شعاری و موقتی
گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی درباره ورود شهرداری به بازار ساخت‌وساز مسکن
از روزی که انقلاب به پیروزی رسید، مسکن تبدیل به یک مطالبه جدی در جامعه شد. از یک‌سو سیاستمداران بر تنور تامین مسکن رایگان یا ارزان دولتی دمیدند و از سوی دیگر مردم نیز مسکن را در سبد مطالباتشان از ساختار سیاسی قرار دادند. به این ترتیب تامین نیاز مسکن شهروندان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همه دولت‌ها تبدیل شد. هر رئیس‌جمهوری که از راه رسید وعده جدیدی مطرح کرد اما در چهار دهه گذشته همچنان بخش مهمی از جامعه ایران نیازمند تامین مسکن است. اینکه وعده مسکن ارزان چقدر با اصول اقتصاد همخوانی دارد موضوع دیگری است اما اینکه دولت‌ها چقدر توانسته‌اند در زمینه قول‌هایی که داده‌اند موفق عمل کنند، جای بحث بسیار دارد. به فراخور دولت‌ها، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان در بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز در زمینه ساخت‌وسازها و ساخت و ایجاد مسکن فعال بوده‌اند. در دوره اخیر، شهرداری تهران در بهمن سال گذشته با تشکیل قرارگاه جهادی مسکن به صورت جدی در زمینه ساخت‌وسازها و ایجاد و تولید مسکن برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، قرار است 180 هزار واحد مسکونی در قالب قرارگاه مسکونی شهرداری تهران در پایتخت احداث شود. منتقدان با تمایز میان وظایف شهرداری و وظیفه ساخت و تولید مسکن، حضور شهرداری را موازی‌کاری و چه‌بسا در تضاد با وظایف دولت در این زمینه می‌دانند. غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران که ساخت پروژه نواب را در کارنامه دارد، نسبت به حضور شهرداری‌ها در زمینه ساخت و ایجاد مسکن با استناد به زمینه‌های قانونی نظر متفاوتی نسبت به منتقدان دارد. از دید کرباسچی شهرداری‌ها با استناد به ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌توانند در زمینه ساخت‌وسازها فعال باشند و این در تناقض و تضاد با قانون نیست.
♦♦♦
شهرداری تهران بهمن‌ماه سال گذشته با دستور علیرضا زاکانی قرارگاه جهادی مسکن را راه‌اندازی کرد. بر مبنای گفته مدیران شهری هدف از این کار، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری پایتخت یعنی ساخت مسکن همراه با نوسازی بافت شهری است. با توجه به اینکه دولت هم در برنامه‌های خود به دنبال ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال است، به باور شما ساخت و ایجاد مسکن در قامت وظایف شهرداری‌ها اساساً قابل توجیه است؟
ببینید شهرداری‌ها می‌توانند در دو زمینه نسبت به حضور در ساخت‌وسازها ورود کنند. در زمینه نخست، شهرداری‌ها با استناد به بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در حوزه مسکن، به مساله ساخت‌وسازها بپردازند. بند 21 ماده 55 قانون شهرداری به «احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل... و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه‌های ارزانقیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر» اشاره دارد.
همچنان که اشاره کردم بر مبنای بند 21 ماده 55 قانون شهرداری که وظایف شهرداری‌ها را مشخص کرده، زمینه کمک به ساخت مسکن ارزانقیمت توسط شهرداری‌ها فراهم می‌شود. این بخشی از وظیفه شهرداری‌هاست که متناسب با قانون شهرداری‌ها، کمک‌های جمعی برای اختصاص زمین و همکاری و تسهیل‌گری برای تغییر کاربری زمین‌ها یا اعمال تخفیف‌ها یا عوارض شهرداری شکل می‌گیرد. اگر احساس شود در بخش خصوصی یا دولتی و تعاونی‌ها تلاش کافی برای تولید مسکن مورد نیاز نیست، اشکال قانونی وجود ندارد که شهرداری‌ها مستقیماً در این زمینه وارد شده و با رعایت موازین قانونی و فنی مسکن بسازند. بر مبنای این مستندات قانونی، ساخت مسکن ارزانقیمت خلاف قانون نیست و جزو وظایف مصرح در قانون شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
زمینه دوم، معوض‌هاست. وقتی شهرداری‌ها براساس وظایف عمومی به توسعه معابر، احداث خیابان‌ها، پارک‌ها و مراکز خدماتی عمومی اقدام می‌کنند، باید به مالکان یا ساکنان و متصرفان اراضی که در طرح قرار گرفته‌اند معوض یا زمین یا وجه نقد بدهند. شهرداری‌ها منطبق با طرح‌های جامع شهری و مصوب اقدام به آزادسازی زمین کرده و تامین معوض را از زمین‌های در اختیار یا بودجه شهرداری یا با همیاری دولت از زمین‌های شهری وزارت مسکن تامین می‌کنند. اینجا هم می‌شود شهرداری تولید مسکن کند و به افرادی که واحد مسکونی‌شان تخریب می‌شود، واگذار کند.
