ارثیه شوم

یکی از خبرگزاری‌های منتقد دولت، در آستانه انتخاب یازدهم، گزارشی را درباره 5 /5 برابر شدن بدهی عمومی در دولت یازدهم منتشر کرده است. در این گزارش با استناد به آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رقم بدهی‌های عمومی دولت در سال 2016 به 456 هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش عنوان می‌کند که بدهی دولت یازدهم در سال 2012 معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است. با استناد به این آمارها این گزارش نتیجه می‌گیرد که میزان بدهی‌های عمومی در این مدت 5 /5 برابر شده است. حتی با فرض درست بودن این آمار، 380 هزار میلیارد تومان از این بدهی قبل از شروع دولت یازدهم پدید آمده است که این رقم در دولت فعلی حسابداری شده است.

علاوه بر این، آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در خصوص بدهی بخش عمومی، رقمی را به ریال درخصوص بدهی‌های عمومی عنوان نکرده است، اما آمار نسبت بدهی به کل تولید ناخالص داخلی را منتشر کرده است. بر اساس آمارهای گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی به کل تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2012 تا 2014 حدود 15 درصد بوده است، این رقم در سال 2015 به بیش از 40 درصد رسیده و در سال 2016 کمی کاهش یافته است. آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 را حدود 1300 هزار میلیارد تومان گزارش می‌کند. صندوق بین‌المللی افزایش بدهی‌های دولت را بر اساس تغییرات، امری طبیعی می‌داند. در این گزارش عنوان شده رقم نسبت بدهی‌های عمومی به کل تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 40 درصد رسیده است. این یعنی بدهی عمومی، رقمی حدود 325 هزار میلیارد تومان است. اگرچه هنوز رقم دقیقی از میزان بدهی‌های عمومی نیز مشخص نشده است.

با تمام این موارد، نسبت 40 درصدی بدهی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی، نشانه‌ای از ضعف یا قدرت اقتصادی یک کشور محسوب نمی‌شود. به نحوی که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته نیز این نسبت بالاتر از 70 درصد قرار دارد. در حال حاضر نیز بخشی از بدهی‌های دولت به دلیل شرکت‌هایی است که در حقیقت نیز وظیفه مالکیت آن بر عهده دولت نیست. بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که این بدهی به دلیل عملکرد دولت یازدهم است. در حقیقت کار دولت یازدهم، به رسمیت شناختن این بدهی در آمار است؛ روندی که مشابه آن در شمارش سپرده‌ها در بانک مرکزی رخ داد.

نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی

نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی نسبتی از بدهی عمومی یک کشور به تولید ناخالص داخلی آن است و توانایی بازپرداخت بدهی یک کشور را مشخص می‌کند. این نسبت در واقع مقایسه بدهی یک کشور به آنچه تولید می‌کند را بیان می‌کند و به صورت درصد بیان می‌شود. می‌توان از این نسبت با فرض اینکه تمام GDP برای بازپرداخت بدهی اختصاص داده شود، برای محاسبه تعداد سال‌های مورد نیاز برای تسویه بدهی استفاده کرد.

اقتصاددانان عدد ایده‌آلی برای نرخ بدهی به GDP مشخص نکرده‌اند و در عوض روی پایداری سطح بدهی تاکید دارند. آنها معتقدند اگر کشوری بتواند بدون دوباره تامین مالی کردن یا آسیب رساندن به رشد اقتصادی، بهره بدهی خود را پرداخت کند، می‌توان آن کشور را از نظر اقتصادی باثبات در نظر گرفت. علاوه براین، یک نسبت بدهی به GDP بالا می‌تواند پرداخت بدهی خارجی را با مشکل مواجه کند و باعث شود وام‌دهنده نرخ بهره بالاتری را برای دادن وام در نظر بگیرد.

اگر کشوری در پرداخت بدهی خود ناتوان باشد، سبب شوک‌هایی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. نرخ بالای نسبت بدهی به GDP سبب می‌شود احتمال بازپرداخت بدهی کشور کمتر شود و این ریسک به‌طور پیش‌فرض افزایش می‌یابد. کینزینی‌ها معتقدند هرچند دولت‌ها تلاش می‌کنند نسبت بدهی به GDP پایین‌تری داشته باشند، اما ممکن است در زمان جنگ یا رکود اقتصادی استقراض دولت افزایش پیدا کند.

