دو پرده متفاوت بورس

یک هفته معاملاتی دیگر در بازارها به پایان رسید، بورس تهران همچنان به نوسانات کج‌دارومریز خود در حوالی ابرکانال تاریخی ادامه می‌دهد، دلار تمایلات صعودی جدیدی از خود به نمایش گذاشته و پس از مدت‌ها وارد کانال 50 هزار تومان شده است و طلا و سکه نیز به موازات این افزایش قیمت در بازار ارز، در مسیر صعودی گام برداشته‌اند. همچنین کاهش تولید اوپک و متحدانش و همچنین تضعیف شاخص دلار نیز سبب شده مجدداً نفت خود را به ارقامی بالاتر از 85 دلار برساند.

بازار سهام

معاملات این هفته بورس تهران در دو پرده متفاوت پیگیری شد. در دو روز ابتدایی هفته شاهد کاهش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای بودیم و در دو روز بعدی نیز قطار قیمت‌ها با افزایش همراه بود. به نظر می‌رسد که بازار سهام، شوک‌های ناشی از اقدامات و تصمیمات خلق‌الساعه را در بطن خود هضم کرده است و دیگر این عوامل منفی، توان هدایت شاخص کل به مقادیری کمتر از کانال یک میلیون و 900 هزارواحدی را ندارند. نکته حائز توجه در برهه کنونی این است که بازار سهام در روزها و هفته‌های اخیر، از داشتن محرک‌هایی که به افزایش قیمت‌ها در این بازار کمک کند، محروم است. به بیانی ساده‌تر، آنچه روند معاملات این روزهای تالار شیشه‌ای برای مخاطبان و سهامداران در اذهان تداعی می‌کند، این است که بازار در بسیاری از سهام کوچک و بزرگ گرفتار اصلاح‌های سهمگین از سقف‌های ثبت‌شده در اردیبهشت سال جاری شده است و دیگر فروشندگان دست‌به‌ماشه و پرقدرتی که با حجم عظیمی از سهام در سمت عرضه صف‌آرایی کنند، وجود ندارند، اما نکته قابل ‌توجه دیگری که از رصد تحرکات شاخص‌ها و همچنین خریداران و فروشندگان استنباط می‌شود، نبود محرک‌های مثبت و چشم‌انداز روشن فراروی بازار در مقطع فعلی است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سهم‌ها از سقف‌های خود کاهش معناداری را تجربه کرده‌اند، سهامداران دیگر حاضر نیستند در قیمت‌های فعلی که هر لحظه امکان برگشت قیمت‌ها با شوک‌های لحظه‌ای وجود دارد، سهام تحت مالکیت خود را به دیگران واگذار کنند.

گزارش‌های ماهانه تیر برای اولین‌بار در سال جدید آثار دو چیز را نشان می‌داد: اول از همه کاهش مقدار تولید و فروش شرکت‌ها که به واسطه قطعی برق و افت تولید آنها رخ داده است و نکته دوم هم افزایش هزینه‌های شرکت‌هاست که خود را در هزینه انرژی نظیر برق و گاز به نمایش گذاشته است.

بی‌شک ادامه این وضعیت خود را در جایی به نام گزارش‌های میان‌دوره‌ای نشان خواهد داد که البته هنوز برای قضاوت درباره آن کمی زود است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که با توجه به گزارش‌های سه‌ماهه و گزارش‌های ماه اخیر -تیر- می‌توان صنایع و شرکت‌های مورد توجه در بازار را جدا کرده و بیشتر مدنظر قرار داد.

به نظر می‌رسد در مقطع فعلی بازار به شوک نیاز دارد و این شوک باید از سوی سیاستگذار در حوزه‌های مختلف ارائه شود. به نظر این شوک‌ها یا باید رنگ‌وبوی نرخ سود و کاهش آن یا افزایش نرخ ارز و این موارد را داشته باشد که در حال حاضر در چهره اقتصاد، سیگنال‌های ملموسی از این موارد دیده نمی‌شود و خیلی نمی‌توان روی آن حساب کرد. البته در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش تدریجی و ورود به کانال ۵۰ هزار تومان همراه شده است که در صورت تداوم، می‌توان به واکنش مثبت بازار به این پارامتر امید داشت. در پرده‌ای دیگر نیز باید اخباری که رنگ‌وبوی کمک به صنایع و اتفاقاتی نظیر آن را دارند، به بازار مخابره شود که به نظر جنس این اتفاقات نزدیک‌تر و قابل پذیرش‌تر باشد.

