تاریخ انتشار:
مروری بر سیر تحول نظریات ارائه‌شده تحت تاثیر رویکردهای رقیب
ادوار تجاری سیاسی
از زمانی که تاثیر سیاست بر انتخاب سیاست‌های اقتصادی و در نتیجه عملکرد اقتصادی آشکار شد، رابطه میان اقتصاد و نظام سیاسی، همواره توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. یکی از مباحثی که به طور سنتی اقتصاددانان در پی یافتن توضیح آن بوده‌اند نیز علل وقوع ادوار تجاری بوده است.
دور تجاری یا Business Cycle پدیده‌ای است که منجر به تغییر اساسی و قابل توجه در وضعیت عمومی اقتصاد می‌شود. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی که تغییر مثبت است، بیکاری کاهش و تولید افزایش می‌یابد. زمانی که تغییر منفی است نیز برعکس حالت فوق رخ می‌دهد؛ یعنی بیکاری افزایش و تولید کاهش می‌یابد. اما اینکه چه چیزی سبب وقوع یک دور تجاری می‌شود و پایداری آن چقدر است، مساله دیگری است که اقتصاددانان گوناگون با رویکردهای خاص خودشان، هر یک به طریقی درصدد توضیح آن برآمده‌اند. در نیمه‌های دهه 1970 میلادی، گروهی از اقتصاددانان با انجام برخی پژوهش‌های تجربی و نظری، توجیه غیرمتعارفی برای وقوع ادوار تجاری مطرح کردند. در نهایت اقدامات آنها منجر به پیدایش زمینه جدیدی تحت عنوان «ادوار تجاری سیاسی» شد. با این مقدمه، در ادامه این نوشتار سعی خواهیم کرد، چارچوبی کلی از انواع ایده‌های مطرح‌شده در مورد ادوار تجاری سیاسی را تبیین کنیم. چارچوبی که برگرفته از کتاب «اقتصاد کلان نوین» اثر برایان اسنودان و هوارد آر. وِین است.
ادوار تجاری سیاسی
در ادبیات نظری مربوط به ادوار تجاری سیاسی- که از نیمه‌های دهه 1970 میلادی گسترش یافته است- چهار رویکرد عمده را می‌توان از یکدیگر تمییز داد؛ چهار رویکردی که در دو بخش مجزا گسترش یافته‌اند. در بخش نخست - که به نیمه‌های دهه 1970 میلادی تا اواخر این دهه اختصاص دارد- نوردهاوس (1975) با بسط و توسعه الگوی فرصت‌طلبانه از ادوار تجاری سیاسی، سبب بازآوری علایق و توجهات به این حوزه شد. در ادامه رویکرد نوردهاوس را هیبس (1977) ادامه داد. اگرچه، هردو الگوی ارائه‌شده از سوی نوردهاوس و هیبس (که به اقتصاد کلان سیاسی «قدیم» موسوم هستند)، طی دوران مشهور به انقلاب انتظارات عقلانی به کناری وانهاده شدند. انقلاب انتظارات عقلانی، محور بحث‌های اقتصاد کلان طی بازه زمانی نیمه‌های دهه 1970 میلادی تا اواخر آن بود. پس از گذشت دوره‌ای از بی‌توجهی نسبی به مباحث اقتصاد کلان سیاسی، بخش دوم الگوهای سیاسی- اقتصادی در نیمه‌های دهه 1980 میلادی ظهور کردند و همچنین از این زمان به بعد تحقیقات در زمینه مورد اشاره به بسط و توسعه خود ادامه دادند. تحت تاثیر نظریه‌پردازان کلاسیک جدید، این الگوهای جدید اقدام به به‌کارگیری فرض وجود عقلانیت اقتصادی در رفتار کارگزاران و رای‌دهندگان کردند. در این بین و در حالی که اقتصاددانانی نظیر راگوف و سیبرت (1988) اقدام به بسط و توسعه الگوهای مبتنی بر رفتار عقلانی و فرصت‌طلبانه کردند، آلسینا (1987) نیز الگویی مبتنی بر نظریه حزبی عقلانی ساخت (که این دو به اقتصاد کلان سیاسی «جدید» موسوم هستند).
الگوی فرصت‌طلبانه نوردهاوس
ویلیام نوردهاوس به منظور ارائه الگوی خود، ابتدا هشت فرض را در نظر می‌گیرد. این فروض به قرار زیر هستند:
نظام سیاسی متشکل از دو حزب است. دو حزبی که میان آنها یک همگرایی سیاستی کامل وجود دارد که از سوی قضیه رای‌دهنده میانه داونز (1957) قابل پیش‌بینی است.
هر دو حزب به جای آنکه درصدد پایبندی به برنامه‌های ایدئولوژیک خود باشند، تمایل به بیشینه‌سازی منفعت سیاسی‌شان دارند. برای چنین سیاستمداران غیر‌حزبی «فرصت‌طلب» ی تنها نتیجه انتخابات اهمیت دارد.
