نفت در علفزار
چرا صنعت پتروشیمی برای میانکاله ضرر دارد؟
25 اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در سفری به میانکاله پیگیر انگیزه‌های ساخت «پالایشگاه نفت» در بستر تالاب میانکاله بودم. آن زمان گزارشی با عنوان «احداث پالایشگاه نفت بدون ارزیابی زیست‌محیطی در میانکاله» در یک خبرگزاری رسمی کشور منتشر شد که به ریشه‌های تاریخی و انگیزه‌های ساخت تاسیسات نفتی در این منطقه ارجاع می‌داد. از انتشار آن گزارش سیزده سال می‌گذرد. اما 40 سال قبل‌تر از آن هم انگیزه‌های ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله وجود داشت. بعد از سال 1389 اما چند دولت با رویکردهای سیاسی متفاوت آمده و رفته‌اند اما میانکاله هرگز روی خوش ندید. به‌رغم همه مخالفت‌ها و نبود ارزیابی زیست‌محیطی و عدم واگذاری زمین از سوی سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی ایران به سازندگان اما هربار پیمانکار ساخت تاسیسات نفتی یا پتروشیمی در میانکاله اسم عوض می‌کند اما رسمش همان رسم تخریب و تعرض است. آن زمان، مخالفت‌ها با ساخت «پالایشگاه نفت بهشهر» با همین استدلال‌هایی ارائه می‌شد که اکنون با احداث «پتروشیمی میانکاله» می‌شود؛ «پالایشگاه نفت بهشهر در منطقه حسین‌آباد واقع در بخش مرکزی شهرستان بهشهر در سال گذشته [سال 1388] جانمایی شده و مساحتی به وسعت 168 هکتار را به خود اختصاص داده است. این پالایشگاه در مرتع دامداران و در فاصله هفت‌کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد. مجری احداث این پالایشگاه شرکت پالایشگاه نفت مازندران است».
برای میانکاله و تنوع زیستی‌اش، دولت محمود احمدی‌نژاد که به دولتی فاقد تخصص و بی‌توجه به ارزش‌های محیط زیستی شناخته می‌شد با دولت حسن روحانی که در شعار مدافع محیط زیست بود، به نظر هیچ تفاوتی نداشتند. هر دو مجوز ساخت پالایشگاه و پتروشیمی را صادر کردند. این روند در دولت ابراهیم رئیسی که به نظر می‌رسد از منظر نگرش‌های محیط زیستی هیچ تفاوتی با دولت‌های پیشین ندارد، ادامه یافت.
حسین آخانی، بیولوژیست و استاد دانشگاه تهران، که امروزه نقش یک کنشگر فعال و متخصص عرصه محیط زیست ایران را بر عهده گرفته و فعالیت‌های آگاهی‌بخش و هشداردهنده‌اش را از سطح دانشگاه به عرصه عمومی جامعه کشانده، نقش یک راهنما را در این گزارش بر عهده دارد. به باور او آنچه در میانکاله طی چند دهه تلاش برای تخریب طبیعت و تاسیس پالایشگاه یا پتروشیمی شاهد هستیم، محصول نوعی فساد بیولوژیک است که به جان ساختار حکمرانی ایران افتاده است. فسادی که بیش از هر چیز پایداری سرزمین را به سخره گرفته است.
با این همه اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در لحظات نهایی تدوین این گزارش در نوع خود جالب و البته تکراری است. علی سلاجقه تاکید دارد که «پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد، چراکه مجوزی برای آن موجود نیست. اصل کار، مبتنی بر نقشه آمایش استان است که بر اساس آن چنین پروژه‌ای قابل اجرا نیست.» اما واقعیت این است که این همه ماجرا نیست و بارها روسای سازمان و حتی شخص رئیس‌جمهوری اجرای پروژه در میانکاله را منتفی دانستند اما چند وقت بعد دوباره سر و کله پیمانکاران با اسم و رسم تازه پیدا شد و دوباره فنس‌کشی کردند و ...
