تَرَک جهان
آیا اقتصاد جهان فرومی‌پاشد؟
جهان با خطر «شکاف بزرگ» در نظام مالی و اقتصادی مواجه است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز این جمله از رهبران جهان خواست تا در زمانی که جهان درگیر تنش‌های ژئوپولیتیک، تغییرات اقلیمی و تامین مالی توسعه چندجانبه است، راهکاری جامع و صلح‌آمیز برای مقابله با چالش‌های جهان پیدا کنند. گوترش در نشست آسه‌آن اعلام کرد: «خطر واقعی چندپاره شدن یا شکاف بزرگ در سیستم‌های اقتصادی و مالی جهان؛ با استراتژی‌های متفاوت در زمینه فناوری و هوش مصنوعی و چارچوب‌های امنیتی متضاد وجود دارد.»
دبیر کل سازمان ملل همچنین خواستار سازوکاری برای ارائه تسهیلاتی برای اقتصادهای در حال توسعه دارای بدهی، از جمله تعلیق پرداخت، وام‌های بلندمدت‌تر و نرخ بهره پایین‌تر شد. وی همچنین از انتقال مجدد 100 میلیارد دلار از حقوق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌های توسعه چندجانبه برای افزایش نقدینگی و حمایت از نیازهای اقتصادهای در حال توسعه حمایت کرد. کشورهای ثروتمند در سال 2021 توافق کردند که وجوه استفاده‌نشده، یک ارز ذخیره بین‌المللی را مجدداً به کشورهای فقیر انتقال دهند.
در نشست پاریس امسال، رهبران جهان به بانک‌های توسعه چندجانبه نظیر بانک جهانی فشار آوردند تا سرمایه بیشتری را برای تقویت وام‌دهی در معرض خطر قرار دهند. آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در آن اجلاس از ابزارهای این بانک برای توسعه چندجانبه رونمایی کرد که شامل وقفه در بازپرداخت بدهی‌ها، دادن انعطاف‌پذیری به کشورها برای هدایت وجوه برای واکنش اضطراری، ارائه انواع جدیدی از بیمه برای کمک به پروژه‌های توسعه و کمک به دولت‌ها در ساختن سیستم‌های اضطراری پیشرفته می‌شد.
اما چرا دبیر کل بزرگ‌ترین سازمان بین‌دولتی جهان نسبت به فروپاشی اقتصاد تا این حد نگران است؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال ابتدا باید چشم‌انداز نهادهای بین‌المللی را از آینده اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم.
رشد ضعیف، ریسک مالی
بانک جهانی پیش‌بینی کرده با توجه به تداوم سیاست‌های پولی انقباضی به منظور مقابله با تورم بالا، اقتصاد جهان در پایان سال 2023 با افت سرعت رشد تنها 1 /2 درصد بزرگ‌تر شود و این رشد در سال 2024 به 4 /2 درصد برسد. این در حالی است که در سال گذشته رشد اقتصادی 1 /3 درصد بود. شرایط فشرده مالی جهان و تقاضای خارجی محدود همچنان فشار خود را بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وارد خواهد کرد. تنش‌های بانکی گسترده و سیاست‌های مالی انقباضی نیز ریسک‌های اصلی حاکم بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند. این در حالی است که از منظر این نهاد بین‌المللی، به منظور تقویت اصلاحات نظارت مالی، کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه تخفیف در بدهی‌ها همکاری جهانی گسترده‌تری نیاز است. از نظر بانک جهانی ثبات در اقتصاد کلان هنوز در مرحله بحرانی است و فضای مالی می‌تواند از طریق افزایش کارایی هزینه‌کرد و بسیج درآمدهای داخلی به تدریج بازسازی شود. معکوس کردن روند کند رشد اقتصادی نیازمند اصلاحاتی جدی برای تقویت سرمایه انسانی و فیزیکی، تامین نیروی کار، بهبود بهره‌وری، خدمات و تجارت است.