زمان‌بندی انتخابات به صورت برون‌زا، ثابت در نظر گرفته می‌شود.
اشخاص رای‌دهنده از نظر ترجیحات‌شان در مورد بیکاری و تورم، تابع یکسانی دارند و تورم و بیکاری پایین‌تر را ترجیح می‌دهند. سیاستگذاران نیز به طور کامل از ترجیحات رای‌دهندگان آگاه هستند اما خود آنها ترجیحات خاصی نسبت به تورم و بیکاری ندارند.
رای‌دهندگان انتخاب‌های سیاسی خود را بر پایه عملکرد گذشته سیاستمداران تکیه‌زده بر اریکه قدرت، در زمینه اداره اقتصاد طی دوره حاکمیت‌شان انجام می‌دهند. رای‌دهندگان نه‌تنها در رفتار خود «گذشته‌نگر» هستند (قدرت پیش‌بینی و دوراندیشی ندارند)؛ بلکه حافظه‌شان نیز موقت و روبه زوال است (نرخ تنزیل بالایی در مورد عملکرد اقتصادی در گذشته دارند). به عبارت دیگر رای‌دهندگان، کوته‌بین هستند.
نظام اقتصاد کلان را می‌توان با استفاده از منحنی فیلیپس با لحاظ انتظارات نشان داد که در آن در دوره کوتاه‌مدت تمایل کمتری به بده‌بستان نسبت به دوره بلندمدت وجود دارد. (قدر مطلق شیب منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت کمتر از قدر مطلق شیب منحنی فیلیپس بلندمدت است). همچنین رای‌دهندگان نسبت به چارچوب اقتصاد کلان ناآگاه هستند.
انتظارت تورمی به صورت تطبیقی شکل گرفته که به معنای عقب‌نگر بودن کارگزاران است.
سیاستگذاران توانایی کنترل سطح بیکاری را با استفاده از دستکاری تقاضای کل از طریق سیاست‌های پولی و مالی دارند.
نوردهاوس با استفاده از این هشت فرض، تابع رای‌دهی‌ای را معرفی می‌کند که رابطه آن با تورم و بیکاری معکوس است. یعنی افزایش تورم و یا افزایش بیکاری، منجر به کاهش تابع رای‌دهی می‌شود. (مشتق تابع رای‌دهی نسبت به تورم و بیکاری منفی است.)
نوردهاوس تحلیل خود در مورد چگونگی عملکرد سیاستمداران را به دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌کند. او برای تحلیل خود این مساله را نیز در نظر می‌گیرد که ترجیحات رای‌دهندگان در مورد بیکاری نسبت به تورم بیشتر است. با توجه به نمودار یک که در آن منحنی‌های فیلیپس کوتاه‌مدت با SW ،SG و SM، منحنی فیلیپس بلندمدت با LRPC و در نهایت توابع رای‌دهی به ترتیب بیشتر به کمتر با V3 ،V2 ،V1 و V4 نشان داده شده‌اند، اگر پیش از انتخابات ابتدا در نقطه G قرار داشته باشیم، در دوره کوتاه‌مدت سیاستمداران با اعمال سیاست‌های مالی بر روی منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند و به قیمت تورم بالاتر، بیکاری را کاهش می‌دهند. این عمل می‌تواند منجر به جمع‌آوری رای بیشتر برای آنها باشد. (نقطه E1) پس از پیروزی در انتخابات، انتظارات کارگزاران تعدیل شده و در نتیجه منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت نیز به سمت بالا منتقل می‌شود. (از SG به SW) از آنجایی که کارگزاران و رای‌دهندگان کوته‌بین هستند و حافظه‌شان موقت است، برای دوره بعدی انتخابات، مجدداً سیاستمداران به قیمت تورم بالاتر و برای کسب رای بیشتر، بیکاری را کاهش می‌دهند و از نقطه W بر روی منحنی فیلیپس کوتاه مدت SW به سمت چپ حرکت می‌کنند. این روند تا آنجا ادامه می‌یابد که تابع رای‌دهی، منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و منحنی فیلیپس بلندمدت، یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند؛ در این صورت تمایلی به تغییر وجود ندارد و به نقطه تعادل بلندمدت رسیده‌ایم. (نقطه M) این به معنای آن است که اگر به هر دلیلی منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و تابع رای‌دهی بر یکدیگر در نقطه‌ای خارج از منحنی فیلپس بلندمدت مماس شوند، در نهایت به همان نقطه تعادل بلندمدت بازمی‌گردند. شاید یکی از مهم‌ترین نتایجی که از الگوی نوردهاوس بتوان گرفت، وقوع ادوار تجاری سیاسی در کوتاه‌مدت است.
