دیوار بلند بی‌اعتباری
چگونه رتبه اعتباری ایران تنزل یافت؟
رتبه ریسک اعتباری ایران فرازوفرودهای بسیاری داشته است. گاهی به درجه ثبات و پایداری رسیده و گاهی هم به عنوان پرخطرترین درجه، سد بزرگی در برابر سرمایه‌گذاران خارجی و حتی فعالان اقتصادی داخلی ایجاد کرده است. آخرین گزارش اعلام‌شده از سوی موسسه فیچ در سال 2022 نشان می‌دهد رتبه ریسک اعتباری ایران به مرحله B یا مرحله ریسک سرمایه‌گذاری رسیده اما رده BB که نشان می‌دهد اقتصاد ایران با درجه غیرسرمایه‌گذاری روبه‌رو است، کشورمان را هم‌رده کشورهایی مانند لیبی و نیجریه قرار داده و شرایط مطلوبی را برای اقتصاد ایران متصور نیست. رتبه‌بندی اعتباری، معیاری از اعتبار یک کشور یا یک نهاد است که ارزیابی مشخصی از توانایی آن کشور برای بازپرداخت بدهی‌های خود در زمان مشخص‌شده به دست می‌دهد. موسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری، با ارزیابی شرایط اقتصادی و مالی یک کشور، تحلیل‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهند و با دسته‌بندی رتبه‌ها به طبقات مختلف، سطح خطر مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشورها را نشان می‌دهند. موسسه‌های مختلفی مانند استاندارد اند پورز که به S&P مشهور شده، مودیز و فیچ از یک مقیاس استاندارد برای اختصاص رتبه‌های اعتباری به کشورها استفاده می‌کنند. این مقیاس از AAA تا D متغیر است. رتبه AAA بالاترین امتیاز و رتبه D پایین‌ترین امتیازها را به خود اختصاص می‌دهند. رتبه AAA بالاترین رتبه اعتباری است که به یک کشور اختصاص می‌یابد. این رتبه نشان می‌دهد که آن کشور توانایی بسیاری در بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های خود دارد و می‌توان امنیت سرمایه‌گذاری را در آن تضمین کرد. رتبه AA نشان می‌دهد که یک کشور، توانایی مطلوبی در بازپرداخت بدهی‌های خود دارد اما باز هم ممکن است نسبت به کشورهای دارای درجه AAA آسیب‌پذیرتر باشد چرا که با تغییرات اقتصادی و مالی روبه‌رو می‌شود. رتبه A نیز کمی از رتبه AA پایین‌تر قرار می‌گیرد. در طبقه بعدی رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها، به درجه BBB می‌رسیم که نشان می‌دهد آن کشور توانایی متوسطی برای بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های خود دارد و نسبت به کشورهایی که درجه A کسب کرده‌اند، در برابر تغییرات مالی و اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. رتبه BB نشان می‌دهد کشور توانایی ضعیفی در بازپرداخت بدهی‌های خود دارد. رتبه‌های کلاس C نیز تاکید می‌کنند کشورهایی با این رتبه، آسیب‌پذیر هستند و ممکن است بدهی‌های خود را با ریسک پیش‌فرض روبه‌رو کنند. ریسک پیش‌فرض ریسکی است که از پیش، فرض می‌شود وام‌گیرندگان در تاریخ معین و با مبلغ تعیین‌شده، قادر به بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات خود نیستند. و در نهایت، رتبه D آخرین رده رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورها محسوب می‌شود. کشورهایی که در این رتبه قرار می‌گیرند پیش از این بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند و نمی‌توان به اقتصاد آنها در کوتاه‌مدت امید زیادی داشت. موسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری از عوامل مختلفی برای ارزیابی اعتبار یک کشور استفاده می‌کنند. این عوامل شامل رشد اقتصادی کشور، نرخ تورم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ثبات سیاسی و بدهی خارجی است. البته شاخص‌های مهمی همچون توانایی کشور در تولید درآمد، کیفیت نهادهای اقتصادی در آن کشور و دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی نیز در این رتبه‌بندی مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرند.
