تحدید خلاقیت
چرا دولت‌ها نسبت به کارآفرینان بدبین هستند؟
«کارآفرین، منابع اقتصادی را از یک حوزه [با بهره‌وری و بازدهی] پایین‌تر به حوزه‌ای با بهره‌وری بالاتر و بازدهی بیشتر منتقل می‌کند.»
ژان باپتیست سی، اقتصاددان فرانسوی
«راه آمدن مسکوک و غیرمسکوک به داخله مملکت مسدود است؛ سبب اول، بی‌علمی است؛ سبب دوم، کم‌توجهی به امورات داخله مملکت است؛ اقدامات در کارها می‌شود؛ پول‌ها خرج می‌شود؛ اما کار از پیش نمی‌رود؛ مواخذه نمی‌فرمایند؛ صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت نمایند و مطمئن بکنند که مخترع و مبتدی کارهای بزرگ کارخانه‌ها بشوند، معکوس رفتار می‌کنند، مال مردم را مثل شیر مادر بر خود، حلال می‌دانند.»
حاج محمدحسن کمپانی، امین‌الضرب
♦♦♦
مخالفت با سرمایه‌داری خصوصی (خواه داخلی و خواه خارجی) سابقه‌ای طولانی در تاریخ اقتصاد سیاسی پس از انقلاب دارد. از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لیست سرمایه‌داران وابسته معروف به 53 نفر تا قراردادها با شرکت‌های تاو و ترک‌سل و خصوصی‌سازی مخابرات و فولاد اهواز، روایت سرمایه‌داری ایرانی و برخوردها با آن سویه‌هایی از انگاره رشد مبتنی بر سرمایه‌داری غیرخصوصی را به نمایش می‌گذارد. انگاره‌ای که حتی به‌رغم تلاش برای بازخوانی اصل 44 قانون اساسی به نفع بخش خصوصی، در نهایت نظام حکمرانی اقتصادی ایران را با تابلوی مردمی‌سازی به سمت سرمایه‌داری رفاقتی منحرف ساخت و این روزها نیز با بهانه‌های دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای اقتصاد ایران و کارآفرینان کشور را هدف گرفته است. در واقع، به استثنای روابط مسالمت‌آمیز میان دولت و بازار سنتی در دهه اول انقلاب، مشارکت در بازار در قالب فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه در ایران پس از انقلاب همواره به مثابه قدم زدن در زمینی به‌شدت ناهموار بوده که گاه و بی‌گاه بازیگران اقتصادی را از اوج تا حضیض فرو کشیده است.
روند فوق در مخالفت با سرمایه‌داری خصوصی در ایران به‌رغم آن است که دست‌کم از دهه 1940 میلادی، زمانی که جوزف شومپیتر فرضیه «تخریب خلاق» را مطرح کرد، کارآفرینی -یعنی مجموعه فعالیت‌هایی که انواع مختلف نوآوری (محصولات نو، فرآیندهای نو، عرضه نو، بازارهای نو، و شیوه‌های سازمان‌دهی نو) را شامل می‌شود- به عنوان یک پدیده مثبت در جوامع در نظر گرفته شده است. این سوگیری مثبت نسبت به کارآفرینی به‌طور عمده از تاثیرات مثبت شناخته‌شده آن بر توسعه اقتصادی ناشی می‌شود: نوآوری با انتشار و کدگذاری در قالب دانش، انباشت می‌شود و رشد پایدار بلندمدت را تضمین می‌کند؛ بدون انباشت نوآوری ناچار بودیم تا به‌طور مداوم چرخ را بازاختراع کنیم و همانند سیزیف، از همان کوه بارها و بارها بالا برویم. به هر حال باید توجه داشت که فرآیند کارآفرینی همیشه به شکل نوآوری‌های مولد نیست، بلکه می‌تواند نوآوری‌ها در اشکال غیرمولد (و حتی مخرب) -همانند نوآوری در رویه‌های رانت‌جویی- را نیز شامل شود. این از آنجا ناشی می‌شود که افراد به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند و از همین‌رو، در یک محیط سیاسی-اقتصادی تشویق‌کننده رانت‌جویی در رقابت‌های غیرمولد درگیر می‌شوند. بیش از این، روند تغییرات فناوری می‌تواند توسط نخبگان سیاسی در ترتیبات نهادی مختلف تسهیل، مسدود یا تحریف شود. در واقع، نوآوری مولد و فرآیند زیرین شکل‌دهنده به آن، یعنی تخریب خلاق، پیامدی از برهم‌کنش متقابل سه راس مثلث طلایی بازار، دولت و جامعه مدنی است و از همین‌رو، نهادهای سیاسی، برای نمونه دموکراسی، به عنوان یکی از عناصر ضروری در تعیین مرزهای نوآوری و فناوری در جوامع عمل می‌کنند.
اهمیت نقش نهادهای سیاسی در شکل‌گیری تخریب خلاق در عنوان به ظاهر متناقض این اصطلاح نهفته است: فرآیند جانشینی کهنه با نو، برندگان و البته بازندگان خود را دارد. نوآوری می‌تواند توزیع ثروت و به دنبال آن توزیع قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد؛ نوآوری همچنین می‌تواند با معرفی شیوه‌های جدید زندگی، به خواست‌های فردی شکل دهد که با یک دیدگاه ایدئولوژیک و سنت‌گرایانه از آزادی‌های فردی در تناقض باشد. بر همین اساس، ترس بازندگان، به‌ویژه بازندگان سیاسی و سنت‌گرایان، از تخریب خلاقانه می‌تواند به مسدودسازی نوآوری یا تحریف آن از مسیر تاسیس و تقویت نهادهای اقتصادی غیرفراگیری همانند سرمایه‌داری رفاقتی منجر شود.
