روز واقعه

 

دهم ماه تیر هرسال برای صنعتگران ایرانی یادآور دو رویداد است. اولی، یک مناسبت تقویمی است که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سال صنعتگران را در روز «10 تیر» فرا می‌خواند تا جایزه بهترین صنعتگران را به شماری از آنها تقدیم کند. اما دومی یادآور روزی است که حکم مصادره و ملی شدن صنایع بزرگ ایران صادر شد؛ روزی که تمدن صنعتی ایران فرو ریخت. در این گزارش تلاش می‌کنیم درباره روزی بنویسیم که شورای انقلاب تصمیم گرفت کارخانه‌های بزرگ را از صاحبانشان بگیرد و به دولت بسپارد. تصمیمی که بر اساس آن، نه‌تنها اموال و دارایی‌های 53 نفر از کارآفرینان ایرانی مصادره شد که زمینه را برای دولتی شدن بیش از 500 کارخانه بزرگ بخش خصوصی فراهم کرد. آن روز در شورای انقلاب چه گذشت و چرا این تصمیم گرفته شد؟

زمینه‌های فکری مصادره‌ها

انقلاب 1357 انقلابی در همه ابعاد و زمینه‌ها بود. از ایدئولوژی و مذهب گرفته تا فرهنگ و سیاست و اقتصاد. همه چیز از اساس تغییر کرد. این تغییر بنیادین می‌بایست از صدر تا ذیل حکومتی را که منتسب به خاندان پهلوی بود در برمی‌گرفت. با شعارهای آرمان‌خواهانه، عدالت‌محور و سرمایه‌ستیزی که نیروهای انقلاب مطرح کرده بودند، مردم تصویری نسبی از آنچه قرار بود تشکیل شود، در ذهن داشتند. اما در هیاهو و التهابات آن روزها کمتر کسی، تصویری روشن از آینده در ذهن داشت. با وجود این بسیاری از انقلابیون و مردم بر یک نکته اساسی اجماع داشتند: همه چیز باید از نو ساخته شود، پس اولین قدم، از بین بردن تمام میراث رژیم منحوس پهلوی است.

انقلابیون که طعم شیرین پیروزی را چشیده بودند، اکنون با تمام مظاهر طاغوت و استبداد در نبرد بودند، یکی از مهم‌ترین مظاهر طاغوت، سرمایه‌دارانی بودند که به‌زعم انقلابیون به دربار وابسته بودند و سرمایه‌هایشان را از طریق همین وابستگی کسب کرده بودند. تکلیف باید یکسره می‌شد و حق به حق‌دار می‌رسید. برخی از این سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند و بعضی دیگر به وسیله نیروهای انقلابی دستگیر شده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. کارخانه‌ها خوابیده بودند و کارگرها اغلب یا در شورش بودند یا اعتصاب. در بعضی کارخانه‌ها جایگاه «دار» درست کرده بودند و مجسمه مدیری را به صورت سمبلیک از آن آویزان کرده بودند؛ کارگران کارخانه‌ها که تمام طاغوت را در قالب مدیر کارخانه متجلی می‌دیدند، در اعمال خشونت با مدیران کارخانه‌ها، از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. مدیر کارخانه‌ای را سوار فرغون کرده و دور کارخانه چرخانده بودند. کارگران شرکت ایرفو دست‌وپای مدیران کارخانه را بستند و بردند بر سر کوره مذاب و به زور چک افزایش حقوق را از آنها گرفتند. برخی به تحریک چپ‌ها که انقلاب را متعلق به زحمتکشان می‌دانستند، کارگران را به تعطیلی کارخانه‌ها تشویق می‌کردند؛ برخی دیگر برای افزایش حقوق تا مرز گروگانگیری مدیران نیز پیش رفتند. اگر مدیری حقوق کارگرانش را افزایش می‌داد، خبرش به سرعت به دیگران می‌رسید و آشوب‌های زنجیره‌ای راه می‌افتاد. پیمانکاران هم به مدیران کارخانه‌ها فشار می‌آوردند و طلبشان را می‌خواستند. کارخانه‌ها در حال تخلیه و واحدهای تولیدی در شرف تعطیلی بود. در این شرایط باید چاره‌ای اندیشیده می‌شد. آنچه در حال رخ دادن بود، یک نزاع بی‌رحمانه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران و دهقانان و ملاکین بود، که خود این نزاع‌های طبقاتی، به درگیری‌های گروهی نیز منجر می‌شد و پای توده‌هایی را وسط می‌کشید که به قول دریادار احمد مدنی: «سال‌ها تحت ستمِ شاهان بوده‌اند و نتوانسته‌اند حتی زبان به شکایت باز کنند، و حالا فکر می‌کنند می‌توانند دست به هر کاری دلشان می‌خواهد بزنند» (آیندگان، 6 مرداد 1358). خلاصه اینکه دولت موقت، با تلاش‌هایی روبه‌رو بود که برای نیل به انقلابی رادیکال‌تر صورت می‌گرفت. با این تفکر، هرچیزی که به نحوی با خاندان پهلوی ارتباط پیدا می‌کرد، باید محو می‌شد تا جایگزینی شایسته و برآمده از انقلاب برایش ساخته و پرداخته شود و در این میان، عرصه اقتصاد به عنوان تجلی‌گاه نظام سرمایه‌داری، آوردگاه اصلی این دگردیسی بود.

شورای انقلاب و اقتصاد توحیدی

هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که مرتضی مطهری پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را به پاریس برد. امام خمینی نیز با هدف مدیریت مسائل داخلی انقلاب با این پیشنهاد موافقت کرد. به این ترتیب شورای انقلاب در دی‌ماه 1357 تشکیل شد و تا تیرماه سال 1359 به مدت 19 ماه ادامه فعالیت داد. ریاست این شورا در ابتدا بر عهده آیت‌الله مرتضی مطهری بود، اما با شهادت وی ریاست شورای انقلاب به آیت‌الله طالقانی منتقل شد. پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله بهشتی که تا این مقطع نیز عملاً ریاست شورا را در دست داشت، مسوولیت دبیری شورا را بر عهده گرفت و تا بهمن‌ماه ۱۳۵۸، شورا را اداره کرد. در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ و برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، بنی‌صدر رئیس‌جمهور شد و به خواست رهبران حزب جمهوری اسلامی از امام، وی همزمان ریاست شورای انقلاب را نیز بر عهده گرفت. حضور در شورای انقلاب، بهترین محل برای دفاع بنی‌صدر از ایده‌های «اقتصاد توحیدی» بود. غیر از این، بنی‌صدر نقشی مهم در برخی مصوبات شورای انقلاب، از جمله تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ایفا کرد. این تصمیمات از پایه‌های اصلی بیماری مزمن و ساختاری اقتصاد ایران بعد از انقلاب شد. اما دیگر تاثیر بنی‌صدر بر اقتصاد ایران اعطای وام‌های دولتی موسوم به «وام‌های مسکن بنی‌صدری» با بهره کم و بخشودن جریمه‌های بانکی و بخشی از بهره‌ها بود. آن تصمیم اگرچه در کوتاه‌مدت افراد زیادی را صاحب مسکن کرد اما در درازمدت باعث تورم در بخش مسکن و ورشکسته شدن تعدادی از بانک‌ها شد. از مهم‌ترین فعالیت‌های شورای انقلاب در طول حیات آن علاوه بر پیشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، می‌توان به تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک‌ها، سامان بخشیدن به دادگاه‌های انقلاب، برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیش‌نویس قانون اساسی، تصویب قانون شوراهای محلی، ملی شدن صنایع بزرگ، تصویب آیین‌نامه مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس اشاره کرد.

نخستین ماه‌های پس از بهمن 1357، روزهایی پر از التهاب و تلاطم بود. مهندس بازرگان بارها این جمله را تکرار کرد که «ما انتظار داشتیم فقط باران ببارد، حالا می‌بینیم طوفانی به راه افتاده است».

در شرایطی که دولت بازرگان، مخالف هرگونه اقدام تند و انقلابی بود، شورای انقلاب به عنوان نهاد تصمیم‌گیر حکم کرده بود فکری به حال صنایع عمده شود و دولت هم در اولین اقدام در فروردین ۵۸، قانون مدیریت موسسات خصوصی، اعم از صنایع، پیمانکاری‌ها و مهندسان مشاور را تدوین و تصویب کرد که طبق آن اداره تمام موسساتی که دچار مشکل مدیریتی بودند به هیات‌مدیره‌ای واگذار می‌شد که از سوی دولت انتخاب شده بود. این هیات‌مدیره‌های دولتی که شمارشان به ۷۰۰، ۸۰۰ کارخانه رسیده بود، بدون اجازه صاحبان صنایع اختیار عمل نداشتند. پس از آن بود که متمم قانون مدیریت از سوی شورای انقلاب، با عنوان لایحه ۶۷۳۸ به شورای انقلاب رفت که اختیار مجمع عمومی موسسات و بنگاه‌های صنعتی را هم به هیات‌مدیره‌های دولتی می‌داد. با وجود این، در فاصله کمتر از یک ماه، شورای انقلاب، پس از بحث‌ها و کشمکش‌های زیاد، دو مصوبه پرسروصدا را تصویب کرد؛ نخست ملی شدن بانک‌ها و دوم ملی شدن صنایع بزرگ.

