پیوندِ اجباری

موضوع فین‌تک، یا همان فناوری‌های نوین مالی با استفاده از بستر IT، مدت‌هاست که در کشور ما مطرح است و استارت‌آپ‌های فراوانی در این حوزه مشغول به فعالیت و خلق ارزش هستند. در ابتدا، واکنش بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم‌گر بازار پولی و مالی، انکار این جریان و مخالفت با اساسِ این جریان بود. به یاد دارم که چند سال پیش، هرگاه مدیرانِ این استارت‌آپ‌ها جلسه‌ای با یکی از مسوولان بانک مرکزی داشتند، در انتها از رویکردِ مشاهده‌شده ناراضی بودند و نسبت به آینده کسب‌وکار خود دچار سردرگمی می‌شدند. این رویه خصوصاً از این منظر غلط بود که نظریه مشخصی از سوی بانک مرکزی برای تنظیم چارچوب‌های قانونیِ فین‌تک ارائه نمی‌شد. در نتیجه معضل زیر شکل می‌گرفت: افراد فعال در اکوسیستم کارآفرینی با مطالعه آخرین تحولات این حوزه در سطح دنیا، از ایده‌های اجرا‌شده الهام می‌گرفتند و با تشکیل تیم سعی می‌کردند معادلِ آن را در کشور پیاده‌سازی کنند و به بهره‌برداری برسانند. به محض اینکه در این کار موفق می‌شدند و تعداد کاربرانِ سیستم از حدی فراتر می‌رفت، بانک مرکزی تازه ‌وارد عمل می‌شد و اقدام به ایجاد محدودیت در توسعه آنها می‌کرد. اقدام به فیلتر درگاه واسط پرداختِ «زرین‌پال»، درگاه پرداخت خرد شخص-به-شخص با «همتا» و نظایر آن تنها چند نمونه از پاک کردن صورت مساله به جای تلاش برای فهم و مواجهه درست با آن است. از حدود دو سال پیش ‌زمزمه‌هایی مبنی بر اراده بانک مرکزی برای مقررات‌گذاری در حوزه فین‌تک شنیده شد. این روال طولانی سرانجام دو هفته قبل به پایان رسید و اولین ویراست سیاست «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» منتشر شد. اولین چیزی که از مطالعه این سند هفت‌صفحه‌ای به ذهن متبادر می‌شود غیرتوسعه‌ای و کنترل‌محور بودن این سند است. مشخصاً، پس از ارائه یک مقدمه طولانی در باب اهمیت فین‌تک و اجتناب‌ناپذیریِ حرکت به این حوزه، صراحتاً قید شده است که «چنانچه مدل کسب‌وکار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب‌وکارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است.» به عبارت بهتر بانک مرکزی به جای پذیرش این نکته که فین‌تک اساساً سرفصل جدیدی در حوزه پولی و بانکی ایجاد کرده است، سعی در ایجاد پیوندِ اجباری میان کسب‌وکارهایِ فعال در این حوزه و شبکه بانکی دارد. این اقدام اگرچه ساده‌ترین روش ممکن و تقریباً در حکم پاک کردن صورت مساله است و مسوولیت را از دوش بانک مرکزی برمی‌دارد، اما در عمل توسعه این صنعت را به دلایل زیر با دشواری و کندی روبه‌رو می‌کند:

ایجاد انحصار چندجانبه

در کشور حدود 20 بانک مجوز فعالیت دارند. اما تنها تعداد کمی از این بانک‌ها که عدد آن به انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد به خوبی خود را با رشد صنعت IT منطبق کرده‌اند و توانسته‌اند با توسعه نرم‌افزار بانکداری الکترونیک و حتی ارائه آن به بانک‌های دیگر، سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها، ایجاد شتاب‌دهنده و... در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشند. در نتیجه اگر فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک در حوزه فعالیت بانکی باشد، چیزی که در تعریف موسع آن تقریباً تمام کسب‌وکارهای فین‌تک را دربر می‌گیرد، باید حتماً این اقدام از طریق یکی از بانک‌های موجود صورت بگیرد. با توجه به اینکه تعداد بانک‌های فعال و توانا در این حوزه کم است، این پیش‌شرط در عمل باعث ایجاد قدرت انحصار برای بانک‌ها می‌شود و شرایط را برای توسعه و رشدِ نماییِ استارت‌آپ‌ها سخت می‌کند.

افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران

اغراق نیست اگر بگوییم در کنار کارآفرینان، مهم‌ترین عنصرِ اکوسیستم کارآفرینی سرمایه‌گذاران هستند. اما متاسفانه در ایران این بخش از اکوسیستم کارآفرینی هنوز به درستی شکل نگرفته و این معضل استارت‌آپ‌ها را درگیر چالشی جدی برای رشد کرده است. در دو سالی که به عنوان نماینده شرکت رهنما مشغول سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هستم، عملاً مشاهده کرده‌ام که تنها حدود یک‌چهارم از استارت‌آپ‌های قابل قبول، موفق به جذب سرمایه می‌شوند. همچنین تجربه‌ام در سمت استارت‌آپ نیز این مشاهده را تایید می‌کند؛ تقریباً یک‌سال و نیم پیش استارت‌آپ بیمه‌بازار را به عنوان اولین وب‌سایتِ تجمیع‌کننده و مقایسه خدمات و محصولات بیمه‌ای، تاسیس و سرمایه مورد نیاز برای اداره کسب‌وکار در یک‌سال اول را تامین کردم. اما پس از آن به علت رشد تعداد کاربران، نیروی انسانیِ شرکت، برنامه‌های وسیع و هزینه‌بر بازاریابی و... ناگزیر به جذب سرمایه از بازیگران موجود در صنعتِ سرمایه‌گذاری خطرپذیر بودم. چنین فرآیندی حدود هفت ماه به طول انجامید و با حدود 20 سرمایه‌گذار خرد و کلان مذاکره صورت گرفت تا سرانجام قرارداد نهاییِ سرمایه‌گذاری به دست آمد. از این‌رو ریسک سرمایه‌گذاری به طور کلی در استارت‌آپ‌ها و به طور خاص در استارت‌آپ‌های فین‌تکی، به خودی خود بالاست. حال با سیاستِ اعلامیِ بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران در عمل می‌دانند استارت‌آپ‌های فین‌تکی باید برای توسعه قانونیِ فعالیت خود با یک بانک توافق حاصل کنند؛ و این ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را به شدت افزایش می‌دهد.

عدم انطباق با الگوهای موفق در دنیا

سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی در عمل سیاست نبوده و به نوعی ارجاع امرِ فین‌تک به همین شبکه بانکی موجود است؛ در حالی که در دنیا کشورهای موفق و پیشرو در این حوزه، همگی به صورت ایجابی اقدام به مقررات‌گذاری مستقیم برای کسب‌وکارهای فین‌تکی و به رسمیت شناختن هویت مستقل آنها کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

چین: در این کشور تا قبل از سال 2015، با وجود 900 استارت‌آپ فین‌تکی، خلأ قانونی برای فین‌تک‌ها احساس می‌شد. از این‌رو در پایان این سال بانک مرکزی چین با همکاری و مشورت سازمان‌های مرتبط اقدام به وضع قانون برای این حوزه کرد. این قانون به صورت کلی به فین‌تک‌ها اجازه جذب سرمایه از طریق سپرده‌گذاری مردم یا سرمایه‌گذار عمده را می‌دهد. سپرده‌گذار می‌تواند بانک هم باشد. قانونگذاری در بعضی جاها به صورت قاعده کلی و در بعضی جاها به صورت دستوری است. قواعد کلی فعالیت‌های ممنوعه را مشخص می‌کند. به این ترتیب فضا برای نوآوری و رشد این بازار فراهم می‌شود. ممکن است با رشد بازار فین‌تک‌ها قوانینی برای مدیریت ریسک آنها وضع شود. نکته مهم این است که نهاد قانونگذار در چین بر حفظ منافع سرمایه‌گذار تاکید ویژه‌ای داشته و قانون به گونه‌ای وضع شده که استفاده‌کنندگان از خدمات موظف هستند تمامی اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند و آنان را از جانب خود مطمئن کنند. فین‌تک‌ها نیز موظف هستند گزارش‌های مالی عمومی منتشر کنند و مسوولیت حفاظت از اطلاعات مربوط به مشتریان را تمام و کمال بر عهده بگیرند. قانون همچنین به فین‌تک‌ها توصیه می‌کند به دلیل ریسک بالایی که در فعالیت‌هایشان دارند، با نهادهای مستقلی مانند بیمه‌ها همکاری داشته باشند. در چین برای فین‌تک‌ها حداقل سرمایه مورد نیاز تعیین شده است اما الزاماتی برای ماندگاری ریسک مشخص نشده است. همچنین از فین‌تک‌ها خواسته نشده که شرکت یا سازمانی را به عنوان پشتیبان خود در صورت ورشکستگی اعلام کنند.

