چشم زمین

بهشت بنگاه‌های اقتصادی کجاست؟ هر کجا که «ثبات» باشد. ثبات، عامل اصلی امنیت و اتصال جهانی است که ثروت می‌آورد و با سیاست، فرصت می‌سازد. «ثبات»، ارزش‌های یک کشور را فراتر از معیارهای سخت، کیفی‌تر می‌کند و محیط و چشم‌اندازی اقتصادی به آن می‌دهد. فراتر از مرزهای فیزیکی، ادراکات جهانی کشورها نسبت به یکدیگر را بر حسب شاخص‌های کیفی، به تفاوت و تغییر می‌کشاند. تفاوت‌هایی که فرصت‌ساز تجارت و سرمایه‌گذاری هستند، مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی تاثیر می‌گذارند و یک فرود نرم برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. ترکیبی که با اجماع اقتصادی-سیاسی، دیپلماسی صلح و گفتمان تجاری، بسیاری از کشورها را به بهترین نسخه‌شان تبدیل خواهد کرد. برای نمونه، سوئیس که عموم مردم آن را با راجر فدرر، ثروتمندترین نابغه تنیس دنیا، برند لاکچری ساعت‌های پتک فیلیپ، اسکی در کوه‌های آلپ یا داووس می‌شناسند؛ کشوری است که به خاطر «ثبات» در اقتصاد، قدرت و سیاست طی شش سال گذشته، برترین کشور دنیا بوده، لقب بهشت بنگاه‌های اقتصادی، پناهگاه امنِ سرمایه‌گذاران بین‌قاره‌ای، سرزمین بهترین شرکت‌های فورچون 500 و نوآورترین اقتصاد جهان با نیروی کار بسیار ماهر را گرفته است و وزن محبوبیت آن هر سال بالا و بالاتر می‌رود. البته سوئیس در تمامِ سال‌های محبوبیتش، با سنگاپور، ایالات‌متحده، چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، امارات‌متحده، سوئد و لوکزامبورگ -دیگر کشورهای برتر دنیا از حیث جذب بنگاه‌های اقتصادی- در تجارت آزاد، کارآفرینی، پایداری اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی و حمایت‌گرایی حاکمیتی به شدت رقابت داشته و دارد.

قهرمانی سنگین‌وزن اقتصاد

سوئیس، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، در حالی که ایالات‌متحده، شهریورماه امسال، برای اولین‌بار طی پنج سال گذشته، افت رتبه داشت و آلمان با پنج پله تنزل، رتبه‌اش را به استرالیا و نیوزیلند باخت، در رتبه‌بندی و تحلیل مشترک «U.S News & Word Report»‌، «WPP» و دانشکده اقتصاد و مدیریت وارتون پنسیلوانیا، در 73 ویژگی از میان 87 کشور جهان، همچنان جایگاه نخست خود را از میان 10 کشور برتر دنیا حفظ کرد. همچنین، با امتیاز 100 برای اقتصاد باز، 5 /81 در کارآفرینی، 2 /72 برای پویایی تجاری و 3 /90 در کیفیت زندگی، عنوان «باثبات‌ترین اقتصاد زمین» در سال 2023 را به دست آورد. برای نیمی از متغیرهای فرعی اثرگذار در پایداری اقتصادی، بر سکوی دهم ایستاد. در سه شاخصه؛ «هدف اجتماعی، نفوذ فرهنگی و چابکی سرمایه انسانی»، امتیازهای 1 /86، 3 /63 و 2 /72 را به دست آورد. رتبه اول متغیرهای فرعی کسب‌وکار و تجارت جهانی را از آن خود کرد. برنده «سنگین‌وزن اقتصادِ زمین» ماند. توانست از تورم ویرانگر جهانی فرار و نرخ تورم 84 /2درصدی خود را که حدود یک‌سوم نرخ تورم اتحادیه اروپا و کمتر از نیمی از نرخ تورم در آمریکاست، حفظ کند. علاوه بر آن، با داشتن بالاترین سطح تراکم جهانی از فورچون 500 (با 15 ابرکمپانی)، بیشترین تعدادِ شرکت‌های چندملیتی دنیا به منظور تامین 6 /25 درصد از تولید ناخالص داخلی برن -7 /212 میلیارد دلار- و فعالیت مستمر 13 شرکت برتر اروپایی، عملاً در سرمایه‌گذاری خارجی رکورد شکست. با وجود کاهش سرعت اقتصاد جهانی و پراکندگی بازار سرمایه اروپایی، از ورای قرار گرفتن سه شرکت سوئیسی در فهرست 100 شرکت برتر بورسی جهان (به ارزش حدود 746 میلیارد دلار)، رکورد آمریکا را از آن گرفت. طبق تحلیلِ شرکت حسابرسی و مشاور EY، با گروه مواد غذایی نستله به ارزش بیش از 307 میلیارد دلار، «‌Roche» و «‌Novartis»، دو غول داروسازی مستقر در بازل، با ارزش 439 میلیارد