مردم محلی و مرتع‌داران اولین مخالفان احداث پروژه
آرش نیکخو، کنشگر محیط زیست، با مروری تاریخی بر وضعیت فعلی میانکاله اشاره می‌کند: «۴۹ سال قبل پروژه پتروشیمی نکا در منطقه میانکاله کلنگ‌زنی شد. تالاب ارزشمند میانکاله نخستین تالاب ثبت‌شده در کنوانسیون بین‌المللی رامسر و ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت‌شده در سال 55 در این ناحیه قرار دارد. در سال‌هایی که وزارت نفت و سازمان محیط زیست و معاونت اثرات توسعه نوپا قدرتمند بودند، اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان محیط زیست، با استناد و استدلال علمی مبتنی بر اثرات ناپایداری احداث پتروشیمی در این زیستگاه ارزشمند، موفق شد از بالاترین مقام حکومتی مجوز لغو پتروشیمی را بگیرد. حذف معاونت اثرات توسعه سازمان محیط زیست از سال 1358 تا 1383 باعث شد پروژه‌هایی بدون مجوز محیط زیستی ابتدا شروع به کار و در میانه اجرا مجوزها را اخذ کنند که فقط احترام به روند بوروکراسی بود، نه کارشناسی موثر. همین مساله باعث شده تا احیای دوباره این معاونت حیاتی در جلوگیری از پروژه‌های مخرب چندان موثر واقع نشود. از سدهای مخربی مانند گتوند و چمشیر می‌توان نام برد تا دریاچه ارومیه و هورالعظیم و شادگان که پروژه همیشه پیروز بود. با ورود ماشین‌آلات صنعتی بعد از 48 سال به مراتع حسین‌آباد و للمرز میانکاله، مردم محلی و مرتع‌داران اولین مخالفان احداث پروژه بودند و دوشادوش فعالان محیط زیست و سازمان محیط زیست پای میانکاله ایستادند. پتروشیمی میانکاله اولین پروژه مخرب نبود و تجربیات تلخی در تالاب هورالعظیم، شادگان، دریاچه ارومیه، صنایع فولاد و انتقالات آب وجود داشت ولی دقیقاً چه اتفاقی افتاد که پتروشیمی میانکاله تیتر اول روزنامه‌های داخلی و خارجی شد و به مدت ۱۴ ماه خانواده محیط زیست ایران موفق به تعلیق پروژه شد؟ استدلال‌های مخالفان به حدی دقیق، علمی و متقن بود که زمینه‌ساز راه‌اندازی یک کارزار عمومی علیه پتروشیمی شد. راه‌اندازی این کارزار نیز چندین بازیگر و فعال اجتماعی از جمله هدیه تهرانی را نیز درگیر پروژه کرد. واکنش عجیب استاندار مازندران به پلاکارد هدیه تهرانی و جمله معروف «پشت پرده این NGOها و سلبریتی‌ها همه‌اش رانته، همه‌اش فساده، همه‌اش پوله» باعث شد تا برخی کنشگران و خبرنگاران به دنبال رونمایی از سرمایه‌گذار 80 هزارمیلیاردی و کشف روابط زدوبند باشند. شرکت فولاد البرز ایرانیان به عنوان سرمایه‌گذار و آگهی تغییرات شرکت سیمان نائین، جابه‌جایی افراد در هیات مدیره چند شرکت در آگهی‌های روزنامه رسمی و ردیابی آگهی تغییرات روزنامه رسمی از سوی چند تن از فعالان به فردی رسید به نام عبدالله عبدی بدون عکس پرسنلی و با دو کد ملی. آنچه میانکاله را از یک مخالفت تخصصی و کنشگری به دعوای سیاسی تبدیل کرد مشخص شدن سرمایه‌گذار بود که همزمان معلوم شد از ابربدهکاران بانکی است و اتفاقاً مورد حمایت رئیس مجلس قرار دارد. این بهترین فرصت برای جناح مخالف بود که علاوه بر لغو پتروشیمی، ضرب شستی به حریف هم نشان داده باشند. هم پروژه صریحاً مغایر با ماده 38 برنامه ششم توسعه و بدون ارزیابی و مجوز محیط زیستی بود، هم سرمایه‌گذار ابربدهکار بانکی بود و هم رئیس مجلس که به صراحت در مجلس از آن دفاع کرد. مجموع این مسائل باعث شد رسانه‌های منتقد و فعالان سیاسی مخالف دولت، علاقه مضاعفی به این موضوع نشان دهند و در کنار کنشگران و سازمان محیط زیست باعث تعلیق 14ماهه پروژه شوند.»