ارث از بدهی

همانطور که اعلام شد این آمارها نشان می‌دهد بالا بودن بدهی به تولید ناخالص داخلی، نشان از ضعف یا قوت یک اقتصاد نیست، بلکه باید دولت توانایی پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد و از سوی دیگر، کیفیت بدهی‌های عمومی دولت نیز بالا باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل بالا رفتن بدهی‌های دولت، احصای رقم آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، زیرا پیش از آن، تصویر دقیقی از بدهی‌های دولت، وجود نداشته است. بنابراین این بدهی‌ها پیش از این نیز وجود داشته، اما احصا و اعلام آن به صندوق بین‌المللی پول باعث افزایش روند آن شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت اقتصاد که 20 فروردین منتشر شد: «آنچه به استناد اسناد و شواهد می‌توان قاطعانه گفت این است که اصولاً تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی‌های دولت وجود نداشته و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برنامه‌ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت. آنچه مسلم است عمده بدهی‌هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت‌های پیشین بوده به گونه‌ای که در اولین گزارش منتشر‌شده مربوط به سال ۱۳۹۳ که احصای بدهی‌های دولت را تا پیش از آغاز دولت یازدهم -‌بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد- نشان می‌دهد، عدد ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ثبت شد.»

اثر بدهی در رشد اقتصادی

اما نمی‌توان در خصوص بدهی دیدگاه کاملاً منفی داشت و بالا بودن رقم بدهی را شرایط بحرانی اقتصاد تلقی کرد.

اثر بدهی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی به سه دیدگاه تقسیم‌بندی می‌شود. در دیدگاه اول، بیان می‌شود که افزایش بدهی دولت که ناشی از افزایش مخارج آن است، می‌تواند برخی از محدودیت‌های پس‌انداز و موارد آن را برطرف کند و موجب رشد اقتصادی شود. همچنین در مورد بدهی خارجی نیز بیان شده است که این دست بدهی‌ها از کانال افزایش ورود سرمایه به داخل‌ یا ورود فناوری که از محل بدهی ایجاد ‌شده می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد. در دیدگاه دوم، برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که افزایش بدهی دولت که غالباً بر اساس منابع داخلی است، می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در دیدگاه سوم اقتصاددانان در این مورد بیان می‌کنند که افزایش بدهی دولت تا یک سطح می‌تواند موجب رشد اقتصادی و پس از آن موجب کاهش رشد شود.

در مورد اثر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی سه کانال اثرگذاری معرفی شده است. کانال اول که از مطالعات اولیه در این زمینه نیز می‌توان به کروگمن (1988) اشاره کرد، بیان می‌کند که با افزایش سطح بدهی، انتظار می‌رود که بازپرداخت اصل و سود بدهی از سطح تولید و کشور بیشتر شود. این امر با اثر منفی بر بازدهی داخلی سرمایه می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری شود. کانال دوم که اثر منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی را تبیین می‌کند به اثر برون‌رانی یا جایگزینی شناخته می‌شود. در این مجرا اشاره می‌شود که بازپرداخت بدهی‌های ایجاد‌شده به‌طور ویژه بدهی‌های خارجی می‌تواند وجوه در دسترس به منظور سرمایه‌گذاری (سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) را کاهش دهد. کانال سوم اثر منفی بدهی بر رشد اقتصادی است که می‌تواند از مجرای «نااطمینانی» اتفاق افتد. زیرا افزایش بدهی موجب افزایش ریسک و کاهش سرمایه‌گذاری شود. همچنین افزایش سطح بدهی می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان شود.

دولت‌ها عموماً در زمان وقوع رکود اقتصادی، هزینه‌های خود را در راستای تحریک تقاضا افزایش می‌دهند. از آنجا که افزایش مالیات نوعی سیاست انقباضی مالی محسوب می‌شود و می‌تواند به رکود دامن بزند، دولت‌ها از طریق ایجاد بدهی به عنوان یک سیاست مالی غیر‌چرخه‌ای در‌صدد رونق اقتصادی و ارتقای رشد اقتصادی بر‌می‌آیند. این موضوع در شرایط کنونی به جهت تداوم رکود اقتصادی و ضرورت تسریع در خروج از این شرایط از یک‌سو و تاثیرپذیری منفی درآمدهای دولت از سوی دیگر، توجه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران عالی کشور را بیش از گذشته به استفاده از ابزارهای بدهی معطوف کرده است. در این راستا اگرچه استفاده و گسترش بدهی‌ها، رشد اقتصادی بدون آثار تورمی را می‌تواند به دنبال داشته باشد، اما باید نسبت به پایداری بدهی‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌ها و قواعد مالی مشخص اطمینان حاصل کرد.