دلار و حمایت یوبی‌اس، شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی با ارزش 101 میلیارد دلار، رقابت با آمریکا، عربستان سعودی، چین، فرانسه و انگلیس را به شدت پیچیده کرد. از حیث فناوری، رهبری بلامنازع و سلطه اپل و مایکروسافت آمریکایی 5 /2 تریلیون‌دلاری،‌ آرامکو سعودی 1 /2 تریلیون‌دلاری و نوو نوردیسک دانمارکی 460 میلیارد‌دلاری را به ویژه در سرمایه‌گذاری بر هوش مصنوعی و تقویت قیمت‌های بازار سهام زیر سوال برد. به استدلالِ رویگروک، استاد مدیریت بین‌الملل دانشگاه سنت‌گالن، با اشتهای زیادش برای مدیران خارجی یا مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی غیرملی که عملاً 5 /2 برابر میانگین جهانی است -47 درصد از اعضای هیات‌مدیره و 56 درصد از انتصاب‌های مدیریت ارشد 100 شرکت بزرگ سوئیسی، خارجی‌اند و درصد آنها در شاخص SMI Expanded  بیش از 47 است- رکورد تاریخی زد. با الزام قانونی انتخاب 30درصدی زنان به عنوان هیات‌مدیره شرکت‌های کوچک و عضویت 20درصدی آنها در هیات‌مدیره‌های ابرکمپانی‌ها -نسبت اعضای هیات‌مدیره زن خارجی (54 درصد) و به‌طور قابل توجهی بیشتر از مردها یعنی (45 درصد) است- اهمیتش به موضوع برابری جنسیتی و درآمدی را اثبات کرد؛ و مهم‌تر آنکه، برای مقابله با تغییرات قابل توجه در خاورمیانه آماده شد. در سال 2023، عمان در فهرست کشورهای برتر دنیا، 13 پله بالاتر رفت و دیوید رابرتز، متخصص اقتصادهای سلطنتی خلیج‌فارس، ادعا کرد: عمان که به دیپلماسی و بی‌طرفی معروف است، مدت‌ها به عنوان میانجی منطقه بوده و حتی روزنامه فرانسوی لوموند آن را «معمار محتاط صلح در خاورمیانه» می‌نامد، حالا دیگر «سوئیس خاورمیانه» است و نباید آن را بی‌دردسر دانست؛ چون سقوط تندِ 15پله‌ای بین سال‌های 2019 تا 2022 و صعودِ عجیب طی یک سال برای نشستن روی پله شصت و پنجمِ کشورهای بزرگ دنیا وقتی آلمان، دانمارک، فرانسه، آفریقای جنوبی و جمهوری چک در سراشیبی‌اند، اتفاقی ناگهانی و تصادفی نیست. از سوی دیگر، بحرین، یکی دیگر از کشورهای پادشاهی عرب نیز دومین افزایش بزرگ بین سال‌های 2022 تا 2023 را داشته و نسبت به سال گذشته، 9 پله بالاتر آمده و این نیز به خودی خود یک خطر است؛ چرا که بحرین خارج از جایگاه قوی خود در ثروت و دارایی، قدرت نرم قابل توجهی هم در ورزش دارد. میزبانی مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک قهرمانی جهان و شادی شارل لکلرک برای «فراری» را تجربه کرده است. در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، متاورس و اقتصاد دیجیتال، اکنون همپای عربستان پیش می‌رود. از هوش مصنوعی برای شمارش درختان نخل خود و تعیین کمیت تولیدات کشاورزی کارآمدتر استفاده می‌کند. از کمکِ 46 میلیارددلاری، معادل 2 /8 درصد از تولید ناخالص داخلی سود می‌برد؛ با وجود اینکه جزیره‌ای کوچک است تا سال 2026 پذیرای بیش از 14 میلیون گردشگر از سراسر جهان خواهد بود؛ 4700 شغل در صنایع مرتبط با گردشگری ایجاد خواهد کرد و این به معنای ضرورت ترس از مهاجرت بنگاه‌های اقتصادی کوچک یا بزرگ به این کشورهاست. به ویژه آنکه، روسیه، به عنوان یک کشور قدرتمند مدت‌هاست دارد به افت خود ادامه می‌دهد، با بزرگ‌ترین افت تاریخی، مانند سه متحدش بلاروس، قزاقستان و ازبکستان، از بهبود دور شده است و در کمال ناباوری، کشوری مانند ایران با رتبه 87 از 90 کشور رتبه‌بندی‌شده «U.S News & Word Report»‌، نمی‌تواند مانند گذشته قدرت بزرگ اقتصادی منطقه و رقیب نگران‌کننده آل‌سعود، آل‌خلیفه یا آل‌ثانی باشد. موضوعاتی که می‌تواند «بی‌طرفی دائمی» سوئیس را تحت تاثیر قرار دهد، جذابیت‌های آن به عنوان قطبِ شرکت‌های چندملیتی را کم و خاک نابارور اغلب پوشیده از برف آن را دوباره فقیر کند.

