معلم بد

یک سال پایانی حکومت پهلوی، مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی به دولت هویدا هجوم آورده بود. بحران‌هایی نظیر رکود اقتصادی، افزایش بیش از حد جمعیت شهری، اختلاف چشمگیر سطح درآمد، گسترش فساد اداری و مالی در دستگاه‌های دولتی و بی‌توجهی به شعائر دینی موجبات اعتراض گروه‌ها، احزاب سیاسی، روحانیون و سایر اقشار مردم را فراهم آورد. تیر حملات مخالفان ابتدا به سوی دولت هویدا نشانه رفت. از سوی دیگر سرکوب نیروهای اپوزیسیون، شکست در برنامه‌ها و اقدامات حزب رستاخیز و عدم موفقیت رژیم شاه در برگزاری سالم انتخابات مجلسین، بیش از پیش مردم را نسبت به رژیم و وعده‌های آن ناامید کرد. در کنار آن ترفند جدید «فضای باز سیاسی» تلاش فریبنده دیگری بود که برای مقابله با بحران سیاسی عنوان شد، چرا که تصمیم‌گیری در همه امور کشور همچنان در انحصار شاه باقی ماند. وعده بی‌اساس و دروغین شاه برای استقرار دموکراسی نه‌تنها بحران را کاهش نداد، بلکه موجب گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها شد. شاه بر آن شد با پس و پیش کردن مقامات و ایجاد تغییر در دولت، نظر مخالفان رژیم و دولت تازه از‌راه‌رسیده کارتر را جلب و شعار دروغین فضای باز سیاسی را جلوه‌گر کند. در مرداد ۱۳۵۶ هویدا پس از 13 سال از نخست‌وزیری برکنار شد، جمشید آموزگار، دولت خویش را معرفی کرد و شاه این تغییر را سکوی پرش به دوره «آزادی، پیشرفت و دموکراسی» نامید.

دولت اتحاد ملی

جمشید آموزگار از تکنوکرات‌های کارکشته رژیم پهلوی بود که در مجموع بیش از ۱۶ سال در کابینه‌ها حضور داشت، از مشاوران مورد اعتماد شاه بود و شاه خصوصاً در مسائل نفتی با او مشورت می‌کرد. پیش از برکناری هویدا از مقام نخست‌وزیری، دبیر کل حزب رستاخیز و وزیر مشاور کابینه آخر هویدا بود. آموزگار کابینه خود را روز ۲۷ مرداد 1356 به مجلس شورای ملی معرفی کرد. وی ضمن تقدیم برنامه دولت خود به مجلس وعده داد که «فضای باز سیاسی» و «احترام به آزادی قلم و بیان» در کشور برقرار شود و در یک جمله کلی برنامه دولت را «کار و کوشش بیشتر با کارایی بالاتر، توام با صداقت و صراحت در اجرای اصول انقلاب شاه و ملت» اعلام کرد. وی همچنین از اندیشمندان، روشنفکران و دست‌اندرکاران مسائل سیاسی و اجتماعی دعوت کرد تا پیشنهادها و انتقادهای خود را به دولت ارائه کنند و قول داد که هرگونه انتقاد سازنده را مورد توجه دقیق قرار دهد.

آموزگار برخلاف هویدا به صرفه‌جویی در امور اقتصادی شهره بود. هویدا در دوران نخست‌وزیری علاوه بر اینکه انسان پرخرجی بود، تمامی اقتصاد را در اختیار دولت قرار داده بود و با توزیع بی‌رویه پول‌های حاصل از فروش نفت در میان مردم، گرانی و تورم را به ارمغان آورد، در مقابل آموزگار، معتقد به فضای باز سیاسی و البته صرفه‌جویی اقتصادی بود و به دنبال آن بود که بخشی از اقتصاد را از دوش دولت بردارد و با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی، بتواند هم تورم را مهار کند و هم مانع از گرانی اجناس شود. آموزگار دو هدف اساسی برای خروج از بحران اعلام کرد: «فضای باز سیاسی» و «ریاضت اقتصادی».

ریاضت اقتصادی

آموزگار برنامه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت. برنامه‌هایی همچون مبارزه با گران‌فروشی و تنظیم بازار، اصلاح بودجه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۵۷، اصلاح قوانین قضایی و آیین دادرسی در دادگاه‌ها از جمله اقدامات او بود. دولت برای اصلاح بودجه دست به کار شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۵۶ لایحه بودجه سال ۱۳۵۷ را برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه داد و اظهار داشت که دولت با ارائه این لایحه درصدد مهار تورم است. دولت در نظر داشت که با کاهش نقدینگی در بودجه، از میزان تورم بکاهد و با این کار، اجرای برنامه اصلاح بودجه را نیز عملی کند.