از نظر بانک جهانی بزرگ‌ترین ریسک فعلی اقتصاد جهانی وضعیت بانک‌ها و ناکامی آنها در مقابله با آسیب‌پذیری مالی است. به دلیل ضعف اقتصادی اخیر و افزایش سریع غیرمعمول نرخ‌های بهره ترازنامه بانک‌ها متحمل زیان‌های غیرواقعی شده است. این ریسک می‌تواند با فشار در بخش املاک و کاهش قیمت خانه‌های مسکونی تشدید شود که هم‌اکنون در کشورهایی که نیمی از فعالیت جهانی را در اختیار دارند در حال وقوع است. فروپاشی چند بانک در سال جاری احتمال اختلال در بانک‌های بیشتر را تشدید کرده که می‌تواند به وقوع یک بحران بانکی سیستماتیک و زیان‌های اقتصادی بلندمدت‌تر منجر شود. در سناریویی که استرس‌های بانکی مجدداً ظهور کرده و باعث بحران اعتباری شدید در اقتصادهای توسعه‌یافته شود، رشد جهانی در سال 2024 تنها 3 /1 درصد خواهد شد. در سناریوی دیگر که استرس مالی در مقیاس بین‌المللی انتشار یابد، اقتصاد جهانی شاهد عقبگردی جدی در سال 2024 خواهد بود.
این بانک همچنین چالش‌های سیاستگذاری جهانی را هم جلوگیری از آشفتگی مالی و تسریع گذار انرژی می‌داند. فروپاشی‌های بانکی اخیر و بی‌ثباتی‌های مالی متعدد نشان داد که قانونگذاری و نظارت مالی بین‌المللی سالم تا چه حد اهمیت دارد. افزایش تعداد اقتصادهای در حال توسعه که با مشکلات بدهی مواجه‌اند بر این نکته تاکید دارد که برای غلبه بر چالش‌های ایجادشده ناشی از افزایش تنوع وام‌دهندگان، نیاز است تا یک همکاری جهانی برای تخفیف بدهی به وجود آید. همکاری بین‌المللی مداوم برای شتابدهی به گذار انرژی پاک نیاز است تا به کشورها برای بهبود امنیت و مقرون‌به‌صرفه بودن انرژی کمک کرده و به سرمایه‌گذاران برای رسیدن به اهداف کربن صفر انگیزه دهد.
واگرایی میان بخش‌های مختلف اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز خود رشد جهانی را در سال‌های 2023 و 2024 معادل سه درصد پیش‌بینی کرده و معتقد است تداوم سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی و افزایش نرخ‌های بهره به منظور مقابله با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی فشار آورده است. این بانک انتظار دارد تورم جهانی در پایان سال 2023 به 8 /6 درصد و در پایان سال 2024 به 2 /5 درصد برسد که نسبت به تورم 7 /8درصدی سال 2022 روندی نزولی دارد.
حل‌وفصل اخیر بن‌بست سقف بدهی ایالات‌متحده و در اوایل سال جاری، اقدام قوی مقامات برای مهار آشفتگی در بانکداری ایالات‌متحده و سوئیس، ریسک‌های فوری آشفتگی بخش مالی را کاهش داد. این موضوع ریسک‌های نامطلوب چشم‌انداز را تعدیل کرد. با این حال، موازنه ریسک‌های رشد جهانی همچنان به سمت نزول متمایل است. در صورت وقوع شوک‌های بیشتر، از جمله شوک‌های ناشی از تشدید جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید مرتبط با اقلیم، تورم می‌تواند بالا بماند و حتی افزایش یابد، می‌تواند موجب تحریک سیاست‌های پولی محدودکننده‌تر شود. تلاطم بخش مالی ممکن است با تطبیق بازارها با سیاست‌های انقباضی‌تر از سوی بانک‌های مرکزی از سر گرفته شود. بازیابی اقتصاد چین می‌تواند کند شود، که تا حدی در نتیجه مشکلات حل‌نشده املاک و مستغلات، با سرریزهای منفی تجارت فرامرزی خواهد بود. ناراحتی بدهی‌های دولتی می‌تواند به گروه وسیع‌تری از اقتصادها سرایت کند. از سوی دیگر، تورم می‌تواند سریع‌تر از حد انتظار کاهش یابد، نیاز به سیاست‌های پولی محکم را کاهش دهد و تقاضای داخلی را دوباره در مسیر صعود قرار دهد.