نسبت بهینه بدهی‌ها

از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی استفاده از سیاست ایجاد بدهی، به‌رغم اهمیت آن بر هدایت سیاست‌های مالی دولت، به جهت فقدان مطالعات و بررسی‌های لازم از اینکه آیا بدهی‌های دولت در وضعیت بهینه قرار دارد یا نه، دچار ابهام شده و ضروری است همچنان که در بالا نیز به آن اشاره شد در راستای اجتناب از ناپایداری مالی و همچنین ارتقای انضباط مالی دولت، نسبت به سطح مطلوب و بهینه بدهی‌های دولت از منظر تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی، اطمینان حاصل کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک پژوهش، با عنوان «تعیین قاعده (سقف) بدهی دولت ایران» نسبت بهینه بدهی عمومی دولت به رشد اقتصادی را بررسی کرده است. برآورد الگو براساس اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی در دوره 1354 تا 1394 نشان می‌دهد میزان بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر با 20 درصد است. در این تحقیق به منظور محاسبه بدهی عمومی دولت از مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی استفاده شده است. بررسی آخرین آمار بدهی‌های دولت نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا خرداد سال 1395 بالغ بر 406 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 219 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و 186 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است؛ بیشترین میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به طلب بخش خصوصی است که بالغ بر 206 هزار میلیارد تومان است. به‌رغم حجم قابل توجه بدهی‌ها، فقط 57 هزار میلیارد تومان (حدود 14 درصد کل بدهی‌های دولت و شرکت‌ها) دارای تاییدیه حسابرسی است. با توجه به ارقام مذکور، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولت به برآورد تولید ناخالص داخلی در سال 1394 حدود 33 درصد است. این گزارشی است که البته در خرداد سال 1395 منتشر شده است. البته مطابق آخرین آمارها رقم احصای بدهی تا دی‌ماه به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدل بدهی به GDP در ایالات متحده

بر اساس گزارش دفتر بدهی عمومی ایالات متحده، نرخ بدهی به GDP این کشور در سال 2015، در حدود 17 /104 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد این کشور بیشترین نرخ بدهی به GDP خود را در سال 1946 با نسبت 7 /121 درصد و کمترین آن را در سال 1974 با حدود 7 /31 درصد تجربه کرده است. سطح بدهی‌های این کشور بعد از جنگ جهانی دوم به آرامی کاهش پیدا کرد و در دهه 1970، 31 تا 40 درصد در نوسان بود. اما از سال 1980 به بعد به‌طور پیوسته افزایش پیدا کرد و به خصوص به دنبال وام‌های بی‌پشتوانه در جریان بحران مسکن در سال 2007 و بحران مالی بعد از آن، با رشد چشمگیری همراه شد.

دولت ایالات متحده با صدور اوراق خزانه که امن‌ترین اوراق قرضه در بازار است، بدهی خود را تامین مالی می‌کند. 10 کشوری که بزرگ‌ترین دارایی اوراق قرضه را دارند به شرح زیر هستند. تایوان با 3 /182 میلیارد دلار، هنگ‌کنگ با 3 /200 میلیارد دلار، لوکزامبورگ با 3 /221 میلیارد دلار، بریتانیا با 6 /227 میلیارد دلار، سوئیس با 230 میلیارد دلار، برزیل با 4 /246 میلیارد دلار، ایرلند با 3 /264 میلیارد دلار، جزایر کیمن با 265 میلیارد دلار، ژاپن با 147 /1 هزار میلیارد دلار و چین با 244 /1 هزار میلیارد دلار.

نسبت بدهی به GDP جهانی

میانگین نرخ بدهی به GDP در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2015 حدود 2 /111 درصد بوده است. کشورهایی که در سال 2015، نرخ بدهی به GDP بالاتر از صد درصد داشته‌اند به شرح زیر است: بلژیک 4 /105 درصد، فرانسه 1 /116 درصد، یونان 2 /188 درصد، ایرلند 132 درصد، ایتالیا 4 /147 درصد، ژاپن 5 /232 درصد، پرتغال 2 /142 درصد، اسپانیا 5 /111 درصد و بریتانیا با 1 /103 درصد.