منع است نه تجویز
احمد عزیزی از آثار سیاست فناوری مالی بانک مرکزی بر فعالیت فین‌تک‌ها می‌گوید
احمد عزیزی می‌گوید: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، فین‌تک‌ها چاره‌ای جز این ندارند که از طریق بانک‌ها و انحصار بانک‌ها وارد شوند، اصلاً مساله این نیست که از این مسیر بهتر می‌توانند. جز این چاره‌ای ندارند و فعلاً دیگر راه‌ها در نظام بانکی بسته است.
سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به تازگی رونمایی شد اگرچه در ظاهر امر گامی به جلو محسوب می‌شود چراکه سیاستگذار پولی به فعالیت‌های فین‌تک رسمیت داده است اما منع کردن آنها از ورود به دو عرصه اصلی قرض‌دهی و پس‌انداز در بازار پول باعث شده تا همچنان نسبت به آزادسازی کامل فعالیت بانک‌های مجازی با تردید نگریسته شود. به همین جهت برخی کارشناسان معتقدند محدود کردن فین‌تک‌ها در بازار پول تنها به حوزه پرداخت کمکی به ایجاد فضای رقابتی و ریسک‌زدایی از فعالیت‌های بانکی نمی‌کند. به این بهانه با احمد عزیزی کارشناس ارشد نظام بانکی پیرامون پیامدهای چارچوب ارائه‌شده از سوی مقام ناظر پولی بر فعالیت‌های فین‌تک‌ها به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است؛ سیاست‌هایی که در حوزه فناوری مالی در قالب شش صفحه از سوی بانک مرکزی ارائه شده است، بیشتر منع است و تجویزی نیست.
♦♦♦
رویکرد بانک مرکزی در قبال استارت‌آپ‌های مالی یا فین‌تک‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید و آیا صدور بخشنامه جدید موسوم به سیاست «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» بانک مرکزی را می‌توان سرآغاز تحولی در حرکت بانکداری سنتی دانست؟
اینکه رویکرد بانک مرکزی چیست، باید از سوی مسوولان آن نهاد پاسخ داده شود. من می‌توانم بگویم بر اساس بخشنامه صادرشده، چه برداشتی از رویکرد بانک مرکزی دارم که البته به نظر من به‌جز دو مورد مثبت و یکسری هم نکات منفی، اتفاق خاصی با صدور این بخشنامه نیفتاده است. نکته مثبت نخست این بخشنامه آن است که بانک مرکزی تعریفی از فین‌تک‌ها ارائه کرده است و نگاه خود را نسبت به این موضوع توضیح داده است. با این حال از منظر سیاستی، بانک مرکزی جز رفتاری که در گذشته داشته است، سیاست جدیدی را اعلام نکرده است. در واقع بانک مرکزی در این بخشنامه، مهر تاییدی به رفتار خود در گذشته زده است و متعهد شده است که در آینده و در بازه‌های زمانی مشخص، سیاستی را اعلام بکند. اکنون باید منتظر ماند و دید که نخست تا پایان مهرماه 96 و سپس در فازهای اول و دوم و سوم، به ترتیب تا پایان سال 96، نیمه اول 97 و نیمه دوم 97 ضوابط جدید چه خواهند بود. به هر ترتیب باید این تعریف را که در حد یک بخشنامه بیان شده است، به فال نیک گرفت.
