شکست توسعه و ماندگاری فقر
پیش‌نیازهای سیاستگذاری برای توسعه کشور در یک دهه آینده در گفت‌وگو با رضا بخشی‌آنی
رضا بخشی‌آنی دانش‌آموخته اقتصاد و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و نویسنده مقالات و یادداشت‌های تحلیلی در حوزه اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است. وی ضمن برخورداری از یک دهه تجربه همکاری با دستگاه‌های دولتی و نظارتی در حوزه اقتصادی، به تازگی کتاب «رویکردی جدید به حقوق و اقتصاد: جمهوری باورها» اثر دکتر کاشیک باسو را ترجمه و منتشر کرده است. در این گفت‌وگو پیش‌نیازهای سیاستگذاری موفق برای توسعه کشور در یک دهه آینده با او به بحث گذاشته شده است. اندازه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر هم شده است. موجودی سرمایه هم از میانه دهه 80 به‌طور مستمر کاهش یافته و به این ترتیب رفاه جامعه و پس‌انداز ملی از دست رفته و درآمد سرانه ایرانیان در سطحی پایین‌تر از کشورهایی مثل مراکش و تونس و بولیوی قرار گرفته است. اقتصاددانان دلیل اصلی این عملکرد را توقف سرمایه‌گذاری به دلیل نااطمینانی می‌دانند. نااطمینانی چگونه دهه 90 را به بدترین دوره سرمایه‌گذاری تبدیل کرد؟ دهه 90، دهه خاصی در اقتصاد ایران است؛ چراکه دو مساله مهم اقتصادی را در این دهه مشاهده کردیم. یکی آنکه رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و موتور رشد اقتصادی ایران کند شد. دوم اینکه شدت نابرابری میان طبقات اقتصادی بیشتر شد. هردو موضوع به دلیل حجم بالای نااطمینانی‌ها که در سوال شما به آن اشاره شد در اقتصاد ایران شکل گرفته است و ریسک فعالیت‌های اقتصادی بالا رفته است. این نااطمینانی‌ها دو بخش دارد؛ یک بخش ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است. یعنی دولت‌های دهه 90 به جهت تغییرات زیادی که در حوزه‌های سیاست‌های اقتصادی داشتند و دخالت‌های بی‌هدفی که در اقتصاد شاهدش بودیم ریسک زیادی را به اقتصاد تحمیل کردند. تغییرات مستمر و یک‌شبه بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات ستادهای اقتصادی، مقررات، قوانین، مجوزها و سیاست‌های ارزی، گمرکی و تجاری باعث شد ریسک فعالیت‌های اقتصادی بالا برود. طبیعتاً وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد که نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مورد آینده است کاهش می‌یابد. در مقابل با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های نامولدی می‌رود که بتواند در مقابل آن ریسک‌ها ارزش خود را حفظ کند.
♦♦♦
حوزه‌هایی که سرمایه‌ها را جذب می‌کنند کدام هستند؟
عمدتاً سمت دارایی‌های غیرمولد مثل زمین، مسکن، طلا، سکه، ارز، و سال‌های اخیر خودرو و رمزارزها نیز به آن اضافه شده است. بنابراین شاهد شکاف بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم. سرمایه‌ها از حوزه‌های مولد به سمت حوزه‌های غیرمولد رفته است. همین باعث شده که فرآیند رشد اقتصادی کشور دچار اخلال شود و شدت نابرابری هم بیشتر شود. چون وقتی سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیرمولد می‌روند ارزش آن دارایی‌ها هم رشد حبابی پیدا می‌کنند و فاصله بین دهک‌های ثروتمند که صاحب این دارایی‌های غیرمولد هستند با دهک‌هایی که دارایی ندارند بیشتر می‌شود. به همین جهت در سطح جامعه مردم سطح بالایی از نابرابری در ثروت را بین دهک‌ها و طبقات اجتماعی مشاهده می‌کنند. فرآیند اقتصادی در دهه 90 دو نتیجه به دنبال داشت؛ یکی آنکه دهک‌های ضعیف ما ضعیف‌تر شدند و دوم آنکه فاصله آنان با دهک‌های ثروتمند به جهت ارزش دارایی و ثروت بیشتر شده است.
