کمین تورمی قیمت‌ها
وضعیت بازارها در آخرین هفته خردادماه چگونه بود؟
بازارهای دارایی در یک هفته اخیر آرامشی نسبی را نسبت به هفته‌های قبل شاهد بودند، به‌طوری که در این مدت بازار ارز تنها یک درصد افزایش قیمت دلار را به نظاره نشست و بازار سهام نیز با افت نزدیک به دو‌درصدی تحرکاتی را به نمایش گذاشت که در مقایسه با عملکرد همیشگی این بازار غیر‌طبیعی نمی‌نمود. بااینحال سکه طلا در طول این هفته توانست به میزان 78 /2 درصد رشد کند که به نوبه خود برای طرفداران این فلز زرد در بازار ایران امری امیدوار‌کننده بود. به نظر می‌آید که در شرایط تداوم انتظارات تورمی فعالان بازارهای دارایی دست از جنب‌و‌جوش کشیده‌اند تا ضمن استراحت در روند صعودی خود چشم‌انتظار عکس‌العمل سیاستگذار نسبت به وقایع پیشرو باشند.
تندباد تورم جهانی
آخرین هفته از خردادماه با پایان گرفتن معاملات روز نخست از تیرماه سال 1401 خاتمه یافت. در طول این هفته بازارهای دارایی داخل و خارج از کشور مانند سایر ادوار فعالیت خود با افزایش و کاهش‌هایی روبه‌رو شدند که هر کدام به نوبه خود ناشی از تحولات روی‌داده در شرایط داخلی و رویدادهایی بود که در فضای رسانه سیاست و اقتصاد بین‌الملل روی داد. بااینحال برخی از این رویدادها خاص و برخی دیگر اتفاقاتی بودند که در روندی قابل‌پیش‌بینی و در راستای تغییرات کلانی که در محیط پیرامونی این بازارها در جریان است روی داده‌اند. اگر بخواهیم نگاهی به میزان اهمیت این عوامل بیندازیم شاید بد نباشد در قدم اول درباره رخدادهایی بگوییم که در اقتصاد جهان جریان دارد و سبب شده تا در یک هفته اخیر بازار سهام در داخل کشور همچنان در رخوتی نسبی به‌سر ببرد و شاخص کل آن در ادامه روزهای قبل همچنان در حضیض باشد.
هفته گذشته در شرایطی آغاز شد که در هفته قبل از آن افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده بار دیگر تیشه به‌ریشه انتظارات آتی پیرامون قیمت کامودیتی‌ها وارد کرد. همین امر سبب شد تا چشم‌انداز پیش‌روی شرکت‌های فعال در حوزه تولید کالاهای اساسی از فلزات گرفته تا محصولات پتروشیمی و سایر دارایی‌ها بیش‌از گذشته منفی شود. در حال حاضر بازتاب کمک‌های معیشتی ارائه‌شده در اقتصادهای دارای قوانین سفت و سخت رفاهی که در دوران کرونا و با هدف اجرای موفق قرنطینه‌ها آغاز شد، موجی از تورم را به بازار مصرف کالاها و خدمات در آمریکا و سایر کشورهای عمدتاً غربی تحمیل کرده است. همین امر سبب شده تا نرخ بهره ایالات‌متحده که در سال میلادی گذشته در سطوح منفی قرار داشت در این سال به سبب نیاز مبرمی که برای دفع تورم از سوی سیاستگذاران پولی احساس می‌شد در چند نوبت افزایش یابد و پس از رسیدن به 75 /0 درصد حالا به محدوده 5 /1 درصد برسد. تمامی اینها در حالی در کمتر از چندماه روی می‌دهد که شنیده‌ها از بدنه کارشناسی فدرال‌رزرو و کارشناسان اقتصادی بر این مبنا استوار است که احتمالاً در ماه‌های پیشرو درصورت مهار نشدن تورم در این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان احتمال دارد تا نرخ بهره به محدوده سه درصد نیز برسد. دلیل تمامی این تکاپوها هم چیزی نیست جز رسیدن نرخ تورم این کشور به محدوده 6 /8 درصد در آمار ماه قبل که در 41 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بااینحال برای به رکود رفتن بازارهای جهانی کالایی تورم آمریکا تنها دلیل رکود نیست. در اروپا هم طی مدت مشابه نرخ تورم به 1 /8 درصد رسیده است. همین امر در میانه خردادماه باعث شد تا کریستین لاگارد به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا از عزم دستگاه پولی این قاره برای افزایش نرخ بهره آن هم پس از 11 سال خبر بدهد. در کل این‌طور به نظر می‌آید که می‌توان گفت شرایط هم‌اکنون چندان برای سرمایه‌گذاری در بازار کامودیتی مساعد نیست. چرا که افزایش نرخ تورم سبب می‌شود تا بانک‌های مرکزی با استفاده از سلاح نرخ بهره به جنگ این مشکل اقتصادی بروند؛ چیزی که هیچ‌گاه به‌نفع نرخ قیمت دارایی در هیچ کجای جهان نیست.