واکنش متناقض مقامات سیاسی
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ و بعد از خبر کلنگ‌زنی پتروشیمی میانکاله در نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست‌محیطی از سوی مقامات ارشد کشوری عموماً در سفرهای استانی خودداری شود. به باور سلاجقه، به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست‌محیطی مورد تایید نیست و از نظر محیط زیست به منزله زمین نزدن کلنگ است. بنابراین از نظر سازمان محیط زیست، پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است. حرف‌های مقامات محیط زیست در طول 40 سال اخیر مطلقاً بازدارنده نبوده است. بنابراین این مخالفت رئیس فعلی سازمان محیط زیست نیز برای دیگر مقامات محلی از اعراب نداشت. اگرچه چند ماهی توقف ساخت‌وساز در میانکاله را متوقف کرد اما باز مسیر از پیش طراحی‌شده، راه خود را طی کرد. در فروردین ۱۴۰۱ بار دیگر خبر دخل‌وتصرف گسترده در مرتع حسین‌آباد در نزدیکی تالاب میانکاله، جامعه را مشوش کرد. بیستم اسفند ۱۴۰۰ احمد وحیدی، وزیر کشور به‌رغم توصیه رئیس سازمان محیط زیست به معاون اول رئیس‌جمهوری، کلنگ احداث «مجتمع پتروشیمی مازندران» را به زمین زده بود.
دلیل این کج‌فهمی در استقرار ساختار سازمان مهمی مثل محیط زیست نهفته است. سازمانی که باید مجوز ارزیابی برای احداث این پتروشیمی را بدهد به این دلیل که زیرمجموعه ریاست‌جمهوری تعریف شده، برخلاف نیت اصلی چنین استقراری، هرگز بازدارنده نیست. ساختار این سازمان به عنوان معاون رئیس‌جمهوری تعریف شده است و در نهایت رئیس‌جمهوری بالادست رئیس سازمان محسوب می‌شود و تصمیماتی که رئیس‌جمهوری صلاح بدانند از مخالفت‌ها و ممانعت‌های رئیس سازمان محیط زیست ارجحیت بیشتری دارند. تا امروز و در تمامی دولت‌ها چنین بوده که به‌رغم مخالفت‌های کارشناسی سازمان محیط زیست، پروژه‌هایی را که دولت صلاح دیده اجرا کند بدون مانع اجرا کرده است.
نقش شوراهای عالی محیط زیست و امنیت ملی در پروژه
پتروشیمی میانکاله در پنج‌کیلومتری تالاب میانکاله کلنگ‌زنی شده که تالابی مهم در خلیج گرگان محسوب می‌شود. ساخت این مجتمع پتروشیمی به روایت رسانه‌ها «گذشته از مغایرت با اصول حفاظت از تالاب‌ها و تعهدات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و معاهده‌های بین‌المللی که ایران در آن عضو است، با تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۱ که اسقرار صنایع شیمیایی را در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به جز در دو شهرک صنعتی لوشان (گیلان) و مراوه (گلستان) ممنوع کرده، در تضاد است».
عجیب‌تر آنکه درست 14 سال پیش مشابه چنین مخالفتی با ساخت پالایشگاه نفت که احتمالاً در نهایت همان پتروشیمی امروزی است، از سوی فعالان محیط زیست و کنشگران این عرصه در رسانه‌ها عنوان شده است. در گزارش 28 اردیبهشت 1398 در مورد مخالفت‌ها با ساخت پالایشگاه نفت بهشهر آمده است: «بر اساس ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه استقرار صنایع در کشور نیازمند ارزیابی‌های زیست‌محیطی است. این در حالی است که پالایشگاه نفت مازندران / بهشهر بدون این ارزیابی و با وجود مخالفت سازمان محیط زیست در هفت‌کیلومتری منطقه حفاظت‌شده میانکاله بهشهر در حال احداث است. به گزارش خبرنگار مهر، صدور مجوز برای جانمایی و احداث پالایشگاه تولید فرآورده‌های نفتی و شیمیایی در استان مازندران در حالی از سوی وزارت نفت صادر شد که کارشناسان سازمان محیط زیست این اقدام را برخلاف روح قانون و ارزش‌های ثابت‌شده زیست‌محیطی در چنین منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند. با این حال مطابق ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم مورد تایید و تنفیذ نیز قرار گرفته تمامی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیات وزیران باید مورد ارزیابی‌های زیست‌محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی از سوی مجریان طرح‌ها الزامی است.»
