امید رهایی

محمد علی‌نژاد: از همان آغاز پروژه آزادی اقتصادی جهان (EFW)، کشورهای حاضر در این پروژه دریافتند که توسعه هرچه بیشتر آزادی اقتصادی می‌تواند به ترفیع جایگاه اقتصادی آنها کمک شایان توجهی بکند. کمااینکه میلتون فریدمن در خصوص آزادی اقتصادی جهان (1995-1975) اظهار کرد: اقدامات بیشتری برای «به‌روز کردن شاخص‌های آزادی اقتصادی و دریافت فهم بیشتر از آنها» نیاز است. در واقع نسخه پیش‌رو از این گزارش ادامه همین فرآیند به‌روزرسانی است. طی سال‌های گذشته، داده‌های بیشتری برای سنجش آزادی اقتصادی در دسترس قرار گرفت و نگرش عمومی نسبت به استفاده از این شاخص برای بهبود شرایط آزادی اقتصادی شرایط بهتری پیدا کرد.

گزارش امسال آزادی اقتصادی فریزر، نشان‌دهنده تلاش مداوم این موسسه برای بهبود دقت سنجش آزادی اقتصادی جهانی (EFW) است. برای نخستین بار در سال‌های اخیر، چند مولفه جدید به این شاخص اضافه شده است. مالکیت دولتی دارایی‌ها به دیگر مولفه‌های بخش 1 (سنجش اندازه دولت) اضافه شده است. برخلاف دیگر مولفه‌های بخش 1 که جریان مالیات‌ها و مخارج سالانه را اندازه‌گیری می‌کنند، این مولفه جدید میزان دارایی‌های (شامل سرمایه و زمین) تحت مالکیت دولت را اندازه می‌گیرد. این مولفه از مجموعه داده‌های نسبتاً جدید تنوع دموکراسی (V-Dem) استخراج شده است. البته در گزارش‌های آینده احتمالاً استفاده بیشتری از مجموعه داده V-Dem به‌خصوص در بخش 2 و سنجش‌های مربوط به حقوق مالکیت و حاکمیت قانون خواهد شد.

آزادی اقتصادی فریزر چیست؟

آزادی اقتصادی بر پایه مفهوم مالکیت شخصی بنا شده است. به دلیل این مالکیت شخصی، افراد حق انتخاب دارند، حق دارند که در خصوص چگونگی استفاده از زمان و استعداد خود برای شکل دادن زندگی‌شان تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، آنها نسبت به زمان، استعدادها و منابع دیگران حقی ندارند. بدین ترتیب، آنها حق ندارند چیزی را از کسی به‌زور بگیرند یا از دیگران تقاضای فراهم کردن چیزی بکنند.

سنگ بنای آزادی اقتصادی انتخاب فردی، تبادل داوطلبانه، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت اجباری و شفاف است. افراد زمانی از نظر اقتصادی آزاد هستند که خودشان اجازه انتخاب داشته باشند و بدون آسیب رساندن به افراد یا مالکیت دیگران در معاملات به صورت داوطلبانه حضور داشته باشند. زمانی‌که آزادی اقتصادی وجود داشته باشد، انتخاب‌های افراد تعیین می‌کند که چه کالاها و خدماتی تولید شوند. از منظری دیگر، افرادی که از نظر اقتصادی آزاد هستند اجازه خواهند داشت تا در خصوص خودشان تصمیم بگیرند و فرآیندهای سیاسی، استفاده از خشونت، دزدی و تقلب کمتر در تعیین سرنوشت آنها نقش خواهد داشت.

شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) سطحی از سیاست‌ها و نهادهای یک کشور را که با آزادی اقتصادی سازگاری دارند، اندازه می‌گیرد. به منظور دستیابی به رتبه EFW بالاتر، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی اقدامات اجتناب کند. زمانی‌که دولت‌ها زیرساخت‌های لازم را برای تبادل داوطلبانه فراهم کرده و از مالکیت افراد در مقابل استفاده از خشونت، تقلب و زور محافظت کنند، می‌توان گفت که آن دولت آزادی اقتصادی را در آن کشور بهبود بخشیده است. در همین رابطه، سیستم حقوقی بسیار مهم است. نهادهای حقوقی کشور باید از افراد و مالکیت همه افراد در برابر  اعمال مجرمانه دیگران محافظت کنند. از سوی دیگر دولت‌ها باید دسترسی به پول سالم را فراهم کرده و از اقداماتی که انتخاب‌های فردی را محدود کرده و ورود به بازار را با محدودیت مواجه می‌کند، جلوگیری کنند. آزادی اقتصادی زمانی کاهش پیدا می‌کند که مالیات‌ها، مخارج دولت و قوانین و مقررات جایگزین انتخاب‌های فردی، مختصات بازار و تبادل داوطلبانه شوند.