فراری‌های پولدار جنگ

سوئیس در گذشته اغلب به خاطر اراضی تخریبی، فقیر بود. بنابراین زمانی که در قرن نوزدهم از نظر اقتصادی شروع به توسعه کرد، کانتون‌های زوریخ به اهمیت صنایع با ارزش افزوده بالا پی بردند. بر همین مبنا، سنت گالن بر منسوجات، زوریخ بر ابریشم و ریسندگی، برن در تجارت و بازل بر صنایع دارویی و شیمیایی نوپا متمرکز شد. ساعت‌سازی‌ها عمدتاً در قوس ژورا، از ژنو تا بازل توسعه یافتند. صنایع بانکداری و بیمه در ژنو و زوریخ به رونق رسیدند و این تلاش‌ها با ابتنا به اصل «بی‌طرفی دائمی سوئیس به نفع منافع عمومی» که در بیستم مارس سال 1815 در کنگره وین از سوی قدرت‌های بزرگ اروپایی بدان اعطا شد، ادامه یافت و کمک کرد تا سوئیس از دو جنگ جهانی که بقیه اروپا را در قرن گذشته ویران کرد، در امان بماند. از سوی دیگر باعث شد، متخصصان، افراد ماهر و تجاری که از نزاع‌های بین‌قاره‌ای فرار کرده بودند، سوئیس را یک کشور امن و باثبات ببینند و از پول نقدی که به حساب‌های بانکی‌شان در سوئیس واریز می‌کردند، سود ببرند. سود دوجانبه‌ای که جیمز بریدینگ، در کتاب «ساخت سوئیس: داستان ناگفته پشت موفقیت سوئیس»، آن را عنصر حیاتی گشودگی به جهان و جذب استعدادهای بین‌المللی حتی اقلیت‌های تحت آزار و اذیت مانند هوگنوت‌های فرانسه، گروه‌های مذهبی پروتستان‌های فرانسوی و پایبند به سنت اصلاح‌شده «کالوینیست» پروتستانتیسم، می‌داند و معتقد است: خارجی‌ها چه آنها که از جنگ و تعصب‌ها فرار کردند و چه آنهایی که در پی ثبات و پایداری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بودند، در موفقیت تجاری سوئیس نقش اساسی داشتند و استقرار 15 شرکت فورچون 500 در این کشور، بی‌شک پیامد مثبت آن است. چرا که هنری نستله، موسس شرکت صنایع غذایی نِسْتْله اهل فرانکفورت بود که در سال 1866، شرکت شیر تغلیظ‌شده انگلیس و سوئیس، اولین کارخانه شیر تغلیظ‌شده اروپا را در سوئیس افتتاح کرد و اکنون درآمد سالانه آن 59 /102 میلیارد دلار است. آنتونی نوربرت پاتک، ساعت‌ساز پیشگام و خالق ساعت‌های مچی لاکچری پتک‌فیلیپ، یک افسر سواره‌نظام لهستانی بود که در سال 1839‌، سنت بزرگ ساعت‌سازی ژنو را پایه گذاشت و گردش مالی آن تا پایان ژانویه 2023 در بریتانیا با رشد 3 /13درصدی از 187 میلیون پوند به 7 /211 میلیون پوند افزایش یافت. لئو استرنباخ، یهودی لهستانی که از دست نازی‌ها گریخت، مخترع یک کلاس کامل از داروهای آرام‌بخش چون والیوم یا «V» برای درمان اضطراب بود، در سال 1940 به غول داروسازی هافمن-لاروش (روش) در مقر این شرکت در بازل، پیوست. آرام‌بخش او پس از برجسته شدن در کتاب پرفروش دره عروسک‌های ژاکلین سوزان، به عنوان «عروسک» شناخته‌شده و پرفروش‌ترین داروی روش شد و اکنون فقط فروش بخش داروی این کمپانی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی جهان به 6 /44 میلیارد فرانک رسیده است. علاوه بر آن، نیکلاس هایک، یکی از بنیان‌گذاران سواچ، نیز یک ساعت‌ساز محبوب، لبنانی‌الاصل بود که در اوایل دهه 1980 نوع جدیدی از ساعت کوارتز را معرفی کرد؛ ساعتی ساخته‌شده از پلاستیک، رنگارنگ، سبک و ارزان. سواچ، ساعت امضا شده گروه سواچ، که امروزه نمادی از تجدید حیات صنعت ساعت سوئیس است، ساعت را به یک رویداد جهانی تبدیل کرده، با تقاضای بالای کلکسیونرها مواجه است و اکنون با 32 هزار کارمند و درآمد خالص 877 میلیون فرانک سوئیس، بیشترین سهم از بازار ساعت‌های لوکس دنیا را به خود اختصاص داده و در جایگاهی بالاتر از رولکس و ریچمونت قرار گرفته است. نوآوری، سرمایه‌گذاری، توسعه بنگاه‌های اقتصادی و سودآوری ارزی که به واسطه خارجی بودن نیمی از مدیران ارشد دیگر شرکت‌های سوئیس مانند گری ناگل، مدیر بازرگانی آفریقای جنوبی و مدیرعامل شرکت گلنکور، ویزنت ناراسیمهان، پزشک هندی-آمریکایی و مدیر اجرایی شرکت داروسازی نوارتیس، سورین شوان کارآفرین، اقتصاددان و مدیر ارشد اجرایی اتریشی روش، همچنان ادامه دارد؛ اقتصاد لیبرال باز متمایل