رویای 30 میلیارددلاری

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 4 بهمن برای دیدار با همتای ترکیه‌ای خود و به منظور انجام سفر رسمی، در راس یک هیات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا، پایتخت ترکیه، شد. در جریان این دیدار مقامات دو کشور 10 سند همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، رسانه و ارتباطات، حمل‌ونقل ریلی و هوایی،‌ برق، انرژی، اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را امضا و بر افزایش حجم تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار تاکید کردند. این در حالی است که تجارت ایران با ترکیه در سال‌های اخیر روند نزولی در پیش گرفته و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بازار کالایی ترکیه حفظ کند، به‌گونه‌ای که از رتبه هفت در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است.

به‌طور کلی مطابق با آمار گمرک ترکیه، مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۴ /۵ میلیارد دلار (سه میلیارد دلار صادرات و ۴ /۲ میلیارد دلار واردات) بوده است. صادرات ایران به ترکیه را اغلب مواد اولیه خام تشکیل می‌دهد، به گونه‌ای که مطابق با آمارهای گمرک ایران در سال ۱۴۰۱ «گاز طبیعی مایع‌شده» مهم‌ترین کالای صادراتی ایران به ترکیه بوده و سهم حدود ۴۱درصدی از کل ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه را به خود اختصاص داده است. «آلومینیوم» و «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» پس از گاز طبیعی، حدود ۱۷ درصد از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران در سال ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهند. هفت رشته فعالیت مهم در نظر گرفته‌شده (محصولات صنایع غذایی، محصولات معدنی، محصولات صنایع شیمیایی، پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد، مواد نساجی، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و وسایل نقلیه) به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم حدود ۲۹ درصد، ۵ /۵۴ درصد و ۵ /۶۴ درصد از ارزش صادرات بدون نفت خام ایران به ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند که در میان آنها ایران تنها توانسته در صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن عملکرد بهتری داشته باشد (سهم بالای ۹۰ درصد از ارزش از هفت رشته فعالیت مورد بررسی).

با توجه به اهمیت گسترش مراودات تجاری ایران با ترکیه به عنوان یکی از شرکای اصلی خود و کاهش سهم ایران در بازار این کشور و همچنین نقش ترکیه به عنوان یک بازیگر مهم در تجارت جهانی، لازم است راهکارهایی جهت رفع مشکلات و موانع موجود برای افزایش سهم ایران در بازار این کشور ارائه شود. ترکیه طی سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای گسترش روابط تجاری و تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی خود انجام داده است. دولت این کشور ابتکارات مختلفی را برای افزایش رقابت تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رشد اقتصادی اجرا کرده است. این تلاش‌ها موجب تبدیل شدن ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان به ویژه در بخش نساجی و خودرو شده است. شایان ذکر است، این کشور توانسته طی سال‌های گذشته مقاصد صادراتی خود را گسترش بدهد و شرکای تجاری خود را متنوع‌تر کند.

با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه برای ایران و همچنین جایگاه ایران و ترکیه به عنوان دو همسایه با سابقه دیرین از لحاظ مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، این دو کشور همواره از شرکای تجاری مهم هم تلقی شده‌اند. ترکیه برای ایران هم در صادرات و هم در واردات شریک مهمی محسوب شده و سهم قابل توجهی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده و همواره طی سال‌های اخیر از مهم‌ترین مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی (سومین شریک تجاری مهم) برای آن بوده است. با توجه به اهمیت مراودات تجاری با ترکیه برای ایران و از دست دادن جایگاه کشور در بازار ترکیه (سقوط از رتبه هفت در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۲۲) در ادامه این گزارش، ضمن بررسی جزئیات سفر رئیسی به ترکیه، نگاهی به وضعیت تجارت ایران و ترکیه در سال‌های اخیر خواهیم داشت و در پایان به بررسی تحقق تجارت 30 میلیارددلاری خواهیم پرداخت.

جزئیات سفر به ترکیه

ابراهیم رئیسی پیش از عزیمت به ترکیه که به دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور انجام شد، ترکیه را شریک تجاری و اقتصادی مهم جمهوری اسلامی دانست و گفت: هدف‌گذاری ما ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه به میزان ۳۰ میلیارد دلار است که این هدف با توجه به ظرفیت‌های موجود دو کشور قابل دستیابی است. رئیسی ظهر چهارشنبه (4 بهمن) به وقت محلی با استقبال عثمان آشکین‌بک، رئیس کمیسیون مشترک و وزیر ورزش و جوانان ترکیه وارد آنکارا پایتخت این کشور شد و در محل کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه آق‌سرای به شکل رسمی از سوی همتای ترکیه‌ای خود مورد استقبال قرار گرفت. رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به ترکیه، در هشتمین نشست شورای ‌عالی همکاری اقتصادی دو کشور،  تشکیل و برگزاری هشت جلسه با این موضوع را نماد اراده سران دو کشور برای گسترش و ارتقای بیش از پیش سطح روابط فی‌مابین دانست و ابراز امیدواری کرد که آثار آن در عرصه عمل نیز هرچه سریع‌تر آشکار شود. مقامات دو کشور پس از حضور در هشتمین نشست شورای ‌عالی همکاری‌های ایران و ترکیه، در حضور روسای جمهور، ۱۰ سند همکاری در زمینه‌های فرهنگی، رسانه و ارتباطات، حمل‌ونقل ریلی و هوایی،‌ برق، انرژی و اقتصادی و مناطق آزاد تجاری امضا کردند. این اسناد همکاری از سوی وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و رئیس شرکت توانیر جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت و فناوری، حمل‌ونقل و زیرساخت، انرژی و منابع طبیعی، کشور، فرهنگ و گردشگری، رئیس سازمان ارتباطات ریاست‌جمهوری و معاون وزیر تجارت ترکیه به امضا رسید.