مروری بر گزارش آزادی اقتصادی جهان

شاخص EFW سنجشی جامع از سازگاری نهادها و سیاست‌های کشور با آزادی اقتصادی را ارائه می‌دهد. این شاخص در واقع نتیجه شش کنفرانس برگزارشده از سوی میلتون و رز فریدمن و مایکل واکر بین سال‌های 1986 تا 1994 بوده که منجر به چاپ سه کتاب شده و در واقع گزارشی از نمونه‌ها و رویکردهای حاصل از بحث‌های متنوع انجام‌شده در خصوص آزادی اقتصادی جهان بوده است. علاوه بر فریدمن‌ها، اقتصاددان‌های پیشرو دیگر نظیر داگلاس نورث، گری بکر، پیتر بوئر، ویلیام نیسکانن و گوردون تولاک نیز در توسعه شاخص EFW نقش بسزایی داشتند. این شاخص از سوی شبکه‌ای از موسسات مختلف تحت نشر موسسه فریزر کانادا منتشر می‌شود. اعضای این شبکه و طرف‌های ذی‌نفع دیگر به منظور بازنگری ساختار شاخص و در نظر گرفتن ایده‌های مختلف در جهت بهبود این شاخص، در نشست‌های سالانه شرکت می‌کنند. تعداد کشورهای مورد بررسی در شاخص EFW، 162 است. این آمار به صورت سالانه از 2000 تا 2017 موجود بوده و برای سال‌های 1970 تا 2000 تنها در اواخر هر دهه در دسترس عموم قرار گرفته است. از سال 2000 تا 2017 این آمار برای 123 کشور وجود دارد و برای سال‌های 1980 تا 2000 تقریباً داده‌های سالانه مربوط به 100 کشور موجود است. این مجموعه آماری قدرتمند این امکان را برای متخصصان فراهم می‌آورد تا اثر تفاوت‌های آزادی اقتصادی را در یک کشور طی سالیان مختلف و میان کشورهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در واقع شاخص EFW یک ابزار ارزشمند برای سنجش تاثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بر رشد و توسعه است.

ساختار شاخص آزادی اقتصادی

شکل 1 ساختار شاخص EFW را نشان می‌دهد. این شاخص درجه آزادی اقتصادی موجود در پنج بخش اصلی را مورد سنجش قرار می‌دهد: 1) اندازه دولت، 2) حقوق مالکیت و سیستم حقوقی، 3) پول سالم، 4) آزادی تجارت بین‌الملل و 5) قوانین و مقررات مربوط به اعتبارات، نیروی کار و کسب‌وکار.

هر کدام از این پنج بخش به مولفه‌های جزئی‌تر تقسیم می‌شوند که در مجموع 25 مولفه را برای سنجش این شاخص ایجاد می‌کند. هرچند بسیاری از این مولفه‌ها خودشان به زیرمولفه‌های متعددی تجزیه می‌شوند. در مجموع، این شاخص از 43 متغیر مجزا تشکیل شده است. برای هر مولفه (و زیرمولفه) نمره‌ای از 0 تا 10 در نظر گرفته شده که نشانگر توزیع داده‌های مربوط به آن حوزه است. زمانی‌که مولفه‌ای دارای زیرمولفه باشد، نمره آن از میانگین نمره زیرمولفه‌هایش حاصل می‌شود. سپس میانگین نمره پنج بخش، نمره نهایی هر کشور را تعیین می‌کند.

بخش 1: اندازه دولت بر چگونگی تاثیرگذاری نرخ مالیات و هزینه‌های دولت بر آزادی اقتصادی، تمرکز دارد. در مجموع پنج مولفه بخش 1 میزان وابستگی یک کشور به انتخاب افراد و بازارها را در مقایسه با بودجه‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی نشان می‌دهد. کشورهایی که هزینه‌های دولتی کمتر، نرخ مالیات پایین‌تر و مالکیت دولتی کمتری داشته باشند، نمره بالاتری در این بخش کسب خواهند کرد.

