سنگینی کفه افزایشی
آیا نقدینگی به سمت بازار ارز هجوم می‌آورد؟
نرخ ارز و پیش‌بینی آن در کشور ما یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی است چرا که تاثیر عوامل غیراقتصادی بر آن بسیار بیشتر از عوامل اقتصادی است. اگرچه سعی شده این پیچیدگی را با توضیحاتی ساده نمایش دهند اما به واقع نرخ ارز در کشور ما بیشتر در زمین عوامل غیراقتصادی تعیین می‌شود تا اقتصاد.
نرخ ارز و پیش‌بینی آن در کشور ما یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی است چرا که تاثیر عوامل غیراقتصادی بر آن بسیار بیشتر از عوامل اقتصادی است. اگرچه سعی شده این پیچیدگی را با توضیحاتی ساده نمایش دهند اما به واقع نرخ ارز در کشور ما بیشتر در زمین عوامل غیراقتصادی تعیین می‌شود تا اقتصاد. اگر شما انتظار دارید که مانند مدل‌های اقتصاد بازار آزاد و بیان‌شده در کتاب‌های درسی اقتصاد افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در کشور ما سبب تغییر در ورود و خروج سرمایه‌ها به کشور شود و در نتیجه نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد باید گفت این امر در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما انجام نمی‌شود. شاید بتوان گفت که برای پیش‌بینی قیمت ارز در ایران آشنایی با دو عامل بیشتر به کمک شما خواهد آمد تا تحلیل‌های اقتصادی؛ یکی پیش‌بینی قیمت نفت که اگرچه تا حدودی قابل توضیح اقتصادی است اما نوسانات آن در سال‌های اخیر بیشتر از جنبه سیاسی بوده است تا اقتصادی و دیگری پیش‌بینی تحولات سیاسی منطقه و جهان است که این عامل نیز فرای تفکرات اقتصادی است. از این‌رو می‌توان بیان کرد که اقدامات کنگره آمریکا در تصویب قوانین ضد ایرانی می‌تواند بیش از هر عامل اقتصادی دیگری بر نرخ دلار تاثیرگذار باشد. به علاوه آنکه روند تغییرات نرخ ارز در کشور ما به گونه‌ای بوده است که ما بیشتر به توضیح دلایل تغییرات نرخ ارز بر اساس مفاهیم عرضه و تقاضای اقتصادی پرداخته‌ایم تا پیش‌بینی کردن آن.
البته در کنار این موارد نباید از نقش دولت در اقتصاد کشور ما و تاثیر آن بر نرخ ارز گذشت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان در اقتصاد وابسته به دولت ما بزرگ‌ترین تقاضاکننده و در عین حال بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز، خود دولت است بنابراین نرخ ارز نیز از سوی دولت تعیین می‌شود و تا حدودی این نرخ بر اساس نیاز دولت تعیین می‌شود. تجربه ثابت کرده در زمانی که دولت دارای وفور درآمدهای نفتی بوده یعنی قیمت نفت بیش از پیش‌بینی بودجه دولت به ازای هر بشکه در نوسان بوده آنگاه پیش‌بینی نرخ ارز دقیق‌تر و با نوسانات کمتری همراه است و از سوی دیگر هر گاه درآمدهای نفتی دولت دچار مشکل شود حال به‌وسیله کاهش قیمت نفت باشد یا کاهش صادرات یا تحریم‌های بین‌المللی آنگاه بازار ارز نیز غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر و پرنوسان‌تر می‌شود. به عنوان نمونه در دهه 80 و پس از سیاست تک‌نرخی کردن ارز تا سال 1390 که شروع تحریم‌های بین‌المللی بوده و در بیشتر سال‌ها قیمت نفت روند صعودی داشت و هر بشکه نفت در بازار بیش از قیمت نفت مقررشده در بودجه بود، دولت این امکان را داشت که هر زمانی مازاد تقاضا در بازار باشد به راحتی و با عرضه دلار به بازار این شکاف ایجادشده را پر کند و نیاز ایجادشده را پاسخ دهد. اما در حال حاضر که قیمت نفت روند نزولی گرفته یا در سال‌های 1390 تا 1392 که تحریم‌های بین‌المللی شدت گرفت و از وفور درآمدهای نفتی کاسته شد و نیز ذخایر صندوق ذخیره ارزی مصرف شد، هر موج تقاضایی توانست بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. در سال‌های اخیر در برخی اوقات دلایل افزایش نرخ از سوی مسوولان بانک مرکزی در مقاطعی افزایش تقاضا برای مسافرت برای حج، اربعین، تعطیلات ژانویه، تعطیلات نوروز و... بیان می‌شد که نشان می‌دهد دیگر مانند گذشته دست بانک مرکزی برای کنترل بازار باز نبوده و محدودیت‌هایی پیش‌رو دارد که افزایش تقاضا در زمان پیک می‌تواند بازار را ملتهب کند. این امر می‌تواند بسیار مهم باشد چرا که اگر انتظارات از نرخ ارز به دلیل مسائل سیاسی مانند خروج از برجام یا همراهی اروپا با آمریکا در تحریم‌های جدید سبب تحریک تقاضای بازار شود، ممکن است حجم بالای نقدینگی ایجادشده که به صورت سپرده در بانک‌ها قرار دارد، به ناگاه خارج شده و دوباره به بازار دلار و سکه سرازیر شود و دولت و بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور توانی برای فرونشاندن این هیجانات نداشته باشند و در نتیجه بر اساس انتظارات ایجادشده نرخ ارز افزایش یابد که این امر از پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز کاسته است.
