استحاله رویکردهای اقتصادی در ایران

زمستان 1356 تا زمستان 1357، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، یکی از شگفت‌انگیزترین ادوار تاریخ ایران است. در این یک سال همه گسل‌ها و گسست‌های سیاسی و اجتماعی ایران که از زمان انقلاب مشروطیت به بعد، سیاست‌ورزان ایرانی را هزارپاره کرده بود، ناگهان پر شدند و زخم‌های عمیق ایدئولوژیک شفا یافتند. فرزندان «اجتماعیون عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» که تا هفتاد سالی پس از انقلاب مشروطیت در سیمای ده‌ها حزب و گروه و سازمان چپگرا و ملی‌گرا و مذهبی در برابر هم صف‌آرایی کرده بودند ناگهان وارد اتحادی نانوشته در برابر رژیم پهلوی شدند. پر شدن همزمان گسل میان خداباوران و میهن‌باوران و ماده‌باوران که تا آن زمان در تاریخ سیاسی ایران سابقه نداشت، برای این متحدان، دستاوردی بزرگ در پی داشت که بر همه کژی‌های بالفعل و بالقوه سایه انداخت. عبارت «همه با هم» که از مهم‌ترین کلیدواژه‌های رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، به شعار استراتژیک مخالفان شاه تبدیل شد و رژیم را سرنگون کرد. تا مدت‌ها پس از پیروزی انقلاب، کسی «دغدغه معیشت» نداشت. انقلابیون مسلمان از همان آغاز و به تبعیت از رهبر انقلاب گفته بودند که هدف انقلاب جاری کردن عدل اسلامی است و این عدل قهراً به رفاه اقتصادی هم خواهد انجامید. ملی‌گرایان در پی شکوه ایران بودند و استقلال برآمده از انقلاب کفایتشان می‌کرد. به باور ایشان، کار ناتمام محمد مصدق در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت، حالا تکمیل خواهد شد و عواید «نفت ملی» آنقدر هست که کفاف زندگی مرفه را برای 37 میلیون شهروند ایرانی آن زمان بدهد. کمونیست‌ها هم پیروزی طبقه کارگر و همپیمانانش (به تعبیر حزب توده، خرده‌بورژواها) را جشن گرفته بودند و از منکوب‌شدن قریب‌الوقوع سرمایه‌داری و امپریالیسم خرسند بودند که قرار بود با فروافتادنشان، جامعه بی‌طبقه و عادلانه شکل بگیرد. وجه مشترک این گروه‌های سه‌گانه، انکار یا دست‌کم بی‌توجهی به مفاهیم «فردیت»، «خلاقیت»، «مالکیت»، «بهره‌وری» و امثال اینها بود که به زعم انقلابیون، مفاهیمی لیبرالی، استعماری، استثماری و جاده صاف‌کن امپریالیسم و استکبار بودند. در نتیجه مسابقه‌ای بزرگ برای نشان دادن میزان پایبندی به مساوات‌طلبی و سرمایه‌ستیزی آغاز شد. کتابفروشی‌ها و پیاده‌روهای تهران و شهرهای بزرگ پر شد از جزوات و درسنامه‌های اقتصادی و حلقه‌های انسانی که درباره این کتاب‌ها بحث و جدل می‌کردند. کتاب‌ها و جزواتی که از اسفند 1357 تا نیمه سال 1359 دست به دست می‌چرخید از این دست بود:  کتاب مالکیت در اسلام سید محمود طالقانی، سخنان پراکنده دکتر علی شریعتی درباره عدالت اقتصادی در اسلام، جزوه‌هایی از استاد مطهری، جزواتی درباره آرای حامیان محمد نخشب که خود را سوسیالیست‌های خداپرست می‌نامیدند، کتاب کم‌مایه اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر، جزوه‌های حزبی حسن توانائیان‌فرد، ابوذر ورداسبی و محمود