جهان گرسنه

تازه‌ترین گزارش جهانی بحران‌های غذایی برای سال 2022 منتشر شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در یادداشتی در ابتدای این گزارش، جهان را این‌گونه آخرالزمانی توصیف می‌کند: «ما با مقیاس بی‌سابقه گرسنگی مواجه هستیم. قیمت‌های مواد غذایی هرگز به این حد بالا نبوده است. شمار انسان‌هایی که با ناامنی غذایی شدید مواجه و نیازمند کمک فوری هستند به مرز هشدار رسیده است. جان و زندگی میلیون‌ها انسان در وضعیت بحران قرار دارد.» بر اساس «گزارش جهانی بحرانی‌های غذایی 2022»، سطح گرسنگی جهان همچنان در مرز هشدار بالاست. در سال 2021 تمام رکوردهای پیشین جابه‌جا شد، جایی‌که نزدیک به 193 میلیون انسان با ناامنی غذایی شدید مواجه و نیازمند کمک فوری بودند، رقمی که نسبت به رکورد پیشین در سال 2020 (که در گزارش 2021 منتشر شد)، 40 میلیون نفر افزایش یافت. در گزارش امسال 35 کشور به عنوان اصلی‌ترین مظنونان بحران‌های غذایی در سال 2022 فهرست شده‌اند.

گفتنی است که گزارش بحران‌های غذایی هرساله به وسیله سازمان «شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی» منتشر می‌شود. این سازمان در نشست جهانی بشردوستانه سال 2016 از سوی اتحادیه اروپا، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا (شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد) با هدف رسیدگی به بحران‌های غذایی جهان بنیان نهاده شد. آنتونیو گوترش در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: «جنگ اوکراین در حال وخیم‌تر کردن بحران سه‌گانه غذا، انرژی و اقتصاد جهان است؛ بحرانی که آثار ویرانگری بر آسیب‌پذیرین قشرها، کشورها و اقتصادها می‌گذارد. همه اینها در حالی است که کشورهای جهان در سیطره چالش‌های متعدد از طاعون کرونا، بحران‌های آب‌وهوایی و منابع ناکافی گرفته تا روند رو به تشدید و ماندگار نابرابری‌ها گرفتار هستند.»

رکورد‌شکنی ناامنی غذایی

بنا بر گزارش ناامنی غذایی 2022، روند رو به وخامت ناامنی‌های غذایی شدید در بسیاری از کشورهای دچار بحران، در سال 2021 به مرز هشدار رسید. در این سال نزدیک به 193 میلیون نفر از 53 کشور جهان در نتیجه عللی همچون درگیری، شوک‌های اقتصادی و شرایط آب‌وهوایی سخت یا ترکیبی از این عوامل در وضعیت بحران شدید غذایی قرار داشتند.

ارقام گزارش امسال، بی‌سابقه‌ترین مقادیر را در سابقه شش‌ساله انتشار این سلسله گزارش‌ها نشان می‌دهد؛ حدود 25درصد بیشتر از بالاترین رکوردی که سال ماقبل به ثبت رسید. البته می‌بایست این افزایش را با احتیاط تفسیر کرد، چراکه علاوه بر عوامل ناامنی غذایی، می‌توان علل دیگری نظیر افزایش قابل‌توجه (22درصدی) جمعیت را نیز مسبب آن دانست.

در سال 2021 در بسیاری از نقاط جهان، درگیری‌ها تشدید شد یا حداقل ادامه یافت. نتیجه این امر آواره شدن مردم از خانه‌هایشان، تخریب بازارها و زیرساخت‌های حیاتی و اخلال در تجارت بود. همزمان، اقتصادها در سراسر جهان در بهبود از آسیب‌های همه‌گیری کووید 19 و بسیاری از مردم در بازگشت به مشاغل و بازگشایی کسب‌وکارهای خود با چالش مواجه شدند. این عوامل در کنار چالش‌های مزمن اقتصاد کلان کشورهای دچار بحران، افزایش جهانی قیمت کالاها را در پی داشت، و در نتیجه دسترسی مردم آسیب‌پذیر به مواد غذایی متاثر شد. در سال 2021 همچنین برخی مناطق بدترین شرایط آب‌وهوایی چند دهه اخیر خود را تجربه کردند و با ضررهای کشاورزی و دامی خانوارهای روستایی، بر آوارگی‌ها افزوده شد. به علاوه عمده کشورهایی که هدف بحران‌های غذایی هستند برای سال‌هاست که شوک‌های تکرارشونده را تجربه می‌کنند. این وضعیت توانایی و انعطاف آنها را برای مقابله با و بهبود از بحران‌ها تحلیل می‌برد.