به نظر می‌رسد بهترین مثال برای رفتار فرصت‌طلبانه، در پایان دوره ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در آمریکا مشاهده شده باشد. رکود تعمدی القایی سال‌های 1971-1970، با توسل به سیاست‌های انبساطی طی زمان باقی‌مانده به انتخابات سال 1972 میلادی، روند معکوسی را به سرعت طی کرد. به نقل از تافت (1978)، نیکسون اطمینان پیدا کرد که تمامی افراد تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی، درست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1972 میلادی نامه‌ای را دریافت کرده باشند. در هر یک از نامه‌های مورد اشاره یک چک حاوی عواید افزایش‌یافته بیمه تامین اجتماعی به میزان 20 درصد، وجود داشت. گویا نیکسون نگران این بود که شکستش در مقابل کندی در سال 1960 میلادی، تحت تاثیر شکست رئیس‌جمهور آیزنهاور در گسترش سطح تولیدات در اقتصاد بوده باشد. این بسیار شگفت‌انگیز است که پس از این واقعه ریچارد نیکسون از سوی راگوف (1988) به عنوان «قهرمان تمام دوران ادوار تجاری سیاسی» توصیف شد. نوردهاوس برای کاستن از آثار چنین پدیده‌هایی، مواردی همچون افزایش اطلاعات در دسترس رای‌دهندگان و واگذاری سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل را پیشنهاد داده است.
الگوی حزبی هیبس
در الگوی نوردهاوس برای رفتار تمامی دولت‌ها، همگرایی سیاستی در مسیر فرصت‌طلبانه در نظر گرفته می‌شود و ترجیحات تمامی رای‌دهندگان در مورد تورم و بیکاری نیز یکسان در نظر گرفته می‌شود. رویکرد جانشین هیبس برای رای‌دهندگان و سیاستمداران، رویکردی است که در آن، این دو گروه به صورت ایدئولوژیک یا حزبی عمل می‌کنند.
هیبس (1977) زمینه‌های سیاست‌های اقتصادی و نتایج آنها را در 12 کشور پیشرفته سرمایه‌داری دارای نظام دموکراتیک برای دوران پس از جنگ جهانی، طی سال‌های 1945تا 1969، به منظور بررسی ترجیحات دولت‌های چپگرا و راستگرا در رابطه با بده‌بستان میان بیکاری و تورم، مورد آزمون قرار داد. به طور ویژه، هیبس استدلال می‌کند که شواهد تجربی او حاکی از آن هستند که دولت‌های چپگرا نسبت به دولت‌های راستگرا بیکاری پایین‌تر و تورم بالاتر را ترجیح می‌دهند.
نمودار 2 نمایانگر این تفاوت در ترجیحات دولت‌های راستگرا و چپگراست. در این نمودار، منحنی‌های RR و LL به ترتیب بیانگر ترجیحات سیاستمداران راستگرا و چپگرا هستند. منحنی فیلیپس یا PC نیز نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد کلان است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نقطه *R که نمایانگر وضعیتی با تورم کمتر و بیکاری بیشتر است، مربوط به دولت‌های راستگرا و نقطه*L نیز که نمایانگر وضعیتی با بیکاری کمتر و تورم بیشتر است، مربوط به دولت‌های چپگراست.
جدول یک نیز نتیجه‌ای از شواهد تجربی گردآوری‌شده از سوی بارتلز و بردی (2003) را نشان می‌دهد که گواهی بر مدعای هیبس در زمینه ترجیحات دولت‌های راستگرا و چپگرا در رابطه با بیکاری و تورم است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، برای بازه زمانی 1948 تا 2001، میانگین بیکاری در دولت‌های دموکرات (چپگرا)، نسبت به دولت‌های جمهوریخواه (راستگرا)، کمتر و در مورد تورم نیز این روند معکوس بوده است. در مورد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه نیز عملکرد دولت‌های دموکرات نسبت به دولت‌های جمهوریخواه برتری داشته است.
همان‌طور که پیش از این نیز عنوان شد، با وقوع انقلاب انتظارات عقلانی، نظریات نوردهاوس و هیبس که بر پایه انتظارات تطبیقی بود، به کناری وانهاده شدند و جای خود را به نظریات راگوف و سیبرت (1988) و آلسینا (1987) دادند. در ادامه نظریات این دو را مرور خواهیم کرد.
