سیگنال‌های نگران‌کننده از آموزش
کسری بودجه با آموزش چه می‌کند؟
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران در فاصله سال‌های 2015 تا 2019، برای هر دانش‌آموزش، نزدیک 600 دلار هزینه می‌کرده که این میزان، اکنون نصف شده است. اعتبار و بودجه کافی از سوی دولت به آموزش و پرورش اختصاص نمی‌یابد و یکی از معضلات در کشور ما برای عدم ارائه خدمات باکیفیت از سوی آموزش و پرورش، همین است. بر اساس آماری که دکتر عبدالله انصاری، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در نشست علمی «بررسی راهبردهای پژوهش در فقر و نابرابری آموزشی» ارائه کرد، بعد از خروج آمریکا از برجام، این شرایط بدتر هم شده و سرانه هزینه‌کرد، برای هر دانش‌آموز در ایران، به حدود نزدیک 300 دلار رسیده است. چین، مکزیک، ترکیه و روسیه به‌طور سرانه، حدود شش برابر ایران برای هر دانش‌آموز هزینه می‌کنند. سرانه آموزشی سوئیس نیز، حدود 36 برابر ایران است. در همان دوره زمانی سال‌های 2015 تا 2019، نسبت سرانه تولید ناخالص ملی ترکیه، نزدیک به دو برابر ایران ارزیابی شده، اما میانگین مخارج آموزشی سرانه آنها، نزدیک به هشت برابر ایران بوده است. درآمد سرانه اسرائیل در همان دوره، حدود سه برابر ایران بوده، اما نزدیک به 16 برابر ایران، برای هر دانش‌آموزش هزینه صرف کرده است. چین در آن دوره، درآمد سرانه برابر با ایران داشته، اما سه برابر برای دانش‌آموزش بیشتر هزینه کرده است. این در حالی است که 98 درصد بودجه دولتی آموزش و پرورش، تنها صرف حقوق پرسنل می‌شود و دو درصد آن صرف امور دیگری می‌شود که روشن نیست این رقم هم تا چه اندازه به ارائه خدمات باکیفیت منجر شود.
اما وضعیت همیشه این‌گونه نبوده است. بین سال‌های 1373 تا 1375، حدود 12 درصد از بودجه آموزش و پرورش سهم اعتبارات غیرپرسنلی بوده که در سال‌های بعد، به‌طور پیوسته این رقم نزول پیدا کرده و به ارقام 5 /1، دو و نهایتاً سه درصد رسیده است. اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر این اعتبارات در نظر بگیریم، می‌بینیم بسیاری از سال‌ها، اعتباراتی که دولت به آموزش و پرورش داده، نه‌تنها رشدی نداشته، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. آموزش و پرورش، از بعد از انقلاب تاکنون، به جز سال 1389، هر سال کسری بودجه داشته است. حتی در سال 1384، این کسری به 56 و در سال 1383 به 49 درصد کل اعتبارات آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. البته هر چند این کسری‌ها در انتهای سال، تامین اعتبار شده‌اند، اما تا زمان تامین اعتبار شدنشان صدمات و مشکلات زیادی برای دستگاه ایجاد شده تا بتواند خدمات آموزشی خود را باکیفیت ارائه دهد.
چرا آموزش مهم است؟ توسعه یافتن همیشه مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه بوده است. این کشورها که 76 درصد از کره زمین را شامل می‌شوند همواره به دنبال راه‌هایی برای توسعه‌یافتگی و رساندن خود به زمره خواص توسعه‌یافته بودند. جای شکی نیست که دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها به توسعه منجر می‌شود. اما هدایت منابع طبیعی به‌وسیله منابع انسانی میسر است، از این‌رو ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه در یک دوره زمانی تاثیر می‌گذارد و مجموعاً باعث می‌شود منابع انسانی در اولویت این کشورها قرار بگیرد.