در واقع مساله این است که نرخ بهره همواره با قیمت همه دارایی‌ها از سهام گرفته تا طلا و ساختمان (به جز اختیار خرید) رابطه عکس دارد. همین امر سبب می‌شود با کاهش قیمت‌ها از سود شرکت‌ها کاسته شود و سود آنها کاهش پیدا کند. مضاف بر اینکه در سطح درآمد ثابت افزایش تورم که پیش از تشدید رکود روی داده است در عمل قدرت خرید شهروندان کشورهای غربی را تا حدودی کاهش داده است. اگر به این مساله، تبعات جنگ درگرفته در شرق اروپا میان روسیه و اوکراین را هم اضافه کنیم درخواهیم یافت که زمینه از همه طرف برای بروز رکودی گسترده در اقتصاد جهانی فراهم است. چرا که در کنار افزایش رکود و رشد قیمت نفت و محصولات کشاورزی فشار بیشتری به قدرت خرید مردم وارد می‌شود و متعاقباً تقاضای کل بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.
دست به نقد و دست به عصا
اما اگر در کنار تکه تورمی پازل این نکته را هم در نظر بگیریم که بازارها همچنان در نوعی سکوت به سر می‌برند درخواهیم یافت که طبیعتاً در جا زدن بازارها در شرایط فعلی امری طبیعی خواهد بود. در روزهای اخیر خبرهایی از تاسیسات هسته‌ای ایران به گوش می‌رسد که فارغ از درست یا غلط بودن آنها چندان به مذاق طرف‌های غربی برجام خوش نیامده است. از سوی دیگر همچنان مشخص نیست که سیاست پولی بانک مرکزی آن هم در شرایطی که خطر تورم همچنان برای اقتصاد کشور جدی است، چیست. آیا در ایران تصمیم‌ساز پولی کشور عزمی برای استفاده از اهرم نرخ بهره برای مقابله با تورم دارد یا صرفاً قرار است با گسیل کردن دلار کاغذی واردشده از سوی شرکت‌ها به کنترل قیمت ارز بپردازد. از مذاکرات وین هم که آنقدر خبری نشده که حالا پس از گذشت 5 /1 سال به نظر می‌آید نفس‌های این توافق که همواره حاشیه پر‌رنگ‌تری نسبت به متن خود داشته به شماره افتاده است. اگر این را بگذاریم در کنار شرایطی که از آن سوی مرزها و بر روی تابلوی بازارهای جهانی به چشم‌انداز پیشرو تحمیل می‌شود درخواهیم یافت که چرا بازارهایی نظیر بورس به رکود رفته‌اند و بازارهای نقدتری نظیر دلار و سکه هم نسبت به هفته‌های قبل رشد چندانی را شاهد نبوده‌اند.
در‌واقع طی وضعیت کنونی تورم بالای مورد انتظار که از سوی بسیاری از مردم عادی و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استنباط می‌شود در مواجهه با این عوامل مبهم شرایطی را پدید آورده تا در آن بسیاری از مردم حتی با فرض نقد بودن اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی نکنند. البته این گفته‌ها به این معنا نیست که در طول یک هفته اخیر بازارهای دارایی در رکود به سر برده‌اند بلکه صرفاً توضیح می‌دهد که چرا از شتاب رشد آنها کاسته شده است.