ایران، پرنوسان در رتبه ریسک اعتباری
بررسی رتبه‌های ریسک اعتباری ایران در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که کشورمان همواره با نوسان‌های شدید رتبه‌های ریسک اعتباری روبه‌رو بوده است. این رتبه به دلیل عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول و ضعف سیستم بانکی همواره ضعیف و ضعیف‌تر شده است. اقتصاد ایران در حالی با همه این عوامل دست‌به‌گریبان است که حتی یکی از آنها هم می‌تواند اقتصاد یک کشور را تا مرز فروپاشی پیش ببرد. در مجموع، این عوامل تاثیرات منفی و نامطلوبی بر توانایی ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود داشته‌اند و سبب شده‌اند سرمایه‌گذاران و پرداخت‌کنندگان تسهیلات تمایل کمتری برای حضور در اقتصاد کشورمان داشته باشند. موسسه اعتبارسنجی مودیز در سال 2000 رتبه اعتباری ایران را B2 و در مسیر مثبت طبقه‌بندی کرد. این رتبه در سال 2003 و از نظر موسسه اعتبارسنجی فیچ به محدوده B+ و باز هم در مسیر مثبت قرار گرفت. سه سال بعد و در سال 2006، رتبه ایران از نظر موسسه فیچ به BB- تنزل پیدا کرد و آینده منفی برای آن در نظر گرفته شد. در نهایت، در پایان همین سال، رتبه قطعی ایران B+ و پایدار اعلام شد. موسسه فیچ در آوریل 2008 تمامی رتبه‌بندی‌های اعتباری ایران را به دلیل عدم بازپرداخت کامل Eurobond پس گرفت و رتبه‌ای برای کشورمان متصور نشد. در گزارشی که سال 2016 منتشر شد، قیمت پایین نفت و زخم‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، رتبه پرخطر را برای ایران در نظر گرفت؛ اما بر این موضوع هم تاکید شد که می‌توان با چشم‌اندازهای مطلوبی به بازار ایران نگریست. در گزارش سال 2016 اعلام شد با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، این کشور می‌تواند با استفاده از اوراق قرضه، جان تازه‌ای به اقتصاد خود بدهد. در سال 2018، رتبه‌بندی‌های اعتباری، جایگاه ایران را B در نظر گرفته بود اما تاکید داشت که ممکن است این رتبه‌بندی به جایگاه C نیز سقوط کند. در سال 2020، رتبه اعتباری ایران با توجه به رتبه‌بندی موسسه فیچ در رده CCC+ اعلام شد. این رتبه‌بندی نشان می‌داد که جایگاه اعتباری ایران آسیب‌پذیر است و احتمال دارد در آینده نزدیک بدهی‌های خود را نکول کند. این موسسه دلایل خود برای اعطای رتبه بسیار پایین برای ریسک اعتباری ایران را تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و موقعیت خارجی ضعیف بیان کرده بود. در نهایت، نوامبر 2022 آخرین و جدیدترین رتبه‌بندی اعتباری کشورهای جهان منتشر شد و جایگاه ایران دوباره به رتبه B بازگشت. این رتبه نشان می‌دهد ایران با شرایط کنونی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، به بازارهای مالی بین‌المللی با نرخ بهره پایین دسترسی ندارد، وام‌های بین‌المللی را با هزینه بالاتری دریافت می‌کند و البته از تصویر اقتصادی ضعیفی در میان کشورهای دیگر برخوردار است.