پارادایم رشد مبتنی بر تخریب خلاق
ادبیات توسعه بر این امر تاکید دارد که تغییرات فناوری یکی از محرک‌های اصلی تخصیص منابع در بین فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی است. اقتصاددانان به‌طور سنتی تفاوت در فناوری را از دریچه تفاوت‌های درآمدی بین‌کشوری مطالعه کرده‌اند: حسابداری رشد نشان می‌دهد که دست‌کم نیمی از تفاوت‌های درآمدی بین‌کشوری را می‌توان با تفاوت در بهره‌وری کل نهاده -یعنی، شاخصی که نشان می‌دهد چگونه نهاده‌ها به‌طور موثر در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند- توضیح داد. بر اساس این منطق، فهم فرآیندهای پذیرش و به‌کارگیری نوآوری در زمینه فناوری، کلید درک تحولات ساختاری و رشد اقتصادی در جوامع مختلف است.
چهارچوب پارادایم رشد مبتنی بر تخریب خلاق بر پایه سه ایده محوری جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی (1950-1883)، شکل گرفته است. ایده اول آن است که نوآوری و انتشار دانش در قلب فرآیند رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد. رشد بلندمدت ناشی از نوآوری انباشته است، به این صورت که هر نوآور و کارآفرین بر شانه‌های غول‌هایی که پیش از او بوده‌اند، می‌ایستد. این ایده نتیجه‌گیری رابرت سولو را که پیشرفت فنی، پیش‌نیاز رشد پایدار بلندمدت است، منعکس می‌کند. ایده دوم آن است که نوآوری بر انگیزه‌ها و حمایت از حقوق مالکیت متکی است. نوآوری از تصمیم کارآفرینان به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، با انگیزه بازدهی بالقوه -رانت‌های نوآوری- ناشی می‌شود. هر چیزی که این رانت‌ها را تضمین کند (همانند حمایت از حقوق مالکیت معنوی)، کارآفرینان را تشویق می‌کند تا بیشتر در نوآوری سرمایه‌گذاری کنند؛ برعکس، هر چیزی که سود بالقوه نوآوری را در خطر قرار دهد (همانند عدم قطعیت ناشی از امکان مصادره منافع حاصل از نوآوری)، سرمایه‌گذاری در نوآوری را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی‌تر، نوآوری به انگیزه‌های مثبت یا منفی از سمت نهادها و سیاست‌های عمومی پاسخ می‌دهد و از همین‌رو آن را باید به عنوان فرآیندی اجتماعی درک کرد. ایده سوم، تخریب خلاقانه است: نوآوری‌های جدید، نوآوری‌های پیشین را منسوخ می‌کنند. به بیان دیگر، فرآیند توسعه زمینه را برای درگیری میان قدیم و جدید فراهم می‌کند.
اصطلاح تخریب خلاق برای اولین بار توسط جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی به عنوان توصیفی موجز از مسیر به‌ظاهر آشفته‌بازار آزاد برای توسعه مورد استفاده قرار گرفت. وی در سال 1942 در کتاب «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی»، سرمایه‌داری را به عنوان «طوفان همیشگی تخریب خلاق» تعریف می‌کند و چنین می‌نویسد: «[...] گشایش بازارهای جدید، خارجی یا داخلی، و توسعه سازمانی از یک مغازه صنایع‌دستی گرفته تا دغدغه‌هایی همانند فولاد ایالات‌متحده، یک روند جهش صنعتی -اگر بتوانم از این اصطلاح زیست‌شناسی استفاده کنم- مشابه را نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی را از درون متحول می‌کند، بی‌وقفه قدیمی را از بین می‌برد، بی‌وقفه یک نو ایجاد می‌کند. این روند تخریب خلاق، واقعیت اساسی در مورد سرمایه‌داری است.»
دیدگاه شومپیتر در مورد توسعه با این نگاه کلاسیک اقتصادی سازگار است که کارآفرینان، محصولات و فناوری‌های جدید را با هدف بهبود وضعیت خود، یعنی بر اساس انگیزه‌های سودجویانه، معرفی می‌کنند. در این مسیر، کالاها و خدمات، بنگاه‌ها و صنایع جدید با کالاها و خدمات، بنگاه‌ها و صنایع موجود در بازار رقابت می‌کنند و مشتریان را با ارائه قیمت‌های پایین‌تر، عملکرد بهتر، ویژگی‌های جدیدتر، بسته‌بندی جذاب‌تر، خدمات سریع‌تر، موقعیت برتر و بازاریابی تهاجمی‌تر جذب می‌کنند. در نقطه مقابل، بنگاه‌ها و صنایعی که دیگر آنچه مصرف‌کنندگان می‌خواهند را با قیمت‌های رقابتی ارائه نمی‌کنند، مشتریان خود را از دست می‌دهند و در نهایت، پژمرده می‌شوند و می‌میرند. جنبه کلیدی تخریب خلاق همین امر است که پیگیری منفعت شخصی باعث شعله‌ور شدن آتش پیشرفتی می‌شود که وضعیت دیگران را نیز بهتر می‌کند: «دست نامرئی» بازار با انتقال کارگران، سرمایه‌های مالی و سایر نهاده‌ها به سمت تولید محصولات با بالاترین سطح بهره‌وری و بازدهی، منابع را از بخش‌های روبه‌زوال به سمت استفاده‌های ارزشمندتر سوق می‌دهد. به این ترتیب، تخریب خلاق با آشفته کردن مداوم وضعیت موجود، نیروی قدرتمندی برای ثروتمندتر کردن جوامع فراهم می‌آورد.
