دلسوزی بیثمر
مردم به دولت دلسوز نیاز دارند یا دولت کارآمد؟
صد روز از کار دولت گذشت؛ مردمی بودن امیدزاست. اما جای ایده شفاف برای حل بحران و گفتمان ایجابی که نهادها و ساختارها را اصلاح کند خالی است. اقتصاد همچنان نابسامان، قیمتها در صعود، بورس در سقوط، فرهنگ و سیاست داخلی تعطیل، سیاست خارجی بلاتکلیف و شایستهسالاری ضعیف. چشم به راه خبرهای خوبیم.
این توئیت که مدیر شبکه 4 سیما کوشیده است با آن، عملکرد دولت رئیسی در سه ماه گذشته را ارزیابی کند مخلص کلام است. گزیدهای که نشان میدهد گامهای دولت جدید برخلاف روزهای نخستین آغاز به کار -که به کسب رضایت و محبوبیت مردمی منجر شد- سست شده و حتی در جاهایی لنگ میزند. دولتی که کوشید به سرعت و انقلابی پیوندهای گسسته دولت قبلی با مردم را ترمیم کند و با سفرهای استانی و حضور در قلب مشکلات مردم و نشست مداوم با کنشگران، احیاگر حکمرانی مشاهدهگر باشد حالا در پایان صدروزگیاش زیر تیغ نقد منتقدان رفته و امتیاز خوبی از کارایی و اثرگذاری دریافت نکرده است.
سفرهای رئیسی و اقدامات او البته مدافعان سینهچاکی هم دارد. کیهان مینویسد اگر رئیسجمهور نبود هرگز در 100 روز 9 سفر استانی انجام نمیشد و محرومان خوزستانی و سیستانی و خراسان جنوبی نمیتوانستند بیواسطه گلایهها و درددلهایشان را با منتخب دولت در میان بگذارند. برخی نمایندگان اصولگرا از جمله اسماعیل کوثری هم معتقدند سفرهای استانی رئیس دولت خاطره خوبی برای مردم ایجاد میکند، ضمن آنکه دیدن مشکلات از نزدیک سبب میشود تصمیمات درستی برای حل آنها اتخاذ شود. مدافعان اما یک روی سکهاند!
منتقدان هم بیکار ننشستهاند. آفتاب یزد خطاب به رئیسی مینویسد: ممنون که سفر استانی میروید. ممنون که سرزده به پمپ بنزین میروید اما این کارها مرغ را ارزان نمیکند. پزشکیان هم در نقد سفرهای استانی رئیسی میگوید: اینکه به عنوان یک مسوول به میان مردم میروند تا از نزدیک در جریان مشکلات و کاستیها باشند فینفسه قابل تقدیر است اما گاهی مصوبات این سفرها غیرعلمی است... مصوبات زمان احمدینژاد 100 سال دیگر هم اجرا نمیشود چه برسد به اینها.
سنت سفرهای استانی اما در میان روسای جمهور کشورمان قدمتی دیرینه دارد. از احمدینژادی که بیتوجه به کرامت انسانی، سیل مردم نامهبهدست را در پی خودروهای مقامات میدوانید تا حسن روحانی که با دست و خزانه خالی گاه و بیگاه به سفر میرفت و با تبختر و تفاخر از دستاوردهای نداشته دولتش میگفت، همگی کوشیدهاند با حضور در جامعه و مشاهده مشکلات از نزدیک، خود را مردمی و دلسوز نشان دهند. خاطره طرحهای مصوب اجرانشده و پروژههای کلنگخورده نیمهکاره رهاشده البته، از حافظه مردم پاک نمیشود.
رئیسی اما معتقد است سفرهای استانی فقط برای کلنگزنی نیست بلکه با هدف پیگیری بسیاری از طرحهای نیمهکاره انجام میشود و میگوید: «دولت ما دولت مردمی است و در هر شرایطی با مردم ارتباط خواهیم داشت. دولت نباید ارتباطش را با مردم قطع کند و باخبر شدن از درد دل مردم بسیار مهم است.» آقای رئیسی بیراه نمیگوید. مشکلات مردم از پشت میز و تریبونهای سخنرانی نه قابل درک است و نه قابل رفع اما مردمی بودن، دلسوزی و همدلی با دردمندان گرچه برای حکمرانی لازم است اما کافی به نظر نمیرسد. دولتی که میگوید از سرمایه مردمی بودن برخوردار است در پایان سه ماه و اندی سکانداری امور، هنوز نتوانسته به مردم و البته صاحبنظران و منتقدان ثابت کند که قادر است ترمز تورم افسارگسیخته را بکشد، قطار دیپلماسی را به ریل باز گرداند و اقتصاد در کما را احیا کند.