اگرچه به‌طور مستقیم و مصرح در قانون نسبت به حضور شهرداری‌ها در زمینه ساخت و تولید مسکن تاکیدی صورت نگرفته اما شهرداری‌ها همواره مستند به دو زمینه شرح داده‌شده، در زمینه ساخت‌وسازها می‌توانند فعالیت کنند. البته شورای شهر هم می‌تواند با ارائه مشوق‌ها یا به واسطه موسسه‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و شرکت‌های فعال در این زمینه، برای مساله ساخت‌وسازها توسط شهرداری‌ها مشوق یا تسهیل‌گر باشد.
با توجه به نظراتی که درباره زمینه‌های قانونی ورود شهرداری‌ها به ساخت‌وسازها براساس متون قانونی و وظایف عمومی شهرداری مطرح کردید، آیا قبلاً شهرداری تهران در زمینه ساخت و ایجاد مسکن به طور مستقیم ورود کرده است؟ سابقه و پیشینه‌ای در این زمینه وجود دارد؟ به طور مثال در دوره مدیریت شما در دهه‌های 60 و 70 آیا شهرداری اموری از این دست همچون ساخت و ایجاد مسکن را در دستور کار داشت؟
در دهه‌های 60 و 70، شهرداری تهران بر مبنای همان دو زمینه قانونی اقدام کرده است. به‌عنوان مثال در آن زمان، ما در طرح نواب با بهره‌گیری از همین سازوکارهای قانونی اقدام کردیم. چند هزار پلاک مسکونی و تجاری برای پیشبرد طرح تخریب شد. به همه آنها یا پول پرداخت شد یا از واحدهای ساخته‌شده در حاشیه خیابان معوض داده شد. در سایر نقاط هم با تصویب ساخت اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها، مقوله ساخت و تخریب آپارتمان‌ها و امکانات دیگر در دستورکار شهرداری قرار گرفت و با پرداخت وجه و تعامل با شهروندان در زمینه ساخت‌وسازها،
وجه نقد یا واحد مسکونی داده شد. البته این را هم باید بگویم که شرایط فعلی را نمی‌توان با شرایط دهه‌های 60 و 70 قیاس کرد. در واقع شرایط آن موقع شهرداری با شرایط فعلی بسیار فرق کرده است. مقوله مربوط به نیاز مسکن و مساله اقتصاد مسکن در شرایط فعلی با شرایط آن دو دهه بسیار فرق کرده است.
منتقدان اما تاکید دارند به‌طور مستقیم در زمینه ورود شهرداری‌ها به ساخت و ایجاد مسکن صحبت به میان نیامده و این مساله می‌تواند در زمینه ساخت‌وسازها با وظایف دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی در موازی‌کاری و در تناقض و تضاد باشد. به نوعی برخی هم استدلال می‌آورند که ورود شهرداری به بازار مسکن غیرقانونی و خلاف مقررات است. شما ورود شهرداری تهران به مساله ساخت‌وسازها و ایجاد و تولید مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید باز هم تاکید می‌کنم در زمینه ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها در قانون اشاره مستقیم نشده است اما این موضوع خلاف قانون هم نیست. در واقع شهرداری‌ها نقش تسهیل‌گر را در زمینه ساخت‌وسازها دارند. بر مبنای مستندات و پشتوانه‌های قانونی، موضوع ساخت یا تولید مسکن توسط شهرداری‌ها به هیچ وجه در تناقض با قانون نیست.
براساس مواد مصرح در متون قانونی ساخت و تولید مسکن انحصار به دولت ندارد و همان‌طور که بخش خصوصی و بخش تعاونی می‌توانند در زمینه ساخت‌وسازها و احداث مسکن نقش فعال ایفا کنند، شهرداری‌ها هم به تناسب و فراخور وظایف قانونی و البته جایگاه و نقششان در اقتصاد می‌توانند در زمینه ساخت‌وسازها یا احداث مسکن فعال ظاهر شوند. البته برای ورود فعال شهرداری‌ها در زمینه ساخت‌وسازها یا ساخت مسکن باید یک سازوکار اداری مالی صحیح یا سازوکار شفاف
و روشن ایجاد شود. در مجموع ورود شهرداری به مساله ساخت‌وسازها بر مبنای بندهای قانونی هیچ‌گونه منافاتی با وظایف دولت در زمینه ایجاد و ساخت مسکن ندارد. دولت هم منعی برای ورود شهرداری‌ها به مساله ایجاد مسکن مطابق با یک سازوکار شفاف ندارد. به نظر من شهرداری‌ها مطابق با بندهای قانونی و توجیه شورای شهر در یک سازوکار شفاف مالی می‌توانند در زمینه ساخت‌وسازها و ایجاد و تولید مسکن نقش داشته باشند.
