بازمانده اقتصاد بیچارگی

«دروازه جهنم، باید آرامگاه ابدی او می‌شد. «پرلاشز» پاریس، برایش خیلی بزرگ بود. همان‌طور که سخنرانی 15 شخصیت علمی سوار بر تفکرِ خطی پوزیتیویستی برای مرگِ یک پراکسیسِ 87ساله، به تمام معنا، اغراقی دراماتیک بود و دروغ ایدئولوژیک بزرگی را در پس پلئوناسم‌های یک توتولوژیک مارکسیستی، به اقتصاد جهان تحویل داد. هرچند بی‌شمارند آنهایی که در برابر این ادعا، شمشیر بر دست، مدافع خوانش غیرارورمحوری توسعه‌ای گره‌خورده با تکامل‌گرایی مارکسیستی‌اند و کشش تاریخ بشر از کمونالیسم بدوی به امپریالیسمِ جمعی مدنظر چپ‌گرای مصری را ستایش می‌کنند. همان چپ‌گرایی که اقتصاد بسیاری از کشورها را بسته، منزوی و غرق‌شده در فقر ایدئولوژی کرد و حتی باعث شد از یک ملت 85 /43 میلیون‌نفری، 200 نفر هم حاضر نشوند زیر تابوت بوتفلیقه طرفدار آلترناتیوهای اقتصادی آخرین بازمانده نسل نظریه‌پردازان مکتب وابستگی و خودتحریمی را بگیرند و نفرت خود از رئیس‌جمهوری که الجزایر را به بن‌بست چندپارگی اقتصادی رساند، پنهان کنند. نفرتی که همچنان نه در الجزایر که در بسیاری از دیگر کشورهای جهان دامنه دارد، سنتزهای فکری و نسخه‌های سوسیالیستی مبدع «رانت امپریالیستی»، کشورها را حتی در روابط دیپلماتیک به بحران ضدیت با غرب و وابستگی می‌کشاند» و فقط معدود افرادی را به گمان اندرو رابینسون، نظریه‌پرداز سیاسی، در فهرست منتقدان سمیر امین، طرفدار مکتب وابستگیِ امانوئل‌والرشتاین و نظریه‌های نومارکسیستی مبتنی بر انقلاب‌های چین، کوبا و تحولات آمریکای لاتین، قرار می‌دهد و از آنها می‌خواهد به یک آتش‌بس جدید نسبت به نظریات اقتصاددانی برسند که برخلاف جریان اصلی اقتصاد، اقتصادهای ملی را به عنوان واحدهای متمایز یا «توپ‌های بیلیارد» می‌دانست، نظریه وابستگی اقتصاد جهانی را به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه می‌دید و با رفتنش، نسلی از مارکسیست‌های مصری که در زمان ناصریسم و اوج ایدئولوژی ملی‌گرایانه سوسیالیستی عربی به بلوغ رسیدند، تمام شدند. نسلی که تحلیل سرمایه‌داری جهانی آنها «خودمحوری، برون‌گرایی و درون‌گرایی اقتصاد» را بر حسب دو مقوله مرکزی و پیرامونی، رابطه ارگانیک بین دو اصطلاح متضاد اجتماعی بورژوازی و پرولتاریا و وحدت اضدادی آنها در بافت ملی، تغییر داد، به چالش کشید و سمیر امین، میراث‌دار پیشرو آنها و مارکسیست ایستاده در لبه‌های برش فلسفی-سیاسی اقتصاد سرمایه‌داری جهان شد.

