چرتکه سرمایه

جریان ورود و خروج سرمایه یکی از مولفه‌هایی است که پویا بودن اقتصاد و یکپارچگی آن را با دادوستد جهانی نشان می‌دهد. این امر تاثیر قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصاد یک کشور دارد، از طرف دیگر نیز ثبات اقتصادی و سیاسی یک کشور عاملی است برای جذب سرمایه. به عبارت بهتر، این امر نشان از ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارد. تصویر کلی اقتصاد کشورها را می‌توان از طریق چند متغیر مهم تحلیل کرد. یکی از این متغیرها تراز پرداخت‌هاست که دارای دو مولفه مهم به نام حساب جاری و حساب سرمایه است. هرچند طبیعتاً هدف این نوشتار توضیح پیچیدگی‌های فنی محاسبات تراز پرداخت‌ها نیست، اما از آنجا که قصد داریم تاثیر این عامل بر وضعیت اقتصادی و بحران را بررسی کنیم، ضروری است تا اندکی به این موضوع بپردازیم. حساب جاری اساساً مجموع صادرات و واردات را در برمی‌گیرد. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت به مجموع حساب‌های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری حساب جاری گفته می‌شود. جزء دیگر تراز پرداخت‌ها که در اینجا باید به آن اشاره کرد، حساب سرمایه است که به طور خلاصه نشان‌دهنده میزان ورود و خروج سرمایه به کشور است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که حساب جاری نشان‌دهنده درآمد خالص یک کشور است. در حالی که حساب سرمایه منعکس‌کننده تغییرات مالکیت در سرمایه موجود یک کشور است. به همین علت می‌توان نتیجه گرفت که مازاد در حساب سرمایه به معنی جریان داشتن سرمایه در اقتصاد داخلی یک کشور است درحالی که کسری در آن نشانه خروج سرمایه قلمداد می‌شود.

سرمایه و بحران

آنچه تاکنون به آن اشاره شد نشان می‌دهد که مساله سرمایه‌گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارت بهتر اهمیت وضعیت حساب سرمایه، حساب جاری و تراز پرداخت‌های یک کشور را نباید صرفاً در بهبود وضعیت تجاری و دادوستد آن کشور جست‌وجو کرد، بلکه این منابع درآمدی در صورتی که درست هزینه شوند می‌توانند موجبات توسعه و رفاه اقتصادی شهروندان کشور را فراهم آورند. فارغ از نحوه صحیح مدیریت درآمدهای ارزی و کنترل شوک‌های بازار ارز که به ویژه در کشورهای درحال توسعه و نوظهور از اهمیت بالایی برخوردار است، محل سرمایه‌گذاری این درآمدها نیز حائز اهمیت است. ادبیات اقتصاد توسعه آشکارا نشان می‌دهد که هرگاه درآمدهای بی‌رویه صادراتی صرفاً با واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای نهایی و مصرفی همراه شده‌اند، نه‌تنها توسعه‌ای به ارمغان نیامده بلکه همان بخش داخلی تولید صنعتی نیز با رکود و لاجرم تعطیلی مواجه شده است. از همین رو توجه به نوع واردات و جریان ورودی کالاهایی که با درآمد حاصل از صادرات و رونق نرخ ارز به کشور وارد می‌شود، بسیار اهمیت دارد. به عبارت بهتر، درصورتی که قصد داریم برای ایجاد رقابت و به حرکت انداختن چرخ توسعه به واردات رو بیاوریم نیز بهتر است این امر را در مورد گروه خاصی از کالاها و به‌خصوص کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید انجام دهیم تا کار اصلی مونتاژ و تولید در داخل کشور صورت بگیرد و ارزش‌افزوده اصلی آن دوباره به کشور بازگردد. بدین ترتیب درنهایت بخش قابل توجهی از درآمدهای صادراتی صرف تولید کالاهایی شده است که خود دوباره در قالب یک چرخه، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند.