عوامل ناامنی غذایی در سال 2021

یکی از اهداف این گزارش، شناسایی مهم‌ترین عوامل مسبب ناامنی غذایی کشورهاست. بر این اساس در گزارش امسال همچون سال گذشته درگیری /ناامنی، شرایط آب‌وهوایی سخت و شوک‌های اقتصادی (از جمله شوک‌های اقتصادی مربوط به کرونا) سه عامل اصلی ناامنی غذایی معرفی شده‌اند. البته این عوامل اغلب با هم مرتبط هستند و اثرگذاری یکدیگر را تشدید می‌کنند. بنابراین آسان نیست به طور مشخص بیان کرد که کدام عامل به تنهایی به بروز بحران غذایی منجر می‌شود.

درگیری /ناامنی: در سال 2021 درگیری و ناامنی اصلی‌ترین عامل ناامنی شدید غذایی در 24 کشور از کشورهای مورد بررسی مطالعه بود. این کشورها در مجموع حدود 139 نفر میلیون جمعیت دچار بحران غذایی شدید دارند (فاز 3 به بعد ناامنی غذایی)، رقمی که نسبت به سال 2020 افزایش 40 میلیون‌نفری را نشان می‌دهد. در هفت کشور از 10 کشوری که بزرگ‌ترین بحران‌های غذایی جهان را دارند، این عامل مهم‌ترین علت است. بین سال‌های 2018 تا 2021 شمار جمعیت بحران‌زده‌ای که درگیری /ناامنی مهم‌ترین علت بحران غذایی آنها بود، افزایش 88درصدی یافت: از حدود 74 میلیون به 139 میلیون نفر. برای این گروه دو عامل دیگر یعنی شرایط آب‌وهوایی سخت و شوک‌های اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. این دو عامل با تشدید رقابت برای منابع طبیعی محدود و فرصت‌های اقتصادی ناعادلانه، تنش‌ها و درگیری‌ها را شعله‌ورتر می‌کنند. در منطقه اوراسیا درگیری /ناامنی اصلی‌ترین عامل بحران غذایی کشورهای افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، اوکراین و یمن بوده است.

شوک‌های اقتصادی: در سال 2021، اصلی‌ترین عامل بحران غذایی 21 کشور شوک‌های اقتصادی بود. در این بیست‌ویک کشور حدود 2 /30 میلیون نفر دچار بحران غذایی بودند. دو کشوری که بزرگ‌ترین بحران غذایی جهان را بر مبنای تعداد افراد دچار بحران دارند، یعنی پاکستان و هائیتی، در این دسته قرار می‌گیرند. تعداد کشورهایی که تحت‌تاثیر شوک‌های اقتصادی دچار بحران غذایی شدند بین سال‌های 2019 تا 2020 با بیش از دو برابر شدن از 8 به 17 مورد رسید؛ وضعیتی که عمدتاً ناشی از پیامدهای اقتصادی ناگوار همه‌گیری کرونا بوده است. گرچه در سال 2021 تعداد افراد دچار این نوع بحران غذایی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت، اما در 48 کشور از 53 کشور مورد بررسی مقاله، شوک‌های اقتصادی عامل اصلی، ثانویه یا ثالثیه بحران غذایی بوده است. این شاید بازتابی از جهش شدید قیمت‌های مواد غذایی در پی بهبود ناقص از آسیب‌های اقتصادی کرونا و اختلالات زنجیره عرضه جهانی باشد.

شرایط آب‌وهوایی سخت: در سال 2021 شرایط آب‌وهوایی سخت عامل اصلی ناامنی غذایی شدید در هشت کشور آفریقایی بود. به‌ علاوه در 39 کشور از 53 کشور مورد بررسی، این عامل علت اصلی، ثانویه یا ثالثیه ناامنی غذایی شدید به شمار رفته است. گرچه تعداد کشورهای گرفتار شرایط آب‌وهوایی بد به عنوان عامل اصلی ناامنی غذایی از پانزده در سال 2020 به هشت مورد در 2021 کاهش یافت، اما تعداد انسان‌های دچار بحران در طی مدت مشابه افزایشی 50درصدی یافت. در منطقه اوراسیا، شوک‌های آب‌وهوایی پیامدهای قابل‌توجهی در حداقل پنج کشور داشته است. افغانستان در حالی دومین خشکسالی چهار سال اخیر خود را تجربه کرد که 80 درصد این کشور تحت‌تاثیر قرار گرفتند و برداشت محصولات به‌شدت کاهش یافت. در سوریه و پاکستان نیز خشکسالی و نبود آبیاری کافی به کاهش قابل‌توجه محصولات منجر شد.

