کاهش تورم از کانال پولی

نرخ تورم بالا در ایران مساله تازه‌ای نیست. به عقیده برخی کارشناسان، طی دهه‌های گذشته به مرور فشار تورمی انباشت‌‌شده، به دوره‌های بعدی انتقال یافته و از سال 1397 بخشی از این فشار در قالب جهش تورمی بروز کرده است. براساس اصول اولیه اقتصاد کلان، تزریق پول می‌تواند در بلندمدت با ضریبی، به افزایش سطوح قیمت‌ها منجر شود. اتفاقی که خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد. با توجه به کاهش این متغیر تورم‌ساز در 22 ماه اخیر، می‌توان امیدوار بود که در آینده فشار تورمی از این حیث اندکی کاهش یابد و چه‌بسا حتی مستقیماً به کاهش جزئی در تورم منجر شود.

برآورد سطح تورم پایان سال با استفاده از میانگین و انحراف معیار مقادیر تورم ماه‌های گذشته با کنار گذاشتن مورد خارج از روند فروردین 1402، نشان می‌دهد سطح تورم اسفند 1402 با استفاده از سناریوهای مفروض، در حالت خوش‌بینانه حدود 7 /39 درصد و در حالت بدبینانه حدود 44 درصد خواهد بود که کاهشی جزئی را نسبت به تورم 8 /45درصدی اسفند سال گذشته نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در سناریوی خوش‌بینانه، تورم امسال حدود 1 /5 واحد درصد کمتر از تورم سال گذشته خواهد بود و در حالت بدبینانه، تورم در پایان سال جاری کاهشی تقریباً 8 /1 واحددرصدی را تجربه خواهد کرد.

تورم؛ زخم کهنه بر تن اقتصاد ایران

تورم در ایران مساله نو و تازه‌ای نیست. بیش از 50 سال است که کشور با آن در حال دست‌وپنجه نرم کردن است. ایران حتی در پنج دهه گذشته تجربه تورم‌های بسیار بالا را نیز داشته اما تفاوت اصلی آنها با تورم چند سال اخیر، موقتی بودن آنها بوده است. نکته‌ای که باعث می‌شود تورم ایران در سال‌های 1398 تا 1401 کمی خطرناک‌تر جلوه کند، تداوم نرخ‌های بالای تورم است. از سال 1397 به بعد در پی دست‌به‌دست هم دادن چندین اتفاق، جهش تورمی شدیدی صورت گرفته و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. اما این روند تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ به منظور پیش‌بینی تورم در ادامه سال پیش‌رو، ابتدا باید مشخص کرد اصلاً تورم ایران در چه چیزی ریشه دارد؟ منشأ آن چیست و در حال حاضر چه اقداماتی در حال مقابله با این منبع تورمی است؟ براساس گزارش‌های بانک مرکزی و درگاه ملی آمار، مشخص می‌شود که تورم امروز ایران مختص دوره دولت خاصی نیست و از دهه 50 وجود داشته است. البته واضح است که نحوه مقابله دولت‌ها با تورم و کنترل آن متفاوت بوده و عملکرد برخی از آنان در شناسایی منشأ مشکل و راه‌حل‌هایشان قابل نقد است.

هزینه بیش از توان

به‌طور کلی زمانی تورم در یک جامعه مزمن می‌شود که در یک کشور، بیش از توان تولید، مصرف شود. در این صورت اگر واردات به وسیله فروش ثروت‌ها و منابع ملی افزایش یابد، می‌تواند بخشی از مازاد مصرف را پوشش داده و مقداری از فشار تورمی بکاهد. به همین دلیل است که در زمان‌هایی که درآمد نفتی ایران افزایش می‌یابد، فشار روی دوش مردم مقداری کمتر می‌شود. البته به اعتقاد بسیاری فروش نفت مرهمی موقت است و شاید بتواند در کوتاه‌مدت بهبودی مقطعی برای اقتصاد فراهم کند، اما تنها نقش آرام‌بخش دارد و نمی‌تواند بیماری اقتصاد را درمان کند. جمله معروفی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید، ناهار مجانی وجود ندارد. اگر ما در مقطعی از زمان تصمیم بگیریم که بیش از توان خود کالا مصرف کنیم، مجبوریم که روزی هزینه مصرف اضافی امروز خود را بدهیم. ممکن است بتوانیم هزینه امروز خود را به دو سال بعد، پنج یا 10 سال بعد منتقل کنیم، اما بالاخره ناچار به پرداخت آن هستیم.