این نابرابری امروز، هم به جهت روانی احساس می‌شود و هم از جهت آماری قابل لمس است. برای مثال، مطابق مطالعات انجام‌شده حدود 50 درصد ثروت کشور در اختیار 10 درصد جامعه است. همچنین نسبت ثروت دارایی دهک ثروتمند به دهک ضعیف 45 به 1 است. طبیعتاً این آمار بر اساس داده‌هایی است که با محدودیت مواجه است. بسیاری از املاک و مستغلات به صورت قولنامه‌ای است و داده‌های آن در دسترس نیست. اما یک شاخص راهنمای مناسب به نام سپرده‌های بانکی وجود دارد. حدود 80 درصد سپرده‌های افراد حقیقی در بانک‌ها در اختیار تنها 10 درصد سپرده‌گذاران است. ممکن است گفته شود مشابه همین شکاف طبقاتی در ثروت برای کشورهای صنعتی هم قابل مشاهده است. بله، اما دو ملاحظه وجود دارد. قسمتی از ثروت و درآمد اقشار ثروتمند در کشورهای صنعتی به دلیل کیفیت فعالیت صنعتی، یعنی فعالیت مولدی است که دارند. در واقع، سهم فعالیت مولد در شکاف طبقاتی در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. گرچه آن هم نمی‌تواند شکاف طبقاتی بالا را که مثلاً در آمریکا الان مشاهده می‌شود توجیه کند. ولی در ایران، بخش مهمی از شکاف ثروت به دلیل فعالیت‌های غیرمولد است و سهم فعالیت‌های مولد در ایجاد این شکاف بسیار کمتر است.
تجربه دو دوره رکود تورمی، وقوع دو شوک ارزی، رشد اقتصادی صفر و نظایر آن همگی حکایت از آن دارد که عنوان «دهه ازدست‌رفته»، عنوانی مناسب برای توصیف دهه 90 است. چرا این دهه این‌گونه از دست رفت؟
به نظرم در این دهه دو خلأ جدی داشتیم؛ یکی آنکه دولت‌های ما فاقد «برنامه توسعه اقتصادی» مشخص و تعریف‌شده‌ای بودند؛ به این معنا که نقشه راه اجرایی برای فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی وجود نداشت. به همین دلیل دولت بدون توجه به شرایط لازم برای توسعه و بر اساس اقتضائات روزمره بر طبق شرایط داخلی و بین‌المللی تصمیم‌گیری کردند. همین اقتضایی بودن سیاست‌ها باعث شد که هم سطح نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند و هم سیاستگذار تحت تاثیر شوک‌های داخلی و بین‌المللی، کیفیت سیاستگذاری‌اش به شدت افت کند.
برای مثال، اگر شما از سیاستگذاران دولت بپرسید که چرا در آبان 98 قیمت بنزین افزایش یافت پاسخ شفافی دریافت نمی‌کنید. ممکن است گفته شود به دلیل کسری بودجه. اما این پاسخ دو اشکال اساسی دارد. یکی اینکه به دلیل فشار اقتصادی سال 98 واقعاً آیا کسی در ذهن خود متصور بوده است که درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازنگرداند و مثلاً برای کسری بودجه دولت کنار بگذارد؟ خب اگر این حالت رخ داده باشد نشان می‌دهد با سیاستگذاری مواجه هستیم که درکی از شرایط عینی و واقعی اقتصاد کشور ندارد. اما حالت دوم اگر قرار بوده درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم بازگردانده شود پس کسری بودجه پاسخ مناسبی برای این سوال نیست.
بنابراین شاهد مداخله و مداخلاتی از سوی دولت هستیم که فاقد یک برنامه توسعه اقتصادی به شکل اجرایی و تعریف‌شده است. برای همین تصمیم برای افزایش قیمت بنزین یک تصمیم اقتضایی است. یعنی هدف اقتصادی یا صنعتی روشنی را دنبال نمی‌کند. می‌خواهد مساله‌ای -اگر تازه خود مساله روشن باشد- را در همین امروز حل کند و در نهایت هم نه‌تنها نمی‌تواند مساله امروز را حل کند بلکه مسائل سخت‌تری را هم به وجود می‌آورد. در مقابل، اگر دولت یک برنامه توسعه صنعتی مدونی روی میز می‌گذاشت و بعد نسبت هر فعالیت یا سیاستی را که می‌خواست اتخاذ کند با آن برنامه مشخص می‌کرد آنگاه سطح نااطمینانی بسیار کاهش پیدا می‌کرد. مثلاً اگر قرار است در خصوص قیمت بنزین تصمیم گرفته شود، ابتدا بایستی نسبت آن با برنامه توسعه صنعتی و به‌خصوص صنعت خودرو مشخص شود. آیا مصرف زیاد بنزین تقصیر مردم است یا مشکل در کیفیت خودروهای تولیدشده است که مثلاً دو برابر استانداردهای تعریف‌شده بنزین مصرف می‌کنند؟ یا مساله در عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرهاست؟ بنابراین بدون یک برنامه توسعه اقتصادی شما نمی‌توانید پاسخ این سوالات را مشخص کنید.
