مغالطه در سیاستگذاری

محمدحسین شاوردی: در هفته‌ای که گذشت سرانجام تکلیف قیمت خودرو مشخص شد و سیاستگذار به شکلی که قابل انتظار بود، خودروسازان و خریداران را موظف به اجرای قیمت‌گذاری دستوری کرد. جوهر این طرح هنوز خشک نشده بود، وزیر صمت برکنار شد تا اما و اگر درباره استراتژی مهار قیمت به بالاترین سطح ممکن برسد. البته فارغ از مسائل سیاسی و حواشی پیش‌آمده، این رئوس کلی طرح جدید بود که با دست زدن به نوعی از سرکوب قیمت، در نوع خود بدیع به نظر می‌رسید. بررسی همه بندهای این سیاست تازه نشان می‌دهد سیاستگذار در پی نفی اصول بدیهی حاکم بر اقتصاد، صنعت و البته سیاستگذاری عمومی است. از عجایب این طرح تن دادن به انتفاع دلالان از فاصله قیمت بازار و کارخانه، بی‌توجهی به ضرر خودروسازان و امتناع از افزایش قیمت به سطح تعادلی حاکم بر بازار است. در این طرح که ایران‌خودرو 10 و سایپا مجاز به رشد 23درصدی قیمت محصولاتش است، اعلام شده مالکان خودرو حق ندارند خودروهای خود را از محدوده مشخص‌شده گران‌تر بفروشند! خب تا پیش از چنین طرحی، هرچه بود آینده ناخوشایند صنعت خودرو بود و تداوم زیان انباشته در شرکت‌های خودروسازی، رشد مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، کاهش آمار تولید و افزایش قیمت. حالا اما حق مالکیت افراد هم زیر پا گذاشته شد. اینجاست که باید دو سوال مهم پرسید. نخست اینکه چرا سیاستگذار به جای توجه به تبعات تصمیمات غلط خود در بخش سیاست پولی، پیوسته تورم را انکار می‌کند؟ و دوم اینکه چرا سیاستگذار راه‌حل مساله را در تنبیه افراد و محدود ساختن مالکیت خصوصی می‌داند؟ در پاسخ به سوال اول باید انگیزه‌های سیاسی دولت در حفظ پرستیژ را مدنظر قرار داد و سوال دوم را هم در مغالطه حاکم بر چرخه سیاستگذاری جست. به‌طور واضح وزارتخانه، وزیر پیشین صمت و عمده بازیگران و مشاوران و فعالان در چرخه سیاستگذاری خودرو تصور می‌کنند که همه خریداران دلال هستند و به قصد منفعت وارد پروسه خرید خودرو شده‌اند. بنابراین در چنین نگرشی اگر سود که دلیل واسطه‌گری است حذف شود، آنگاه کف روی آب کنار رفته و خریداران واقعی از خلال «قرعه‌کشی» بیرون می‌جهند! خریدارانی که به ظاهر دلال نیستند اما همان رفتار سوداگرانه را به‌محض دستیابی به خودرو تکرار می‌کنند. با کنار هم قرار دادن این شواهد است که می‌توان فهمید صنعت چطور فدای مصرف و شعارهای سیاسی شده و چرا کوتاه‌مدت بر بلندمدت غلبه دارد؟ تلخ است اما شاید ساده‌ترین علت عدم توسعه صنعتی کشور پس از پنج دهه همین باشد که در حکومت‌ها و دولت‌های مختلف ما با سطوح گسترده‌ای از سرکوب قیمت روبه‌رو بوده‌ایم و این چارچوب نه‌تنها کمکی به حل مساله رفاه اجتماعی نکرده که زمینه را برای تنش‌های اجتماعی، ورشکستگی صنعتی و اموری از این دست مهیا کرده است.

بله، برخلاف ظاهر فریبنده سرکوب قیمت که خود را طرفدار جامعه، مصرف‌کننده و حتی صنعت نشان می‌دهد، این کار دقیقاً در راستای نابودی پایه‌های تولید است. بنابراین شعار «رونق تولید» اگر تنها از یک ناحیه مورد حمله قرار گیرد، همین سرکوب قیمت است. آشفته‌بازار خودرو نتیجه بدیهی و طبیعی چنین سیاستی است و اجرای  «قرعه‌کشی» دردی از آن دوا نمی‌کند.