مصوبه جنجالی

«قانون حفاظت و توسعه صنایع» که از دل شورای انقلاب بیرون آمد، جنجالی‌ترین مولود اقتصادی انقلاب 57 بود. قانونی که بسیاری از صنایع مادر را دولتی کرد و بر اموال تولیدکنندگان و تجار بزرگ کشور که هدایتگران اصلی اقتصاد کشور در آن زمان بودند، مهر مصادره زد. اما چرا این اتفاق رخ داد؟

آن روزها شور و هیجان انقلاب همه‌جا را فراگرفته بود و روحیه سرمایه‌ستیزی مردم موجب شده بود چرخ بسیاری از صنایع متوقف شود. کارگران یا در اعتصاب به سر می‌بردند یا با بیرون کردن و کتک زدن صاحبان کارخانه،‌ به دنبال پیدا کردن جایگزینی انقلابی برای آنها بودند. کمیته حمایت از صنایع که برای رسیدگی به همین امور از سوی عزت‌الله سحابی تشکیل شده بود، تلاش می‌کرد تا سامانی به اوضاع آشفته تولید بدهد؛ اما این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و چاره در این دیده شد که با تدوین قانونی قرص و محکم، تولید کشور را به سامان برسانند.

روز یکشنبه 27 خرداد 1358 جلسه شورای انقلاب با حضور آقایان مهندس سحابی، شیبانی، مسعودی، موسوی‌اردبیلی، دکتر بهشتی، جلالی و دکتر باهنر برای رسیدگی به لایحه ملی کردن صنایع تشکیل شد. در این جلسه، مهندس بازرگان ضمن ارائه گزارشی، چند کار ضربتی دولت را شرح داد که یکی از آنها «سیاست مالکیت صنعتی دولت» بود و خاطرنشان کرد: نام سیاست مالکیت صنعتی دولت را عوض کردیم تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» و باید قبل از ملی کردن بانک‌ها می‌آمد، ولی آن موقع عملی نبود. زیرا آنجا عمل نامشروع رباخواری بود. در مورد صنایع بعضی‌ها باید ملی شود و بعضی‌ها باید حمایت شود. نخست‌وزیر دولت موقت، در ادامه چند هدف برای اقتصاد در نظام اسلامی تعریف کرد: 1- گسترش نظام اسلامی به لحاظ کار و سرمایه و سود؛ 2- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال تا سرحد خودکفایی؛ 3- تامین کار و اختصاص؛ 4- احتراز از دولت‌سالاری.

او ضمن تقسیم صنایع موجود به چهار دسته: الف- صنایع با اساس زیر؛ ب- به استثنای کارخانه پتروشیمی که در حال نصب است، آن قسمت از کارخانه‌های بزرگ که استثمار کرده‌اند، نورد، کفش ملی، دولت مدیریت آنها را بر عهده می‌گیرد؛ ج- کارخانه‌هایی که وام قابل توجه از بانک‌ها و دولت دریافت داشته‌اند؛ د- کارخانه‌ها و موسسات بخش خصوصی که وضع مساعد داشته‌اند.

دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی دولت موقت، در این جلسه، ضمن تاکید بر تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: یک وقت سیاست اقتصادی کشور مطرح است، یک جور باید عمل کرد، یک وقت یک سلسله تصمیم‌های سیاسی است و کارهای دیگر. صدر با اشاره به اینکه معیار درستی برای انتخاب صاحبان صنایع و مصادره اموال آنان وجود ندارد افزود: بین آن چند خانواده، اگر مثلاً خسروشاهی بود که رابطه با دستگاه نداشت، چه کنیم؟ وظیفه ما، تعیین سیاست اقتصادی کشور است و آن کارها را دادگاه انقلاب می‌تواند انجام دهد.

مهندس احمدزاده، وزیر صنایع و معادن نیز معتقد بود طرح اولیه با طرح تصویب‌شده اختلاف عمده دارد. اگر تغییراتی داده شود، قابل اجرا و خوب است. سهام کارخانه‌ها، بعضی‌ها را دولت در اختیار بگیرد که با دستگاه قبلی روابط نزدیک داشته و سوءاستفاده کردند، مثل رضایی که آهن ممنوع را خودش می‌فروخته، الکترود ممنوع و از کارخانه خودش می‌فروخته و...، فولادی باز روبند کرده، لاجوردی کرده، سوبسید را به خود اختصاص می‌داده. این عده انگشت‌شمار هستند. برای پاک کردن محیط از آنها، خیلی روشن بگوییم که سهم ندارند.

براساس شواهد موجود و مذاکرات شورای انقلاب، روحانیت سنتی نیز عموماً مخالف طرح مصادره‌ها بوده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفت شرع با مصادره‌ها خاطرنشان کرد: من پیش [آیت‌الله] قمی رفتم که گلپایگانی دوم است. اگر فرض قبول نکنند، جرات اظهارنظر ندارند. با طرح انقلاب اسلامی واقعی، مردم را جذب کنیم. آقایان یا قبول کنند یا رد تا بعد از تصویب قانون اساسی خوب است، وگرنه می‌ایستند داخل صف تضعیف‌کنندگان. آیت‌الله هاشمی نیز اعلام کرد آیت‌الله شریعتمداری نیز می‌گوید مصادره‌ها را قبول نداریم.

آیت‌الله بهشتی راه مطرح شدن چنین تصمیمی را چنین دانست: به حکم اینکه اموال اینها از راه زدوبند یا راه حرام است و این سرمایه‌ها متعلق به آنها نیست و متعلق به ملت ایران است.

مهندس موسوی نیز معتقد بود که طرح باید صنایع خصوصی را تشویق کند، این طرح این کار را نمی‌کند.

مهندس عزت‌الله سحابی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه، از معدود فعالان ملی-مذهبی بود که به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشت و از جمله موافقان این طرح بود. او در سخنانش ضمن تاکید بر اینکه هدف از بین بردن تمام بخش خصوصی نیست، یادآور شد: ما می‌خواهیم بخش خصوصی را که سرمایه گذاشته و کار کرده، تقویت کنیم، بلکه پاکسازی کنیم. مرحله دوم، صنایع تاسیس‌شده که درست مدیریت خواسته یا طرح غلط بوده، باید کاری کرد. برخوردار بزرگ‌ترین سرمایه‌دار 800 میلیون تومان از یک بانک برده است.

احمدزاده نیز طرح را نهایی ندانسته و آن را نیازمند تغییر می‌داند: کفش ملی، ایروانی یک قلم در گروه صنفی ملی 24 شرکت دارد، در الوند 48 شرکت دارد، قسمت اعظم این شرکت‌ها متعلق به خانواده ایشان است. 800 میلیون تومان به بانک ملی بدهکار است. وکیل می‌گوید قائم‌مقام هستم. من گفتم وام نمی‌دهم. ناچار شد مدیریت داد. بعد که 30 میلیون تومان دادیم، کس دیگری را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرد، گفتم پول را می‌بندم. سه روز است، در این سه روز آیت‌الله آشتیانی، آقای نزیه، آقای فروهر، آقای هادوی گفتند چه ایراد دارد ایروانی بیاید. دو سه تا رفقای صمیمی مرا دیده‌اند، قانع کردم، دیگران را هم قانع کردم. برخوردار هزار تومان روی تلویزیون‌ها کشید، تعداد زیادی تلویزیون فروخت، 20 میلیون تومان بابت خمس داد.

دکتر صدر دو مشکل عمده در اجرای این طرح را مطرح کرد: یکی از سوی روحانیت و دیگری از سوی چپی‌ها. این مساله هم ملموس و مشخص است. برای روحانیت مساله نظیر داشت. در اجناس متروکه گمرک تا امام بالا رفتند. یک نامه از آیت‌الله صدوقی یزد داشتند. حاج برخوردار و خسروشاهی حاصل یک عمرشان در خطر است و امپراتوری دارند و از طریق روحانیت خواهند گفت این امپراتوری مشروع است. چند روز پیش علما اعلام کردند، ملی کردن خلاف شرع به هیچ وجه مورد پذیرش ما نخواهد بود.