در اغلب اقتصادها، اولویت اصلی همچنان دستیابی به کاهش تورم مداوم و تضمین ثبات مالی است. بنابراین بانک‌های مرکزی همچنان باید بر تثبیت قیمت‌ها و تقویت نظارت مالی و رصد ریسک‌ها تمرکز داشته باشند. در صورت تحقق فشارهای بازار، کشورها باید نقدینگی را به سرعت تامین کنند و در عین حال احتمال خطر اخلاقی را کاهش دهند. آنها همچنین باید با ترکیب تعدیل مالی که حمایت هدفمند از آسیب‌پذیرترین قشر را تضمین می‌کند اقدام به ایجاد ضربه‌گیرهای مالی کنند. بهبود بخش عرضه اقتصاد، به تسهیل یکپارچگی مالی و کاهش آرام‌تر تورم به سمت سطوح هدف منجر خواهد شد.
چالش‌های پیش‌روی ثبات مالی
ظهور تنش در بازارهای مالی، در شرایطی که فشارهای تورمی پایدارتر از حد انتظار است، وظیفه بانک‌های مرکزی را بسیار پیچیده کرده است. پیش از تنش‌های مالی اخیر، نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته به سرعت افزایش یافته بود و با ارتباطات بانک مرکزی درباره نیاز به حفظ سیاست‌های پولی انقباضی همخوانی داشت. از آنجا به بعد، سرمایه‌گذاران به سرعت مسیر سیاست‌های پولی مورد انتظار در اقتصادهای پیشرفته را مجدداً ارزیابی کردند. برآورد فعلی آنها این است با وجود اینکه تورم همچنان بالای هدف بانک‌های مرکزی است، سیاستگذاران مالی زودتر از آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌کردند سیاست‌های تسهیلی را آغاز کنند.
بانک‌های مرکزی پس از اینکه در دوران پاندمی دارایی‌های اوراق بهادار خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دادند، حالا به کاهش ترازهای مالی خود روی آورده‌اند. این فرآیند متعادل‌سازی می‌تواند در زمانی که نقدینگی به‌طور کلی پایین است، سطوح بدهی بالاست و عرضه‌های مازاد در بدهی داخلی باید از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی جذب شود، چالش‌هایی را برای بازارهای بدهی دولتی ایجاد کند. به عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود در ایالات‌متحده صدور خالص اوراق خزانه در سال‌های 2023 و 2024 افزایش یابد، در حالی که انقباض مقداری موجب کاهش سهم جذب‌شده در ترازنامه فدرال‌رزرو خواهد شد. اثر شرایط پولی و مالی انقباضی‌تر به دلیل اهرم‌های مالی، ناهمخوانی میان دارایی و نقدینگی تعهدات و سطوح بالایی از پیوند میان موسسات مالی غیربانکی و بانک‌های سنتی می‌تواند تشدید شود. به عنوان مثال، در تلاش برای افزایش بازدهی، شرکت‌های بیمه عمر سرمایه‌گذاری‌های غیرنقدی خود را در یک دهه گذشته دو برابر کردند و همچنین استفاده از اهرم را برای تامین مالی دارایی‌های غیرنقدی افزایش دادند. بازارهای نوظهور بزرگ تاکنون به آرامی انقباض سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته را مدیریت کرده‌اند، که بخشی از آن به دلیل این واقعیت است که شرایط مالی جهانی با میزان سیاست‌های پولی انقباضی جهانی مطابقت نداشته است. با این حال، در صورتی که فشارهای فعلی در بازارهای مالی فروکش نکند و باعث عقب‌نشینی از ریسک‌پذیری جهانی و خروج سرمایه ناشی از آن شود، ممکن است با چالش‌های مهمی روبه‌رو شوند. معیارهای پایداری بدهی‌های دولتی همچنان در سراسر جهان بدتر می‌شود، به ویژه در کشورهای کم‌درآمد، به‌طوری که بسیاری از آسیب‌پذیرترین کشورها در حال حاضر با فشارهای شدید روبه‌رو هستند. با نگاهی فراتر از موسسات مالی، خانوارها پس‌اندازهای قابل توجهی را در طول همه‌گیری انباشته کردند که تا حدی به لطف حمایت مالی و تسهیل پولی بود که در طول همه‌گیری انجام شد. با این حال، بار خدمات بدهی بر دوش آنها هم سنگینی می‌کند به‌طوری که پس‌اندازشان را نابود و آنها را نسبت به نکول آسیب‌پذیرتر کرده است. در نهایت صندوق بین‌المللی پول معتقد است افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک در میان اقتصادهای بزرگ، نگرانی‌ها را در مورد چندپارگی اقتصادی و مالی جهانی تشدید کرده است، که می‌تواند پیامدهای بالقوه مهمی برای ثبات مالی جهانی داشته باشد.