سنجش موفقیت دولت در عملی کردن وعدهها گرچه برای مردم با اندازه سفره و سختی معیشتشان اندازهگیری میشود اما برای اقتصاددانان شاخصهای روشنی دارد. همانگونه که غلامرضا سلامی در سرمقاله 24 آذرماه دنیای اقتصاد مینویسد، دولت هنوز تئوری اقتصادی مشخصی برای کشور ارائه نداده، اغلب انتخابهای انجامشده برای مناصب اقتصادی از دانش و پیشینه و توان لازم برای عبور از بحران برخوردار نیستند، راهکار قابل اجرایی برای حل معضلات مطرح نشده، و هنوز قرائن و نشانههایی برای بهبود روابط بینالملل به چشم نمیخورد!
دولت اما همچنان میخواهد مردمی و دلسوز جلوه کند. دلسوزی برای مردم تا کجا میتواند پیامدهای ناکارآمدی را بپوشاند و از امید و اعتماد شکنندهای که به وجود آمده محافظت کند؟
خوشبینی ناپایدار
تنها چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نظرسنجی گالوپ در ایران نشان داد که رئیسی از حمایت مردمی برخوردار است که از سلف او یعنی حسن روحانی، دلخوشی نداشتند. گالوپ پس از پیمایش 24 تا 31 آگوست خود اعلام کرد 72 درصد ایرانیان از عملکرد رئیسجمهور اصولگرای خود رضایت دارند. گرچه روحانی در مقابل رئیسی که غرب او را «روحانی تندرو» معرفی میکند شخصیت معتدلتری بهشمار میرفت اما در هیچ یک از خوانشهای گالوپ، در دوران ریاستجمهوریاش نتوانست از اکثریت مردم تایید حرفهای بگیرد.
در نظرسنجی گالوپ از دوران ریاستجمهوری روحانی که در نوامبر 2020 و در اوج کشتار پاندمی صورت گرفت، تنها یکسوم ایرانیان (32 درصد) عملکرد روحانی را تایید کردند. گالوپ در تحلیل این یافته نوشت واکنش ضعیف ایران به پاندمی کووید 19 و سوءمدیریت و عدم شفافیت پس از ممنوعیت واردات واکسن عملکرد دولت روحانی را زیر سوال برده است. این ضعف با کاهش اعتماد ایرانیان به دولت ملی همراه بود؛ این میزان از 52 درصد در جولای 2019 به 47 درصد در آگوست 2020 کاهش یافت. 41 درصد، پایینترین سطح اعتمادی است که در تاریخ گالوپ به ثبت رسیده است!
یافته دیگر نظرسنجی گالوپ هم نشان میدهد بهرغم امیدواری مردم به اقدامات دولت جدید، شرایط اقتصادی وخامتبارتر از هر زمان دیگری است. در این گزارش آمده بیش از 9 نفر از هر 10 نفر ایرانی میگویند که زمان بدی برای یافتن شغل است. این یافته نیز رکوردی در تاریخ گالوپ به شمار میرود زیرا میزان افراد ناامید از یافتن کار در کشور هرگز بیش از 66 درصد نبوده است.
تحلیلگران گالوپ بر این باورند که افزایش دسترسی به واکسن در ایران و تاکید دولت جدید بر اقدام گسترده و سریع علیه همهگیری احتمالاً به افزایش اعتماد ایرانیان به دولت کمک کرده است. اما از سوی دیگر اعمال مجدد تحریمها و همهگیری کووید، بهطور جدی بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و اثرات عینی تورم و سایر معضلات را میتوان در دیدگاه منفی ایرانیان نسبت به اقتصاد و بازار کار مشاهده کرد. این مصائب سبب شده ایرانیان نسبت به رئیسجمهور پیشین خشمگین و به رئیس دولت جدید امیدوار شوند.
ادامه این تحلیل اما خواندنی است. گالوپ مینویسد رئیسی با گنجینهای از «شهرت به حسننیت» در میان مردم ایران، روی کار آمده است. با این حال اگر دولت او نتواند به تعهدش برای رسیدگی سریع به وضعیت همهگیری عمل کند افکار عمومی به سرعت متزلزل خواهد شد. ضمن آنکه چالشهای دلهرهآور دیگری نیز وجود دارند -به ویژه در مورد اقتصاد کشور- و تنها، زمان نشان خواهد داد که آیا رئیسی به وعدههای خود عمل خواهد کرد یا خیر.