ادوار تجاری سیاسی عقلانی
در الگوهای فرصت‌طلبانه عقلانی مطرح‌شده از سوی کاکرمن و ملتزر (1986)، راگوف و سیبرت (1988)، راگوف (1990) و پِرسون و تابِلینی (1990)، ادوار انتخاباتی محصول متغیرهای سیاستی‌ای نظیر مخارج دولتی، مالیات‌ها و رشد پول هستند و چنین ادواری احتمالاً ناشی از وجود عدم تقارن در اطلاعات موقتی است. اگرچه رای‌دهندگان عقلانی در پی انتخاب سیاستمدارانی هستند که به توانایی آنها در فراهم آوردن بالاترین میزان مطلوبیت باور دارند، اما این رای‌دهندگان در اثر رقابت میان سیاستگذاران گوناگون، دچار کمبود اطلاعات می‌شوند. رای‌دهندگان اطلاعات را تحت شرایط رقابتی و با مشاهده نتایج، گردآوری می‌کنند. سپس پیش از برگزاری انتخابات، گروه تکیه‌زده بر اریکه قدرت، درصدد یک «فرآیند علامت‌دهی» که در پی متقاعد کردن رای‌دهندگان در مورد این است که سیاستمداران کنونی لیاقت و شایستگی دارند، برمی‌آیند. چنین علامت‌دهی‌ای همواره در بریتانیا، زمانی مشاهده می‌شود که وزیر خزانه‌داری به ایراد سخنرانی می‌پردازد؛ به ویژه پیش از برگزاری یک انتخابات.
نظریه حزبی عقلانی
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره کردیم، هیبس (1977) در نظریه حزبی انتخاب‌های سیاستی اقتصاد کلان خود، استدلال کرد که احزاب چپگرا به طور نظام‌یافته‌ای ترکیبی از تورم و بیکاری را انتخاب می‌کنند که با ترکیب احزاب راستگرا متفاوت است. در ادامه و در پی وقوع انقلاب انتظارات عقلانی، نظریه‌پردازان این پرسش را مطرح کردند که آیا سیاستگذاران توانایی تاثیر بر فعالیت‌های حقیقی اقتصادی را با توسل به سیاست‌های مدیریت تقاضای کل دارند یا خیر؟ آلسینا، در مجموعه‌ای از کارهای منتشر‌شده‌اش نشان داده نظریه حزبی ادوار تجاری سیاسی همچنان دوام آورده است. البته او برای الگوهایی این را می‌پذیرد که انتظارات عقلانی را به این شکل مورد استفاده قرار می‌دهند که نخست؛ رای‌دهندگان در مورد نتایج انتخابات اطمینان نداشته باشند و دوم؛ قراردادهای غیرمشروط نیروی کار برای دوره‌هایی مجزا علامت‌دهی کنند و همچنین این قراردادها به مذاکرات مجدد پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ارتباطی نداشته باشند
(Alesina1987,1988,1989).
در الگوی آلسینا کارگزاران نمی‌توانند به قراردادهای دستمزدهای اسمی مشروط کشوری، که آنها را در مقابل ریسک‌های انتخاباتی بیمه کنند، ورود پیدا کنند. محوریت نظریه حزبی عقلانی با این ایده است که نظام‌های سیاسی بسیاری از دموکراسی‌های صنعتی، قطبی‌شده هستند. آلسینا این دیدگاه سنتی مربوط به رفتار سیاستمداران در ارتباط با داونز (1957) را که بر اساس آن سیاستمداران حداکثرکننده رای، در انتخاب سیاست‌هایشان تحت تاثیر رای‌دهنده میانه هستند رد می‌کند. در نظریه حزبی، سیاستمداران ایدئولوژیک هستند و زمانی که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. در مورد آمریکا، کارهای تجربی انجام‌شده در این زمینه نمایانگر این هستند که اگرچه درجه قطبی بودن این کشور در گذر تاریخش متفاوت بوده، اما در عین حال هیچ‌گاه احزاب جمهوریخواه و دموکرات با یکدیگر همگرا نشده‌اند (Alesina & Rosental, 1995). نکته‌ای که در این بخش نهفته است، وجود این واقعیت است که یک نامزد ریاست‌جمهوری برای کسب مقام نامزدی حزب خود، باید به رای‌دهنده میانه در حزب
متبوعش توجه کند. آلسینا با تبعیت از ویتمن (1977) و هیبس (1977) به تجزیه و تحلیل ترجیحات ایدئولوژیک سیاستمدارانی پرداخت که درصدد جلب رضایت حامیان خود از طریق انجام سیاست‌هایی هستند که احتمالاً منجر به یک بازتوزیع درآمد میان آنها شود. در نتیجه نظریه حزبی عقلانی نشان می‌دهد که چگونه احزاب به خاطر تاثیرگذاری بر بازتوزیع درآمد، استراتژی‌های اقتصاد کلان متفاوتی را دنبال می‌کنند. همچنین این فرض در نظر گرفته می‌شود که رای‌دهندگان به خوبی از این تفاوت‌های ایدئولوژیک میان احزاب آگاه هستند. در چنین چارچوبی سیاست‌های اقتصاد کلان، به خاطر اینکه رای‌دهندگان عقلانی در مورد نتیجه انتخابات مطمئن نیستند، اختلالات کلی کوتاه‌مدتی را خلق می‌کنند. زمانی که جمهوریخواهان یا محافظه‌کاران انتخاب شوند، کارگزاران اقتصادی با دوره‌ای ناگهانی از شوک کاهش تورم مواجه می‌شوند که طی آن تورم به رقمی پایین‌تر از میزان مورد انتظارشان می‌رسد. در عین حال، زمانی که دولت‌های دموکرات یا سوسیالیست انتخاب می‌شوند، خلاف آنچه عنوان شد، رخ می‌دهد و «تورم غیرمنتظره» به رقمی بیش از میزان مورد انتظار کارگزاران می‌رسد. این فرآیند ترکیبی از عدم اطمینان در مورد
نتیجه انتخابات و تفاوت‌های حزبی میان دو حزبی است که در الگوی آلسینا بی‌ثباتی کلی را رقم می‌زنند. چنانچه یک سیاست اقتصاد کلان معمول بتواند از سوی هر دو حزب سیاسی مورد پذیرش قرار گیرد، نوسانات کلی نیز کاهش خواهند یافت.
