راه‌های رفته و نرفته

بر کمتر کسی پوشیده است که فعالیت اقتصادی کشور مشتق‌شده از سیاست است. در ساختار و فضای ایران «سیاست» به «اقتصاد» وام می‌دهد. سخنی که محمدجواد ظریف در کسوت وزیر خارجه وقت ایران در سال 1394 و بعد از برجام نیز به آن اشاره داشت. از تحلیل چرایی این مساله که گذر کنیم، چگونگی آن وضعیت حال حاضر ما را نشان می‌دهد. کوچک‌ترین خبری به سود یا ضرر فضای سیاسی می‌تواند تاثیری عمیق بر اقتصاد داشته و در صورت اثبات اخبار و تبعات سیاسی آن، عمق اثر آن می‌تواند از کوتاه‌مدت به بلندمدت بدل شود.

انتظارات تورمی شاید ملموس‌ترین اشاره به این روند است. هر «خبر» در حوزه سیاست می‌تواند میزان تقاضا را در بین آحاد جامعه تغییر داده و از طرفی تصمیم تولیدکنندگان را برای تولید یا حتی عرضه محصول مشخص کند. چالش اصلی امروز کشور یعنی «توافق با غرب» نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر خبری در خصوص مذاکرات انتظار جامعه را برای قیمت ارز تعیین می‌کند. البته که این تاثیرات و نوسانات مانند گذشته نیست و هم به دلایل انتظاری و هم اقتصادی نوسانی کمتر نسبت به گذشته وارد می‌کند، اما هرگز از بین نمی‌رود.

این روزها همان‌قدر که همگی مشتاقانه در انتظار «توافق» هستند، نگران روزهای پس از توافق نیز هستند. آنچه بر سر «برجام» آمد، همه را نسبت به دوام توافق و آثارش نگران کرده است؛ سیاستمداران را نسبت به شکست اقدامات و اقوال خود، مردم را نسبت به بازگشت روزهای سخت و فعالان اقتصادی را نسبت به برنامه‌ریزی برای آینده.

«توافق» هرآنچه باشد دارای دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد است. اثر کوتاه‌مدت آن بیشتر جنبه روانی داشته و به کنترل انتظارات تورمی خواهد انجامید. طبیعتاً این نتایج کوتاه‌مدت نیز زیر سایه اثرات بلندمدت و بنیادین توافق بوده و در صورت عدم به‌کارگیری یک سیاست درست می‌تواند ناپایدار و غیرقابل اطمینان باشد. در نبود سیاستگذاری درست یا عدم دستیابی به نتایج دلخواه در دامنه بلندمدت، توافق تنها می‌تواند نقطه تنفسی برای وضعیت اقتصادی به‌خصوص معیشت عمومی یا حداکثر تجدید قوای مقطعی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد و کمکی به جذب سرمایه‌گذاری‌های با افق بلندمدت یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای پایدار و در نهایت اشتغال دائم نخواهد کرد.  رفع تحریم در هر صورت دارای اثرات خودکار است. مساله‌ای که پیشتر اسفندیار باتمانقلیچ، تحلیلگر شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا، با انتشار یادداشتی با عنوان «جبران مافات: مزایای خودبه‌خودی توافق هسته‌ای ایران» به آن اشاره کرده بود. دسترسی آزادانه به بازار شبکه بانکی، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات کالایی و به تبعیت از اینها سامان یافتن بازار متلاطم ارز، کاهش نرخ تورم و در نهایت افزایش نرخ دستمزد از جمله مواردی است که به‌عنوان اثرات خودبه‌خودی رفع تحریم‌ها شناخته می‌شود. اما مساله مهم‌تر اینکه چگونه چنین بهبودهایی می‌تواند به یک نظم و نظام بلندمدت در فعالیت‌های اقتصادی بدل شده یا وجود چنین سیستمی یاری برساند.

بیشتر قراردادهای تجاری ‌به‌خصوص در ابعاد ملی و فراگیر منطقه‌ای نیازمند صرف زمان است. سایه بندهای ناظر بر روابط بلندمدت ایران با کشورهای طرف توافق و همچنین تضمین عدم لغو توافق عوامل اصلی کسب منافع بلندمدت اقتصادی از توافق است. عموماً سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و با افق کوتاه‌مدت، زمینه‌ساز بهبودهایی با اثرات عمیق در اقتصاد نیستند، بنابراین هرچه افق سرمایه‌گذار بلندمدت‌تر باشد، اثر آن بیشتر و قابل‌ذکرتر است. یکی از مسائلی که سبب شد کشورهای غربی به لغو برجام تن دهند همین نبود روابط اقتصادی استراتژیک با کشورهای ذی‌نفع بود. طبیعی است وقتی هزینه خروج از یک قرارداد به هر نحوی از سود تعهد به آن کمتر بوده یا هزینه حضور در آن بیشتر از لغو تعهدات باشد، نتیجه‌ای جز فروپاشی توافقات و تعهدات در پیش نخواهد بود.