همان زمان محمدعلی ابطحی در واکنش به گزارش گالوپ نوشت: «مهم نگهداری این رضایت است. اوایل هر دولت آمار رضایت قاعدتاً بالاست و مردم در حال انتظار. این فرصت را از دست ندهید.» او همچنین انسجام اقتصادی در داخل دولت و دوری از توهمات، سازماندهی سریعتر روابط خارجی، گشایش بیهیاهوی اقتصادی در ارتباط صحیح با دنیا و توجه به آزادیهای فردی و اجتماعی را تضمینی برای حفظ این موقعیت دولت دانست.
حالا، در صدروزگی دولت، رئیسی میتواند موفقیت خود را در کنترل همهگیری جشن بگیرد. اما آیا توانسته است وعدههای اقتصادیاش را هم محقق کند و دستکم امید به بهبود و گشایش را به مردم بازگرداند؟ پاسخ شواهد اما به این سوال منفی به نظر میرسد. در حالی که افق گفتوگوها برای برجام هنوز نامشخص است، تورم رکوردی تاریخی برجا گذاشته، 28 میلیون ایرانی به زیر خط فقر رانده شدهاند و سیاستهای ناکارآمد هنوز مصرانه پایشان را بر گلوی اقتصاد میفشارند و قصد اصلاح ندارند، بعید است نظرسنجی بعدی گالوپ میزان رضایت ایرانیان از عملکرد رئیسجمهور جدید را بالای خط 70 درصد نشان دهد.
توفیق اقتصادی آقای رئیس
رئیسی 26 مهرماه، در دومین گفتوگوی تلویزیونی به صراحت تاکید کرد که قرار است اقتصاد مقاومتی را دنبال کند ضمن آنکه سفره و بازار و نان مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد و میکوشد با خوداتکایی و روابط نزدیکتر با همسایگان از بحران اقتصادی به سلامت بگذرد. بلافاصله پس از این گفتوگو، تحلیلگران به انتقاد از سخنان رئیسجمهور و عملکرد او در مدت کوتاه تصدی مقامش پرداختند. وبسایت خبری الف نوشت رئیسجمهور تنها در صورت داشتن مدیران میانی مناسب میتواند از پس مشکلات بربیاید. وقتی 75 روز پس از تصدی پست هنوز کرسیهای زیادی در دولت خالی ماند چنین چشماندازی چندان محتمل نیست! الف همچنین نوشت بخشهایی از دولت هنوز از مسوولان مناسبی برخوردار نیستند که بتوانند تغییرات برنامهریزیشده توسط رئیسی را اعمال کنند. وزارت آموزش و پرورش یکی از این جایگاههاست. به علاوه، کمترین تغییر اساسی در وزارتخانههای اقتصادی صورت گرفته؛ جایی که به بیشترین تغییرات نیاز دارد.
از منظر منتقدان تداوم سیاستهای دستوری هم معضل دیگر شیوه حکمرانی رئیسجمهور است. به گزارش خبرآنلاین، در همان زمان رئیسی به سه وزارتخانه دستور داد تا اقداماتی را برای آرامش روانی مردم در امر معیشت و پایان دادن به انفعال در داخل دولت و ساماندهی بیثباتی در بازارها انجام دهند. رئیسجمهور پیوسته خواهان اقدامات جدی فوری و انقلابی است در حالی که ناظران معتقدند نیروی کارآمد و توانمندی برای اجرای این دستورات وجود ندارد.
شهربانو امانی عضو سابق شورای شهر نیز 28 مهر در گفتوگو با روزنامه آرمان گفت: دولت رئیسی هنوز نتوانسته در زمینه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهد و قیمتها نسبت به سه ماه قبل بیشتر شده و مردم با تنگناهای اقتصادی بیشتری مواجه شدهاند. گزارشها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان و نخبگان داده میشود نیز باعث شده که مردم امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نداشته باشند. او تاکید کرد که دولت بیبرنامه و سردرگم عمل کرده، فاقد اتاق فکر است و به همین دلیل دچار بههمریختگی در تصمیمهاست.