اقتصاد کلان نوین
ادوار تجاری سیاسی
در ادبیات نظری مربوط به ادوار تجاری سیاسی- که از نیمه‌های دهه 1970 میلادی گسترش یافته است- چهار رویکرد عمده را می‌توان از یکدیگر تمییز داد؛ چهار رویکردی که در دو بخش مجزا گسترش یافته‌اند. در بخش نخست - که به نیمه‌های دهه 1970 میلادی تا اواخر این دهه اختصاص دارد- نوردهاوس (1975) با بسط و توسعه الگوی فرصت‌طلبانه از ادوار تجاری سیاسی، سبب بازآوری علایق و توجهات به این حوزه شد. در ادامه رویکرد نوردهاوس را هیبس (1977) ادامه داد. اگرچه، هردو الگوی ارائه‌شده از سوی نوردهاوس و هیبس (که به اقتصاد کلان سیاسی «قدیم» موسوم هستند)، طی دوران مشهور به انقلاب انتظارات عقلانی به کناری وانهاده شدند. انقلاب انتظارات عقلانی، محور بحث‌های اقتصاد کلان طی بازه زمانی نیمه‌های دهه 1970 میلادی تا اواخر آن بود. پس از گذشت دوره‌ای از بی‌توجهی نسبی به مباحث اقتصاد کلان سیاسی، بخش دوم الگوهای سیاسی- اقتصادی در نیمه‌های دهه 1980 میلادی ظهور کردند و همچنین از این زمان به بعد تحقیقات در زمینه مورد اشاره به بسط و توسعه خود ادامه دادند. تحت تاثیر نظریه‌پردازان کلاسیک جدید، این الگوهای جدید اقدام به به‌کارگیری فرض وجود عقلانیت اقتصادی در رفتار کارگزاران و رای‌دهندگان کردند. در این بین و در حالی که اقتصاددانانی نظیر راگوف و سیبرت (1988) اقدام به بسط و توسعه الگوهای مبتنی بر رفتار عقلانی و فرصت‌طلبانه کردند، آلسینا (1987) نیز الگویی مبتنی بر نظریه حزبی عقلانی ساخت (که این دو به اقتصاد کلان سیاسی «جدید» موسوم هستند).
الگوی فرصت‌طلبانه نوردهاوس
ویلیام نوردهاوس به منظور ارائه الگوی خود، ابتدا هشت فرض را در نظر می‌گیرد. این فروض به قرار زیر هستند:
نظام سیاسی متشکل از دو حزب است. دو حزبی که میان آنها یک همگرایی سیاستی کامل وجود دارد که از سوی قضیه رای‌دهنده میانه داونز (1957) قابل پیش‌بینی است.
هر دو حزب به جای آنکه درصدد پایبندی به برنامه‌های ایدئولوژیک خود باشند، تمایل به بیشینه‌سازی منفعت سیاسی‌شان دارند. برای چنین سیاستمداران غیر‌حزبی «فرصت‌طلب» ی تنها نتیجه انتخابات اهمیت دارد.زمان‌بندی انتخابات به صورت برون‌زا، ثابت در نظر گرفته می‌شود.
اشخاص رای‌دهنده از نظر ترجیحات‌شان در مورد بیکاری و تورم، تابع یکسانی دارند و تورم و بیکاری پایین‌تر را ترجیح می‌دهند. سیاستگذاران نیز به طور کامل از ترجیحات رای‌دهندگان آگاه هستند اما خود آنها ترجیحات خاصی نسبت به تورم و بیکاری ندارند.
رای‌دهندگان انتخاب‌های سیاسی خود را بر پایه عملکرد گذشته سیاستمداران تکیه‌زده بر اریکه قدرت، در زمینه اداره اقتصاد طی دوره حاکمیت‌شان انجام می‌دهند. رای‌دهندگان نه‌تنها در رفتار خود «گذشته‌نگر» هستند (قدرت پیش‌بینی و دوراندیشی ندارند)؛ بلکه حافظه‌شان نیز موقت و روبه زوال است (نرخ تنزیل بالایی در مورد عملکرد اقتصادی در گذشته دارند). به عبارت دیگر رای‌دهندگان، کوته‌بین هستند.