روی سرخ بورس
اگر بخواهیم به ترتیب عملکرد بازارها نگاهی به رفتار سرمایه‌گذاران فعال در اقتصاد ایران داشته باشیم بهتر است که از بورس شروع کنیم. چرا که این بازار از سایر بازارهای دیگر اثر‌پذیری توامان بیشتری نسبت به مولفه‌های داخلی و خارجی دارد. این بازار در طول یک هفته اخیر نشان داده که چندان نتوانسته خود را با نااطمینانی‌های ایجاد‌شده در بازار کامودیتی وفق دهد. در روزهای اخیر افت قیمت در بسیاری از محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی در این بازار اثر منفی داشته و باعث شده تا در این ماه عملکرد شاخص‌های بورس تهران مثبت نباشد. بر این اساس بازار سهام در شرایطی در روز چهارشنبه به استقبال معاملات نخستین روز از تابستان سال جاری رفت که بازده شاخص کل بورس در خردادماه منفی 54 /2 درصد بود و شاخص هم‌‌‌وزن نیز که فراز و فرود قیمت تمامی نمادها بدون در نظر گرفتن وزن آنها را به نمایش می‌گذارد عقبگردی 8 /3درصدی داشت. این ارقام در حالی به ثبت رسیده است که وضعیت بازار در بازه بلندمدت‌تر یعنی بهار خوب بوده و رشد شاخص کل به محدوده 6 /12 درصد رسیده است. اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که در روزهای پایانی خردادماه که با روزهای معاملاتی هفته اخیر مقارن می‌شود، ارزش معاملات خرد مجدداً به محدوده دو هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با زمان رشد شاخص به سمت سطح یک میلیون و 600 هزارواحدی کاهشی جدی دارد. در آن زمان ارزش معاملات خرد در بورس به حدود 5 هزار میلیارد تومان می‌رسید.
در تحلیل اینکه چرا بازار در وضعیت کنونی باقی مانده، عوامل بسیاری را می‌توان مطرح کرد که به بخشی از آنها در تحلیل کلان شرایط اقتصاد جهانی و عوامل متعدد موثر بر قیمت‌ها در ایران هم اشاره شد. بااینحال به این نکته خاص درخصوص بورس نیز باید اشاره کرد که بخشی از عکس‌العمل منفی به نوسانات این بازار به سبب بی‌اعتمادی گسترده‌ای است که در اذهان عمومی پیرامون تغییرات رخ‌داده در سال 99 نقش بسته است. در آن زمان ناکارآمدی نگاه دولت وقت به بورس سبب شد تا حجم بالایی از نقدینگی که عمدتاً پس‌انداز مردم در بازارهای موازی و بانک‌ها بود به سمت بورس سرازیر شود. بااینحال در ادامه همین سرازیر شدن اعتماد به روند صعودی بورس به افت شدید آن منجر شد. افتی که در همدستی دامنه نوسان و حجم مبنا بسیار طولانی شد و توانست سرمایه و اندوخته زندگی بسیاری از مردم را در روند نزولی این بازار به یغما ببرد.
در حال حاضر نیز همین دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار پابرجا مانده‌اند و اگر‌چه مدیریت جدید سازمان بورس گفته قصد باز کردن این دامنه به محدوده 10 درصد را دارد، اما با این حال هیچ برنامه عملی برای آن اعلام نکرده است. همین امر سبب شده است بسیاری نگران این باشند که در صورت رونق گرفتن بورس ممکن است با ورود دارایی خود به این بازار همچنان ضرر کنند. علاوه بر اینها همین که نگاه دستوری و کمبود برق نیز می‌تواند در ادامه مسیر بورس را در تابستان ناهموارتر از بهار کند باعث شده تا مردم حتی نتوانند خود را برای ورود بیشتر دارایی به این بازار آماده کنند. به دنبال تمامی اینها بود که عملکرد هفتگی بورس به افت 98 /0درصدی شاخص کل انجامید و سبب شد تا نماگر اصلی این بازار در پایان دادوستدهای هفته اخیر به محدوده یک میلیون و 533 هزار واحد برسد.
