وقتی کفگیر به تهِ دیگ خورد

  هادی چاوشی: می‌گویند «خرج که از کیسه مهمان بود / حاتم طایی شدن آسان بود» اما حتی کیسه مهمان هم بالاخره خالی می‌شود. اتفاقی که امروز در حوزه حمایت‌های اجتماعی در اقتصاد ایران افتاده، مصداقی از این وضعیت است. دولت‌های ایران در دهه‌های اخیر برای جبران ناتوانی خود در عرضه کالای عمومی، ناچار به دخالت در عرضه کالاهای خصوصی و برپایی چتر گسترده حمایت‌های اجتماعی شده‌اند: «هرچه عرضه کالای عمومی ضعیف‌تر باشد، بار حمایت‌های اجتماعی بیشتر می‌شود... اگر دولتی در عرضه کالای عمومی غیرفعال باشد، در عرصه حمایت‌های اجتماعی بیش‌فعال می‌شود.»1 به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی، دولت در بودجه امسال بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته است2 و تازه این تنها بخشی از کوه یخ هزینه‌های رفاهی تحمیل‌شده بر بودجه است. در قانون بودجه 1398 نزدیک به 30 درصد سرجمع «منابع عمومی دولت» -معادل 128 هزار میلیارد تومان- مستقیماً در سرفصل هزینه‌های «رفاه اجتماعی» طبقه‌بندی شده است. به این رقم می‌توان یارانه‌های پنهان و آشکار پرداختی در اقتصاد ایران را هم اضافه کرد که بر اساس یک ارزیابی رسمی، فقط برای امسال نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان هزینه ریالی و غیرریالی را شامل می‌شود.3 با این حال، این وضعیت تنها یک تعادل ناپایدار بوده که همواره به جریان درآمدهای حاصل از فروش ثروت‌های ملی (در راس آنها نفت) وابستگی داشته است. جریانی که این روزها با تشدید تحریم‌ها به مشکل برخورده و کار را به جایی رسانده که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت را ناچار کرده «دوسوم وابستگی به نفت را تقلیل دهد».4 ناظران می‌گویند حالا به احتمال زیاد اقتصاد ایران به سمتی خواهد رفت که نفت نتواند نقش همیشگی‌اش را در آن ایفا کند. در چنان شرایطی به اندازه‌ای محدودیت منابع خواهیم داشت که حمایت‌های اجتماعی در مقیاس بزرگ دیگر امکان‌پذیر نیست. اما موضع‌گیری‌های دولتمردان نشان می‌دهد که می‌خواهند بدون آنکه از حمایت‌های اجتماعی بکاهند، فقط اصلاحات مالی انجام دهند و هیچ‌کس از تغییر کارکرد دولت به عنوان نهاد انجام حمایت‌های اجتماعی سخن نمی‌گوید. دولت به این بهانه که ظرفیت اجتماعی برای کاهش میزان حمایت‌ها وجود ندارد، از اصلاحات در این حوزه خودداری می‌کند؛ هرچند همزمان تاکید دارد که برای تامین کسری بودجه از راه‌حل‌هایی که پایه پولی را تحریک و تورم را افزایش دهد، استفاده نخواهد کرد.

در این وضعیت سوال این است که چه گزینه‌هایی پیش روی دولت وجود دارد و دولت کدام راه را انتخاب می‌کند؟ آیا حمایت اجتماعی را هدفمند می‌کند یا برای تامین منابع مورد نیاز سراغ راه‌حل همیشگی دولت‌ها در ایران می‌رود و تورم را افزایش می‌دهد؟ در پرونده پیش رو، چاره کار را از منظر اقتصاددانان بررسی می‌کنیم تا ببینیم سیاستگذار در نهایت چه راهی را انتخاب خواهد کرد؟