چرا ریسک اعتباری ایران سقوط کرد؟
رتبه‌بندی ریسک اعتباری یک معیار مهم برای اعتبارسنجی کشورها در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود. این رتبه‌بندی و اطلاعات مرتبط با آن، درباره سطح ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری در یک کشور، اطلاعات ویژه‌ای را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. موسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری از مقیاس‌های استاندارد برای تعیین رتبه‌بندی کشورها استفاده می‌کنند که مبتنی بر انواع عوامل اقتصادی و مالی است. این رتبه‌بندی پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد، برند کشوری و حضور در جوامع بین‌المللی دارد. عوامل مختلفی سبب شده است تا طی دهه‌های گذشته، رتبه ریسک اعتباری ایران در جایگاه نامطلوب قرار بگیرد. رویترز در گزارشی که سال 2016 منتشر کرد، قیمت پایین نفت و زیان‌های نامطلوب اقتصادی و ژئوپولیتیک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را از جمله دلایل کاهش رتبه اعتباری ایران دانست. این گزارش در حالی منتشر شد که درآمد سرانه ایران (البته به صورت اسمی و نه رسمی) از 7500 دلار در زمان پیش از تحریم‌های هسته‌ای، به 4900 دلار در زمان وضع تحریم‌ها کاهش یافته بود و ایران را هم‌رده کشورهایی مانند آلبانی و بوسنی قرار می‌داد. قیمت نفت 30دلاری در آن مقطع زمانی نیز کمک زیادی به اقتصاد در حال تنزل ایران نمی‌کرد. در چنین شرایطی، موسسه اعتبارسنجی مودیز ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی ایران، کشورمان را از نظر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، در سطح کشورهایی مانند تایلند، گواتمالا، هندوراس، اکوادور و مغولستان قرار داد که سبب می‌شد ایران در جایگاه کشورهای دارای رتبه غیرسرمایه‌گذاری قرار بگیرد. جنگ لفظی ایجادشده با عربستان سعودی در آن بازه زمانی سبب شد تا ریسک سیاسی و ژئوپولیتیک، ایران را در منطقه خطر اقتصادی قرار دهد. در چنین شرایطی، برخی سرمایه‌گذاران فقط مایل به خرید اوراق قرضه با نرخ بهره بالا بودند و ترجیح می‌دادند سرمایه خود را به منطقه دیگری غیر از ایران منتقل کنند. در سال 2020، موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه ایران را در جایگاه CCC+ طبقه‌بندی کرد. این رتبه‌بندی نشان می‌داد که ریسک اعتباری ایران آسیب‌پذیر است و ممکن است در آینده نزدیک بدهی‌های خود را نکول کند. یکی از اصلی‌ترین عواملی که سبب شد رتبه اعتباری ایران در جایگاه CCC+ قرار گیرد، تحریم‌های اقتصادی است که آمریکا به کشورمان تحمیل کرده و توانایی عملکرد تجاری ایران با سایر کشورها را محدود کرده است. این گزارش تاکید می‌کند، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 شش درصد کاهش یافته و در سال 2020 هم به دلیل همه‌گیری کووید 19، شش درصد دیگر کاهش یافته است. یکی دیگر از عواملی که سبب شده رتبه اعتباری ایران کاهش یابد، بی‌ثباتی سیاسی است. کشورمان در سال‌های اخیر با اعتراضات صنفی و ناآرامی‌های داخلی روبه‌رو بوده و مجموعه عوامل اجتماعی سبب شده اقتصاد ایران بیشتر ضعیف شود. در کنار این موارد، موقعیت خارجی ایران نیز ضعیف‌تر شده؛ اتکای ایران به فروش نفت و کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی هم مزید بر علت شده تا کشورمان در بازپرداخت بدهی‌های خود ناموفق باشد. با وجود این، ایران تلاش کرده است برای بهبود رتبه اعتباری خود اقدامات ویژه‌ای انجام دهد. در ژانویه 2020 (دی‌ماه 1400) دولت ایران اعلام کرد قصد دارد پنج میلیارد دلار اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران بین‌المللی واگذار کند. ایران همچنین تلاش کرده است پیوند اقتصاد خود با نفت را کاهش دهد؛ برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد غیرنفتی و تمرکز بر بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و تولید نیز سبب می‌شود موقعیت اقتصادی ایران بهبود یابد. اما طبیعی است که رتبه بعدی ایران در گزارش‌های موسسات اعتبارسنجی، بیانگر نتیجه‌بخش بودن یا نبودن اقداماتی است که کشورمان برای بهبود رتبه ریسک اعتباری خود انجام داده است.