حیرت‌انگیز آنکه شورای عالی محیط زیست و شورای عالی امنیت ملی با وجود مخالفت‌های کارشناسان با ساخت چنین تاسیسات آلاینده‌ای در میانکاله مازندران با ساخت چنین سازه خطرناکی موافق هستند. عیسی کلانتری، آخرین رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی، به‌طور تلویحی در گفت‌وگویی که با روزنامه شرق داشته بر این امر صحه گذاشته است. نویسنده گزارش در ورودی ملطب خود در مورد عیسی کلانتری چنین نوشته است: «او درباره واگذاری غیرقانونی زمین‌های حاصلخیز و درجه یک میانکاله به عبدالله عبدی، مالک پروژه توضیحی ندارد و می‌گوید که مدیران وقت سازمان منابع طبیعی باید جواب بدهند. درباره ایراداتی که به اقتصادی بودن پتروشیمی میانکاله مطرح می‌شود پای مجوز وزارت نفت دولت سابق را وسط می‌کشد و درباره نگرانی‌های محیطزیستی برای تالاب میانکاله و گرفتاری به سرنوشت هورالعظیم نشانی کسانی را می‌دهد که به زور به محیط زیست تجاوز می‌کنند. او سربسته به اختیارات شورای عالی محیط زیست و شورای عالی امنیت ملی هم اشاره می‌کند که ریاست آنها بر عهده رئیس‌جمهوری است.»
مخالفت سازمان محیط زیست
بعد از انتشار تصاویر تازه از فنس‌کشی تمام محوطه مورد مناقشه از سوی پیمانکار مجتمع پتروشیمی در میانکاله، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تایید ادامه فنس‌کشی ناتمام پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله، بر فاقد مجوز بودن این پتروشیمی تاکید کرد و افزود: «این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود. ایرج حشمتی گفت: ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است. اگرچه بر اساس گزارش‌های استان، مجموعه فعالیت‌های مجری پروژه صرفاً محدود به ادامه عملیات فنس‌کشی محل پروژه است، ولی مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، همین‌قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.»
بر اساس اظهارات معاون سازمان محیط زیست در مورد مسترد شدن زمین واگذارشده و طبق اسنادی که از مکاتبه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور در سال 1401 در اختیار مجله «تجارت فردا» قرار گرفته است، اساساً چنین زمینی در اختیار پیمانکاران ساخت این پروژه قرار داده نشده است و به نظر می‌رسد فرآیند فنس‌کشی اراضی مورد بحث، با نوعی بی‌قانونی یا رفتاری فراتر از قانون از سوی مجریان مواجه است.
زمینی واگذار نشده است
مسعود منصور، معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نامه‌ای خطاب به محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با موضوع «واگذاری اراضی پلاک اصلی واقع در بخش 18 شهرستان بهشهر» نوشته است: احتراماً در خصوص اختصاص عرصه پلاک یک اصلی واقع در بخش 18 شهرستان بهشهر موسوم به اراضی حسین‌آباد به مساحت 90 هکتار جهت اجرای طرح پتروشیمی، از آنجا که حسب اطلاعات واصله ظاهراً مجوزهای زیست‌محیطی لازم اخذ نگردیده است، معذلک با عنایت به اینکه کلیه استعلامات و مجوزهای لازم به ویژه موافقت سازمان محیط زیست و عنداللزوم ارزیابی زیست‌محیطی می‌بایست از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت اسلامی اخذ می‌گردید، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا تعیین تکلیف و اخذ مجوز مزبور، فرآیند واگذاری مراعا مانده و از هر گونه فعالیت فیزیکی در عرصه ممانعت به عمل آید. انعکاس برآیند اقدامات به این سازمان موجب امتنان خواهد بود.»
سازمان امور اراضی کشور در واکنش به نامه شماره 53.02.494732 به تاریخ 27 /01 /1401 محمدعلی شجاعی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، به حسن عنایتی‌کلیجی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، در مورد واگذاری اراضی به شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد شهرستان بهشهر با پیوست آنی آمده است: «پیرو نامه شماره 53.02.489042 مورخه 9 /12 /1400 پیرامون واگذاری اراضی ملی واقع در پلاک یک اصلی پلاک 57 فرعی روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر به شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد، به پیوست تصویر نامه شماره 140111193.1 مورخ 20 /1 /1401 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر «ضرورت اخذ ارزیابی زیست‌محیطی اجرای طرح و ممانعت از هرگونه فعالیت در عرصه» ارسال می‌گردد. لذا همان‌گونه که موضوع در صدر نامه صدرالاشاره تصریح شده است، اخذ تاییدیه مطالعه اثرات زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است. مقتضی است دستور فرمایید کلیه اقدامات تا اصلاع ثانوی مراعا مانده و از هر گونه فعالیت اجرایی ممانعت گردد.»
