پُتک‌زنی دستوری
سرکوب قیمت چگونه بازار فولاد را آشفته می‌کند؟
بهاره چراغی: سال‌های اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه‌بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه‌تنها موجب بهبود فضای کسب‌وکار نشده، بلکه نفعی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات نیز نرسانده و عموماً واسطه‌ها از رانت به‌وجود‌آمده منتفع شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً در گزارشی دخالت دولت در قیمت‌گذاری را دلیل عدم توازن زنجیره فولاد دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف آن را، بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت عنوان کرده است.
بازار فولاد مدت‌هاست اسیر نرخ‌گذاری دستوری است و همه به ویژه ارکان اجرایی در وزارت صنعت خودنمایی محسوسی در این حوزه دارند. بیشترین اثر این موضوع در معاملات بورس کالا مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ذات نرخ‌گذاری دستوری در شرایط فعلی با یک ابهام قانونی روبه‌روست و حتی مکانیسم‌های به‌کار گرفته‌شده برای تنظیم بازار هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که واقعیت‌های نرخ‌گذاری را با بحث‌های عجیب همراه می‌سازد، گویی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیش از حدی که تصمیم‌سازان اقتصادی انتظار داشته‌اند برای بازار تعیین تکلیف کرده است.
فروش سهمیه‌ای با قیمت دستوری، تصویر فروش حواله‌ای آهن و فولاد در سه دهه گذشته را تداعی می‌کند. در پی آشفتگی در بازار فولاد طی هفته‌های گذشته که به رشد بی‌سابقه قیمتی برای این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا و بازار آزاد منجر شد، شایعاتی مبنی بر خروج معاملات فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا و رفتن به سمت مدل فروش حواله‌ای یا سهمیه‌ای مطرح شد. تجربه فروش کوپنی فولاد به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازمی‌گردد، با این تفاوت که در حال حاضر وضعیت این صنعت بسیار متفاوت با آن روزهاست. با این حال فعلاً پرونده خروج معاملات فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا بسته شد. پس از ۱۰ روز بلاتکلیفی در بازار فولاد و برگزاری نشست‌های پشت پرده که به داغ شدن بازار شایعات مبنی بر عزم جدی دولت برای خروج معاملات فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا دامن زد، در نهایت سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت 15 مردادماه به‌طور رسمی اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای خروج فولاد از بورس کالا ندارد. البته این اعلام پس از مخالفت‌های زیاد فعالان و کارشناسان این بازار و همچنین اظهارنظرهای منتقدانه از سوی کمیسیون‌های مرتبط مجلس و حتی دستگاه‌های نظارتی و دقیقاً یک روز پس از معرفی سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان گزینه مدنظر رئیس‌جمهور برای تصدی این وزارتخانه صورت گرفت.
چهارشنبه هفته گذشته مدرس‌خیابانی از مجلس رای نگرفت و وزارت صمت دوباره بدون سکاندار شد. حال باید دید سرنوشت فولاد و دخالت‌های دستوری در این صنعت به رانت می‌انجامد یا شفافیت؟ تجارت فردا در پرونده پیش‌رو به بررسی پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد پرداخته است.
