حذف صورت مساله
برخورد دستوری با بازارها چه آثار و نتایجی دارد؟
این روزها خبر حذف قیمت خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی به گوش می‌رسد و مسوولان این کار را با هدف کنترل التهابات بازار مسکن و خودرو انجام دادند. اما این نخستین بار نیست که سیاستگذار رویکرد دستوری را برای حل مساله افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته است.
این روزها خبر حذف قیمت خرید و فروش در سایت‌های اینترنتی به گوش می‌رسد و مسوولان این کار را با هدف کنترل التهابات بازار مسکن و خودرو انجام دادند. اما این نخستین بار نیست که سیاستگذار رویکرد دستوری را برای حل مساله افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته است.
پیش از این و در روزهای پایانی فروردین‌ماه سال 1397، معاون اول رئیس‌جمهور در تلاش برای سر و سامان دادن شرایط بازار ارز، نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی، 42 هزار ریال اعلام و هر قیمت ارز غیررسمی دیگری را قاچاق تلقی کرد. بعدها نیز دلایل زیادی در درستی این تصمیم اعلام شد لیکن بسیاری از کارشناسان، فعالان بازار و اقتصاددان‌ها به روشنی می‌دانستند که این شرایط ماندگار نخواهد ماند و تنها به بازار یک شوک مقطعی وارد شده است. چراکه همگی به تجربه و دانش می‌دانستند رفتار متغیرهای اقتصادی شرایط دستوری را برنمی‌تابد و پیش‌بینی می‌کردند دیر یا زود نرخ تعادلی جدید را می‌بایستی در دوردست‌ها جست‌وجو کرد.
آنچه در واقع هم، اتفاق افتاد و همگان مشاهده کردند، اثبات این نظر بود و با گذشت زمان، زمزمه‌هایی به گوش رسید که این سیاست زیانبار بوده است. از این‌رو شاید بهترین امیدواری برای دلسوزان آن بود که دولتمردان این دوره هم بدانند به قوانین بازار باید احترام گذاشت.
حذف قیمت‌ها از فروشگاه‌های مجازی
دوباره در خبرها داشتیم که دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ و اعلام شده «این کار به جهت افزایش تعامل با مدیران سایت‌ها و با هدف ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده» صورت پذیرفته است. این بار هم به نظر می‌رسد با این مساله قرار است با همان روش آزمون‌شده و جواب پس‌داده اقدام شود.
مساله این است چنانچه دولت یا هر مجموعه دارای قدرت اقدام به دستکاری و اعمال نظر در بازار کند، به دلیل طبیعت بازار حداقل در کوتاه‌مدت هماهنگی با شرایط تقریباً نشدنی است. از این‌رو اولین عکس‌العمل بازار، زیرزمینی شدن فعالیت‌هاست و نتیجه این کار از بین رفتن شفافیت در بازار است. برای مثال با انجام این کار، مرجع قیمت‌گذاری خودرو آن هم بدون مشخص کردن یک جانشین از دست می‌رود و فضا برای دلال‌بازی و واسطه‌گری باز می‌شود. به نظر می‌رسد این‌گونه عمل کردن، تنها چشم بستن بر اتفاقات است و هرگز کنترل کردن شرایط محسوب نمی‌شود. درست است که در بعضی از مواقع، در اقتصاد دولت باید در بازار دخالت کند اما مواقع آن شرایط مشخص دارد و همراه با یکسری از تمهیدات می‌بایستی صورت پذیرد.
محدوده مجاز حضور دولت
برای مثال زمانی که اقتصاددان بزرگ، جان میناردکینز در نامه معروف خود به رئیس‌جمهور وقت آمریکا، پیشنهاد حضور و دخالت دولت در اقتصاد را داد، هدفی جز آوردن یک شوک مقطعی و راه‌انداز به اقتصاد نداشت و بعدها از انجام اصلاح تصمیمات بخش خصوصی که ممکن است به ناکارآمدی در اقتصاد منجر شود، دلیل آورد. در واقع حضور دولت در اقتصاد به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود و نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که تلاش می‌کند با پیشنهاد بسته‌ای از خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری جلوگیری کند. لیکن این موضوع با اقدامات دستوری دولتمردان کشورمان در تعارض است و نمی‌توان آن را در یک رده دید و هرگز در زمره اقدامات در حوزه ثبات اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دولت در حوزه‌هایی که نیازی به وجودش نیست حاضر می‌شود و مستقیماً دخالت می‌کند. چراکه حاضر به تحمل بخش خصوصی قوی در کنار خود نیست. برای مثال مهار صنعت خودرو دست دولت است ولیکن با وجود سال‌ها حمایت بی‌چون و چرا از خودروسازی، عملاً خودکفایی این صنعت، محقق نشده است. سال‌ها همکاری با خودروسازان اروپایی و آسیایی و کار بر روی پلت‌فورم‌های وطنی، موجب نشده که این کالا، بومی‌سازی شود.