نکات مثبت دیگری که در این بخشنامه مشاهده می‌شود، چیست؟
بله. همان‌طور که گفته شد، نکات مثبت این بخشنامه یکی همین تعریف است و البته تعهد بانک مرکزی نسبت به اینکه ظرف یکی دو سال آینده ضوابط را اعلام خواهد کرد. نکته مثبت قابل توجه دیگر این است که در مقدمه پیشنهاد سیاستی گفته شده است که به‌جای ارائه مجوز یا عمل‌کردن بر اساس روش‌های سنتی، رویکرد جدیدی اتخاذ شده و نقش‌ها و چارچوب‌های کار تعریف می‌شوند. این کلاً به لحاظ وضع مقررات و نظارت و نقش بانک مرکزی نوعی انعطاف در روش‌های سنتی گذشته به نظر می‌رسد که حالا باید منتظر شد و دید که عملاً در آینده واقعاً طبق همین چارچوب عمل می‌شود یا خیر. به هر ترتیب اینها وعده‌های مثبتی است که طبق بخشنامه ذکر شده است. اما ارزیابی واقعی شخصی من این است که اتفاق خاصی جز این دو مورد نیفتاده است و شرایط همان شرایطی است که در گذشته بوده است. اگر شما به صفحه شش این بخشنامه مراجعه کنید، موارد عمدتاً شامل منع‌ها و واقعیاتی است که در گذشته وجود داشته است. از این‌رو سیاست‌هایی که در حوزه فناوری مالی در قالب شش صفحه ارائه شده است، بیشتر منع است و تجویزی نیست. این ارزیابی عمومی من است که می‌توانم از رویکرد بانک مرکزی در این بخشنامه داشته باشم.
این منع‌ها مشخصاً به بحث ورود فین‌تک‌ها به حوزه پس‌انداز و قرض‌دهی برمی‌گردد. ظاهراً بانک مرکزی برای پرهیز از تکرار تجربه موسسات مالی غیرمجاز چنین ممنوعیت‌هایی در نظر گرفته است. به طور کلی چرا بانک مرکزی نسبت به این موضوع واهمه دارد و منعیات این بخشنامه بیشتر است؟
در دنیا هم پس‌انداز و قرض‌دهی فین‌تک‌ها محدود است یا عمدتاً ممنوع است. ما باید در موضوع فین‌تک‌ها، کلاً تعریف صحیحی را ارائه کنیم تا بدانیم چه توقعی از فین‌تک‌ها می‌توانیم داشته باشیم. منظور از فین‌تک، فایننشال‌تکنولوژی یا تکنولوژی مالی است. اما این‌طور نیست که کار فین‌تک‌ها عمدتاً فاینانس باشد؛ نه، کار فین‌تک‌ها استفاده از تکنولوژی به‌منظور تسهیل دسترسی و رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌هاست. این محورهای سه‌گانه اصلی است که فین‌تک‌ها به دنبال آن هستند. در کشورهای عقب‌افتاده و جاهایی که استطاعت برقراری شبکه رسمی مالی به دلیل گرانی و پرهزینه بودن ندارند، تامین مالی خرد یا ماکروفایننسینگ شکل می‌گیرد و در برخی از آن بازارها فین‌تک‌ها وارد فضاهایی می‌شوند که بانک‌ها و موسسات مالی سنتی در آن حضور ندارند. با این حال چه در دنیای در حال توسعه و چه عقب‌افتاده و چه دنیای صنعتی و پیشرفته و مدرن، اخذ پس‌انداز و اعطای تسهیلات و قرض‌دهی از سوی فین‌تک‌ها ممنوع یا بسیار محدود است. ما باید چنین تعریفی از فین‌تک داشته باشیم. ماهیت استفاده از تکنولوژی برای تسهیل خدمات و محصولات بانکی، رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌هاست که البته در سیستم بانکی جهان بسیار مهم است و باید به نظر من فین‌تک‌ها را در این قالب دید. در چنین فضایی اگر ما بخواهیم قالب دیگری به فین‌تک‌ها بدهیم در واقع باری بر روی دوش آنها گذاشته‌ایم که موضوعاً قرار نیست آنها چنین باری را حمل کنند. فین‌تک‌ها و انتظارات از آنها در کشوری مانند ما که خاطره و سابقه بسیار منفی در 40 سال گذشته روی موسسات غیرمجاز و تعاونی‌های مجاز اعتبار و قرض‌الحسنه‌های مجاز داشته‌ایم -و پیش‌بینی بنده این است که در آینده اینها کاملاً از بین نخواهد رفت و تجربیات این‌چنینی همین‌طور تکرار می‌شوند، چون ما هنوز صدها و هزاران موسسه داریم که هر کدام به‌طور بالقوه می‌توانند مسبب تخلفات و اشتباهات بزرگی بشوند- ممکن است قربانی برخی منافع شوند. اگر برای فین‌تک‌ها بخواهیم بیش از آن چیزی که بنده عرض کردم، که بیشتر ماهیت تکنولوژی دارد تا فاینانس عمل کنیم، ظلمی در حق تکنولوژی و فاینانس کرده‌ایم. باید به یاد داشت که محور فین‌تک‌ها، تکنولوژی است که البته در جای خود بسیار مهم است ولی نقش اصلی آنها تامین مالی نیست.