به‌طور کلی، اصول پارادایم رشد مبتنی بر تخریب خلاق را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
نوآوری: تخریب خلاق شامل معرفی ایده‌ها، محصولات و فناوری‌های جدید است که جایگزین ایده‌های موجود می‌شود. از این منظر، نوآوری نیروی محرکه تخریب خلاق است. بدون نوآوری، تخریب خلاق نمی‌تواند وجود داشته باشد و بدون نوآوران، هیچ عامل تغییری وجود نخواهد داشت که بتواند تخریب خلاق را ایجاد کند.
رقابت: فرآیند تخریب خلاق شامل رقابت شدید بین فناوری‌ها و محصولات قدیمی و جدید است. محصولات یا فناوری‌های جدید باید بهتر و کارآمدتر از محصولات قدیمی جایگزین‌شده باشند. به همین دلیل، تخریب خلاق به‌طور معمول به‌شدت با رقابت و مزیت‌های رقابتی مرتبط است.
کارآفرینی: کارآفرینی برای فرآیند تخریب خلاق حیاتی است. کارآفرینانی که محصولات و فناوری‌های جدید را توسعه می‌دهند و بازارهای موجود را مختل می‌کنند، عوامل تخریب خلاق هستند. آنها مسوول نظارت بر مدیریت تغییر، آموزش کارکنان و مصرف‌کنندگان در مورد چگونگی تاثیر این تغییرات بر آنها هستند. بدون راهنمایی روشن در مورد قصد تخریب خلاق، کارآفرین احتمالاً در تلاش خود برای نوآوری با شکست مواجه می‌شود.
سرمایه: آخرین اصل اساسی تخریب خلاقانه، سرمایه است. ایجاد تغییرات نوآورانه گسترده و بنیادی اغلب پرهزینه است و بنگاه‌ها باید برای ایجاد این تغییر آماده مواجهه با ریسک‌های مالی باشند. دقیقاً به همین دلیل است که اغلب می‌توان ردپای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز را در تامین مالی فرآیند تخریب خلاق مشاهده کرد.
تخریب خلاق و پارادوکس توسعه
گرچه شومپیتر تنها یک فصل شش‌صفحه‌ای از کتاب «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» را به فرآیند تخریب خلاق اختصاص داد، اما همین نوشته کوتاه یکی از متون کلیدی است که چندین نسل از اقتصاددانان آن را به عنوان محور تفکر مدرن در مورد چگونگی تکامل اقتصاد پذیرفته‌اند. در همین حال، شومپیتر و اقتصاددانانی که توصیف موجز او را از هجوم بی‌وقفه بازار آزاد اقتباس کرده‌اند، به این نقد منتقدان سرمایه‌داری که مشاغل ازدست‌رفته، شرکت‌های ویران‌شده و صنایع در حال نابودی اجزای ذاتی و اجتناب‌ناپذیر ساختار توسعه هستند، اذعان دارند. تفاوت نگاه شومپیتری در اینجاست که مزایای این آشفتگی را نیز شناسایی می‌کند: با گذشت زمان، جوامعی که به تخریب خلاق اجازه عمل می‌دهند، مولدتر و ثروتمندتر می‌شوند و شهروندان آنها از مزایای محصولات جدید و باکیفیت‌تر، ساعات کاری کمتر، مشاغل سهل‌تر و استانداردهای بالاتر زندگی بهره‌مند می‌شوند.
موارد فوق، تصویری از پارادوکس توسعه در پیش چشم قرار می‌دهد: یک جامعه نمی‌تواند پاداش تخریب خلاقانه را درو کند بی‌آنکه بپذیرد برخی از افراد ممکن است، نه فقط در کوتاه‌مدت بلکه شاید برای همیشه، وضعیت بدتری داشته باشند. برای نمونه، همان‌طور که شومپیتر در ابداع عبارت «بیکاری تکنولوژیکی» بیان کرده است، رشد فناوری می‌تواند بازارهای کار را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. الگوی مشابهی بر روند تخریب و تولد شرکت‌ها نیز حاکم است. تنها پنج مورد از صدها شرکت بزرگ سهامی عام امروزی در آمریکا در سال 1917 در بین صدها شرکت برتر قرار داشتند؛ نیمی از صد شرکت برتر در سال 1970 تا سال 2000 در رتبه‌بندی جایگزین شده بودند.