نظام اقتصاد کلان را می‌توان با استفاده از منحنی فیلیپس با لحاظ انتظارات نشان داد که در آن در دوره کوتاه‌مدت تمایل کمتری به بده‌بستان نسبت به دوره بلندمدت وجود دارد. (قدر مطلق شیب منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت کمتر از قدر مطلق شیب منحنی فیلیپس بلندمدت است). همچنین رای‌دهندگان نسبت به چارچوب اقتصاد کلان ناآگاه هستند.
انتظارت تورمی به صورت تطبیقی شکل گرفته که به معنای عقب‌نگر بودن کارگزاران است.
سیاستگذاران توانایی کنترل سطح بیکاری را با استفاده از دستکاری تقاضای کل از طریق سیاست‌های پولی و مالی دارند.
نوردهاوس با استفاده از این هشت فرض، تابع رای‌دهی‌ای را معرفی می‌کند که رابطه آن با تورم و بیکاری معکوس است. یعنی افزایش تورم و یا افزایش بیکاری، منجر به کاهش تابع رای‌دهی می‌شود. (مشتق تابع رای‌دهی نسبت به تورم و بیکاری منفی است.)
نوردهاوس تحلیل خود در مورد چگونگی عملکرد سیاستمداران را به دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌کند. او برای تحلیل خود این مساله را نیز در نظر می‌گیرد که ترجیحات رای‌دهندگان در مورد بیکاری نسبت به تورم بیشتر است. با توجه به نمودار یک که در آن منحنی‌های فیلیپس کوتاه‌مدت با SW ،SG و SM، منحنی فیلیپس بلندمدت با LRPC و در نهایت توابع رای‌دهی به ترتیب بیشتر به کمتر با V3 ،V2 ،V1 و V4 نشان داده شده‌اند، اگر پیش از انتخابات ابتدا در نقطه G قرار داشته باشیم، در دوره کوتاه‌مدت سیاستمداران با اعمال سیاست‌های مالی بر روی منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت حرکت می‌کنند و به قیمت تورم بالاتر، بیکاری را کاهش می‌دهند. این عمل می‌تواند منجر به جمع‌آوری رای بیشتر برای آنها باشد. (نقطه E1) پس از پیروزی در انتخابات، انتظارات کارگزاران تعدیل شده و در نتیجه منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت نیز به سمت بالا منتقل می‌شود. (از SG به SW) از آنجایی که کارگزاران و رای‌دهندگان کوته‌بین هستند و حافظه‌شان موقت است، برای دوره بعدی انتخابات، مجدداً سیاستمداران به قیمت تورم بالاتر و برای کسب رای بیشتر، بیکاری را کاهش می‌دهند و از نقطه W بر روی منحنی فیلیپس کوتاه مدت SW به سمت چپ حرکت می‌کنند. این روند تا آنجا ادامه می‌یابد که تابع رای‌دهی، منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و منحنی فیلیپس بلندمدت، یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند؛ در این صورت تمایلی به تغییر وجود ندارد و به نقطه تعادل بلندمدت رسیده‌ایم. (نقطه M) این به معنای آن است که اگر به هر دلیلی منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و تابع رای‌دهی بر یکدیگر در نقطه‌ای خارج از منحنی فیلپس بلندمدت مماس شوند، در نهایت به همان نقطه تعادل بلندمدت بازمی‌گردند. شاید یکی از مهم‌ترین نتایجی که از الگوی نوردهاوس بتوان گرفت، وقوع ادوار تجاری سیاسی در کوتاه‌مدت است.
به نظر می‌رسد بهترین مثال برای رفتار فرصت‌طلبانه، در پایان دوره ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در آمریکا مشاهده شده باشد. رکود تعمدی القایی سال‌های 1971-1970، با توسل به سیاست‌های انبساطی طی زمان باقی‌مانده به انتخابات سال 1972 میلادی، روند معکوسی را به سرعت طی کرد. به نقل از تافت (1978)، نیکسون اطمینان پیدا کرد که تمامی افراد تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی، درست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1972 میلادی نامه‌ای را دریافت کرده باشند. در هر یک از نامه‌های مورد اشاره یک چک حاوی عواید افزایش‌یافته بیمه تامین اجتماعی به میزان 20 درصد، وجود داشت. گویا نیکسون نگران این بود که شکستش در مقابل کندی در سال 1960 میلادی، تحت تاثیر شکست رئیس‌جمهور آیزنهاور در گسترش سطح تولیدات در اقتصاد بوده باشد. این بسیار شگفت‌انگیز است که پس از این واقعه ریچارد نیکسون از سوی راگوف (1988) به عنوان «قهرمان تمام دوران ادوار تجاری سیاسی» توصیف شد. نوردهاوس برای کاستن از آثار چنین پدیده‌هایی، مواردی همچون افزایش اطلاعات در دسترس رای‌دهندگان و واگذاری سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل را پیشنهاد داده است.