آقای دکتر از نظر شما فین‌تک‌ها در جهت ریسک‌زدایی بانک‌ها چه کمکی می‌توانند بکنند و در کدام بخش‌ها می‌توانند در کشورمان موفق باشند؟
هرچند با استفاده از تکنولوژی می‌توان بار بزرگی از مدیریت ریسک‌های عمدتاً عملیاتی را سبک کرد ولی به‌نظر من، فین‌تک‌ها عمدتاً برای ما می‌توانند باعث تسهیل و روان‌سازی سیستم‌های پرداخت شوند وکاهش هزینه‌های بانک‌ها را به ارمغان بیاورند. به‌علاوه فین‌تک‌ها، می‌توانند در کشور ما باعث مقدمه‌چینی برای ورود ما به حوزه اوپن‌بنکینگ (بانکداری باز) هم باشند. روند استفاده از تکنولوژی در بانکداری آینده جهان عمدتاً در حوزه تحول تکنولوژی بانکداری به خصوص تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانکداریِ باز است که ما نیز در آن حوزه‌ها باید وارد بشویم. ولی اگر ما بخواهیم مشکلات بخش مالی اقتصاد یا سیستم بانکی را از این طریق حل کنیم، اصلاً در تعریف و توقع و انتظارمان در حال اشتباه بزرگی هستیم. باید در نظر داشت که نمی‌توان مسائل بالادستی نظام بانکی را با مسائل پایین‌دستی مانند تکنولوژی حل کرد. برای اصلاح نظام بانکی باید در طراحی مدلِ بخش مالی اقتصاد تجدید نظر کنیم و اصطلاحاً پارادایم شیفت داشته باشیم. در این راستا باید بخش‌ها و کارکردها را تعریف کنیم، خودمان را به لحاظ توانایی‌های نرم‌افزاری حرفه‌ای و نیروی انسانی و مدیریتی به سطح استانداردهای جهانی برسانیم. گرچه همه این حرف‌ها شاید برای استخدام تکنولوژی در بانکداری موضوعیت داشته باشد ولی تکنولوژی، در این میان، بیش از اینکه موضوعیت محوری و برنامه‌ای و اساسی داشته باشد، موضوعیتی ابزاری دارد. فین‌تک‌ها موضوعیت برنامه‌ای و تحول بنیادی در کل سیستم مالی و بانکی کشور را ندارند و از این‌رو چنین باری را نمی‌توانند بر دوش بکشند.