این برنامه‌ها چطور کار می‌کنند؟
در یک برنامه توسعه اقتصادی، دولت به شما می‌گوید که اولویت دولت برای توسعه مثلاً بخش صنعت کدام حوزه است. مثلاً آیا توسعه صنایع غذایی در اولویت است یا صنعت خودرو؟ اگر دولت به شما بگوید که تمام صنایع به‌طور همزمان در اولویت هستند پس درواقع اولویتی وجود ندارد و برنامه‌ای هم اگر در ظاهر تدوین شده مجموعه‌ای از کلیات همیشه خوب است. چون منابع محدود است. توان مدیریتی و کارشناسی دولت محدود است. اینکه بنویسیم صنعت خودرو خوب است، صنعت غذایی خوب است، صنعت نساجی خوب است، این برنامه نیست. برنامه یعنی انتخاب و انتخاب در قدم اول یعنی اولویت‌بندی. بنابراین اتفاقاً مشکل دولت در کشور ما این است که برنامه توسعه اقتصادی مبتنی بر مداخله هوشمند ندارد. مداخله دارد اما مداخلات پراکنده، نامتوازن و آشفته‌ای است که ریسک فعالیت اقتصادی در ایران را افزایش داده است.
در مقابل، درخیلی از حوزه‌های ضروری که نیازمند مداخله هوشمند و بلندمدت دولت بود می‌بینیم که هیچ مداخله‌ای ندارد. مثلاً دولت‌های ما باید انتخاب کنند کدام رشته از فعالیت‌های صنعتی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است که جز با حمایت دولت محقق نمی‌شود. این انتخاب‌های درست اگر بر اساس یک نقشه راه دقیق انجام گیرد تمام توان دولت و سیاست‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد به سمت آن انتخاب می‌رود. فرض کنید باید انتخاب کنیم که آیا اصلاً می‌خواهیم در کشور صنعت خودرو را به عنوان یک صنعت پیشرو در اقتصاد حفظ کنیم یا نه. با توجه به ضعف‌ها و مشکلات این صنعت باید درباره‌اش تصمیم بگیریم که حمایت دولت از آن کنار گذاشته شود یا خیر. البته این موضوع بدان معنا نیست که بخش خصوصی در این حوزه فعالیت نکند.
بخش خصوصی راهش را ادامه دهد، اما دولت باید انتخاب کند با منابع محدودی که دارد کدام حوزه صنعتی ایران بر اساس آن نقشه راه توسعه صنعتی که دارد باید مورد حمایت و توجه سیاستگذاری قرار گیرد تا تبدیل به یک صنعت پیشرو شود.
پس می‌توانیم از این موضوع به عنوان خلأ اصلی دهه گذشته نام ببریم؟
بله. ببینید در همین کتاب «جمهوری باورها» دکتر باسو توضیح می‌دهد که کل کارکرد دولت از سیاستگذاری و قانونگذاری خلاصه می‌شود در شکل‌دهی نقطه کانونی. به زبان خودمان یعنی نقطه تمرکز. یک جامعه برای پیشرفت راه‌های مختلفی پیش‌رویش قرار دارد. این دولت است که بایستی اجماع ایجاد کند برای انتخاب راه بهتر. این می‌شود همان نظریه نقطه کانونی که دکتر باسو در کتابش به خوبی توضیح می‌دهد. پس خلأ اصلی در دهه 90 این بود که این نهاد اجماع‌ساز برای پیشرفت نقش و کارکرد اصلی خودش را رها کرد. ممکن است شما 25 هزار کیلومتر جاده روستایی را در دولت دهم مثلاً آسفالت کرده باشی اما چون برنامه توسعه نداشتی، چون توان اجماع‌سازی خود را برای مشخص شدن مسیر فعال نکردی، الان برخی از این روستاها سکنه ندارند، مهاجرت کرده‌اند به شهرها، حاشیه‌نشین شهری شده‌اند. ولی خب جاده‌شان هم آسفالت شده است. اینکه شما هیچ صنعت پیشرانی را در برنامه توسعه صنعتی کشور مشخص نمی‌کنی و منابع، توان، و نیروی انسانی دولت را بر روی آن متمرکز نمی‌سازی یعنی شما کارکرد اصلی خود را که ایجاد اجماع و تمرکز است، از دست داده‌ای. ببینید بحث زمان خیلی مهم است. یک رویکرد که مثلاً در دهه 70 می‌توانست جواب دهد و کشور را جلو ببرد ممکن است دیگر در دهه 90 جواب ندهد. همچنین رویکردی که می‌توانست در دهه 90 جواب دهد ممکن است امروز دیگر جواب ندهد. چون ما در محیطی زندگی می‌کنیم که بازیگران دیگری وجود دارند و آنها نیز در حال رقابت با ما و با یکدیگر هستند. بنابراین، هر راهبردی باید با توجه به اقتضائات و در نظر گرفتن راهبرد رقبا تنظیم شود. برای مثال، الان ترکیه را داریم که شبیه کاری را که ما انجام ندادیم، از سال‌های قبل آغاز کرده و دارد جلو می‌برد. یا چین را داریم که امروز در خیلی از حوزه‌های صنعتی دیگر توان رقابت با آن را نداریم. شاید 10 سال پیش داشتیم. بنابراین در نظر گرفتن عنصر زمان، تدوین برنامه توسعه و نقشه راه اجرایی لازمه موفقیت است.