نخست‌وزیر کوشید با کند کردن گردش چرخ‌های اقتصاد، هزینه روزافزون زندگی را که عامل اقتصادی عمده نارضایتی طبقه متوسط بود، پایین آورد. گرچه در لایحه بودجه سال ۱۳۵۷ که دولت آموزگار به مجلس ارائه داد، حدود ۱۷ درصد از بودجه نظامی کشور کاسته شده بود، اما این کاهش جنبه ظاهری داشت؛ او که از ترغیب شاه به کاهش بودجه نظامی ناتوان بود، هزینه‌های غیرنظامی به ویژه بودجه برنامه‌های توسعه را بسیار پایین آورد. 5 /3 میلیارد دلار از بودجه برنامه پنج‌ساله را حذف کرد، سه سال باقی‌مانده برنامه پنج‌ساله را به چهار سال و نیم افزایش داد. مقررات سختی بر اعطای اعتبار وضع کرد، طرح ساخت مترو در تهران را کنار گذاشت. 18 طرح از 20 طرح پیشنهادی برای ساخت کارخانه هسته‌ای را حذف کرد. اجرای بیشتر طرح‌های ساخت کارخانه، بیمارستان و خانه جدید را به تعویق انداخت و مهم‌تر از همه شمار قراردادهای دولتی بخش پررونق ساختمان‌سازی را بسیار کاهش داد و به قول یک بازرگان آمریکایی «دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود»؛ این اقدامات یک تاثیر آنی داشت. رشد تولید ناخالص ملی که در سال‌های گذشته به ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال می‌رسید، در نیمه نخست سال ۱۳۵۷ به دو درصد کاهش یافت. رشد بخش ساختمان‌سازی شهری که در سال پیش ۳۲ درصد بود، در 9 ماه اول سال ۱۳۵۷ به هفت درصد رسید. شاخص هزینه زندگی هم که در سال‌های پیش با نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌یافت، در 9 ماه نخست سال ۱۳۵۷ تنها هفت درصد بالا رفت. در واقع، حکومت می‌خواست با پدید آوردن یک رکود ضعیف، تورم را مهار کند.

اعتصابات طبقه کارگر

در ناآرامی‌های اواخر سال ۱۳۵۶، حضور نیافتن مزدبگیران شهری کاملاً آشکار بود. به استثنای تبریز که کارگران کارخانه‌های کوچک خصوصی آن شهر به قیام مردم پیوسته بودند، بیشتر راهپیمایی‌های دیگر شهرها در اطراف دانشگاه‌ها، بازار و حوزه‌های علمیه برپا می‌شد و تظاهرکنندگان اغلب از طبقات متوسط سنتی و جدید بودند. اما پس از خرداد ۱۳۵۷ که فقرای شهری به ویژه کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها نیز به تظاهرات خیابانی روی آوردند، وضعیت کاملاً دگرگون شد. این مشارکت نه‌تنها راهپیمایی‌های چندده ‌هزارنفری را به چند‌صدهزارنفری و حتی میلیونی تبدیل کرد، ترکیب طبقاتی جناح مخالف را دگرگون کرد و اعتراض طبقه متوسط را به صورت اعتراض گسترده طبقه متوسط و کارگر درآورد. در واقع به صحنه آمدن طبقه کارگر پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را ممکن کرد.

علت اعتراض طبقه کارگر رکود اقتصادی بود. پیش از طرح‌ریزی دولت برای ایجاد رکود اقتصادی، اجرای طرح‌های توسعه بلندپروازانه موجب شده بود که بیکاری شهری از بین برود و حتی کمبود نیروی کار محلی پدید آید. این کمبود نیز افزایش دستمزدهای کارگران ماهر و غیرماهر را به دنبال داشت. در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ میزان افزایش دستمزدهای کارگران شهری از میزان افزایش ۹۰درصدی قیمت کالاهای مصرفی پیشی گرفت، مثلاً از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، حداقل دستمزد روزانه تعیین‌شده دولت از ۸۰ ریال به ۲۱۰ ریال افزایش یافت. میانگین دستمزدها در بیست و یک بخش صنعتی کلیدی در سال ۱۳۵۳، ۳۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۴۸ درصد افزایش یافت. بالا رفتن استاندارد زندگی در میان کارگران ماهر کارخانه‌ها نیز چشمگیر بود.