آموزش و پرورش یکی از زیرساخت‌های اصلی هر جامعه‌ای برای رشد، توسعه و پیشرفت شهروندان محسوب می‌شود. به بیان دیگر راه توسعه اقتصادی از آموزش می‌گذرد. اگر بپذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش موثری دارد، آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می‌بریم. آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است که تاثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه‌های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده است. بنابراین آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به‌طور کیفی ارتقا می‌دهد و یک سرمایه‌گذاری خوب محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری خوب اما خب... بلندمدت.
یا آن‌طور که «دکتر احمد میدری، مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری می‌گوید، ما برای حل مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، باید سوالات بزرگ را به سوالات کوچک تبدیل کنیم؛ اما چنین نمی‌کنیم. برای نمونه، توسعه‌نیافتگی و فقر را به عوامل ساختاری بسیار پیچیده تبدیل می‌کنیم و بعد به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توانیم برای آن کاری انجام دهیم! هیولایی ساخته می‌شود که گویی نمی‌شود برای آن را کاری کنند! در حالی که باید مسائل را به مسائل بسیار کوچک تبدیل کنیم تا بتوانیم به آن بپردازیم. فایده این رویکرد، این است که به کسی که به حل مسئله می‌پردازد، قدرت می‌بخشد».
آمارهای سربه‌‌فلک‌کشیده از بزه‌های اجتماعی و انواع سرقت، اعتیاد و... از یک‌سو و چرخ پنچر اقتصاد در جاده توسعه‌یافتگی از سوی دیگر بر این موضوع صحه می‌گذارد که ما آموزش را دهه‌هاست به فراموشی سپرده‌ایم و این موضوع اگر امروز خود را در آمارهای تحصیلی نشان می‌دهد، در آینده بسیار نزدیکی با بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را نمایان خواهد کرد.
محمد وحیدی، نماینده مجلس، در این زمینه می‌گوید: «با بودجه آموزش و پرورش که در کمیسیون تلفیق مطرح شد، حتی امکان بازسازی و بهسازی یک مدرسه هم وجود ندارد. شاید باید برای ساخت‌وساز مدارس تهاتر نفتی انجام شود.»
تبدیل مدارس به مسجد و مغازه
از سوی دیگر، برخی از مدارس دولتی در حال تبدیل شدن به مغازه هستند و گفته می‌شود برخی از مناطق همچون منطقه ۳ تهران دیگر مدرسه دولتی ندارند. کارشناسان آموزشی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه این رویه ایران به زودی با بحران نیروی کارآمد روبه‌رو می‌شود. علی عسگری، کارشناس پیشکسوت آموزش و پرورش نیز اخیراً گفته بود: «این نهادی که امروزه به عنوان آموزش و پرورش به ما به ارث رسیده، سیستم آموزشی آن هیچ‌وقت رشد نکرده است... وقتی دانش‌آموزی می‌بیند تحصیل‌کرده‌ها در این سرزمین جایگاهی ندارند، چرا باید تلاش کند که در راه آموختن قدم بگذارد؟»
کمبود اعتبار اما آثار عجیب و غریب دیگری هم داشته است. رضا امیدی، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش می‌گوید: «در شهرهای کوچک، نیمی از حیاط مدرسه را تبدیل به ۱۰ تا ۱۵ مغازه کرده بودند و در آن بده‌بستان‌های عجیب و غریبی می‌شود... مدرسه به لحاظ سرمایه اجتماعی، محل امن بود و انگ فساد به آن زده نمی‌شد، با این سیاست‌ها، این اعتبار اجتماعی را نابود می‌کنیم.»
در همین زمینه رسول عمادی، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، نیز اخیراً به موضوع جالبی اشاره کرده است: «درصد طلبه‌ها و روحانیونی که از طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش می‌شوند، زیاد است. سوالات طوری طراحی می‌شود که بیشتر طلاب می‌توانند قبول شوند. اخیراً به سمت مدارس مسجدمحور حرکت شده است و حتی به دنبال تصویب این هستند که مساجد بتوانند مدرسه تاسیس کنند. در خود مسجد، مدرسه باشد و با معیارهای مسجد، این مدرسه اداره شود. یا اینکه در استان آذربایجان شرقی، تعدادی از کلاس‌ها را فرش کرده‌اند و حالت مسجدی به آن داده‌اند. ضمن اینکه اکنون درصد طلبه‌ها و روحانیونی که از طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش می‌شوند، زیاد است. آموزش و پرورش آزمون استخدامی طراحی می‌کند، اما سوالات طوری طراحی می‌شود که بیشتر طلاب می‌توانند قبول و بعد از آن معلم شوند.»