در اینجا آیت‌الله خامنه‌ای یادآور می‌شود که در تصویب این طرح دو نکته باید رعایت شود: از یک‌سو حفظ صنایع خصوصی و از سوی دیگر باید فکری به حال غارتگران کرد.

در ادامه جلسه، بحثی در خصوص نحوه ملی کردن معادن از جمله مس، ذوب‌آهن، طلا و فولاد درگرفت. مهندس سحابی در این بحث اشاره کرد که در رژیم قبل قیمت شمش آهن را ذوب‌آهن تعیین می‌کرد و می‌فروخت. علی رضایی یک ریال خرج می‌کرد و 46 ریال سودش را می‌برد و ضرر آن با دولت بود، حالا باید تکلیف آن را روشن کرد. آیت‌الله بهشتی در این مورد متذکر شد: ذوب‌آهن کارخانه سیاسی بوده، نه سودده.

مبحث بعدی، کارخانه‌هایی بود که با دولت‌های خارجی شریک هستند. مهندس سحابی یادآور شد کارخانه‌هایی مثل پلی‌ اکریل لاجوردی، پارسیلون لرستان و پرسپولیس شیراز با خارجی‌ها شریک هستند. چند شرکت است که در قرارداد مشارکت هستند؟ باید آنها را بدانیم. کارخانه‌هایی که با دولت‌های خارجی شریک هستیم، در این طرح نباشد.

بهشتی: چه کار است؟ این لایحه را بنویسم، استعمار خارجی دست‌نخورده بماند؟ و هاشمی خاطرنشان کرد که طرح باید بعضی کارخانه‌ها با سهام خارجی را شامل شود.

دکتر صدر با اشاره به قراردادها با ژاپنی‌ها گفت: عملی نیست. به ژاپنی‌ها می‌گوییم تعجیل کنید. ملی کنیم، چرا آن را استثنا می‌کنیم؟ ژاپنی‌ها قراردادشان طوری است که محتاج آنها هستیم، مواد اختصاصی، بازاریابی. بعضی کارخانه‌ها خواهد خوابید. پلی‌اکریل تازه شروع کرده. سهام دوپون ملی شود، مقابل ما خواهد ایستاد. الان در شرایط کنونی، اگر متخصص آمریکایی نباشد، کار می‌خوابد. اما احمدزاده تاکید کرد که آمریکایی‌ها برنمی‌گردند. متخصص خودمان، لوازم یدکی را گفتند تمام پول را بدهید، هشت میلیارد دلار خواسته‌ایم. خیلی از این پروژه‌ها را باید حذف کنیم. با وجود مناقشات فراوان، این جلسه بدون حصول نتیجه‌ای مشخص پایان یافت.

در جلسه روز هفتم تیرماه 1358، بار دیگر موضوع «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» مطرح شد. مهندس بازرگان در ابتدای جلسه، تاکید کرد نظارت خیلی دخالت می‌کند، دست‌وپای آنها بسته می‌شود. باید برای بخش خصوصی تا حدی آزادی مشخص کرد. اگر آزادی و ابتکار نباشد، دست و دلشان نمی‌رود به کار، یا همه صنایع ملی شود.

دکتر صدر با اشاره به عدم توانایی دولت در اداره تمام صنایع گفت: ملی کردن فوق‌العاده مشکل است. هر شرکت دولتی فلج است. از نظر اصل قضیه که باید ملی شود، تعدادی آدم‌ها هستند که باید سهام آنها ملی شود، چون سوءاستفاده کرده‌اند. قرار شد این افراد به نام مشخص شوند. اگر این کار بشود، بقیه کار خود را انجام می‌دهند.

مهندس سحابی: در بند ب اصرار این است که قید ملی شدن صنایع راحت شود، چون سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. حرف این است محیط صنایع پاکسازی شود، بقیه بورژوازی ملی هستند. بند ب تبدیل شود به صاحبان صنایع.

دکتر صدر تاکید دارد که خود صنعت نباید ملی شود: دلیل اینکه گفته می‌شود صاحبان صنایع، این است که خود صنعت ملی نشود. عده‌ای از این صاحبان صنایع دفاع می‌کنند. بگذاریم از آقای خیامی دفاع کنند، نه از اصل فقهی، آن وقت مشکل‌تر است.

مهندس بازرگان بحث اصلی را روی بند ب می‌داند: دسته‌ای از صاحبان صنایع از طریق... از کلیه امکانات از بازار انحصاری بهره‌برداری کرده‌اند. سهام این‌گونه اشخاص حقیقی و نزدیکان درجه اول آنها ملی شده و به تملک دولت درمی‌آید. پس از رسیدگی و ارزیابی لازم، مسلماً اینها بدهکارند و عملاً مال دولت می‌شود.

دکتر بهشتی معتقد بود در چنین مواردی، اموال شخص را به صورت امانی نگه می‌داریم تا بیایند.

مهندس موسوی ضمن اشاره به اینکه باید کلمات را عوض کرد، گفت: دو سه مساله است. جوی که باید توجه به آن شود، انقلابی‌ها، کارگرها، اگر اینها را در نظر نگیریم، ممکن است اسباب زحمت شوند. خوب است تغییری باشد، هم واقعیت را برساند، هم محذور نداشته باشد. من اگر بشنوم افرادی هستند سرمایه‌دار، دولت به خاطر خدمت به آنها یا مردم بار آنها را می‌کشند تا او بیاید، دیگران را عصبانی می‌کند.

دکتر صدر که از مخالفان طرح است، بزرگ‌ترین کار را قانون راه انداختن صنایع می‌داند و بر مشخص شدن مصادیق مالکیت مشروع و مشروط تاکید می‌کند و می‌گوید: شورا اعلام می‌کند این افراد بانک، مشروع و مشروط نیستند. نتیجه این می‌شود که بعداً از این کلاهبرداری‌ها نمی‌شود. رسیدگی در وضع رضایی، کمتر از یک سال عملی نیست. وضعیت زامیاد، خاور و... آنقدر پیچیده است که اصل قضیه لوث می‌شود. اگر تسلیم شویم، به کار خود ادامه می‌دهند. دلسردی هست و ما ملعبه شده‌ایم. مالکیت مشروع و مشروط روشن می‌شود که رضایی از آنها نیست. صاحبان صنایع چندگانه روشن شوند که مالکیت مشروع و مشروط ندارند، غالب اینها دررفته‌اند.

آیت‌الله بهشتی: اگر در میان سهامداران کسی باشد که همه یا قسمتی از سهام خود را از راه مشروع به دست آورده، حق او را به او می‌پردازند.

مهندس سحابی ضمن ابراز نگرانی از شورش‌های کارگری گفت: کارخانه‌ها در معرض تهدید است. صنایع باید نجات پیدا کند. با دولتی کردن، هدف جلوگیری از تورم است. عمل دولت باید از خواست‌های اصلی باشد، مالکیت نیست. علی رضایی پایه رژیم بوده و سرمایه از خودش نگذاشته. صد میلیون سرمایه شخصی و پنج میلیارد تومان سود اوست، سرمایه‌دار شده، مال خودش نیست. دولت که نمی‌خواهد حق را از بین ببرد. این حق هم از او باید گرفت. خود دولت تحت فشار است. اگر اعلام شود این کارخانه‌ها ملی شد، سایر صنایع ملی نشود، این بزرگ‌ها را بیرون کنیم. ملی کردن غیر از مصادره است، غرامت داده می‌شود.

آیت‌الله بهشتی افزود: کلمه ملی کردن صنایع در دست و دهن افتاده. بنویسیم مشخص کردن مالکیت صنعتی و به راه انداختن صنایع این گروه، این گروه ملی. اگر کسی حق شرعی دارد، غرامت می‌دهیم. آقایان علما و مراجع با این حرف کمتر ایراد می‌کنند. جهت اصلی این باشد. تصمیم موقت است.

بنی‌صدر در پایان جلسه یادآور می‌شود که به سه مساله توجه نشده. اول مارک‌ها و انحصارات که از عوامل گرانی است. دوم بی‌ثباتی کارخانه‌ها. اینها هیچ‌وقت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. جدول هست. تا لحظه انقلاب سرمایه‌گذار خودش متجاوز از 10 درصد، حداکثر 20 درصد، سرمایه نگذاشته. اگر بگویی حمایت، می‌گوید اعتبار بده. تصمیم جدی گرفته شود. اعتبار به این شرط که دولت سهیم باشد.

آیت‌الله بهشتی: قسمت اعظم این سرمایه‌ها، ملک دولت است. از دید مصلحت اقتصادی ملک دولت است، مدیریت دست افراد باشد.

