جنایتکار در سایه
بررسی تاریخچه و روند بیشینه‌یابی در ایران در گفت‌وگو با پرویز خوشکلام‌خسروشاهی
زمانی که قوانین یک بازی به درستی نوشته و اجرا می‌شود می‌توان بازیکنان را در هنگام ارتکاب خطاهای پیش‌بینی‌شده شماتت کرد و به آنها اخطار داد. اما اگر زمین بازی استاندارد نباشد یا قوانین درستی وجود نداشته باشد آیا می‌توان بازیکنان را به منظور آنچه در هنگام بازی رخ می‌دهد بازخواست کرد؟ اقتصاد یک بازی هوشمند است که در آن هر عمل، عکس‌العملی دارد، در این بازی نمی‌توان بازیکنان را به خاطر آنچه بیشتر نتیجه سیاست‌های سیاستگذاران است شماتت کرد. اینکه مردم برای نجات پس‌انداز یک عمر زندگی خود به دنبال تبدیل آن به هر چیزی جز ریال هستند مقصری جز سیاستگذار ندارد. پرویز خوشکلام‌خسروشاهی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «وقتی شما به دلیل سیاست‌هایی که به‌طور مشخص به افزایش نقدینگی منجر می‌شود یا هر سیاست دیگری که به قیمت‌ها شوک وارد می‌کند و سبب تغییر روزانه قیمت‌ها می‌شود، نگران از دست رفتن ارزش دارایی خود هستید، سعی می‌کنید با پناه بردن به دارایی‌هایی که افت ارزش ندارند ارزش دارایی خود را حفظ کنید. این افراد سود نمی‌برند، بلکه صرفاً تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های ریالی خود را حفظ کنند. مردمی که دارایی‌هایی مانند سکه و ارز و خودرو خریداری می‌کنند تا جایگزین ریال کنند مقصر نیستند، مقصر سیاستگذارانی هستند که تصمیماتی می‌گیرند که این نتایج را به بار می‌آورند.»
♦♦♦
برای ورود به بحث بهتر است در ابتدا تعریفی از بیشینه‌یابی داشته باشیم. از منظر اقتصاد بیشینه‌یابی چگونه تعریف می‌شود؟
منظور از بیشینه‌یابی یا بهینه‌یابی می‌تواند حداکثرسازی سود یا درآمد یا مطلوبیت باشد. به‌عنوان مثال اگر دو نهاد مهم اقتصاد یعنی بنگاه تولیدی و خانوار را در نظر بگیریم، خانوار همیشه سعی می‌کند با توجه به سلیقه‌ای که در انتخاب کالاها و خدمات از طرفی و درآمد موجود از طرف دیگر دارد ترکیبی از کالاها و خدمات را خریداری کند که بیشترین رضایتمندی را برای او ایجاد می‌کند. در بخش بنگاه اقتصادی نیز تولیدکننده سعی می‌کند با توجه به تکنولوژی موجود و قیمت عوامل تولید از طرفی کالا یا خدمات را با حداقل هزینه تولید کند و از طرف دیگر از میان گزینه‌های کارای تولید، آنی که بیشترین سود را به ارمغان می‌آورد عرضه کند. این تعریف ساده‌ای از بهینه‌یابی در اقتصاد در دو بخش خانوار و بنگاه اقتصادی است.
آیا بهینه‌یابی امری مذموم است یا امری طبیعی در اقتصاد به‌شمار می‌آید؟
پاسخ به این سوال که پیگیری حداکثر کردن مطلوبیت از سوی خانوار و سود به وسیله بنگاه بد است یا خوب، کار آسانی نیست اما برای پاسخ به آن، دو نکته را باید مدنظر داشت. یکی اینکه مذموم بودن یا نبودن چنین امری به مباحث فلسفی و ارزش‌های اعتقادی اشخاص برمی‌گردد، و دیگری اینکه اگر بخواهیم از منظر علم تجربی به این قضیه نگاه کنیم باید ببینیم آنچه در واقعیت بروز و ظهور دارد چیست و آیا عموم خانوارها و بنگاه‌ها بر این اساس تصمیم می‌گیرند یا نه. آنچه ما در واقعیت بیرونی شاهد آن هستیم این است که آنها عموماً بر همین اساس تصمیم‌گیری می‌کنند. اما روشن است که در مسیر حداکثر کردن منافع باید به قیودی وفادار ماند. این قیود را ممکن است قانون، اعتقادات دینی یا اخلاق جلوی پای انسان بگذارد. یکی از قیود مهم در این زمینه که علم اقتصاد هم رعایت آن را موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌داند، آن است که خانوار و بنگاه در راه بهینه کردن مطلوبیت یا سود خود باید به‌گونه‌ای عمل کند که به سایر خانوارها و بنگاه‌ها آسیب و زیان نرساند. یعنی بیشینه کردن منافع فردی در تعارض با بیشینه کردن منافع اجتماعی نباشد. اینکه خانوار یا بنگاهی در مسیر بیشینه کردن منافع خود باعث ایجاد هزینه برای دیگران شود امر پذیرفته‌شده‌ای نیست. به‌عنوان مثال اگر معامله‌ای در شرایط اطلاعات نامتقارن اتفاق بیفتد یعنی جایی که اطلاعات یکی از طرفین معامله نسبت به دیگری کمتر است؛ در این صورت شکست بازار اتفاق می‌افتد و رفاه اجتماعی از حالت بیشینه خود فاصله می‌گیرد. کسب منفعت از کمبود اطلاعات طرف معامله، از عوامل شکست بازار بوده و موجب کاهش کارایی اقتصادی خواهد شد.
