بحران بدهی

بانک مرکزی به تازگی گزارشی از وضعیت داده‌های پولی در فروردین 1402 منتشر کرده که در آن رشد پایه پولی نسبت به فروردین 1401 معادل 45 درصد و رشد نقدینگی 1 /33 درصد محاسبه است. بانک مرکزی معتقد است که با کنترلی که روی نظام بانکی داشته توانسته است رشد نقدینگی را کنترل کند و حتی در پنج ماهه نخست سال جاری بهتر از نرخ هدفگذاری شده عمل کند. بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی نیز برخلاف نظر منتقدان معتقد است که پایه پولی در تورم هیچ اصالت و محلی از اعراب ندارد. بانک مرکزی هم‌چنین با مانوردهی روی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان می‌کند که این بدهی 137 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و در واقع دولت پولی از بانک مرکزی استقراض نکرده است. این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین 1402 نسبت به فروردین گذشته 3 /148 درصد رشد داشته است. در واقع ناترازی مالی دولت طی سال گذشته به نظام بانکی منتقل شده و بخشی از آن در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمود پیدا کرده است. در طول سال 1401 بدهی دولت به نظام بانکی 66 درصد رشد داشته است که نرخ بسیار بالایی محسوب می‌شود. و در حال تبدیل شدن به یک مساله غامض است و به نظر می‌رسد دولت با ابزار مختلف به جای استقراض از بانک مرکزی، به شبکه بانکی بدهکار شده است. عدم تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها، عدم‌پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی، تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه و الزام بانک‌ها به پرداخت، تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مکلف کردن بانک‌ها به تخصیص حداقل 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن از عواملی است که ناترازی بانک‌ها را بیشتر و بدهی آنها به بانک مرکزی را افزون‌تر کرده است.