چاره کار

پیمان‌سپاری ارزی، تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات است. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به پیمان‌نامه ارزی صورت می‌گیرد و طبق آن صادرکننده می‌پذیرد که ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادرشده در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و واریزنامه پیمان ارزی دریافت دارد.

پیمان‌سپاری ارزی، قدمتی به درازنای تاریخ اقتصاد مدرن در ایران دارد، یعنی از دوره‌ای که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی وارد مبادلات قابل توجهی در اواخر دوره رضاخان شد. سیاست پیمان‌سپاری ارزی را می‌باید در درون استراتژی جایگزینی واردات تحلیل کرد. بر اساس این استراتژی که سعی می‌شود تولیدات داخلی جایگزین تولیدات خارجی شود، نیاز ارزی کشور برای تامین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مهم‌ترین دلیل برای دفاع از آن است. اما پیمان‌سپاری ارزی در ایران را باید محصول روان شدن یا سخت شدن جریان درآمدهای نفتی دانست بدین‌گونه که هرگاه ورود درآمدهای نفتی به کشور به سهولت صورت می‌گرفته، پیمان‌سپاری ارزی هم به فراموشی سپرده می‌شود و مادام که شرایط اقتصادی یا سیاسی به‌گونه‌ای رقم خورده که ورود ارزهای نفتی به کشور با دشواری مواجه شده، مجدداً پیمان‌سپاری ارزی از سوی سیاستمدارانی که هنوز و از پس چند دهه بعد از شکست استراتژی جایگزینی واردات و کنار نهاده شدن آن از طریق تقریباً تمام کشورهای اجراکننده این استراتژی، زنده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل اقامه‌شده برای پیمان‌سپاری ارزی، حساسیت دولت‌ها نسبت به تراز حساب سرمایه یا ورود و خروج سرمایه است. عنوان می‌شود که صادرکنندگان داخلی، پول حاصل از فروش کالا و خدمات تولیدشده در داخل کشور را که به بیرون از کشور صادر می‌کنند، به کشور وارد نمی‌کنند. این مساله به عنوان مهم‌ترین دلیل مدافعان پیمان‌سپاری ارزی مطرح است. بررسی حساب مالی و سرمایه ایران از سال 1352 تا 1396 که ارقام آن در دسترس است (نمودار شماره 1)، گویای آن است که از 44 سال مورد بررسی، تراز حساب مالی و سرمایه در 24 سال آن منفی بوده است. به عبارت دیگر، در 55 درصد از سال‌های مورد بحث، اقتصاد ایران شاهد خالص خروج سرمایه از کشور بوده است. محاسبه گویای آن است که طی این دوره حدود 159 میلیارد دلار به ارزش جاری (به ارزش سال وقوع) خالص خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که حدود 46 میلیارد دلار سرمایه به کشور وارد شده است، 205 میلیارد دلار خارج شده است. این بدان مفهوم است که اقتصاد ایران در بلندمدت، قادر به جذب سرمایه نبوده است حال آنکه طی این دوره یعنی از 1352 تا 1396، حوادث سیاسی بسیاری در ایران رخ داده است؛ از انقلاب تا جنگ، از سازندگی تا اصلاحات و از دولت عدالت‌محور تا امید به بازسازی روابط بین‌الملل، اما اقتصاد ایران همچنان در میان یکی از صادرکنندگان سرمایه مطرح بوده است.

طی تلاطمات سیاسی نیمه اول دهه 50 که با افزایش قیمت نفت و به‌تبع آن، افزایش دخالت‌های دولت در اقتصاد همراه بود، طی سال‌های 1352 تا 1357، مجموعاً 5 /13 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. طی این دوره، مجموع صادرات گمرکی کشور حدود 5 /3 میلیارد دلار در مقابل 60 میلیارد دلار واردات بود (نمودار شماره 2). این بدان مفهوم است که با مقایسه ارقام صادرات گمرکی، واردات و خروج سرمایه، فرضیه تامین خروج سرمایه از طریق صادرات گمرکی (غیرنفتی) قابل دفاع نیست. به عبارت دیگر، طی این دوره، خالص خروج سرمایه از کشور آنقدر بالا بوده که صادرات گمرکی قادر به پوشش دادن آن نبوده، این به مفهوم تامین منابع حداقل بخش اعظم خروج سرمایه از محلی غیر از صادرات غیرنفتی است.

