سرمایه طلاق
قوانین تقسیم اموال سرمایه انسانی را چگونه شکل می‌دهد؟
«پیتر بلیر» و «الیجا نیلسون»، پژوهشگران دانشگاه هاروارد و استنفورد در این مقاله که در آگوست 2023 منتشر شده، به بررسی قوانین طلاق و همچنین نحوه تقسیم دارایی پس از ازدواج بر انگیزه شخصی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در ایالات‌متحده می‌پردازند.
مدل بکر (1962) از سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی، کاهش بازده مورد انتظار آینده از آموزش و همچنین کاهش احتمال مشارکت نیروی کار در آینده، به‌طور واضح کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آموزش عالی را پیش‌بینی می‌کند. در طول 50 سال گذشته، قوانین حاکم بر قرارداد ازدواج در ایالات‌متحده به گونه‌ای تغییر کرده است که بر بازده مورد انتظار تحصیل و احتمال مشارکت نیروی کار تاثیر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی که بر ازدواج‌ها تاثیر می‌گذارد در دهه‌های 1970 و 1980 رخ داد، زمانی که بسیاری از ایالت‌های ایالات‌متحده قوانین طلاق یک‌طرفه را تصویب کردند که به هر یک از زوج‌ها اجازه می‌داد روند طلاق را آغاز کنند. قبل از اینکه ایالتی قانون طلاق یک‌طرفه را تصویب کند، طلاق در آن ایالت یا مستلزم رضایت متقابل زوجین یا ارائه دلایل شکست برای طلاق بود.
با انگیزه این یافته که قوانین طلاق یکجانبه در ایالت‌هایی با تقسیم دارایی برابر به کاهش اشتغال زنان منجر شده است، همان‌طور که در ووانا (2015) نشان داده شده است، در این مقاله، تجزیه و تحلیل می‌شود که آیا افزایش احتمال طلاق و این تغییر تصمیم عرضه نیروی کار به‌طور درون‌زا بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی زنان تاثیر می‌گذارد یا خیر. همچنین با روش‌شناسی، شواهد ثابتی از تاثیر قوانین طلاق یک‌طرفه بر سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی زن و مرد پیدا می‌شود که با پیش‌بینی‌های مدلی از سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی همخوانی دارد. برای مثال، اثرات ثابت دوطرفه و مشخصات تفاوت‌های دومرحله‌ای در این مقاله با استفاده از داده‌های CPS، نشان می‌دهد که زنان در ایالت‌هایی که قوانین طلاق یک‌طرفه را تصویب کرده‌اند، حدود 4 /9 درصد کمتر احتمال دارد که مدرک لیسانس یا بالاتر را کسب کنند، در مقایسه با زنان در ایالت‌هایی که قوانین طلاق با رضایت متقابل دارند. به‌طور مشابه، مردان در ایالت‌هایی که قوانین طلاق یکجانبه دارند، حدود 1 /11 درصد کمتر از مردان در ایالت‌هایی که قوانین طلاق با رضایت متقابل دارند، گزارش کسب مدرک لیسانس یا بالاتر دارند. طراحی رویداد-مطالعه این مقاله نشان می‌دهد که اثرات منفی طلاق یک‌طرفه بر پیشرفت تحصیلی از سوی افرادی انجام می‌شود که به احتمال زیاد در زمان انتخاب تحصیلی خود در معرض قوانین جدید قرار می‌گرفتند. به‌طور خاص، هیچ اثری برای زنان و مردانی که در زمان تغییر قانون بالای 25 سال سن داشتند، یافت نشد، اما برای زنان و مردان جوان‌تر اثری منفی پیدا شد که با قرار گرفتن بیشتر در معرض قوانین طلاق یک‌طرفه، بر میزان آن افزوده می‌شود. تاثیر طلاق یک‌طرفه بر تصمیم سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی به واسطه ماهیت قوانین تقسیم دارایی در ایالت است که نحوه تقسیم دارایی‌های زناشویی پس از طلاق را تعیین می‌کند. قوانین تقسیم دارایی در میزانی که انگیزه‌های خصوصی یک همسر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را با مشوق‌های زوجین هماهنگ می‌کند متفاوت است. سه دسته کلی از قوانین تقسیم اموال تحت طلاق وجود دارد: قوانین تقسیم مبتنی بر عنوان، قوانین تقسیم اموال جامعه و قوانین تقسیم عادلانه. طبق قوانین تقسیم اموال مبتنی بر عنوان، اموال در طلاق بر اساس مالکیت فردی اعطا می‌شود. بنابراین، هر یک از زوجین به‌طور کامل تاثیر تصمیم سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی خود را بر توانایی خود برای انباشت دارایی‌هایی که مشمول اشتراک‌گذاری پس از طلاق نیستند، درونی می‌کند. قوانین تقسیم اموال جامعه در طرف دیگر طیف وجود دارد- دارایی‌ها در زمان انحلال ازدواج به 50-50 تقسیم می‌شوند و هیچ یک از زوجین به‌طور کامل مزایای کسب سرمایه انسانی را به عنوان یک فرد، درونی نمی‌کنند که به‌طور بالقوه موجب مشکلاتی می‌شود که باعث سرمایه‌گذاری کم در سرمایه انسانی در صورت وجود طلاق یک‌طرفه می‌شود. قوانین توزیع عادلانه که در آن دادگاه‌ها دارایی‌ها را بر اساس مفهوم انصاف تقسیم می‌کنند، می‌تواند به این معنی باشد که این تقسیم منعکس‌کننده همسری است که بیشترین نیاز را دارد یا همسری که سهم بیشتری در ایجاد مازاد زناشویی داشته است.
در داده‌ها، هیچ تاثیری از طلاق یک‌طرفه بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری انسانی مردان یا زنان تحت قوانین تقسیم‌بندی مبتنی بر عنوان و اثرات منفی کم برای مردان تحت توزیع عادلانه پیدا نشد. با این حال، زمانی که تقسیم دارایی تحت تقسیم اموال جامعه قرار می‌گیرد، اثرات منفی و معنادار طلاق یک‌طرفه بر تصمیمات سرمایه انسانی زنان و مردان یافت می‌شود. کاهش در دستیابی به سرمایه انسانی که در این مطالعه مستند می‌شود برای زنان سفیدپوست و مردان سفیدپوست بزرگ و از نظر آماری معنادار است، اما از نظر بزرگی کوچک‌تر است و برای مردان سیاه‌پوست و زنان سیاه‌پوست از نظر آماری از صفر قابل تشخیص نیست. همچنین شواهدی پیدا شده است که نشان می‌دهد تفاوت نژادی می‌تواند به تفاوت‌های نژادی در ثروت مرتبط باشد که ریسک نسبی طلاق را تغییر می‌دهد. بیش از 4 /85 درصد از ازدواج‌ها، ازدواج‌های هم‌نژاد هستند و درآمد، به ویژه ثروت خانواده‌های سفیدپوست، به‌طور قابل توجهی بیشتر از خانواده‌های سیاه‌پوست است. بنابراین نمی‌توان این احتمال را رد کرد که تفاوت در ثروت به تفاوت در مازاد زناشویی منجر شود که در آن خطرات مالی مطلق طلاق برای زوج‌های سفیدپوست بزرگ‌تر از زوج‌های سیاه‌پوست است- از این‌رو تاثیر تحریفی بزرگ‌تر بر تصمیمات سرمایه انسانی مردان سفیدپوست و زنان سفیدپوست است.