به سرمایه‌گذاری خارجی سوئیس، این کشور را به بهشتی برای کارآفرینان، تجار و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی یا ایده‌ها و بوم‌های کسب‌وکار تبدیل کرده است تا مجموعه‌هایی چون شرکت‌های سوئیسی خدمات مالی و بانکداری یوبی‌اس و کردیت سوئیس، بیمه سوئیس‌ری، صنایع غذایی لیندت‌اند اشپرونگلی، بری‌کالبو، بزرگ‌ترین سازنده شکلات جهان یا بلو تراشه، شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، از همتایان اروپایی و آمریکایی خود بهتر عمل کنند و شاخص بازار سهام این کشور (SMI) را طی پنج سال تا 30 درصد افزایش دهند و مضاف بر آن سوئیس را با قوانین جدید یا اصلاحی به سمت آینده‌ای منظم‌تر حرکت دهند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روند سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر بیشتری بگذارند. موضوعی که به استدلال پروفسور دیوید رایبشتاین، و مشاور شرکت‌های گوگل و نوارتیس، با وجود آینده‌نگری‌ها می‌تواند تحت تاثیر اتفاقات اقتصادی و ژئوپولیتیک جهان در سال جاری قرار بگیرد و سطح رشد کشورها در پذیرش بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی را تغییر دهد؛ کمااینکه، طی یک دهه گذشته، چندین کشور در سراسر جهان به عنوان بهشت بنگاه‌های اقتصادی ظهور و حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فعالیت‌های تجاری را به خود جذب کرده‌اند.

ردپای پول و پکن

چین در دهه گذشته، به عنوان یک نیروگاه اقتصادی بین‌المللی، با رشد سریع اقتصاد، بازار مصرف بزرگ و حمایت دولت از توسعه تجاری، مقصد اصلی شرکت و بنگاه‌های اقتصادی بوده است. شهرهایی مانند شانگهای، پکن و شنژن، اینک، قطب‌های جهانی فناوری، تولید و مبادلات کلان مالی‌اند و شرکت‌های چندملیتی و استارت‌آپ‌ها را به‌طور یکسان جذب می‌کنند. پروژه ابتکار کمربند و جاده چین، «راه ابریشم جدید و مدرن»، موجب افزایش قابل توجه شرکت‌های تجاری خارجی در پکن شده و سرمایه‌گذاران خارجی که زنجیره تامین خود را به دلیل تنش تجاری آمریکا و چین و افزایش هزینه نیروی کار به خارج از کشور برده بودند، اکنون به‌طور جدی به فکر بازگشت به چین هستند. علاوه بر آن، مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا (CEBR) پیش‌بینی کرده است، اقتصاد چین که از زمان اجرای اصلاحات در سال 1978، یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ جهان بود و به یک اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شد، تا سال 2025 به رشد سالانه 7 /5درصدی خود ادامه دهد، تا سال 2030، رشد 7 /4درصدی‌اش را حفظ کند، از ایالات‌متحده پیشی بگیرد و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. فراتر از آن، بر اساس الگوهای کلان جهانی «‌Trading Economics‌» با تولید ناخالص داخلی 20577.00 میلیارد دلار تا سال 2026‌ و امتیازهای 5 /95 در قدرت، 2 /81 در کارآفرینی، 4 /50 در تجارت آزاد و 4 /70 در پویایی اقتصادی، جای پای محکمی برای شرکت‌های خارجی ایجاد کند. کمااینکه، بنابر تحلیل جی‌پی‌مورگان، استنلی و گلدمن ساکس، چون چین دارای دومین بازار بزرگ خرده‌فروشی دنیا و تنها کشور دارای تمامی دسته‌بندی‌های صنعتی سازمان ملل است، پایگاه قابل توجهی برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری و استراتژی (‌China Plus One‌) دارد، 23 قرارداد آزاد تجاری امضا کرده که بر 26 کشور و بلوک منطقه‌ای شامل 10 کشور آسه‌آن، تاثیر می‌گذارد و از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتی و مشوق‌های تجاری تبعیت می‌کند، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب کند تا پکن را به عنوان مقصد نخست سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند. علاوه بر آن، نرخ استاندارد CIT در چین، اینک 25 درصد است که برای شرکت‌های مقیم و غیرمقیم با موسسات درآمدزا اعمال می‌شود. در مقایسه با CIT بالاتر از 30 درصدِ هند و مکزیک، این شکاف پنج‌درصدی نسبت به