اقدامات اخیر مجریان پروژه پتروشیمی بهشهر یا مازندران در حالی است که پیشتر معاون رئیس‌جمهوری درباره سرانجام پتروشیمی میانکاله به خبرگزاری دولت گفته بود: «همان زمان که کلنگ احداث پتروشیمی به زمین زده شد اعلام کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده است، چون گزارش ارزیابی ندارد. از این‌رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که اصلاً اول پتروشیمی به نام میانکاله نبوده است. یعنی این طرح در سال 1399 با نام «پتروشیمی مازندران» مصوب شد حالا اینکه چگونه منطقه میانکاله مطرح شد، این خود جای بحث دارد، در هر صورت ما از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کردیم و بر اساس یافته‌های علمی و ظرفیت‌های قانونی پرونده این مساله برای همیشه بسته شد.»
فاطمه واعظ‌جوادی که پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و در زمان پروژه ناکام پالایشگاه نفت بهشهر مخالف اجرای این پروژه در دولت محمود احمدی‌نژاد بود، درباره موقعیت مکانی و وسعت زمین برای پتروشیمی گفته بود، «از پتروشیمی‌های زیادی بازدید کردم، اساساً یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد و اکنون این سؤال مطرح است که چرا در منطقه میانکاله ۹۰ هکتار زمین برای احداث گرفته‌اند».
البته گفتنی است که طرح احداث پالایشگاه نفت بهشهر که در سال 1383 و در منطقه امیرآباد مطرح شده بود در جریان اخذ استعلام و صدور مجوز ناکام ماند چرا که سازمان محیط زیست کشور از مدیریت پالایشگاه نفت خواسته بود قبل از اجرای این پروژه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی خود را ارائه دهد که بعد از گذشت زمان تعیین‌شده و به دلیل عدم انطباق با استانداردهای تعریف‌شده زیست‌محیطی از سوی اداره حفاظت محیط زیست پروژه مردود و فعالیت در این زمینه متوقف شد. اما شش سال بعد پیمانکار مثل سال 1402 شروع به فنس‌کشی و استقرار تابلوی احداث کرد تا نشان دهد به خودی خود چنین فرآیندی نشانگر دست‌های پشت پرده با ورود افرادی با قدرت سیاسی بالاتر از نهادهای ناظر و متولیان ارزیابی محیطزیستی و منابع طبیعی در چنین پروژه‌هایی است. افرادی که گاهی مخالفت رئیس‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور را هم به هیچ می‌گیرد. اما این همه ماجرا نیست. بی‌تردید نهادهای قدرتمند و افراد ذی‌نفوذ در چنین پروژه‌هایی ذی‌نفع هستند که یک‌بار برای همیشه چنین پروژه‌ای در چنین نقطه حساسی متوقف نمی‌شود. حمایت افرادی در مجلس شورای اسلامی و بخش‌هایی از نهاد قضایی از ساخت پتروشیمی در منطقه مازندران، نشان می‌دهد قصه مخرب استقرار صنایع آلاینده برای مقامات عالی کشور کمتر از پروژه پرسود ساخت پتروشیمی اهمیت دارد.
استقرار صنایع آلاینده در شمال موضوعی ملی است
موضوعات مهمی مثل استقرار صنایع بزرگ نفتی و شیمیایی در شمال ایران موضوعی ملی است و درخواست موافقت باید به سازمان مرکزی فرستاده شود و بدون توجه به مخالفت قانون برای استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی و تنها به یک دلیل و آن هم نزدیکی مکان استقرار این صنعت به منطقه حساس میانکاله نمی‌تواند توجیه موافقت با چنین پروژه‌ای باشد. نزدیکی مکان استقرار این مجتمع پتروشیمی به اندازه‌ای بر محیط زیست و منطقه حساس تالابی میانکاله اثرگذار است که فکر راه‌اندازی آن را هم نباید کرد. با این حال وجود زمین رایگان که حتی مورد تایید سازمان منابع طبیعی کشور نیست و تنها تامین سود سرشار برای افراد ذی‌نفوذ در این پروژه، دلیل اصرار بر ساخت این صنعت مخرب در طول دو دهه گذشته در این منطقه حساس زیست‌محیطی است.