چگونه فقدان برنامه توسعه صنعتی روی تصمیمات سیاست خارجی و تنظیم روابط بین‌الملل اثر می‌گذارد؟
خیلی شفاف عرض کنم، بدون حضور یک برنامه توسعه مدون و اجرایی، روابط بین‌الملل در بعد اقتصادی بیشتر جنبه نمایشی و کاریکاتوری دارد. ممکن است در حوزه‌های دیگر البته آورده‌ای داشته باشد مثلاً حوزه امنیت یا سیاست. اما در حوزه اقتصاد وقتی شما نمی‌دانید اولاً خودتان چه می‌خواهید -یعنی برنامه توسعه مدون ندارید- بعد چگونه می‌توانید خواسته‌های خود را با کمک سایر کشورها برآورده کنید؟ حتی فقدان برنامه توسعه و آشفتگی در عرصه سیاستگذاری سبب می‌شود طرف خارجی شما هم نتواند روی شما به عنوان یک شریک اقتصادی معتبر حساب باز کند. مثلاً آیا ایران می‌تواند یک شریک اقتصادی معتبر برای روسیه در حوزه تامین محصولات غذایی باشد؟ پاسخ این سوال مشخص نیست. چون سیاست‌های بخش کشاورزی شما مبهم است. سیاست‌های بخش آب شما هم مبهم است. نوع برداشت شما از ذخایر آبی و کیفیت تکنولوژی مورد استفاده در بخش کشاورزی پایین است. مداخلات دولت نتوانسته یک مقیاس بزرگ اقتصادی در این حوزه ایجاد کند که بتواند مثلاً برای یک دهه نیاز بازار روسیه را تامین کند. یک سال به دلیل بارش‌های خوب صادرات شما افزایش پیدا می‌کند و سال بعد اگر بارش‌ها کم شود صادرات شما نیز متوقف می‌شود. پس شما یک کشاورزی سنتی دارید نه یک کشاورزی صنعتی.
من حتی بالاتر از این را عرض می‌کنم خدمت شما. متناسب با برنامه توسعه باید برای روابط خارجی تصمیم‌گیری کرد. وقتی برنامه مشخصی نداریم، روابط بین‌الملل جنبه نمایشی و نمادین پیدا می‌کند. هم در رابطه با غرب هم در رابطه با شرق هیچ‌گونه برنامه اجرایی وجود ندارد. مثلاً در مورد تفاهم‌نامه با چین،اگر آن نسخه‌ای را که منتشر شده است ملاحظه فرمایید یا سخنان مسوولان مربوطه را مطالعه کنید می‌بینید که به‌‌رغم همه حرف‌های خوب سیاست صنعتی از آن درنمی‌آید. الان خب مثلاً صنعت مخابرات در چین در حال توسعه است و شرکت‌های توانمندی مثل هوآوی یا شیائومی در این کشور شکل گرفته است.
نسبت ما با این شرکت‌ها تعریف نشده است. یا در خصوص بندر چابهار راهبرد ما مبهم است. ابتدا می‌آییم و با هندی‌ها توافق می‌کنیم و بعد امروز صحبت از حضور چینی‌ها مطرح می‌شود. هم آمدن و رفتن یا ماندن هند مشخص نیست هم حضور احتمالی چین. در حالی که هر کدام از اینها دارای نتایج و برون‌دادهای متفاوتی است و برای کشور می‌تواند تولید فرصت یا تهدید کند. دولت‌های ما با هر گرایش سیاسی، چه دولت‌های نهم و دهم که رابطه با شرق را دنبال می‌کردند و چه دولت‌های یازدهم و دوازدهم که می‌خواستند رابطه با غرب را توسعه دهند، هیچ‌کدام برنامه اجرایی مشخصی نداشتند که چه امتیازاتی باید بگیرند و چه امتیازاتی باید بدهند. در واقع به دلیل اینکه برنامه صنعتی ما مشخص نبود هیچ‌کدام از این روابط به دستاورد اقتصادی ملموس منجر نشد. مثال دیگر در مورد توسعه روابط صنعتی با اروپا، چرا ما همچنان راهبرد مونتاژ خودروهای رنو و پژو را به‌‌رغم شکست‌های قبلی بعد از برجام دنبال کردیم؟ چرا وارد یک تعامل راهبردی با رنو یا پژو مثلاً برای تامین برخی قطعات و صادرات آن نشدیم؟ چرا بحث سرمایه‌گذاری مستقیم رنو و پژو در ایران مشروط به تاسیس یک شرکت مشترک با ایران‌خودرو و سایپا شد؟ چرا امکان سرمایه‌گذاری مستقیم و مستقل برای آنان فراهم نشد؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آن بستگی به برنامه توسعه شما دارد.