اکنون اگر از منظر حساب سرمایه که موضوع بحث ما در نوشتار حاضر است به ماجرا بنگریم، می‌توان گفت باز نگه‌داشتن حساب سرمایه به منظور ورود بی‌رویه درآمدها و عواید صادرات به اقتصاد کشور به تدریج با تاثیر بر عرضه و تقاضای ارز (ماهیتاً به عنوان یک کالا) تاثیر خواهد گذاشت و در صورتی که نظام مدیریت ارزی یک کشور بالاخص کشورهای در حال توسعه به گونه‌ای عمل نکند که بتواند این نرخ برابری را در حالت تعادل نگه دارد، نتیجه چیزی جز کاهش ارزش پول ملی و بحران اقتصادی نخواهد بود. درواقع اگر دقیق‌تر بنگریم، صادراتی که منبع درآمد قابل توجه یک کشور و محل توسعه بالقوه آن است، می‌تواند در یک سیکل معیوب سبب ایجاد بحران اقتصادی در یک کشور شود. تجربه نشان داده است در این شرایط در صورتی که اقدام خاصی صورت نپذیرد، شاهد معکوس شدن تاثیر صادرات بر کشور خواهیم بود. نکته جالب توجه این است که کشورهایی که دچار چنین بحران‌هایی شده‌اند، صرفاً با یک مشکل یعنی بحران ارزی روبه‌رو نبوده‌اند، و معضلات دیگری مانند عدم طراحی و اجرای صحیح سیاست‌های پولی، عدم شفافیت و انضباط مالی دولت و... در آنها موج می‌زده است. از همین رو اثر کسری‌های حساب سرمایه در اثر تفاوت عایدی صادرات و هزینه واردات چندین برابر شده و به آن اقتصادها صدمه زده است.

همان‌طور که گفته شد این مشکل به یک کشور خاص اختصاص ندارد، بلکه گستره وسیعی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور به صورت مقطعی یا مزمن با این مساله دست به گریبان بوده‌اند. کشورهای آفریقایی، کشورهای شرق آسیا که با عنوان ببرهای آسیایی شناخته می‌شوند حتی چین نیز که اژدها یا افسانه رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته بوده است، با این چالش مدیریت حساب سرمایه و جلوگیری از خروج آن از کشورشان دست و پنجه نرم کرده‌اند. برای مثال در مورد چین می‌توان گفت که در مقاطعی با تشدید اقدامات مبارزه با قاچاق و فساد، همچنان خروج سرمایه از مبادی غیررسمی جریان داشت که می‌توانست در صورت ادامه باعث بی‌ثباتی مالی در اقتصاد آن کشور بشود. در چنین شرایطی یکی از اقدامات می‌تواند افزایش شفافیت مالی و زیرساخت‌های اقتصادی باشد. به عبارت بهتر در صورتی که جریان‌های ورودی سرمایه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شوند، به مرور سبب جذب سرمایه بیشتر برای وسعت بخشیدن به گستره تولیدات و جذب سرمایه‌های بیشتر خواهد شد. بالطبع چنین چیزی از خروج بی‌رویه سرمایه که اصلی‌ترین عاملش بی‌ثباتی اقتصادی یک کشور است، جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا، تنوع‌بخشی به صادرات و افزایش زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی یکی از اصلی‌ترین عواملی است که به رونق اقتصادی چین به عنوان یک نمونه موفق بین‌المللی کمک کرده است. آنچه پیشتر نیز درباره خروج سرمایه از این کشور از آن یاد شد عمدتاً از مجرای اشتباهات آماری و از‌قلم‌افتادگی خود را نشان داده است. از همین رو در کنار تمامی عوامل یادشده، مدیریت اقتصاد غیررسمی که یکی از عوامل دامن‌زننده به این مساله است از اهمیت بالایی در مساله حسابداری تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه برخوردار است.