با تفکیک دوره‌های اقتصاد ایران از سال 1352 تا 1396، شش دوره متفاوت قابل احصاست که در جدول شماره 1، این دوره‌ها بر اساس حجم حساب سرمایه، صادرات و واردات گمرکی، تفکیک شده است. غیر از دوره سوم، یعنی دوره 1368 تا 1375 که حساب سرمایه در ایران مثبت بوده، در تمامی دوره‌های دیگر، این حساب منفی است که در مجموع، حساب سرمایه را در کل دوره مورد بررسی منفی نشان می‌دهد.

از دوره سوم، یعنی از دوره 1368 تا 1375، مجموع صادرات گمرکی از مجموع خالص خروج سرمایه از کشور پیشی گرفته است. این پدیده، منجر به ساخت این فرضیه می‌شود که منبع تامین خالص خروج سرمایه، صادرات غیرنفتی است بدین صورت که صادرکنندگان به جای آنکه درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات صادرشده خود را به داخل کشور وارد کنند، آن را در خارج از کشور نگه می‌دارند و بدین ترتیب، حساب سرمایه منفی می‌شود. وجود یک رابطه همبستگی منفی (67 /0-) میان صادرات غیرنفتی و حساب سرمایه نیز تا حدودی این فرضیه را تقویت می‌کند. رابطه همبستگی مدعی است که با افزایش میزان صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه از کشور نیز افزایش یافته است. اما همین رابطه همبستگی با شدت بیشتر (82 /0-) میان صادرات نفتی و حساب سرمایه نیز مشاهده می‌شود. پس اگر بتوانیم رابطه همبستگی اول را بپذیریم، رابطه دوم را هم لاجرم باید بپذیریم! به عبارت دیگر، وقتی بتوان بر اساس یک رابطه همبستگی ساده میان حجم صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه، صادرکنندگان را متهم کرد، چرا نتوان همین اتهام را در مورد صادرات نفتی که اتفاقاً ضریب همبستگی بالاتری را هم نشان می‌دهد، مستدل دانست؟

اگر مجدداً نگاهی به جدول 1 بیندازیم، شاید بتوان روابط نسبتاً قوی‌تری میان خروج سرمایه از کشور با ساختار سیاسی داخلی و روابط خارجی پیدا کرد. توجه به این نکته ضروری است که صادرات یک جریان است بدین مفهوم که صادرکننده از محل درآمدها و نقدینگی حاصل از عملیات صادرات، پروسه صادرات کالا را ادامه می‌دهد. اگر قرار باشد که صادرکننده کالاها و خدمات غیرنفتی، نقدینگی حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد نکند، این پرسش مطرح می‌شود که پس او منابع مالی ادامه این پروسه را از کجا تامین می‌کند؟ آیا صادرکنندگان منبع لایزال و تمام‌ناشدنی در اختیار دارند؟ آیا با هر بار صادرات به بیرون مرزها، منابع مالی ادامه پروسه صادرات خود را از جای دیگری تامین می‌کنند؟ اگر چنین است، آن منبع تمام‌ناشدنی که اتفاقاً بر اساس نمودار 1، یک روند افزایشی نیز داشته است، از کجا تامین شده است؟ در عین حال، در خصوص صادرات نفتی، عکس این موضوع قابل مشاهده است. یعنی برخلاف آنکه در حوزه صادرات غیرنفتی، صادرکننده نیازمند یک جریان نقدینگی ورودی و خروجی است، در حوزه صادرات نفتی، این رابطه به راحتی قابلیت قطع شدن دارد!

