نعمت یا نقمت؟

1- شاید نخستین مواجهه اقتصاد ما با پدیده افزایش قیمت نفت به شوک نفتی در دهه 70 میلادی برگردد. شوکی که دقیقاً پس از یک دوره موفق اقتصادی در دهه 40 که در قالب برنامه‌های توسعه‌ای سوم و چهارم بود اتفاق افتاد و اقتصاد کشور را دچار تلاطمات عمده‌ای کرد. رشد متوسط اقتصادی 11 درصد و تورم متوسط 4 /2 درصد در سال‌های 41 تا 51 (رشد اقتصادی برنامه سوم 10 درصد با تورم 4 /1 درصد و رشد اقتصادی برنامه چهارم 13 درصد با نرخ تورم 6 /3 بوده است) که حاصل برنامه‌ریزی و مدیریت درست اقتصادی در جهت رشد و توسعه فزاینده کشور بود این تفکر را در ذهن شاه و برخی اطرافیانش پدید آورد که حال که با دست خالی امکان رشد و گشایش‌های اقتصادی فراهم آمده، سرریز درآمدهای حاصل از نفت به اقتصاد کشور می‌تواند معجزه‌های جدیدی را به ارمغان آورده و وضعیت اقتصادی را بیش از پیش بهبود بخشد. اما این خیال‌پردازی جاه‌طلبانه نه‌تنها موجبات رونق بیشتر را فراهم نیاورد که رشد اقتصادی را کاهش و تورم را به شدت افزایش داد تا جایی که نرخ تورم تقریباً در طول پنج سال پنج برابر شد.

عباس میلانی در کتاب معمای هویدا می‌نویسد که شاه در سال 1345 به هاریمن گفته بود: در 20 سال آینده، تنها ژاپن و ایران می‌توانند به مرحله رشد کنونی کشورهای اروپایی برسند. این خوش‌خیالی بعد از سال 52 که قیمت نفت از پنج دلار به 12 دلار جهش کرد شدت بیشتری گرفت و احتمالاً همراهان بیشتری را نیز جذب خود کرد. به طوری که صداهای برخی از اقتصاددانان برجسته آن زمان در کنفرانس گاجره که می‌کوشیدند نشان دهند آهنگ تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران را باید معقول و متناسب کرد نیز شنیده نشد. در واقع آنها با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و با استناد به پیش‌بینی‌های آماری، سعی کردند نشان دهند که بودجه را نباید یکباره و با رشد زیاد افزایش داد. چراکه اقتصاد ایران همچنان ضعیف‌تر از آن است که توان جذب سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی را داشته باشد. علاوه بر این آنها نگران واردات بی‌رویه و افراط در ورود کالاهای مصرفی به کشور نیز بودند. اما این سخنان که در آن زمان هنوز تصویر دقیق و ملموسی از عواقب آن عینیت نیافته بود، آنقدری بی‌توجه ماند تا پیش‌بینی محققی به نام الکس مژلومیان که گفته بود «اگر دولت همه درآمد حاصله از نفت را هزینه کند، در ایران انقلاب خواهد شد» به وقوع پیوست. نتیجه اولین تجربه افزایش قیمت نفت آن بود که اقتصاد قربانی سیاست و جاه‌طلبی شد و نتایج آن نه صرفاً عرصه اقتصاد که کل مناسبات حاکم را درنوردید.

2- چند دهه پس از اتفاقات دهه 50، اواسط دهه 80 نیز دوباره قیمت نفت بالا رفته و متاسفانه دوباره اقتصاد کشور را گزید. تجربه آنچه در سال‌های پس از 1352 بر اقتصاد کشور رفت دوباره به شکلی دیگر در این دوره نیز تکرار شد، نمودارهای اقتصادی که وضعیتی بهتر را نمایش می‌دادند، دوباره رو به افول گذاشتند، تورم افسارگسیخته و نرخ برابری ارز در مدت کوتاهی سه برابر شد، واردات کالاهای لوکس افزایش یافت و نقدینگی کشور به دلیل بلندپروازی‌های ناشی از سرخوشی از افزایش قیمت نفت فزونی یافت. پروژه‌های اساسی کشور از جمله توسعه 36ماهه میادین پارس جنوبی، مسکن مهر و... به دلیل تبدیل فزاینده دلار به ریال، شروع همزمان چندین ابرپروژه و اشتباه در تحلیل امکانات و شرایط کشور، هزینه‌هایی بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه را به کشور تحمیل کرد و نهایتاً این سوال برای همیشه باقی ماند که صدها میلیارد دلار عایدی فروش نفت چه شد و به کجا رفت؟