منابع محلی در میانکاله در حالی از فنس‌کشی در محل پروژه پتروشیمی میانکاله می‌گویند که نماینده مردم مازندران در مجلس از دریافت مجوزهای محیطزیستی برای احداث پتروشیمی در این منطقه خبر می‌دهد. کمال علیپورخنکداری، نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری شگفت به سایت رکنا گفته است: «منطقه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده با منطقه میانکاله متفاوت است و اینها شیطنت‌هایی است که هم این‌ور آبی‌ها انجام دادند و هم آن‌ور آبی‌ها و نمی‌خواهند استان مازندران توسعه و پیشرفتی داشته باشد.» وی با اشاره به اینکه این پروژه هیچ ارتباطی به تخریب میانکاله ندارد، افزود: «در این پروژه هم فاصله زمینی رعایت شده است و هم فاصله هوایی سه برابر بیشتر از استانداردهای محیط زیستی داشته است اما متاسفانه بعضی از جریانات آن‌ور آب که تمایل ندارند کشور را توسعه‌یافته ببینند آمدند اعتراض کردند وگرنه آنها دلشان برای محیط زیست نسوخته است. متاسفانه برخی از جراید داخلی هم بدون داشتن اطلاع از این منطقه به این مسائل دامن می‌زدند. شما اگر به بسیاری از کشورهای اروپایی سفر کنید مشاهده می‌کنید که اغلب پتروشیمی‌ها در کنار دریا و لب ساحل و این‌گونه مناطق است. در طول دهه‌های اخیر دنیا بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد کرده است و اکنون تاوان آن را ما باید بدهیم.»
اظهارات این نماینده مجلس در حالی بیان شده که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و با یک جست‌وجوی ساده در گوگل، فاصله میان تالاب مهم میانکاله با مرکز فنس‌کشی‌شده قابل شناسایی است و تنها پنج کیلومتر فاصله این مجتمع پتروشیمی را از تالاب جدا می‌کند. با این حال این منطقه مرتع دامداران محلی است که هیچ‌گونه رضایتی برای احداث این مجتمع در زمین‌های خود ندارند. این منطقه فنس‌کشی‌شده در واقع چندصد هکتار از اراضی و چراگاه دام‌های مردم در حسین‌آباد بهشهر است.
چرا نباید پتروشیمی بسازیم؟
بلای پتروشیمی‌سازی البته همه کشور را فرا گرفته است. دلیل آن هم این است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته احداث چنین صنایعی، با مخالفت‌های بسیاری از سوی کنشگران محیط زیست و حتی دولت‌ها مواجه است. بنابراین آنها ترجیح می‌دهند مواد پتروشیمی مورد نیاز را از همان کشورهای مبدأ بگیرند چرا که راه‌اندازی چنین صنایعی با استانداردهای زیست‌محیطی بسیار سخت این کشورها در تضاد است. شاید بتوان ریشه در اختیار گذاشتن تکنولوژی احداث پتروشیمی در کشورهای مبدأ را در همین مضرات و آلایندگی و تخریب طبیعت در کشورهای مقصد که عمدتاً توسعه‌یافته هستند، جست‌وجو کرد. کشورهای اینچنینی تمایل دارند، این نوع تکنولوژی‌ها در کشورهای خودشان نباشد. بیش از آنکه مشتاق خرید نفت باشند، تمایل دارند از محصولات جانبی و مشتقات نفت استفاده کنند. چه بهتر که هزینه فرآوری این مواد آلاینده از نظر زیست‌محیطی در همان کشور مبدأ باشد.
