قبل از مرگ سهراب

  محمد‌امین خدابخش: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی هر رئیس‌جمهوری اقتصاد است. این مساله تا جایی اهمیت دارد که حتی می‌تواند هنگام رای‌گیری‌ها بهترین کاندیدا را از میدان به در و فردی را که تنها برنامه اقتصادی خوبی دارد جایگزین آن کند. بر همین اساس بسیاری باور دارند که اقتصاد مبنای همه چیز است در مقابل نیز این گفته را رد کرده و مسائلی همچون رفاه اجتماعی و سایر معضلات را در اولویت قرار می‌دهند. اختلاف این دو گروه اما هر چقدر هم که بالا بگیرد چیزی که به وضوح مشخص است این است که اهمیت اقتصاد را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت. در ایران نیز این مساله صادق بوده و چه بسا به سبب شرایط خطیر اقتصاد کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. تقریباً می‌توان گفت که امروزه هیچ‌کس در اتمسفر سیاسی و اقتصادی ایران وجود ندارد که اقتصاد اولویت اولش نباشد. با وجود این در زیر همین چتر بزرگ بر سر جزئیات اختلافات بسیاری وجود دارد. اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که هیچ‌گاه نتوانسته هزینه‌های خود را کاهش دهد در بیشتر دهه‌های اخیر درگیر کسری بودجه بوده و همین امر سبب شده همواره هزینه‌های دولت در آن از درآمدهایش پیشی بگیرد. این مساله تا زمان فروش نفت فشار چندانی را متوجه اقتصاد نمی‌کرده چرا که ارز حاصل از صادرات هم اثرات پولی کسری بودجه را با ارزپاشی جبران می‌کرده و هم نسبتی معقول میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت به وجود می‌آورده است. این در حالی است که در حال حاضر با قرار گرفتن نفت در تحریم‌های آمریکا در عمل این عدم تقارن بیشتر شده و کار را به جایی رسانده که کشور در سال 1400 درگیر کسری بودجه در حدود 400 هزار میلیارد تومان است؛ کسری‌ای که برای رهایی از آن راه‌های معدودی پیش روی سیاستگذاران قرار دارد. دقیقاً همین معدود بودن راه‌هاست که اختلاف نظرها میان ذی‌نفعان و حتی کارشناسان را افزایش داده است. بررسی بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جبران این کسری نگاه ویژه‌ای به فروش اوراق بدهی و عرضه دارایی‌های خود دارد. این در حالی است که از میان این دو راه فروش دارایی‌ها امری بسیار وقت‌گیر و تقریباً ناممکن است. چراکه ارزش بالای این دارایی‌ها تعداد خریداران بالقوه آن را ناچیز کرده است. در مقابل اما فروش اوراق به سبب تعداد بالای خریداران بالقوه و فاصله بالای نرخ بهره رسمی با تورم موجود باعث شده تا این راه کم‌هزینه و در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی غیر‌تورمی‌ترین باشد. با وجود این تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه و اشخاصی که بیم انباشت بدهی‌های دولت را دارند بر این باور هستند که اوراق بدهی نه‌تنها وضعیت را بهتر نمی‌کند بلکه به وضعیت بغرنج آن باری مضاعف تحمیل خواهد کرد. با این حال تجربه جهانی حکایت از آن دارد که رابطه معکوس قیمت دارایی با نرخ بهره که به سبب افزایش فروش اوراق و در نتیجه رشد بهای پول به اقتصاد تحمیل خواهد شد مساله‌ای است که منافعش بر معایبش خواهد چربید و در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند از پولی شدن کسری بودجه و بروز ابرتورم جلوگیری کند.