بحران اعتماد

افراد هنگام انتخاب نهاد خیریه‌ای که می‌خواهند کمک‌های مالی یا غیرمالی خود را در اختیار آن قرار دهند، به دو نکته توجه می‌کنند؛ اول جامعه هدفی که نهاد مذکور قصد دارد به آن کمک کند و دوم قابل اعتماد بودن خیریه در زمینه هزینه‌کرد منابع مالی. شاید پیدا کردن سازمان خیریه‌ای که به همان افرادی کمک‌رسانی کند که شما می‌خواهید خیلی سخت نباشد اما اطمینان از اینکه این نهادها به تعهدات  خود عمل می‌کنند، در همه جای جهان برای اعانه‌دهندگان چالشی دائمی است. مواردی مانند پرداخت حقوق‌های زیاد به مدیران یا شاغلان در این نهادها و همچنین هزینه‌کرد بالا برای جمع‌آوری اعانه، دو عاملی هستند که می‌توانند به سرعت باعث بی‌اعتمادی به یک خیریه شوند.

در بررسی‌ای که در سال 2015 توسط موسسه the chronicle of philanthropy انجام شد، نشان داد بیش از یک‌سوم شهروندان ایالات متحده به خیریه‌ها اعتماد ندارند‌. البته این به آن معنا نیست که همه این افراد عقیده دارند خیریه‌ها کمک‌های مالی دریافتی را صرف منافع شخصی خود می‌کنند. 80 درصد از پرسش‌شوندگان در همین گزارش اعتقاد داشتند خیریه‌ها «بسیار خوب» یا «خوب» در مورد کمک‌رسانی به مردم عمل کرده‌اند. در واقع نگرانی اعانه‌دهندگان دو جنبه دارد؛ اول اینکه آیا سهامداران، مدیران و‌... نهادهای خیریه از پول آنها برای افزایش دارایی‌های خود استفاده می‌کنند و دوم اینکه آیا تصمیم‌گیران این نهادها توانایی لازم را برای یافتن بهینه‌ترین کاربرد این کمک‌ها دارند‌؟ در واقع تنها 13 درصد مردم ایالات متحده اعتقاد دارند که خیریه‌های این کشور، روش درست هزینه کردن پول را می‌دانند و از آن بهره کامل می‌برند، برگزاری مهمانی‌های پرخرج و مجلل برای جمع‌آوری اعانه، قرار داشتن دفاتر موسسه در مناطق و ساختمان‌های لوکس شهر و عواملی از این دست، اولیه‌ترین دلایل برای سلب اعتماد اعانه‌دهندگان عنوان شده است. بررسی روزنامه گاردین که از سال 2005 هر سال انجام می‌شود، نشان داد در سال 2016 اعتماد عمومی مردم به خیریه‌ها در انگلستان به کمترین میزان از سال 2005 به بعد رسیده است. مقاله منتشرشده در این روزنامه‌، نشان می‌دهد در سال 2016 تنها 57 درصد مردم انگلستان به خیریه‌های این کشور اعتماد داشته‌اند.  اما مردم‌ به عنوان اعانه‌دهندگان خصوصی چگونه می‌توانند از سلامت یک نهاد کمک‌رسانی اطمینان پیدا کنند و سیستم نظارتی بر این نهادها چیست؟ به نظر می‌رسد کشورهای مختلف در زمینه نهادها یا قوانین نظارتی بر خیریه‌ها روندهای مختلفی را طی می‌کنند. به عنوان مثال در انگلستان نهادی با عنوان کمیسیون نظارت بر خیریه‌ها وجود دارد که اگرچه دولتی محسوب می‌شود اما نه به دولت که مستقیماً به پارلمان این کشور پاسخگو است. فعالیت این نهاد هم چندان همه‌جانبه به نظر نمی‌رسد و شامل تمام نهادهای خیریه این کشور نمی‌شود. در کانادا، استرالیا، ایالات متحده، اوکراین و بسیاری کشورهای دیگر نهادهای دولتی‌ای وجود دارند که موسسات خیریه باید مشخصات خود را در آن ثبت کنند. اما به نظر نمی‌رسد این نهادها وظیفه‌ای در مورد نظارت بر کارکرد این نهادها داشته باشند. البته در مواردی، مثلاً در استرالیا اگر کسی نسبت به نحوه عملکرد خیریه‌ای اعتراض داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به نهاد ثبت‌کننده مشخصات خیریه‌ها تسلیم کند و این نهاد موظف است ضمن بررسی مورد، پاسخ و نتیجه یافته‌های خود را به صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار دهد. همچنین این موسسات در بعضی از کشورها هنگام ثبت‌نام موظف می‌شوند گزارش مالی سالانه خود را به صورت شفاف در سایت خود منتشر کنند یا به طریق دیگر در اختیار عموم قرار دهند. در مجموع به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار در اختیار مردم برای اطمینان از سلامت موسسه خیریه‌ای که می‌خواهند کمک‌های مالی خود را در اختیار آن قرار دهند، گزارش مالی است که این موسسات در اختیار نهادهای مالیاتی دولتی قرار می‌دهند. برای استفاده از معافیت مالیاتی، نهادهای خیریه لازم است ریز ‌حساب‌های مالی و پرداخت‌ها و دریافت‌های خود را در اختیار اداره مالیات هر کشور قرار دهند. این گزارش که در کشورهای مختلف بنا به قوانین، فرمت‌های متفاوتی دارد، عموماً در اداره مالیات در دسترس قرار دارد و بازرسان این نهاد پس از بررسی‌های دقیق‌، خطاهای احتمالی موجود در آن را مشخص کرده و این موضوع نیز در اسناد مربوط به مالیات همان نهاد قابل پیگیری خواهد بود‌. اما بررسی این اسناد اگرچه شاید برای اعانه‌دهندگان عمده‌ای که وکلای زبده‌ای برای انجام این بررسی‌ها در اختیار دارند، ممکن باشد اما همه مردم زمان و توانایی لازم برای این کار را ندارند. به همین منظور سازمان‌هایی خصوصی تشکیل شده است که ضمن بررسی‌های مختلف، این نهادهای خیریه را رده‌بندی می‌کنند. رتبه‌ای که این نهادها در رده‌بندی‌های فوق به دست می‌آورند، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات اعانه‌دهندگان است. در این رده‌بندی نه‌تنها نحوه هزینه‌کرد مالی که هدفمند بودن پرداخت‌ها، مناسب بودن جامعه هدف، میزان حقوق کارکنان نهاد و‌... مورد توجه قرار گرفته و در صورت نیاز تمام مدارک به صورت شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد. مهم‌ترین موسسات در این زمینه ‌GUIDESTAR و CHARITYNAVIGATOR هستند که معمولاً نداشتن رتبه خوب در رده‌بندی‌های آنها باعث خواهد شد هیچ اعانه‌دهنده عمده‌ای به آنها مراجعه نکند. البته این روش، یک مشکل تقریباً بزرگ دارد. این موسسات معمولاً موسسات خیریه بزرگ و موکداً غیردولتی را که کمکی هم از دولت دریافت نمی‌کنند و در عین حال کمک‌های مالی بالایی از اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصی دریافت می‌کنند، بررسی کرده و در رده‌بندی‌های خود می‌گنجانند. این روش اگرچه بسیاری موسسات خیریه کوچک را از دریافت کمک محروم می‌کند اما به همان میزان باعث تمرکز منابع شده که در صورت به‌کارگیری صحیح، اثرگذاری فعالیت این نهادها را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.