حمل‌ونقل یک مثال دراماتیک و مداوم از تخریب خلاقانه در عمل است. با ورود نیروی بخار در قرن نوزدهم، راه‌آهن‌ها سراسر ایالات‌متحده را فراگرفتند، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و با توسعه بازارها به ایجاد و گسترش صنایع جدید کمک کردند. در ادامه، صنایع مرتبط با موتور احتراق داخلی راه را برای ورود خودرو به بازار در اوایل قرن بعد هموار کردند به‌طوری که در مقطعی در دهه 1920، این صنعت بیش از 260 خودروساز را شامل می‌شد. منافع گسترش صنعت خودرو به صنایع نفت، گردشگری، سرگرمی‌سازی، خرده‌فروشی و سایر صنایع سرریز شد و در نهایت، با پرواز هواپیماها افق جدیدی بر روی انسان گشوده شد. در این مسیر، نه‌تنها آمریکایی‌ها بلکه جهانیان از جایگزینی اسب‌ها و قاطرها با اتومبیل‌ها و هواپیماها منفعت بردند، اما این فرآیند قطعاً بدون تخریب نبوده است. هر روش جدید حمل‌ونقل، عوارضی را برای مشاغل و صنایع موجود در پی داشته است. در فاصله سال‌های 1910-1900، بیش از 100 هزار نفر در فرآیند ساخت کالسکه و تسمه در ایالات‌متحده مشغول به کار بوده و بیش از 200 هزار آمریکایی به عنوان آهنگر کار می‌کردند. امروزه این مشاغل تا حد زیادی منسوخ شده‌اند. به‌طور مشابه، در سال 1920، بیش از دو میلیون آمریکایی حقوق خود را از راه‌آهن دریافت می‌کردند، در حالی که امروزه این رقم کمتر از 200 هزار نفر است. آنچه در بخش حمل‌ونقل رخ داده است، در صنایع مختلف و در بسیاری از موارد، چندین‌بار در یک صنعت، یکی پس از دیگری تکرار شده است.
تخریب خلاق تغییر را به عنوان یک عامل ثابت در سرمایه‌داری بازشناسایی می‌کند. شومپیتر می‌نویسد: «نکته اساسی که باید درک کرد این است که در برخورد با سرمایه‌داری با یک فرآیند تکاملی سروکار داریم.» در همین حال، باید توجه داشت که بازیگران اقتصادی -خواه افراد و خواه بنگاه‌ها- در یک اقتصاد آزاد، تمایل به سرمایه‌گذاری ناکافی (به‌لحاظ اجتماعی) در دانش و نوآوری دارند. این از آنجا ناشی می‌شود که این بازیگران اقتصادی، اثرات خارجی مثبت سرمایه‌گذاری‌های خود را بر مسیر انباشت دانش و نوآوری‌های آتی درونی نمی‌کنند. به عنوان نمونه، فردی که در آموزش سرمایه‌گذاری می‌کند، در تصمیم‌های خود تاثیر مثبت تحصیل خود را بر همکاران، خانواده و سایرین در نظر نمی‌گیرد. به همین ترتیب، بنگاهی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند، تاثیرات مثبت پیشرفت‌های فناورانه حاصل بر نوآوری‌های آینده و رشد اقتصادی جامعه را در محاسبات سود و زیان خود وارد نمی‌کند. از همین‌رو است که ما به یک «دولت سرمایه‌گذار» نیاز داریم که سرمایه‌گذاری اقتصادی ناکافی و کند در دانش و نوآوری را تشویق کند. به همین ترتیب، اقتصاد آزاد به‌طور معمول به نادیده گرفتن اثرات بالقوه منفی تخریب خلاق -به‌ویژه از بین رفتن مشاغل- بر سلامت و رفاه جامعه تمایل دارد. مورد اخیر دلالت دارد بر اینکه «دولت سرمایه‌گذار» باید با یک «دولت بیمه‌گر» که تا حدی از افراد در برابر خطرات ناشی از نوآوری و تخریب خلاق محافظت کند، همراه شود. «تخریب خلاق نیروی محرکه سرمایه‌داری است که تجدید و بازتولید دائمی آن را تضمین می‌کند، اما در عین حال خطرات و تحولاتی را ایجاد می‌کند که باید مدیریت و تنظیم شوند.»
ترس از تخریب خلاق
سه دهه پیش از این جهان آتی بسیار بهتر به نظر می‌رسید: سرمایه‌داری در جنگ سرد پیروز شد و آینده روشن با «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما گره خورده بود. اکنون، با فرا رسیدن آن آینده، خوش‌بینی پیشین تا حد زیادی جای خود را به ناامیدی داده است: نابرابری و ناامنی‌های شغلی، به شکل‌گیری جنبش‌های پوپولیستی منجر شده که لیبرال دموکراسی را تهدید می‌کنند. نگرانی‌های زیست‌محیطی، همانند گرم شدن زمین، تنش‌های آبی و کاهش تنوع زیستی مسیر رشد فناوری را با پرسش‌های مهمی مواجه کرده است. در نهایت، افزایش موانع ورود، رانت‌های قابل توجهی را در بازارهای محصول ایجاد کرده است. آیا این به معنای قرار گرفتن سرمایه‌داری در نشیب است؟ جوزف شومپیتر معتقد بود که تهدید اصلی سرمایه‌داری را باید در فقدان رقابت جست‌وجو کرد: شرکت‌های نوآور فعلی انگیزه دارند تا پس از صعود از نردبان توسعه و دستیابی به قدرت، آن را واژگون کرده و موانعی را برای ورود نوآوران خلاق جدید ایجاد کنند چراکه نوآوری، رانت‌های ایشان را از بین می‌برد. این داستان تقریباً همه شرکت‌های بزرگ است که دائماً تلاش می‌کنند تا ورود رقبای جدید را در بخش‌های خود مسدود کنند یا به تعویق بیندازند.