کلام پایانی
نیاز به کاهش تورم افسارگسیخته نشان داد که استقلال و اعتبار بانک مرکزی تا چه حد اهمیت دارد. به‌طور مشابه تقویت ضربه‌گیرها می‌تواند اقتصادهای در حال توسعه را نسبت به نوسانات جریان سرمایه و نرخ ارز تاب‌آورتر کند. در حالی که اصلاحات رگولاتوری و چارچوب انحلال بانک پیشرفته می‌تواند موجب تقویت قدرت نهادهای مالی شود. ترکیب شرایط مالی انقباضی‌تر، رشد آهسته و سطوح بدهی بالا می‌تواند به چالش‌های مالی قابل توجهی برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور منجر شود. فضای مالی اغلب محدود است و همین موضوع نیاز برای هزینه‌کردهای کارآمدتر و سیستم‌های جمع‌آوری درآمد را بیش از پیش نشان می‌دهد. برای برخی کشورها به‌خصوص کشورهای با درآمد کم، افزایش هزینه خدمات بدهی به افزایش ریسک بدهی بانک‌ها منجر خواهد شد.
بانک جهانی از دولت‌ها می‌خواهد که سیاست‌هایی را در اولویت قرار دهند که رشد اقتصادی را مجدداً در مسیر صعودی قرار دهد. رشد بالقوه در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل کندی نرخ رشد نیروی کاری، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری تقریباً یک دهه است که در مسیر نزولی قرار دارد. کندی در این عوامل بنیادی به دلیل شوک‌های متعددی نظیر پاندمی، تهاجم روسیه به اوکراین و انقباض شدید در سیاست‌های پولی جهانی در واکنش به تورم بالا تشدید شده است. معکوس کردن این روند نزولی نیاز به اصلاحات ساختاری تعیین‌کننده دارد. این اصلاحات شامل اقدام در جهت بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهبود سلامت، افزایش مشارکت در نیروی کار رسمی، تقویت رشد بهره‌وری در خدمات و ترویج تجارت بین‌الملل خواهد بود. به‌طور ویژه، تقویت سرمایه‌گذاری در انرژی سبز و تاب‌آوری اقلیمی می‌تواند تضمین‌کننده رشد پایدار و قدرتمند باشد. صندوق بین‌المللی پول هم هشدار می‌دهد که سیاستگذاران باید از خطرات بالقوه ثبات مالی مرتبط با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک آگاه باشند و انتقال شوک ژئوپولیتیک به موسسات مالی را ارزیابی و کمی کنند. موسسات مالی ممکن است نیاز داشته باشند که در مقابل خطرات ژئوپولیتیک فزاینده، سرمایه و ضربه‌گیر نقدینگی کافی را نگه دارند. شبکه ایمنی مالی جهانی همچنین باید از طریق سطوح کافی ذخایر بین‌المللی که به وسیله کشورها نگهداری می‌شود، ترتیبات سوآپ نقدینگی بانک مرکزی و خطوط اعتباری احتیاطی از موسسات مالی بین‌المللی را تقویت کند.
