تصویر سود و زیان
در سه ماه نخست سال جاری وضعیت بازارها به چه شکل بوده است؟
بررسیها نشان میدهد که در سه ماه نخست سال جاری، بیشترین بازدهی در بازار پول رخ داده است. این بازار به دلیل کم بودن ریسک در سرمایهگذاری و نقدشوندگی بالا فرصت اول برای سرمایهگذاران محسوب میشود، همچنین بدترین عملکرد نیز در بازار ارز گزارش شده به طوری که طی سه ماه قیمت دلار در بازار آزاد در مجموع روند کاهشی را ثبت کرده است. در بازارهای مسکن و بورس نیز نوسانها در حد تورم مشاهده میشود.
بررسیها نشان میدهد که در سه ماه نخست سال جاری، بیشترین بازدهی در بازار پول رخ داده است. این بازار به دلیل کم بودن ریسک در سرمایهگذاری و نقدشوندگی بالا فرصت اول برای سرمایهگذاران محسوب میشود، همچنین بدترین عملکرد نیز در بازار ارز گزارش شده به طوری که طی سه ماه قیمت دلار در بازار آزاد در مجموع روند کاهشی را ثبت کرده است. در بازارهای مسکن و بورس نیز نوسانها در حد تورم مشاهده میشود.
بدترین بازدهی در بازار ارز
در حالی که بازار ارز در سال گذشته یکی از بازارهایی بود که بازدهی قابل توجهی را ثبت کرد، اما بررسیها نشان میدهد که بازدهی این بازار در سه ماه نخست سال جاری منفی بوده است. این بازار در مقایسه با سایر بازارها بدترین عملکرد را پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ دلار در بازار تهران از ابتدای سال در سطح سه هزار و 800 تومان قرار داشت، اما به مرور از سطح بهای دلار کاسته شد و به سه هزار و 740 تومان در انتهای بهار رسید. این یکی از بدترین عملکردهای دلار در فصلهای قبل بوده است. در مدت مشابه سال قبل، رشد دلار معادل مثبت نیم درصد ثبت شد، اما میزان بازدهی بهای ارز در سه ماه نخست سال جاری به منفی 5 /1 درصد رسیده است.
به گفته فعالان، احتیاط معاملهگران پیش از انتخابات ریاستجمهوری، عرضه متناسب بازیگران ارزی و نزدیک بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه به بازار داخلی از عوامل اثرگذار در آرامش فصل اول سال جاری بودند. نشانه مشخص محدود شدن دامنه نوسانات، انحراف معیار این ارز بود که در بهار به 17 تومان رسید. با وجود دامنه محدود نوسانات و بازدهی کاهشی دلار، اولین روز تیرماه با افزایش قیمت شروع شد تا برخی معاملهگران عنوان کنند، فصل دوم سال میتواند صحنه رشد قیمت باشد. به گفته آنها، افزایش تقاضای مسافرتی، تقاضای زیارتی و تجاری از جمله عواملی هستند که میتوانند به افزایش قیمت کمک کنند. فعالان معتقدند، به طور سنتی این تصور وجود دارد که در ماههای ابتدایی سال تقاضای تجاری زیادی در بازار وجود ندارد و هرچقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، میزان این نوع از تقاضا رشد پیدا میکند. اتفاقی که در سالهای گذشته نیز باعث نوسان نرخ ارز در ماههای پایانی سال شد. هنوز برخی از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز توانایی افزایش قابل توجه در سال جاری را دارد، و امکان دارد تغییر تیم اقتصادی در دولت دوازدهم، این امکان را برای حمایت از تولید میسر کند.
در کنار این موضوع میتوان مهمترین اتفاق بازار ارز در بهار را تداوم زمزمههای یکسانسازی ارز دانست. در نشستی که در آخرین روزهای بهار با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسانسازی نرخ ارز» در اتاق ایران برگزار شد، آخرین بررسیها برای یکسانسازی ارز صورت گرفت. اهم اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیشنیازها به عنوان لازمه موفقیت نظام تکنرخی ارز بود. پیشنیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تکنرخی ارز افزایش خواهد یافت. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانهداری بانکها از مهمترین چالشهای فعلی ارز تکنرخی است. در مجموع به نظر میرسد که فصل بهار برای فعالان حوزه این بازار بیشتر فصل استراحت باشد، زیرا نه قیمتها محرک لازمی برای رشد معاملات داشت و نه تقاضای قابل توجهی وارد بازار شد. از این حیث سیاستگذار ارزی نیز دغدغهای برای کنترل بازار ارز نداشت و نوسانات نرخ ارز در بهار سال جاری عمدتاً محدود بود.