این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، ما را به این سمت سوق می‌دهد که به احتمال زیاد، حداقل می‌باید عوامل دیگری را نیز در تحلیل وارد کنیم و به صرف وجود یک رابطه همبستگی، نباید موضوع را به صادرات غیرنفتی احاله کرد و تقصیرات را به گردن صادرکنندگان انداخت.

جدول 1 و همزمانی حوادث سیاسی با روندهای ایجاد‌شده، ما را بر این موضوع متمرکز می‌کند که فضای اقتصاد و کسب‌وکار داخلی در کنار روابط خارجی، می‌تواند ما را در دستیابی به یک تحلیل قوی‌تر، یاری رساند. اگر توجه داشته باشیم که سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست و هر کجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن‌تر و دارای بازدهی بیشتر منتقل می‌شود، آنگاه فرار سرمایه را نمی‌توان صرفاً موضوعی اقتصادی دانست، بلکه ابعاد سیاسی-اجتماعی-فرهنگی را نیز در‌بر دارد.

در این راستا محققان عواملی مانند افزایش نرخ ارز، کسری مزمن بودجه دولت به ویژه در کشورهایی که بدهی خارجی بالایی دارند، بالا بودن تورم داخلی، پایین بودن نرخ بهره داخلی در قیاس با نرخ بهره بین‌المللی (در اینجا نرخ بهره واقعی یا نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم ملاک است)، پایین بودن بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری داخلی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری داخلی به ویژه در دوره‌هایی که سطح نااطمینانی اقتصادی بالا باشد، فقدان ساختار مناسب و ترتیبات قانونی، بی‌ثباتی بلندمدت، تغییرات ناگهانی قوانین و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را از جمله علل اقتصادی فرار سرمایه می‌دانند در حالی که مسائلی مانند عدم صیانت از مالکیت خصوصی و اعمال مقررات و محدودیت‌های داخلی در خصوص بازارهای مالی داخلی و ارز خارجی را در زمره عوامل قانونی فرار سرمایه عنوان می‌کنند و در کنار آن، علل سیاسی داخلی و بین‌المللی را نیز برمی‌شمارند که طی آن، جنگ، کودتا و بی‌ثباتی سیاسی را در زمره عوامل سیاسی داخلی و پایین بودن سطح روابط خارجی به ویژه در دوره‌هایی که کشور میزبان با مخاطرات روابط بین‌الملل در سطح گسترده مواجه است را عنوان می‌کنند.

برهم‌نهی این عوامل گویای آن است که هرگاه مجموعه عوامل فوق محیط مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نکند، فرار سرمایه اجتناب‌ناپذیر است. در این دسته عوامل، محققان بر مقررات و محدودیت‌های بازارهای مالی و ارز خارجی تاکید می‌کنند به عبارت دیگر، از نظر آنها، هر چه مقررات محدودکننده‌تری بر بازارهای ارزی اعمال شود، حجم و سرعت فرار سرمایه هم افزایش پیدا خواهد کرد. این نکته دقیقاً نقطه مقابل آن تفکری است که تصور می‌کند با اعمال محدودیت‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را با قیمت‌های دستوری دولت، در بازار داخلی عرضه کنند. به عبارت دیگر، اگر هدف سیاستگذار از اجرای پیمان‌سپاری ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است، تحقیقات نشان می‌دهد که درست همین‌گونه مقررات، موجب سرعت بخشیدن به خروج سرمایه می‌شود که در نتیجه آن، نه‌تنها سیاستگذار را به نقطه مطلوبی که تصور می‌کند نخواهد رساند، شکاف خروج سرمایه را وسعت می‌بخشد.