3- با نگاهی به تجارب گذشته می‌توان یک سوال مهم پرسید، اینکه چرا افزایش درآمدهای نفتی، آرزوهای ما را برای ارتقای وضعیت اقتصادی‌مان برآورده نمی‌کند؟ چرا بلندپروازی‌ها جواب نمی‌دهد و پس از هر سرمستی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، خماری، شلختگی و نسیان نصیب اقتصاد کشور می‌شود؟

تخمین زده می‌شود که پس از انقلاب عایدی کشور از درآمدهای نفتی بیش از 1200 میلیارد دلار بوده است، این رقم نشان می‌دهد که ما این امکان را داشته‌ایم تا با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کشورمان را ساماندهی کنیم. برای اینکه بزرگی این رقم مشخص شود خوب است بدانیم که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در پارس جنوبی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای صنعتی کشور است بر اساس گفته‌های مسوولان کمتر از 75 میلیارد دلار برآورد می‌شود. کلیت این قیاس نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در ایران تا چه حد می‌توانسته پایه شکل‌دهی اقتصاد کشور را فراهم آورد، فرصتی که نه‌تنها تبدیل به سرمایه انباشته برای تولید ثروت نشده که عملاً در چاله‌های اقتصادی کشور هرز رفته است. به عبارت دیگر دولت‌ها در برهه‌های افزایش قیمت نفت شلخته‌تر عمل کرده و درآمدهای حاصله در قالب تورم و واردات کالاهای مصرفی خرج شده و عملاً در درازمدت اثر موثر و مولد خود را از دست داده‌اند. چنان‌که امروز به سختی می‌توان رد پای سرمایه انباشت‌شده از فروش نفت گران‌قیمت را در بخش‌های مولد و موثر شناسایی کرد. حتی اکنون هم، یکی از مهم‌ترین بحران‌های صنعت نفت که خود موتور محرکه درآمدی کشور است، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بالادستی و پایین‌دستی است که نشان از وخامت اوضاع می‌دهد. این در حالی است که چشم امید و انتظار مردم برای توسعه بیشتر به درهای بسته خشک شده و این تصور که عاقبت این ثروت زیرزمینی ما را نجات خواهد داد، تبدیل به یک خوش‌خیالی فرهنگی و اجتماعی شده است.

شاید بررسی بازارهای مختلف در دوره افزایش قیمت نفت، که در ادامه مطلب آورده می‌شود، تصویر دقیق‌تری از آنچه سرشت پول بادآورده بر سرنوشت اقتصاد کشور می‌گذارد ارائه کند:

 بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران را به‌رغم رونق گاه و بیگاهش نمی‌توان چندان در جذب دلارهای نفتی موفق دانست. ارزش بازار سرمایه که قاعدتاً بخش مهمی از انباشت سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد هیچ‌گاه نتوانسته به صد میلیارد دلار هم برسد، چنان که هرگاه ارزش ریالی آن هم بالا رفته عملاً افزایش نرخ ارز سبب شده که معادل ارزی آن در همین محدوده باقی بماند. این رقم نه‌تنها نسبت به درآمدهای حاصله نفتی عدد بالایی محسوب نمی‌شود که در قیاس با تولید ناخالص داخلی کشور نیز نشان از ضعف بازار در جهت جذب سرمایه دارد. این به آن معناست که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور بیش از آنکه در چرخه سرمایه‌گذاری کشور جذب شود، جذب بخش‌های دیگر می‌شود. البته چنان که از نمودار مربوطه برمی‌آید افزایش شاخص کل بورس همبستگی‌هایی با افزایش قیمت نفت نیز نشان می‌دهد که در جای خود قابل بررسی است اما دو نکته مهم در این خصوص قابل مداقه است که در قضاوت نهایی ما تاثیرگذار است. اول اینکه بخشی از این رشد ناشی از افزایش سود مربوط به فروش محصولات نفتی و پتروشیمی است که در قالب افزایش قیمت سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دیده می‌شود و نکته مهم دیگر اینکه افزایش قیمت ارز که تقریباً همزمان با افزایش قیمت نفت رخ داد باعث تجدید ارزیابی شرکت‌های بورسی شد که منجر به افزایش شاخص کل شدند.