گریزی به وضعیت ایران

تا بدین جا ادبیات موضوع و پیشینه عوامل مهم در این زمینه با توجه به تجربه برخی کشورها بررسی شد، حال به سراغ ایران می‌رویم. اگر به پایگاه سری زمانی بانک مرکزی نگاهی بیندازیم و داده‌های مربوط به حساب سرمایه را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که تراز پرداخت‌های کشور در اواسط دهه 1380 شمسی منفی بود و در نیمه دوم این دهه و همچنین ابتدای دهه 1390 شمسی نیز منفی‌تر شده است. در این میان قله این تراز منفی را باید سال 1389 دانست. در محاسبات آماری تراز پرداخت‌ها، مولفه‌ای به نام اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی وجود دارد که عمدتاً نباید سهم قابل توجهی در کلیت محاسبات داشته باشد اما به هرحال حضور آن انکارناپذیر است. حال یکی از نکات قابل توجه بررسی‌های آماری تراز پرداخت‌ها طی یک دهه یادشده این است که سهم اشتباهات آماری و ازقلم‌افتادگی به طرز قابل توجهی افزایش یافته است؛ چیزی حدود هفت برابر! اما در سال 1394 دوباره به حدود همیشگی خود بازگشته است. در این بین باید به وقفه آمارهای مربوط به حساب خالص سرمایه و تراز پرداخت‌ها و همچنین نشریات ادواری بانک مرکزی اشاره داشت که هدف آن نشان دادن توازن بین حساب‌جاری و سرمایه‌ای بود. بر همین اساس تفاوت‌های آماری به دلیل تعدیل‌های گاه و بیگاهی بوده که به وجود می‌آمده است.

معمولاً در مبحث محاسبات حساب‌های ملی و تراز پرداخت‌ها در صورتی که اشتباهات آماری چنین افزایش‌های فاحشی را داشته باشند، اولین حدس این خواهد بود که منابع سرمایه‌ای به صورت غیررسمی خارج شده‌اند. همین امر به خروج سرمایه بی‌رویه از کشورها نیز کمک می‌کند. علاوه بر این، خروج سرمایه ارزی زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد حاصل از صادرات به داخل کشور وارد نشود. برخی نشانه‌های تشدید این امر را می‌توان به سیاستگذاری‌های اشتباه بانک مرکزی درباره بازار ارز نسبت داد. ادبیات اقتصادی این حوزه به ما یادآور می‌شود که هر زمان ارز در کشوری به صورت چندنرخی مبادله می‌شده، امکان فعالیت از مبادی و مآخذ غیررسمی به شدت افزایش یافته است. درواقع این امر به نوبه خود نظارت دولت بر جریان‌های سرمایه‌ای در کشور را با مشکل مواجه کرده و متعاقباً سبب تشدید خروج سرمایه از یک کشور خواهد شد.

مصائب نفت

یکی دیگر از نکات مهم در ادبیات این حوزه توجه به کشورهایی است که صادرکننده نفت محسوب می‌شوند. درواقع از آنجا که درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از درآمد یک کشور را تشکیل می‌دهد اما به همین میزان نیز دلارهای نفتی حساب سرمایه یک کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند چراکه نرخ ارز می‌تواند این برابری را متاثر کند. این ادبیات به نوعی در ‌راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در این قبیل کشورها صحبت می‌کند. این روند در کشورهای صادرکننده نفت که با بی‌ثباتی اقتصادی یا تورم‌های شدید و نوسانات نرخ ارز همراه بوده‌اند به وضوح دیده می‌شود.