طبق آمارها، حدود 66 درصد از جمعیت آواره‌شده جهان مربوط به هشت کشور از 10 کشور بزرگ دچار بحران غذایی شدید هستند. عمده این جمعیت، خانه‌های خود را به خاطر جنگ و درگیری از دست داده‌اند. حتی پس از گذشت سال‌ها از فروکش کردن آتش جنگ هنوز نیز برخی در آوارگی به سر می‌برند. کشورهایی که در سال‌های اخیر بیشترین افزایش را در شمار آورگان تجربه کردند عبارت‌اند از: افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، موزامبیک، میانمار و سودان جنوبی.

پیش‌بینی برای سال 2022

طبق برآوردها در سال 2022، 179 تا 181 میلیون نفر در 41 کشور جهان احتمالاً دچار بحران غذایی شدید (نوع 3 به بعد ناامنی غذایی) خواهند بود. این فارغ از آمار 233 میلیون‌نفری است که در فاز 2 ناامنی غذایی (نگران‌کننده) قرار می‌گیرند. در سال جاری، درگیری‌های ادامه‌دار و آوارگی‌های ناشی از آن همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی شدید در کشورهای درگیر باقی خواهد ماند. شوک‌های اقتصادی -که از مولفه‌های آن جهش هزینه‌های سوخت و موادغذایی، نبود اشتغال و کاهش درآمدهاست- در کنار شرایط آب‌وهوایی سخت، ناامنی غذایی شدید را تشدید و طولانی‌تر خواهد کرد.

اقسام ناامنی غذایی

در این گزارش با توجه به وضعیت بحران‌های غذایی و واکنش‌های مورد نیاز برای رسیدگی به آنها، پنج دسته‌بندی ارائه شده است: فاز یک (حداقلی): خانوارها قادرند بدون اتخاذ استراتژی‌های تکمیلی نیازهای غذایی و غیرغذایی ضروری خود را تامین کنند. در این فاز اقداماتی به منظور ایجاد انعطاف و کاهش ریسک حوادث نیاز است. فاز 2 (نگران‌کننده): خانوارها کمترین مصرف موادغذایی مورد نیاز را دارند اما بدون اتخاذ استراتژی‌های تکمیلی قادر نیستند نیازهای مخارج غیر‌غذایی ضروری خود را تامین کنند. فاز 3 (بحرانی): خانوارها یا الف- شکاف تغذیه‌ای دارند که در سوءتغذیه آنها بازتاب یافته است یا ب- به سختی قادر به تامین نیازهای حداقلی غذایی خود هستند. آن هم تنها به واسطه فروش دارایی‌های ضروری زندگی یا اتخاذ استراتژی‌های مقابله بحران. در این فاز نیاز به اقدامات فوری برای حفاظت از زندگی‌ها و کاهش شکاف‌های غذایی است. فاز 4 (اورژانسی): خانوارها یا الف- شکاف مصرف غذایی شدید دارند که در سوءتغذیه شدید و نرخ مرگ‌ومیر بالای آنها بازتاب یافته است یا ب- تنها با اتخاذ استراتژی‌های اورژانسی و نقد کردن دارایی‌ها قادرند شکاف قابل‌توجه مصرف موادغذایی خود را تسکین دهند. در این فاز به اقدامات فوری برای نجات جان‌ها و زندگی‌ها نیاز است. و در نهایت فاز 5 (فاجعه /قحطی): خانوارها حتی با وجود اتخاذ استراتژی‌های کمکی، با کمبود شدید نیازهای غذایی و سایر نیازها مواجه هستند. در این فاز گرسنگی شدید، مرگ، فقر شدید و سطح سوءتغذیه بسیار بحرانی مشهود است و به اقدامات فوری برای جلوگیری از مرگ‌ومیر گسترده و فروپاشی حیات نیاز است.

جنگ اوکراین

کوبیده شدن طبل جنگ در اوکراین در اوایل سال 2022، زنگ هشدار را در جوامع بین‌المللی به صدا درآورد، چه در زمینه پیامدهای آن برای مردم اوکراین و چه آثاری که برای امنیت غذایی منطقه و جهان به همراه دارد. در این میان برخی کشورهای دچار بحران غذایی به خاطر وابستگی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی از اوکراین و روسیه، و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی موادغذایی، بیشتر نگران پیامدهای این جنگ هستند.