در فضای ماه‌عسل پسابرجام که رفت‌وآمد شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران شدت گرفته بود، همه انتظار داشتند شاهد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت میان طرف‌های تجاری معتبر باشیم؛ اگرچه چند شرکت بین‌المللی اروپایی و آسیایی برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کرده و قدم‌هایی را نیز برداشتند (مانند شرکت‌های توتال و رنو) و تفاهم‌نامه‌های متعددی هم زیر سایه هیات‌های سیاسی-تجاری به امضا رسید،‌ مانند بیش از 30 تفاهم‌نامه با کشور کره جنوبی در جریان سفر رئیس‌جمهور وقت این کشور به ایران. با این حال پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در اردیبهشت 1397 بیش از 50 شرکت بزرگ و ده‌ها SME از بازار ایران خارج شدند و در بسیاری موارد حتی شرکای تجاری خود را به بازگشت در آینده نیز امیدوار نکردند. خطوط بزرگ کشتیرانی، شرکت‌های ساخت و توسعه پالایشگاهی، خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای و شرکت‌های مخابراتی تنها گروه‌هایی نبودند که بازار ایران را ترک کردند. مشتریان در مقاصد صادراتی، نه فقط صادرات کالایی که حتی نفت و پتروشیمی نیز درهای خود را به روی محصولات ایرانی بستند. کره جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری میعانات گازی حتی مجبور شد بسیاری از سیستم‌های تولید خود را که بر اساس فرمولاسیون تولیدات ایران تنظیم شده بود تغییر دهد تا نیاز خود را از تامین‌کنندگان جدید تهیه کند. این مساله حتی در خصوص کالاهای وارداتی که همواره ایران به لحاظ درآمد نفتی و جمعیت مصرف‌کننده بازار هدفی مناسب شناخته می‌شد نیز صورت گرفت.

این خروج‌ها که در برخی موارد به‌رغم میل باطنی طرف‌های خارجی صورت گرفت تقریباً حجم عمده‌ای از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. بر اساس آمار بانک جهانی رشد ایران که در سال‌های 2016 و 2017 (سال‌های پس از برجام) به ترتیب دارای رشد اقتصادی 3 /13 و 75 /3 درصد بود در سال‌های 2018 و 2019 به ترتیب با رشدی معادل منفی 6 و منفی 7 /6 درصد مواجه شد. این مساله در خصوص صادرات و واردات کشور نیز به‌طور ملموسی درک شد. به‌عنوان نمونه در سال‌های 1397 و 1398 سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار صادرات کالایی کشور نسبت به سال ماقبل آن کاهش داشت. حالا دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و البته سیاستمداران این است که توافق آتی چطور باید تضمین شود تا منافع متصور از آن را تحت تاثیر قرار ندهد. قطعاً به سبب تجربه برجام اعتماد به هر توافقی با سختی پیش خواهد رفت. تصمیمات محتاطانه به انتخاب‌هایی محافاظه‌کارانه خواهد انجامید. شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی تضامین بیشتری نیاز دارند تا برای آینده حضور خود در بازار ایران برنامه‌ریزی کنند. آنچه به نظر می‌رسد می‌تواند راه‌حل باشد، گره زدن منافع شرکت‌های مذکور به ثبات اقتصادی کشور البته از منظر تهدیدهای بیرونی است. به نظر می‌رسد استفاده از فرصت کوتاه‌مدت حاصل از توافق می‌تواند روزنه‌ای برای فرا رفتن از واردات کالایی و انتقال در سه بخش سرمایه، دانش و تکنولوژی باشد. از طرف دیگر اگر سیاست یا نقشه راه تجاری آتی کشور بر مبنای مشارکت با طرف‌های تجاری خارجی باشد، فضای کسب‌وکار داخل نیازمند اصلاح است. در شرایطی که فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران در پیچ‌های ساختاری، بخشنامه‌محوری، بخشی‌نگری، فضای رانتی (به اسم حمایت) و بدتر از آن عدم شفافیت در اقتصاد گرفتار شده‌اند، انتظار از بنگاه‌های اقتصادی خارجی برای برقراری پیوندی استراتژیک با فضای اقتصادی ایران دور از واقعیت است. اقتصاد روی زیرساخت‌های یک کشور اعم از منابع انسانی و طبیعی و سایر ظرفیت‌های بالقوه آن بنا می‌شود. در صورت تداوم بحران‌های موجود و از دست رفتن ظرفیت‌های مذکور ساختن فضای مساعد اقتصادی اگر نگوییم غیرممکن که بسیار دور از دسترس خواهد بود. اقتصاد دستوری ایران که به‌نوعی حاکمیت و نهادهای وابسته به آن را به‌عنوان یک بازیگر در همه سطوح خرد و کلان اقتصاد وارد می‌کند نمی‌تواند تحمل فشار «رقابت» را داشته باشد.

برای بازگشت به ریل اقتصاد کشور در بستر جهانی و بازسازی ویرانه‌های آوار‌شده بر آن و مهم‌تر از آن برای یک برنامه‌ریزی بلندمدت در قالب اتحادهای استراتژیک اقتصادی نیازمند یک پارادایم‌شیفت در سیاستگذاری و تدوین یک استراتژی واقع‌بینانه برای حذف موانع داخلی با مشارکت همه بازیگران به‌خصوص فعالان بخش خصوصی هستیم. چنین استراتژی می‌تواند دولت (حاکمیت) را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد (رگولاتوری) برگرداند و تیم حاکمیتی اقتصاد را هماهنگ کرده تا ضمن شفاف‌سازی بیشتر جوانب فعالیت‌های اقتصادی را از تکرار عادات غلط گذشته سیاستگذاران اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری و مدیریت با تصمیمات خلق‌الساعه و بخشی‌نگر برحذر دارد. در این صورت می‌توان انتظار داشت تا «اقتصاد» به «سیاست» وام داده و اتحادهای اقتصادی، اتحادهای سیاسی را تضمین کند.