به طور خاص اگر بخواهیم اندکی درباره ایران صحبت کنیم، باید گفت زمانی که درآمدهای نفتی رو به افزایش بوده است، میزان کسری حساب سرمایه و روند منفی‌تر شدن نیز شتاب گرفته است و بالعکس هنگامی که روند درآمدهای نفتی کاهشی بوده است، کسری حساب سرمایه کمتر شده است. به طورخاص درباره دودهه گذشته ایران، با دو دوره خاص و یک نقطه عطف همراه هستیم که سال 1390 است. درواقع ما دوران وفور درآمدهای نفتی را که با ثبات نرخ ارز همراه بود تجربه کرده‌ایم که در این زمان بخش عمده این درآمدها به‌جای رفتن به بخش زیرساخت‌ها در قالب مخارج دولتی و طرح‌های حمایتی صرف شد. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دوره خروج ارز نیز از کشور شتاب اندکی گرفته است. این مساله در آمارهای مربوط به حساب سرمایه به وضوح قابل مشاهده است. درحالی که در نیمه دوم این بازه زمانی که با جهش بی‌سابقه نرخ ارز همراه بود، پس از اندک زمانی، قیمت نفت نیز با افت مواجه شد و تکانه‌های شدیدی نیز به اقتصاد وارد آمد، که نه لزوماً از کانال کاهش قیمت نفت بلکه از دیگر مجاری مانند انگیزه سفته‌بازی سبب عدم تعادل حساب سرمایه در این زمان شد. با تمام این تفاسیر نکته قابل توجه اینجاست که صرفاً با ذکر دو متغیر نمی‌توان تمامی این ماجرا را تفسیر کرد و باید متغیرهای دیگری را نیز در تحلیل لحاظ کرد که البته از حوصله بحث فعلی خارج است. اما آنچه با اشاره به این نکته مدنظر است توجه به این نکته است که بی‌تردید خروج سرمایه از کشور سبب کاهش ظرفیت موتور محرک اقتصاد یک کشور خواهد شد و این امر چیزی است که به وفور در کشورهای دیگر یافت می‌شود، مستقل از آنکه منبع درآمدی انباشت این سرمایه منابع طبیعی مثل نفت باشد یا هر نوع صادرات دیگر. با این حال، در مورد کشورهای صادرکننده نفت نسخه تجربه‌شده و قابل استناد، تبدیل درآمدهای ارزی یا همان دلارهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های ارزی است تا بدین ترتیب از صرف این درآمدها برای واردات جلوگیری به عمل آید. این همان مساله‌ای است که به ندرت درباره کشورمان دیده شده است و احتمالاً بدان معنی است که در شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد که روند افزایشی خروج سرمایه در سال‌های یادشده با هدف سرمایه‌گذاری‌های ارزی صورت گرفته باشد.

سخن آخر

درنهایت باید گفت که حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها به گونه‌ای که توضیح داده شد، می‌تواند منبعی برای توسعه یا ایجاد بحران در کشورهای مختلف باشد. مثال‌های متعدد از تجربه تاریخی کشورهای مختلف و همچنین بررسی دقیق کشورمان طی مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که مساله اصلی در اینجا در وهله اول نحوه مدیریت درآمدهای ارزی و کانال ورود جریان سرمایه به اقتصاد یک کشور است. سپس می‌توان به مواردی همچون ثبات سیاسی و کیفیت سیاستگذاری در عرصه‌های مختلف پولی، مالی و عمومی اشاره کرد که در مجموع مشوق‌ها و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور را شکل می‌دهند. علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً اتکای قابل توجهی به این منبع درآمدی ارزی دارند، باید ملاحظات بیشتری را در این زمینه در نظر داشته باشند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که این کشورها باید به سرمایه‌گذاری‌های ارزی که درآمدهایشان را از شوک‌های اقتصادی داخلی خود به دور نگه می‌دارد بپردازند و سپس از دادوستد گسترده در بازارهای درهم تنیده جهانی بهره ببرند. کلام پایانی می‌تواند اشاره‌ای دوباره به این موضوع باشد که اهداف سیاستگذاری و میزان توسعه‌یافتگی کشورها می‌تواند مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نحوه مدیریت درآمدهای یک کشور باشد، حساب سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه آینه‌ای از وضعیت اقتصادی یک کشور است و یک سیگنال مهم برای اعتماد ورود سرمایه‌ها به کشور و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از آن و این همان چیزی است که بارها در کشورهای مختلف دنیا اهمیت خود را نشان داده است.