کودکان یک «دارایی» مهم غیرمالی بسیاری از ازدواج‌ها هستند. نه‌تنها برای زوج‌های متاهل، بچه‌دار شدن امری عادی است، بلکه در دوران «انقلاب طلاق» غیرمعمول نبود که یکی از والدین در مراقبت از فرزندان و خانه تخصص داشته باشد در حالی که والد دیگر کار کند. به عنوان مثال، در سال 1970 حدود نیمی از زوج‌های متاهل صاحب فرزند شدند و تنها چهار درصد از همسران از شوهر خود بیشتر درآمد داشتند. برای تکمیل مطالعه این مقاله در مورد قوانین تقسیم دارایی به عنوان سازوکار‌هایی که از طریق آنها قوانین طلاق یک‌طرفه بر سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی تاثیر می‌گذارد، به بررسی میزان تاثیر قوانین طلاق یک‌طرفه بر سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی از طریق تعامل آن با قوانین حضانت کودک بدون جنسیت پرداخته می‌شود. قوانین خنثای جنسیتی اساساً به دادگاه‌ها استقلال بیشتری برای اعطای حضانت به پدران متاهل می‌داد. هیچ مدرک ثابتی در میان برآوردگران پیدا نشد که تاثیر طلاق یک‌طرفه بر پیشرفت تحصیلی به‌طور معناداری تحت تاثیر قوانین مربوط به حضانت کودک، صرف نظر از جنسیت یا نژاد باشد. اجماع فزاینده‌ای در میان اقتصاددانان وجود دارد که نرخ طلاق به دنبال تصویب قوانین طلاق یکجانبه به شدت افزایش یافت، اما این افزایش طی حدود یک دهه معکوس شد. علاوه بر تاثیر آن بر میزان طلاق، پژوهشگران همچنین تاثیر قوانین طلاق را بر مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ ازدواج، رفاه کودکان، خشونت خانگی و جرم و جنایت مورد مطالعه قرار داده‌اند. در حالی که تاثیر مستقیم قوانین طلاق یک‌طرفه بر میزان طلاق به خوبی مطالعه شده است، در مورد تاثیر ناخواسته قوانین طلاق یک‌طرفه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی نسبتاً کمتر شناخت وجود دارد. این کار بر اساس کار جانسون و مازینگو (2000) و برونسون (2014) برای گسترش وضعیت دانش در مورد تاثیر قوانین طلاق یکجانبه و قوانین تقسیم دارایی بر سرمایه‌گذاری و دستیابی به سرمایه انسانی است. این مقاله به ادبیات گسترده‌تر در مورد تاثیر قوانین طلاق یک‌طرفه به سه روش مهم کمک می‌کند. اول، یک بررسی دقیق در مورد قوانین طلاق ایالتی انجام می‌گیرد و در دسترس بودن و زمان وقوع طلاق یک‌طرفه در هر ایالت مستند می‌شود و جزئیات قانونی در فریدبرگ (1998) و گروبر (2004) به‌روز می‌شود. دوم، با استفاده از مجموعه‌های مختلف داده‌ها و استراتژی‌های شناسایی، به‌طور مداوم پتانسیل این قوانین برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه انسانی زنان و مردان نشان داده می‌شود. قوانین طلاق یک‌طرفه سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی مردان و زنان را کاهش می‌دهد، اما دستیابی به سرمایه انسانی مردان را اندکی بیشتر کاهش می‌دهد که با همگرایی در شکاف دستیابی به سرمایه انسانی جنسیتی که برونسون (2014) مستند می‌کند، مطابقت دارد. سوم، نشان داده می‌شود که تاثیر قوانین طلاق یک‌طرفه بر پیشرفت تحصیلی به‌طور سیستماتیک بر اساس نژاد متفاوت است و به‌طور اساسی به قوانین تقسیم اموال حاکم بر طلاق یک‌طرفه بستگی دارد. این مکمل کار برونسون (2014) و جانسون و مازینگو (2000) است که بر جنسیت تمرکز می‌کنند اما نه نژاد و در آن قوانین طلاق یک‌طرفه بسته به قوانین تقسیم دارایی متفاوت نیست. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد طلاق یک‌طرفه بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری انسانی تاثیر می‌گذارد، بلکه تعامل آن با قانون تقسیم اموال به‌گونه‌ای است که طلاق یک‌طرفه را به تهدیدی معتبر برای سلب مالکیت مازاد زناشویی از همسر تبدیل می‌کند که به مخاطرات اخلاقی منجر می‌شود و در نتیجه باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بهینه در سرمایه انسانی می‌شود.