ممکن است شما در برنامه توسعه خود به این نتیجه برسید که ایران‌خودرو و سایپا را دولتی نگه دارید. در این حالت دیگر تاسیس شرکت مشترک با رنو و پژو برای مونتاژ اولویت نخواهد داشت و اتفاقاً بهتر است این دو شرکت به‌طور مستقیم در ایران سرمایه‌گذاری کنند تا فضای رقابت شکل بگیرد. ایران‌خودرو و سایپا را هم ادغام کنیم تا یک شرکت دولتی قوی‌تر شکل گیرد. یا در خصوص روابط با شرق، الان شاهد ورود تعداد زیادی برندهای خودرو چینی به کشور و مونتاژ آنها هستیم. این روند طبق کدام برنامه صنعتی در حال پیشرفت است؟ آیا این تکرار تجربه شکست‌خورده دهه‌های گذشته با رنو و پژو نیست؟
هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای واردات این خودروها وجود نداشته است؟
در حدی که من بررسی کردم، خیر. صرفاً روابط خود شرکت‌های مونتاژکار داخلی است که به صورت خودجوش با چینی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. حتی بعضاً شاهد رقابت منفی داخلی‌ها با همدیگر هستیم. یعنی دو شرکت داخلی بر سر مونتاژ یک برند چینی با هم دچار اختلاف و دعوای حقوقی می‌شوند. خب چه کسی از این وضعیت آشفته سود می‌برد؟ چه دستاوردی برای اقتصاد ایران و صنعت آن دارد؟ آیا صرف افزایش تیراژ تولید به هر قیمت و وسیله‌ای -مونتاژ ساده- هدف درستی است؟ اگر قرار است صرفاً به یک مونتاژکار ساده خودروهای چینی تبدیل شویم خب چرا اجازه واردات همان خودروها را ندهیم؟ می‌خواهم بگویم هر اشتباه تاریخی که در حوزه تولید خودرو و همکاری با خودروسازان خارجی رخ داده همان را الان عیناً در مورد خودروسازان چینی تکرار می‌کنیم و همه این موارد به دلیل فقدان برنامه صنعتی است که پیشتر به آن اشاره کردم.
به‌طور خلاصه اصلی‌ترین مشکلات کشور در حوزه اقتصاد در دهه 90 چیست؟
اگر بخواهم دهه 90 را در دو کلمه خلاصه کنم باید بگویم دولت‌های دهه 90 به شدت برنامه‌گریز بوده و اصلاً دنبال برنامه توسعه مشخصی نبودند. همین فقدان برنامه باعث شد که در حوزه روابط بین‌الملل با شرق و غرب دچار مشکل شوند.
دولت‌های ما نتوانستند اهداف دقیق، مشخص و پایداری را تعریف کنند که بر اساس آن امتیازات پایدار یا مابهازای تبادلات و تعاملاتشان را برای کشور نقد کنند. مثلاً ما بازار خود را در اختیار لوازم خانگی کره‌ای قرار می‌دهیم اما قادر نیستیم مابهازای آن را دریافت کنیم یا حداقل طرف کره‌ای حاضر باشد به همکاری خود در شرایط تحریم نیز ادامه دهد. وقتی برنامه صنعتی وجود ندارد قراردادهای صنعتی می‌شود شبیه قراردادهای مربیان و ورزشکاران خارجی در فوتبال ایران که تقریباً در تمامی موارد ما محکوم شدیم. پاسخگویی زمانی محقق می‌شود که برنامه مدونی روی میز باشد. بدون برنامه پاسخگویی نیز وجود ندارد و البته از جهت اقتصاد سیاسی این مطلوب دولت‌هاست. بدون برنامه درواقع هیچ متر دقیق و شفافی برای سنجش کیفیت کار دولت‌ها در دسترس نیست.