بیش از نیم‌قرن تورم

ریشه تورم در ایران بی‌انضباطی پولی و مالی است که مصادیقش «تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها»، «کژمنشی برخی بانک‌ها و انباشت ریسک در ترازنامه‌شان بدون اینکه برای آنها هزینه‌ای جدی ایجاد کند»، «یارانه‌های ارزی و یارانه‌های پنهان»، «ضعف در سیستم مالیات‌ستانی و ایجاد درآمد پایدار برای دولت‌ها» و «سیستم تامین اجتماعی غیردقیق» است.

این مسائل در کنار «تخصیص غیردقیق منابع و بودجه‌ریزی سنتی» خود را در کسری بودجه منعکس کرده‌اند و ظاهراً به شکل‌گیری بازیگرهایی در اقتصاد منجر شده که هرکدام، از بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی در جامعه سود می‌برند و در برابر اصلاح آنها مقاومت می‌کنند. رفتار پرخطر برخی بانک‌ها یا سوداگری برخی از واردکنندگان که با نرخ ارز دولتی یا نیمایی کالا وارد می‌کنند، مثال‌هایی از این موضوع هستند.

این بی‌انضباطی پولی و مالی نیز به دلیل نبود قوانین شفاف و مدون و مدرن، نبود نهادهای ناظر و کارا و پاسخگو نبودن دولت و بانک‌ها در قبال بی‌انضباطی در مصارف و مشکلاتی از این دست رخ داده است. در نگاهی کلان، چاپ پول نیز اساساً فرقی با همین بی‌انضباطی‌ها که باعث افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و در نتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی می‌شود ندارد.

شیوع بیماری اقتصاد کلان به سایر بخش‌های اقتصادی

ریشه‌های تورمی پنج دهه اخیر، بخشی از سیستم علامت‌دهی به تولیدکنندگان را دچار اختلال و سنجش هزینه-فایده تولیدکننده را دچار خطا کرده است. البته بحث این گزارش درباره انحصاری یا رقابتی بودن بازار نیست و صرفاً صحبت از این است که سیستم مدیریت اقتصادی از این طریق می‌تواند توان رقابت تولیدکننده با دنیای خارج را کاهش دهد و تولید داخلی را در برابر تکانه‌های خارجی شکننده‌تر کند. در این صورت است که با وقوع یک شوک یا تکانه خارجی، کشور از ناحیه عرضه کالا آسیب می‌بیند و برای مدتی دچار رکود تورمی می‌شود. بیشتر مواردی که اقتصاددانان به عنوان منشأ تورم عنوان می‌کنند، به معنای مصرف بیش از حد توان اقتصاد و توزیع رانت است که می‌تواند اقتصاد را از حالت طبیعی خود خارج کند.

فرض کنید که یک سد آب مقداری شکستگی دارد و شما به جای ترمیم شکستگی، مانعی سر راه شکستگی‌ها قرار می‌دهید تا آب فوران نکند و سد نشکند. ممکن است این راه‌حل به شکل موقت بتواند جلوی خروش آب را بگیرد ولی قطعاً روزی می‌رسد که سد تحت فشار آب، بشکند و آب در کل شهر جاری شود.

کسری بودجه که در قالب استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه یا انتشار اوراق جبران می‌شود، به معنای استفاده بیش از حد توان تولید اقتصاد است. در دهه‌های اخیر کسری بودجه‌های دولت‌ها و جبران کردن آنها از طریق استقراض باعث شده تا بار مالی مصارف گذشته، به دولت‌های بعدی به ارث برسد.

برای مثال برخی از اقتصاددانان عنوان می‌کنند سرکوب تورمی که تا قبل از سال 1397 با وجود فشار مثبت نقدینگی در حال انجام بود، یکی از عوامل موثر در جهش تورمی پس از سال 1397 است که تا به امروز ادامه یافته است.

اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در بلندمدت

برای درک بهتر ارتباط نقدینگی با اقتصاد به یک مثال رجوع می‌کنیم. فرض کنید پنج نفر در یک اتاق هستند و تنها کالای موجود اتاق پنج تکه کیک است. اگر برای مثال به هرکدام یک کاغذ بدهیم و بگوییم این کاغذ پول است، در آن صورت پنج واحد پول در اتاق وجود دارد که با آنها می‌شود تنها پنج کیک خرید. اما اگر به هرکدام از افراد داخل اتاق دو واحد پول بدهیم و هنوز فقط پنج عدد کیک در اقتصاد وجود داشته باشد، بنابراین به ازای 10 واحد پولی تنها پنج عدد کیک در داخل اتاق وجود دارد. به عبارت دیگر متوسط قیمت هر کیک نسبت به حالت اول دو برابر می‌شود.

تزریق نقدینگی در اقتصاد در بلندمدت نیز به همین شکل است. در صورتی که تزریق پول یا شبه‌پول در اقتصاد متناسب با رشد تولید نباشد، به ناچار این افزایش در نقدینگی به رشد سطح قیمت کالاها منجر خواهد شد. البته این مثال به این معنا نیست که تنها پیامد تورم تغییر نسبت قیمت‌هاست، بلکه صرفاً بیانگر صادق بودن اصول اولیه علم اقتصاد کلان در همه جوامع است.

از نمونه‌ پیامدهای تورم بالا می‌توان به تشدید نابرابری، رواج فضای نااطمینانی در اقتصاد و آسیب به بخش تولید اشاره کرد. همچنین تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر مداوم تعادل‌ها می‌تواند موجب تنش در آرامش جامعه شود و هزینه‌های مبادله را افزایش دهد.

تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است

بر اساس آمار، مشاهده می‌شود که در ایران نیز عموماً رشد نقدینگی، با رشد تورم در بلندمدت همراه شده است. به‌جز مقاطعی استثنایی که به دلیل بحران نظام بانکی، رشد نقدینگی بالا همراه تورم پایین تجربه شد، رشد نقدینگی با یک تاخیر، در تورم منعکس شده است.

بنابراین در شرایطی که سال‌ها رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده است، وقوع تورم یک اتفاق طبیعی به‌شمار می‌آید. البته طبیعی بودن آن به معنای مطلوب بودن آن نیست ولی با توجه به اینکه ما خود انتخاب کردیم تا بیش از توان خود مصرف کنیم و درنتیجه کسری مالی، مجبور به تزریق پول جدید در اقتصاد شویم، وقوع تورم نیز اتفاقی دور از ذهن نخواهد بود.

کانال انتقال‌دهنده سیاست پولی

در کوتاه‌مدت تورم ممکن است تحت تاثیر سیاست‌ها، انتظارات و روابط خارجی، از روند بلندمدت خود سرپیچی کند. اما در بلندمدت در صورتی که ریشه تورم اصلاح نشده باشد، به همان روندهای بلندمدت خود ادامه خواهد داد. از نظر اقتصاد کلان، تورم می‌تواند ناشی از فشار افزایش تقاضا، کمبود عرضه، انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های تولید یا کانال‌های پولی باشد. به عقیده برخی اقتصاددانان، اصلی‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی بر تورم، نقدینگی است. به دلیل اینکه نقدینگی، پول و شبه‌پول را درون خود جای داده است، این متغیر تورم‌ساز اصلی‌ترین شاخص اثرگذار بر میزان نقدینگی موجود در دست مردم تلقی می‌شود.

خبر خوب کاهش رشد نقدینگی

آمارها نشان می‌دهند از سال 97، رشد نقدینگی جهش قابل توجهی در پیش گرفته و پس از فتح قله 8 /42درصدی در سال 1400، روند نزولی خود را آغاز کرده است. به‌‌رغم مسیر کاهشی نقدینگی در 22 ماه اخیر و رسیدن به کمتر از 27 درصد، هنوز رقم این شاخص در سطوح بالایی قرار دارد. البته سطوح بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران زخمی کهنه است و بخش زیادی از آن ناشی از درون‌زایی این متغیر تورم‌ساز تلقی می‌شود.