بنابراین همان‌طور که دیده می‌شود اگرچه قیمت نفت از سال 89 شروع به رشد کرده ولی رشد بازار سرمایه با مقداری تاخیر صورت گرفته که اگرچه همبستگی بین این دو را نشان می‌دهد ولی با لحاظ دو مولفه مهم تسعیر قیمت ارز و تورم، عملاً مشاهده می‌کنیم که بازار سرمایه به اندازه لازم از افزایش قیمت نفت بهره نبرده است. اینکه چه راهکارهایی باید اندیشید که به دور از سفته‌بازی و متورم کردن مصنوعی سهام شرکت‌ها، بازار را وسعت بیشتری بخشید تا بتواند در درازمدت جذابیت لازم را برای دلارهای نفتی داشته باشد، بحث مهمی است که نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح دارد، اما دست‌کم در کوتاه‌مدت بعید است که بازار سرمایه ایران بتواند این ظرفیت را در خود به وجود آورد که از درآمدهای حاصل از فروش نفت گران‌قیمت محافظت کند.

 بازار مسکن: یک تحقیق نشان می‌دهد که طی سال‌های 72 تا 92 قیمت زمین 107 برابر و قیمت مسکن 76 برابر شده است. برای اینکه قدرت جذب نقدینگی در این بخش مشخص‌تر شود باید یادآور شد که تورم طی این سال‌ها 37 برابر شده است. به عبارت دیگر بازار مسکن و در واقع زمین یکی از مهم‌ترین نقاط جذب درآمدهای نفتی بوده است. این رابطه عموماً پس از جهش‌های نفتی تقویت هم شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم تشکیل سرمایه در بخش زمین و مسکن از 25 درصد در سال 80 به 45 درصد در سال 91 افزایش یافته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به 6 /2 میلیون واحد خالی در کشور که دست‌کم 250 میلیارد دلار سرمایه را در خود حبس کرده وجود دارد که نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت در کجا و چگونه جذب شده‌اند. به عبارت بهتر زمین و ساختمان یکی از محمل‌های اصلی جذب سرمایه در هنگام افزایش قیمت نفت بوده که فارغ از بازار عرضه و تقاضای مصرفی، دلارهای مازاد نفتی را بلعیده است. برای درک همبستگی افزایش قیمت نفت با تعداد خانه‌های خالی، گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آموزنده است. بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 2 /4 درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به 3 /8 درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل 6 /1 میلیون واحد خالی) و 3 /11 درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل 6 /2 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است. وقتی این اعداد را در کنار آمار بدمسکنی و نرخ بالای اجاره‌نشینی خاصه در شهرهای بزرگ کشور بگذاریم، می‌توان به روشنی دریافت که سیاست‌های غلط در هنگام افزایش قیمت طلای سیاه باعث شده که نه‌تنها مشکل مسکن حل نشود که عملاً بازار مسکن به انباره‌ای از سرمایه‌های مسدودشده مبدل شود.

 نرخ ارز: شاید بررسی رابطه نرخ ارز و قیمت نفت چندان میسر نباشد، چراکه بررسی نرخ ارز و کشف روابط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی به دلایل متعدد تابعی از مسائل و پیچیدگی‌هایی است که حتی ممکن است گمراه‌کننده هم باشد، اما در یک نگاه کلی می‌توان مشاهده کرد که درآمدهای حاصل از فروش نفت که عملاً و مستقیماً بر تعادل نرخ ارز اثرگذار است، در درازمدت حتی در حفظ این تراز هم موفق نبوده و اقتصادی که به راحتی با افزایش قیمت نفت می‌توانسته ظرف مدت کوتاهی درآمدهای چندصدمیلیاردی به دست آورد، در حفظ نرخ برابری دلار به ریال همواره ناتوان بوده است چنان که این رقم در چهل سال گذشته تقریباً 500 برابر شده است.