همتایان آسیایی، به شرکت‌هایی که در چین فعال هستند، مزیت رقابتی می‌دهد و پکن را به مقصدی مطلوب برای استقرار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تبدیل می‌کند. به‌اضافه آنکه، نرخ کسر10درصدی مالیات که صرفاً برای درآمدهایی با منشأ چین اعمال می‌شود و شرکت‌های غیرمقیم در چین یا درآمد به‌دست‌آمده از سوی شرکت‌های غیرمقیم بدون موسسه در چین را دربر نمی‌گیرد، در کنارِ کاهش 20درصدی نرخ CIT برای شرکت‌های کوچک و کم‌سود همراه با کاهش پایه مالیاتی، کاهش 15درصدی نرخ CIT، شرکت‌های فناورمحور یا آنهایی که در مناطق ویژه مانند استان‌ هاینان ثبت شده‌اند و کاهش 10درصدی نرخ CIT، به منظور تشویق شرکت‌های نرم‌افزار و معافیت مالیاتی شرکت‌های مدارات مجتمع در پنج سال اول فعالیت‌شان، باعث شده است تا اعتماد شرکت‌های خارجی در ایجاد تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری با چین تقویت شود. به نحوی که، بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، فقط در 10 ماه اول سال 2023 بیش از 40 هزار شرکت جدید سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور شروع به کار کرده‌اند و در مجموع، تلاش‌های چین برای بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیگنال‌های مهمی از تعهد به ارتقای تجارت و گشودگی به رشد مستمر کسب‌وکارهای خارجی فعال حتی در حوزه نوآوری صنایع کم‌کربن را به جهان مخابره کرده است و شاید با این روند بتواند به زودی جای ایالات‌متحده را هم بگیرد.

استایل تجاری آمریکا

بسیاری از تحلیلگران، البته اعتقاد دارند که عملکرد قوی اقتصاد ایالات‌متحده در سال 2023 اجازه چنین کاری را به پکن نمی‌دهد و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد چین، اثبات می‌کند، احتمال اینکه تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی بگیرد، بسیار کم است؛ چرا که تولید ناخالص داخلی آمریکا در مقایسه با رشد 6 /4درصدی چین در سال 2023، 3 /6 درصد به صورت اسمی افزایش داشته و با طیف متنوعی از شرکت‌های اقتصادی داخلی و خارجی، همچنان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد جهانی است. به ویژه آنکه، چهارچوب نظارتی قوی، دسترسی به بازارهای سرمایه و اکوسیستم نوآوری این کشور، بر جذب کسب‌وکارها از سراسر جهان عمیقاً اثرگذار بوده و باعث شده، ایالات‌متحده از یک بازار داخلی بزرگ و یک محیط تجاری مطلوب که کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند، سود ببرد. ایالات‌متحده اکنون با امتیاز 100 در کارآفرینی که مرهون ارتباطات 9 /99درصدی با کشورهای جهان، زیرساخت‌های 8 /98درصدی توسعه‌یافته، چهارچوب‌های قانونی 3 /94 درصدی تسهیل‌کننده کسب‌وکار، دسترسی 100درصدی آسان و باکیفیت به سرمایه و دارایی، نیروی انسانی 6 /76درصدی ماهر و تحصیل‌کرده، خلاقیت تجاری 9 /84درصدی، تخصص 4 /94درصدی در فناوری و هوش مصنوعی و شیوه‌های تجاری 6 /46درصدی شفاف است؛ همچنان یک قدرت جهانی مسلط در کسب‌وکار و بازارهای تجاری محسوب می‌شود. در واقع، آمریکا طی سال‌های گذشته، نقش راهبری خود را در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و پایه‌گذاری نهادهایی مانند بانک جهانی حفظ کرده و از حیث تاثیرگذاری اقتصادی، راهبری تجاری، صادرات قوی، داشتن اتحادیه‌های ملی و بین‌المللی با امتیاز 100، همچنان رتبه نخست دنیا را دارد. علاوه بر آن، چابکی تجاری صد درصدی، نفوذ فرهنگی 7 /89درصدی، ابزارهای تسهیلگر اقتصادی 37درصدی و کیفیت زندگی 50درصدیِ آن، دلیل خوبی برای 2075 مورد سرمایه‌گذاری گرینفیلد به ارزش 858,163 میلیون دلار در سال 2022 بوده است. همچنین اعتماد ژاپن، کانادا، آلمان، انگلستان، ایرلند، فرانسه، هلند، سوئیس، اتریش و اسپانیا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بیوتکنولوژی، فناوری پیشرفته، مخابرات و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، صنایع هوافضا، خودرو، صنایع شیمیایی، املاک