بی‌هدف و کم‌اثر
چرا یارانه‌پاشی جای سیاستگذاری تامین کالای عمومی را گرفت؟
رضا طهماسبی: نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ما بعد از انقلاب در شعارها و اهداف خود همواره بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تاکیدی جدی داشته و حتی در اصول قانون اساسی نیز به آن اشاره کرده و اساساً از پایه‌های اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم سابق، همین مساله سیاست‌های حمایتی بود. با این حال سیاستگذار به شق اول وظیفه خود یعنی تامین کالای عمومی باکیفیت، کم‌توجه ماند، وظیفه‌ای که به طور جدی، مساله سیاست حمایتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر سیاستگذار به‌جای اتخاذ سیاست‌های مصرفانه در هدر دادن منابع غیرقابل جایگزین با یارانه‌پاشی بدون مشخص کردن جامعه هدف، روی تامین کالای عمومی متمرکز می‌شد، به نتایجی می‌رسید که گستره سیاست‌های حمایتی را کمتر و کمتر می‌کرد. در جامعه‌ای که امنیت برقرار است، محیط زیست حفظ شده، سیاستگذاری مشوق سرمایه‌گذاری و تولید است، سیاست خارجی مناسبات تجاری با دیگر کشورها را تسهیل و تضمین کرده و... مردم خود برای تامین و افزایش رفاه خود تلاش وافری دارند و حتی در صورت شکست در کسب‌وکار یا از دست دادن فرصت شغلی خود، امید به شروع دوباره دارند. در چنین شرایطی، هم متقاضیان سیاست‌های حمایتی در افواه عمومی کمتر یا حداقل معطوف به تامین یا افزایش کیفیت کالاهای عمومی است، ضمن اینکه جامعه آسیب‌پذیری که حمایت از آنها ضروری است، کوچک‌تر است.
برابر گزارش اولیه منتشرشده توسط کارشناسان سازمان برنامه، در سال 1398 معادل 890 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در اقتصاد ایران داده شده، رقمی که 2 /2 برابر کل بودجه کشور است. همچنین معادل 72 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت اعطا شده است. قابل تصور نیست که در اقتصادی با اندازه و ابعاد اقتصاد ایران تا این اندازه برای حمایت از اشخاص و خانوار هزینه شود، هزینه‌هایی که بخشی از آنها به صورت یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و حتی عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار است. سرانه یارانه اعطای 9 /10 میلیون تومان است، رقمی 20 برابر یارانه نقدی.
در پیش گرفتن سیاست بازتوزیعی برای حمایت از اقشار هدف (کم‌درآمد، ناتوان از کار، آسیب‌پذیر ...) وظیفه دولت است و در وجود آن تردیدی نیست، اما این وظیفه نمی‌تواند جای وظیفه اول بنشیند، غفلت دولت از وظیفه تامین کالای عمومی و کوتاهی در برابر آن چه از باب ناآگاهی چه از باب ناتوانی، ورطه سیاست‌های حمایتی را تبدیل به چاه ویل می‌کند و دیگر مساله تنها محدود به یارانه سوخت و برق و گاز نمی‌ماند که دولت باید برای تامین رب گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پوشک نوزاد هم سیاست‌های حمایتی در نظر بگیرد. در واقع دولتی می‌تواند در سیاست بازتوزیعی و حمایت از اقشار هدف توانمندتر باشد که در وظیفه سیاستگذاری خود برای تامین کالای عمومی بهتر عمل کرده باشد. کج گذاشتن خشت اول، باعث می‌شود که هزار خشت دیگر هم که برای حمایت روی بنا قرار داده شود، کج باشد و بنای کج را از فرو ریختن گریزی نیست.