کدگذاری تاریخ‌های اصلاح طلاق
در طول دهه 1970، بسیاری از ایالت‌ها اقدام به تغییر روند شروع طلاق کردند. این تغییر به شکل جایگزینی قوانین طلاق بود که برای طلاق یک‌طرفه به رضایت متقابل همسر نیاز داشت که به هر یک از زوجین اجازه داد تا به صورت یک‌طرفه پرونده طلاق را آغاز کنند. هم در ادبیات اقتصادی و هم در ادبیات حقوقی در مورد کدگذاری مناسب طلاق یک‌طرفه اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، آخرین به‌روزرسانی به جزئیات قانونی پیرامون طلاق یک‌طرفه در سال 2004 انجام شد (گروبر، 2004). به این دلایل، قوانین طلاق هر ایالت به دقت بررسی شد تا تعریفی منسجم از در دسترس بودن طلاق یک‌طرفه در هر ایالت مستند شود و جزئیات قانونی در فریدبرگ (1998) و گروبر (2004) تا به امروز به‌روز شد. همان‌طور که در این نقل قول مستقیم از ووانا (2015) ذکر شده است، سه طبقه‌بندی اصلی برای قوانین حاکم بر تقسیم اموال پس از طلاق وجود دارد: 1- رژیم‌های مبتنی بر عنوان که در آن دارایی‌های زناشویی بر اساس عنوان مالکیت تقسیم می‌شود. 2- رژیم‌های مالکیت اجتماعی که در آن دارایی‌های زناشویی که فرض می‌شود مالکیت مشترک دارند به‌طور مساوی بین زوجین تقسیم می‌شود. 3- رژیم‌های توزیع عادلانه که در آن دادگاه‌ها در تخصیص دارایی‌های زناشویی به منظور دستیابی به انصاف اختیار دارند. این ممکن است به تقسیم مساوی یا تقسیمی منجر شود که یا به نفع همسری باشد که بیشترین کمک را برای به دست آوردن دارایی داشته است یا همسری که بیشترین نیاز مالی را داشته است. در اوایل دهه 1900، رژیم قانونی غالب برای تقسیم دارایی پس از طلاق بر اساس عنوان رسمی مالکیت بود. در طول این مدت، هشت ایالتی که دارای قوانین تقسیم اموال اجتماعی بودند، تنها استثنا بودند. با گذشت زمان، ایالت‌ها شروع به دور شدن از تقسیم بر اساس عنوان مالکیت به سمت قوانین تقسیم توزیع عادلانه کردند. علاوه بر تغییرات در قوانین مربوط به طلاق و تقسیم اموال، بسیاری از ایالت‌ها در طول دهه 1970 به سمت تغییر در قوانین حضانت کودک رفتند. بر اساس دکترین سنتی، حضانت تقریباً همیشه در صورت طلاق به مادر واگذار می‌شد. با این حال، در بحبوحه انقلاب طلاق، قوانینی برای به رسمیت شناختن حقوق پدران ارائه شد که دادگاه‌ها را برای اعطای حق حضانت به پدران متاهل آزاد می‌کرد.
نتیجه‌گیری
از منظر نظری، تغییرات در قوانین طلاق و قوانین تقسیم اموال و حضانت فرزند پس از طلاق، بر بازده خصوصی و اجتماعی سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، تغییرات در این قوانین می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی فرد تاثیر بگذارد. این پیامد تعادل عمومی تغییرات در قانون طلاق یک‌طرفه و تقسیم اموال و قوانین حضانت فرزند، به‌رغم اهمیت آن، در ادبیات مورد توجه محدودی قرار گرفته است. علاوه بر این، حتی مطالعات مربوط به تاثیر مستقیم این قوانین بر میزان طلاق تا حد زیادی از ناهمگونی در پاسخ‌های رفتاری بر اساس نژاد انتزاع شده است که توجه به آن بسیار مهم است. با بهره‌گیری از تنوع در تصویب قوانین طلاق یک‌طرفه، نشان داده شد که هم زنان و هم مردان احتمال کمتری دارند که مدرک لیسانس یا بالاتر را در ایالت‌های طلاق یک‌طرفه گزارش کنند. این اثرات منفی بر پیشرفت تحصیلی فقط برای افرادی وجود دارد که هنوز تصمیم خود را در مورد تحصیلات دانشگاهی در زمان تغییر قانون نگرفته بودند و با قرار گرفتن بیشتر در معرض طلاق یک‌طرفه بر شدت آن افزوده شد. همچنین نشان داده شد که قوانین تقسیم اموال پس از طلاق عامل مهمی است که بر چگونگی تاثیر طلاق یک‌طرفه بر پیشرفت تحصیلی تاثیر می‌گذارد. به‌ویژه، اثرات منفی طلاق یک‌طرفه به‌ویژه در ایالت‌هایی رخ می‌دهد که قوانین مالکیت اجتماعی دارند، جایی که قانون مستلزم تقسیم یکنواخت دارایی زوج در صورت طلاق است. یک نکته کلیدی از این مطالعه این است که قوانین طلاق یک‌طرفه به تنهایی مسوول تحریف تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی افراد نیست. در عوض، قوانین طلاق یک‌طرفه تحریف‌ها را برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی که در ماهیت قوانین تقسیم دارایی پس از طلاق ذاتی است، فعال می‌کند.