و مستغلات، صنایع فرآوری مواد غذایی، هیدروکربن‌ها (به‌ویژه بهره‌برداری از گاز شیل)، کشاورزی، بخش مالی، صنعت دارو، کالاهای مصرفی، لجستیک، ابزار و ماشین‌آلات، صنعت فرهنگی، فناوری پزشکی، مالی و بیمه، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های زیست‌محیطی و صنعت نیمه‌هادی به خوبی جلب کرده است. حضور شرکت‌های خارجی چون رولز رویس بریتانیایی با ارزش 83 /32 میلیارد دلار، فولکس‌واگن آلمانی با ارزش ۶7 /۶4 میلیارد یورو، بریجستون ژاپنی با ارزش 12 /29 میلیارد دلار، میشلن فرانسوی با ارزش بازار 71 /23 میلیارد دلار، یونیلور بریتانیایی-هلندی با دارایی خالص 42 /126 میلیارد دلار، شل بریتانیایی با دارایی خالص 03 /206 میلیارد دلار، زیمنس آلمانی با ارزش 79 /140 میلیارد دلار، ایرباس چندملیتی اروپایی دارای ارزش 86 /127 میلیارد دلار و BASF آلمانی با ارزش 08 /43 میلیارد دلار، این اعتبار را فزونی بخشیده است. اعتباری که هند، سنگاپور، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز برای آن تلاش کرده‌اند و به‌زعم آنا جیکوبز، تحلیلگر ارشد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، دوحه و قطر، امارات، دوبی، عربستان و کره جنوبی می‌توانند در این مسیر موفق‌تر باشند.

جهانی در ریاض

عربستان با تولید ناخالص داخلی سالیانه یک تریلیون‌دلاری و مازاد بودجه تخمینی 69 /122 میلیارد‌دلاری از سهم 74درصدی صادرات نفت، از سال 1970، تلاش کرده چهره سیاسی و اقتصادی خود را در جهان تغییر دهد و بتواند اعتماد نهادی و کارگزاری جهان را پیرامون امنیت سیاسی و تجاری، ثبات اقتصادی، پایداری سرمایه، رشد تکنولوژی و حفظ و توسعه چرخه زیستی سبز، به دست آورد. عربستان به طرز ناباورانه‌ای، طی چند سال گذشته، همگام با انتقال انرژی جهانی و سیاست خارجی غیرمتکی به ایالات‌متحده، حتی در پی کسب عنوان اقتصاد برتر دنیا نیز بوده و با ابتنا به استراتژی‌های محمد بن‌سلمان (MBS)، اکنون اقتصاد و سیاست خود را در صحنه بین‌المللی، به خوبی بازسازی و بازنمایی می‌کند تا با اقتصادی نوآور و اثرگذار، قدرتش را بهبود بخشد. در واقع، ریاض همان‌گونه که به‌طور فزاینده‌ای خود را در مرکز تلاش‌های دیپلماسی و میانجیگری پرمخاطره قرار داده است، برای تبدیل شدن به «امن‌ترین افق برای اقتصاد جهانی» نیز مستمر می‌جنگد و طرز فکر تنوع‌بخشی اقتصادی آن حتی پس از تهاجم روسیه به اوکراین که قیمت جهانی انرژی را به بالاترین حد خود رساند و به کسب سودی بی‌سابقه برای آرامکو منجر شد، ادامه داشته است. به نحوی که گروه بین‌المللی بحران (‌Crisis)، میانجیگری پرخطرِ توام با توسعه ثروت غیرنفتی حکومت پادشاهی سعودی را ستایش کرده است. به استدلال این گروه، عربستان با انجام پروژه‌های بزرگی مانند چشم‌انداز 2023 با 700 میلیارد دلار دارایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرگرمی و هوش مصنوعی؛ ‌Neom Line، ابرشهری در تبوک، که ۳۳ برابر نیویورک مساحت دارد و 9 میلیون انسان در آن به یک همزیستی با آواتارها و هولوگرام‌های روباتیک می‌رسند؛ هاب لجستیک Oxagon به عنوان بزرگ‌ترین سازه شناور جهان؛ Trojena جاه‌طلبانه‌ترین پروژه گردشگری دنیا؛ Aerotropolis-centered، پایدارترین فرودگاه‌های جهان با 120 میلیون مسافر؛ ‌Desert X AlUla، مجموعه‌ای از نمایشگاه‌های معاصر اتصال‌دهنده بیابان‌های عربستان به موضوعات مختلف؛ سرمایه‌گذاری در ورزش‌های قابتی-افراطی-هوشمند، عقد قرارداد با ابرستاره‌های ورزشی به ارزش 200 میلیون دلار در سال یا افتتاح کارخانه لوسیدموتورز با تخصیص 3 /4‌ میلیارد دلار اعتبار برای تولید سالانه 155 هزار خودرو برقی بدون آلایندگی، به خوبی به جهان نشان داده است که قصد دارد چه سهمی از انقلاب صنعتی ششم (IR6.0‌)، اقتصاد AI‌ /‌IoT و البته جذب بنگاه‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ دنیا داشته باشد. تلاشی که به‌زعم مفسران عربی-اروپایی، اثبات می‌کند، نفت دلیل تمامی قراردادهای ریاض