بخش 2: سیستم حقوقی و حقوق مالکیت بر اهمیت سیستم حقوقی به عنوان عنصر تعیین‌کننده آزادی اقتصادی تاکید دارد. حفاظت از اشخاص و حقوق مالکیت آنها عنصر اصلی آزادی اقتصادی است. اجزای اصلی سیستم حقوقی سازگار با آزادی اقتصادی را حاکمیت قانون، امنیت حقوق مالکیت، قوه قضائیه مستقل و اجرای قانون موثر و بی‌طرفانه تشکیل می‌دهند. در مجموع 9 مولفه بخش 2، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند عملکردهای پیشگیرانه و حفاظتی دولت‌ها تا چه حد موثر بوده است.

بخش 3: پول سالم به اهمیت پول و ثبات قیمتی نسبی در فرآیند مبادلات ارزی تاکید دارد. پول سالم - پولی با قدرت خرید نسبتاً ثابت در طول زمان- هزینه‌های معامله را کاهش داده و فرآیند مبادله ارزی را تسهیل می‌کند و از این طریق آزادی اقتصادی را ترویج می‌دهد. چهار مولفه این بخش معیاری است که نشان‌دهنده میزان گسترش دسترسی مردم کشورهای مختلف به پول سالم است. به منظور کسب نمره بالاتر در بخش 3، کشورها باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که منجر به نرخ تورم پایین‌تر (و باثبات‌تر) شده و از قوانینی که توانایی استفاده از ارزهای جایگزین را محدود می‌کند، اجتناب ورزند.

بخش 4: آزادی تجارت بین‌الملل بر مبادلات تجاری فرامرزی تاکید دارد. در جهان مدرن، آزادی تجارت با افرادی در کشورهای دیگر جزئی انکارنشدنی از آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی‌که دولت‌ها موانعی را ایجاد کنند که موجب کاهش توانایی شهروندانشان در انجام مبادلات داوطلبانه با مردم کشورهای دیگر شود، آزادی اقتصادی تضعیف می‌شود.

مولفه‌های این بخش به منظور سنجش محدودیت‌های تجاری مختلف نظیر تعرفه‌ها، سهمیه‌بندی‌ها، قیود اداری پنهان و کنترل نرخ ارز و جابه‌جایی سرمایه طراحی شده‌اند. به منظور کسب جایگاه بهتر در این بخش، کشورها باید سطح تعرفه‌ها را پایین نگه داشته، فرآیند ترخیص را ساده کرده و ادارات گمرک کارآمدی داشته باشند، همچنین ارز قابل تبدیل آزاد و کنترل محدود بر جابه‌جایی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از دیگر شروط کسب نمره بالا در این حوزه به حساب می‌آید.

بخش 5: قوانین و مقررات نشان می‌دهد که چگونه مقرراتی که ورود به بازارها را محدود کرده و در آزادی مبادلات داوطلبانه دخالت می‌کند، منجر به کاهش آزادی اقتصادی می‌شود. تمرکز مولفه‌های این حوزه بر قیود قانونی است که آزادی مبادلات اعتباری، نیروی کار و بازارهای محصول را محدود می‌کند.

شاخص نابرابری جنسیتی

از مدتی پیش، موسسه فریزر درصدد یافتن برخی از کمبودهای عمده شاخص EFW برآمده است. در برخی کشورها، قانون حقوق زنان را در مقایسه با مردان محدود می‌کند. به منظور اصلاح این عامل، شاخص گزارش امسال در نمره‌دهی بخش 2 تفاوت حقوق زنان و مردان را در برخی از کشورها لحاظ کرده است. برای سالیان متمادی، آزادی اقتصادی این مساله را سنجیده و راهکارهای مختلف را برای اصلاح شاخص EFW به‌کار گرفته است. نویسندگان گزارش اخیر جلسات متعددی را در خصوص این موضوع برگزار کردند تا در نهایت با بررسی محدوده وسیعی از پیشنهادهای مختلف به این نتیجه برسند.

گزارش رتبه‌بندی آزادی اقتصادی 2019 (بر اساس آمار سال 2017)

نمره‌دهی گزارش امسال فریزر بر اساس آمار سال 2017 انجام گرفته است. در این گزارش، هنگ‌کنگ و سنگاپور طبق معمول رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای نیوزیلند، سوئیس، آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا، استرالیا و موریتانی جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

رتبه برخی دیگر از کشورهای مهم به این شرح است: ژاپن (17)، آلمان (20)، ایتالیا (46)، فرانسه (50)، مکزیک (76)، روسیه (85)، هند (79)، چین (113) و برزیل (120). در انتهای این فهرست نیز 10 کشور، عراق، جمهوری کنگو، مصر، سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، آنگولا، الجزایر، سودان، لیبی و در نهایت ونزوئلا قرار دارند.