پس از خرداد ۱۳۵۷ اثرات رکود اقتصادی به ویژه در بخش ساختمان‌سازی پدیدار شد و با تعیین سقف معینی برای افزایش دستمزدها و لغو پاداش‌های سالانه که دولت معمولاً به همه کارمندان دولتی می‌پرداخت، شمار این‌گونه اعتصابات به سرعت بالا رفت. در نیمه‌های تابستان، کاهش حقوق و دستمزدها شروع شد، شمار بیکاران تقریباً از صفر به ۴۰۰ هزار نفر رسید و حقوق خالص در بخش ساختمان‌سازی حدود ۳۰ درصد پایین آمد. شاه هم در یک کنفرانس مطبوعاتی-تلویزیونی، علیه حقوق و دستمزدهای بالا و بهره‌وری پایین سخن گفت. او که معتقد بود «دولت رفاه» کارگران را با «پشم نرم» پوشانده است، گفت: «این قابل تحمل نیست. آنهایی را که کار نمی‌کنند دمشان را می‌گیریم و مثل موش بیرون می‌اندازیم. کسی که کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، نه‌تنها به وجدان بلکه به وظیفه میهنی خود هم خیانت می‌کند.»

شاه در پایان مصاحبه از مردم خواست تا بیشتر کار کنند، ازخودگذشتگی بیشتری نشان دهند، کمربندهای خود را محکم کنند و خواست‌های اقتصادی خود را پایین آورند. کیهان اینترنشنال این مصاحبه را تاریخی توصیف کرد و البته ثابت شد که تاریخی‌تر از آن بود که کسی بتواند پیش‌بینی کند.

در پیش گرفتن این سیاست سخت‌گیرانه نسبت به کارگران، چندین اعتصاب صنعتی به دنبال داشت. در خردادماه کارکنان نیروگاه‌های برق تهران و شهرهای جنوبی، شبکه آب تهران و یک کارخانه بزرگ صنعتی نزدیک تهران در اعتراض به لغو پاداش‌های سالانه اعتصاب و مدتی بعد تظاهرات خیابانی را نیز آغاز کردند. نخستین تظاهرات بزرگی که کارگران پرشماری در آن شرکت داشتند، تظاهرات ۳۱ تیرماه در مشهد بود که به درگیری مسلحانه پلیس و مردم منجر شد. درگیری‌ها به شهرهای اصلی از جمله تهران، تبریز، قم، اصفهان و شیراز نیز سرایت کرد. در ماه رمضان نیز که از ۱۴ مرداد آغاز می‌شد، خشونت‌های شدیدتری بروز کرد. در چند روز نخست ماه رمضان، تظاهرات خشونت‌باری در تبریز، مشهد، شهسوار، اهواز، بهبهان، شیراز و اصفهان برپا شد. در اصفهان که محل شدیدترین درگیری‌ها بود، حکومت نظامی اعلام شد. از سال ۱۳۳۲ این نخستین‌بار بود که در مرکز یک استان حکومت نظامی اعلام می‌شد. آموزگار که به دستکاری اقتصاد کشور سرگرم بود، فکر می‌کرد که در ایران نیز مانند جوامع غربی، می‌توان ابزارهای اقتصادی مانند کسادی را بدون اینکه دگرگونی و ناآرامی‌های سیاسی عمده‌ای به همراه داشته باشد، به کار برد. تنها در اواخر مردادماه بود که پی برد کسادی اقتصادی، می‌توانست بدون کاهش نارضایتی طبقه متوسط، به اعتراض طبقه کارگر هم بینجامد.

چرا آموزگار موفق نشد؟

آموزگار در ابتدای کار و برای نشان دادن اینکه با تمام وجود به دنبال اجرای سیاست ریاضت اقتصادی است، اقدامات متنوعی از قبیل کاهش بودجه دولتی، گماردن افرادی برای مبارزه با فساد اداری، برنامه مبارزه با گران‌فروشی و... انجام داد، اما نه‌تنها موفق نبود، بلکه بر آشوب‌ها افزود. عدم موفقیت او، مجموعه‌ای از دلایل سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی بود که موجب شد این سیاست به سرانجام درستی نرسد. در دوران نخست‌وزیری او، چند رخداد موجب تسریع در روند انقلاب شد. اولین رخداد، درگذشت سیدمصطفی خمینی، فرزند آیت‌الله خمینی بود که به آشوب‌هایی در مراسم ترحیم او منجر شد. پس از آن، چاپ مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه امام خمینی بود که با نام مستعار احمد رشیدی‌مطلق در روزنامه اطلاعات منتشر شد و سلسله اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای سراسر ایران را فرا گرفت. قیام 19 دی 1356، وقایع پس از آن و برگزاری اربعین‌های زنجیره‌ای برای شهدا که دومینووار رخ داد، حاصل انتشار آن مقاله بود.