سهم اندک آموزش در سبد کم‌درآمدها
چرا دولت‌ها در آموزش سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ آموزش به مثابه یک کالای عمومی است که چون دیربازده است، خانواده‌های دهک‌های درآمدی پایین علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آن ندارند. به همین دلیل هم هست که آموزش رایگان باید در اختیار دهک‌های پایین درآمدی قرار بگیرد و این اتفاق دیگری است که در کشور ما نمی‌افتد. نه‌تنها میانگین اعتبار اختصاص‌یافته به آموزش در ایران آب رفته که شکاف آموزشی نیز چون دولت نقش خود را ایفا نمی‌کند، عمیق‌تر شده است. در واقع وجه نابرابری دیگری که وجود دارد، در حوزه خانوارهاست. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، خانوارها در ضعیف‌ترین گروه اقتصادی، برای هزینه آموزش، دو درصد از کل هزینه خانوار را صرف کرده‌اند. اما در پنجک پنجم، این رقم پنج درصد بوده است. آنچه باید به آن توجه کرد، هزینه سایر کالاها و خدمات است. در پنجک اول، هزینه خوراک، نزدیک به 30 درصد و هزینه مسکن 34 درصد مخارج خانوارها را به خود اختصاص داده، اما در خانوارهای گروه پنجم که درآمد بالا و متوسط به بالا دارند، خوراکی و مسکن، چندان سهم قابل توجهی ندارد. در واقع، کالاهای ضروری، سهم قابل توجهی به خود اختصاص نداده، اما در ازای آن هزینه سایر کالاها و خدمات، شامل تفریح، سرگرمی و سفر، نزدیک به 90 درصد برای این گروه آخر بوده است. در ترکیب هزینه آموزشی خانوارها هم پنجک اول، بیشتر مشتری آموزش دولتی است. اما باید توجه داشت که نیمی از کل سبد هزینه خانوار که به آموزش تعلق می‌گیرد، به ملزومات نوشت‌افزار اختصاص پیدا کرده است. در مقابل، برای خانوارهای پنجک پنجم، سهم ملزومات نوشت‌افزار، بیشتر از پنج درصد نیست و نزدیک 60 درصد از هزینه‌های خانوار، خرج آموزش عالی شده و 22 درصد به آموزش خصوصی و مدارس غیردولتی اختصاص پیدا کرده است. آموزش برای خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های ضعیف اقتصادی، کالایی لوکس محسوب می‌شود، به همین دلیل هنگامی که شرایط اقتصادی به گونه‌ای شود که درآمد واقعی این خانوارها به دلایلی، از جمله تورم، در حد یک درصد کاهش یابد، بیشتر از یک درصد از مخارج آموزشی‌شان کاهش می‌یاید؛ چراکه به هر حال باید بتوانند خوراک و مسکن را پوشش دهند. اما گروه‌های 4 و 5 حساسیت کمتری نسبت به تغییرات درآمد دارند. تورم هم که اتفاق می‌افتد و قدرت خریدشان هم پایین بیاید، حاضر نیستند سهمی متناسب با کاهش درآمد واقعی‌شان از مخارج آموزشی که برای فرزندانشان اختصاص می‌دهند، بکاهند. اگر آموزش به هر دلیلی گران شود، طبقات مرفه و با درآمد بالا، تقاضایشان را برای آموزش کاهش نمی‌دهند و آموزش برایشان کالای بااهمیتی است، در مقابل، آموزش برای خانواده‌های طبقات اول و دوم، با گران شدن بیشتر از درصد تورم، کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش اعتبارات آموزشی تاثیری دوسویه بر آینده اقتصاد نیز دارد. کاهش نیروی کارآمد انسانی موجب سنگلاخی شدن مسیر توسعه و آمار نامطلوب اقتصادی می‌شود و وضعیت نامطلوب اقتصادی نیز خانوار را به صرف نظر کردن از مسئله آموزش سوق می‌دهد.