وضعیت واردات

شاید شاخص حجم واردات به تنهایی شاخص خوبی برای قضاوت در خصوص وضعیت پدیده‌های اقتصادی یک کشور نباشد، چراکه متغیرهای زیرمجموعه‌ای وجود دارند که بایستی موشکافانه همه آنها و نه بخشی از آنها را در تحلیل‌ها لحاظ کرد. اما نگاهی به نمودار واردات کشور نشان می‌دهد که حجم واردات در طول یک دهه منتهی به سال 90 همراه با افزایش قیمت نفت فزونی گرفته و رقم واردات کشور در سال 90 بیش از سه برابر سال 80 بوده است. نکته جانفرسای داستان آن است که حجم واردات کالاهای مصرفی و لوکس نیز طی این مدت سر به فلک گذاشته و عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را که می‌شد تبدیل به کانون بازتولید ثروت شود، مستهلک کرده است.

4- در چند روز گذشته قیمت نفت مرز روانی 70 دلار را رد کرد. اینکه این روند تا چه حد می‌تواند ادامه‌دار باشد بستگی به مولفه‌های متعددی از ثبات سیاسی امنیتی خاورمیانه تا تولید نفت شیل دارد. امروزه در طرف عرضه هم تولید نفت‌های غیرمعمول اقتصادی‌تر از قبل شده‌اند و در مناسبات نقش مهمی بازی می‌کنند و هم میزان ذخایر و مازاد عرضه متفاوت از گذشته‌اند. علاوه بر این نقش ایران در معادلات منطقه‌ای و ریسک‌های سیاسی موجود، شرایطی را ایجاد کرده که محتمل است به‌رغم افزایش قیمت نفت، امکان بهره‌مندی از این افزایش به دلایل محدودیت‌های مالی فراهم نشود. اما فارغ از این معادلات، تجربه تاریخی نشان داده که بخش‌هایی که می‌توانند محرک اقتصاد ایران باشند در انتفاع از افزایش قیمت نفت اگر هم بی‌بهره نبوده‌اند، کم‌بهره بوده‌اند. اینکه سرریز افزایش درآمدهای نفتی به کدام بخش اقتصاد صورت می‌گیرد ناشی از اتخاذ سیاست‌های خرد و کلانی است که سیاستگذاران کشور به دور از هیجانات و احساسات باید به آن بیندیشند. افزایش قیمت نقت برای اقتصاد تیغ دو‌لبه‌ای است که دست‌کم در تاریخ کشور ما کمتر مثبت بوده است. رفع کسری بودجه، واردات کالاهای لوکس و مصرفی، تزریق یکباره پول به پروژه‌ها، مداخلات بانکی در نقش‌هایی که به آنها مربوط نمی‌شود، رواج سفته‌بازی و حبس و بلوکه کردن سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد و مواردی از این دست سیاست‌های آزمون شده‌ای است که بارها اقتصاد تکه‌پاره کشور را گزیده است.

بنابراین اگرچه قیمت‌های پایین نفت اقتصاد نحیف ما را می‌آزارد اما تجربه نشان داده که قیمت‌های بالا نیز ما را ثروتمند نکرده و نمی‌کند. سهل است که نه‌تنها در انباشت ثروت کمک نمی‌کند و در چاله‌های اقتصاد کشور هرز می‌رود که حتی در حل مشکلات میان‌مدت اقتصادی نیز موفق نبوده و احتمالاً نخواهد بود.

تا اینجای کار ممکن است این‌گونه قضاوت شود که این نوشتار با عینک بدبینی نسبت به افزایش قیمت نفت برخورد کرده و آمارها و تحلیل‌های خود را در این جهت صورت‌بندی کرده است. قطعاً می‌توان تحلیل‌های خوش‌بینانه‌تری نسبت به افزایش قیمت نفت نیز داشت، اما این‌گونه تحلیل‌ها و یادآوری روزهای تلخ، بدان دلیل است که نسبت به بروز اتفاقات غافلگیرکننده هشدار داده شود. امروز با تغییر قیمت برابری دلار به ریال دولت توانسته امکانات جدیدی را برای حل مشکلات خود فراهم آورده و دست خود را برای حل برخی مشکلات اقتصادی نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود بازتر کند، مشکلاتی از قبیل وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نرخ ارز و مشکلات دیگر اقتصاد کشور را می‌توان با تدابیر دیگر حل کرد و امیدوار بود که در صورت افزایش قیمت نفت، مازاد درآمدهای حاصله در صندوق توسعه نگهداری شده و قفل محکمی آن را از گزند بلاهای اقتصادی موجود مصون دارد.