اینکه ما در اوج تحریم اقتصادی حتی برای تامین داروهای ضروری بیماران با مشکل جدی مواجه هستیم ولی مرتب مجتمع‌های پتروشیمی در گوشه‌گوشه کشور ساخته می‌شوند، بیشتر به خاطر این است که تمایل عجیبی برای ماندن هزینه‌های تولید مشتقات آلاینده و پرمصرف نفتی در کشورهایی مثل ایران باقی بماند. دلیل این است که آلودگی چنین مجتمع‌هایی گریبان کشورهایی مثل ایران را بگیرد و فقط محصول آماده به کشورهای مصرف‌کننده نفت و پتروشیمی برسد. طبیعی است به دلیل فقدان استانداردهای زیست‌محیطی ضروری در کشورهایی مثل ایران، برای سرمایه‌گذارانی که این مجتمع‌ها را می‌سازند، سود بسیار کلانی دارد. اگر مروری در اخبار رسانه‌ها داشته باشیم، متوجه حقوق‌های چندصدمیلیونی مدیران مجتمع‌های پتروشیمی در جاهای مختلف کشور خواهیم شد. بدتر از همه اینها ایران دچار خشکسالی و کم‌آبی است و پتروشیمی‌ها تاسیسات آب‌محوری هستند که هزینه‌های سرسام‌آوری به منابع آب کشور وارد می‌کنند. شاید بتوان یکی از دلایل دیگر خودداری کشورهای توسعه‌یافته از استقرار صنایع آلاینده مثل پتروشیمی در سرزمین خود را هم ممانعت از مصرف منابع آبی عنوان کرد، هم اینکه نوع آلایندگی پتروشیمی‌ها به نحوی است که منابع آب‌های سطحی در مناطقی شبیه به مناطق شمال ایران را به شدت آلوده می‌کند.
به نظر می‌رسد انگیزه‌های بسیار جذابی برای ایجاد پتروشیمی در مناطق مختلف ایران وجود دارد. در این میان رقابت‌های استانی هم مزید بر علت است. گویی نمایندگان مجلس نمی‌خواهند از این سفره پرسود آلودگی بی‌نصیب باشند. بنابراین هر کس سعی می‌کند پتروشیمی در منطقه، شهر و استان خود بسازد. الان در تمامی استان‌های کشور صنایع مثل پتروشیمی احداث شده است. مشابه چنین خطایی را در دهه‌های قبل در استان اصفهان داریم که صنایع ذوب‌آهن و فولاد در منطقه‌ای از ایران تاسیس شده است که خود مشکل منابع آب دارد و اکنون به خاطر مصرف منابع آب زیرزمینی با بحران خطرناک فرونشست زمین مواجه است. نحوه استقرار صنایع آلاینده مثل پتروشیمی در استان‌های مختلف کشور این گمانه بد را به ذهن می‌آورد که گویی هر استان کشور مستقلی است که می‌خواهد در همه زمینه‌ها سهمی داشته باشد. این رقابت ترسناک در ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی به استان‌های حساس شمال ایران هم کشیده شده است. استان مازندران، گلستان و گیلان به خاطر طبیعت و وضعیت طبیعی که دارند، باید از استقرار چنین صنایعی پرهیز کنند. صنعت پتروشیمی بیش از آنکه در مازندران و منطقه میانکاله مستقر شود باید در بندرعباس و بوشهر و در کنار خلیج‌فارس مستقر شود. آن طبیعت بهتر می‌تواند این وضعیت را مدیریت کند.
از سوی دیگر در پتروشیمی میانکاله شاهد نوعی زمین‌خواری هم هستیم. دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری، سازمان منابع طبیعی و... همه کمک می‌کنند تا مساحت وسیعی از اراضی ملی و در جوار حساس‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور چنین تاسیساتی ایجاد شود. در نظر بگیرید نزدیک به صد هکتار زمین باارزش با قیمت ناچیز و نزدیک به رایگان در اختیار سرمایه‌گذاری قرار گرفته که بر اساس اسناد و مدارک موجود سابقه سلامتی ندارد. طبیعی است که با چنین سیاستگذاری، انگیزه برای افراد بالا برود و ذی‌نفعان این نوع صنایع خود را در بهترین شرایط برای رسیدن به اهداف خود ببینند. ما شاهد هستیم که در همین مساله میانکاله روسا یا مقامات مسوول در قوای سه‌گانه از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت ویژه دارند. نتیجه چنین بی‌مبالاتی‌هایی به باور متخصصان محیط زیست وضعیت اسفناک طبیعت ایران از جمله منابع آب، تنوع زیستی، جنگل‌ها و مراتع و حیات وحش و... است. به نظر می‌رسد با اصرار بر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه صنعت پتروشیمی در مناطق حساس مثل میانکاله مازندران، آلودگی آب و خاک در ایران دارد به مرحله خطرناکی می‌رسد. مهم‌ترین دلیل استمرار چنین وضعیتی این است که دست‌های قوی نمی‌گذارند همین قوانین نسبتاً ضعیف ما یا افراد متخصص غیرذی‌نفع مانع چنین پروژه‌هایی شوند. به‌طور دائم برای افراد پرونده‌سازی می‌شود تا مبادا در قالب نهادی مدنی از تخریب بیش از پیش طبیعت ایران و منابع آب و خاک کشور جلوگیری به عمل آید.
