قیمت‌گذاری ممنوع!

مجید حیدری: در هفته‌های گذشته، یک اتفاق در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مشاهده شد و آن حذف قیمت‌ها به‌خصوص در بازار خودرو و مسکن بود. در این روزها، برخی کالاها افزایش قابل توجهی یافته است و این موضوع باعث شده بود که گروهی از مسوولان، فعالیت سایت‌های مجازی را دلیل افزایش قیمت عنوان کنند. از نگاه این گروه از مسوولان، نتیجه بازی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در قالب ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی بود. در نتیجه این موضوع باعث برخورد انتظامی در سایت‌های مجازی شد. مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته با اشاره به یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور، به این نکته اشاره کرد که به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن را شاهد بوده‌ایم. به گفته او، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت‌گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد. تصمیمی که در نهایت باعث حذف قیمت خودرو و مسکن‌ در سایت‌های مجازی شد. این در حالی است که برخی از فعالان بازار معتقدند حذف قیمت‌ها، باعث کنترل نرخ‌ها نشده و تنها باعث افزایش رکود بازار می‌شود. به گفته این گروه، حذف قیمت‌ها باعث شده که خریداران و فروشندگان کمتری در معاملات وجود داشته باشد، اما تغییر قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نمی‌توانستند به‌عنوان عامل اصلی  افزایش تب قیمتی ایفای نقش کنند، بلکه این بسترهای معاملاتی در واقع محل بروز نیرویی بودند که از مدت‌ها پیش در اثر عوامل بنیادین اقتصادی ایجاد شده و بازارهای مختلف را مستعد شرایط التهابی کرده است. طی یک‌سال گذشته، اقتصاد ایران بار دیگر در سایه سنگین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. در اثر تحریم‌ها برخی از شرکت‌های خودروسازی بازار ایران را ترک کردند و محدودیت در واردات منجر به کاهش شدید تیراژ تولید خودرو در کشور شد. به این ترتیب در یک‌سال گذشته و در اثر تکانه ناشی از تحریم‌ها شوک شدیدی به سمت عرضه خودرو وارد شد. به بیان دیگر، بررسی دقیق بازارهای مسکن و خودرو و معاملات صورت‌گرفته در این بازارها نشان می‌دهد نمی‌توان بسترهای معاملاتی مجازی را به عنوان عامل اصلی التهاب معرفی کرد، بلکه سایت‌های خریدوفروش آنلاین در واقع بستر بروز رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اثر سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. رفتارهایی که منجر به ایجاد تعادل‌های جدید در بازارهای ارز، مسکن و خودرو شد و تغییر آنها نه از طریق اعمال محدودیت‌های معاملاتی بلکه تنها از طریق اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی ممکن خواهد بود.