 با توجه به اینکه رشد نقدینگی می‌تواند با یک تاخر زمانی در تورم منعکس شود، می‌توان بیان کرد که با وجود روند نزولی رشد نقدینگی اما هنوز فشار تورمی از جانب این شاخص در اقتصاد وجود دارد؛ به عقیده برخی کارشناسان، بهترین راه برای تخلیه شدن آن، اجازه بروز تورم قابل پیش‌بینی در اقتصاد است.

پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم

آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نوسان تورم کمتر از قبل شده است. با توجه به کاهش رشد نقدینگی، اگر فرض کنیم تا پایان سال به هیچ شوکی در سمت عرضه یا در طرف تقاضا و انتظارات تورمی برخورد نکنیم، احتمالاً تورم سالانه 1402 نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.

بر اساس داده‌های رسمی درگاه ملی آمار، میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال 1402 تا مرداد حدوداً 58 /2 درصد بوده است. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌توان با استفاده از تورم سالانه یا نقطه‌به‌نقطه تحلیل دقیقی ارائه داد، برای پیش‌بینی تورم 1402، روند ماهانه تورم مصرف‌کننده بررسی شده و بر همین اساس کانال تورمی 1402 در پایان سال برآورد شده است.

با توجه به اینکه در سال جاری کانال تورم ماهانه نسبت به سال گذشته تغییر کرده است، بنابراین دو مجرای تورمی با استفاده از اول، انحراف معیار تورم ماهانه از اردیبهشت تا مرداد و دوم، انحراف معیار پنج ماه نخست سال محاسبه شده است.

داده‌ها نشان می‌دهند تورم ماهانه در فروردین سال جاری تفاوت زیادی با میانگین سایر ماه‌های 1402 داشته است. بنابراین اگر تورم فروردین را از محاسباتمان خارج کنیم، انحراف معیار تورم ماهانه از اردیبهشت تا مرداد، حدود 3 /0 واحد درصد می‌شود.

بر این اساس اگر فرض شود در تمامی ماه‌های پیش‌رو در سال جاری، «میانگین تورم از ابتدای 1402، مثبت-منفیِ انحراف معیار تورم در چهار ماه اخیر» تجربه شود، تورم 1402 در پایان سال، یک کانال با سقف 43 درصد و با کف 7 /40 درصد تشکیل خواهد داد.

همچنین اگر انحراف معیار تمامی ماه‌های گذشته در سال جاری را محاسبه کنیم، رقمی نزدیک به 6 /0 واحد درصد به دست خواهد آمد که براساس این رقم، دامنه کانال تورم به سقف 44 درصد و کف 7 /39 درصد تغییر می‌کند.

بنابراین چیزی که از آن اطمینان داریم این است که تورم سالانه در اسفند سال جاری به کمتر از 2 /33 درصد نخواهد رسید. توجیه منطقی این موضوع به تورم ماه‌های گذشته برمی‌گردد. طبق محاسبات اگر تورم ماهانه تا پایان سال صفر باشد، باز هم تورمی معادل 2 /33 درصد در پایان سال رقم خواهد خورد. این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شش سال گذشته همواره تورم ماهانه بالاتر از صفر بوده است.

به عقیده برخی تحلیلگران، با توجه به اینکه رشد نقدینگی با تورم در کوتاه‌مدت رابطه معناداری ندارد، نمی‌توان لزوماً بیان کرد که تورم در ماه‌های آینده صرفاً از کانال پولی کاهش خواهد یافت، اما با توجه به اینکه آمار مربوط به نقدینگی بر انتظارات تورمی اثرگذار است، شاید کاهش تورم از ناحیه انتظارات تورمی در اثر کاهش رشد نقدینگی، دور از ذهن نباشد.

در مجموع آمارها نشان می‌دهد که در صورت عدم وقوع شوک عرضه و تقاضا یا شوک‌هایی که به انتظارات تورمی دامن بزند، تورم 1402 در پایان سال نسبت به سال 1401 کاهش خواهد یافت.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران تورم سالانه 1401 حدود 8 /45 درصد به ثبت رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد در صورتی‌ که تورم ماه‌های آتی با روند چهار ماه اخیر (از زمان تشکیل کانال جدید تورمی) حرکت کند، تورم سالانه در پایان سال جاری حدود 8 /2 تا 1 /5 درصد نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.