بیم موج
وظیفه سیاستگذار در برابر تخریب خلاق چیست؟
مرضیه محمودی: برای ثبت در کارنامه کاری و بالا بردن آمار اشتغال هم که شده، دولت مدتهاست مدافع سرسخت استارتآپها و نوآوریهایی است که ایجاد کردهاند. دولت هرچند وقت یکبار فعالان حوزه استارتآپ را گرد هم میآورد تا مشکلاتشان را بررسی کند و به آنها اطمینان خاطر بدهد، از قانون و مقررات هر آنچه بخواهند وضع خواهد شد تا آنها بتوانند فعالیت کنند، بزرگ شوند و با افزایش نرخ رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کنند. نمونه آن جلسه اخیر ایران هوشمند است. جایی که در آن حسن روحانی در جمع فعالان حوزه استارتآپ اعلام کرد به مقرراتی نیاز داریم که همگان بتوانند از فضای مجازی و فناوریهای نو به راحتی استفاده کنند و گفت مانند همیشه آماده سیاستگذاری برای این فضاست. اما به راستی وظیفه سیاستگذار در قبال نوآوری چیست؟ فناوریهای نوینی که به گفته جوزف شومپیتر، در روند «تخریب خلاق» شکل گرفتهاند و حالا موانع بسیاری وجود دارد که میتواند مانع ادامه کار آنها شود. به نظر میرسد موج اول استارتآپها در ایران از آغاز فعالیت با موانعی چون اعتراض کسبوکارهای سنتی، ذینفعان حفظ وضع موجود، مردم و دولت مواجه بودند. اما در مقابل مزایایی هم داشتند. مانند سرمایه خارجی و نیروی نخبهای که آنها را راهبری کرد. کسبوکارها، کمی با رقبای جدید خود کنار آمدهاند و مردم حامی استارتآپها شدهاند. اما مشکلات جدیدی بر سر راه موج دوم استارتآپها ایجاد شده است، مشکلاتی مانند کمبود سرمایه و نیروی انسانی نخبه از یکسو و تلاش دولت برای نظارت بر فضای جدید کسبوکار و فشار نهادهای ذینفع به دولت و سیاستگذار برای حفظ شرایط موجود. اما آیا استارتآپها در فضای کنونی به فضای آزاد نیاز دارند یا قوانین و مقررات؟ آیا رگولاتوری فضای کنونی مانع تخریب خلاق است یا راهی است که بر بستر آن استارتآپها رشد کنند و جلو بروند؟ دولت از نظارت حرف میزند. اما این نظارت چیست و چه مختصاتی دارد، کسی نمیداند. مثلاً در ماجرای تاکسیهای اینترنتی محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفته بود «مساله ما دخالت در کار کسبوکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی تغییر کند و آییننامههای مشخصی در این زمینه نوشته شود». نظارت خوب، خوب است. اما دولت نشان داده در فضای اقتصاد دولتی هر جا از نظارت حداقلی حرف زده، به دخالت حداکثری رسیده. کمکم قوانین بسیار وضع کرده، مجوزهای بیشمار داده و دست آخر وارد بازی تعیین قیمت شده است. این همان چیزی است که استارتآپها را از نظارت دولتی میترساند. اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، حوزه نوآوری چنان جدید است و مباحث چنان پیچیده و شرکتهای استارتآپی چنان بزرگ شدهاند که باید در مسیر رگولیشن قرار بگیرند و حداقلهایی از نظارت را بپذیرند. مانند آنچه در حوزه فینتکهای حوزه مالی رخ داده یا حداقلهایی که باید برای فعالیت تاکسیهای اینترنتی وضع کرد یا سایتهای خرید و فروش آنلاین. اما مشکل دیگر این است که دولت کُند، نمیتواند پا به پای تحولات سریع این عرصه پیش برود و آنچه لازم است را وضع کند. همچنین مباحث این حوزه چنان متنوع است که نمیتوان به روال اقتصاد سنتی، همه را زیر چتر یک قانون و شرایط مشترک آورد.