آزمون دلار
پس از بازار سهام می‌توان رتبه بعدی ضعف در بازدهی را به بازار ارز نسبت داد. در این بازار طی هفته گذشته شاهد کاهش رشد قیمت پول‌های خارجی بودیم. این‌طور که به نظر می‌رسد امتیاز فروش دلارکاغذی به قیمت توافقی صادرکنندگان که از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده توانسته در آخرین هفته فصل بهار ترمز رشد قیمت ارز را بکشد و مانع از آن شود که سفر دلار آمریکا به کانال 32 هزار‌تومانی با رفتن به کانال‌های بعدی تداوم یابد. در همین راستا در آخرین روز هفته گذشته قیمت هر دلار آمریکا به محدوده 32 هزار و 70 تومان رسید که در مقایسه با اوج 33 هزار و 150 تومانی آن در تاریخ 22 خردادماه فاصله‌ای امیدوار‌کننده دارد. نکته قابل تامل‌تر این است که در طول هفته قبل قیمت ارز یاد شده به محدوده کانال 31 هزار تومانی نیز افت داشت، بااینحال نتوانست در این محدوده باقی بماند. همین امر سبب شد تا رشد قیمت ارز در طول یک هفته اخیر رکوردی بهتر از یک درصد نداشته باشد. این‌طور که به نظر می‌رسد نرخ ارز اگر در روزهای پیشرو به‌خوبی مدیریت شود این شانس وجود دارد که در روزهای آتی قیمت ارز در این محدوده بماند بااینحال اگر سیاست انقباضی درخور از سوی بانک مرکزی دنبال نشود بعید است که با افزایش بیش از 12درصدی سطح عمومی قیمت‌ها آن هم تنها در یک ماه این بازار بتواند در وضعیت کنونی باقی بماند.
کامیابی با سکه
اما از بین تمامی دارایی‌هایی که در یک هفته اخیر در بازارهای ایران معامله شده‌اند سکه از همه خوش‌شانس‌تر بوده است. بازار این فلز زردرنگ توانست در طول هفته‌ای که گذشت بیشترین رشد را در بین بازارهای رقیب به دست آورد، به‌طوری که با ثبت رشد 78 /2درصدی در بین بازارهای رقیب رکورد بازدهی هفتگی در میان بازارها را از آن خود کرد. بسیاری بر‌این باور هستند که رشد قیمت دلار به سبب حساسیت‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی سیاستگذاران به وجود آمده در شرایط کنونی سرکوب می‌شود و همین امر سبب‌شده تا قیمت تعادلی ارز هم‌اکنون خود را در قیمت سکه نشان دهد. بر این اساس روز چهارشنبه هر سکه امامی به قیمت 15 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد.
این در حالی است که انتظارات تورمی قیمت سکه در بورس کالا را به بیش از 16 میلیون تومان نیز رسانده است. در حال حاضر شنیده‌ها حکایت از میل بانک مرکزی به معاملات گواهی سپرده سکه در بورس کالا دارد. این در حالی است که اختلاف میان قیمت بازار آزاد همواره به سبب ترجیحی بوده که خریداران گواهی سپرده سکه به‌واسطه امنیت و ریسک پایین این نوع دارایی داشته‌اند. حال مشخص نیست که میل سیاستگذار این بازار را به کدام سو ببرد. بااینحال می‌توان گفت که حاصل این وضعیت هرچه که باشد نمی‌توان اجسام بی‌جان مانند مسکوکات ارز در دسترس مردم را به خاطر تصمیمات انسان‌ها سرکوب و محدود کرد.
بازارهای دارایی در شرایطی این روزها خود را برای معاملات روزهای گرم تابستان آماده می‌کنند که انتظار می‌رود بی‌عملی مشاهده‌شده در اعمال سیاست‌های پولی درخور در ماه‌های پیشرو همچنان دست بازارها و فعالان آنها را در پوست گردو بگذارد. این در حالی است که دست‌کم در اقتصاد بی‌خبری همیشه به معنی خوش‌خبری نیست و حتی می‌تواند زمینه را برای بروز عکس‌العمل‌های هیجانی فراهم کند. از این‌رو به نظر می‌رسد که اقدام مهم سیاستگذاران در برهه کنونی در وهله اول برای شفاف کردن شرایط پیشرو و اعمال تصمیماتی باشد که تا حد امکان از تشنج بازارها می‌کاهد.
