بازی دولت با ماشین تولید زیان

قیمت 90 میلیونی پراید کارد را به استخوان رساند و علاوه بر برکناری وزیر صمت، پرده از اختلافات دولت برداشت. اختلافاتی که به نظر می‌رسد نه‌تنها در سطح که در عمق نیز خبر از ابهامات اساسی در فهم مسائل اقتصادی دارد. فربد زاوه با اشاره به این موضوع و انتقاد از به‌کارگیری راه‌حل‌های اشتباه برای مشکلات حاکم بر بازار خودرو، دولت را مقصر اصلی وضعیت کنونی دانسته و التهابات بازار را نتیجه طبیعی تصمیمات دولت می‌داند. وی به تجارت فردا می‌گوید: تصمیمات عجیبی نظیر قرعه‌کشی برای فروش خودرو برای حذف اثر تصمیمات غلط گرفته می‌شود و این سیکل خطا مدام وضعیت را بدتر می‌کند.

♦♦♦

آقای زاوه خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردیم به پراید 90 میلیونی که در اسفندماه به آن اشاره کردید نزدیک شدیم. چرا بازار خودرو به این شکل دچار التهاب شد؟

پراید در اسفندماه سال گذشته، حدود 63 میلیون تومان قیمت داشت، پیش‌بینی من برای دوران کرونا رکود در معامله و ثبات و حتی کاهش جزئی قیمت بود. اما پیش‌بینی می‌کردم بلافاصله بعد از کرونا بازار با تنش قیمتی مواجه شود، که این اتفاق بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر رخ داد. البته ناگفته نماند که خودم هم از شدت تنش غافلگیر شدم. آن موقع مبنای تحلیل بنده این بود که کشور با تورمی 45 تا 50 درصدی روبه‌روست، لذا تغییر متوسط قیمت‌ها ماهانه چهار تا پنج درصد گریزناپذیر است. بر همین مبنا پیش‌بینی کردم که پس از سه ماه، بازار با افزایش بین 10 تا 15درصدی شروع به کار کند که ناشی از آزاد شدن تورم حبس‌شده در دوران تعطیلی بازار و توقف فعالیت ناشی از کرونا باشد. اما افزایش بیش از این عدد بود. تشدید تورم دلایل مختلفی دارد که به جنبه‌های کلان مدیریت اقتصادی بازمی‌گردد. کما اینکه من معتقدم در مورد حوزه بازار سهام هم دلیل انبساط غیرعادی بازار همین موضوعات است. تمام این انبساط‌های قیمتی که در واقع جبران سقوط و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها به مقیاس پول ملی است که در حوزه‌های مختلفی چون بازار بورس، خودرو و مسکن در کشور در حال وقوع است و همگی ناشی از اتخاذ تصمیمات غلط برای تصحیح اثر سیاست‌های غلط اقتصادی قبلی است! یعنی مدیران اقتصادی کشور از ابتدا مسیر غلطی را انتخاب و به آن اصرار می‌کنند و سپس برای حل‌وفصل آن نه‌تنها مسیر را اصلاح نمی‌کنند، بلکه با انتخاب روش‌های عجیب‌تر، مشکلات را تعمیق می‌کنند.