با پکن، روسیه، آمریکا یا دیگر کشورهای جهان نیست و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های خارجی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ جهان برای ایجاد مقر منطقه‌ای خاورمیانه در ریاض، پایتخت عربستان عجله دارند و می‌خواهند از ضرب‌الاجل ریاض برای بهره بردن از 175 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و طی پنج سال آینده، به خوبی بهره ببرند. کمااینکه، مزیت اصلی نقل‌مکان به عربستان سعودی، فرصت دسترسی به قراردادهای دولتی است و بر همین مبنا، شرکت‌های خودروسازی، ساختمانی و فناوری‌های بزرگ در حال ایجاد مقر منطقه‌ای جدید در ریاض هستند و در عین حال، دولت دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و در بخش‌های دیجیتالی‌سازی، ساخت‌وساز، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی سرمایه‌گذاری می‌کند تا از تحول مناسب ناشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده اطمینان حاصل کند و از آن سود ببرد. مثلاً با مشوق 30 سال وقفه در پرداخت مالیات شرکت‌ها و معافیت 10ساله از قوانین نیروی کار طرح ملی‌سازی عربستان یا همان نیتاقات که شرکت‌ها را ملزم می‌کند برای هر استخدام بین‌المللی حداقل سه شهروند سعودی را استخدام کنند، تنوع سرمایه‌گذاری‌های کشورهای دیگر در عربستان را بالا ببرد و جهانی کوچک را در بطن خاورمیانه بسازد. کار بزرگی که امارات متحده نیز با چشم‌اندازی متفاوت‌تر در پی آن است.

بهشت خاورمیانه

امارات‌متحده عربی، با رشد 7 /4درصدی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود در سال 2024، با رویکرد «اقتضای ساختاریافته»، قصد دارد از نفرین نفت در امان بماند. این کشور به عنوان خانه بیش از 1 /0 درصد مردم جهان و داشتن 10 درصد از ذخایر نفت دنیا، دارایی‌های خود را از ابتدای امسال به رقم خیره‌کننده 40 /253 میلیارد دلار رسانده و با این پتانسیل قوی برای سرمایه‌گذاری و انباشت ثروت، نزدیک‌ترین متحد عربی آمریکا محسوب می‌شود؛ هرچند چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آن است. این کشور، مرکز تجارت هند و آفریقا به حساب می‌آید؛ لقب سنگاپور خاورمیانه را دارد و سه سال قبل یکی از اولین کشورهای خلیج‌فارس بود که تلاش کرد اقتصاد غیرنفتی خود را تا شش درصد در سال رشد دهد؛ نرخی که هند آن را دارد اما غرب و حتی چین فقط می‌توانند رویایش را داشته باشند؛ زیرا تاجران چینی، سرمایه‌داران هندی، میلیاردرهای روسی و بانکداران غربی در امارات، سال‌هاست به‌طور یکسان به دنبال ثبات و موفقیت هستند و امسال این کشور از سرتاسر جهان برای 511 پروژه گرینفیلد خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد تا سهم جهانی‌اش در جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرینفیلد را با دستور کار 10ساله اقتصادی دوبی (D33) که هدف آن دو برابر کردن اندازه اقتصاد امارات در دهه آینده است، در نیمه نخست امسال به 58 /6 درصد برساند. علاوه بر آن توانست در بحبوحه هرج‌ومرج و بی‌نظمی ازسنگاپور که گذار از عصر طلایی جهانی‌شدن از سر می‌گذراند، پیشی بگیرد، لقب بهشت منطقه را از آن خود کند و خطرناک‌تر آنکه، دامنه نفوذ سیاسی‌اش را در خارج از کشور گسترش دهد؛ به نحوی که هم موفقیت‌ها و هم شکست‌هایش، درس‌هایی برای قدرت‌های میانه در اقتصادهای ورشکسته جهان باشد. برای نمونه، استراتژی بازی آن با نقاط قوت اقتصادی دوبی در سال 2009 یک درس اقتصادی برای عبور از بحران‌های مالی شد. بحرانی که آن سال عاملِ سقوط سنگین صنعت ساختمان‌ به عنوان اصلی‌ترین صنعت بومی دوبی بود و بسیاری از بدهکاران، ماشین‌ها و ساختمان‌های خود را رها کردند تا تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند. اما در چنین شرایطی ابوظبی پیشنهاد یک بسته نجات 20 میلیارددلاری را بر روی میز امیر دوبی گذاشت. هدف از ارائه این بسته، پرداخت دیون و اوراق قرضه‌ای بود؛ بسته نجات مالی‌ که بهای سنگینی برای