سمیر امین که بود؟

سمیر امین، اقتصاددان مصری-فرانسوی، نظریه‌پرداز مارکسیست-‌مائوئیست، از چهره‌های اصلی جنبش موسوم به «نوعِ دیگری از جهانی‌شدن» (Altermondialisme) و از چهره‌های مخالف جهانی‌سازی بود. او در سال ۱۹۳۱ میلادی در قاهره به دنیا آمد و یکشنبه ۱۲ آگوست در ۸۷سالگی در پاریس درگذشت. سمیر امین از دانشگاه‌های پاریس در دو رشته علوم سیاسی و علوم اقتصادی فارغ‌التحصیل شد و در دانشگاه‌های فرانسه و سنگال به عنوان استاد علوم اقتصادی به فعالیت پرداخت. این اقتصاددان آفریقایی‌تبار که یکی از روشنفکران قرن بیستم در نقد نظام سرمایه‌داری جهانی محسوب می‌شد، زندگی خود را صرف ارائه تحلیل‌هایی درباره ارتباط میان توسعه در کشورهای مرکز یعنی دنیای سرمایه‌داری و کشورهای پیرامونی یعنی کشورهای جهان سوم کرد. امین بیش از 40 سال ساکن شهر داکار، پایتخت سنگال بود و از بنیانگذاران موسسه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی آفریقا در داکار محسوب می‌شد. او همچنین به عنوان مشاور با شماری از دولت‌های آفریقایی همکاری کرد و از بنیانگذاران یکی از اولین انجمن‌های غیردولتی فراملی آفریقایی به نام «Enda-Tiers Monde» در داکار بود. سمیر البته از مدافعان بزرگ جوانان ملت‌های آفریقایی محسوب می‌شد و دیدگاه‌هایش تاثیر عمیقی بر اندیشه‌های نسل جدید اقتصاددانان آفریقایی گذاشت. امین معتقد بود که باید نظم جهانی را که هم‌اکنون اساس آن بر سرمایه‌داریِ مالی گذاشته شده، دوباره تعریف کرد و نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را حذف و نابود کرد.

مارکسیستِ خلاقِ مخرب

اروپا محورِ موافقِ برخی از نقدهای پسااستعماری بود که به عقیده «اینگرید هارولد کوانگراون»، مدرس توسعه بین‌المللی دانشگاه یورک کانادا، توسط «کورهای تاریخی ناتوان» مطرح شد که نمی‌توانند از مارکس فراتر بروند و عملاً نسبت به ماهیت امپریالیستی سرمایه‌داری، فاقد بینایی فکری و بی‌توجه به مانیفست کمونیستِ مارکس یعنی برگشت‌ناپذیری اصلاحات در جریان گذارِ سوسیالیستی و نامیرایی در جبهه امپریالیستی‌اند. بی‌توجه به آن‌چیزی که به اعتقاد پرابات پاتنایک، اقتصاددان سیاسی و مفسر سیاسی هندی، ویژگی تمایزی امین از سایر روشنفکران مارکسیستِ زمان خود بود و او را به یک پراکسیس متعهدِ مطلق در عمل به آرمان‌های سوسیالیسم تبدیل کرد تا حکم نظریه‌پرداز «صندلی دسته‌دار» را که از ابزار مارکسیستی برای تحلیل واقعیت معاصر به عنوان شکلی از فعالیت‌های فکری منفصل استفاده می‌کند نداشته باشد؛ مداخله‌گرِ عاملی جنبش‌های واقعی کمونیستی بماند و به عنوان یک پراکسیس انقلابیِ پرانرژی، خوش‌اخلاق، خوش‌برخورد و یک حامی خنده‌رو، ستایش لشگری از دوستان، رفقا و طرفدارانش را در همه عمر، به پشتوانه داشته باشد و البته آلترناتیوهای او برای سرمایه‌داری جهانی حول مفهوم جداسازی، استدلال‌های مختلف اندیشمندان و اقتصاددانان از آن را به انتقاد برساند. انتقادهایی که شیلا اسمیت، عضو ارشد مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه و متخصص بحران‌های ژاپن، دفاع و امنیت آسیا و روابط بین‌المللی آسیای شرقی، ماهیت آن را -با اشاره به اصل دیدگاه‌های سمیر- «سنگ‌فرش کردن جهنم با نیت‌های به ظاهر خیر» و «شکل‌دهی نوین به سرمایه‌داری رانتی-رفاقتی» می‌داند که عملاً «دستاویزی توجیهی برای غرب‌ستیزی و وابستگی بیشتر به نظریات وابستگی از سوی سیاستمداران گنوستیسیزمِ پایبند باور به تفاسیر فرمالیستی نوین و افکار منسوخ‌شده» در جوامع در حال توسعه است، تنها گسست از جامعه جهانی، انزوای سیاسی، شکستِ اقتصاد سیاسی «ملی و بین‌المللی» و چندپارگی اقتصادی را به همراه دارد و تعداد الجزایرهای فرمان‌بگیر از رجال سیاسی «ذهن قفل‌شده» در چارچوب «قصر الشعب‌ها» را به جهان اضافه می‌کند.