با این حال اگر بخواهیم به بررسی بازار داخلی بپردازیم باید گفت با توجه به تحولات صورت‌گرفته و تغییرات عوامل اقتصادی در نیمه نخست سال باید انتظار افزایش قیمت ارز را در نیمه دوم سال داشت. اگر بخواهیم از دید عرضه و تقاضا به نرخ ارز نگاه بیندازیم و تغییرات در میزان عرضه و تقاضا را پیگیری کنیم، می‌توانیم به آمار صادرات و واردات کشور رجوع کنیم. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و برخلاف دو سال گذشته که با مازاد تراز تجاری روبه‌رو بودیم، در پنج‌ماهه نخست امسال واردات کشور با افزایش 16درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دوباره از صادرات غیرنفتی با کاهش پنج‌درصدی در میزان ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشی گرفته است که سبب ایجاد مجدد کسری تراز تجاری شد. از سوی دیگر به کشورهای عمده صادرکننده نیز نگاهی بیندازیم. عراق در حال حاضر بعد از چین دومین مقصد کالاهای صادراتی کشور است که با توجه به مسائل پیش‌آمده در کردستان عراق و بی‌ثباتی‌های این کشور و امکان تحت تاثیر قرار گرفتن صادرات ما به این کشور، شاید در ماه‌های آینده با افزایش بیشتر این کسری تراز تجاری مواجه شویم. البته باید در نظر داشت در سال جاری افزایش نرخ ارز هنوز متناسب با تورم صورت نگرفته است در نتیجه افزایش کسری بودجه می‌تواند زنگ خطری برای کشور باشد که اشتباه سال‌های دهه 80 در ثابت نگه‌داشتن یا افزایش بسیار کمتر نرخ ارز نسبت به نرخ تورم را تکرار نکنیم تا با ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی روبه‌رو نشویم. در واقع در حال حاضر نیز بسیاری از اقتصاددانان بر این نظر هستند که قیمت دلار در کشور ما غیرواقعی است و نیاز به یک تجدید نظر دارد که نیازمند واقعی کردن آن با یک برنامه دقیق و در زمان مناسب است.
با این حال افزایش صادرات نفت خام کشور در کنار نوسان آن در محدوده پیش‌بینی دولت در بودجه یعنی حدود 55 دلار (البته نوسان در میزان پایین‌تر از 55 دلار در هر بشکه) هر چند این علامت را می‌دهد که در صورت اضافه نشدن تحریم‌های جدید و دریافت این مبالغ از شرکای صادراتی، مشکل شدیدی از لحاظ پاسخگویی به نیاز بازار نداریم با این حال و به دلیل مشکلات کسری بودجه، دولت تمایل دارد دلارهای نفتی را با قیمت بالاتری به فروش برساند از این‌رو از افزایش نرخ در پایان سال استقبال می‌کند و ممکن است در ایامی که با پیک تقاضای ارز مواجه می‌شویم (پایان سال میلادی و ابتدای سال میلادی جدید به دلیل افزایش تقاضا برای تسویه‌حساب‌های خارجی و نیز تقاضا برای ارز مسافرتی) دولت با این افزایش قیمت‌ها همراهی کند.
از طرفی بر اساس آخرین آمار مربوط به تراز پرداخت‌ها توسط بانک مرکزی که مربوط به پایان سال 1395 است، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید موازنه پرداخت‌های کشور در پایان سال 1395 حدود 7 /7 میلیارد دلار منفی بود، این نسبت در پایان سال 1394 در حدود 2 /2 میلیارد دلار مثبت بوده است. دلیل اصلی این امر، کاهش شدید خالص حساب سرمایه بوده است. خالص حساب سرمایه از منفی 5 /2 میلیارد دلار در پایان سال 1394 به منفی 3 /18 میلیارد دلار در پایان سال 1395 رسید. تراز پرداخت‌ها، مبادلات اقتصادی یک کشور با جهان اطراف در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد. بنابراین تراز پرداخت‌ها تمام مبادلات انجام‌شده روی کالاها، خدمات، درآمد، انتقالات (مانند کمک‌های بلاعوض) و معاملات سرمایه‌ای و مالی را دربر می‌گیرد. کاهش حساب سرمایه در حساب تراز پرداخت‌ها به این معنی است که یا سرمایه از کشور خارج شده یا مبالغ حاصل از صادرات (نفت خام) خود را دریافت نکرده‌ایم که هر دو این عوامل اگر در سال جاری نیز ادامه یابد مطمئناً روی نرخ ارز تاثیر منفی جدی خواهند گذاشت.
همچنین به نظر می‌رسد تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولت و دیدگاه‌های فکری آنان به شدت موافق با افزایش نرخ ارز است که این موضوع کفه را به سوی افزایش بیشتر نرخ ارز سنگین‌تر می‌کند. در مجموع به نظر می‌رسد جمیع عوامل اقتصادی در کنار عوامل غیراقتصادی احتمال ادامه روند افزایش نرخ ارز را در نیمه دوم سال جاری نشان می‌دهد.