ابراهیم رئیسی در نشست مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ضمن ابراز رضایتمندی از برگزاری هشتمین نشست شورای عالی همکاری‌های ایران و ترکیه، بر اراده مقامات دو کشور برای ارتقا و جهش روابط در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش تجاری و اقتصادی تاکید کرد و گفت: معتقدیم دو کشور ایران و ترکیه با برخورداری از ظرفیت‌های بسیار بالا می‌توانند در مسیر توسعه و جهش در روابط گام‌های مهمی بردارند و در این راستا در مرحله اول برای افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی به میزان 30 میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که با تلاش مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور کاملاً امکان تحقق آن وجود دارد.

مروری بر روابط اقتصادی و تجاری

از سال 2002 در روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بیشتر ایجاد شده است. براساس آمار رسمی در سال 2002 حجم تجارت بین دو کشور 4 /2 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2011 به 16 میلیارد دلار و در سال 2012 به 22 میلیارد دلار رسیده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و کاهش درآمدهای نفتی ایران موجب شد این رقم در سال 2013 به کمتر از 15 میلیارد دلار کاهش یابد.

در پی سفرهای مقامات عالی‌رتبه دو کشور در سال 2014 پیش‌بینی می‌شد این رقم تا آخر سال 2015 به 35 میلیارد دلار برسد، ولی باوجود افزایش تمایل جهانی به بسط روابط اقتصادی و بهره‌برداری از فضای ایجادشده پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب، ترکیه به دلیل سیاست خارجی خود در منطقه و اختلافاتش با ایران نتوانسته است موافقت‌نامه ترجیحی روابط بین دو کشور را که در سال 2014 امضا و از اول ژانویه 2015 اجرایی شد و 35 میلیارد دلار توسعه حجم روابط دو کشور را پیش‌بینی کرده بود، تا پایان این سال عملی کند. نتیجه اجرای این موافقت‌نامه که با خوش‌بینی زیادی آغاز شده بود، این بود که حجم روابط تجاری دو کشور به رقم 7 /9 میلیارد دلار تا پایان سال 2015 برسد که حتی نسبت به رقم 7 /13 میلیارددلاری سال 2014، کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.

واقعیت این است که روابط دو کشور از سال 2013 نه‌تنها افزایش نیافته؛ بلکه به‌طور کلی روند کاهشی در پیش گرفته و در سال ۲۰۲۰ به پایین‌ترین میزان خود طی دهه اخیر رسیده است. به عبارت دیگر طی دهه گذشته بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، به‌رغم اینکه ترکیه سومین شریک تجاری مهم ایران محسوب می‌شود، اما ایران نتوانسته جایگاه خود را در بازار کالای ترکیه حفظ کند؛ به گونه‌ای که از رتبه هفت در میان مبادی وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۲۲ سقوط کرده است.

شایان ذکر است، سهم ایران در بازار ترکیه نیز از چهار درصد از کل ارزش واردات این کشور در سال ۲۰۱۳ به حدود 9 /0 درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته که یکی از علل این کاهش را می‌توان جایگزین کردن روسیه به جای ایران در واردات نفت و گاز و همچنین کشف منابع جدید گازی در ترکیه عنوان کرد.

بر اساس بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، دلایل گوناگونی موجب کاهش تجارت ایران با ترکیه شده که از جمله آنها می‌توان به ظهور بازارهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران و همچنین به وجود آمدن تغییراتی در نیازهای بازار ترکیه اشاره کرد که از سمت مقامات ایرانی توجهی به این مقوله صورت نگرفته و در واقع تولید صادراتی مناسب با بازار ترکیه شکل نگرفته است.

یکی دیگر از دلایل کاهش تجارت ایران با ترکیه طی سال‌های اخیر را می‌توان به جایگزین شدن روسیه به جای ایران در بازار واردات گاز به این کشور نسبت داد که جنگ روسیه و اوکراین این عامل را تشدید کرده؛ زیرا در حال حاضر روسیه گاز خود را به قیمتی پایین‌تر به ترکیه عرضه می‌کند و امتیازهای ویژه‌ای برای صادرات به این کشور در نظر گرفته است.