مهندس بازرگان این قصه را طولانی می‌داند: رسیدگی به وام گرفتن می‌شود کرد. رفتن در این وادی، عمیق و طولانی است و تعمیم پیدا می‌کند. خانه ملکی بنده را هم می‌گیرد. این اصل که باشد، کسانی که با سرمایه ربوی این کار را کرده‌اند، تمام صنایع ما را می‌خواباند و هیچ‌کس حاضر نیست کار کند. کدام تاجر، کدام صاحب خانه است که صد درصد با پول خودش خانه ساخته باشد؟ این انقلاب و جمهوری اسلامی آمده تا گذشته را تصفیه کند یا آینده را بسازد؟

آیت‌الله بهشتی در پاسخ به بازرگان می‌پرسد: پس چه کنیم که از ابتکار اشخاص استفاده شود و انگیزه همه باشد؟

در ادامه جلسات، مباحثی در مورد ملی کردن فلزات، دارو و رادیو، تلویزیون و ماشین‌سازی و سهام کارگران صورت می‌گیرد و عاقبت بند ب چنین تصویب می‌شود:

در بند الف، ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، اتومبیل تصویب شد. ماده ب: صنایع بزرگی که سهامداران آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و استفاده نامشروع از امکانات عمومی، مثل اعتبارات، گمرک، تعیین قیمت، بازار انحصاری و... بهره‌برداری کرده و از طریق غارت مصرف‌کنندگان و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و بعضاً از کشور متواری می‌باشند، دولت طبق لایحه، مدیریت آنها را در اختیار گرفته یا می‌گیرد. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی، فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود؛ ج: کارخانه‌ها.

چهار گروه صنایع

همان‌طور که اشاره شد، قانون حفاظت صنایع، صنایع را به ظاهر ملی اما در اصل دولتی می‌کرد. این قانون، تمام صنایع کشور را به چهار گروه تقسیم می‌کرد. گروه اول که در بند الف این قانون تعیین تکلیف شده بودند، صنایع مادر همچون فولاد و پتروشیمی بود که می‌بایست به‌طور کامل ملی می‌شدند. گروه دوم که در بند ب این قانون به آنها اشاره شده بود، صاحبان کارخانه‌ها بودند. در این بند اشاره شده بود آن دسته از صاحبان کارخانه‌ها که با خاندان پهلوی مشارکت داشتند یا دارایی خود را از طریق روابط خاص با خاندان پهلوی یا وابستگان به آنها به دست آورده بودند، اموالشان به تصاحب دولت درآید. در ضمیمه این بند از قانون حفاظت و توسعه صنایع، یک فهرست 52‌نفره از بزرگ‌ترین تجار و تولیدکنندگان کشور وجود داشت که عنوان شده بود تمام اموالشان باید مصادره شود.

گروه سوم که در بند ج قانون تعیین تکلیف شده بودند، مدیرانی بودند که بدهی‌های سنگین به سیستم بانکی داشتند. این گروه نیز با حفظ سهام، مدیریت کارخانه از آنها سلب و به دولت واگذار می‌شد.

علاء میرمحمدصادقی که در آن برهه به عنوان یکی از اعضای کمیته منتخب امام (ره)، در مدیریت اتاق بازرگانی نقش داشت، می‌گوید که لفظ «حفاظت و توسعه صنایع» بهانه بود تا اموال صاحبان سرمایه را از دستشان بیرون آورند؛ چرا که به اعتقاد او، هیچ‌کدام از مواد این قانون در جهت حمایت و توسعه نبود.

در بند «ب» این قانون دوماده‌ای آمده بود: صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26  /3 /1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود. برای تصویب این قانون، کشمکش‌های زیادی در شورای انقلاب به وجود آمد، در یک‌سو اعتدالیونی بودند که به رهبری مهندس مهدی بازرگان، مخالف هر نوع اقدام انقلابی بودند و در سوی دیگر، انقلابیونی که می‌خواستند وابستگان به طاغوت، هرچه زودتر به اشد مجازات محکوم شوند. بدیهی است که در چنین جو انقلابی‌ای، پیروز میدان چه کسانی خواهند بود.

برای انقلابیون، نماد طاغوت، غرب‌زدگی و مصرف‌گرایی، صنعتگرانی بودند که در زمینه واردات تکنولوژی و پیاده‌سازی استراتژی جایگزینی واردات فعال بودند. به قول مهندس سحابی: «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند.»

 علینقی خاموشی، دیگر عضو کمیته منتخب رهبر انقلاب هم معتقد است که قانون حفاظت و توسعه صنایع،‌ قانونی من‌درآوردی از سوی عزت‌الله سحابی بود و هیچ منطقی بر آن حاکم نبود. او می‌گوید: بر اساس ضوابطی که هنوز هم برای من روشن نیست؛ اسم 52 نفر را که اتفاقاً برخی‌شان انسان‌های متشرعی بودند در یک لیست آورده و گفته بودند تمام اموال این افراد باید مصادره شود.

خاموشی، بند ج قانون را از سایر مواد آن بدتر توصیف می‌کند: «در این ماده گفته شده بود کارخانه‌هایی که به سیستم بانکی بدهی دارند، طی یک فرمول من‌درآوردی اگر بدهی جاری‌شان ضرب‌در 2 تقسیم بر بدهی بلندمدتشان بیشتر از 5 /2 شود، کارخانه آنها مصادره و به سازمان صنایع ملی واگذار می‌شد.»

اما بعداً متممی هم به بند ج افزوده شد که به اعتقاد خاموشی،‌ اوج اجحاف به صاحبان کارخانه‌ها بود. بر اساس این متمم، هر فردی که مشمول بند ب بود، چنانچه در کارخانه‌ای کوچک‌ترین سهمی داشت، کل آن کارخانه هم مصادره می‌شد.

در شورای انقلاب چه گذشت؟

اعضای کابینه دولت موقت به ظاهر اغلب مخالف تندروی و اقدامات انقلابی بودند، اما صدایشان در فضای پرهیاهوی آن روزها ناشنیده ماند. مهندس بازرگان، در اردیبهشت‌ماه 1358، در روزهایی که تنور مصادره و ملی کردن داغ بود، در یک سخنرانی، مصادره‌ها را اقدامی استبدادی خواند و گفت: «کار استبداد این است که هرچه ممکن است کار و اختیار را از مردم بگیرد و در انحصار خودش قرار دهد. دولت‌های استبدادی از زمان پهلوی به این طرف تمام هم‌وغمشان این بوده که هی باد در توپ خودشان بکنند و از آن طرف یک دستگاه هواکشی که مرتب از مردم بگیرد و بریزد در این دستگاه دولت. برای سرکوبی ملت بزرگ‌ترین خیانت این بود که کارهایی که به دست مردم انجام می‌شد، مانند شرکت‌های پنبه، شرکت‌های پشم و رمه، شرکت حمل‌ونقل و ساختمان و... را تا توانست از بخش خصوصی گرفت و در بخش دولتی وارد کرد. برای اینکه مردم همه تبدیل بشوند به کارمند. عین این سیاست یعنی سرکوب کردن بازاری و کسانی که دارای مشاغل آزاد هستند و گرفتن کارهای آزاد از دست ملت و در انحصار دولت قرار دادن، در تمام دوران پنجاه‌وچندساله پهلوی ادامه داشت. حال که ما انقلاب کرده‌ایم نباید عمل ما هم استبدادی باشد و باید کار ملت را به دست ملت بدهیم.» او فراتر از هر نوع تندروی و پوپولیسم، ایستاد و قاطعانه اعلام کرد: دولت موقت، دولتی انقلابی نیست و اعتقادی به اعمال رادیکال ندارد و از سیاست «گام‌به‌گام» پیروی می‌کند. او در مقابل عقاید انقلابی افراطی که می‌خواست سلاح‌ها در دستان مردم باقی بماند، ارتش به واسطه امپریالیستی بودنش باید متلاشی شود و کارخانه‌ها باید از سوی کارگران اداره شوند، مخالفت کرد (حسین بشیریه، زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، انتشارات مانیا هنر، ص 254).

در کوران ملی کردن‌ها و دولتی شدن‌های انقلابی، به جز بازرگان هیچ‌کس جسارت سخن گفتن علیه اقتصاد دولتی را نداشت. اختلاف در دولت موقت نیز کم نبود و رویکرد اقتصادی بازرگان با بسیاری از همکارانش تفاوت‌های جدی داشت. به دلیل همین رویکرد بود که حزب توده و رهبران جنبش مسلمانان مبارز به بازرگان لقب لیبرال دادند و در تحلیل دولت موقت آن را نماینده خرده‌بورژوازی قلمداد کردند. سخنی که از سوی نیروهای چپ بارها تکرار شد و پس از آن به عنوان اتهامی جدید از سوی همه نیروهای درگیر در انقلاب تکرار شد.