انگلیس: در انگلیس قانون برای گروه‌های خاصی از فین‌تک‌ها وضع شده است. اولویت قانون نیز حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد است. رویکرد قانونگذاری در این زمینه بر مبنای قواعد کلی است و علاوه بر اینکه حمایت کافی از سرمایه‌گذاران می‌کند، انعطاف‌پذیری لازم را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم کنند. همچنین نهاد قانونگذار اعلام کرده است که ممکن است در آینده قانون‌های بیشتر و دقیق‌تری برای فین‌تک‌ها وضع کند. در نهایت، برای فین‌تک‌ها مبلغی به عنوان حداقل سرمایه مورد نیاز تعیین شده است که ریسک‌های مالی را پوشش دهد و کسب‌و‌کار را پیش ببرد. اما الزاماتی برای ماندگاری ریسک مشخص نشده است. انگلیس برای تشویق رشد فین‌تک‌ها آنها را از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند می‌کند.

آمریکا: در این کشور قانون‌های وضع‌شده برای فعالیت فین‌تک‌ها بسته به اینکه سرمایه‌گذار فرد است یا موسسه، متفاوت است. وقتی با سرمایه‌گذار خرد یا فرد مواجه هستیم، قوانین دقیق‌تر هستند. برای سرمایه‌گذاران کلان یا موسسات سرمایه‌گذاری انعطاف بیشتری در قانون وجود دارد و قانون به طور کلی برای آنها حکم داده است. لازم به ذکر است که قوانین بسیار کمی به طور مستقیم بازار فین‌تک‌ها را در بر می‌گیرد. به این ترتیب هدف بهبود کارایی و توسعه مسوولانه این بخش فراهم می‌شود. در آمریکا حداقل سرمایه مورد نیاز برای فین‌تک‌ها مشخص نشده است اما مبلغی برای ماندگاری ریسک در نظر گرفته شده است. جدول 1 تفاوت‌های قانونگذاری در این سه کشور را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

اگرچه در کشورهای مختلف بسته به نیاز برای فین‌تک‌ها قوانینی وضع شده است، اما وضع قوانین به گونه‌ای است که رشد و توسعه آنها را تشویق می‌کند. به باور من سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی در مقایسه با سایر اکوسیستم‌های فین‌تک در دنیا، بیش از حد سختگیرانه و انقباضی است. شاید بتوان حداقل دو توصیه زیر را برای بهبود مقررات در این حوزه ارائه داد: اول افزایش همکاری و هماهنگی میان قانونگذاران؛ نحوه وضع قانون برای فین‌تک‌ها تا حد زیادی بر نوآوری آنها تاثیر می‌گذارد. مستقل از اینکه قوانین و مقررات کلی باشند یا جزئی، مهم‌ترین مساله هماهنگی میان نهادهای مختلف قانونگذاری در یک کشور است. بهترین حالت این است که این هماهنگی نه‌تنها محلی، بلکه به صورت بین‌المللی باشد تا بتوان کاری که نظام بانکی کشور نتوانسته انجام دهد، یعنی اتصال نظام بانکی کشور به کشورهای منطقه و دنیا، از سوی کسب‌وکارهای فین‌تکی لااقل برای معاملات خرد صورت بگیرد. توصیه دوم استفاده از روش قواعد کلی (یعنی مشخص کردن چارچوب و نه الزام به دریافت مجوز) برای مقررات‌گذاری است. از آنجا که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود، قانونگذاری نیز باید به این سمت پیش رود. دولت‌ها نمی‌توانند ثابت باقی بمانند یا با تاخیر پیش بروند. همان‌طور که فین‌تک‌ها بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده‌اند، موج بعدی «رگ‌تک»1 قانونگذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.