نمونه مشهور دیگر که علم اقتصاد از منظر اقتصاد هنجاری خواستار دخالت دولت برای ممانعت از کاهش رفاه اجتماعی می‌شود ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی است. تولید کالا به بهای آلوده کردن هوا یا آب، سلامت عده‌ای از افراد جامعه را به خطر انداخته و برای آنها بدون اینکه نفعی در تولید آن کالا داشته باشند هزینه ایجاد می‌کند که به آن اصطلاحاً «پیامد خارجی منفی» گفته می‌شود که یکی دیگر از موارد شکست بازار است. تولید و کسب سود به خودی خود مانعی ندارد اما وقتی به هزینه سلب سلامت عده‌ای دیگر باشد در اینجا پیامد خارجی منفی اتفاق می‌افتد و هزینه‌های خصوصی تولید به جامعه تحمیل می‌شود. پس بهینه‌سازی منفعت یا مطلوبیت از منظر اقتصاد هنجاری امری پذیرفته‌شده است اما قید دارد و آن هم این است که بیشینه‌سازی منفعت، باید به گونه‌ای باشد که پیامد خارجی منفی ایجاد نکند. اینها دو نمونه است که در آن بیشینه‌یابی بنا به شروطی امری پذیرفته‌شده است. بنابراین بیشینه‌یابی واقعیتی انکارناپذیر در کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و امری قابل دفاع است به شرط اینکه تعارضی با منافع دیگران نداشته باشد و آن را زیر پا نگذارد.
قسمت دیگر این ماجرا چگونگی بهینه‌یابی است. اتفاقی که در حال حاضر در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم این است که تورم به شدت در حال افزایش است و مردم قادر به نگهداری ریال نیستند، در نتیجه به سمت بازارهای نامولدی مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و... می‌روند. بخشی از سیاستمداران و مسوولان دینی به این موضوع انتقاد می‌کنند. اما مساله اصلی این است که چه شرایطی سبب شده مردم به سمت بازارهایی بروند که تولیدمحور نیست و هدف صرفاً حفظ ارزش پول است؟
در اینجا مردم را می‌توانیم به دو گروه عمده تقسیم کنیم. دسته اول گروهی هستند که قصد دارند از نوسانات قیمتی سود ببرند و به اصطلاح به دنبال سفته‌بازی هستند. این گروه از نوسانات قیمتی، درآمد کسب می‌کنند اما بخش خیلی کوچکی از جامعه هستند و چندان تعیین‌کننده نیستند، از این‌رو این گروه موضوع مورد بحث ما نیست. گروه دوم که بخش زیادی از جامعه هستند چنین هدفی ندارند. این افراد غالباً درآمدی داشته و پس‌انداز کرده‌اند و به دنبال این هستند که این پس‌انداز را از گزند تورم یا کاهش ارزش پول دور نگه دارند. وقتی شما به دلیل سیاست‌هایی که به‌طور مشخص به افزایش نقدینگی منجر می‌شود یا هر سیاست دیگری که به قیمت‌ها شوک وارد می‌کند و سبب تغییر روزانه قیمت‌ها می‌شود، نگران از دست رفتن ارزش دارایی خود هستید، سعی می‌کنید با پناه بردن به دارایی‌هایی که افت ارزش ندارند ارزش دارایی خود را حفظ کنید. این افراد سود نمی‌برند، بلکه صرفاً تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های ریالی خود را حفظ کنند. مردمی که دارایی‌هایی مانند سکه و ارز و خودرو خریداری می‌کنند تا جایگزین ریال کنند مقصر نیستند، مقصر سیاستگذارانی هستند که تصمیماتی می‌گیرند که این نتایج را به بار می‌آورند. مردم در این میان برای اینکه هزینه این تصمیمات را ندهند ریال خود را به دارایی‌های دیگری تبدیل می‌کنند. اینجا نمی‌شود مردم را مقصر دانست. تنها ایرادی که به لحاظ سیاستگذاری و اجتماعی در این مورد می‌توان بیان داشت این است که بخشی از مردم پس‌انداز دارند اما بخشی پس‌انداز ندارند. همچنین بخشی از افرادی که پس‌انداز