از سوی دیگر، برنامه‌های اقتصادی آموزگار نیز چندان کارساز نبود. وی از طرفی کنترل بر قیمت‌های اقلام را از دستور خود خارج کرد و از سوی دیگر، خواستار تثبیت حقوق کارکنان و کارگران شد. طبیعتاً چنانچه کنترلی بر قیمت اجناس وجود نداشته باشد، قدرت خرید اقشار با درآمد پایین بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و این مسئله به معنای شکست برنامه ریاضت اقتصادی و البته افزایش اعتراض‌هاست. علاوه بر این، وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را مهار تورم اعلام کرد، این در حالی است که سیاست آزادسازی قیمت‌ها به معنای افزایش تورم است. در چنین شرایطی وی برای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، اجازه افزایش دستمزدها را صادر کرد ولی این افزایش دستمزد با بودجه‌ای که وی برای پرداخت حقوق در نظر گرفته بود، همخوانی نداشت. در این وضعیت دولت دو راهکار بیشتر ندارد؛ یا باید اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس کند و این به معنای افزایش تورم و باز هم شکست برنامه ریاضت اقتصادی است؛ یا با افزایش مالیات مردم، کسری بودجه تامین شود که این مسئله نیز به معنای دزدیدن قانونی از جیب مردم است. آموزگار راهکار دوم را اتخاذ کرد که اعتراضات تجار و اصناف مختلف را به همراه داشت. در کنار همه این اقدامات، در شرایطی که حکومت پهلوی از سوی روحانیون سرشناس به رهبری امام خمینی مورد نقد جدی قرار گرفته بود و مبارزه برای سرنگونی این رژیم به روزهای حساسش رسیده بود، وی برای برطرف کردن کسری بودجه دولت، تمام وجوهی را که به روحانیت و حوزه‌های علمیه در جهت کمک به طلاب داده می‌شد قطع کرد.

مجموع این اقدامات، در کنار اشتباهات فاحش سیاسی موجب شد آموزگار هم از طرف دربار تحت فشار باشد و هم مورد هجمه مردم و رسانه‌ها واقع شود.

ضربه نهایی

با شروع مردادماه ۱۳۵۷ که مصادف بود با ماه مبارک رمضان، اعتراضات در شهرها به خشونت انجامید، به‌خصوص شرایط اصفهان بسیار متشنج شده بود و به خشونت انجامیده بود. پس از ناآرامی‌های اصفهان دولت آموزگار خود را برای مقابله با دور دیگری از اربعین‌های زنجیره‌ای آماده می‌کرد. در همین زمان، وقوع یک حادثه دلخراش در آبادان، تمام معادلات را به هم ریخت، سقوط دولت آموزگار را سرعت بخشید و شعله‌های انقلاب را گسترده‌تر کرد. یک هفته پس از این حادثه تکان‌دهنده، دولت آموزگار سقوط کرد.

در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ هنگامی که صدها نفر از مردم آبادان در سینما رکس این شهر، مشغول تماشای فیلم گوزن‌ها بودند، ناگهان سینما طعمه حریق شد. وقتی مردم برای فرار از آتش به طرف در‌های خروجی سینما هجوم بردند، با درهای بسته و قفل‌شده روبه‌رو شدند و حدود 400 مرد و زن و کودک به طرز فجیعی در شعله‌های آتش سوختند. روز بعد، در جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی، لایحه دولت مبنی بر برقراری حکومت نظامی در اصفهان به مدت یک ماه به تصویب رسید و این دو موضوع، موجب انتقاد شدید مجلس از دولت آموزگار شد. در پایان این جلسه فوق‌العاده و علنی، هفت تن از نمایندگان، دولت آموزگار را به دلیل عملکرد ضعیف در مهار اوضاع کشور خصوصاً در قبال حوادث اخیر و ناتوانی در اجرای برنامه‌های ارائه‌شده، مورد استیضاح قرار دادند.

اوایل شهریورماه به مناسبت مراسم ترحیم کشته‌شدگان سینما رکس آبادان و مراسم سالروز شهادت امام علی(ع)، تظاهرات وسیعی در سراسر کشور برپا شد و در اکثر شهرها، مردم و ماموران رژیم درگیر شدند. با توجه به استیضاح دولت در مجلس از سوی نمایندگان مخالف و ادامه تظاهرات گسترده ضد رژیم در سراسر کشور، زمینه سقوط دولت فراهم شد. در ۵ شهریور ۱۳۵۷ جمشید آموزگار از نخست‌وزیری کنار رفت و جای خود را به جعفر شریف‌امامی داد.

دولت آموزگار که با دو شعار «ریاضت اقتصادی» و «فضای باز سیاسی» روی کار آمده بود، در هیچ‌کدام کارنامه خوبی بر جای نگذاشت. دولت او اگرچه با شعار فضای باز سیاسی آغاز کرده بود، در مقابله با اربعین‌های پیاپی و مراسم‌های مردمی، مستاصل و درمانده شد و به درگیری‌های مسلحانه با مردم روی آورد. سیاست ریاضت اقتصادی نیز، به‌رغم تلاش برای کاهش تورم، نتیجه عکس داد و به گرانی و اعتراضات بیشتر انجامید و اعتراضات بیشتر را در پی داشت.