برخی معتقدند «فقر» و «نااطمینانی» دو ابرچالش بزرگ و دو عامل مهم نقش‌آفرین در تنزل کیفیت زندگی و کسب‌وکار ایرانیان در یک دهه آینده خواهند بود. برای اینکه یک دهه آینده هم از دست نرود، سیاستگذاری چگونه باید باشد؟
یکی از چالش‌های اصلی ما برای دهه پیشرو همین خروجی دهه گذشته است که در دو کلمه می‌شود «تشدید نابرابری». این نابرابری دو وجه دارد؛ یکی خود نابرابری است، یعنی فاصله بین دهک‌های ثروتمند با دهک‌های ضعیف که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تبعاتی را ایجاد می‌کند؛ یکی دیگر هم ماندگاری این نابرابری در طبقات ضعیف است که فرصت جبران برای قشر ضعیف ما به دلیل اتفاقاتی که در دهه 90 افتاده کمتر شده است.
اما همیشه ما با چالش نابرابری طبقاتی روبه‌رو بودیم. چطور در دهه 90 نابرابری به عامل مهم‌تری بدل می‌شود؟
در دهه 80 و اوایل دهه 90 به جهت شرایط اقتصادی که داشتیم، قشر ضعیف ما اگر تحصیلاتش را ادامه می‌داد، فرصت‌های شغلی بهتری پیدا می‌کرد و امکانات اقتصادی مناسب‌تری در دسترسش قرار داشت. الان به جهت شوک‌ها و ریسک‌های دهه 90، قشر ضعیف ما فرصت کمتری برای ارتقای سطح مالی و درآمدی‌اش دارد. ممکن است در دهه 90 نسبت به 80 شدت نابرابری خیلی بیشتر نشده باشد اما به جهت تلاطم‌های اقتصادی، قشر ضعیف ما در حال حاضر با دسترسی کمتری برای فرصت‌های رشد و پیشرفت روبه‌رو شده است؛ در حالی که این دسترسی در دهه 80 خیلی بیشتر بود. چالشی که در اقتصاد ایران شکل گرفته آن است که ما با قشر ضعیفی روبه‌رو هستیم که فقرش ماندگار می‌شود. زمانی است که می‌گوییم 10 درصد جامعه فقیر هستند اما این 10 درصد شناور است؛ یعنی افرادی که در فقر هستند دوره طولانی فقیر نیستند و از این لایه به تدریج خارج می‌شوند.
این حالت گرچه باز هم قابل قبول نیست اما نسبت به حالت بعدی که عرض خواهم کرد قابل تحمل‌تر است. اما آن چیزی که به بحران تبدیل می‌شود ماندگاری طولانی‌مدت قشر ضعیف در فقر است. مثل استخری که آب آن راکد شده است. این شرایط خیلی خطرناک است؛ چراکه به زودی عوارض اجتماعی تندی را به دنبال خواهد داشت.
ادامه این شرایط در سال‌های آینده به چه شکل بروز پیدا می‌کند؟
در سال‌های پیشرو بر اساس وضع موجود ناملایمات اجتماعی، بزهکاری و جرم تشدید می‌شود. پنج سال پیش مثلاً به ازای هر صد هزار نفر ششصد پرونده جرم شکل گرفته بود؛ این آمار الان به بیش از هزار پرونده رسیده است. دهه آینده از جهت سیاستگذاری اقتصادی یک زمان طلایی است برای اتخاذ سیاست‌هایی که نابرابری و دوره ماندگاری در فقر را تا حد خوبی کاهش دهد. این کاهش ماندگاری فقر هم صرفاً با ابزار پرداخت مالی حل نمی‌شود. پرداخت مالی جبرانی مثل یارانه صرفاً یک تسکین‌دهنده کوتاه‌مدت است. ماندگاری در فقر نتیجه فقدان مهارت، آموزش، دسترسی به فرصت‌های برابر و... است.
بنابراین صرف پرداخت یارانه مساله ماندگاری فقر را حل نمی‌کند؛ گرچه ضروری است، اما کافی نیست. پس فقدان برنامه توسعه در دهه 90 به تولید مساله‌ای منجر شده است که امروز برای اقتصاد ایران چالش‌برانگیز است. حال شما امروز به یک برنامه دیگر هم نیاز دارید که برنامه مبارزه با نابرابری است و متاسفانه امروز که در آغاز دهه اول قرن جدید هجری شمسی هستیم برنامه توسعه را احتمالاً مجبوریم ذیل برنامه مبارزه با نابرابری و فقر تعریف کنیم. یعنی امروز اولویت مهم‌تری نسبت به توسعه پیدا شده است که توسعه ذیل آن تعریف می‌شود. اینکه اشاره کردم عنصر زمان را باید در نظر گرفت برای همین است.