کاهش نرخ بازدهی در سکه
سال گذشته، بازدهی بالای نرخ سکه و طلا در داخل کشور باعث شده بود که این بازار به یکی از پربازدهترین بازارها تبدیل شود. اما در بهار سال جاری، از سطح بازدهی نرخ سکه کاسته شده است. نرخ هر سکه بهار آزادی در ابتدای سال جاری یک میلیون و 248 هزار تومان بود، در حال حاضر آمارها نیز نشان میدهد در انتهای بهار به یک میلیون و 253 هزار تومان رسیده است. در نتیجه طی این مدت بازدهی نرخ سکه حدود نیم درصد بوده است. نرخ سکه و طلا در داخل کشور از سه مولفه تاثیر میپذیرد، مولفه نخست اثرگذاری نرخ طلا از نرخ ارز در بازار آزاد است. مولفه دوم نیز تغییرات بهای اونس جهانی است. در نهایت مولفه سوم نیز عرضه و تقاضا با توجه به شرایط بازار است.
در سه ماه نخست سال جاری، روند نرخ ارز نزولی بوده است و بر بازار طلا نیز عملکرد منفی گذاشته است. به نظر میرسد احتمال اینکه در فصل دوم نیز بازار ارز نقش مثبتی برای طلا ایفا کند بسیار کم است، در نتیجه طلا برای بازدهی بالا باید به فکر دیگر مولفهها باشد، مولفههایی که در بهار سال جاری عملکرد قابل توجهی نداشتند. مطابق آمارها، بازدهی اونس طلا در سه ماه نخست سال جاری رقمی معادل صفر بود. در ابتدای فصل بهار اونس طلا در سطح 1245 دلار معامله میشد، اگرچه در دو مقطع تا سطح 1290 واحد نیز نزدیک شد، اما در انتهای بهار باز به سطح 1244 واحد بازگشت. دلایل فشار بر فلز زرد تشدید انقباض پولی در کشور آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان و ادامه ضعف قابل توجه نفت خام است. اگر افتهای گاهبهگاه شاخصهای سهام، دادههای بد اقتصادی و تحولات ژئوپولتیک نبود، اونس احتمالاً این روزها بهایی بسیار ارزانتر از این حد داشت. با این حال به نظر نمیرسد فصل دوم نیز اونس جهانی به یاری طلای داخل بیاید، مگر اینکه اتفاق غیرمنتظرهای در بعد ژئوپولتیک رخ دهد. در سه ماه نخست وضعیت تقاضا در برخی از اعیاد شعبانیه افزایش یافته بود و این موضوع به افزایش قیمت طلا کمک میکرد، اما در ماه رمضان میزان تقاضا نیز در بازار روند نزولی داشته تا این روند حمایتی در بازار وجود نداشته باشد. به نظر میرسد از حیث تقاضا بازار در فصل دوم سال جاری وضعیت بهتری به خود بگیرد.
بازار پول، پیشتاز بازارها
در بین بازارها، بیشترین بازدهی در بهار را بازار پول ثبت کرد. اگر به طور متوسط نرخ سود سالانه سپرده را 15 درصد در نظر بگیریم، نرخ بازدهی برای سپردهها در فصل بهار به حدود کمتر از چهار درصد میرسد، البته باید توجه داشت که میانگین موزون سپردهها طی سال رقم بالاتری از 15 درصد است. اما اگر حتی نرخ 15 درصد را نیز ملاک قرار دهیم، بازدهی سپردهگذاری در بازار پول از تمام بازارها بیشتر میشود. از سوی دیگر، بازار پول در مقایسه با دیگر بازارها نیز کمترین ریسک را دارد و از این حیث در حال حاضر نیز بهترین گزینه برای سرمایهگذاری محسوب میشود. البته برخی رخدادها در انتهای فصل بهار باعث شده است که برخی برای سرمایهگذاری در این بازار با شک و تردید نگاه کنند. افزایش اعتراض سپردهگذاران موسسات منحلشده و کشمکش میان سپردهگذاران این نهادها با بانک مرکزی باعث شده است که دامنه شایعات ورشکستگی به برخی از بانکها برسد. البته مسوولان بانک مرکزی به دفعات این شایعات را تکذیب کرده و عنوان کردند که ضمانت سپرده در بانکها و موسسات غیرمجاز وجود دارد. دیگر اتفاق مهم بازار پول، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی است. حدود یک سال از آخرین بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده بانکها و تسهیلات میگذرد و برخی زمزمهها حاکی از آن است که امکان تصمیمگیری مجدد در خصوص نرخ سود وجود دارد. اگرچه احتمال این تصمیم در بازار پول بسیار کم است، زیرا مصوبه گذشته شورای پول و اعتبار برای سقف نرخ 15درصدی برای سپردهها، به طرق مختلف دور زده میشود. بنابراین به نظر میرسد نرخهای کنونی در بازار کماکان ادامه داشته باشد. در شرایط کنونی بازار پول مقصد نخست بسیاری از سرمایهگذاران خواهد بود، به خصوص برای آن دسته از سپردهگذارانی که ریسکگریز هستند. مهمترین نکته بازار پول در سه ماه نخست سال جاری را نیز میتوان دستهبندی جدید بانکها و موسسات اعتباری در سال جدید عنوان کرد. بر این اساس، در تارنمای بانک مرکزی در قسمت نظارت بانکی، بخشی به نام بانکها و نهادهای پولی مجاز وجود دارد. در این بخش، کلیه بانکها و موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند، فهرست شدهاند. اما اخیراً در اقدامی ابهامبرانگیز، بانک مرکزی به این فهرست دو نام جدید را اضافه کرده که مجوز فعالیت آنها صادر نشده است. روبهروی اسم این دو موسسه نوشته شده است: «متقاضی دریافت مجوز». در حقیقت در حالی که همچنان مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر نشده است، نام آنها در فهرست مجازها به چشم میخورد. میتوان گفت نهاد سیاستگذار پولی کشور دسته جدیدی را برای بانکها و موسسات اعتباری به وجود آورده است. البته این موضوعی است که نقدهای کارشناسان را در پی داشته است و باعث ایجاد سوال برای برخی سپردهگذاران بانکی خواهد شد.