خوبی دارند در جریان تحولات اقتصادی هستند اما بخش دیگر نیستند. بنابراین مردم در اینجا به سه دسته تقسیم می‌شوند. افرادی که پس‌انداز قابل توجهی دارند و در جریان تحولات اقتصادی هستند به‌موقع، دارایی‌های ریالی خود را به دارایی غیرریالی تبدیل کرده و ارزش پول خود را حفظ می‌کنند. بنابراین دسته‌ای که دارایی قابل ملاحظه‌ای ندارند یا دارند اما از تحولات اقتصادی بی‌خبرند از دسته اول عقب می‌افتند و این موجب گسترش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌شود که به لحاظ اجتماعی پدیدهای منفی و مساله‌ساز خواهد بود. هر چقدر شکاف ثروت در جامعه بیشتر شود تنش در آن جامعه بیشتر شده و با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. اما به هر حال، ریشه تمام این اتفاقات در سیاستگذاری نادرست است و نمی‌توان گفت افرادی که دارایی خود را به دارایی غیرریالی تبدیل می‌کنند کار بدی می‌کنند. این افراد در واقع کار عاقلانه‌ای می‌کنند. خود سیاستگذاران هم در چنین شرایطی اگر پس‌انداز قابل توجهی داشته باشند به احتمال زیاد همین کار را می‌کنند. مگر آدم عاقل اگر بتواند اجازه می‌دهد ارزش سال‌ها زحمتش از بین برود؟
روندی که باعث شده مردم برای حفظ ارزش دارایی ریالی خود آن را به طلا و ارز و خودرو و... تبدیل کنند، یا به اصطلاح دلال شوند از کجا و چطور آغاز شده است؟
قبل از پاسخ باید عرض کنم که دلالی کار بدی نیست. دلالی یک کار خدماتی است. دلال در واقع برای شما دلیل می‌آورد که یک کالا یا خدمت را خوب است که خریداری بکنید یا نکنید. برای مثال شما می‌خواهید یک واحد مسکونی را خریداری کنید فردی در اینجا وجود دارد که به شما کمک می‌کند که کدام خانه را با چه قیمتی مناسب است خریداری کنید. اما به هر حال در جامعه ما این کلمه بار منفی پیدا کرده است و منظور عده‌ای از این کلمه در واقع سفته‌بازان هستند. اما باید توجه داشت که سفته‌بازان از اهمیت و تاثیر زیادی در تلاطم بازارهای دارایی برخوردار نیستند. قیمت دارایی‌ها را چیزهای دیگری تعیین می‌کند، نه سفته‌بازان.
اما چه چیزی؟ نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی پیوسته رشد کرده است. البته در کشورهای دیگر نیز رشد نقدینگی وجود دارد اما غالباً موردی و برای دوره‌های کوتاه است اما در اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 نقدینگی با درصدهای دورقمی پیوسته رشد کرده است، چرا؟ به دلیل ناترازی‌های مالی و غیرمالی که در اقتصاد حاکم است. ما در بودجه ناترازی داریم. در حوزه تجارت خارجی ناترازی داریم. در سیستم بانکی ناترازی داریم. ما حتی در حوزه مصرف آب و بقیه اقلام زیست‌محیطی هم ناترازی داریم. به دلیل اینکه راهبرد توسعه کشور از اوایل دهه 50 عملاً مصرف منابع حاصل از فروش منابع طبیعی بوده است. به جای اینکه از انگیزه و توان مالی و فکری و جسمی منابع انسانی خود برای تولید ثروت به عنوان راهبرد توسعه استفاده شود، راهبرد ما مصرف منابع طبیعی بوده است. اما این منابع طبیعی کفاف خواسته‌های مردم و سیاستمداران را نمی‌دهد از این‌رو مجبور به تولید نقدینگی می‌شویم. در واقع این ناترازی‌ها در نهایت خود را در نقدینگی نشان می‌دهد و در نتیجه نقدینگی برای سال‌های متمادی است که با ارقام بالا در حال رشد است. در نتیجه رشد نقدینگی نیز تورم ایجاد می‌شود. البته جامعه هم به راهبرد فوق و ناترازی‌های مربوط عادت کرده و نمی‌تواند به راحتی از آن جدا شود.