پیش از آغاز درگیری، فائو -سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد- پیش‌بینی می‌کرد تولید جهانی گندم برای چهارمین سال پیاپی افزایش داشته باشد. با این‌حال این جنگ نااطمینانی‌های گسترده‌ای پیرامون ظرفیت تولید و صادرات گندم در اوکراین به خاطر تخریب زیرساخت‌ها و در روسیه به خاطر شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ ایجاد کرد. در سال 2021، این دو کشور سهم بزرگی از صادرات جهانی گندم (33 درصد)، جو (27 درصد)، ذرت (17 درصد)، دانه‌های آفتابگردان (24 درصد) و روغن آفتابگردان (73 درصد) داشتند. در ضمن روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده کودهای نیتروژن، دومین عرضه‌کننده بزرگ کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده بزرگ کودهای فسفر در جهان است.

طبق برآوردها انتظار می‌رفت تا انتهای فوریه 2022 حدود 16 میلیون‌تن ذرت و 5 /13 میلیون‌تن گندم از این دو کشور صادر شود. گرچه چشم‌انداز اولیه برداشت محصولات زمستانی برای سال 2022 در اوکراین مطلوب بود، اما جنگ بسیاری از کشاورزان این کشور را ناتوان از بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و فروش محصولات در بازارها کرده است. از طرفی اختلالات در خدمات عمومی ضروری نیز بر فعالیت‌های کشاورزی اثر منفی می‌گذارد. گزارش‌های کنونی حاکی از آن است که 20 تا 30 درصد نواحی کشت محصولات زمستانی اوکراین برای فصل زراعی

2023-2022 بایر باقی خواهد ماند. حدود 95 درصد از صادرات حبوبات این کشور نیز از شهرهای اودسا، ماریوپل و خرسون می‌گذرد که در پی جنگ به‌شدت آسیب دیده‌اند. به‌علاوه تمام بنادر دریای سیاه مسدود شده‌اند و تخریب زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های لجستیکی و صادراتی را مختل کرده است.

بسیاری از کشورهای دچار بحران غذایی به واردات گندم از روسیه و اوکراین وابسته هستند. در سال 2020، حدود 38 کشور دچار بحران غذایی، 34 درصد از کل صادرات گندم و ذرت اوکراین را وارد می‌کردند. همچنین این کشورها سهمی 73درصدی از واردات گندم صادراتی روسیه داشتند. برخی از بزرگ‌ترین این کشورهای واردکننده عبارت‌اند از: سودان، نیجریه، اتیوپی و یمن؛ کشورهایی که همواره در میان 10 کشور اصلی دچار بحران غذایی حضور داشته‌اند. در منطقه شرق آفریقا که محصولات گندم به طور میانگین یک‌سوم از مصرف غلات را تشکیل می‌دهد، 90 درصد از کل واردات گندم از دو کشور اوکراین و روسیه انجام می‌گیرد.

سال گذشته 36 کشور از 53 کشور مورد بررسی و دچار بحران غذایی گزارش، بیش از 10 درصد از کل واردات گندم خود را مدیون صادرات روسیه و اوکراین بودند. در بحث سلامت، گندم و محصولات مرتبط با آن به طور میانگین روزانه 408 کیلوکالری سرانه کشورهای دچار بحران غذایی را تامین می‌کرد. برای پنج کشور دچار بحران غذایی این مقدار بسیار بیشتر بود: افغانستان (1397 کیلوکالری سرانه در روز)، سوریه (1092)، یمن (925)، پاکستان (874) و سودان (535). به عنوان مثال سودان و یمن در سال 2021، 35 تا 45 درصد از نیاز مصرفی گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند.

در پی اخلال در واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین انتظار می‌رود قیمت‌ها در کشورهای دچار بحران غذایی افزایش یابد. در مارس 2022، شاخص قیمت غلات فائو با افزایش 24واحدی (17درصدی) نسبت به ماه فوریه به سطح 170 واحد رسید؛ بالاترین سطح از سال 1990 میلادی. این افزایش بیانگر جهش قیمت‌های جهانی گندم و غلات دانه‌درشت به خاطر اختلالاتی که در پی جنگ برای صادرات اوکراین و روسیه ایجاد شد رخ داد.