عدم موفقیت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را می‌توان به عنوان یکی دیگر از مشکلات تجارت ایران با این کشور بیان کرد. البته شایان ذکر است که بحران‌های جهانی طی سال‌های گذشته نظیر همه‌گیری کووید ۱۹ در کاهش مبادلات تجاری با ترکیه بی‌تاثیر نبوده و اثرات آن در حجم مبادلات ایران با ترکیه در سال ۲۰۲۰ به وضوح قابل رویت است.

به‌طور کلی مطابق با آمار گمرک ترکیه، کل مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۲ حدود 4 /5 میلیارد دلار بوده که حدود سه میلیارد دلار آن متعلق به صادرات بوده و 4 /2 میلیارد دلار آن را نیز واردات تشکیل می‌دهد. البته در آمار دیگری تجارت ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۲ را شش میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار اعلام کرده بودند که سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار سهم صادرات و دو میلیارد و ۷۰ میلیون دلار سهم واردات بوده است. طی ۱۲ سال منتهی به سال ۲۰۲۲ تراز تجاری میان دو کشور، به جز دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به نفع ایران بوده است.

مطابق با آمار منتشرشده از سوی گمرک ترکیه، عمده گروه کالایی صادراتی ایران به ترکیه ذیل فصول ۷۶ «آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم»، ۷۴ «مس و مصنوعات از مس» و ۳۹ «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد» قرار می‌گیرد که به تنهایی ۶۰ درصد از ارزش صادرات ایران به این کشور را در سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهد.

نکته قابل توجه در مورد گروه کالایی‌های صادراتی ایران به ترکیه سهم حدود 3 /2درصدی صادرات «سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها» به ترکیه بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که تنها طی حدود ۱۰ سال سهم ایران در بازار ترکیه در این گروه کالایی از ۸۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به این رقم در سال ۲۰۲۲ رسیده که نشان‌دهنده از دست دادن بازار ترکیه در این گروه کالایی است.

رویای تجارت 30 میلیارددلاری

 تعیین هدف تجارت 30 میلیارددلاری برای مبادلات ایران و ترکیه بیش از دو برابر حجم فعلی تجارت دو کشور است. تجارت ایران و ترکیه در ۱۰ماهه سال جاری به میزان ۱۰ میلیون و ۲۹۷ هزار تن و به ارزش ۹ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار بوده که از این میزان سهم ترکیه از صادرات به ایران در این مدت برابر با سه میلیون و ۵۴۶ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۴۴ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن 93 /16 درصد و از حیث ارزش 74 /18 درصد افزایش داشته است. با توجه به سهم ترکیه از صادرات به ایران می‌توان گفت این کشور دست بالا را در تجارت با ایران داشته است. در این مدت شش میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است که با توجه به آمار صادرات ترکیه به ایران می‌توان گفت سهم ایران به لحاظ ارزشی نصف ترکیه بوده است. میزان صادرات کالای ایرانی به ترکیه به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 51 /47 درصد و 11 /47 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که روند فزاینده مصرف داخلی و عدم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی به کاهش صادرات گاز منجر شده است. این موضوع به همراه عدم رقابت‌پذیری سایر محصولات صادراتی این سوال را ایجاد می‌کند که ایران دقیقاً قصد دارد با صادرات چه کالایی حجم تجارت خود را با ترکیه به 30 میلیارد دلار افزایش دهد؟ بدیهی است تجارت تابعی از شرایط داخلی اقتصاد است و در شرایطی که وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چندان مطلوب نیست، امکان تحقق این ارقام مطابق با واقعیت نیست.

آن چیزی که باید مورد توجه کارگزاران سیاست خارجی قرار گیرد هموار کردن مسیر تجارت خارجی است. واقعیت این است که تجارت خارجی ایران سال‌های متمادی است که گرفتار سیاست‌زدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه‌ای شده که روزبه‌روز بیشتر ردپای خود را بر سینه صادرات و واردات می‌کوبد و در یک نبرد نفس‌گیر، به سیاست می‌بازد. این در حالی است که دنیا در حال رقابت عمیق تجاری و تکنولوژیک برای ارتقای جایگاه خود در زنجیره‌های جهانی ارزش در سطوح مختلف فرامنطقه‌ای است. با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از یک‌سو و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از سوی دیگر، تجارت خارجی ایران موازنه مناسبی با سایر رقبای خود در دنیا ندارد و از عقب‌ماندگی شدیدی رنج می‌برد که مشخص نیست در سال‌های پیش‌رو چه سرنوشتی را برای آن رقم خواهد زد. در همین راستا اگر امکان مبادلات تجاری فراهم نباشد تجارت 30 میلیارددلاری با ترکیه نیز دور از دسترس است. 

منابع:

1- بررسی زمینه همکاری‌های تجاری بین ایران و ترکیه در جهت انعقاد یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه، حسن ثاقب، بیتا نورورزی  / 2- اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، محمدرضا غائبی  / 3- سفر به ترکیه؛ کوتاه و پربار با امضای ۱۰ سند همکاری، خبرگزاری ایسنا  / 4- فرازوفرود تجاری ایران و ترکیه، روزنامه جهان صنعت  / 5- نقشه تجاری ایران و ترکیه، خبرگزاری مهر