نکته قابل توجه این است که در مقطع فعلی، بازار به تمامی متغیرها و اطلاعاتی که می‌توانست آن را با شوک مثبت مواجه کند، بی‌توجه بوده و واکنش مثبت جالب توجهی به این پارامترها نشان نداده است. رویدادهایی نظیر فصل مجامع، گزارش‌های میان‌دوره‌ای، گزارش‌های ماهانه و افت و اصلاح قیمت سهم‌ها پس از مجامع و رویدادهای دیگر به وقوع پیوسته است و حتی بازارهای جهانی هم اندکی با افزایش سطح قیمت‌ها همراه شده است، اما بازار هنوز واکنشی نشان نداده و ترس از این ماجرا آنجایی بیشتر می‌شود که بدانیم در روزهای پیش‌رو هیچ یک از این اخبار دیگر دردسترس نیست.

در هفته‌ای که گذشت، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به نگرانی‌های ابرازشده از سوی برخی سهامداران در زمینه اجرای قوانین بودجه سال جاری و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی که سود شرکت‌های بورسی را نشانه می‌رود، گفت: با توجه به دستورات رئیس‌جمهور در راستای صیانت از منافع سهامداران، معاون اول وی از وزارت‌های نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط خواستند که از هرگونه سیاستی که در ماه‌های آتی، به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی در صنایع بزرگ کشور منجر می‌شود، اجتناب کنند. صحبت‌های خاندوزی در حالی ایراد شد که در شرایط کنونی تصمیمات نهادهای دولتی تاثیرگذار به مهم‌ترین ریسک سیستماتیک بازار تبدیل شده است.

نمود عینی ماجرای مذکور در قضیه افزایش 40درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در ماه‌های اخیر نمایان شد که خود تیر خلاصی بر پیکر نحیف بورس تهران بود. این موضوع موجبات عقب‌نشینی نماگرهای بازار سرمایه را از سقف‌های تاریخی ثبت‌شده خود در سال جاری فراهم کرد.

البته قضیه به اینجا محدود نمی‌شود و بارها شاهد دست‌اندازی نهادهای اجرایی دولتی بر حاشیه سود بنگاه‌های بورسی بوده‌ایم. مساله عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در اکثر صنایع بورسی نیز از جمله مواردی است که گواه روشنی بر تعدی و دست‌درازی دولت به حاشیه سود واحدهای تولیدی است.

بازار ارز

دلار نیز در هفته گذشته، روند متفاوت‌تری نسبت به هفته‌های پیشین از خود به نمایش گذاشت. شاخص ارزی که چند هفته‌ای می‌شد در کانال‌های 48 و 49 هزار تومان در حال نوسان بود، در هفته پیش توانست پس از مدت‌ها خود را از قیدوبند کانال مذکور برهاند و وارد کانال 50 هزار تومان شود.

با توجه به خوش‌بینی‌هایی که در حوزه روابط بین‌الملل شکل گرفته، فعلاً جریان تقاضای قوی آنچنانی در بازار حضور ندارد و بازارساز نیز با حضور فعال خود در بازار سعی در حبس قیمت اسکناس آمریکایی در کریدور 46 تا 50 هزار تومان دارد که البته دلار در روزهای اخیر توانسته تمایل مجدد خود را برای خروج از این کانال ابراز کند. از سوی دیگر کاهش شتاب رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نیز بر آرامش حاکم بر بازار ارز تاثیر گذاشته است. اخیراً از سوی بانک مرکزی رشد نقدینگی تا پایان خردادماه ۲۹ درصد اعلام شد. این در حالی است که جزئیات اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی از سوی بانک مرکزی برای ماه‌های سال جاری هنوز منتشر نشده است. رشد نقدینگی در مقاطعی از سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، اما در ماه‌های اخیر همواره شاهد کاهش شتاب رشد نقدینگی بوده‌ایم، تا اینکه در آخرین ماه اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ رشد سالانه نقدینگی به کمترین مقدار خود در ماه‌های اخیر رسیده است.