رشد کمدامنه بهای مسکن
بازدهی بازار مسکن در بهار سال 1396 معادل 3 /1 درصد بوده است. این رقم نشان میدهد اگرچه سطح قیمتهای مسکن در سه ماه نخست روند افزایشی داشته است، اما این روند باعث نشده که بتوان ادعا کرد مسکن از رکود رهایی یافته است. بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران، حجم معاملات خریدوفروش آپارتمانهای مسکونی این کلانشهر در خردادماه امسال به حدود 15 هزار و 400 فقره رسید که نسبت به ماه قبل با 2 /6 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل با 8 /0 درصد افت مواجه شد. همچنین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه در پایتخت نزدیک به چهار میلیون و 560 هزار تومان گزارش شده است که نسبت به ماه قبل 7 /0 درصد و در مقایسه با خردادماه پارسال (مدت مشابه سال گذشته)، 4 /5 درصد افزایش یافته است که به معنای ریزنوسان ماهانه و افزایش جزئی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل (تغییرات نقطهای) است؛ بررسیها از تحولات قیمتی بازار مسکن در خردادماه امسال نشان میدهد رشد 4 /5درصدی قیمت مسکن نسبت به یک سال منتهی به خرداد 96، ناشی از بروز ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن در برخی از ماههای سال گذشته است. سال گذشته قیمت مسکن در برخی از ماهها با ریزنوسانهایی همراه شد که مجموع این ریزنوسانات هماکنون خود را در شکل افزایش جزئی 4 /5درصدی قیمت مسکن در خردادماه نسبت به خرداد پارسال نشان داده است. با این حال کارشناسان معتقدند فروشندگان مسکن برای کمک به تسریع رونق در بازار معاملات ملک باید این واقعیت را مدنظر داشته باشند که بازار معاملات مسکن در حال حاضر ظرفیت افزایش غیرمنطقی و فراتر از سطح تورم عمومی قیمت را ندارد؛ به این معنا که در مقطع زمانی فعلی هرگونه تحرکات قیمتی فروشندهها از سوی متقاضیان خرید با بازخورد منفی مواجه خواهد شد.
دو روند متفاوت در بازار بورس
بازدهی بازار سهام نیز در سه ماه نخست سال جاری متفاوت از دیگر بازارها نبود. بررسیها نشان میدهد که به طور متوسط تا انتهای بهار بازدهی بازار بورس به 8 /1 درصد رسیده و به اندازه تورم افزایش یافته است. شرایط بازار سهام در فصل بهار را باید در دو دوره متفاوت بررسی کرد. دوره اول از ابتدای فروردین تا اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری، دوره دوم از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری تا پایان خردادماه. بورس تهران فعالیت خود را در ابتدای سال جاری پس از ریزش قابل توجه قیمتها در انتهای سال 95 (با هدف تامین نقدینگی شب عید از سوی بورسبازان) و همچنین پیشبینی قابلقبول شرکتها از سود سال مالی 96 با صعود آرام قیمتها آغاز کرد. در ادامه، باور فعالان بورس به بهبود اوضاع اقتصادی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و ورود پولهای تازه باعث شد معاملات سهام به طور فزایندهای رونق یابد. پولهایی که البته همچنان بخش اعظمی از آن راه نمادهای کوچک را در پیش گرفتند. اما پس از انتخابات ریاستجمهوری و گذر از هیجان آن، تحت تاثیر نگرانیها از وضعیت نزول آتی قیمتها موجب تشدید صفوف فروش شدند. در خردادماه شاخص کل بیش از سه درصد از بازدهی بورس (از ابتدای سال تا پایان هفته اول خرداد) را تخلیه کرد. این تخلیه بازدهی البته با یک رکود چشمگیر همراه شد. با فقدان نشانههای رشد از منظر بنیادی در کنار ابهامات به وجودآمده در عرصه اقتصادی و بینالمللی (افزایش ریسکها)، فضای صبر و انتظار توام با رکود شدید در معاملات سهام به وجود آمد.