از سوی دیگر، فرار سرمایه همواره شامل دو بخش است، بخشی که انعکاس‌دهنده تخصیص مجدد سرمایه از کشور مبدأ به سایر کشورها برای ایجاد فضای مناسب برای بازدهی و ریسک و متنوع‌سازی سبد دارایی‌هاست و بخشی که مربوط به پولشویی است؛ یعنی انجام معاملاتی که منشأ غیرقانونی دارایی‌ها را پنهان و آنها را به درآمد قانونی تبدیل می‌کند. اینکه در ارقام فرار سرمایه در ایران که در نمودار 1 منعکس شد، سهم هر بخش به چه میزان است، قابل رصد نیست اما با توجه به شرایط خاص سیاسی و روابط بین‌الملل که طی 10 سال گذشته در ایران حاکم بوده که طی آن، ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور با دشواری‌های زیادی همراه بوده و دولت‌ها به ناچار! اقداماتی در زمینه دور زدن تحریم‌ها اعمال کرده‌اند، و بر حسب اتفاق نیز بالاترین ارقام فرار سرمایه نیز به همین دوره اختصاص دارد، هر ناظری را به این سمت سوق می‌دهد که رابطه بین افزایش شدید درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی، روش‌های به‌کاررفته برای دور زدن این تحریم‌ها و در نهایت، افزایش ناترازی حساب سرمایه را با دقت بیشتری مطالعه کند.

یادآوری این نکته لازم است که فرار سرمایه از کانال‌های متعددی امکان‌پذیر است. در کشورهایی که هیچ محدودیتی در مورد جریان خارجی سرمایه وجود ندارد، سرمایه به طور عمده از طریق برابری نرخ ارز منتقل می‌شود اما در کشورهایی که دولت محدودیت‌ها و کنترل‌هایی را بر جریان خارجی سرمایه اعمال می‌کند، ابزارهای دیگری از جمله فاکتور کردن صادرات کمتر از آنچه هست، فاکتور کردن واردات بیش از آنچه هست و قاچاق آشکار پول، اتفاق می‌افتد.

بنابراین، تجربه نشان داده است تصور اینکه با اعمال محدودیت‌های دستوری بتوان جریان خروجی و فرار سرمایه را کنترل کرد، تنها موجبات بروز نااطمینانی در فضای اقتصادی و به‌تبع آن، خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از گردونه فعالیت‌های مولد و ورود هر چه بیشتر آنها به سفته‌بازی را دامن می‌زند چراکه مهم‌ترین انگیزه فرار سرمایه (به جز بخش مربوط به پولشویی و ارزهای کثیف)، به طور مستقیم، به رفتار ریسک‌گریزی افراد مربوط می‌شود که در نتیجه، هر چه عوامل و منابع ریسک در فضای اقتصای افزایش یابد، فعالان اقتصادی راه‌های موثرتری برای فرار سرمایه خواهند یافت. به عبارت دیگر، مقررات محدودکننده، به ویژه مقرراتی که پالس‌هایی از تغییرات ناگهانی قوانین به سمت فعالان اقتصادی ارسال می‌کند، موجب افزایش ریسک و نااطمینانی فضای کلان اقتصاد می‌شود.

مبانی نظری و تجربه کشورها نشان داده است که هر جا محدودیت‌های بازار افزایش یافته، سطح و عمق مبادلات اقتصادی نیز به‌تبع آن، کاهش یافته است. به نظر می‌رسد با شدت یافتن مقررات ارزی به ویژه پیمان‌سپاری ارزی، ‌باید منتظر دو پدیده کاهش حجم صادرات و افزایش خروج سرمایه از کشور باشیم که با آنچه مورد نظر سیاستگذار ارزی بوده، در تضاد شدید است. این بدان مفهوم است که تا زمانی که 1- فضای کسب‌وکار داخلی و 2- روابط بین‌الملل بر همین مدار می‌چرخد، مقررات سختگیرانه نه‌تنها شکاف فرار سرمایه را کاهش نخواهد داد که فضای ناامن و پلیسی را نیز به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.