زیستِ مفلوکانه

به باور شیلا اسمیت آدم‌هایی امثال امین، گوندرفرانک و سوئیزی گرچه لزوماً و به ظاهر دارای دیدگاه‌های ارتجاعی نبودند و چه‌بسا جامعه‌ای بهتر برای مردم جهان را می‌خواستند اما پایبندی‌شان «به ویژه اصرار سمیر امین» به نظریات وابستگی به خوبی نشان داد، عملاً خودکامگی، بستن مرزها و به حاشیه جهان رانده شدن را از مفهوم خودکفایی، جایگزینی واردات، مبادله نابرابر، انباشت جهانی و توسعه‌نیافتگی، برای بسیاری از کشورها چون ایران، چین، ترکیه و... به بار آورده‌اند و مکتب وابستگی آنها صورت اقتصادی همان نوع غرب‌ستیزی است که پسااستعمارگرایی سویه فرهنگی آن شد، مبارزه با مدرنیسم، تحت عنوان جدال با سرمایه‌داری و توسعه درون‌زا در بعد اقتصادی و توجیه دیکتاتوری‌های قبیله‌ای جهان‌سومی ذیل عنوان استقلال، میلیاردها دلار سرمایه، چند دهه نیروی متخصص و فرصت برای توسعه این کشورها را به باد داد تا شاید بفهمند این راه و سیاقِ توسعه‌یافتگی نیست؛ هرچند هنوز هم بسیاری از آنها به این فهم نرسیده‌اند، بر مبنای همین نظریات زیست می‌کنند و توجیه نظری عقب‌ماندگی تاریخی-جغرافیایی کشورهای پیرامونی و تقسیم کار بهره‌کشانه بین‌المللی و سرمایه‌داری گلوبال، بعید است کمکی به بهتر شدن اوضاع‌شان کند و فقط می‌تواند به پیشبرد پروژه‌های سیاسی مخرب در این کشورها بینجامد و فرجامِ الجزایر که نقطه اوج آرزوهای انقلابی و سوسیالیستی چپ‌گراهای این کشورها به ویژه در دهه 1970 میلادی بود، برایشان تکرار شود. کمااینکه با وجود بلندتر شدن دیوار بِتُنی انکار، این‌گونه نیز شده است. بسیاری از کشورهای انباشته و غنی از منابع معدنی، نفت، گاز، کانی‌ها، زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی، صنایعِ سودآور و نیروهای انسانی متخصص و بی‌مانند در جهان که روزی سرآمد توسعه‌یافتگی و برابری هم بودند، حالا به خاطر همان روشنفکران قبلی وابسته و دارای قرابت با تفکرات افراطی سمیر و دولتی‌های بی‌تدبیر، در سراشیبی سقوط و رکود هستند. آن‌چنان تاسف‌بار که به تصور عایق‌سازی مرزها با دوری از اقتصاد آزاد، 70 تا 90 درصد نیازهای کالایی و غذایی‌شان را با واردات از کشورهای کمونیستی-مارکسیستی رو به پیشرفت با تاکید بر شاخصه همگونی فکری تامین می‌کنند. کارخانه‌ها و صنایع ملی که قرار بود عامل پیشرفت، توسعه اقتصادی و رونق صادراتی‌شان باشد و میلیاردها دلار صرف سرمایه‌گذاری واقعی یا سیاسی بر روی آنها شد، از ورای اقتصاد بسته، طرد جهانی و قرنطینه اندیشه‌ای سیاسی، اینک با کمترین درصد ظرفیت و توان کار می‌کنند، نرخ «ترک‌ِ ِکار» در آنها بالاست، نظریه «استعفای بزرگ» خودعاملی با مفهومی متفاوت در اغلب آنها در حال تحقق‌بخشی است؛ نرخ مطلق بیکاری عمومی رو به افزایش است و مجبور به پذیرش نیروی کارِ غیرماهر و گریزان از کار به جای متخصص‌های مهاجرت‌کرده و نیازمند واردات نیروی انسانی ماهر و متکی بر فناوری شده‌اند و از کمبود مواد اولیه و خام و خواب زنجیره تامین رنج می‌برند. در واقع نگرش خودکفایی و اقتصادی که همه چیزش را خودش تولید می‌کند با استدلال حمایت از صنایع نوپا، درون‌زایی اقتصادی و قدرتمندسازی اقتصاد ملی، برایشان کاهش توان ثروت‌آفرینی اقتصادی، افزایش فساد، سیاست رسوایی و خروج غیرقانونی ارز و سرمایه‌های ملی را به همراه آورده است. فرجامِ پرهیز از صادرات‌محوری، سیاست گشودگی و ارتباط‌گیری با جهان و یافتن جایگاه در تعاملات بین‌المللی با هدف دوری از استثمار و بهره‌کشی، به حذف رقابت، کمبود، تورم، قحطی، فقر، خام‌فروشی و توسعه‌نیافتگی رسیده است. رهاورد چسبندگی به نظریه «جایگزینی واردات»، تشویق و ترغیب به وضع تعرفه‌های سنگین و تکیه صرف به تولیداتِ محدود و بعضاً ناممکن داخلی، آنها را محروم از فناوری کرده و به بیانی ساده حذف رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، آنان را به کاهش رفاه اقتصادی، استبداد برخوردی و توتالیتری حاکمیتی و سندرم ضدیت اتحادی در نظریه «طلوع و غروب خورشید» دچار کرده است؛ و دردناک‌تر آنکه حاضر به پذیرش نیستند و هربار بیش از قبل تن به زندگی در سایه و ماندن در پشت درهای بسته به روی جهان می‌دهند. اتفاقی که به تعبیر کارگزاران سیاسی این جوامع، شجاعت برای شکستن یوغ سرمایه‌داری انحصاری، رهایی از مجازات استعمار و پیشروی به سوی آینده توسعه‌یافته مدنظر سمیر امین است اما در حقیقت، حماقت سیاسی-اقتصادی مطلق و فرو رفتن در چاه سیاهِ نابودی است؛ چرا که قرار نیست هر نظریه‌ای در هر کشوری به‌خصوص جوامعی که نظام حاکمیتی آنها تهی از تفکر انتقادی است، به اثبات مثبت و مفید برسد یا به گفته ایرا گرشتاین، با ساختن «پادشاهی آزادی» کمونیستی تجهیز شده با مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریای» مدنظر مارکس، قدرت و یکپارچگی را حفظ کرد و از سوراخِ درِ بسته‌شده به روی جهان، آزادی در بیان، انتخاب دین، گزینش نمایندگان منتخب در انتخابات عادلانه و آزاد، مصونیت مالکیت خصوصی، آزادی تجارت و کارآفرینی، برابری یا دموکراسی جهانیان را خصلت زامبی‌های مسخ‌شده از اتوپیای کمپرادورهای فریب‌خورده و سلاح ایدئولوژیک ابراستثمارگرها دید، همان تنها راه نگاه به جهان را هم به جبر سیاست‌های نادرست و فاشیستی بست و مدافع اقتصاد بیچارگی و دموکراسی قهقرایی شد. اقتصادی که البته برای بسیاری نام دیگری دارد و به استدلال طرفداران سمیر، A تا Z اقتصاد توسعه‌یافتگی است نه اقتصادِ شکست و افول.