در دو سال گذشته، دولت برای مهار تورم به‌جای اینکه سیاست‌های پولی خود را اصلاح کند و انضباط مالی در پیش بگیرد، یعنی نظارت بر بانک‌ها را بیشتر کند، سبک‌سازی و چابک‌سازی کند که رد آن در انقباض بودجه قابل مشاهده باشد، از سیاست سرکوب قیمت و فرافکنی سیاسی با حربه‌های رسانه‌ای استفاده کرده است. دولت در بازارهای مختلف که منشأ تامین قابل ردیابی و تهدید است، سیاست سرکوب را پیش گرفت. از بازار کالاهای سرمایه‌ای و کندمصرف مانند بازار ارز، طلا و خودرو تا بازار کالاهای مصرفی مانند بازار کالای اساسی، گوشت و لبنیات و کالاهای مشابه که تولید و توزیع آنها در انحصار خود دولت یا شرکت‌های شناخته‌شده است تلاش شد با نرخ‌گذاری‌ای مستقل از نرخ تورم تحت کنترل قرار گیرند. نتیجه این سیاست فروش منابع ارزی و ذخایر طلا به بهای نازل و ثمن بخس شد بدون آنکه تاثیری در کنترل تورم داشته باشد. این تفکر نابودگرانه، دامن صنایع خودرویی را هم گرفت و نهایتاً به زیان چند ده هزار میلیارد تومانی در مدت کمتر از دو سال ختم شد. طبیعتاً سیاستی که حداقل می‌توانست به جمع‌آوری نقدینگی مازاد در جامعه منجر شود، تنها به حراج سرمایه‌های ملی محدود ماند. نتیجه سیاست دستوری و یکی از بزرگ‌ترین حراج‌های اقتصاد ایران نهایتاً چیزی جز نرخ شدید تورم، سونامی افزایش قیمت در همه کالاها و نهایتاً زیان سنگین تمامی شرکت‌ها نشد. متاسفانه اصرار بر فروش خودرو با قیمت ثابت در دو دوره زمانی چند ماهه درحالی‌که نرخ کالاها و خدمات ظرف همین مدت بیش از چهار برابر شده بود، سبب شد قیمت تمام‌شده با سرعت زیاد از بهای فروش کارخانه عبور کند و تولیدکنندگان به روبات‌های اجرای منویات دولت، و ماشین تولید زیان تبدیل شوند. سود سهام تبدیل به زیان سنگینی شد که به‌صورت تفاوت قیمت به بخش خوش‌شانس و احتمالاً رانت‌دار بازار منتقل شد که نهایتاً به افزایش شدید نارضایتی عمومی ختم شد. این سیاست عجیب البته مختص به بازار خودرو نماند و در همه بازارهایی که دولت می‌توانست توزیع‌کننده را شناسایی کند اجرا شد. دولت با این سیاست غلط و اصرار بر ادامه آن، علاوه بر تشدید شبهه فساد در بدنه مدیران ارشد دولتی، تنها به حراج اموال عمومی دست نزد که سرمایه اجتماعی خود را هم با بی‌تدبیری حراج کرد.

 این بازی تازگی ندارد و بی‌شباهت به ترفند پانزی نیست. فکر می‌کنید باید منتظر اتفاقات بدتری در این بازار باشیم؟

به نظر من این فراتر از یک بازی پانزی سنتی است و نوآوری در آن اعمال شده است. در موضوع پانزی، رئیس خزانه‌داری درگیر نبود و تاثیری در نقدینگی آمریکا هم داشت. اما در ایران این مجوز به شرکت‌های مختلف علی‌الخصوص خودروسازی داده شده است که شیر تزریق نقدینگی به اقتصاد را به هر میزان که دلشان می‌خواهد باز کنند، جالب اینکه این شیر تنظیم و خلق نقدینگی در انحصار کسی هم نیست، مثلاً مدیرعامل ایران‌خودرو هم می‌تواند به میزان مورد علاقه و نیازی متناسب با کیفیت مدیریت خود، در توزیع و خلق نقدینگی اقدام کند. این وحشتناک است که شرکت‌های تجاری تبدیل به ماشین‌های توزیع بلاعوض نقدینگی در کشور شده‌اند. و البته نتیجه‌اش این می‌شود که با هجوم نقدینگی و افسارگسیختگی اقتصادی مواجه شویم.

جالب آنکه درواقع نه‌تنها به شرکت‌ها مجوز خلق پول داده شده است که عملاً مجوز خلق دارایی مجعول هم اعطا شده است! در این شرایط، بدون اینکه پول وجود خارجی داشته باشد یا دارایی و ارزش‌افزوده‌ای خلق شود، سرمایه‌ها منبسط می‌شود. ورود این نقدینگی یا دارایی مجعول به سیستم اقتصادی می‌تواند موجب تشدید تورم و در برخی مواقع رونق ظاهری بازار سهام شود. به‌نوعی به نظر می‌رسد در بورس هم مثل بازار خودرو، تنها تطبیق ارزش دارایی ثابت ملموس و واقعی با میزان نقدینگی رخ داده است. منتها افزایش شاخص قیمت‌ها در بورس عمدتاً از رشد اقتصادی ایجاد می‌شود که نتیجتاً بر خلاف تورم شاخصی است که مستمسک قرار می‌گیرد. اما در غیاب رشد اقتصادی و در تورم ساختاری، رونق بورس می‌تواند موج‌سواری صاحبان قدرت و ثروت بر دارایی‌های فقرا شود و با جذب سرمایه‌های خرد آن ‌هم به‌صورت هیجانی و بدون تعقل کافی، سرمایه مردم دهک‌های پایین نابود شود.