روی دیگر ماجرا افت کیفی وضعیت تحصیل است که با افت کمی بودجه این بخش رابطه‌ای کاملاً مستقیم دارد. در بحث کیفیت تحصیل با وجود همه دشواری‌هایی که دارد، باید گفت کشور ما چند دهه است که تقریباً آزمون بین‌المللی «تیمز و پرلز»، انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را برگزار می‌کند، اما نتایجی که تاکنون داشته‌ایم نشان می‌دهد زیر میانگین هستیم و شرایط خوبی نداریم. کشورهای زیادی هستند که شرایط بهتری از ما دارند.
در این گزارش که با مشورت دکتر سپهر اکباتانی، اقتصاددان، نوشته شده به این سوال پاسخ خواهیم داد که کسری بودجه با آموزش چه خواهد کرد؟
آموزش و پرورش یکی از مصادیق اصلی کالاهای عمومی با اثرات جانبی مثبت بالاست و از همین‌رو مشارکت دولت در هزینه‌کرد آموزش توجیه می‌شود و اگر چند حوزه باشد که بتوان گفت دولت باید حتماً به آنها ورود کرده و از بودجه عمومی صرف کند یکی از آنها قطعاً آموزش و پرورش است. از طرف دیگر بسیاری از مطالعات نشان داده که آن یک دلاری که در سنین پایین برای بچه‌ای خرج می‌شود، چه از نظر توانایی ذهنی، چه اجتماعی و... بازدهی بیشتری خواهد داشت تا اینکه بخواهیم بعداً برای چنین تاثیری هزینه کنیم. به همین دلیل این دو موضوع اهمیت این امر را نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد بودجه‌ای را هزینه کند یکی از آن حوزه‌ها قطعاً آموزش و پرورش است. در درجه بعد اینکه مقطع ابتدایی و متوسطه اهمیت بالاتری در سطح مقاطع دارد.
از همین‌رو هم هست که در کشورهای مختلف و نه فقط در توسعه‌یافته‌ترها، معمولاً دپارتمان‌های آموزشی بیشترین بودجه‌ها را جذب می‌کنند. این موضوع لزوماً مختص کشورهای توسعه‌یافته نیست و کشورهایی که درصد کمتری از توسعه‌یافتگی را دارند نیز تلاش می‌کنند حداقل در دو مقطع اول آموزش رایگان را فراهم کنند. البته آموزش رایگان همگانی خیلی موضوعیت ندارد چرا که وظیفه دولت بیشتر حمایت از اقشار کم‌برخوردارتر است، اما اغلب کشورها سطح پوشش خیلی خوبی از آموزش رایگان را برای آن قشری که توانایی هزینه‌کرد ندارند، فراهم می‌کنند چرا که اگر آموزش رایگان دولتی و عمومی وجود نداشته باشد دهک‌های درآمدی پایین انگیزه دارند که بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند.
امنیت، آموزش، بهداشت و دیگر هیچ
با وجود این اما همان‌طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد در سهم آموزش و پرورش سالانه از بودجه عمومی کشور آب می‌رود. سال 1401 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی نزدیک به 13 درصد بوده، در سال 1402 این سهم به 2 /11 درصد کاهش یافته و برای سال بعد سهم آموزش و پرورش به 11 درصد تقلیل یافته است. آب‌رفت سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی ادامه دارد و این در حالی است که حساسیت موضوع آموزش برای همه مشخص است.