الگوی حزبی هیبس
در الگوی نوردهاوس برای رفتار تمامی دولت‌ها، همگرایی سیاستی در مسیر فرصت‌طلبانه در نظر گرفته می‌شود و ترجیحات تمامی رای‌دهندگان در مورد تورم و بیکاری نیز یکسان در نظر گرفته می‌شود. رویکرد جانشین هیبس برای رای‌دهندگان و سیاستمداران، رویکردی است که در آن، این دو گروه به صورت ایدئولوژیک یا حزبی عمل می‌کنند.
هیبس (1977) زمینه‌های سیاست‌های اقتصادی و نتایج آنها را در 12 کشور پیشرفته سرمایه‌داری دارای نظام دموکراتیک برای دوران پس از جنگ جهانی، طی سال‌های 1945تا 1969، به منظور بررسی ترجیحات دولت‌های چپگرا و راستگرا در رابطه با بده‌بستان میان بیکاری و تورم، مورد آزمون قرار داد. به طور ویژه، هیبس استدلال می‌کند که شواهد تجربی او حاکی از آن هستند که دولت‌های چپگرا نسبت به دولت‌های راستگرا بیکاری پایین‌تر و تورم بالاتر را ترجیح می‌دهند.
نمودار 2 نمایانگر این تفاوت در ترجیحات دولت‌های راستگرا و چپگراست. در این نمودار، منحنی‌های RR و LL به ترتیب بیانگر ترجیحات سیاستمداران راستگرا و چپگرا هستند. منحنی فیلیپس یا PC نیز نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد کلان است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نقطه *R که نمایانگر وضعیتی با تورم کمتر و بیکاری بیشتر است، مربوط به دولت‌های راستگرا و نقطه*L نیز که نمایانگر وضعیتی با بیکاری کمتر و تورم بیشتر است، مربوط به دولت‌های چپگراست.جدول یک نیز نتیجه‌ای از شواهد تجربی گردآوری‌شده از سوی بارتلز و بردی (2003) را نشان می‌دهد که گواهی بر مدعای هیبس در زمینه ترجیحات دولت‌های راستگرا و چپگرا در رابطه با بیکاری و تورم است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، برای بازه زمانی 1948 تا 2001، میانگین بیکاری در دولت‌های دموکرات (چپگرا)، نسبت به دولت‌های جمهوریخواه (راستگرا)، کمتر و در مورد تورم نیز این روند معکوس بوده است. در مورد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه نیز عملکرد دولت‌های دموکرات نسبت به دولت‌های جمهوریخواه برتری داشته است.
همان‌طور که پیش از این نیز عنوان شد، با وقوع انقلاب انتظارات عقلانی، نظریات نوردهاوس و هیبس که بر پایه انتظارات تطبیقی بود، به کناری وانهاده شدند و جای خود را به نظریات راگوف و سیبرت (1988) و آلسینا (1987) دادند. در ادامه نظریات این دو را مرور خواهیم کرد.
ادوار تجاری سیاسی عقلانی
در الگوهای فرصت‌طلبانه عقلانی مطرح‌شده از سوی کاکرمن و ملتزر (1986)، راگوف و سیبرت (1988)، راگوف (1990) و پِرسون و تابِلینی (1990)، ادوار انتخاباتی محصول متغیرهای سیاستی‌ای نظیر مخارج دولتی، مالیات‌ها و رشد پول هستند و چنین ادواری احتمالاً ناشی از وجود عدم تقارن در اطلاعات موقتی است. اگرچه رای‌دهندگان عقلانی در پی انتخاب سیاستمدارانی هستند که به توانایی آنها در فراهم آوردن بالاترین میزان مطلوبیت باور دارند، اما این رای‌دهندگان در اثر رقابت میان سیاستگذاران گوناگون، دچار کمبود اطلاعات می‌شوند. رای‌دهندگان اطلاعات را تحت شرایط رقابتی و با مشاهده نتایج، گردآوری می‌کنند. سپس پیش از برگزاری انتخابات، گروه تکیه‌زده بر اریکه قدرت، درصدد یک «فرآیند علامت‌دهی» که در پی متقاعد کردن رای‌دهندگان در مورد این است که سیاستمداران کنونی لیاقت و شایستگی دارند، برمی‌آیند. چنین علامت‌دهی‌ای همواره در بریتانیا، زمانی مشاهده می‌شود که وزیر خزانه‌داری به ایراد سخنرانی می‌پردازد؛ به ویژه پیش از برگزاری یک انتخابات.