انتقاد دیگر وارد به رئیسی در صدروزگی دولت آن است که نتوانسته مردم را نسبت به آینده امیدوار کند. مسیر حرکت دولت نیز نقطه روشنی برای جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی باقی نگذاشته است. به همین دلیل، به نظر میرسد رئیس دولت فراتر از ویژگیهایی همچون دلسوزی، مردمی و انقلابی بودن و درستکاری، به ابزارهای کارآمدتری برای حکمرانی خوب نیازمند است.
عصر سیاستمداران اصیل
شخصیت و ویژگیهای رهبران سیاسی مدتهاست که به عنوان عنصر مهمی در سیاست شناخته شده؛ عاملی که بر نگرشها و رفتار سیاسی مردم تاثیر میگذارد. در دهههای اخیر توجه پژوهشگران به این معطوف شده است که انتظارات شهروندان از سیاستمداران چگونه این دینامیکهای مهم و کلیدی را تعیین میکند. این پژوهشها بر این باورند که اهمیت انتظارات و ارزیابی مردم از رفتار و عملکرد سیاستمداران در مقایسه با گذشته بیشتر شده زیرا گرایشهای حزبی رایدهندگان بهطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. شهروندان دیگر وفاداری زیادی به حزب یا نامزد خاصی ندارند بنابراین به احتمال زیاد برای انتخاب نمایندگان خود، درگیر قضاوت درباره دیگر ویژگیهای فردی آنان میشوند.
در حالی که اغلب مطالعات بر دو ویژگی «شایستگی» و «درستکاری» سیاستمداران تاکید میگذارند در مورد سایر ویژگیها اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال برخی بر «کاریزما» متمرکز شدهاند که در واقع توانایی رهبران برای متقاعد کردن رایدهندگان توصیف شده است و بعضاً ویژگیهایی مانند گرمی و فروتنی را هم دربر میگیرد. به همین ترتیب شواهد نوظهوری وجود دارد که نشان میدهد در دهههای اخیر «انسانتر» بودن سیاستمداران برای مردم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. انسانیت سیاستمداران، تلفیقی از خصلتهایی مانند مهربانی، خونگرمی و همدلی با اکثریت و انتظارات جدیتری نظیر «در دسترس بودن در زندگی واقعی افراد عادی جامعه» است.1
سادهتر بگوییم، در حالی که شهروندان همیشه سیاستمدار خوب را با ویژگیهایی مانند صداقت و شایستگی مرتبط میدانستند انتظار روبه رشدی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستمدار، خود باید انسان عادی و در ارتباط با مردم باشد. در واقع اصالت (authenticity) بیشتری از سیاستمداران انتظار دارند. سیاستمدار اصیل از این منظر کسی است که گفتار و رفتارش یکی است، و مانند خود واقعیاش عمل میکند و نه مطابق آنچه زمینه سیاسی و فشارهای خارجی مانند رسانهها یا کارشناسان خارجی بر وی وارد میکنند. ضمن آنکه این پژوهشها بین اصالت و درستکاری (راستگویی، وفاداری به اصول و وفاداری به عهد) و شایستگی (مرتبط با مهارتها، کارایی و انجام امور) تمایز قائل شدهاند.
ممکن است تصور کنید که اینها همه بدیهی هستند اما در واقع پژوهشگران معتقدند این ویژگیها لزوماً و به راحتی در نمایندگان منتخب پیدا نمیشوند زیرا داشتن جاهطلبی برای سیاستمداران نقش تعیینکنندهتری دارد. اغلب سیاستمداران به جای اصالت، اعتمادبهنفس زیادی دارند و حتی از اختلاف نظر و تعارض لذت میبرند!
تا اینجای بحث داریم درباره «محبوبیت سیاستمداران» سخن میگوییم. تحلیلگران اما معتقدند محبوبیت مبتنی بر شایستگی و اصالت به تنهایی برای ایجاد اعتماد به سیاستگذار و سیاستمدار کافی نیست. اینجا نقطه آغازین یک دوگانه مهم است: سیاستمدار محبوب الزاماً سیاستمدار معتمد شهروندان نیست زیرا برای اعتماد، ویژگیهای دیگری را در او جستوجو میکنند.
پیشرانهای اعتماد
تصمیمگیری درباره اعتماد به دولت و سیاست کار دشواری است. بنابراین جای تعجب نیست که در میزان اعتماد مردم به دولتها نوسانات جدی مشاهده میشود و بدتر آنکه روند کاهش اعتماد به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. یک دولت جدید یا تغییر مقامات دولتی میتواند اعتماد را افزایش دهد اما در مدت کوتاهی و به دلیل شکست در عملکرد یا پدیدار شدن نشانههای ناکارآمدی، سبب سقوط آزاد و پایدار اعتماد شود.