یک مسئله قطعاً این است که بودجه آموزش و پرورش نسبت به هزینه‌ای که دولت در سایر بخش‌ها می‌کند کم است و دست‌کم در مقایسه با بودجه آموزش عالی تناسبی ندارد. واضح است که دولت ما به حدی متمول نیست که بخواهد هزینه دانشگاه همه را پرداخت کند چرا که در تامین حداقل‌های آموزشی برای مقطع ابتدایی با مشکل جدی روبه‌رو است اما با وجود این ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته دنیا دانشگاه دارد. در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ دانشگاه در ایران وجود دارد و این در حالی است که چین حدود ۲۵۰۰ دانشگاه دایر کرده است و طبیعتاً تعداد دانشجویان نسبت به جمعیت در ایران بیشتر از این کشورهاست و این در حالی است که حداقل‌های آموزشی در کشور هم فراهم نیست. یکی از هزاران مثال واضح این موضوع هم دختران مدرسه شین‌آباد هستند. این بچه‌ها باید در مدرسه امنی درس بخوانند و وقتی ما نمی‌توانیم چنین شرایطی را فراهم کنیم، چه لزومی دارد هزینه تحصیل افراد تا هر مقطعی بر دوش دولت باشد؟
از طرف دیگر نگاهی به قانون بودجه نیز به روشنی نشان از عدم اولویت‌بندی دولت برای تامین هزینه‌های آموزشی دارد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه بخش آموزش در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، اعتبارات آموزش و پرورش با احتساب درآمدهای متفرقه معادل ۲۳۸ همت برآورد شده که این رقم ۱۰ درصد مصارف عمومی بودجه دولت را تشکیل داده است. طبق آمارها از میان نهادهای درگیر در امر آموزش، دانشگاه فرهنگیان بیشترین میزان اعتبارات و بیشترین میزان استقلال مالی از بودجه عمومی دولت را شامل شده است. بیشترین سرانه اعتبار برآوردشده در سال ۱۴۰۲، مربوط به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوده که چیزی در حدود دو برابر دانش‌آموزان در کل کشور است.
زمانی که این آمار را در کنار تعداد دانش‌آموزان (۱۶ میلیون دانش‌آموز در سال تحصیلی 1402-1401) و دانشجویان (سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی 1402-1401) قرار می‌دهیم، می‌بینیم که با وجود اهمیت بیشتر تحصیلات ابتدایی بودجه کمتری در مقایسه با تحصیلات عالی به آن اختصاص می‌یابد و در حالی با هفت دست آفتابه‌لگن روبه‌رو هستیم که برای تامین شام و ناهار مشکل جدی داریم.
در واقع بهتر بود هزینه‌ای که در حال حاضر دولت در مقاطع آموزش عالی متقبل شده در مقاطع ابتدایی‌تر اتفاق می‌افتاد و کمیت و کیفیت آموزش در این سطوح افزایش می‌یافت تا اینکه این هزینه بین همه مقاطع تحصیلی و حتی تحصیلات تکمیلی پخش شود. البته که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آموزش عالی در بسیاری از کشورها رایگان است اما در چه کشورهایی؟ دولت‌ها در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و آلمان که بخش عمده‌ای از آموزش عالی در آنجا رایگان است مطمئن هستند که آموزش ابتدایی‌شان به منبع دیگری نیاز ندارد، بنابراین منابع اضافه خود را در آموزش عالی هزینه می‌کنند. ما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم و با وجود این می‌خواهیم هزینه تمام اقشار را در تمام مقاطع تحصیلی بپردازیم و خب این موضوع نشدنی است و همان‌طور که می‌بینیم نتیجه عکس دارد.
بنابراین یک بحث این است که به‌طور کلی بودجه آموزش و پرورش خیلی کم است و بحث دیگر هم این است که بخش عمده همین بودجه کم هم صرف حقوق و مزایا می‌شود. بر اساس آمار موجود نزدیک به 98 درصد همین بودجه ناچیز حقوق کارکنان و سهم هزینه‌های جاری است و وزارتخانه خیلی جای مانور ندارد تا بتواند سیاستی اعمال کند، تغییر ساختار دهد و... .
