دوئل با تورم

  محمدامین خدابخش: می‌توان اقتصاد ایران را یک اقتصاد تورم‌زده دانست که به‌رغم خودنمایی افزایش تند و تیز سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های اخیر دهه‌هاست که با این بلای معیشت‌سوز دست و پنجه نرم می‌کند. این اقتصاد در شرایطی طی سال‌های گذشته تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کرده که در بیشتر کشورهای جهان گرانی به مثابه یک پدیده پولی به خاطره‌ای در تاریخ اقتصادی بدل شده و همچون طاعون سیاه تنها در کتاب‌ها می‌توان گونه‌های مختلف آن را در بسیاری از کشورهای جهان به خاطر آورد. با این حال در ایران درهم شکستن سد تورم برای میسر ساختن ثبات معیشت نه‌تنها خاطره نیست بلکه آرزویی دوردست به نظر می‌آید؛ آرزویی که هم‌اکنون عوامل متعددی نظیر سرمایه اجتماعی پایین، ساختار سیاستگذاری کلان، مشکلات عدیده موجود در نامتوازن بودن هزینه‌های دولت با درآمدهای آن و همچنین ناتوانی در استفاده مناسب از عملیات بازار باز سد راه رسیدن به آن هستند.

در واقع تورم در اقتصاد کشور آنقدر به آرزویی قدیمی تبدیل شده که می‌توان خاطره تغییرات قیمت‌ها را در بین چند نسل مختلف با محتوای گوناگون شنید و همواره این قیمت‌ها را به ادوار مختلف از فلان نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور نسبت داد. با این حال نگاهی دقیق‌تر به ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نشان می‌دهد در طول دهه‌های اخیر اقتصاد ایران به جای آنکه بتواند با دستیابی به منابع معقول برای پاسخگویی به هزینه‌ها گلیم خود را از آب بیرون بکشد دائماً دست در جیب ملت کرده و با چاپ پول مالیاتی جمعی از مردم ایران گرفته است؛ مالیاتی که به واسطه ماهیت آن فقیر را فقیرتر کرده و بر ثروت ثروتمند می‌افزاید. این نکات در حالی مطرح می‌شود که اسب سرکش نقدینگی به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مواجهه با حجم بالای کسری بودجه و ناتوانی سیاستگذاران در اقناع افکار عمومی برای کاهش هزینه‌ها یا واقعی کردن قیمت‌ها از حرکت بازنمی‌ایستد و چه‌بسا ممکن است بیش از پیش به تاخت و تاز در این عرصه مبادرت کند. از این‌رو انتظار می‌رود چهار سال پیش‌رو دوره‌ای ناهمگون با سایر ادوار ریاست‌جمهوری ایران باشد که در آن انتظارات تورمی حتی از واقعیات اقتصاد نیز قیمت‌ها را زودتر تغییر دهند و بر نوسان آنها در تمامی بازارها به‌خصوص بازارهای دارایی بیفزایند. حال باید صبر کرد و دید که آیا تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی می‌تواند کشور را از بیراهه موجود به درآورد و آن را به راهی منطقی و معقول در جهت ثبات اقتصادی کشور هدایت کند یا خیر؟

بر این اساس دولت بعدی تنها در شرایطی قادر به فائق آمدن بر مصائب فعلی اقتصاد خواهد بود که نسبت به تمامی روسای‌جمهور قبلی مسیری متفاوت در چارچوب تعقل در پیش بگیرد و به جای لفاظی و وعده و وعیدهای پوچ همانند دولت قبل، ضمن گوش دادن به نصیحت اقتصاددانان از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه یا هر آنچه حرکت در جهت آن مغایر با منافع فردی دست‌اندرکاران بازارهاست، بکاهد.