فیلیپ آگیون، سلین آنتونین و سیمون بانل در تازه‌ترین کتاب خود، قدرت تخریب خلاقانه (2021)، چهارچوب مدل رشد مبتنی بر تخریب خلاق را از جهت‌های مختلف همانند امواج فناوری و تاثیر آن بر بیکاری، چرخه‌های رکود، دام درآمد متوسط پویایی‌های نابرابری و نیز وابستگی به مسیر مورد آزمون قرار می‌دهند. اما بیش از این، این نویسندگان در فصل آخر کتاب خود بر رابطه میان تخریب خلاق و مثلث طلایی بازار-دولت-جامعه مدنی تاکید می‌کنند. پیش از این، در مورد نقش راس «بازار» یعنی بازیگران خصوصی (کارآفرینان و مصرف‌کنندگان)، ساختارهایی که این بازیگران در آنها به تعامل با یکدیگر مشغول هستند (بازارهای رقابتی، بنگاه‌ها) و اهمیت آنها در شکل‌دهی به انگیزه‌ها برای تخریب خلاق به تفصیل سخن گفتیم. این تحلیل با پژوهش‌های اقتصادی کلاسیک که عمدتاً بر حقوق مالکیت، قواعد تنظیم‌گری و اصطکاک‌های مالی یا اطلاعاتی به عنوان عوامل اصلی تخصیص نابهینه منابع به فعالیت‌های غیرمولد متمرکز بوده‌اند، سازگار است. با این حال، درون‌زایی این عوامل نشان می‌دهند که درک کامل پویایی‌ها در پس تحول ساختاری -به عنوان نمونه، اعوجاج‌ها و اصطکاک‌هایی که امکان ادامه حیات فعالیت‌ها، بنگاه‌ها یا صنایع غیرمولد را فراهم می‌آورند- نیازمند یک رویکرد اقتصاد سیاسی است. در واقع، تحلیل نقش دولت در فرآیند تخریب خلاق به مثابه سرمایه‌گذاری و بیمه‌گر، دولت را به عنوان یک موجودیت همگن در نظر می‌گیرد. این در حالی است که در واقعیت، دولت‌ها از مجموعه‌ای از افرادی تشکیل شده است که ضمن تعهد احتمالی به خدمات عمومی، به درجات مختلف انگیزه دارند تا منافع خصوصی خود (همانند منافع مالی، حرفه‌ای یا مرتبط با وضعیت) را پیگیری کنند. از همین‌رو، اقدامات دولت‌ها در نهایت نه تابعی از افراد اعمال‌کننده قدرت بلکه وابسته به ضمانت‌های اجرایی تعیین‌کننده محدودیت‌های قدرت در عمل است. به‌طور خاص، توافق عمومی وجود دارد که نهادهای دموکراتیک به دلیل محدودسازی تمایل دولت‌ها به ایجاد موانع ورود برای نوآوری در مرزهای فناوری ضروری هستند. در نهایت، از آنجا که قوانین حتی در حالتی که بر روی کاغذ به بهترین شکل ممکن تدوین شوند، در عمل ناکامل هستند، جامعه مدنی نقشی کلیدی را در تسهیل فرآیندهای تخریب خلاق بر عهده دارد.
باید توجه داشت که همان‌گونه که دیگو پوگا و دانیل ترفلر در تحلیل تاریخی خود از عظمت و انحطاط ونیز در قرون وسطی نشان دادند، دولت‌ها می‌توانند مانع از روند تخریب خلاقانه شوند. دارن عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب خود «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به نمونه‌های متعددی اشاره می‌کنند که در آن مقامات دولتی فعلی به دلیل ترس از اینکه تخریب خلاق قدرت آنها را در معرض خطر قرار دهد، در مسیر رشد سنگ‌اندازی کرده‌اند. همه این موارد حاوی یک درس روشن هستند: گروه‌های قدرتمند اغلب در برابر پیشرفت اقتصادی و موتورهای رفاه ایستادگی می‌کنند چراکه رشد اقتصادی تنها در ابزارآلات بیشتر و بهتر خلاصه نمی‌شود، بلکه تخریب خلاق فرآیندی دگرگون‌کننده و بی‌ثبات‌کننده همراه با تغییرات عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بنابراین رشد تنها در صورتی به جلو می‌رود که توسط بازندگان اقتصادی که پیش‌بینی می‌کنند امتیازات اقتصادی‌شان از بین برود و بازنده‌های سیاسی که نگران آن هستند که قدرت سیاسی‌شان فرسایش یابد، مسدود نشود. تضاد بر سر منابع کمیاب، درآمد و قدرت، تعارض بر سر قواعد بازی یعنی نهادهای تعیین‌کننده فعالیت‌های اقتصادی و منتفع‌شوندگان آنهاست. هنگامی که درگیری وجود دارد (همانند تعارض ذاتی در فرآیند تخریب خلاق)، خواسته‌های همه طرفین نمی‌تواند به‌طور همزمان برآورده شود. برخی شکست خورده و ناامید خواهند شد، در حالی که برخی دیگر در به دست آوردن نتایجی که دوست دارند، موفق می‌شوند.