در ماه‌های پس از انقلاب، جبهه ملی و سایر احزاب همسو که در دولت موقت مشارکت داشتند از دولت خواستند بخش خصوصی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد. به عقیده جبهه ملی، هدف انقلاب، نابودی دیکتاتوری بود. انقلاب جنبشی مردمی بود و نه منازعه‌ای طبقاتی، یعنی مبارزه زحمتکشان علیه سرمایه‌داران یا دهقانان علیه مالکان. جمهوری اسلامی مورد نظر آنان، به لحاظ اسمی اسلامی، اما از نظر محتوایی دموکراتیک بود. به همین خاطر در آستانه همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی «می‌خواست گزینه سومی مبنی بر یک جمهوری اسلامی دموکراتیک نیز در همه‌پرسی وارد شود» (آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص 290). اما در شرایط بسیج توده‌ها، ملی‌گرایان و لیبرال‌ها فرصت و تمایلی برای بسیج سیاسی مردمی در میان جمعیت شهری نداشتند و در بمباران حرف‌ها و شعارهای انقلابی هم، حمایت از دموکراسی، آزادی و قانون‌گرایی مشتری چندانی نداشت.

سیاست کلی دولت موقت در حوزه اقتصاد سیاست تشویق بخش خصوصی بود. از سوی دیگر، شامل کارخانه‌داران، سرمایه‌گذاران، مالکان بزرگ و مقامات بالای رژیم قدیم می‌شدند و تاکید داشت: «آنچه امروز بدان نیاز داریم، بخش خصوصی است. زیرا ما هیچ‌گاه بخش خصوصی در اقتصادمان نداشته‌ایم. در گذشته، بخش خصوصی شامل تعدادی از خانواده‌های مرتبط با دربار بود و به همین دلیل، نه تجارت آزاد وجود داشت، نه رقابت» (بشیریه، ص 255).

دولت موقت انقلاب را مبارزه‌ای طبقاتی علیه سرمایه‌داری نمی‌دانست و درصدد جلب اعتماد سرمایه‌دارانی برآمد که هنوز کشور را ترک نکرده بودند. همچنین این دولت مخالف اقدامات رادیکال در کارخانه‌ها و از جمله تشکیل شوراهای کارگری و مشارکت فعال آنها در مدیریت کارخانه‌ها بود. از این‌رو، برای کنترل اعتصابات و اقدامات شوراهای کارگری به نیروی اجبار متوسل شد. دولت موقت، تمام اعتصابات را قدغن و برنامه تقسیم سود کارگران را به بهانه ملی کردن صنایع لغو کرد و به شدت مخالف سیاست‌های بازتوزیعی و توده‌گرایانه بود (بشیریه، صص 255-254).

یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت موقت، حمایت از بخش خصوصی بود و معتقد بود اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی، بهتر می‌تواند به اهداف رشد، اشتغال، ثبات و قیمت و عدالت اقتصادی دست یابد. در این راستا، دولت موقت دست به یکسری اقدامات زد و سیاست‌هایی را در این حوزه اعلام کرد. کارخانه‌دارانی را که طی انقلاب از کشور گریخته بودند، با این استدلال که دولت اکنون در حال بررسی عفو عمومی سرمایه‌داران است، دعوت کرد به کشور بازگردند و برای جلب نظر و تشویق سرمایه‌داران اعلام کردند دولت اسلامی از سرمایه‌داران صادق حمایت می‌کند و پولداران نباید بیم و هراس داشته باشند. همچنین دولت پیشنهاد پرداخت وام برای بازگشایی کارخانه‌ها را نیز داد. تا تیرماه 1358، این وام‌ها به 260 نفر از مجموع 950 متقاضی تعلق گرفت. بانک مرکزی قول داد از هیچ‌گونه همکاری با صاحبان صنایع و کارخانه‌دارانی که مایل به بازگشت هستند، دریغ نکند. دولت موقت هر نوع اعتصابی را قدغن و به بهانه ملی کردن صنایع، طرح تقسیم سود سهام را منحل کرد.

سیاست دولت موقت در مورد اراضی کشاورزی و دهقانان نیز حفظ وضع موجود در مناطق روستایی و تایید اصلاحات ارضی شکل‌گرفته بود. بر اساس اعلام دولت، مالکیت اراضی خصوصی، صرف نظر از میزان دارایی موردنظر، قانونی بود. به همین دلیل اراضی مالکانی که از اصلاحات ارضی معاف شده بودند، نیز قانونی و تصرف آنها از سوی دهقانان غیرقانونی بود. این املاک و اراضی بزرگ هنوز هم در برخی نواحی از جمله گرگان و گنبد، آذربایجان و کردستان وجود داشتند. شورای انقلاب هر نوع غصب اراضی توسط دهقانان را ممنوع دانسته و اعلام کرد که مجازات تخطی از این قانون، اعدام است. با وجود این، تمام معاملات ارضی که تحت اصلاحات ارضی انجام شده بود، به رسمیت شناخته شد (بشیریه، ص 255-256).

دولت موقت از همان ابتدا اعلام کرد که قصد ملی کردن بانک‌ها و صنایع بزرگ را ندارد و دلیل اتخاذ این سیاست، تا حد زیادی آن بود که سرمایه‌داران و کارخانه‌داران فراری را تشویق به بازگشت کند. اما از آنجا که حکومت، هیچ محدودیتی برای خروج سرمایه و سرمایه‌داران وضع نکرده بود، صنایع و بانک‌های خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند (بشیریه، ص 258). بانک مرکزی تخمین می‌زد که در شش‌ماهه اول پس از انقلاب، دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده باشد. تعداد خارجیان نیز که تا قبل از انقلاب، 250 هزار نفر بود، در اسفند 1357، به 10 هزار نفر کاهش یافت. به نوشته تهران‌تایمز (15 سپتامبر 1979) بعد از انقلاب، 100 هزار نفر از تجار و صنعتگران، ایران را ترک کردند.

به دلیل سلطه سرمایه مالی، شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها بدهکار بودند و خود بانک‌ها نیز تقریباً ورشکسته شده بودند. از همین رو دولت مجبور بود دست‌به‌کار شود. دولت موقت، تصمیم به ملی کردن بانک‌های خصوصی و صنایع بزرگ گرفت، تا آنها را از ورطه نابودی نجات دهد.

ضربه بر پیکره اقتصاد

آن‌گونه که علاء میرمحمدصادقی روایت می‌کند، «برای اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع، کمیته‌ای تشکیل دادند و از کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی هم خواستند تا نماینده‌ای را برای عضویت در این کمیته معرفی کند».

کمیته منتخب امام در اتاق بازرگانی، او را به عنوان نماینده خود برای عضویت در کمیته بند ج معرفی می‌کند. او در این رابطه توضیح می‌دهد: «این کمیته پنج نفر عضو داشت. یک نفر از وزارت اقتصاد و دارایی که آقای نقی ‌نژادعمران بود. یک نفر از وزارت بازرگانی که یک زمانی هم رئیس سازمان حمایت بود. آقای مدرسی از وزارت صنایع بود. یک نفر از سازمان برنامه و بودجه و من که به نمایندگی از اتاق شرکت می‌کردم.»

اگرچه محتوای قانون به خودی خود ایرادات و اشکالات اساسی داشت و به قول خاموشی من‌درآوردی و فاقد هر منطقی بود؛ اما این قانون در اجرا نیز با برخوردهای سلیقه‌ای زیادی روبه‌رو شد.

به همین دلیل بود که اعضای کمیته منتخب، از همان ابتدا مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند؛ اما به گفته خاموشی، نه وزیر صنعت، نه دیگران به این اعتراضات که به صورت مکتوب به آنها اعلام می‌شد، توجهی نداشتند.

روایت میرمحمدصادقی از اتفاقات کمیته بند ج هم شنیدنی است: «وقتی قبول کردیم که اتاق نماینده بفرستد و بنده پذیرفتم، به نمایندگی از اتاق در جلسات شرکت کنم، تصورمان این بود که واقعاً می‌خواهند سروسامانی به حوزه تولید بدهند و اگر شرکتی چند برابر سرمایه اصلی‌اش از بانک‌ها گرفته را تعیین تکلیف کنند... ولی وقتی کمیته شروع شد، دیدم متاسفانه همان جوی که در فضای جامعه حاکم بود؛ در آنجا هم حاکم بود و آقایان کمیته می‌خواستند به هر ترتیبی که هست کارخانه را از دست افراد بگیرند.»