آیا موضوعات کلانی که یاد کردید در سطح دنیا هم به همین شکل است؟ یعنی سیاستگذاری‌ها در خصوص فین‌تک‌ها در دنیا هم به همین منوال پیش می‌رود؟
در مورد فین‌تک‌ها وضعیت ما در مقایسه با جهان خیلی تفاوتی با سایر حوزه‌ها ندارد. به‌عنوان مثال اگر فرض کنیم که 10 قلمروی بسیار مهم در بانکداری وجود دارد، ما در مقایسه با جهان جایگاهی داریم که در مورد فین‌تک‌ها هم کمابیش همین روند طی شده است. گرچه ما به لطف قابلیت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات توانسته‌ایم در سیستم‌های پرداخت و استفاده از کارت و امثال آنها تحول مناسبی در 10 یا 15 سال گذشته در کشور داشته باشیم ولی در همین موضوع هم با دنیا فاصله‌های نسبتاً بزرگی داریم. یکی از دلایل عمده شکاف موجود هم تحریم‌ها و عدم دسترسی به نرم‌افزارها و سرویس‌ها و خدمات حرفه‌ای مشاوره مدیریت است که در دنیا از آنها استفاده می‌شود و به نحو صحیح و کامل در اختیار ما نبوده است. البته این ناشی از سلائق ما نیز است که از این‌گونه خدمات استفاده نمی‌کنیم. از این‌رو کلیت مقایسه ما با جهان به این شکل است. اما به‌طور خاص، بانک مرکزی با تصدی‌گری‌هایی که در حوزه فایننشال‌تکنولوژی یا تکنولوژی مالی یا فناوری اطلاعات برای خود ایجاد کرده است، ازدحام نامطلوبی در اطراف خود به وجود آورده است. این ازدحام نامطلوب تا حد زیادی اولاً استقلال بانک مرکزی را برای سیاستگذاری و نظارت بر این حوزه مخدوش کرده است، ثانیاً امکان نگاه مستقل و بی‌طرفانه به این قضیه را از خود سلب کرده است. همچنین بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند به طور صحیحی از امکانات بخش خصوصی و امکانات ملی و بین‌المللی در جهت بهبود سیاستگذاری و توسعه‌بخشی استفاده کند. این مواردی است که نسبت به دنیا فاصله داریم و اگر خواهان کاهش این فاصله‌ها و برداشتن شکاف موجود با دنیا باشیم، باید در سازمان‌دهی بانک مرکزی تجدید نظر صورت بگیرد. سازمان‌دهی و مهندسی مجدد کار بلندمدتی است. چون در گذشته مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع ایجاد شده‌اند که به این راحتی نمی‌شود با آنها مقابله کرد. این زیرساخت‌ها نسبتاً در برخی موارد خوب عمل کرده است. ولی در مواردی هم ایراد اساسی دارد. بالاخره باید قبول کرد که برخی موانع ساخته خود ماست که امکان استفاده از پتانسیل‌های ملی و بین‌المللی‌مان را محدود کرده است. برطرف‌کردن این موانع با توجه به گروه‌های ذی‌نفع موجود، راحت نیست. به‌طورکلی این وضعیتی است که به ارزیابی بنده در مقایسه با وضعیت جهانی به طور کلی و به خصوص در مورد فایننشال‌تکنولوژی یا تکنولوژی مالی و در خدمت گرفتن تکنولوژی برای توسعه بخش مالی وجود دارد.
ما در حوزه فین‌تک‌ها، شرکت‌های نظام پرداخت را هم داریم. به‌نظر شما این شرکت‌ها در کنار هم چگونه می‌توانند فعالیت کنند و رقابتی سازنده داشته باشند؟
به نظر من حوزه فایننشال‌تکنولوژی تا حدود زیادی در ایران با رانت و انحصار همراه بوده است. این رانت به رانت مجوز و انحصار حوزه فعالیت مربوط می‌شود. باید بانک مرکزی رانت را بشکند و تا آن شکسته نشود، بستر و انگیزه‌های صحیح لازم در پایین‌دست و بخش خصوصی هم ایجاد نخواهد شد. درنتیجه در حال حاضر نمی‌توان انتظارات زیادی از فین‌تک‌ها داشت. با این حال، با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر انحصار ورود فین‌تک‌ها از طریق بانک‌ها، با همین ساختار موجود فرصت‌هایی نیز از طریق بانک‌ها وجود دارد که ما باید از آنها بهره ببریم. به‌نوعی می‌توان گفت بازار فین‌تک باید بانک‌های ما را تشویق کند که خریدار محصولات بشوند. لازم است مجدداً اشاره کنم که بازار باید این کار را بکند و نه بانک مرکزی.
در حقیقت در قسمت رئوس سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری مالی در صفحه ششم همین بخشنامه، بانک مرکزی اجازه فعالیت از طریق بانک‌ها را مجاز دانسته و در بند 2 همان صفحه هم به بانک‌ها اجازه برون‌سپاری داده است. کسانی که در حوزه فناوری مالی در بخش خصوصی علاقه‌مند و توانا هستند ظاهراً باید از طریق این مجرا کار کنند.