نمره آزادی اقتصادی و رتبه پنج بخش و مولفه‌های آن

تحلیل نتایج حاصل از نمره‌دهی شاخص آزادی اقتصادی الگوهای جالبی را نمایان می‌کند. اقتصادهای صنعتی پردرآمد عموماً رتبه‌های نخست بخش 2 (حقوق مالکیت و سیستم حقوقی)، بخش 3 (پول سالم) و بخش 4 (آزادی تجارت خارجی) را در اختیار دارند اما در بخش‌های 1 (اندازه دولت) و 5 (قوانین و مقررات) به‌خصوص در حوزه مقررات نیروی کار، عملکرد این کشورها ضعیف‌تر بوده است. این موضوع برای کشورهای پردرآمد اروپای غربی نیز صحت دارد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه اگرچه اندازه دولت کوچکی دارند اما در بخش‌های دیگر عملکرد ضعیفی داشته و همین موضوع باعث شده تا نمره کلی آنها پایین باشد. درسی که از این موضوع می‌توان گرفت کاملاً واضح است: اندازه مالی کوچک دولت برای تضمین آزادی اقتصادی ناکافی است. نهادهای آزادی اقتصادی نظیر حاکمیت قانون و حقوق مالکیت و همچنین پول سالم، باز بودن تجارت و قوانین و مقررات معقول از دیگر عوامل ضروری برای وجود و اشاعه آزادی اقتصادی در یک کشور به حساب می‌آیند.

همان‌طور که این رتبه‌بندی نشان می‌دهد، ضعف در حاکمیت قانون و حقوق مالکیت به‌طور مشهودی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ملل اسلامی و بسیاری از کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق احساس می‌شود، هرچند برخی از کشورهای جداشده از شوروی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری را در بهبود نمره آزادی اقتصادی داشته‌اند. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا نیز نمرات ضعیفی در حاکمیت قانون و حقوق مالکیت به خود اختصاص داده‌اند. کشورهایی که در این بخش رتبه‌های بدی دارند عموماً در بخش‌های قوانین و مقررات و تجارت نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان داده‌اند اگرچه برخی از آنها اندازه دولت معقول و پول سالم داشته‌اند.

کشورهای جدید

در چند سال اخیر تعداد کشورهایی که در گزارش شاخص EFW در نظر گرفته شده، به سرعت رشد داشته است. مهم‌ترین مانع در جهت افزایش تعداد کشورها دسترسی به منابع آماری موثق در خصوص وضعیت آنهاست. به‌طور خاص، افزودن کشوری به این گزارش مستلزم آن است که آن کشور در هر دو گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد و گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی حضور داشته باشد تا دسترسی به منابع آماری آنها آسان باشد.

در سال گذشته، امکان حضور 13 کشور جدید در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت که ویژگی اصلی آنها این بود که لااقل در یکی از دو گزارش ذکرشده حضور نداشتند که مهم‌ترین آنها افغانستان، کومور، جیبوتی، اریتره، کوزوو، مالدیو، فلسطین، جزایر سلیمان، سومالی و ازبکستان بودند. اگرچه از لحاظ فنی داده‌های کافی برای نمره‌دهی آنها وجود داشت اما در نهایت موسسه فریزر تصمیم گرفت که کیفیت داده‌های این کشورها هنوز به سطحی نرسیده که بتوان حضور آنها را در شاخص EFW تضمین کرد.

آزادی اقتصادی و پیشرفت انسانی

 در این بخش رابطه میان آزادی اقتصادی و برخی از شاخص‌های پیشرفت سیاسی و انسانی با چند نمودار مورد بررسی قرار گرفته است. این نمودارها از مجموعه آماری EFW در بازه زمانی 1995 تا 2017 استفاده کرده و کشورها را با توجه به رتبه‌شان به چهار چارک مختلف دسته‌بندی کرده است و در نمودارها هر چارک بیانگر میانگین عملکرد کشورهای عضو آن است. از آنجا که ماندگاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اثر آزادی اقتصادی باید در یک بازه زمانی بلندمدت احساس شود، از نمره میانگین در یک بازه زمانی طولانی به‌جای نمره فعلی استفاده شده است تا اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد کشورها مورد سنجش قرار بگیرد.