عسگری‌زاده به علاوه کتاب‌ها و جزوه‌های حزبی پرشمار از احزاب و گروه‌های مارکسیستی. وجه مشترک همه این کتاب‌ها و جزوه‌ها، که تولیدکنندگانشان عقاید فلسفی کاملاً متفاوتی داشتند، ترویج اقتصاد دولتی بود. در هنگامه هلهله برای ایجاد مساوات، آرای  فقیهان در باب اقتصاد که مبانی استواری داشتند کمترتوجه کسی را جلب می‌کرد. در سایه این غفلت و خلأ دستگاه نظری مدون در باب اقتصاد، انقلابیون برای تدوین برنامه اقتصادی به متون و منابع دست‌دوم و عمدتاً کم‌مایه‌ای رجوع کردند که در سطور بالاتر ذکر شد. عامل بیرونی و قهری «افکار عمومی» هم به این آشفتگی افزوده شد و انتظار اجتماعی برای دگرگونی در همه ساحت‌های زندگی، با میراثی که از رژیم پیشین به جا مانده بود گره خورد و انقلابیون را به سوی اتخاذ شیوه‌های رادیکال کشاند. نتیجۀ بلافصل این رادیکالیسم اقتصادی، این بود که نظریات فقهی علما با وجود اینکه با اقتصاد علمی همپوشانی بیشتری داشت -و هنوز هم دارد-  کنار نهاده شد و به جای آن همان آرای حزبی و پراکنده که در سطور بالا به آن اشاره شد، به دستگاه اندیشگی برنامه‌ریزان و مجریان امور اقتصادی رسوخ کرد. اتحادیه مساوات‌طلبان، حتی پس از اخراج کمونیست‌ها و ملی‌گرایان از اردوگاه انقلابیون هم پرتوان پیش می‌رفت اما بازیگران اقتصادی که از زمان پیروزی انقلاب تا سال 1362 در محاق بودند، رفتاری دیگر پیشه کرده بودند. دسته‌ای از تولیدکنندگان و بازرگانان که کسب‌وکارهایشان بر اثر انقلاب و بعضاً مصادره‌های انقلابی متوقف شده بود اندک‌اندک کار خود را از سر گرفتند و کمیابی‌های اقتصادی که زیر لایه‌های سیاست و انقلاب پنهان مانده بود، یکی پس از دیگری خود را نشان داد. شاخه‌هایی از تولیدکنندگان و تجار که در سال‌های پیش از انقلاب، با انقلابیون خویشاوندی‌های فکری داشتند، به‌ویژه آنهایی که پیوندشان با مساجد و روحانیان مستحکم‌تر بود، آغازکنندگان راهی شدند که با راه کلی انقلابیون تنافر و گاه تعارض داشت. این گروه نخستین کسانی بودند که از ضرورت مهار دولت در عرصه‌های اقتصادی سخن گفتند و روزنامه رسالت را راه انداختند که سخنگوی آنها باشد. نخستین دوگانگی در نگاه انقلابیون به اقتصاد، همان موقع شکل گرفت. غالب انقلابیون در دولت و مجلس مجتمع بودند و تولیدکنندگان و تجار، نماینده قدرتمندی در این دو نهاد حکومتی نداشتند. پس جریانی که بعدها بر آن نام راست سنتی گذاشتند، پرچمداران اولیه دفاع از اقتصاد خصوصی در ایران شدند. اینان به فراست و بر اساس تجربه عملی در بازار دریافته بودند که اقتصاد دولتی اولاً بهره‌وری را پایین می‌آورد و منابع کمیاب را ضایع می‌کند و دیگر اینکه اگر هم این اقتصاد عایداتی داشته باشد نصیب همان کسانی می‌شود که در قوای حاکم جای پای محکم دارند. نتیجه چهار سال مقاومت راست سنتی در برابر اقتصاد دولتی، تعمیق اختلاف در اردوگاه یکپارچه انقلابیون و نهایتاً انشعاب سال 1366 در جامعه روحانیت مبارز بود. جناح انقلابی‌تر و متمایل به اقتصاد دولتی با عنوان مجمع روحانیون مبارز، راهش را از جریان متمایل به