بهبود اعتبار
بهبود رتبه اعتباری ایران مستلزم استفاده از رویکردی جامع است که به علل زمینه‌ای ایجاد چالش‌های اقتصادی کشورمان بپردازد. این امر مستلزم اجرای اصلاحاتی است که ثبات سیاسی، تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش شفافیت و پاسخگویی، توجه و جبران تاثیرات منفی تحریم‌های اقتصادی و تقویت نهادهای اقتصادی را دربر می‌گیرد. با انجام این اقدامات، ایران می‌تواند فضای تجاری باثبات و قابل پیش‌بینی‌تری ایجاد کند که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد و رتبه اعتباری خود را در میان کشورهای جهان ارتقا دهد. یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهایی که برای ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران وجود دارد، «بهبود ثبات سیاسی» است. کشورمان در سال‌های اخیر با اعتراضات و ناآرامی‌های مدنی روبه‌رو بوده که موجب تضعیف بیشتر اقتصاد شده است. بنابراین، ایران باید برای رسیدگی به علل زمینه‌ای بی‌ثباتی سیاسی مانند فساد، نابرابری و عدم شفافیت اقداماتی انجام دهد. این اصلاحات می‌تواند شامل اقدامات اجرایی خاصی باشد که دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون را ترویج می‌کند. «تنوع بخشیدن به اقتصاد» راهکار دیگری است که سبب می‌شود با بهبود وضعیت اقتصادی ایران، رتبه کشورمان در شاخص ریسک اعتباری بهبود یابد. اتکای شدید ایران به صادرات نفت، اقتصاد ما را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده که سبب شده موقعیت اقتصاد بین‌المللی کشورمان بیشتر تضعیف شود. بنابراین، ایران نیاز به تنوع‌بخشی به اقتصاد به دور از نفت و توسعه سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، گردشگری و تولید دارد. این برنامه‌ریزی می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و فناوری برای ایجاد اقتصاد متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد. اقتصاد ایران همچنین باید به سمت «افزایش شفافیت و پاسخگویی» پیش برود. عدم شفافیت و پاسخگویی در ساختار سیاسی سبب شده ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران دشوار باشد. بنابراین، ایران نیازمند افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام حکمرانی خود با اجرای اصلاحاتی است که شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی خوب را ترویج می‌کند. از سوی دیگر، «رسیدگی به تاثیر تحریم‌های اقتصادی» عامل دیگری است که افزایش رتبه ریسک اعتباری ایران را به دنبال خواهد داشت. رتبه اعتباری ایران تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا و سایر کشورها قرار گرفته است. این تحریم‌ها توانایی ایران را برای تجارت با سایر کشورها به شدت محدود کرده و در نتیجه رتبه اقتصادی کشور را کاهش داده است. بنابراین، ایران باید راه‌هایی برای مقابله با تاثیر تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعه راه‌های تجاری و شرکای جایگزین بیابد. در نهایت، «تقویت نهادها» آخرین راهکار موثری است که می‌تواند اقتصاد ایران را بهبود بخشد. ایران نیاز به تقویت نهادهای خود برای ایجاد محیط تجاری باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی دارد. این عامل می‌تواند شامل اجرای اصلاحاتی باشد که استقلال و اثربخشی قوه قضائیه را ارتقا می‌بخشد، چارچوب نظارتی را ارتقا می‌دهد و ظرفیت سازمان‌های دولتی را برای ارائه خدمات به‌طور موثر بالا می‌برد.