تجربه تلخ ایران

اما در کشور ما، این نظارت چگونه است و اصلاً انجام می‌شود؟ در واقع حتی تعداد خیریه‌های فعال در سطح ایران مشخص نیست. اولین قانون ناظر بر فعالیت خیریه‌ها در ایران، پنجم مردادماه 1337 تصویب شد و به موجب آن وزارت عدلیه با اجازه‌نامه شهربانی وقت، متولی صدور مجوز برای سازمان‌های خیریه شد. بعد از انقلاب‌، به این دلیل که فعالیت موسسات خیریه در زمره فعالیت‌های فرهنگی تلقی شد، تمرکز صدور مجوز از نهاد امنیتی گرفته شد‌. بر اساس اظهارات علی فولادی، رئیس اسبق سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور، شش نهاد در حال حاضر می‌توانند به موسسات خیریه مجوز فعالیت دهند؛ وزارت ارشاد، وزارت علوم، بهزیستی، وزارت کشور، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی. این در حالی است که بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیردولتی و خیریه موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال 1380، اعطای مجوز به این موسسات تنها در اختیار سازمان بهزیستی است و حتی آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب سال 1384 نیز موکداً در مورد نهادهایی قابل اجراست که پیش از این در متن قانون مرجعی برای صدور مجوز آنها در نظر گرفته نشده است. به نظر می‌رسد بر این اساس  تنها مرجع رسمی اعطای مجوز را بتوان سازمان بهزیستی دانست که بنا به آمار، تنها به دو هزار موسسه خیریه مجوز اعطا کرده است. این در حالی است که تعداد خیلی بیشتری موسسه خیریه مجوزدار در کشور وجود دارد. اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. موسسات دارای مجوز موظف هستند بیلان مالی خود را سالانه در اختیار سازمانی که مجوز خود را از آن دریافت کرده‌اند و در صورت تمایل به استفاده از معافیت مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. البته شفافیتی در مورد این بیلان‌های سالانه وجود ندارد و مرجع مشخصی برای انتشار آن نزد افکار عمومی تعیین نشده است. در واقع به نظر می‌رسد شما به عنوان یک شهروند نمی‌توانید به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد خیریه‌ای که به آن کمک کرده‌اید، دسترسی داشته باشید و تنها باید به صحت اطلاعات احتمالی ارائه‌شده توسط خود خیریه که مسلماً هدف آن جلب اعتماد شماست، امیدوار باشید. اما مشکل اصلی، نه موسسات خیریه مجوزدار که موسسات بدون مجوزی هستند که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. آشفته‌بازار حاکم بر روند تاسیس و کار این موسسات باعث شده شهروندان تلاش کنند خود، افراد نیازمندی را در محدوده زندگی‌شان شناسایی کرده و کمک‌های خود را مستقیماً به دست آنان برسانند. این وضعیت موجب عدم تمرکز منابع مالی شده و سرمایه‌گذاری برای محرومیت‌زدایی بلندمدت را عملاً جز در مواردی که منابع مالی دولت دخیل باشند، غیرممکن می‌کند.