برخی از تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که بانک مرکزی با ارزهای حاصل‌شده از درآمدهای ارزی در ماه‌های اخیر، بر جریان عرضه در بازار ارز دخالت می‌کند تا از صعود مستمر و مداوم قیمت دلار ممانعت به عمل آورد. مساله سرکوب ارزی با تزریق ارزهای حاصل از صادرات ارزی به‌خصوص نفت، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در چندین دهه گذشته اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده است. در واقع در سیاست سرکوب ارزی، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به بازار آزاد تزریق می‌شود تا پاسخگوی تقاضای سفته‌بازانه افراد باشد. بدین ترتیب منابع حاصل از فروش نفت، در بازار آزاد با هدف کنترل قیمت ارز، به ورطه نابودی کشانده می‌شود و از رشد قیمت دلار جلوگیری به عمل می‌آید. و نهایتاً اینکه در مواقعی که کشور با تحریم‌های سنگین مواجه می‌شود یا بنا به دلایلی قیمت نفت خام در سطح جهان افت می‌کند، از قدرت بانک مرکزی در کنترل بازار آزاد ارز کاسته می‌شود و کوچک‌ترین تکانه‌ای، شعله قیمت‌ها در بازار ارز را برافروخته‌تر می‌کند و نرخ ارز افزایش‌های افسارگسیخته‌ای را تجربه می‌کند. به این ترتیب آرامشی که در سایه افزایش مستمر و تدریجی قیمت ارز می‌توانست حاصل شود، تبدیل به شوک و سپس بحران ارزی می‌شود و ترکش نابودکننده این بحران‌ها، تا سال‌ها بر پیکره اقتصاد نحیف و رنجور ایران باقی می‌ماند.

بازار طلا و سکه

سکه امامی نیز در روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد توانست با افزایش قابل ‌توجهی همراه شود و خود را به مرزهای کانال 30 میلیون‌تومانی برساند. قیمت سکه امامی، چندین هفته است که با توجه به آرامش حاکم بر معاملات بازار ارز در مقادیر کمتر از 30 میلیون تومان قرار دارد و حتی در مقطعی تا کانال 26 میلیون تومان نیز عقب‌نشینی کرده بود، اما در روزهای اخیر سکه توانسته سطوح ازدست‌رفته را پس بگیرد. طبیعتاً ادامه حرکت قدرتمند سکه در مسیر صعودی به نوسانات قیمت اسکناس آمریکایی وابسته است و اگر بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد بتواند به سمت کانال‌های بالاتر پیشروی داشته باشد، شاهد یورش مجدد سکه به ارقامی بالاتر از مقادیر فعلی خواهیم بود. گفتنی است که نوسانات قیمت طلا و سکه در ایران وابسته به دو عامل اونس جهانی طلا و قیمت دلار در بازار غیررسمی است. به علاوه عامل سومی به نام تقاضا نیز در برخی ماه‌های خاص معاملات این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. با توجه به اینکه اونس جهانی نوسانات محدودی را تجربه می‌کند، عمده نوسانات طلا و سکه در ایران وابسته به قیمت دلار است و هر زمان که شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ در این بازار باشیم، به موازات این افزایش بازار طلا و سکه نیز از این افزایش قیمتی، بهره‌مند خواهد شد و هر زمان که آرامش بر بازار ارز حاکم شود، بازار طلا و سکه نیز روزهای آرامی را تجربه خواهد کرد. افزون بر این در ماه‌های محرم و صفر با توجه به اینکه شاهد عدم برگزاری جشن‌ها و مراسم عروسی در کشور هستیم، تقاضای مصرفی برای طلا و سکه به کمترین میزان خود می‌رسد.

بازار نفت

نفت نیز در هفته اخیر به روند صعودی خود ادامه داد و نفت خام برنت به عنوان مهم‌ترین شاخص قیمت‌گذاری نفت خام در سطح بین‌المللی، مقادیر بالای 85 دلار به ازای هر بشکه را نیز تجربه کرد. کاهش تولید اوپک و متحدانش و همچنین تضعیف شاخص دلار آمریکا از مهم‌ترین عواملی است که در هفته‌های اخیر به افزایش قیمت نفت کمک شایانی کرده است. اخیراً اعلام شد که تولید نفت خام اوپک در ماه جولای به بیشترین میزان در سه سال اخیر کاهش یافت. بر اساس نتایج نظرسنجی یکی از موسسات اقتصادی که اخیراً اعلام شد، تولید اوپک در ماه گذشته 900 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به میانگین  28 میلیون بشکه در روز رسیده است. این بزرگ‌ترین کاهش از زمانی است که اوپک و متحدانش در طول همه‌گیری کووید در سال 2020 عرضه را کاهش دادند.

برخی از موسسات اقتصادی مجدداً از ارقامی نظیر 100 دلار برای نفت سخن به میان آورده‌اند. به هر روی آنچه مشخص است این است که زمان زیادی به پایان سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو باقی نمانده است و طبیعتاً با شروع سیاست‌های انبساطی این نهاد، شاخص دلار با افت بیشتری همراه خواهد شد و می‌توان از این محل برای کامودیتی‌ها و به‌خصوص نفت، چشم‌انداز روشنی را متصور شد.