چگونه می‌توان این شرایط را برای رسیدن به توسعه در دهه آینده تغییر داد؟
پس امروز رسیدیم به برنامه مبارزه با نابرابری و فقر که برنامه توسعه ذیل آن تعریف می‌شود. این برنامه با استفاده از تجربه سایر کشورها و شرایط بومی اقتصاد ایران قابل تعریف است. مرحله اول این برنامه دوران قبل از ورود نیروی انسانی طبقات ضعیف جامعه به تولید و فعالیت اقتصادی است. یعنی سنین نوجوانی و جوانی. این دوران از جهت رفع مساله ماندگاری فقر بسیاری کلیدی و طلایی است. برای این دوره باید یک بسته سیاستی دقیق تعریف کنیم. مثلاً خدمات درمانی رایگان باید به این خانوارها ارائه شود. کل هزینه‌های درمانی فرزندان خانوارهای ضعیف باید پوشش داده شود. بسیاری از این خانوارها به دلیل شرایط بد مالی حتی برای ساده‌ترین بیماری‌ها نیز به خاطر ترس از هزینه‌ها مراجعه نمی‌کنند تا خدمات درمانی دریافت کنند. این هزینه‌ها از حق ویزیت مطب پزشک شروع می‌شود تا هزینه خرید دارو و... همه اینها بایستی در یک زنجیره دقیق توسط دولت پرداخت شود.
در حوزه آموزش، اولویت آموزش مهارت است به فرزندان این خانواده‌ها تا مثلاً آموزش حفظی نظری و تئوری. یعنی آموزش علوم شعر و ادبیات، فیزیک نظری، شیمی نظری و... الان اولویت ندارد. آموزش‌های مهارتی مورد نیاز است تا فرد بتواند اگر خواست بعد از اتمام دوره دبیرستان وارد بازار کار شود، به عنوان یک فرد صاحب مهارت بتواند به سرعت مشغول به کار شود. البته اگر فردی استعدادی در سایر حوزه‌ها داشت مانعی ندارد که ادامه دهد. ولی پیش‌فرض اینکه همه باید ریاضی محض، فیزیک محض و... بخوانند اشتباه است. بحث بعدی تضمین شغل است. یعنی دولت برای فرزندان این خانوارها ضامن شغل باشد؛ اگر شغلی پیدا نکردند دولت مطابق یک برنامه تعریف‌شده شغل مشخص -ولو شغل‌های ساده- با درآمد حداقلی برای آنان تامین کند تا دوره بیکاری طولانی نشود. طولانی شدن دوره بیکاری مانند طولانی شدن دوره یک بیماری است. عوارض بعدی کار را سخت‌تر می‌کند. یعنی تمایل بیشتر به انجام جرم، سرقت، و تبعات اجتماعی ناگوار. این هزینه را اگر جامعه و دولت امروز بپردازد از بسیاری از هزینه‌ها در آینده پیشگیری شده است. در واقع این هزینه نیست، یک سرمایه‌گذاری انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ولی همه اینها نیازمند یک برنامه اجرایی مدون است.
گام‌ها باید دقیق تعریف شود. هدف هر سیاست به صورت کیفی یا کمی شفاف توضیح داده شود. منابع مالی آن تجهیز شود. اولویت‌بندی شود. اینجاست که حضور دولت معنادار می‌شود. ممکن است دولت همین الان هم برای رفع فقر اقدامات زیادی انجام دهد اما چون پراکنده است، چون اهداف و ابزارها خوب تعریف نشده است و چون امکان ارزیابی وجود ندارد احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید. یعنی 10 سال دیگر می‌نشینیم و می‌بینیم جمعیت فقیرمان کمتر که نشده، بیشتر هم شده است. شدت فقر کاهش که نیافته، افزایش هم یافته است. حجم بزه سرقت و انواع جرائم، نزولی که نشده، صعودی هم شده است. ما به عمق بیشتری از سیاستگذاری و مداخله دولت نیازمندیم. در مقابل، به عدم مداخله دولت در خیلی از حوزه‌ها هم نیازمندیم. چون امکانات، منابع، توان مدیریتی و نیروی کارشناسی دولت محدود است. اگر بخواهد یک طرف کیفیت و کمیت مداخله را بیشتر کند در طرف دیگر باید کیفیت و کمیت مداخله را کاهش دهد. مداخله در تمامی حوزه‌ها و بعضاً در تضاد با یکدیگر یعنی هرج و مرج. آنگاه بود و نبود دولت فرقی نمی‌کند. حتی مردم احساس می‌کنند نبودش از بودش بهتر است.
مبارزه با فساد سیاسی-اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند به حرکت کردن بر اساس نقشه راه توسعه ایران کمک کند؟
ما در اقتصاد سیاسی گزاره‌ای داریم که می‌گوید نابرابری محصول انحصار است؛ یعنی جایی که شما نابرابری را مشاهده می‌کنید، آنجا به احتمال زیاد نوعی از انحصار شکل گرفته است. پس راهکار اصلی مقابله با فساد رفع انحصار است.