نظریه حزبی عقلانی
همان‌طور که پیشتر نیز اشاره کردیم، هیبس (1977) در نظریه حزبی انتخاب‌های سیاستی اقتصاد کلان خود، استدلال کرد که احزاب چپگرا به طور نظام‌یافته‌ای ترکیبی از تورم و بیکاری را انتخاب می‌کنند که با ترکیب احزاب راستگرا متفاوت است. در ادامه و در پی وقوع انقلاب انتظارات عقلانی، نظریه‌پردازان این پرسش را مطرح کردند که آیا سیاستگذاران توانایی تاثیر بر فعالیت‌های حقیقی اقتصادی را با توسل به سیاست‌های مدیریت تقاضای کل دارند یا خیر؟ آلسینا، در مجموعه‌ای از کارهای منتشر‌شده‌اش نشان داده نظریه حزبی ادوار تجاری سیاسی همچنان دوام آورده است. البته او برای الگوهایی این را می‌پذیرد که انتظارات عقلانی را به این شکل مورد استفاده قرار می‌دهند که نخست؛ رای‌دهندگان در مورد نتایج انتخابات اطمینان نداشته باشند و دوم؛ قراردادهای غیرمشروط نیروی کار برای دوره‌هایی مجزا علامت‌دهی کنند و همچنین این قراردادها به مذاکرات مجدد پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ارتباطی نداشته باشند
(Alesina1987,1988,1989).
در الگوی آلسینا کارگزاران نمی‌توانند به قراردادهای دستمزدهای اسمی مشروط کشوری، که آنها را در مقابل ریسک‌های انتخاباتی بیمه کنند، ورود پیدا کنند. محوریت نظریه حزبی عقلانی با این ایده است که نظام‌های سیاسی بسیاری از دموکراسی‌های صنعتی، قطبی‌شده هستند. آلسینا این دیدگاه سنتی مربوط به رفتار سیاستمداران در ارتباط با داونز (1957) را که بر اساس آن سیاستمداران حداکثرکننده رای، در انتخاب سیاست‌هایشان تحت تاثیر رای‌دهنده میانه هستند رد می‌کند. در نظریه حزبی، سیاستمداران ایدئولوژیک هستند و زمانی که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. در مورد آمریکا، کارهای تجربی انجام‌شده در این زمینه نمایانگر این هستند که اگرچه درجه قطبی بودن این کشور در گذر تاریخش متفاوت بوده، اما در عین حال هیچ‌گاه احزاب جمهوریخواه و دموکرات با یکدیگر همگرا نشده‌اند (Alesina & Rosental, 1995). نکته‌ای که در این بخش نهفته است، وجود این واقعیت است که یک نامزد ریاست‌جمهوری برای کسب مقام نامزدی حزب خود، باید به رای‌دهنده میانه در حزب
متبوعش توجه کند. آلسینا با تبعیت از ویتمن (1977) و هیبس (1977) به تجزیه و تحلیل ترجیحات ایدئولوژیک سیاستمدارانی پرداخت که درصدد جلب رضایت حامیان خود از طریق انجام سیاست‌هایی هستند که احتمالاً منجر به یک بازتوزیع درآمد میان آنها شود. در نتیجه نظریه حزبی عقلانی نشان می‌دهد که چگونه احزاب به خاطر تاثیرگذاری بر بازتوزیع درآمد، استراتژی‌های اقتصاد کلان متفاوتی را دنبال می‌کنند. همچنین این فرض در نظر گرفته می‌شود که رای‌دهندگان به خوبی از این تفاوت‌های ایدئولوژیک میان احزاب آگاه هستند. در چنین چارچوبی سیاست‌های اقتصاد کلان، به خاطر اینکه رای‌دهندگان عقلانی در مورد نتیجه انتخابات مطمئن نیستند، اختلالات کلی کوتاه‌مدتی را خلق می‌کنند. زمانی که جمهوریخواهان یا محافظه‌کاران انتخاب شوند، کارگزاران اقتصادی با دوره‌ای ناگهانی از شوک کاهش تورم مواجه می‌شوند که طی آن تورم به رقمی پایین‌تر از میزان مورد انتظارشان می‌رسد. در عین حال، زمانی که دولت‌های دموکرات یا سوسیالیست انتخاب می‌شوند، خلاف آنچه عنوان شد، رخ می‌دهد و «تورم غیرمنتظره» به رقمی بیش از میزان مورد انتظار کارگزاران می‌رسد. این فرآیند ترکیبی از عدم اطمینان در مورد
نتیجه انتخابات و تفاوت‌های حزبی میان دو حزبی است که در الگوی آلسینا بی‌ثباتی کلی را رقم می‌زنند. چنانچه یک سیاست اقتصاد کلان معمول بتواند از سوی هر دو حزب سیاسی مورد پذیرش قرار گیرد، نوسانات کلی نیز کاهش خواهند یافت. اقتصاد کلان نوین
دیدگاه تان را بنویسید