پیروزی کاذب

اندرو رابینسون، نظریه‌پرداز، فعال سیاسی مقیم بریتانیا و نویسنده کتاب «قدرت، مقاومت و درگیری در جهان معاصر: جنبش‌های اجتماعی، شبکه‌ها و سلسله‌مراتب (پیشرفت‌های روتلج در روابط بین‌الملل و سیاست جهانی)» مانند سمیر امین اعتقاد دارد: «ما در یک دوره «توخالی» یا «رفلاکسی» زندگی می‌کنیم و باید در آن انتظار سازش را داشت اما این به معنای غفلت از ضرورت شنا کردن برخلاف جریان آب، امتناع از تسلیم شدن در برابر تقاضا برای رقابت بین‌المللی و اصرار برای مرکزیت اروپایی جهان نیست. چرا که این نوع از اروپامحوری یک پروژه جهانی است که دنیا را بر اساس مدل اروپایی یکسان‌سازی می‌کند ولی در عمل، سرمایه‌داری جهانی را نه‌تنها همگن نکرده که حتی قطبی‌تر می‌کند. از این‌رو همان‌گونه که امین تاکید کرد باید آلترناتیو سرمایه‌داری جهانی حول مفهوم جداسازی ساخت یابد و بر مبنای آن، هر کشوری باید از اقتصاد جهانی جدا شود. روابط جهانی را تابع اولویت‌های توسعه داخلی قرار دهد و توسعه‌ای«خودمحور» ایجاد کند که البته این به معنای عایق کردن سیاست‌های داخلی از قدرت اقتصادی خارجی است اما خودکامگی محسوب نمی‌شود. چرا که ایجاد یک اقتصاد ملی فقط با قوانین متفاوت از اقتصاد جهانی امکان‌پذیر است و اولویت‌های اقتصادی داخلی باید بدون اشاره به خواسته‌های سرمایه‌داری جهانی تعیین شوند تا از زیر سوال رفتن نظریه سرمایه‌داری در پیرامون و تقسیم مرکز -پیرامون به عنوان اصلی‌ترین-انفجاری‌ترین تضادِ دنیای کنونی جلوگیری شود و مهم‌تر آنکه از توهم بازسازی بدون جداسازی اولیه بیرون بیاییم تا جداسازی را به عنوان عامل حذف اشکال غالب مالکیت خصوصی، در نظر گرفتن کشاورزی به عنوان محوری در اقتصاد و امتناع از تصرف زمین برای صنعتی شدن بپذیریم و به جای تعریف ارزش با قیمت‌های غالب در جهان -که حاصل بهره‌وری در کشورهای ثروتمند است- ارزش را به گونه‌ای تنظیم کنیم که کارگران کشاورزی و صنعتی از ورودی خود در تولید خالص جامعه حقوق دریافت کنند و تاثیر اصلی این حرکت با افزایش دستمزدها در بخش کشاورزی، اشتغال کامل و جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهرها تضمین شود. همچنین وابستگی به مواد وارداتی و حذف «حاکمیت غذایی» رخ ندهد و با این باور برخورد شود که شکست توسعه‌ای و سیاسی در آفریقا، آسیا، ایران، ترکیه یا الجزایر ناشی از جداسازی و بستن مرزها به روی کشورهای جهان بوده است. چرا که حتی سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR)، هم باور دارد: سیاست حتی اگر بر پایه «ملی‌گرایی» استوار شده باشد اما در آن الیگارشی قدرتمند با بهره‌جویی از انحصارطلبی بخواهد خود را با «مثلث امپریالیستی جهانی» همگام کند، محکوم به شکست خواهد بود. تعبیری که بر مبنای شواهد، حداقل برای کشورهایی چون ایران در طی چند دهه گذشته، مصداق راهکارهای منتج به فرجام‌های عاقبت‌بخش نبوده است و بسیاری آن را در عین انکار و اثبات، دلیل اقتصادِ وصله‌ای کنونی این کشور می‌دانند. چون همان‌گونه که شیلا اسمیت بر مبنای «انباشت در مقیاس جهانی» (1974)، «توسعه نابرابر» (1976) و «امپریالیسم و توسعه نابرابر» (1977) توضیح می‌دهد، سمیر امین موضوعاتی مانند توسعه، توسعه‌نیافتگی، وابستگی، توسعه نابرابر، مبادله نابرابر و مشکل استفاده از مازاد در سرمایه‌داری انحصاری را عملاً به شیوه خود شرح می‌دهد و عمدتاً به دلیل برخی مصونیت‌های درونی که خود او ساخته و در کارهایش با شیوه‌ای از استدلال همراه است که شکل «تهدید به اضافه ادعا» را به خود می‌گیرد، بسیاری از انتقاد به او می‌ترسند؛ در صورتی که کاربرد دیدگاه‌های امین در بسیاری از کشورها به معنای واقعی کلمه ظلم به توسعه‌یافتگی، برابری و گفتمان‌های اقتصادی-سیاسی در آن کشورهاست و اصلاح زیرساخت‌هایی که بر اساس «نوع‌شناسی توسعه‌یافتگی امین» ساختار سیاستی یا ادبیاتی یافته گاه کاری ناممکن به نظر می‌رسد و این کشورها همچنان به خاطر تحلیل‌های توتولوژیک، غیرآگاهانه و عقیمِ امین در حال تاوان پس دادن هستند؛ در حالی که نباید آن را اصلاً جدی می‌گرفتند.