مبارزه با معلول یا مفسد اثر کم و کوتاه‌مدت دارد اما رفع انحصار و شکل‌دهی رقابت اثر بلندمدت و ماندگار خواهد داشت. این انحصار یا اقتصادی است یا سیاسی یا هر دو. انحصار در حوزه اقتصادی باعث می‌شود که فرصت‌های اقتصادی در اختیار و دسترس همه مردم نباشد. عده محدودی از مردم به مجوزها دسترسی دارند. عده محدودی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی دارند. پس در واقع اکثریت جامعه محروم هستند و محرومیت اصلی هم همین‌جاست. این موضوع حجم زیادی از نابرابری را شکل می‌دهد. انحصار سیاسی مثل این است که نهادهایی که باید برای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری عموم مردم باشد در اختیار گروه محدودی از ذی‌نفعان و بازیگران قرار گرفته که آنها سیاست‌ها و قوانین را به نفع خود تنظیم می‌کنند و باعث می‌شود که ما در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری نتوانیم منافع اکثریت را تامین کنیم. مثلاً فرض کنید در تنظیم سیاست‌های تجاری غلبه با بازیگران تجاری یا واردکنندگان باشد. در این حالت، منافع عظیمی از مشاغل تولیدی نادیده گرفته می‌شود. یا در تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی، فرض کنید سیاستگذاری صرفاً در انحصار حلقه بسته‌ای از سهامداران بانک‌های خصوصی باشد. یا برنامه‌ریزی در عرصه صنعت خودرو در انحصار جمع محدودی از مدیران شرکت‌های واردکننده یا سازنده قطعه باشد.
هم انحصار سیاسی و هم انحصار اقتصادی به تشدید بحران نابرابری منجر می‌شود. پس ابعاد انحصار می‌تواند خیلی گسترده باشد. یکی از رویکردهای ما در دهه آینده برای رفع نابرابری باید رفع انحصار در حوزه‌های اقتصادی و نهادهای سیاستگذار باشد. این به کاهش نابرابری منجر می‌شود. البته ممکن است در جایی انحصار طبیعی شکل بگیرد. یعنی در یک فضای رقابتی بنگاهی بهتر از بنگاه دیگر عمل کرده و سهم بازارش بیشتر شده است. این یک روند طبیعی است و انحصار طبیعی مانعی ندارد. منتها برای همین انحصار طبیعی بایستی قواعدی تعریف شود تا به تشدید نابرابری منجر نشود. یک خطر که جامعه ما را تهدید می‌کند این است که فساد و در واقع انحصار تبدیل به تعادل شود؛ یعنی به دلیل هزینه‌ای که رفع انحصار برای سیاستگذار دارد و این هزینه ناشی از مقاومت ذی‌نفعان حوزه انحصاری است سیاستگذار از خیر رفع انحصار بگذرد. درواقع به این نتیجه برسد که هزینه رفع انحصار در برابر فایده‌اش -که مقداری دیربازده و زمان‌بر است- نمی‌ارزد.
اینجاست که انحصار تبدیل به یک تعادل پایدار می‌شود. یعنی همه رضایت می‌دهند که صنعت خودرو همین مسیر فعلی را ادامه دهد. ممکن است همه سخن از لزوم تغییر و تحول بگویند اما در عمل نه برنامه اجرایی ارائه می‌شود و نه کسی آن را پیگیری می‌کند. بنابراین رویکردها را باید اصلاح کنیم و زمان زیادی هم نداریم.
نسل جوان ما در حال پیر شدن است. دهه شصتی‌های ما که یکی از کیفی‌ترین و بهترین نسل‌های ما هستند، صاحب دانش و تخصص هستند، امروز بین 30 و 40 سال دارند. یک دهه دیگر می‌رسند به 40 و 50 سال. یک دهه طلایی را از دست داده‌ایم و تنها چند سال دیگر برای جبران فرصت داریم. همه اینها که عرض شد به معنای عدم امکان شکل‌دهی تحول نیست. بلکه نشان‌دهنده اهمیت زمان، دشواری کار و هزینه به‌بار‌آمده ناشی از سیاست‌های نادرست است. فرصت هم نبود که جزئیات یک برنامه توسعه بومی و موفق تشریح شود یا برنامه مبارزه با نابرابری که بالادست همه اقدامات است بیشتر تبیین شود. ان‌شاءالله این فرصت و امکان برای تغییرات سیاستی و برنامه‌ای فراهم شود و کشورمان مزه شیرین موفقیت و پیشرفت مستمر را بچشد.
