گزارش اقلیت*

گزاره معروفی است که می‌گوید دموکراسی نه‌فقط حق حاکمیت اکثریت که در واقع دفاع از حقوق اقلیت است. اما اینکه در واقعیت تا چه اندازه حقوق اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی در حکومت‌ها رعایت می‌شود، محل مناقشه است. به طور طبیعی گروهی که قدرت را در اختیار بگیرد، حتی به‌رغم بندها و مصوبات قانونی مبنی بر عدم تبعیض همواره ممکن است در زمان انتخاب، ترجیحات ذهنی و فکری خویش را مدنظر قرار دهد و مسائلی فارغ از شایستگی و توانمندی مانند نژاد و مذهب و عقیده را ملاک گیرد. پاسداشت و نگهبانی قوانین ضد‌تبعیض همواره وظیفه نهادهایی است که اغلب از سوی مردم و بخش خصوصی شکل می‌گیرند چرا که دولت ذاتاً تمایل به انحصار و قرار دادن امتیازات در بین هواداران و هم‌مسلکان خود دارد. در کشور ما که برابر نص صریح قانون اساسی، دین و مذهب رسمی کشور، اسلام جعفری اثنی‌عشری تعریف شده و اکثریت مردم نیز به همین دین و مذهب هستند، پیروان دیگر ادیان و مذاهب به عنوان اقلیت‌هایی شناخته می‌شوند که البته رعایت حقوق‌شان لازم و در قانون نیز عنوان شده است. با این همه همواره تبعیض‌هایی، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، به واسطه شرایط موجود در جامعه قوانین جاری در عرف مردم ایجاد می‌شود. از همین رو شاید نامه اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به رهبر انقلاب و پاسخ دریافتی را بتوان یک گام مهم در راستای تلاش برای رفع هرگونه تبعیض احتمالی و ممکن دانست. اگر‌چه قاعدتاً حذف تبعیض امری نزدیک به ناممکن است، اما می‌توان با گذر از برخی تفاوت‌های جزئی در جامعه مسلمانی که بیش از هر چیز نیاز به ثبات و آرامش دارد، وحدت میان شیعه و سنی را، همان‌گونه که تاکنون بوده است، مستحکم‌تر کرد. خوشبختانه در کشور ما تاکنون رویدادی مبنی بر خصومت مذهبی دیده نشده است، مگر حوادثی به قصد تفرقه‌افکنی؛ اما این مساله نباید مانع از احقاق کامل حقوق اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل سنت شود. مولوی عبدالحمید در نامه اخیر خود به رهبر انقلاب دو محور لزوم رفع تبعیض در به‌کارگیری و استخدام نیروها در مناصب و پست‌های مختلف و گسترش آزادی‌های مذهبی برای اهل تسنن را خواستار شده است. این مساله از آنجا اهمیت فراوانی پیدا می‌کند که در نظر بگیریم، استان‌ها و مناطق سنی‌نشین کشور، به‌رغم قرار گرفتن در محرومیت‌های طبیعی و گاه کم‌توجهی‌ها، همواره در رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقش پررنگی ایفا کرده‌اند و برای نمونه حضور پرشوری در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر داشتند و اتفاقاً به نامزدی رای دادند که وعده‌های کمتری داده بود. مرقومه‌ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری و با امضای رئیس دفتر ایشان منتشر شده است نیز حاوی یک پیام روشن است: هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا نیست. اکنون که دولت دوازدهم با منشور حقوق شهروندی تدوین‌شده از سوی خودش، در آستانه راه قرار دارد، بهتر است به مساله رفع تبعیض توجه بیشتری نشان دهد و از شایستگان و توانمندان بدون توجه به اینکه چه مذهبی دارند استفاده کند. جای خالی اقلیت‌های مذهبی در میان مقامات و مسوولان رده‌بالای دولتی کاملاً ملموس است و بهتر است برای رفع حس تبعیض، که به مراتب بدتر از خود تبعیض است، توجه بیشتری به انتصاب برادران اهل سنت صورت بگیرد.