اقتصاد خصوصی جدا کرد. این جریان طرفدار اقتصاد دولتی تا سال 1368، قدرت بلامنازع بود و جریان طرفدار اقتصاد خصوصی، منتقد آن. با پایان یافتن جنگ و تشکیل دولت سازندگی، میان طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران اقتصاد خصوصی، توازن شکننده‌ای شکل گرفت و تا سال 1370 و مجلس چهارم ادامه یافت. این توازن پس از شکل‌گیری مجلس چهارم که اکثر نمایندگان آن طرفدار جناح راست سنتی بودند، به نفع طرفداران اقتصاد خصوصی به هم خورد و چندی بعد این انگاره تقویت شد که صف‌بندی موافقان و مخالفان اقتصاد خصوصی در دولت ایران، ربط وثیقی به عقاید و باورها درباره اقتصاد ندارد و نزدیکی و دوری هر یک از این دو گروه به منابع اقتصادی است که آنان را موافق یا مخالف اقتصاد بخش خصوصی می‌کند. راستگرایان که به مناصبی در دولت و مجلس و نهادهای غیرانتخابی دست یافته بودند، داعیه‌های پیشین را کنار گذاشتند و شتابان به سوی اقتصاد دولتی رفتند. چپگرایان هم که در انتخابات، شکستی بی‌سابقه خورده بودند، مجالی برای ابراز نظر نداشتند و منابعی در اختیارشان نبود که آن را خصوصی بخواهند یا دولتی. آیت‌الله فقید هاشمی‌رفسنجانی هم که بیش از دیگران به کارآمدی اقتصاد آزاد و رقابتی پی برده بود در گازانبری گرفتار آمده بود که چپگرایان و راستگرایان دسته‌های آن بود و فشار افکار عمومی فشاردهنده این دسته‌ها. این راه کجدار مریز تا انتخابات ریاست‌جمهوری 1376 و مجلس ششم در 1378 ادامه یافت و چپگرایان دوباره به قدرت رسیدند. این بار دیگر چپگرایان رسماً مروج اقتصاد دولتی نشدند؛ زیرا زمانی به قدرت بازگشته بودند که قوه مجریه بر خلاف یک دهه قبل از آن مالک انحصاری سرمایه‌های بخش دولتی نبود. 

چپگرایان به تدریج این سخن اقتصاددانان مستقل و غیرحکومتی را هم پذیرفته بودند که اقتصاد دولتی مانع تحقق دموکراسی و آزادی است و این دو چیزهایی بود که چپگرایان از حاشیه به درآمده به آن نیاز وافر داشتند. برعکس، راستگرایان که عمدتاً در گوشه و کنار دیوانسالاری دولتی و عمومی مستقر شده بودند و اقتصاد خصوصی را مقدمه شکست انحصار قدرت سیاسی می‌دانستند، در چرخشی آشکار، از اقتصاد خصوصی رویگردان شدند. معنای این رویگردانی این نیست که راستگرایان از کسب‌وکارهای خصوصی خود دست کشیده باشند بلکه بدین معناست که اغلب خواستار مداخله دولت برای حفظ انحصارات شدند. در سالیان اخیر، طیف‌هایی از چپگرایان و راستگرایان که هر دو طعم سلطه دولت را بر اقتصاد چشیده‌اند، اندک‌اندک به سوی اقتصاد خصوصی متمایل شده‌اند اما این گرویدن دیرهنگام، آنان را در برابر مجتمع‌های اقتصادی نیرومندی قرار داده که قدرتشان در اقتصاد خلاصه نمی‌شود و منافع اقتصادی‌شان روی دیگر قدرت سیاسی است و لاجرم حفظ توامان این دو برایشان ملازمه تام دارد. در بازی اقتصاد و سیاست ایران، حالا دیگر آن چپگرایی و راستگرایی دهه 1360 وجود ندارد و تا اینجای کار راستگرایان و چپگرایان قدیمی هر دو بازنده‌اند و با یکی از اشکال استثنایی همنشینی سیاست و اقتصاد مواجهند که معلوم نیست چقدر بپاید.