نمودارها با آماری در خصوص رابطه میان آزادی اقتصادی و سطح سرانه GDP آغاز می‌شود. در سال‌های اخیر پژوهش‌های علمی متعددی با جزئیات زیاد این رابطه را مورد تحلیل قرار داده و تقریباً همه آنها بدون استثنا بر این نکته تاکید دارند که کشورهایی با آزادی اقتصادی بالاتر رشد سریع‌تری داشته و به سطوح بالاتری از سرانه GDP رسیده‌اند. بسیاری از روابط نشان داده‌شده در نمودارها بیانگر اثر آزادی اقتصادی در جهت افزایش درآمد اقتصادی است. در موارد دیگر، رابطه برخی متغیرهای دیگر با آزادی اقتصادی و تاثیرگذاری این شاخص بر عوامل سیاسی نظیر اعتماد، صداقت در دولت و حفاظت از آزادی‌های مدنی نشان داده شده است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که لزوماً رابطه مستقیم علت و معلولی میان آزادی اقتصادی و متغیرهای ذکرشده وجود ندارد. این نمودارها بینشی را فراهم می‌کند تا تفاوت میان مشخصه‌های سیاسی اقتصادهای بازارمحور و اقتصادهای دولتی به خوبی نمایان شود. اگر چنین نیز نباشد، حداقل کاری که این نمودارها انجام می‌دهند این است که زمینه‌ای جذاب را برای پژوهش‌های آتی فراهم می‌کنند.

وضعیت ایران

بر اساس گزارش سالانه 2019 شاخص آزادی اقتصادی که بر اساس اطلاعات و داده‌های سال 2017 منتشر شده است، ایران با افتی 13 پله‌ای نسبت به گزارش سالانه 2018 که جایگاه ایران را در سال 2016 نشان می‌داد در رتبه 143 از میان 162 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که در گزارش سالانه 2017 که بر اساس داده‌های سال 2015 منتشر شده بود، ایران با رشدی 19 پله‌ای توانسته بود به جایگاه صدوسی‌ام در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی برسد. بر اساس داده‌های این گزارش که نمره هر کشور به تفکیک در هر بخش آمده است، ایران توانسته نمره 72 /5 از 10 را در شاخص نهایی از آن خود کند که در مقایسه با گزارش سالانه سال 2019 که نمره کلی ایران 03 /6 بود، افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

در سه بخش (اندازه دولت، پول سالم و مقررات) از پنج بخش اصلی این شاخص نیز نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته دچار تنزل، در بخش ساختار حقوقی و حقوق مالکیت بدون تغییر و تنها در بخش آزادی تجارت بین‌الملل رشد کرده که این موضوع ناشی از توافق برجام بوده است و از آنجا که این گزارش در مورد آمار سال 2017 است، تبعات خروج آمریکا از برجام در آن لحاظ نشده است. در این گزارش ایران توانسته در بخش اندازه دولت با نمره 46 /5 جایگاه 132، در بخش سیستم حقوقی و حقوق مالکیت با نمره 58 /4 رتبه 104، در بخش پول سالم با نمره 01 /8 رتبه 105، در بخش آزادی تجارت بین‌الملل با نمره 93 /4 رتبه 155 و در بخش قوانین و مقررات با نمره 60 /5 رتبه 149 را از آن خود کند. همان‌طور که از این نمرات پیداست ایران در محورهای پول سالم و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت و همچنین اندازه دولت توانسته رتبه بهتری را از سایر محورها کسب کند و در این سه بخش در چارک سوم قرار گرفته است. نکته جالب در خصوص این گزارش همسایگی ایران با کشورهایی چون اتیوپی و نیجر بالاتر از خود و زیمبابوه و آرژانتین پایین‌تر از خود است. این در حالی است که کشوری چون پاکستان در این رتبه‌بندی جایگاهی بالاتر از ایران داشته و با نمره 91 /5 در جایگاه 136 ایستاده است. از میان کشورهای خاورمیانه نیز هیچ کشوری در چارک اول مشاهده نمی‌شود و اردن با نمره 44 /7 و قرار گرفتن در جایگاه 43 دنیا بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که دیگر کشورهای منطقه نظیر بحرین (50) امارات (61)، قطر (69) و لبنان (75) در کنار اردن در چارک دوم و کشورهایی نظیر عمان (89)، عربستان سعودی (107) و کویت (114) در چارک سوم و پاکستان (136)، یمن (140)، عراق (153)، مصر (155) و سوریه (155) در چارک چهارم قرار دارند.