فرمول خودساخته کمیته برای مصادره کارخانه، اختلافات اتاق با کمیته بند ج را به اوج رساند: اگر بدهی جاری کارخانه ضرب در 2 تقسیم بر بدهی بلندمدت بیشتر از 5 /2 شود، کارخانه مصادره می‌شود. این فرمول عملاً بسیاری از کارخانه‌ها را در شمول مصادره قرار می‌داد.

«در مورد برخی کارخانه‌ها، سهامداران برای بالا بردن نقدینگی پولی را به کارخانه داده بودند؛ ولی در سرمایه ثبتی‌شان قید نکرده بودند. مثلاً 10 میلیون تومان سرمایه ثبتی‌شان بود و پنج شریک بعداً هر کدام پنج میلیون تومان به کارخانه پول داده بودند، اینها در دفاتر کارخانه به‌عنوان طلبکار ثبت شده بودند، کمیته چنین شرکتی را بدهکار تشخیص می‌داد و می‌گفت این کارخانه با 10 میلیون تومان سرمایه، 25 میلیون تومان بدهی دارد.»

علاء میرمحمدصادقی می‌گوید: «من سر فرمول با اعضای کمیته درگیر شدم، مدتی که از کار کمیته گذشت؛ بعضی صاحبان کارخانه‌ها به من مراجعه کردند و گفتند که داستان بدهی کارخانه از این قرار است که سهامداران برای بالا بردن نقدینگی به کارخانه پول داده‌اند. از اینجا بود که من متوجه شدم اعضای کمیته به دلیل اعتراضاتی که من می‌کردم، مدتی است جلسات شبانه دارند و بدون اطلاع من در مورد مصادره این کارخانه‌ها تصمیم می‌گیرند. 50 کارخانه را به همین ترتیب مصادره کردند؛ اما من حتی پای یک مصادره را هم امضا نکردم.»

او شرح اتفاقاتی را که در کمیته بند ج رخ می‌داد به کمیته منتخب امام (ره) ارائه داد. کمیته منتخب امام که پیشتر نیز مخالفت خود را با اجرای این قانون اعلام کرده بود، این بار مکاتباتی با آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت انجام داد و دیدارهایی نیز با مراجع عظام تقلید داشت و تبعات اجرای این قانون بر پیکره اقتصاد کشور را تشریح کرد.

ماحصل این رایزنی‌ها و البته اعتراضات دیگری که در سطح رسانه‌ها انعکاس یافته بود، موجب شد رئیس‌جمهور جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری در مورد آن برگزار کند.

پیش از این، جلسه شورای نگهبان نیز ماحصل بررسی‌های خود را که به درخواست آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده بود اعلام کرده و 13 اشکال شرعی بر آن وارد دانسته بود. ماحصل جلسه ریاست‌جمهوری که در آن میرحسین ‌موسوی نخست‌وزیر وقت، عزت‌الله سحابی، بهزاد نبوی و وزرای اقتصادی کابینه به عنوان مدافعان و علینقی خاموشی، علاء میرمحمدصادقی و برخی دیگر از منتقدان حضور داشتند، این بود که آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن سخنان طرفین دستور به توقف اجرای این قانون داد؛ اما دریغ که قانون حفاظت و توسعه صنایع در همان مدت کوتاه اجرا، ضربه سنگین خود را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده بود.

با دستور رئیس‌جمهور وقت، دولت اعلام کرد آمادگی دارد کارخانه‌های مصادره‌شده را به صاحبانش بازگرداند؛ اما هیچ‌کس حاضر به بازپس‌گیری نبود؛ چراکه مدیران بی‌تجربه منصوب دولت، کارخانه‌ها را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده و بدهی‌های سنگینی به بار آورده بودند.

و آن‌گونه که میرمحمدصادقی روایت می‌کند، «مصادره‌ها ضربه بدی به اقتصاد کشور زد و زیانی که جمهوری اسلامی ایران از مصادره‌ها دید، بسیار بیشتر از اموالی بود که در اختیار گرفت».

نکته‌ای که علینقی مشایخی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن صحه می‌گذارد: «خروج برخی از سرمایه‌داران برای کشور زیان‌آفرین بود. آنها کسانی بودند که رفتند؛ اما من و شما هنوز بخشی از تولید کشور را مدیون تلاش‌های آنها هستیم. هنوز کالاهای آنها را مصرف می‌کنیم و حالا که چهل سال از آن روزها گذشته است، با خود می‌گوییم آنها نبودند که با رفتن و گذاشتن پول و سرمایه خود، زیان کردند. ما بودیم که با از دست دادن آنها، زیان کردیم.»

نقش بنی‌صدر در شورای انقلاب

از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. بعضی نیز دستگیر شده بودند و باقی در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی‌زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. بانک‌ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می‌گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود.

دولت موقت که با مشکلات بی‌شماری برای اداره کشور مواجه بود، چند طرح برای ساماندهی بانک‌های خصوصی داشت. جلیل شرکا از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می‌گوید: «آقای بازرگان در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم؟ گفتم بانک‌ها کار خود را می‌کنند، گفتند هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به کار خود ادامه دهد» (تجارت فردا، شماره 66).

به گفته جلیل شرکا، بازرگان سه نفر را برای رسیدگی به امور بانک‌ها تعیین کرد. من، آقای معین‌فر وزیر نفت و آقای ایزدی وزیر کشاورزی. علی‌اکبر معین‌فر نیز می‌گوید یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها در نظر گرفته شد تا بر امور نظارت کنند. جلیل شرکا می‌گوید «این پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی به همراه نخست‌وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند» (همان). ظاهراً این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال شد. اما به گفته جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها بود: «مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد» (همان).

بنی‌صدر در جلسه روز پنجشنبه هفدهم خرداد 1358، در خصوص «ملی شدن بانک‌ها» گفت: «غالب بانک‌ها ورشکسته‌اند. ایراد رم کردن بخش خصوصی با این مطالب رفع نمی‌شود. یا مبنای دولت این است، مالکیت مشروع را دوباره همه اجرا کند. اگر فاصله باشد، تصمیم بگیریم اداره یا دولت، مالکیت منتقل به دولت، رسیدگی به اینکه مالکیت دارند یا نه.»

فردای آن روز، روزنامه کیهان، شماره ویژه‌ای را در روز تعطیل منتشر کرد و خبر مهم ملی اعلام شدن بانک‌ها را اطلاع داد و نوشت: بر اساس این مصوبه شورای انقلاب، دولت مکلف می‌شود بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام کند. کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود (کیهان، 18 /03 /1358). سرمایه بانک‌های ملی‌شده، 169 میلیارد ریال اعلام شد و مقرر شد تا 44 هزار کارمند بانک‌های خصوصی کارمند دولت شوند (کیهان، 19 /03 /1358). همچنین وعده داده شد پس از ملی شدن 24 بانک خصوصی و مختلط، نوبت ملی اعلام شدن شرکت‌های بیمه خصوصی نیز به زودی خواهد رسید (اطلاعات، 19 /3 /1358). ابوالحسن بنی‌صدر با استقبال از این مصوبه شورا گفت: این کار بایستی چهار ماه پیش انجام می‌گرفت. موسوی‌اردبیلی از دولت خواست تا موضع خود را در قبال صنایع بزرگ نیز مشخص کند. روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، ملی شدن بانک‌ها را «گامی سترگ در راه تحقق جامعه توحیدی» خواند (جمهوری اسلامی، 19 /3 /1353). علاوه بر این، جنبش ملی مجاهدین و جاما در بیانیه مشترکی، ملی شدن بانک‌ها را اقدامی انقلابی-اسلامی دانستند (اطلاعات، 19 /3 /1358). البته ملی کردن بانک‌ها مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، منتقدانی داشت. مثلاً حسن نزیه، این طرح را نسنجیده دانست که می‌بایستی توسط مجلس به انجام می‌رسید (کیهان، 8 /5 /1358).

معین‌فر فرآیند تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها و نقش مهم بنی‌صدر را در شورای انقلاب چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد... البته در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهامشان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد.» حدود دو هفته بعد، روز یکشنبه سوم تیرماه 1358 نیز، لایحه ملی کردن کارخانه‌ها در شورا مطرح شد. همان روز، بنی‌صدر پیشنهاد ملی شدن بیمه‌ها را هم داد و به راحتی تصویب شد.

