دموکراسی‌های پیشرو جهان با بحران اعتماد دست به گریبان هستند. در سال ۲۰۱۳ این بحران عمیق‌تر خواهد شد همچنان که اکنون آمریکا، هند، اتحادیه اروپا و ژاپن همگی با مشکلات عمیق حاکمیتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت به عنوان یکی از نتایج بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ قابل پیش‌بینی بود.
دموکراسی‌های غربی هنوز با مشکل بدهی‌های فزاینده، کسری بودجه بالا و رشد پایین اقتصادی درگیر هستند. این باور عمیق که «آزادی جوابگوست» در20 سال پس از سقوط دیوار برلین بر این کشورها حاکم بوده اما اکنون با شک و تردید همراه شده است. بحث‌های نگران‌کننده‌ای نیز در این کشورها درباره نظام‌های سیاسی که به نظر می‌رسد از پاسخ مناسب به مشکلات اقتصادی ناتوان هستند، در جریان است. در سال آینده میلادی سیاست آمریکا همچنان پر‌چالش و گره‌خورده باقی خواهد ماند. هرچند سیاستمداران این کشور آماده هر نوع مصالحه برای کسب همکاری هر دو حزب هستند اما واقعیت این است که تصمیم‌های مربوط به کنگره تلخ‌تر و ایدئولوژیک‌تر شده است که این امر برقراری مصالحه و سازش بین احزاب را برای سیاستمداران مشکل‌تر می‌کند. در سال 2013 آمریکا ایجاد و برقراری سیاست‌های لازم برای برگرداندن رشد اقتصادی به شرایط قبل از بحران و مقابله با افزایش بدهی‌های ملی را دشوارتر از پیش خواهد یافت؛ که این امر می‌تواند موجب تکرار اتفاق‌های ترسناک و نگران‌کننده‌ای شود مثل وجود تهدید «توقف دولت» (وضعیتی که در آن دولت ارائه هر نوع کار و خدماتی جز خدمات اورژانسی را متوقف
می‌کند) و کاهش رتبه اعتباری کشور که نتایج دور قبلی جنگ قدرت در واشنگتن بود. کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران، می‌تواند در سال 2013 رکوردهای جدیدی را ثبت کند. وضعیت اروپا همچنان وخیم است. هرچند با اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا، خطر فروپاشی واحد یکسان پولی اروپا (یورو) تا حد زیادی برطرف شده است اما اقتصادهای بزرگ این اتحادیه همچنان دچار مشکل هستند. فرانسه، بریتانیا و آلمان همچنان در سال 2013 با مشکلات مربوط به بحران و رکود دست به گریبان خواهند بود و در همان زمان اسپانیا و ایتالیا نیز برنامه‌های شدید ریاضت اقتصادی اجرا خواهند کرد. بحران در اروپا از حوزه اقتصاد فراتر رفته و حوزه سیاسی را نیز در‌بر خواهد گرفت. تلاش‌های در حال انجام برای پشتیبانی اتحاد پولی به وسیله ایجاد اتحاد نزدیک‌تر سیاسی (با تصمیماتی مثل حجیم‌تر کردن بودجه اتحادیه و کنترل بیشتر بر سیاست‌های مالی اجرا‌شده توسط اعضا) باعث فشار افکار عمومی بر سیاستمداران خواهد شد. افکاری که به صورت روزافزون، با پیوستگی اروپا مخالف هستند. البته شانس رای‌دهندگان برای اظهار ناخشنودی خود از طریق صندوق‌های رای در سال 2013 مجال بروز محدودی خواهد
داشت. بسیاری از سیاستمداران غربی به بازخوانی وضعیت ژاپن روی آورده‌اند؛ کشوری که ترکیدن حباب مالی در آن منتهی به دو دهه رشد اقتصادی اندک و اوج‌گیری بدهی‌های ملی شده بود. در طول این مدت ژاپن توالی طولانی از کاندیداهای اصلاح‌طلب را شاهد بود که همه آنها در برخورد و مقابله با مشکلات ناموفق بودند. این الگوی ناامیدکننده در سال 2013 نیز ادامه خواهد یافت. تورو هاشیموتو شهردار اوزاکا، امید جدید اصلاح در این کشور به شمار می‌رود اما بعید است حزب وی (Restoration) بتواند اقدامی جدی و قاطع برای بهبود وضعیت انجام دهد. انزجار عمومی به همراه شکست سیاست‌های مالی در هند، کشوری که ادعا دارد بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است، نیز در حال اوج‌گیری است. در سال 2012 رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شش درصد بود در حالی که هند پتانسیل و امید تجربه رشد دو‌رقمی را داشت و خشم عمومی درباره گسترش فساد نیز بالا گرفت. البته به نسبت سایر دموکراسی‌های مشکل‌دار جهان، هند در جهت ایجاد اصلاحات اقتصادی در سال 2013 موفق‌تر خواهد بود. اگر دولت مانموهان سینگ در اجرای اصلاحاتی در مورد اصلاح نظام خرده‌فروشی و قطع یا کاهش یارانه‌ها که مدت‌هاست قول اجرای آن را
داده است، موفق عمل کند، سرمایه‌گذاران این کشور بسیار خوشحال خواهند شد. در فاصله اندکی بعد از بهار عربی، کشورهای خاورمیانه، بزرگ‌ترین امید برای برقراری دموکراسی در سراسر جهان محسوب می‌شدند، این کشورها در سال 2013 پیغام‌های دو پهلویی به جهان مخابره خواهند کرد. مشکلات اقتصادی، وقوع خشونت‌ها و به قدرت رسیدن اسلامگراها در مصر، لیبی و تونس این استدلال را دوباره رواج خواهد داد که کشورهای این منطقه هنوز «آماده پذیرش» دموکراسی نیستند. در دوره‌های قبلی که اعتماد به دموکراسی در جهان متزلزل می‌شد مثل دهه 1930 و (با شدت کمتر) دهه 1970 نظریه‌های طرفدار استبداد وجهه جهانی کسب می‌کردند. اما بعید است این اتفاق در سال 2013 تکرار شود چون دو قدرت بزرگ استبدادی جهان غرق در مشکلاتی بیش از دموکراسی‌ها هستند.
استبدادطلبان در مخمصه
در روسیه که یک نظام نیمه‌دموکراسی دارد، رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین با معترضانی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی در شهرهای بزرگ روبه‌رو است. در این حین رهبر جدید در چین قدرت را در دست گرفت اما این انتقال قدرت بعد از یک دوره نه‌چندان کوتاه درگیری و کشمکش در سطح سران حزب کمونیست این کشور اتفاق افتاد که ضعف و فقدان مشروعیت نظام سیاسی چین را بیش از پیش در معرض دید جهانیان قرار داد. به طور خلاصه، اگرچه دموکراسی‌های پیشرو جهان سال سخت دیگری در 2013 پیش رو دارند اما همچنان ثبات داخلی و مشروعیت خارجی را به رخ می‌کشند که مسلماً باعث حسادت استبدادطلبان پکن و مسکو خواهد بود.
گیدن راچمن/ستون نویس اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید