سایه روزمرگی بر سر سیاستگذاری

در تصویری که حسین عباسی از نظام تصمیم‌گیری در ایران به دست می‌دهد، دولت و ساختار سیاسی تنها می‌خواهند «امور را اداره کنند» با این هدف که «زندگی روزمره مردم سپری شود» و «مشکل بزرگی پیش نیاید». از نظر اقتصاددان ایرانی دانشگاه مریلند آمریکا، در چنین فضایی بدیهی است که «اصلی‌ترین متغیری که فدا می‌شود، کارآمدی اقتصادی است. در نتیجه منابع به جایی می‌رود که نباید برود؛ به این معنا که نه‌تنها تولید را گسترش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت حتی نمی‌تواند آن را حفظ کند و به‌طور کلی دید بلندمدت در آن غایب است».

♦♦♦

 به دلیل رویکردهای موجود در سیاستگذاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته ابعاد اتلاف منابع در اقتصاد ایران روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است و به‌ویژه حوزه‌هایی چون «ارز» و «انرژی ارزان» را به نوعی سیاهچاله تاریک و غیرشفاف تبدیل کرده که همه‌چیز را به درون خود فرو می‌کشد. به نظر شما در ساختار سیاسی ما چه حفره‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد سیاهچاله‌ها به این راحتی شکل بگیرند؟

در تصویری که من از نظام تصمیم‌گیری در ایران دارم، دولت و ساختار سیاسی می‌خواهند «امور را اداره کنند» با این هدف که «زندگی روزمره مردم سپری شود» و «مشکل بزرگی پیش نیاید». البته گاهی اولویت‌های دیگری هم وجود دارد که بعضاً خیلی بزرگ است. به عنوان مثال در دوره‌ای کل بدنه سیاسی ایران حول و حوش اداره جنگ متمرکز شده بود. در چنان وضعیتی -که اولویت با اداره جنگ بود- اقتصاد در اولویت دوم قرار داشت و حتی مدیریت اقتصادی به دست کارشناسان داده نمی‌شد؛ در نتیجه اشتباهات اقتصادی زیادی انجام شد. البته چون کشور مورد حمله قرار گرفته بود، می‌توان پذیرفت که اولویت به حفظ مرزها داده شود، ولی حتی اگر اقتصاد در اولویت دوم باشد، به این معنا نیست که باید اشتباهات بزرگ داشته باشیم. می‌توانستیم در عین حفظ مرزها، در داخل سیاست‌های اقتصادی بهتری در پیش بگیریم تا مشکلات اقتصادی کمتری ایجاد شود. اقتصاددانانی که امروز به عنوان طرفدار بازار شناخته می‌شوند، آن موقع هم هشدار می‌دادند که مثلاً نرخ ارز هفت‌تومانی، اقتصاد را زمین می‌زند، اما گوش شنوایی وجود نداشت.

در مدلی که من از ساختار تصمیم‌گیری ایران می‌شناسم، استفاده از ابزارهای کارآمد کارشناسی صرفاً در حد رفع مشکلات فوری است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه -و احتمالاً سایر سازمان‌های تخصصی- این شوخی را بین خود دارند که «وقتی پول نفت زیاد باشد، ما فقط مگس می‌پرانیم، اما وقتی پول نفت کم شود، سراغ ما می‌آیند».

وقتی در نظام تصمیم‌گیری کارشناس سر جای خود قرار نگیرد، مثل این است که درب خودرو در حال کنده شدن باشد و بخواهیم با بند کفش آن را سر جایش نگه داریم، یا موتورش خوب کار نکند و بخواهیم با هُل دادن آن را درست کنیم. یا خانه‌ای داشته باشیم که از هر گوشه سقف آن آب می‌چکد و در حال خراب شدن است، ولی به‌جای آنکه سقف را تعمیر کنیم، زیر همه سوراخ‌ها تشت بگذاریم! شیوه اداره اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر این‌گونه بوده و طبیعتاً در چنین شیوه‌ای، اصلی‌ترین متغیری که فدا می‌شود، کارآمدی اقتصادی است. در نتیجه منابع به جایی می‌رود که نباید برود؛ به این معنا که نه‌تنها تولید را گسترش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت حتی نمی‌تواند آن را حفظ کند و به‌طور کلی دید بلندمدت در آن غایب است. بدیهی است که تا این وضع ادامه دارد، نمی‌توان انتظار جهش‌های بزرگ اقتصادی را داشت.

 اشاره کردید که همواره نوعی روزمرگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی ما وجود داشته است. اجازه بدهید با نگاه به این روزمرگی، به علل تصویب سیاست‌هایی که در این سطح منابع کشور را تلف می‌کنند، اما سیاستمداران بر تصویب و تداوم آنها اصرار دارند، بپردازیم. به نظر شما هدف اصلی سیاستمداران از اعمال چنین سیاست‌هایی چه بوده؟ فقرزدایی؟ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر؟ کمک به تولید؟

قطعاً هدفشان کمک به تولید نبوده است. اصولاً کمک به تولیدکننده در ذهن سیاستمداران ما جایی ندارد. البته گاهی برای تولیدکننده هورا می‌کشند، اما هیچ سیاستی که نشان دهد حقوق تولیدکننده را به رسمیت می‌شناسند، وجود ندارد. به نظرم اصلاً نباید از «کمک به تولیدکننده» صحبت کرد. صحبت از این است که مثلاً تولیدکننده اسباب‌بازی، حق دارد که دولت در کار او دخالت نکند و او بتواند توپ زرد و قرمز و آبی بسازد و به مردمی که توپ زرد و قرمز و آبی می‌خواهند، بفروشد. ساختن و فروختن توپ زرد و قرمز و آبی نه خلاف شرع است، نه خلاف قانون و نه Externality (اثرات جانبی) منفی دارد. در نتیجه دولت اصلاً نباید کاری به کار تولیدکننده داشته باشد. بله، اگر محیط زیست را آلوده کرد، دولت می‌تواند جلوی کار او را بگیرد، اما در غیر این صورت به دولت هیچ ربطی ندارد که او می‌خواهد چه کند. ولی دولت ما همیشه به کار تولیدکننده کار داشته: «چرا توپ می‌سازی؟» یا «چرا به این قیمت می‌فروشی؟» یا اصلاً «چرا کار دیگری انجام نمی‌دهی؟» در نتیجه گزینه حمایت از تولید به کلی منتفی است.

تلاش برای فقرزدایی در برخی ابعاد وجود داشته است؛ چون وقتی فقر گسترده یا بارز شود، سروصدای آن بلند می‌شود و به عنوان یک «مشکل» ارزیابی می‌شود. در نتیجه تمام ارکان حاکمیت متفق‌القول می‌شوند که آن را حل کنند، ولی این به آن معنا نیست که سیاست یا برنامه مدونی برای از بین بردن فقر داشته باشند. فقر با توزیع منابع و «از این گرفتن و به آن دادنِ رابین‌هودی» از بین نمی‌رود؛ با تولید از بین می‌رود که آن هم انجام نمی‌شود. در شعارها همیشه گفته می‌شود، اما در عمل سیاستی که به‌طور قطعی به این سمت حرکت کند، دیده نمی‌شود. با این حال، همان‌طور که اشاره کردم، بعضی سیاست‌ها در درجاتی فقر را از بین می‌برد. مثلاً وقتی یارانه گسترده‌ای روی آرد و نان پرداخت شود، طبیعتاً نان برای اقشار کم‌درآمد هم به قیمت پایین تامین می‌شود. ولی سوال اقتصاددانان این است که پولش از کجا می‌آید و تا چه زمانی می‌توان آن را تامین کرد؟

به نظرم در ساختار سیاسی ایران خیلی نمی‌توان از هدف صحبت کرد. حتی اهدافی که در برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود، به جز چند کارشناسی که آنها را تدوین کرده‌اند، توسط دیگران جدی گرفته نمی‌شود. بنابراین، بدون اینکه هدف خاصی مد نظر باشد، رویه سیاسی حاکم بر ایران این بوده که تلاش کرده «امور مردم بگذرد»؛ یعنی مشکلی پیش نیاید و اگر هم پیش آمد، منابع تجهیز شود تا این مشکل رفع و رجوع شود؛ اما اینکه به‌طور اصولی مشکلی را حل کند، نه.

 تقریباً همه می‌دانند که برای پر کردن دو سیاهچاله اصلی اقتصاد ایران (ارز و انرژی ارزان) همین امروز هم دیر است، اما هیچ کس در قبال آنها اقدامی نمی‌کند. گروه‌هایی هستند که خود را درباره همه مسائل کشور مدعی‌العموم می‌دانند و همواره به دولت و نهادهای سیاستگذار فشار می‌آورند، ولی درباره این حجم از اتلاف منابع در کشور اقدامی نمی‌کنند. نهادهای امنیتی و قضایی نیز آنقدر که نسبت به «میل» منابع حساسیت دارند، نسبت به «حیف» منابع حساس نیستند. به نظر شما چرا سیاستمداران ایرانی نسبت به اتلاف منابع حساسیت ندارند؟

چون اصلاً آن را «حیف» منابع نمی‌دانند. اصولاً مفهوم «استفاده بهینه از منابع» در میان سیاستمداران ما معنا ندارد. نمی‌گویم این برداشت قطعی و بی‌خدشه است، اما بر اساس برداشتی که من از سیاستگذاری ایرانی دارم، سیاستمداری را در نظر می‌گیرم که مساله‌اش گذران بدون مشکل امور روزمره مردم است. چنین سیاستمداری وقتی بنزین را به یک‌دهم قیمت بین‌المللی یا یک‌پنجم قیمت کشورهای همسایه می‌فروشد، اصلاً متوجه نمی‌شود که «حیف» منابع اتفاق افتاده است. مردم هم متوجه نمی‌شوند و حتی برخی اقتصاددانان نیز متوجه نمی‌شوند. اقتصاددانانی که سروصدای زیادی هم دارند زمانی‌که مصوبه دلار 4200تومانی اعلام شد، دادوقال می‌کردند که «قیمت دلار باید 3500 تومان باشد؛ چرا دولت گفته است 4200 تومان؟» حتی هنوز مدعی‌اند که دولت با دلار 4200تومانی بازار را به‌هم‌ریخته است. اخیراً آقای صمصامی در یک مناظره مباحثی را به نام اقتصاد مطرح کرده که «بازار باید این‌طوری باشد، یا آن طوری باشد». اینها حرف‌های بی‌ربط است. بازار در نهایت همان مصرف‌کننده‌ای است که حاضر است بابت یک کالا پول بدهد و از آن استفاده کند. قیمتی که در بازار وجود دارد، مصرف او را تعیین می‌کند؛ اگر قیمت پایین باشد، مصرف می‌کند و اگر بالا باشد، مصرف نمی‌کند. فرقی هم نمی‌کند که عرضه‌کننده کالا دولت است یا کسی دیگر. اما برخی اقتصادخوانده‌های ما توهمات خود را به نام اقتصاد باور کرده‌اند. وقتی وضع دکترای اقتصاد این باشد، دیگر از سیاستمدار چه انتظاری می‌توان داشت؟ اینجاست که می‌گویم سیاستمداران اصلاً «حیف» منابع را نمی‌بینند که بخواهند جلوی آن را بگیرند.

 معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در یک سخنرانی بدون اشاره مستقیم به تصمیماتی همچون دلار 4200تومانی گفته است: «در جای خود درباره اینکه در اردیبهشت 97 چه شرایط اقتصادی حاکم بود و چرا آن تصمیمات گرفته شد بحث خواهیم کرد. کسی نگفته این تصمیمات صرفاً بر اساس علم اقتصاد گرفته شده و جنبه امنیتی، اصلی‌ترین مساله در آن تصمیمات بوده است.» به نظر شما بهانه‌های امنیتی چگونه روی جریان سیاستگذاری اقتصادی اثر می‌گذارد؟

من با این حرف کاملاً موافقم که امنیت مقوله‌ای بسیار مهم و اساسی و مقدم بر اقتصاد است. اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که فلان کار امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، به عنوان اقتصاددان پایم را از بحث بیرون می‌کشم تا متخصصان امنیت کار خود را بکنند. ولی در این مورد خاص -اگر به اردیبهشت 97 برگردیم- وقتی قیمت دلار در بازار به 6000 تومان رسیده و همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، اگر کسی بگوید به دلایل امنیتی باید قیمت دلار را 4200 تومان تعیین کرد و بعد هم رئیس سازمان برنامه اعلام کند «هر کس هر قدر دلار 4200تومانی بخواهد، به او می‌دهیم» من آن کارشناس امنیتی را اخراج و ممنوع‌الکار می‌کنم. چون این حرف با هیچ معیار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی سازگار نیست. اگر کسی چنین توجیهاتی بیاورد، حتی من که کارشناس امنیتی نیستم، متوجه می‌شوم که حرف‌هایش ربطی به امنیت ندارد. خیلی از این مسائل ربطی به امنیت ندارد. ولی اگر هم مساله امنیتی وجود داشته باشد، راه‌حلش این نیست. در یادداشتی که اخیراً برای ویژه‌نامه نیمسال «تجارت فردا» نوشتم، فهرستی از «ایده‌های بد برای رشد اقتصادی» را برشمردم و از جمله به پرداخت یارانه انرژی در ابعاد بزرگ برای همگان اشاره کردم. البته تبصره‌ای بر آن زده بودم که اگر حس می‌کنید خانوارهای معدودی هستند که ممکن است قدرت خرید انرژی به اندازه گذران زندگی‌شان را هم نداشته باشند، می‌توانید در ابعاد کوچک و با مکانیسم‌های شناخته‌شده به آنها کمک کنید. بنابراین حتی وقتی یک مساله امنیتی موجه وجود داشته باشد، دو راه وجود دارد: می‌توان راه‌حلی پیش پا گذاشت که مساله را حل کند یا راهکاری را اجرا کرد که یک‌سال تمام اقتصاد مملکت را مغشوش کند.

 به نظر می‌رسد شمار سیاست‌های اقتصادی غلط و پرهزینه‌ای که در سال‌های گذشته بنا به دلایل مبهم امنیتی و اجتماعی اتخاذ شده، بسیار بیشتر از سیاست‌های درست و مبتنی بر علم اقتصاد بوده است. چرا دولتمردان ما آن اندازه که نسبت به پیگیری  سیاست‌های غلط اقتصادی اهتمام نشان می‌دهند، نسبت به سیاست‌های درست پیگیر و جدی نیستند؟

من متخصص روانشناسی سیاستمداران نیستم و جزئیات سیستم و مکانیسم تصمیم‌گیری در دولت را هم نمی‌دانم. ولی بارها از افرادی که دست‌اندرکار امور اجرایی بوده‌اند، به‌طور غیررسمی شنیده‌ام که سیاستمداران در جمع‌های عمومی یک جور حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند، در جمع‌های خصوصی جور دیگر.

مساله دیگری هم وجود دارد که خیلی عمیق‌تر از این حرف‌هاست: چنانچه حوزه اختیارات و مسوولیت‌های فرد روشن باشد و او بداند اگر بعدها مشکلی در قبال تصمیماتش پیش آمد، قضاوت درباره آن به شیوه‌ای عادلانه انجام خواهد شد، احتمال بیشتری دارد که تصمیم درست را بگیرد؛ حتی اگر این تصمیم هزینه‌بر باشد. مساله ما این است که فرد تصمیم‌گیر، نمی‌داند فردا به خاطر آن تصمیم چه بر سرش خواهد آمد. زمانی‌که مرتباً گفته می‌شد در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار 4200تومانی چه گذشت و فلانی موافق بود یا فلانی مخالف بود، دکتر نیلی گفت «فایل صوتی جلسه را منتشر کنید تا تمام داستان معلوم شود.» اما نه‌تنها این کار را نکردند، حتی پس از پایان همکاری او با دولت، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حکم ریاست نفر بعدی بر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از نیلی تشکر هم نکرد. منظورم این است که در چنین شرایطی، اگر کسی بخواهد موقعیت خود را حفظ کند، به احتمال زیاد تصمیمات عاقلانه نمی‌گیرد. چون نه حد و مرز مسوولیت‌ها و اختیارات مشخص است و نه سیستم داوری قابل اعتمادی وجود دارد. فراموش نکنید که داوری دو بعد دارد که معمولاً یک بعد آن فراموش می‌شود: هیچ بی‌گناهی نباید به صلابه کشیده شود و هیچ گناهکاری هم نباید از صلابه نجات پیدا کند.

 برداشت من از این صحبت شما این است که با توجه به ساختار تصمیم‌گیری ما، خیلی هم نمی‌توان سیاستمداران را مقصر دانست. همین‌طور است؟

شاید هیچ‌کس را نتوان به عنوان یک شخص مقصر دانست، ولی اینجا مساله اشخاص نیست. اگر شما رئیس‌جمهور باشید و وزیر شما اشتباهی بکند، یا وزیر باشید و معاون شما خطایی بکند، فقط فرد زیردست مقصر نیست. در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور داشته و یک سیاست خطا تصویب شده -مستقل از اینکه چه کسی پیشنهاددهنده بوده- رئیس‌جمهور به عنوان رئیس جلسه مسوول است و باید مسوولیت اشتباه را بر عهده بگیرد. اینکه چه کسی چه گفته، فقط یک بازی است و باید کنار گذاشته شود. اگر معاون سازمان برنامه تصمیم اشتباهی گرفته، رئیس سازمان باید پاسخگو باشد؛ با اخراج معاون و آبدارچی و راننده کار درست نمی‌شود. تصمیم اشتباه در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور رئیس آن بوده، گرفته شده، بنابراین شخص رئیس‌جمهور مسوول است و باید خطای خود را بپذیرد. والسلام. تا وقتی این اتفاق نیفتد، هیچ‌کس حاضر نیست برای تصمیم درست مسوولیت بر عهده بگیرد.

 تبعات تشکیل و تعمیق دو سیاهچاله مورد اشاره برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ آیا نارضایتی فعلی که به واسطه «ناکارآمدی ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای» و «فساد ناشی از سیاست‌های ارزی» به وجود آمده از نارضایتی خیالی تصویب نشدن سیاست‌های غلط یا اصلاح تصمیم‌های نادرست قبلی کمتر است؟

اولاً تاکید می‌کنم که در مورد سیاست‌های ارزی هم مساله ناکارآمدی بسیار مهم‌تر از فساد است. بخش بزرگی از رکود امروز ما به دلیل سیاست‌های ارزی بوده و بخش تولید به شدت از این سیاست‌ها متاثر شده است. هرچند مردم نسبت به 100 میلیون دلار و 200 میلیون‌دلاری که اینجا و آنجا خورده شده، حساس‌ترند و در ابعاد فردی ممکن است این ارقام قابل توجه باشد، ولی در ابعاد اقتصاد ملی، وقتی با یک سیاست اشتباه پنج درصد تولید ناخالص کاهش پیدا می‌کند، در اقتصادی که هزار میلیارد تولید دارد، یعنی به راحتی 20 میلیارد از جیب همه مردم برداشته شده است.

تبعات این تصمیمات خیلی روشن است؛ اولاً رشد اقتصادی منفی ایجاد کرده که یعنی همه مردم فقیرتر شده‌اند. ثانیاً ظرفیت‌های اقتصاد را کاهش داده و وقتی ظرفیتی نابود شد، دوباره ساختن آن بسیار سخت است. نباید فقط همین امروز را مد نظر قرار داد که یک ظرفیت نابود شده است؛ مدت‌ها طول می‌کشد تا مردم دوباره به این اطمینان برسند که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

اینکه به بهانه نارضایتی، سیاست‌های اشتباه توجیه شود، بسیار کوته‌نگرانه است. نارضایتی مردم فقط ناشی از این نیست که بنزین گران شود یا نشود، بلکه انباشت همه ناکارآمدی‌هاست. وقتی ایجاد اشتغال کم است، منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سمت تولید برود، به سمت مصرف می‌رود، منابع طبیعی هدر می‌رود و آلودگی و بیماری ایجاد می‌کند و... نارضایتی انباشت‌شده روزی دیگر به شکل بزرگ‌تری خود را نشان خواهد داد. حتی اگر بگویند افزایش قیمت بنزین ممکن است همه چیز را به هم بریزد، پاسخ این است که به فرض صحت، راه‌حل این نیست که سیستم ناکارآمد فعلی را ادامه دهیم.