دوبی به همراه داشت و امیر دوبی را مجبور کرد در مقابل، امتیازات مهمی را به ابوظبی بدهد که مهم‌ترین آنها، همراهی با سیاست‌های یک‌جانبه و ماجراجویانه در نقاط مختلف خاورمیانه بود. یا در نمونه‌ای دیگر، وسواسی که نسبت به فناوری و بلاک‌چین وجود داشت و نظام اقتصادی امارات در سایر زمینه‌ها از مزایای آن نهایت استفاده را برد تا تاثیرات چشمگیرش بتواند حساسیت‌های عمومی را از بین ببرد و البته به شدت نیز موفق بود؛ چون اکنون، اپراتورهای بنادر این کشور، سایت‌هایی از لندن و لوآندا گرفته تا بمبئی و مانیلِ فیلیپین را اداره می‌کنند. یکی از شرکت‌های اماراتی، تقریباً بر یک‌دهم کل ترافیک جهانی کانتینرهای حمل‌ونقل جهان نظارت دارد. مصدر، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی‌ تجدیدپذیر دنیا، از مزارع بادی تگزاس گرفته تا نیروگاه‌های خورشیدی ازبکستان، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را انجام می‌دهد و امارات را به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در آفریقا برای ساخت زیرساخت‌های حیاتی در سراسر این قاره تبدیل کرده است؛ و این تنها امتیاز امارات در توسعه هوشمند اقتصادی نیست. دسترسی به سرمایه، قدرت محاسباتی و داده‌های عمقی نیز به پژوهشگران هوش مصنوعی ابوظبی کمک کرده تا Falcon LLM را توسعه دهند. یک الگوی زبانی بزرگ منابع باز که تاج را از LLaMA گرفته، با تعداد بیشتری چت‌بات برای استفاده در دسترس است و حتی بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده که امارات می‌تواند پس از آمریکا و چین، سومین کشور مهم هوش مصنوعی جهان باشد. جایگاهی که به‌زعم تحلیلگران، حاکمان آن با ایجاد نهادهایی برای حکمرانی اقتصادی خوب و دموکراسی به وجود آورده‌اند و سودمندی موقعیتی این کشور را به عنوان پایگاهی در چهارراه آفریقا، آسیا و اروپا دوچندان کرده‌اند. رخدادی که با استقبال از استعدادهای خارجی، ابعاد دموکراتیک امارات را هم عمق بخشیده و باعث شده، متخصصان و مهاجران ماهر دنیا، به امید داشتن یک پایگاه اجتماعی مطلوب، درآمد و رفاه بالا، کمبود یک‌میلیونی نیروی انسانی ماهر این کشور را پر کنند؛ در حالی که عربستان سعودی برای جذب نیروی متخصص به اقدامات پرهزینه‌تری مانند ایجاد دفاتر منطقه‌ای در ابوظبی متوسل شده است؛ و تنها کشور متوسل به چنین راه‌هایی برای استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی امارات نیست. کشورهای طرفدار سیاست صنعتی سال‌هاست که معاملات خود با این کشور را حفظ کرده و توسعه داده‌اند. هند که نسبت به تجارت آزاد محتاط است، اولین قرارداد خود را در دهه اخیر با امارات امضا کرد و تجارت بین دهلی و ابوظبی، تاکنون 16 درصد از حیث اسمی رشد داشته است. توافق با اسرائیل نیز دانش فناوری امارات را فزونی بخشیده و امکان دسترسی دانشمندان و متخصصان شرکت‌های فناورمحور این کشور به سرمایه و بازارهای استارت‌آپی بزرگ‌تر از خلیج‌فارس را البته تا قبل از جنگ حماس-تل‌آویو، بیشتر کرده بود؛ مهم‌تر آنکه، امارات چندی پیش با افتتاح «الظفره»، «بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی تک‌سایتی جهان» که در وسط بیابان و در ۳۰کیلومتری جنوب پایتخت ابوظبی واقع شده، دامنه ارتباطات تجاری خود را با چین و فرانسه توسعه داد. ارتباطاتی که قطعاً با میزبانی از کنفرانس آب‌وهوایی سازمان ملل موسوم به COP28 گسترده‌تر شد و نگاه جهان را به این کشور تغییر داد. تغییری چنان ملموس که بسیاری از رهبران اقتصادی دنیا در داووس، با تحلیل آن و همچنین با احتساب پروژه‌های سال 2024 ایالات‌متحده، بریتانیا و هند در امارات و سرمایه‌گذاری تخمینی 45 میلیارددلاری این کشور در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، به امارات عنوان «پناهگاه امن سرمایه‌های جهان در خاورمیانه» را دادند و پیش‌بینی کردند که طی یک دهه آینده، امارات، بهشت و «چشم زمین» برای بنگاه‌های اقتصادی پویا در مسیر توسعه تجاری و اقتصادی باشد.