 با توجه به رواج روحیه دلالی در کشور، به نظر شما دلالان و مافیا چقدر در وضعیت امروز بازار نقش دارند؟ این سوال بسیاری از افراد است و استدلالی است که سیاستگذار برمبنای آن بازار را با قرعه‌کشی مواجه کرده!

اول بگذارید بگویم این روحیه واسطه‌گری و دلالی ناشی از ژن مردم ایران نیست و صرفاً واکنش جامعه به بی‌تعهدی دولت و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور به آسایش و رفاه مردم و کیفیت معیشت آنهاست! بحران کرونا نشان داد حتی اخلاق‌مدارترین کشورهایی که به‌عنوان الگوی همبستگی در بحران‌های عمومی از آنها یاد می‌شد، در مواجهه با یک بحران سنگین، رفتاری غیر متمدنانه دارند. قحطی دستمال توالت در تمامی کشورهای درجه یک دنیا نشان داد، مقصر اصلی این روحیه مردم ایران، همان مدیران منتقد دولتی هستند که درکی از اثر تصمیمات پرریسک خود در جامعه ندارند و لذا من برای دلالان یا همان زنجیره توزیع هیچ نقشی قائل نیستم. مافیا هم به این مفهوم که در سیستم دولت و سیستم وزارت صنعت و شرکت خودروساز، یک عده‌ای منتفع می‌شوند و لذا شرایط را برای همه مردم ایران بسیار سخت کرده‌اند، قابل تکذیب نیست، اما اینکه در بازار عده‌ای دلال مسوول تمامی مشکلات جامعه هستند و زحمات مدیران دلسوز دولتی را خنثی می‌کنند فقط و فقط یک فرافکنی پیش‌پا افتاده برای فرار از پاسخگویی است.

من معتقدم که هیچ کدام از کسانی که به مافیا و دلال بودن متهم هستند، هیچ نقشی در افزایش قیمت به‌عنوان عامل اصلی ندارند. اگر این سوال پرسیده شود که آیا این افراد در بازار خودرو سود می‌کنند و از موج تورمی آن استفاده می‌کنند، که خب بدیهی، منطقی و عاقلانه است که استفاده کنند، اما حتی اگر همه هم دست‌به‌دست هم بدهند نمی‌توانند قیمت را تغییر دهند. این شرایط انحصاراً توسط دولت ایجاد می‌شود که البته ممکن است غیرآگاهانه یا متاسفانه آگاهانه و آمیخته به فساد شدید باشد. خودرو یکی از بازارهای متاثر از اثر مستقیم دستور دولتی اسفندماه گذشته برای ورود تورم به صورت‌های مالی و تبدیل زیان به سرمایه است. متاسفانه برخی مدیران کشور یا متوجه نمی‌شوند که برخی اتفاق‌ها ناشی از تصمیم آنهاست یا از قصد انجام می‌دهند و فرافکنی می‌کنند. ما خوش‌بینانه فکر می‌کنیم که متوجه نمی‌شوند و اوضاع امروز نیز حاصل این سیاست‌هاست.

 با وجود قیمت بالای خودرو، آیا اساساً خرید و فروشی در این رنج قیمت صورت می‌گیرد؟ یا اینکه این قیمت‌ها صرفاً قیمت انتظاری تا پایان سال است تا در این مدت به تعادل برسد؟