به‌رغم رونمایی‌ها و همایش‌های متعدد سالانه و اخبار متعدد در خصوص برنامه‌ریزی برای صادرات فلان محصول از فلان کمپانی بزرگ ایرانی به 39 کشور دنیا علاوه بر پوشش بازار ایران، در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. از برنامه صادرات یک میلیارددلاری خودرو صحبت شده است اما محقق نشده است. از تولید 80درصد از قطعات خودرو در داخل کشور حکایت می‌شود و اینکه اگر قیمت‌ها تعدیل شود، همه چیز روبه راه می‌شود، اما عملاً اتفاقی نمی‌افتد و وقتی پیکان تحریم‌ها به سمت صنعت خودرو گرفته می‌شود، با اختلال مواجه می‌شود و در حالی که این روزها نقدینگی به این صنعت سرازیر شده قادر به جذب آن نیست؟
صیانت از ارزش دارایی
باید به مجریان این روش عرض کرد که برای کسانی که وارد بازار به قصد واسطه‌گری می‌شوند، روشن است، زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، افزایش قیمت‌ها امری بدیهی است، همه می‌دانند که دارندگان دارایی، تلاش می‌کنند ترکیب سبد دارایی‌های خود را به گونه‌ای شکل دهند که کمترین کاهش ارزش را داشته باشد، بنابراین حرکت نقدینگی به سمت بازارهای با قدرت نقدشوندگی بالاتر و حفظ قدرت خرید از جمله طلا و فلزات گران‌بها، ارز، خودرو و مسکن امری طبیعی است. آنان می‌دانند خودرو در این شرایط یک کالای سرمایه‌ای می‌شود و در میان‌مدت به حفظ ارزش دارایی کمک می‌کند. به این موضوع ماهی گرفتن از آب گل‌آلود شده را هم باید اضافه کرد. اتفاقی که هرچند سال یک‌بار می‌افتد و بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی، واسطه‌گران از تجربه موضوع نهایت استفاده را می‌کنند.
بنابراین ثابت شده است که انجام اقداماتی از این دست در بلندمدت اثربخش نیست. شاید بهتر باشد زمانی که دولتمردان به چاپ پول خارج از قاعده و حساب و کتاب مربوطه می‌اندیشند، پیش خود مواجهه با چنین روزهایی را تصور کنند. استادان اقتصاد بارها اعلام کرده‌اند که پول‌پاشی نتیجه‌ای جز تورم و به‌هم‌ریختن اقتصاد ندارد اما متاسفانه رفع مشکلات مقطعی حاصل از چاپ پول، چشم هر دولتمردی را خیره می‌کند و بدون توجه به تبعات این مساله دستورات صادر می‌شود.
واقعیت آن است که زمانی که کاری که باید انجام داد، انجام نمی‌شود، کاری را که نباید انجام داد مجبور به انجام خواهیم بود. حضور دولت در اقتصاد در حوزه‌های سیاستگذاری و کنترل و تولید کالاهای عمومی تعریف می‌شود، اما زمانی که دولت در حوزه اجرا به صورت گسترده وارد می‌شود، ساختار بازار را از شکل متعارف خود خارج می‌کند. از این‌رو تنش در این بازار باعث به‌هم‌ریختگی می‌شود. این امر موجب می‌شود که دولت مجبور باشد به صورت گسترده‌تر به آن حوزه ورود کند و از مرحله‌ای به بعد عنوان دخالت به خود می‌گیرد و نهایتاً نقطه تعادل جدید هم نقطه تعادل قابل اتکایی نیست.
