اخذ مالیات از مستاجران
آیا جیب مستاجران قرار است کسری بودجه دولت را جبران کند؟
هیرش سعیدیان: نطق‌های آتشین نمایندگان مجلس در رابطه با افزایش نرخ اجاره‌بها به ارائه لایحه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی منتهی شد که بر اساس آنچه محمد اسلامی وزیر راه توضیح داده‌اند: «اگر موجر اجاره‌بها را از سقف تعیین‌شده بالاتر برد، دولت از او مالیات تصاعدی دریافت خواهد کرد.» معاون وی نیز از تشکیل کمیته‌ای به عنوان «کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن» در این وزارتخانه خبر داده که قرار است نرخ مصوب اجاره‌بهای هر منطقه را بر اساس ضوابط تعیین کند. برخی کارشناسان حوزه مسکن از جمله حسام‌الدین عقبایی می‌گویند چنین برخوردهای تعزیراتی تاثیر مثبتی بر بازار نخواهند داشت. درحالی‌که حداقل نیاز کشور به مسکن سالانه یک‌میلیون و 400 هزار واحد برآورد شده است، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک مقدار واقعی مسکن عرضه‌شده را «۳۰۰ هزار واحد» ارزیابی می‌کند. این عدم توازن در عرضه و تقاضا یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ اجاره‌بها ارزیابی می‌شود. هرچند مازیار حسینی معاون وزیر راه مدعی است: «بر اساس تحقیقات، بازار اجاره‌بها تابع بازار مسکن نیست و تغییرات قیمتی مسکن در اجاره‌بها تاثیری ندارد.» پس از اعلام این طرح موجی از انتقاد با تمرکز بر احتمال بالای انتقال مالیات به مستاجر مطرح شد. در اصل به شکل بسیار ساده موجر می‌تواند رقم مالیات را همچون ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به مستاجر و قرارداد اجاره منتقل کند یا آنکه با انعقاد قرارداد مالیات‌گریز از مستاجر ۱۲ چک به ازای مابقی مبلغ اجاره دریافت کند. یکی از مسوولان صنفی حوزه مسکن راه‌های فرار از چنین مالیاتی را «بی‌شمار» توصیف کرد. سیاستگذار و مقنن هم احتمالاً می‌دانند که در نهایت این مستاجر است که باید پرداخت‌کننده اصلی این مالیات باشد، اما با این همه چرا چنین لایحه‌ای را مطرح می‌کنند؟ پاسخ را باید در درآمدهای دولت جست. بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس سقف فروش نفت به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. پیش از این گفته شده بود که دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش حداقل باید روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. دولت اراده‌ای برای بهره‌ور ساختن صدها نهاد زائد و تعداد انبوهی از کارکنان بی‌استفاده ندارد و ناچار به فشار بیشتر به اقشار ضعیف می‌پردازد. حتی اگر از نیمی از جمعیت مستاجران فعلی نیز مالیات مزبور اخذ شود، مبلغ قابل توجهی خواهد بود. خبرگزاری ایسنا مدعی شده است که دولت از اختلاف نرخ ارز رسمی و نیمایی ارز در واردات گوشت «۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است». این نوع جدید از درآمدزایی، ظاهراً راه جدید و چراغ خاموش جبران کسری بودجه است. با زیرکی نیز عنوان می‌شود که هدف طرح حمایت از قشر مستاجر است. پیش از این عباس آخوندی وزیر مستعفی مسکن در طرحی که پایه آن بر «تشویق» قرار داشت به مجلس پیشنهاد داد تا مالیات بر اجاره مسکن در واحدهای کم‌متراژ به عنوان عامل تشویقی حذف و اجاره واحد مسکونی برای دو سال یا بیشتر نیز مشمول معافیت مالیاتی باشد. اگر واقعاً دولت قصد کمک به مستاجران را دارد و نه درآمدزایی، چرا همان طرح تشویق معافیت‌های مالیاتی را اجرا نمی‌کند؟