شهرداری تهران در 11 بهمن 1400 دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن را در شهرداری تهران صادر و حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را به ریاست این قرارگاه منصوب کرد. به باور شما تشکیل قرارگاه جهادی تولید مسکن را برای تامین نیاز مسکن شهروندان تهرانی چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا این دست کارها می‌توانند گشایشی در زمینه بازار مسکن به وجود آورند؟
این‌گونه نام‌گذاری‌ها و شعارها بیشتر یک کار سطحی است یا به نوعی ادعای کار ضربتی است که به صورت کوتاه‌مدت می‌خواهد مساله نیاز به مسکن در پایتخت را رفع کند. این در شرایطی است که نیاز به مسکن در کلانشهرها همچون تهران همیشه وجود داشته، بنابراین این مساله باید در قالب یک چارچوب صحیح به صورت مستمر ادامه پیدا کند، نه اینکه تنها به صورت موقتی و ضربتی به آن نگاه کرد. چون در موضوع ضربتی بودن یا موقتی بودن هر کاری، همیشه شائبه‌هایی مطرح می‌شود و ممکن است تحت لوای قوانین و مقررات فسادها و ناکارآمدی‌هایی شکل گیرد. فعال شدن شهرداری تهران در زمینه ساخت و ایجاد مسکن با عنوان تشکیل قرارگاه جهادی مسکن غیر از جنبه نوستالژیک دوران دفاع مقدس، به نظرم به دلیل موقتی و ضربتی بودن به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. تجربه‌های قبلی در زمینه این دست کارها نشان می‌دهد که خروجی دلخواهی حاصل نشده و نمی‌تواند معجزه‌آسا باشد و بر چالش‌های عمیق فائق آید. حداقل بنده در خاطرم نیست که کارهایی از این دست شکل گرفته باشد و سیاستگذار به نتیجه دلخواه رسیده باشد. به همین دلیل معتقدم این دست کارها بیشتر شعاری و موقتی است و نمی‌توان از خروجی آنها به نتیجه دلخواه رسید. البته اگر شهرداری به صورت واقعی بر مبنای مستندات و مبانی قانون شهرداری‌ها به دنبال ایجاد و ساخت مسکن برای تامین نیاز مسکن باشد، می‌تواند به مثابه تولیدکنندگان مسکن یا به مثابه دولت در زمینه ساخت خانه‌های ارزانقیمت و ساخت‌وسازها فعال شود. شهرداری باید برای یک کار دائمی و مستمر در زمینه ساخت و ایجاد مسکن و فعال بودن در زمینه ساخت‌وسازها در قالب تشکیلات منسجم و شفاف اداری و مالی به این مساله ورود کند.
پرسش اینجاست که ورود شهرداری به مساله ساخت و ایجاد مسکن چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ بسیاری با اشاره به حاشیه‌ها و پیامدهای آن، حضور شهرداری در بازار مسکن را مورد نکوهش قرار می‌دهند، همچنان که شما نیز به آن اشاره داشتید، شائبه‌هایی را در این خصوص ممکن است شکل دهد. با این وصف آیا در دنیا هم مساله ساخت و ایجاد مسکن به این شکل مورد توجه است و اساساً چه پیشنهادهایی را در این زمینه به سیاستگذار توصیه می‌کنید؟
با توجه به نرخ فعلی رشد جمعیت، تامین نیاز مسکن همواره باید مورد توجه سیاستگذار باشد. بسیاری از شهروندان و مردم پایتخت اساساً تمایلی ندارند که از پایتخت خارج شوند و می‌خواهند در همین شهر سکونت داشته باشند. به اجبار و زور هم نمی‌توان در زمینه ورود یا خروج شهروندان از شهرها تصمیم‌گیری کرد، بنابراین تامین نیاز مسکن همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران است. به تناسب همین نرخ رشد جمعیت، یک نرخ رشد در ساخت‌وسازها هم به‌وقوع می‌پیوندد که می‌تواند زمینه حضور دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی را در ساخت و ایجاد مسکن توجیه کند. در همه شهرهای بزرگ و کوچک مساله ساخت و ایجاد مسکن وجود دارد؛ با گذر زمان، ورود جمعیت مهاجر یا رشد جمعیت شهرها، تقاضا برای مسکن وجود دارد. در طول زمان بسیاری از واحدهای مسکونی از حیز انتفاع خارج می‌شوند و باید دوباره نوسازی شوند. به همین دلیل مقوله ساخت و ایجاد مسکن نه یک مساله موقتی یا ضربتی، بلکه یک وظیفه و امر دائمی و مستمر است که دولت‌ها و بخش خصوصی خود را ملزم می‌داند که در آن فعال باشد. شهرداری منطبق با وظایف عمومی می‌تواند در زمینه ارائه خدمات شهری و ساخت مسکن نقش تسهیل‌گر و کمک‌کننده هم داشته باشد و مسیر ساخت و ایجاد مسکن را هموار کند. ولی ورود شهرداری به مقوله ساخت و ایجاد مسکن و فعالیت در زمینه ساخت‌وسازها باید در یک چارچوب شفاف و تشکیلات منسجم مالی و اداری صورت گیرد. در غیر این صورت، تجربه کارهای موقتی یا ضربتی تنها شائبه‌هایی را شکل می‌دهد و به گرفتاری‌ها و ابهام‌ها دامن می‌زند.