در این میان از همان اوایل دهه 50 دولت‌ها همیشه تلاش کرده‌اند با استفاده از ارزهای نفتی اثر نقدینگی را بر روی قیمت‌ها سرکوب کنند اما نتوانسته‌اند این کار را برای مدت طولانی ادامه دهند زیرا، شوک‌های سیاسی و اقتصادی پیش می‌آمده و اجازه نمی‌داده دولت‌ها سرکوب قیمتی را در سطوح قبلی قیمت ارز ادامه دهند. در نتیجه چنین شوک‌هایی، نرخ ارز جهش می‌کند و به دنبال آن اثرات سرکوب‌شده‌ای که روی قیمت‌ها داشته از بین می‌رود و قیمت‌ها نیز جهش می‌یابند. در مقاطعی که بازار ارز دچار شوک می‌شود آن دسته از مردم که پس‌انداز و اطلاعات دارند برای حفظ ارزش دارایی‌ها به دنبال کسانی که واردات و صادرات انجام می‌دهند وارد بازار ارز شده و ارز خریداری می‌کنند و افزایش نرخ ارز تشدید می‌شود. بنابراین دلیل اینکه ما مدام با بی‌ثباتی در بازارهای دارایی و هجوم مردم برای خرید دارایی‌های غیرریالی مواجه می‌شویم، افزایش نقدینگی، سرکوب نرخ ارز، جهش ارزی و جهش تورمی است. ریشه آنها نیز به راهبرد دولت‌ها برمی‌گردد که به جای راهبرد تولید ثروت، راهبرد مصرف منابع طبیعی را جهت توسعه کشور انتخاب کرده‌اند. این اتفاق نیز به دلیل دسترسی به منابع نفتی افتاده است، اگر نفت نبود نمی‌توانستند این کار را بکنند.
اخیراً احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد گفته: «اگر شما سرمایه خود را انباشته کردید و آن را برای سود بیشتر به ارز و سکه تبدیل کردید، این عمل معصیتی هم‌تراز با احتکار است. وقتی سخن از جنایت اقتصادی به میدان می‌آید، اذهان عمومی بر احتکار متمرکز است. بله، این عمل حرام است و این اموال باید به نفع مردم مصادره شود اما به‌موازات این، سرمایه‌ای هم که به امید نوسانات اقتصاد مسدود شود، سودش حرام و اصل عمل آن نیز نادرست است.» از دید علم اقتصاد این موضوع درست است؟
من درباره محتوای صحبت ایشان نظری ندارم چون تخصصی در این زمینه ندارم. اما دو نکته وجود دارد. اول اینکه، زمانی که این احکام مطرح بوده، پول به شکل امروزی وجود نداشته است. پولی که امروز داریم به اصطلاح پول اعتباری یا قراردادی است. سکه طلا یا نقره‌ای که آن زمان به عنوان پول استفاده می‌شده خود دارای ارزش بوده است. بنابراین کاهش ارزش پول به مفهوم امروزی در آن زمان موضوعیت نداشته است. دوم اینکه، احتکار با آنچه امروز با آن مواجه هستیم متفاوت است. احتکار یعنی شما کالایی را بخری تا عرضه آن در بازار کاهش یابد تا گران شود و بعد شما اقدام به فروش کرده و سود ببری. این اقدام به معنای احتکار است و این یک فعالیت اقتصادی ناسالم و مکارانه است. البته چنین پدیدهای در بازارهای امروز عملی هم نیست. امروزه دسترسی به بازارها آنقدر آسان است و سایز بازارهای امروز چنان بزرگ است که بسیار دشوار است کسی بتواند کالایی را با این هدف خریداری و انبار کند تا بعداً با قیمت بیشتر بفروشد. افرادی که امروز در بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو اقدام به خرید می‌کنند عمدتاً هدفشان این نیست. آنچه امروز در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم به معنای احتکار نیست. در نتیجه سوار کردن آن تحلیل روی اتفاقی که امروز می‌افتد محل اشکال است.