البته ما در اول راه هستیم و به هر حال این استارت‌آپ‌ها، استارت‌آپ‌های کوچکی هستند که سرمایه‌گذاری در آنها ریسک دارد.
با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، فین‌تک‌ها چاره‌ای جز این ندارند که از طریق بانک‌ها و انحصار بانک‌ها وارد شوند، اصلاً مساله این نیست که از این مسیر بهتر می‌توانند. جز این چاره‌ای ندارند و فعلاً دیگر راه‌ها در نظام بانکی بسته است. مگر اینکه راهی خارج از سیستم بانکی و در قالب رابطه با بخش بیمه یا سایر سرویس‌های مالی مانند صندوق‌های بازنشستگی و بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد، پیدا کنند. ولی چون بحث شما محدود به این بخشنامه اخیر بانک مرکزی است من روی بانک‌ها تاکید می‌کنم.
حالا به آنها هم اشاره کنید.
متاسفانه تا آنجا که من اطلاع دارم حوزه صندوق‌های بازنشستگی، از حوزه‌های مغفول سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی کشور است که برای آن یک دستگاه حاکمیتی متصدی و ناظر را نداریم. ولی در حوزه بورس و بیمه موضوع متفاوت است. به هر ترتیب به ظن من در خارج از حوزه بانکی، فرصت‌های بیشتری برای فین‌تک‌ها وجود دارد و حتماً کسانی که در این حوزه‌ها و زمینه‌ها فعال‌اند، اطلاعات بیشتری دارند. به هر ترتیب اینجا فرصتی است که ما از نوآوری و به خدمت گرفتن و استخدام تکنولوژی برای کاهش فاصله توسعه‌ای با دنیا در اجزای بخش مالی کشور استفاده کنیم. به نظرم نمی‌رسد که این بخشنامه یا مقرراتی که در کشور وجود دارد تسهیل چندانی در عرصه توسعه فعالیت‌های فین‌تک ایجاد کند. باید بدانیم که در شرایط کنونی، کشورهایی از قبیل مالزی و هند، که در جهان در حال توسعه با ما قابل مقایسه بوده‌اند، از ما سبقت گرفته‌اند. از این‌رو به نظرم نمی‌رسد ما توانایی شبیه آنها و در حد آنها برای مقوله‌هایی همچون فین‌تک‌ها داشته باشیم. دیگر چه رسد که بخواهیم خودمان را با جهان توسعه‌یافته مقایسه کنیم.
با توجه به شرایط کنونی به‌نظر شما در آینده شاهد چه تحولاتی در این زمینه خواهیم بود؟
دنیا راه خود را با شتاب می‌رود و ما باید تدبیر امور خود را داشته باشیم. با توجه به آنچه گفته شد، اگر همین حرف‌ها را برگردانیم و در واقع مهندسی معکوس داشته باشیم، باید تغییرات اساسی را هم در نگاه همه دستگاه‌های حاکمیتی در بخش مالی و به خصوص بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر و سیاستگذار ببینیم، به‌علاوه این تغییرات را در شیوه اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌ها ببینیم و بعد از آن انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی و جوانان و نوآوران و کارآفرینان با زمینه‌ای که ایجاد خواهد شد بتوانند خودنمایی و ایفای نقش کنند. البته ما واقعاً برای رفع مشکلات خود در این حوزه، علاوه بر اصلاحات اساسی در بخش مالی، احتیاج به توسعه روابط خارجی و دیپلماسی بین‌المللی داریم که بتوانیم از امکانات دنیا به خصوص در بخش مالی بهره ببریم. البته بخش مالی مقررات سختی در زمینه رعایت الزامات و استانداردها و مقررات بین‌المللی داراست که باید به آن توجه داشت. در غیر این صورت، پتانسیل موجود در موضوع فین‌تک‌ها، مانند بسیاری موارد دیگر در اختیار جوانان ما و موسساتِ موضوع نوآوری و استارت‌آپ‌ها قرار نخواهد گرفت. این موضوع در نهایت در سرفصل‌هایی است که ما باید در آینده برای رفع مشکلات خود و توسعه و بهبود شرایط آتی در نظر داشته باشیم.