قطعاً در اعدادی که برای پراید گفته شده بود، خرید و فروش بسیار کم است. باید به قضیه این‌گونه نگاه کرد که مردم عادی کی صاحب این قدرت خرید می‌شوند؟ مثلاً چه تعداد می‌توانند پژو 206 تیپ 2 را با قیمت 140 میلیون بخرند، کما اینکه در پایان سال گذشته در قیمت 103 میلیون تومان هم توان خرید نداشتند. برای پراید هم داستان مشابه است و حتی در قیمت 60 تا 70 میلیون تومانی هم با معضل فروش در بازار روبه‌رو بود، چه برسد به پراید 90 تا 100 میلیون تومانی. همیشه یک شبهه وجود دارد که خودروساز امکان دارد با تحت فشار گذاشتن مسوولان، بخواهد تولید پراید را ادامه دهد. استدلال هم این است که بازار با مرگ پراید به هم می‌ریزد، این شبهه حالا تقویت شده است که افزایش شدید قیمت‌ها ناشی از این موضوع باشد. درعین‌حال چشم‌انداز هم جالب نیست و تصور من این است که قیمت‌ها به جایی رسیده که رشد قدرت خرید مردم تا سه سال آینده سبب ایجاد حجم بازار قابل توجهی نخواهد شد.

 الان که خیلی کمتر از حد پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها افزایش یافت. فکر می‌کنید اگر قیمت‌های بازاری تداوم یابد، گرانی چه تاثیری بر میزان تولید خودروسازان خواهد گذاشت؟

طبیعی است که میزان تولید را کاهش می‌دهد. البته به نظر می‌رسد پراید 90 میلیونی چند وقتی در بازار مطرح شود و نهایتاً با کلی تلاش، با کاهش 5 تا 10 میلیون تومانی در بازه 80 میلیون تومان تثبیت شود.

 یعنی فکر می‌کنید سیاست‌های تعزیراتی جواب نمی‌دهد؟

قطعاً سیاست‌های تعزیراتی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد، در طول چند سال گذشته این سیاست بدون وقفه کار خود را انجام داده است، اما چرا پراید 20 میلیون تومانی تا پایان سال گذشته به 60 میلیون تومان رسید؟ پاسخ به این سوال را برعهده نهادهای مربوطه و سیاستگذار می‌گذارم.

 خب الان ما با جنسی از همین سیاست روبه‌روییم. منظورم طرح جدید وزارت صمت در بازار خودرو است که قیمت را سرکوب و برای هر مدل محدوده قیمتی مشخصی تعیین کرده است. از این مساله چه تحلیلی دارید؟ می‌دانم شما هم تعجب کرده‌اید ولی برایم جالب است که تحلیل شما را از خرید خودرو به شکل قرعه‌کشی بدانم؟

اجازه بدهید بگویم، این واقعاً روشی بدیع و بی‌نظیر بود که توسط وزارت صمت و شورا برای حل مشکل بازار خودرو مطرح شده است. تنزل خودرو به بلیت بخت‌آزمایی یا همان لاتاری، حرف‌های عجیب در خصوص قیمت و تغییرات آن و سطح مجاز قیمت بازار، واقعاً من را به شوک فرو برده است و هنوز متوجه نشده‌ام این پیشنهادها برای تلطیف اوضاع و آرامش روحی مردم با طنزپردازی مطرح شده است یا واقعاً رئیس شورای رقابت و سازمان حمایت تصور دارند که منجر به آرامش بازارها می‌شود. به نظر می‌رسد به مراحل عجیبی از نقش‌آفرینی در یک کمدی سیاه وارد شده‌ایم و ممکن است فردا با اخبار به‌مراتب شوکه‌کننده‌تری برای حل مشکلات کشور مواجه شویم. مثلاً ممکن است پیشنهاد قطع برق داده شود تا اساساً همه مشکلات حل و فصل شود!