متخصصان و کنشگران محیط زیست بر این باور هستند که اگرچه آنها اطلاعی از دست‌های پشت پرده دستگاه‌های مجری یا سرمایه‌گذار ندارند اما می‌دانند در چهار دهه اخیر مهم‌ترین سازمانی که باید مانع تخریب مناطق حساس محیط زیستی در پهنه سرزمینی ایران شود، سازمان حفاظت از محیط زیست است. اما متاسفانه سازمان محیط زیست به دلیل جایگاه ضعیفی که دارد و ریاست این سازمان از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شود و رئیس‌جمهوری خود مسوول اجرایی مملکت است، بنابراین در یک شرایط متناقض‌نما قرار گرفته است. محیط زیست سازمانی نظارتی است و نباید رئیس‌جمهور در کار مدیریت آن دخالت کند اما در عمل چنین نیست و برعکس عمل می‌کند و محیط زیست باید منویات رئیس‌جمهوری را تایید کند و این آفت بزرگی است که به جان مناطق حفاظت‌شده کشور افتاده است. دقیقاً به همین دلیل است که تالاب میانکاله در طول چند دهه اخیر به‌طور دائم در معرض تعرض و تخریب برای استقرار صنایع آلاینده نفتی و پتروشیمی بوده است. همیشه روسای جمهوری ما با هر مرام و منش سیاسی چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح‌طلب در برخورد با مساله محیط زیست و حفاظت از مناطق حفاظت‌شده کشور ناتوان بوده یا اساساً رویکردی ضد محیطزیستی اتخاذ کرده‌اند. ریشه همه این مسائل درون کشور در فسادی است که در کشور وجود دارد. این فساد هم جز فساد در مصرف طبیعت و تخریب محیط زیست ایران نیست. فساد جاری در ساخت سیاسی و اجرایی و مدیریتی کشور برابر با فساد موجود در طبیعت مثل رشد باکتری‌ها، رشد قارچ‌ها و کپک‌ها و... است. وقتی حفاظت از محیط زیست که مسوول حفاظت از مناطق حساس و حفاظت‌شده سرزمین است، یا سازمان منابع طبیعی که متولی تمامی اراضی ملی و غیرخصوصی کشور است، در انجام وظیفه خود ناتوان باشند، در حقیقت ما گرفتار بزرگ‌ترین فساد ساختاری هستیم. که برای نمونه در پروژه تاسیس مجتمع پتروشیمی در میانکاله به‌رغم همه مخالفت‌ها خود را نشان می‌دهد.
اهمیت میانکاله در چیست؟
میانکاله منطقه بسیار مهمی از منظر اکولوژیک است. مناطق پست خزری از گیلان تا بندر امیرآباد در میانکاله مازندران، به شکل‌های مختلف و از سوی مردم، صنایع، شهرسازان و کشاورزی ناپایدار تقریباً از بین رفته است. در تمامی این منطقه دیگر منطقه طبیعی نداریم. تنها بخش جنوب دریای خزر که هنوز محیط‌های طبیعی و حفاظت‌شده وجود دارد و قابلیت حفاظت از نظر تنوع زیستی دارد، همین منطقه میانکاله و خلیج گرگان است. این منطقه شرایطی برای حفظ تنوع زیستی از جمله پرندگان فراهم کرده است. اما توسعه صنایع در این مناطق به‌خصوص صنایع آلاینده مانند پتروشیمی این بخش طبیعت زیبای ایران را هم به سادگی داریم از دست می‌دهیم و هرچه دلسوزان مملکت نسبت به مخاطرات چنین استقراری فریاد می‌زنند، گوش شنوایی نیست و گویی نرود میخ آهنین در سنگ...