طبیعتاً وقتی که دولت نتوانسته آموزش ابتدایی و متوسطه را به‌طور کامل و باکیفیت پوشش دهد، لزومی ندارد که به سمت آموزش عالی یا خیلی از حوزه‌های دیگر برود و این صرفاً بار اضافه برداشتن است و اثرات سوء آن را نیز همچنان می‌بینیم. آمار بالای تحصیل‌کرده‌های ایرانی در مقاطع عالی در مقایسه با آموزش بی‌کیفیت و کم‌کیفیت در مقطع ابتدایی و متوسطه آمارهایی است که با هم جور درنمی‌آید و این مسئله عمق بغرنج بودن ماجرا را نشان می‌دهد. این مشکل نیازمند تصمیمات مفصل و تغییر راهبرد است. به جای اینکه بگوییم سیاست‌ها را چه کنیم تا اوضاع بهتر شود، نیازمند تغییر نحوه نگاه به اینکه دولت در چه حوزه‌هایی حتماً باید دخالت کند و وارد شود هستیم.
از طرفی بعید است اگر از تمامی مسئولان در تمام رده‌ها بپرسیم کسی منکر شود که آموزش خیلی مهم است، اما خب از طرف دیگر دولت نمی‌تواند همه کارها را با هم انجام دهد. به هر حال بودجه دولت محدود است و باید اولویت‌بندی شود اما مقداری با مشکلات راهبردی در این اولویت‌بندی مواجهیم. دولت باید قبول کند که نمی‌تواند به تمامی بارهایی که در طول این سال‌ها و دهه‌ها برداشته پایبند باشد و آرام‌آرام باید به سمت اولویت‌بندی برود و خب چه اولویتی مهم‌تر از آموزش و پرورش که هم‌رده بهداشت و امنیت اهمیت دارد. در واقع اگر قرار باشد اولویت‌بندی برای صرف بودجه انجام شود این سه موضوع باید در ابتدا قرار بگیرند، اما متاسفانه این موضوع دست‌کم در گفتمان حاکمیت دیده نمی‌شود و همچنان معتقدند باید همه کارها هم‌راستا با هم انجام شود و خب طبیعتاً چنین چیزی ممکن نیست.
در این زمینه نگاهی به تجربه سایر کشورها و اینکه ردیف بودجه‌ای سایر کشورها چطور بسته می‌شود، کار راحتی است. به هر حال از طرفی دولت خیلی راحت می‌تواند اولویت‌بندی کند و بگوید تا تامین مالی این سه حوزه به طور جدی انجام نشود، بودجه‌ای به بخش دیگری اختصاص نمی‌دهد، اما خب این موضوع احتمالاً به همان اندازه که ساده به نظر می‌رسد شدنی نیست، چرا که تعهدات در طول زمان جمع شده و کم کردن و از بین بردن آنها برای هر دولتی به دلایلی دشوار است. بنابراین باید ابتدا دیدگاه و راهبردها تغییر کند تا بعد بتوان در مورد اینکه سیاست‌ها چه باشد صحبت کرد.
مغایر با نزدیک‌بینی دولت
اختصاص بودجه به آموزش و پرورش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و یک دلیل اینکه تک‌تک آحاد جامعه خود لزوماً تصمیم بهینه‌ای را در این زمینه نمی‌گیرند همین است که ثمره مدرسه رفتن یک بچه در بلندمدت دیده می‌شود، در صورتی که همان بچه می‌تواند به سر کار برود و ثمره آن همان لحظه مشخص می‌شود. به همین دلیل هم هست که اگر تصمیم این موضوع به آحاد جامعه سپرده شود به نظرشان غیربهینه خواهد بود و از این‌رو دولت باید در این موضوع دخالت کند، اما خب دولت نیز متاسفانه مقداری نزدیک‌بین شده و خیلی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را جدی نمی‌گیرد و دلیل آن هم مشخص است.
یکی دیگر از اثرات مخرب کاهش بودجه آموزش، افت کیفی تحصیلات است. چند ماه پیش، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفته بود میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ در رشته تجربی 23 /11، رشته ریاضی 79 /10، رشته انسانی 75 /8 و در رشته معارف 56 /10 است.