تاریخ اروپا و به‌ویژه انقلاب صنعتی در انگلستان که بنیان‌های رفاهی را که در کشورهای ثروتمند جهان امروز می‌بینیم، پایه‌ریزی کرد، نمونه واضحی از درگیری میان برندگان و بازندگان تخریب خلاق را ارائه می‌دهد. انقلاب صنعتی بر مجموعه‌ای از تغییرات تکنولوژیک راهگشا در قدرت بخار، حمل‌ونقل و نیز صنایع نساجی متمرکز بود. فرآیند مکانیزاسیون در این دوران به‌رغم اثرات مثبت قابل توجه رفاهی، نه به خاطر جهل یا کوته‌فکری بلکه دقیقاً برعکس از روی آگاهی و بر اساس یک منطق منسجم با مخالفت‌های جدی همراه بود. در آستانه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، دولت‌های اکثر کشورهای اروپایی توسط اشراف و نخبگان سنتی کنترل می‌شدند که عمده درآمدشان از زمین‌داری یا امتیازات تجاری که به لطف انحصارات اعطا شده و موانع ورود اعمال‌شده توسط پادشاهان از آن برخوردار بودند، تامین می‌شد. مطابق با ایده تخریب خلاقانه، گسترش صنایع، کارخانه‌ها و شهرها منابع را از اختیار زمین‌داران خارج کرده، رانت زمین را کاهش داده و دستمزدی را که صاحبان زمین باید به کارگران خود پرداخت می‌کردند، افزایش داد. این نخبگان همچنین شاهد ظهور تجار و بازرگانان جدیدی بودند که امتیازات تجاری آنها را از بین می‌بردند. در مجموع، آنها بازنده آشکار اقتصادی ناشی از صنعتی شدن بودند. شهرنشینی و پیدایش یک طبقه متوسط تحصیل‌کرده همچنین انحصار سیاسی اشراف زمین‌دار را به چالش کشید. بنابراین با گسترش انقلاب صنعتی، اشراف فقط بازنده اقتصادی نبودند؛ آنها همچنین در معرض خطر تبدیل شدن به بازندگان سیاسی قرار گرفتند و در عمل نیز پس از مدتی قدرت سیاسی خود را از دست دادند. در واقع، تشکیل اپوزیسیون قدرتمند علیه صنعتی شدن توسط این نخبگان تصویر در معرض خطر بودن قدرت اقتصادی و سیاسی را منعکس می‌کرد.
مخالفت‌های نسبی با ماشین دودی، چراغ برق، رادیو و تلویزیون و نظایر آنها در کشورمان نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کند. فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا در کتاب «سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران» موارد متعددی از فراز و نشیب کارآفرینان ایرانی را ارائه می‌کنند. یک نمونه، حاج محمدحسن امین‌الضرب، تاجر برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن نوزدهم است که دامنه فعالیت‌های وی در زمینه کریستال، فیروزه، الماس، پنبه، چای، قند، شکر، صابون، شال و پشم از اصفهان و تهران تا مسکو، پاریس و لندن گسترش داشت و نقل قول ابتدای این یادداشت نیز از این کارآفرین ایرانی است. مورد امین‌الضرب از آن‌رو شایان توجه است که وجهه اجتماعی وی نیز حائز اهمیت بوده است. در واقع، امین‌الضرب نقش کلیدی را در تشکیل مجلس وکلای تجار ایران و پیگیری حقوق بازرگانان ایفا کرد. حاج محمدحسین امین‌الضرب، فرزند وی نیز، نه‌تنها اولین کارخانه برق را در ایران ایجاد کرد بلکه نایب رئیس مجلس اول و نیز رئیس اتاق تجارت تهران پس از تاسیس آن بود. این پدر و پسر در سخت‌ترین شرایط استبدادی ایران و نیز در فقدان هرگونه مناسبات درست حقوقی و امکانات اولیه، خدمات مهمی به سرزمین مادری خویش کردند اما هر دو در پایان عمر با تلخ‌کامی‌های بسیار مواجه شده و بخشی از دارایی‌های ایشان مصادره شد. سرنوشت امین‌الضرب‌ها مصادره‌های سال‌های ابتدایی انقلاب را به یاد می‌آورد که طی آن انگاره محدودسازی انباشت ثروت به سرمایه‌داری «به اندازه کافی کوچک»، به انهدام برندهای ملی در غیاب بنیان‌گذاران کارآفرین منتهی شد.
یک نمونه دیگر متاخر مرتبط با فرآیند تخریب خلاق و ترس از آن، شیوه برخورد با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورمان است. روند کلی حرکت جهانی به سمت محیط‌های رسانه‌ای دیجیتالی‌تر، سیال‌تر و نیز تحت تسلط بیشتر پلت‌فرم‌ها تنها نشان‌دهنده تغییرات فناورانه‌ای که هزینه‌های ارتباطات و مبادلات را کاهش می‌دهند نیست؛ در لایه‌های زیرین، این روند به عمیق‌تر شدن نهادها و زیرساخت‌های بیان آزاد و نوعی «تخریب خلاق دموکراتیک» شکل داده است که با به چالش کشیدن نهادهای فعلی، شهروندان را به‌لحاظ فردی توانمندتر می‌سازد. بر همین اساس مخالفت با این روند را نیز باید در قالب درگیری بازندگان و برندگان تخریب خلاق درک کرد.