دومین موج دولتی‌سازی در کمتر از یک ماه

کمتر از یک ماه بعد، مذاکره برای مرحله دیگری از دولتی‌سازی در شورا آغاز شد. بنی‌صدر در جلسه هفتم تیرماه 1358، در بررسی «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، ملی کردن صنایع» با تاکید بر اینکه، ما پیش از انقلاب سرمایه‌گذار نداشته‌ایم و هر سرمایه‌گذار متجاوز از 10 یا حداکثر 20 درصد سرمایه نداشته و از دولت اعتبار می‌گرفته، گفت: «صنایعی که ما داریم، مدرن، مسلماً سرمایه‌دار 10 تا 30 درصد هستند، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. اموال عمومی نمی‌شده که به آقایان داده شود. وظیفه دولت بوده که پول نفت را بدهد، صاحب صنعت شوند. آنها به اندازه‌ای که سرمایه گذاشته‌اند، حق داشته‌اند. انتقال اموال عمومی به جیب آقایان صلاح نیست. بعضی ممکن است فرار نکرده باشند. سهام درجه اول با شرع نمی‌خواند، چطور نمی‌خواند؟ بین زن و بچه تقسیم کرده‌اند. دولت به تنهایی نمی‌تواند اداره کند صنایع را، طوری که حقوق مردم رعایت شود. ترتیب منطقی اداره کدام است؟ باید تصریح شود. به اندازه حق عمومی که در اختیار آنها بوده، دولت در آنها شریک است.» او در انتها چنین نتیجه گرفت که می‌توان صنایع را ملی کرد و دولت سهام کوچک را در اختیار آنها نگه دارد، 49 درصد. ملی کردن به این است که حداقل 51 درصد از دولت باشد.

از نظر او سرمایه «مال ملک خصوصی است، در اینجا سرمایه مال کل جامعه است. بهتر است اینها را بر اساس ضوابط فقهی، سرمایه مال عموم ملت و کارکنان حاکم بر امور آن شود. دولت گنده نشود به صورت صاحب کل ثروت. مالکیت خصوصی اگر 25 درصد دادی، در مدیریت شریک نیست». او همچنین در تصویب این قانون تاکید کرد که داروسازی، رادیو و تلویزیون‌سازی هم به این صنایع اضافه شود. چون در داروسازی مربوط به بهداشت و سلامت عمومی است.

مهندس بازرگان در روز ۱۶ تیرماه 1358 یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود: «...اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد.» به این ترتیب بانک‌ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در تاریخ چهارم خردادماه توسط یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوءقصد قرار گرفته بود و در اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان به سر می‌برد در خاطرات آن سال خود نوشته است: «در مدت 30 روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود 50 شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود.»

علیه دولت موقت

یکی از مهم‌ترین مباحث همیشگی بنی‌صدر در جلسات شورای انقلاب، علیه دولت موقت بود. چند ماه پس از انقلاب، در اسفند 1357، انباشته شدن مشکلات کشور، فاصله گرفتن از فضای آرمان‌خواهانه ابتدای انقلاب، و درک ناتوانی مسوولان از تحقق وعده‌ها، مردم را نسبت به آینده کشور دچار تردید کرده بود. همچنین نامعلوم بودن اعضای شورای انقلاب، در کنار اعتراض دولت موقت مبنی بر تعدد مراکز تصمیم‌گیری، همه و همه، انتقادهای بسیاری را از جانب گروه‌های سیاسی متوجه شورای انقلاب کرد. جبهه ملی با حمله به دولت و شورا اعلام کرد دولت بدون قدرت باید کنار رفته و شورای انقلاب نیز منحل شود و قدرت خود را به دولت منتخب رهبری انقلاب واگذار کند (اطلاعات، 03 /05 /1358). در عین حال، برخی نیز مشکل را متوجه دولت موقت می‌دانستند. ابوالحسن بنی‌صدر معتقد بود دولت بازرگان نظام ندارد و مترصد آن است تا بنیان ساختمان رژیم سابق را حفظ کرده و تنها آن را اصلاح کند. از نظر بنی‌صدر، شورای انقلاب چاره‌ای جز این نداشت که با دولت موقت کار کند و از نظر وی، گزینه مطلوب، جایگزین کردن دولت بازرگان با دولتی انقلابی است (کیهان، 24 /06 /1358). بنی‌صدر همچنین یکی از مخالفان سرسخت آمریکا بود. پس از استعفای کریم سنجابی از وزارت خارجه گفته شد که وی خواهان لغو قراردادهای ایران و آمریکا بود و شاید این مساله خود یکی از علل کناره‌گیری زودهنگام وی به‌شمار آید. چند روز بعد سخنگوی دولت اعلام کرد قراردادهای نظامی ایران متوقف شده، اما هنوز لغو نگردیده است (کیهان، 10 /2 /1358). ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه بعدی، در مهر 1358 اعلام کرد کلیه قراردادهای ایران و آمریکا از اعتبار ساقط شد (کیهان، 15 /7 /1358). وی البته چند روز بعد گفت ایران زیر بار لغو قرارداد نظامی 9 میلیارددلاری با آمریکا که قبلاً پولش پرداخت شده، نمی‌رود چون به سود آمریکاست (کیهان، 19 /7 /1358). در مقابل بنی‌صدر با انتقاد از سیاست منفعلانه دولت در قبال آمریکا اظهار داشت: قطعات یدکی اسلحه را از کشورهای دیگر هم می‌توان خرید. وی در عین حال تاکید کرد قرارداد نظامی ایران و آمریکا باید لغو شود (اطلاعات، 5 /8 /1358). اما حرف آخر را امام خمینی زد. وی در سخنانی با حمله شدید به قراردادهای ایران و آمریکا گفت: اکثر یا همه این قراردادها به ضرر ما بود، چرا که سلاح‌هایی به ما دادند که به درد ما نخورده و به ضرر ما بوده است (کیهان، 7 /8 /1358). پس از این سخنان امام، پیشنهاد لغو قرارداد دوجانبه نظامی ایران با آمریکا در شورای انقلاب مطرح شد، تا تجلی‌گر سیاست نه شرقی، نه غربی باشد. همزمان حادثه اشغال سفارت آمریکا در تهران رخ داد و به دنبال آن، رسماً قراردادهای همکاری میان ایران و آمریکا لغو شد.

ردای ریاست‌جمهوری

بنی‌صدر از تیرماه 1358 همزمان با عضویت در شورای انقلاب، به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد. پس از آنکه دولت موقت به دلیل اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در آبان‌ماه 1358 استعفا داد و اداره کشور به شورای انقلاب سپرده شد، به عنوان وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شد. عمر حضور او در وزارت خارجه چند روزی بیشتر نبود، اما وزارت اقتصاد و دارایی فرصتی در اختیار او قرار داد تا ایده‌های اقتصاد توحیدی خود را دنبال کند. از این‌رو دست به دو اقدام بسیار پرسروصدا زد. یکی بخشیدن جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری فراهم کردن شرایط اعطای وام مسکن با سود چهاردرصدی بود، که به شدت از سوی مردم با استقبال مواجه شد. بر اساس این وام‌ها که تحت عنوان «وام‌های مسکن بنی‌صدری» به شهروندان اعطا شد، هر یک از شهروندان می‌توانستند با سپرده 30 هزارتومانی، تا سقف 300 هزار تومان از تسهیلات دولتی استفاده کنند. ارائه این وام اگرچه موجب آرامش نسبی در کشور شد؛ اما همین وام، سنگ بنای ساخت سمفونی ناموزون تورم بازار مسکن کشور نیز شد. این طرح یکی از اولین خشت‌های کجی بود که در اقتصاد بنا نهاده شد و بنی‌صدر را به ریاست جمهوری رساند. در حقیقت، وزارت اقتصاد فرصتی برای بنی‌صدر فراهم آورد تا ایده‌های خود را برای جلب آرای مردم اجرا کند. از این‌رو دست به دو اقدام بسیار پرسر و صدا زد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری همان وام‌های مسکن بنی‌صدری که بعدها به ورشکستگی بانک‌ها کشید. بنی‌صدر همچنین در جایگاه وزیر اقتصاد نقش مهمی در جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی هم داشت که بازاریان نام آن را «سازمان اقتصاد اسلامی» نهاده بودند.

بنی‌صدر هر دو مصوبه شورای انقلاب را خرج تبلیغات نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد و از قضا، رای آورد.