 پیشنهاد سیاستی شما برای اصلاح بازار چیست؟

در وزارت صنعت، باز کردن بازار است، یعنی برخلاف سیاستی که در حال حاضر در پیش گرفته‌اند. حداقل اگر نمی‌خواهند واردات خودرو صفر و دست دوم را آزاد کنند -که به نظر من انجام دادن آن عاقلانه و ضرورت محسوب می‌شود- حداقل اجازه دهند مردم جدی کار کنند و شروط نمایندگی را حذف کنند. این شرکت‌هایی که در حال حاضر نمی‌توانند جنس وارد کنند و تولید انجام دهند، عمدتاً به خاطر قوانین دست و پاگیر کشور است و ربطی به تحریم به آن مفهوم ندارد. مثلاً فکر کنید امکان تامین قطعات از شرکت‌های درجه یک اروپا هم هست اما ارائه نامه نمایندگی تقریباً میسر نیست. یعنی نمی‌تواند شرکت ایرانی را به‌عنوان نماینده خود اعلام کند ولی می‌تواند با واسطه‌هایی نسبت به تامین قطعه اقدام کند. جالب آنکه عملاً سیاست وزارت صمت به نفع جاعلین و کذابین است! مثلاً اخیراً شرکتی مدعی شد نمایندگی خودروساز آمریکایی - ایتالیایی را اخذ کرده است و لذا وزارت صمت سایر شرکت‌هایی را که بر روی محصولات آن محصول تولید جانبی تولید می‌کردند متوقف کرد! برای حل این مساله وزارت صنعت می‌تواند با حذف شروط کاغذی، مانند نمایندگی مسیر را هموار کند. یعنی از فردا هر کسی در ایران خواست خودرو تولید کند، بدون شرط نمایندگی بتواند. یک قانون شفاهی هم در داخل وزارت صنعت وجود دارد که انحصار تولید برندها را ایجاد کرده است. یعنی شرکتی که یک برند مختص را تولید کند، می‌تواند بدون دریافت حق انحصاری تولید از سازنده اصلی، مانع همکاری آن برند با سایر شرکت‌های ایرانی شود. اینها موانع ایذایی تولید است که باید سریعاً حذف شود.

 پس اولین گام در وزارت صنعت، آزادسازی است؟

بله، اگر اجازه واردات خودروهای دست دوم را نمی‌دهند، حداقل تولید را آزاد کنند. ولی واقعیت اینکه گام اصلی را باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بردارند. البته خبر خوبی هم شنیده شد اما توجه آنچنانی به آن نشد و باید گفت که معلوم هم نیست که چقدر اجرایی شود. آن هم بحث این است که بانک مرکزی به دولت پیشنهاد داده که به‌جای استقراض، سراغ اوراق مشارکت برود. اگر این اتفاق رخ بدهد می‌توانیم امیدوار باشیم که سیاست‌های پولی کشور رنگ و بوی تعقل به خود می‌گیرد. به‌جای اینکه نقدینگی را بانک مرکزی خلق کند، دولت نقدینگی را از جامعه جمع کند و در هزینه‌های خود جای بدهد. این مساله در باب کسری بودجه می‌تواند مفید باشد و نقدینگی جدید تولید نشود.

از طرف دیگر، تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه و پوشش زیان در تمامی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید ممنوع اعلام شود، اگر بناست که از طریق تجدید ارزیابی هم دارایی‌ها به‌روز شود، نیازی نیست در قالب سرمایه این کار را انجام دهند. زمین فرد به‌روزشده، بانک سقف اعتباری آن را مستقیم بالا می‌برد، به شرطی که ضرر نکرده باشد.

خودروسازها در این زمینه دارایی زیادی دارند و نباید زیان خود را در این قالب پوشش دهند. در این رابطه دولت باید این مساله را ممنوع کند تا دوباره تکرار نشود.

 ولی تصور می‌کنم روند مختل نخواهد شد و اتفاقاً در حال باب شدن است. آیا امکان دارد این کار به شیوه درستی اجرا شود؟

بله، اگر بناست در شرکت‌ها تجدید ارزیابی صورت بگیرد، باید اول با سرمایه نقدی از زیان خارج شوند و سپس سقف‌های دارایی خود را با بانک به‌روز کنند و هیچ مشکلی هم به وجود نخواهد آمد. ولی در این حالت مجبورند که پول بانک را پس بدهند، دیگر دریافت یک‌طرفه پول نخواهد بود. این باعث می‌شود که بخشی از تورم کنترل شود، البته این موضوع طولانی‌مدت است، اما در کوتاه‌مدت برای کاهش التهاب بازار واردات خودرو صفر و دست دوم آزاد شود تا هرکسی که خواست بتواند خودرو وارد کند. خبر این موضوع می‌تواند به شکل آنی التهاب بازار را کم کند، اما این موضوع تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. درعین‌ حال کاهش هزینه‌های دولت، انتشار اوراق مشارکت و افزایش سرمایه نقدی بانک را هم در برنامه بلندمدت انجام داد.