در نهایت، باید توجه داشت که درگیری میان جدید و قدیم در بسیاری از موارد با انسداد کامل فرآیند تخریب خلاق همراه نیست بلکه بازندگان بالقوه تلاش می‌کنند تا با انحراف نهادها، برای نمونه در قالب سرمایه‌داری رفاقتی، این فرآیند را تحت کنترل خویش درآورند.
سرمایه‌داری رفاقتی
در یک تقسیم‌بندی کلی، فعالیت‌های کارآفرینانه را می‌توان به دو دسته کارآفرینی مولد و غیرمولد تقسیم‌بندی کرد. در این چهارچوب، کارآفرینی مولد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که از مسیر تشویق نوآوری و افزایش پویایی اقتصادی، ثروت را برای کارآفرینان و جامعه به ارمغان می‌آورد. نوآوری‌ها در محصول /خدمات، نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار و تجاری‌سازی فناوری‌ها نمونه‌هایی از کارآفرینی‌های مولد هستند. کارآفرینی غیرمولد، در نقطه مقابل، به فعالیت‌های نوآورانه‌ای اشاره دارد که ثروت را در یک اقتصاد از میان برده و منافع خاص را به هزینه کلیت شهروندان یک جامعه تامین می‌کند. لابی‌گری، فعالیت‌های رانت‌جویانه، جنایات سازمان‌یافته و برخی از فعالیت‌های بازتوزیعی از جمله کارآفرینی‌های غیرمولد هستند. ایده محوری اقتصاد سیاسی توسعه این است که نهادها، به عنوان قواعد بازی، بازده نسبی مشارکت در تلاش‌های کارآفرینانه مولد و غیرمولد را تعیین می‌کند. برای نمونه، اعتماد نهادی به عنوان «اعتماد گسترده به اینکه صاحب‌منصبان و سایر طرف‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در یک معامله هستند، صرف‌نظر از هویت آنها، بی‌طرفانه و منصفانه قوانین هدایت‌کننده مبادله را اجرا می‌کنند. یک نتیجه متعارف این مسیر استدلالی آن است که حتی دموکراسی‌ها نیز در معرض اصطکاک‌های غیربازاری یا اعوجاج‌های سیاسی قرار دارند که بر توانایی آنها برای نوآوری تاثیر می‌گذارد. در واقع، مهم‌ترین منبع مرتبط با اعوجاج‌های سیاسی در دموکراسی‌ها از خود فرآیند انتخابات و انگیزه‌ها برای حامی‌گرایی ناشی می‌شود. با این حال، اعوجاج‌های سیاسی را نباید تنها با دولت‌ها مرتبط دانست: بنگاه‌ها ممکن است با تلاش فعالانه برای برقراری ارتباطات سیاسی با نهادهای دولتی و فرآیندهای سیاسی در مسیر روند بهبود فناور ممانعت ایجاد کرده یا دست‌کم آن را تضعیف کنند.
همان‌طور که در نظریه هنجاری استدلال می‌شود، یک مدل شومپیتری رشد مبتنی بر نوآوری به بازاری نیاز دارد که در آن بنگاه‌ها از مسیر جایگزینی با بنگاه‌های سودآورتر خارج شوند. در یک شرایط ایده‌آل، این تفاوت‌ها در سطوح سوددهی بنگاه‌ها (یا در صنایع خاص) باید به‌طور انحصاری از تفاوت در سطوح فناوری و بهره‌وری ناشی شود. با این حال، بعید است که چنین بازار بدون اصطکاکی نماینده خوبی از واقعیت کشورهای با درآمد پایین و متوسط باشد. در این کشورها، بنگاه‌های ناکارآمد با مکانیسم‌های مختلف، اغلب از طریق ابزارهای سیاسی، به حیات خود ادامه می‌دهند؛ دولت‌ها به‌طور مصنوعی انحصار ایجاد می‌کنند یا با دادن دسترسی ممتاز به اعتبار، مقررات مساعد یا مزیت‌هایی در توزیع قراردادها، از بنگاه‌های خاص محافظت می‌کنند. این تصویری از یک میدان بازی ناهموار ترسیم می‌کند که در آن بنگاه‌های غیرمولد به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بنگاه‌های نوآور از امکان رشد برخوردار نیستند. روشن است که این نابرابری در میان بنگاه‌ها، روند تخریب خلاق را با چالش‌های عمیق مواجه می‌کند.
دسترسی ممتاز بنگاه‌ها به دولت‌ها به‌طور معمول توسط ارتباط‌های سیاسی انجام می‌شود. ارتباطات سیاسی برای شرکت‌ها ارزشمند هستند، زیرا سوددهی آنها را افزایش می‌دهند. به عنوان نمونه، یک قرارداد عمومی انحصاری می‌تواند درآمد ثابتی را برای یک بنگاه خاص طی دوره زمانی طولانی فراهم کند. دولت‌ها همچنین ممکن است از طریق مالی یا از طریق مقررات از بنگاه‌های خاص حمایت کنند. باید توجه داشت که گرچه رابطه میان بنگاه‌ها و دولت‌ها، مثلاً برای توسعه زیرساخت‌ها، امری عادی است اما مشکل زمانی پدید می‌آید که تنها ارزش یک بنگاه از خود پیوند سیاسی و نه از مزیت‌های نسبی آن نسبت به سایر بنگاه‌ها ناشی شود. ادبیات مرتبط با درون‌زایی ارتباطات سیاسی نشان می‌دهد که این ارتباطات در دموکراسی‌ها غالباً بر مشارکت در تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی تمرکز دارند. در مقابل، در ساختارهای اقتدارگرا، ارتباطات سیاسی می‌تواند به عنوان ابزار بقای سیاسی حاکمان عمل کند. ادبیات اقتصاد سیاسی از بالاترین مرحله ارتباط‌های سیاسی، با عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» یاد می‌کند. در حالی که ارتباط‌های سیاسی می‌تواند عملکرد یک بازار یا یک صنعت را مخدوش کند، سرمایه‌داری رفاقتی با تسخیر سیستماتیک ساختار دولت توسط منافع خصوصی مشخص می‌شود. گرچه شواهد آماری نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها نیز می‌توانند به درجات مختلف تحت تاثیر رفاقت‌گرایی قرار گیرند، اما به هر حال تسخیر دولت توسط سرمایه‌داری رفاقتی در حکومت‌های استبدادی بیشتر رایج است.