آن‌گونه که ابوالحسن بنی‌صدر در محافل عمومی سخنگویی می‌کرد، می‌شد پیش‌بینی کرد که سودای ریاست‌جمهوری در سر دارد و سعی می‌کند چهره خود را به جوانان بشناساند. او در دانشگاه‌ها و تجمعات عمومی سعی می‌کرد خود را به عنوان نظریه‌پرداز انقلاب مطرح کند. البته او سخنور خوبی بود و مناظره‌اش با بابک زهرایی، یکی از رهبران گروه مائوئیستی موسوم به کارگران انقلابی، چهره موفقی از او ترسیم کرد. همچنین سخنرانی‌هایی نیز در زمینه انقلاب اسلامی و اقتصاد توحیدی ارائه داد که نام او را برای مردم ایران آشناتر کرد. او همچنین در سال 1358 «روزنامه انقلاب اسلامی» را به صاحب امتیازی خود و مدیر مسوولی «محمد جعفری» منتشر کرد و در نهایت پا به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشت. از جمله مسائلی که باعث افزایش آرای بنی‌صدر در انتخابات ریاست‌جمهوری شد، بهره‌برداری تبلیغاتی از طرح ملی کردن بانک‌ها بود. با اجرای این طرح، تمام قروض و وام‌هایی که مردم از بانک‌ها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن را نداشتند نیز ملی شدند. بنی‌صدر با تکیه بر این طرح و بیان اینکه به دنبال استقرار عدالت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات موثری در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد و با همین شعار هم توانست نخستین رئیس‌جمهور ایران شود.

انتشار خبر

روزنامه کیهان روز پنجشنبه 14 تیر 1358، در خبری بسیار مهم، با عنوان ملی شدن صنایع بزرگ با تصویب شورای انقلاب، اسامی 51 نفر از صاحبان صنایع بزرگ را که اموال و کارخانه‌های آنها مصادره شد، اعلام کرد و ملی کردن صنایع را گامی در جهت حاکمیت مستضعفان خواند. مهندس بازرگان در تشریح این قانون، اعلام کرد سیاست دولت حمایت از کارخانه‌ها و موسسات تولیدی است. احمدزاده وزیر صنایع و معادن هم گفت: دولت ظرف یک هفته، برای کارخانه‌های ملی‌شده، مدیر تعیین می‌کند. وی همچنین در توجیه این قانون گفت: صنایع بزرگ به وام‌های دریافتی اتکا داشتند، و نه سرمایه خودشان. ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، ملی کردن صنایع را نشانه «صدای باز شدن زنجیرها از دست‌وپای ملت» خواند. متعاقب قانون فوق، اعلام شد نقل و انتقال صنایع ملی‌شده ممنوع است. علاوه بر این، وزیر صنایع وعده داد که سهام صنایع ملی‌شده به مردم عرضه خواهد شد.

وقتی خبر ملی کردن صنایع منتشر شد، تمامی رسانه‌ها از این خبر خوشحال شدند. روزنامه کیهان که در آن موقع بسیاری از روشنفکران و نویسندگان نامدار با آن همکاری می‌کردند، در یادداشت روزش نوشت که «ملی کردن صنایع گامی در جهت حاکمیت مستضعفان، حرکت آرام ولی پرصلابت و انقلابی شورای انقلاب و دولت موقت است که هر روز با رو کردن برگی از ثمرات انقلاب اسلامی ماهیت خود را برای توده‌ها نشان می‌دهد». نظر این روزنامه این بود که رژیم پهلوی عملاً امکان رشد سرمایه‌های ملی را برای امور تولیدی از بین برد و راه را برای سلطه سرمایه‌های خارجی بر ایران هموار کرد و نوشت که وجود اخوان‌ها، رضایی‌ها، برخوردارها، لاجوردی‌ها و خسروشاهی‌ها نمایانگر محرومیت خلق ایران به وسیله این خیانتکاران به ملت است. بعد از اعلام ملی شدن صنایع مسوولان هم از این مساله حمایت کردند. مهندس بازرگان در مصاحبه‌ای گفت صنایعی هستند که صاحبان شکم‌گنده دارند که اینها اگر شکم‌شان با زحمت خودشان گنده شده بود اشکالی نداشت، ولی شکم اینها با زحمت دیگران پر شده است. جو انقلاب چنان علیه صنایع بزرگ بخش خصوصی سنگین بود که کسی نمی‌توانست از مالکیت خصوصی دفاع کند، حتی مهندس بازرگان برخلاف میلش مجبور شد موضع‌گیری کند. البته عده‌ای هم مانند نیروهای مارکسیست و نیروهای مسلمان روزنامه امت به این هم راضی نبودند و ملی کردن همه صنایع را درخواست می‌کردند و در مورد شرکت‌های ملی‌شده نیز تردید داشتند کاری صورت گرفته باشد و مرتباً درخواست می‌کردند عمال کارفرما باید از کارخانه‌ها بروند. منظور اینها تمامی مدیران حرفه‌ای بودند که قبلاً در این کارخانه‌ها کار می‌کردند.

البته از نظر فقهی و شرعی موضع‌گیری‌هایی شده بود که در فضای رادیکال و انقلابی این صداها به گوش کسی نمی‌رسید. بعد از اعلام ملی کردن صنایع، امام خمینی ضمن حمایت از این برنامه اضافه کردند که اسلام مالکیت را به‌طور مالکیت مشروع تثبیت کرده است. ایشان حتی گفتند اینجا مملکت اسلامی است، کمونیستی نیست که دولت هرچه بخواهد بکند، مملکت اسلامی است و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. این‌طور نیست که هر کس کارخانه داشته باشد از او بگیرند. این مساله جای امیدواری داشت اما کار از کار گذشته بود. آقای مهندس سحابی در خاطراتش می‌گوید آیت‌الله خامنه‌ای و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تنها کسانی بودند که در شورای انقلاب مخالف ملی شدن صنایع بودند. عده‌ای هم مخالف بودند اما نظرشان را به صراحت نمی‌گفتند.

مرگ برندها

با اجرای قانون حفاظت از صنایع، مالکیت شرکت‌ها از صاحبانشان سلب، اغلب آنها به بنیاد مستضعفان واگذار و مدیریت آنها به نهادهای دولتی واسپاری شد. در میان این صنایع، چند کارخانه بودند که وضع خوبی نداشتند اما سازمان گسترش می‌توانست آنها را نوسازی کند. استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقلاب، بعد از ملی کردن‌ها، استراتژی حفظ موقعیت موجود صنایع بود و هیچ تحولی در صنایع رخ نداد. به علاوه، تغییر مدیریت‌ها باعث وخامت در صنایع دولتی از جمله سازمان گسترش و نوسازی نیز شد و تنها نابسامانی محدود به صنایع ملی‌شده نبود. یکی دیگر از آثار منفی ملی کردن صنایع تاثیر آن بر قانون اساسی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع پنج ماه قبل از قانون اساسی آبان ۱۳۵۸ تصویب شد و عملاً روی قانون اساسی تاثیر گذاشت.

ملی کردن صنایع بزرگ لزوماً به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد، بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه ریشه در ملی ‌کردن‌ها دارد. عواقب دیگر ملی کردن‌ها کاهش ظرفیت تولید و کاهش کارایی کارخانه‌ها و صنایع بود که تا امروز ادامه دارد و به تعطیلی صنایع می‌انجامد. علاوه بر این چون صنایع بزرگ همه دولتی شدند، ارتباط با بازار جهانی قطع شد و تا مدت‌ها شرکت‌های طرف قرارداد ملی شدن‌ها را به رسمیت نمی‌شناختند. ما در برخی صنایع شروع به انتقال فناوری و مهارت‌های بالا کرده بودیم و به مرز استقلال نسبی نزدیک شده بودیم. مثلاً فناوری تولید پلی‌اکریل و پلی‌استر را از شرکت دوپان گرفته بودیم و در حالی که ترکیه یک کارخانه پنج هزارتنی پلی‌استر داشت ما کارخانه 50 هزارتنی پلی‌اکریل و پلی‌استر داشتیم. امکان اینکه محصولات گروه صنعتی بهشهر به تمام خاورمیانه و حتی اروپا صادر شود و نمایندگی‌هایی در سراسر خاورمیانه داشته باشد فراهم بود. مشارکت‌های بسیاری از طرف شرکت‌های بزرگ جهانی مثل نستله، لانکوم، اورال، شرکت‌های داروسازی با طرف‌های بخش خصوصی در جریان بود و اجرای آنها اقتصاد ایران را به قدرتی در منطقه تبدیل می‌کرد. جایگاه ایران به مراتب از کره جنوبی و ترکیه بهتر بود. یکی دیگر از پیامدهای ملی کردن‌ها این بود که برخی بنیادها که به بهانه کار رفاهی تاسیس شده بودند وارد کار تجارت و صنعت شدند و نابسامانی در حوزه رفاه را ایجاد کردند. در میان اموال و دارایی‌های مصادره‌شده، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی‌ایروانی، محسن آزمایش، حبیب‌الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب‌الله ثابت، حسین قاسمیه و محمدتقی توکلی دیده می‌شود. اغلب شرکت‌های مصادره شده این‌ روزها یا تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی هستند و برای برخی دیگر از شرکت‌ها از جمله خودروسازی‌ها، نتیجه مصادره‌ها هزاران میلیارد تومان زیان و تشدید فساد بوده است.