نکته جالب آنکه برخی مطالعات نشان داده این اعتماد به جایگاه یا موقعیت اخلاقی بازیگران سیاسی یا نهادها ربط چندانی ندارد. در مقابل، قابل اعتماد بودن ناشی از آن است که شهروندان احساس کنند سیاستمدار یا نهاد دولتی منافع آنها را در نظر میگیرد. سادهتر بگوییم هر جا سخن از اعتماد باشد این سوال را از خود میپرسند: آیا سیاستمدار یا دولت در تصمیمات یا اقدامات خود «منافع یا رفاه» ما را هم در نظر میگیرد؟
در این چارچوب مردم بر مبنای دو اصل به سیاستمدار خود اعتماد میکنند. نخست اگر دولت هنگام تصمیمگیری با مردم «منصفانه» رفتار کند احتمال آنکه اعتماد سیاسی ایجاد شود بیشتر است. البته نشان دادن انصاف و عدالت کار آسانی نیست. بنابراین دولتها برای نشان دادن منصف بودن خود از دادن اطلاعات لازم به مردم، به اشتراک گذاشتن حقایق، در دسترس بودن، مشارکت دادن مردم و دادن بازخورد مناسب به مطالبات استفاده میکنند.
به نکته کلیدی این نوشتار میرسیم. دومین و شاید مهمترین عاملی که سبب میشود اعتماد سیاسی ایجاد شود قضاوت شهروندان درباره «عملکرد» دولت است.2 در واقع این عملکرد خوب دولت است که میتواند اعتماد به آن را افزایش دهد زیرا مردم احساس میکنند با کسانی طرفاند که به وعدههایشان عمل میکنند. شهروندان رهبری را که فکر میکنند شایسته و قابل اعتماد است انتخاب کردهاند اما در ادامه اگر احساس کنند او صلاحیت انجام امور را ندارد از او فاصله میگیرند. البته عوامل دیگری هم در این میان دخیلاند. مثلاً اگر حزب مورد نظر شما در قدرت باشد احتمالاً به آن اعتماد خواهید داشت. اما حتی احزاب محبوب هم در مدتی که قدرت را در دست دارند مورد قضاوت قرار میگیرند و در یک دوره زمانی که بر سر کارند به شایستگی (یا بیکفایتی) شهرت پیدا میکنند. حتماً نمونههایی از روسای جمهور محبوب، که در پایان، مغضوب عرصه سیاست را ترک کردهاند در ذهن دارید.
نکته مهمی که اغلب سیاستمداران از خاطر میبرند آن است که مردم آگاهاند. آنها برخلاف گذشته به ابزارهای قدرتمندی برای کسب اطلاعات مجهزند، رویدادهای مهم را تجزیه و تحلیل میکنند، هزینهها و فایدهها را محک میزنند و پیامدهای تصمیمات و اقدامات را میسنجند و همین آگاهی سبب میشود اعتبار احزاب و افراد را مجدد ارزیابی کنند.
بیتردید هیچ معجزهای وجود ندارد که بتواند چالشهای چندوجهی و پایدار اقتصادی و اجتماعی ایران را برطرف کند. با وجود این، ویژگیهای شخصی رئیسی مانند درستکاری و دلسوزی، همراه با همسویی نادر سیاست داخلی در کشور، برای اصلاح اقتصاد ایران و بهبود استانداردهای بلندمدت زندگی ایرانیان -که حالا بیش از یکسوم آنها به زیر خط فقر رانده شدهاند- فرصتی طلایی فراهم کرده است. مهم آن است که به خاطر داشته باشد قناعت به همدلی و ماندن در تله شعار و دستور و تعلل، از او سیاستمداری نامحبوبتر از رئیس دولت قبلی خواهد ساخت؛ کسی که به شهادت نظرسنجی گالوپ با 23 درصد رضایت مردمی از عملکردش، با پاستور خداحافظی کرد!
پینوشتها:
1- Clarke, N, et al. (2018) The Good Politician: Folk Theories, Political Interaction, and the Rise of Anti-Politics. Cambridge University Press.
2- Green, J, Jennings, W (2017) The Politics of Competence: Parties, Public Opinion and Voters. Cambridge University Press.