به‌طور کلی، رفاقت‌گرایی به عمل استثنا قائل شدن در بین اعضای یک شبکه بر اساس ارتباط‌های میان اعضا و به هزینه سایرین اشاره دارد. به‌طور دقیق‌تر، رفاقت‌گرایی عبارت است از «یک مبادله متقابل که در آن طرف (الف) بر اساس عضویت مشترک در یک شبکه اجتماعی، به بهای ادعای برابر یا برتر طرف (ج) بر منابع ارزشمند، به طرف (ب) لطف می‌کند.» بر این اساس، رفاقت‌گرایی هم لطف خصوصی و هم استثنا قائل شدن عمومی در رابطه دولت‌ها و کسب‌وکارها را شامل می‌شود. از این منظر، هنگامی که رفاقت‌گرایی به یک رویه غالب در زمینه عمومی تبدیل شود، می‌تواند به عنوان یک نهاد غیررسمی، انگیزه‌های بازیگران اقتصادی-سیاسی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و به سرمایه‌داری رفاقتی یعنی چهارچوبی که در آن ارزش اقتصادی به جای نیروهای بازار تابعی از ارتباط‌های سیاسی است، شکل دهد. در حالت حدی، استفاده از ارتباطات سیاسی در سرمایه‌داری رفاقتی تنها یک روش ممکن برای دستیابی به منابع و فرصت‌ها -به عنوان یک عامل حمایت‌کننده- نیست بلکه بهره‌مندی از اقتصاد در گرو حمایت سیاسی از حاکمان است. بر اساس این منطق، سرمایه‌داری رفاقتی به دلیل تمایل آن به محدود کردن مسیرهای موفقیت در یک جامعه به عنوان نقطه تاریک نظام حکمرانی در نظر گرفته می‌شود. یافته‌های پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه‌داری رفاقتی می‌تواند بر طیف گسترده‌ای از متغیرهای اقتصادی همانند رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی تاثیر منفی بگذارد چراکه تلاش‌ها را به جای توسعه به سمت رانت‌جویی سوق می‌دهد. از منظر سیاسی، رابطه‌ای متقابل میان اقتدارگرایی و سرمایه‌داری رفاقتی وجود دارد: از سویی، سرمایه‌داری رفاقتی با تضعیف رقابت‌های سیاسی و هم‌جهت‌سازی منابع اقتصادی در مسیر حفظ وضعیت موجود، اقتدارگرایی را تحکیم می‌کند؛ در همین حال، اقتدارگرایان تمایل دارند تا از سرمایه‌داری رفاقتی به عنوان نظام پاداش /مجازات برای طرفداران /مخالفان خود استفاده کنند.
جمع‌بندی
ایده اصلی شومپیتر این بود که «کالاهای مصرفی جدید، روش‌های جدید تولید یا حمل‌ونقل، بازارهای جدید، شکل‌های جدید سازمان‌دهی صنعتی که توسط بنگاه‌های سرمایه‌داری ایجاد می‌شود، انگیزه‌های اساسی هستند که موتور سرمایه‌داری را به کار می‌اندازد و به حرکت درمی‌آورد». اما به هر حال نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر تشویق‌کننده رشد اقتصادی به‌خودی‌خود پدید نمی‌آیند. آنها اغلب نتیجه تضادهای ژرف بین نخبگانی که در برابر رشد اقتصادی و تغییرات سیاسی مقاومت می‌کنند و آنهایی که می‌خواهند قدرت اقتصادی و سیاسی نخبگان موجود را محدود کنند، هستند. اصطلاح ماندگار «تخریب خلاق» شومپیتر به ما یادآوری می‌کند که درد و سود سرمایه‌داری به‌طور جدایی‌ناپذیری با یکدیگر مرتبط هستند: روند نوآوری بدون از بین رفتن نظم موجود به پیش نمی‌رود. از همین رو نخبگان اقتصادی و سیاسی در غیاب محدودیت‌های نهادی همواره انگیزه دارند تا از مسیر مسدودسازی یا دست‌کم انحراف فرآیند تخریب خلاق، به هزینه کل جامعه از وضعیت موجود حفاظت کنند. روایت مخالفت نظام حکمرانی ایران با سرمایه‌داری خصوصی و تلاش آن برای محدودسازی انباشت ثروت به سرمایه‌داری به اندازه کافی کوچک، از منطق مشابهی پیروی می‌کند.