ارتباط کیفیت و کمیت خیلی تنگاتنگ است. به منظور مشخص شدن این موضوع بهتر است یک حوزه مشخص را بررسی کنیم. شما وقتی بودجه قابل توجهی برای آموزش و پرورش نداری، قطعاً نمی‌توانی حقوق‌های متناسبی ارائه بدهی و شغل معلمی که زمانی ارج و قربی داشت امروزه خواهانی ندارد. زمانی ملت واقعاً دوست داشتند معلم شوند، پدر و مادرها آرزو داشتند بچه‌هایشان معلم شوند و علاوه بر جذابیت اجتماعی این شغل از نظر اقتصادی هم شغل جذابی محسوب می‌شد و حداقل‌هایی را برای افراد فراهم می‌کرد اما دیگر این اتفاق نمی‌افتد و مردم وقتی می‌خواهند تصمیم بگیرند که به سمت چه شغلی بروند، این موارد را در نظر می‌گیرند و خیلی ساده می‌شود که ما قشر بالای متوسط را در این شغل از دست می‌دهیم و میانگین سطح ورودی معلمانمان پایین می‌آید و داده‌ها هم این را نشان می‌دهد و این موضوع نگران‌کننده است. وقتی میانگین درصد معلمان در کنکور ریاضی و فیزیک زیر 20 درصد است، قرار است چه دانش‌آموزانی به‌وسیله این افراد تربیت شوند؟ از طرف دیگر وقتی 98 درصد بودجه ناچیز موجود نیز صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و آموزش و پرورش بودجه اضافه‌ای ندارد که خرج مسائل آموزرشی جانبی کند -چرا که به هر حال دانش‌آموز در مدرسه فقط از معلم یاد نمی‌گیرد و نیاز به فعالیت‌های فوق برنامه و... دارد، اما بودجه‌ای برای آنها وجود ندارد-، قطعاً کیفیت آموزش و یادگیری پایین می‌آید.
اگرچه آمارهای موجود در مورد بهره هوشی خیلی قابل اعتنا نیست اما قطعاً کیفیت یادگیری و خروجی آموزشی و سطح سوادی که وجود دارد کاهش یافته است. معدل دیپلم و امتحانات نهایی نشان‌دهنده این است که وضعیت به شدت بحرانی است.
باید اشاره‌ای نیز به نابرابری داشت. اگرچه میانگین وضعیت تحصیلی بدتر شده اما توزیع هم بدتر شده و همچنان قشری از شهروندان هستند که آموزش باکیفیت بسیار بالا و حتی بهتر از قبل دریافت می‌کنند در حالی که وضعیت افراد در سوی دیگر این طیف در حال بدتر شدن است. یکی از وظایف بودجه دولت این است که این گپ را پوشش دهد. در واقع موضوع آموزش رایگان برای همه نیست بلکه تلاش دولت‌ها این است که با تخصیص بودجه مناسب به آموزش بتوانند فاصله کیفیت آموزشی در دهک‌های مختلف جامعه را به حداقل برسانند و فرصت برابر برای آحاد افراد در جامعه از حیث آموزشی ایجاد کنند.
تله فقر
در نهایت باید در نظر داشت که برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی، آموزش یکی از حوزه‌های مهم سرمایه‌گذاری است. آن‌طور که رضا امیدی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، می‌گوید، در خانواده‌هایی که سطح تحصیلات سرپرست خانوار در سطح ابتدایی و راهنمایی است، سه برابر بیشتر از خانوارهایی که در سطح دیپلم به بالا هستند، احتمال در معرض فقر قرار گرفتن وجود دارد، بنابراین ارتباط تحصیلات با فقر کاملاً معنادار است. در دنیا حوزه آموزش و سلامت به عنوان حوزه‌های بازتولیدی شناخته می‌شوند اما در ایران این‌گونه نیست، به‌طور مشخص از برنامه سوم توسعه، گفتند اعتبارات دولت به بخش سلامت و آموزش، نوعی از یارانه اجتماعی است که باید به‌طور هدفمند هزینه شود و دولت تنها در برابر طبقات پایین مکلف به تضمین و تامین آموزش است و طبقات بالا باید خودشان تامین‌کننده آموزششان باشند! این اقدام به نام عدالت انجام شد، در حالی که یکی از ضدعدالت‌ترین سیاست‌ها به لحاظ استراتژی توسعه بود که متاسفانه در ایران پیاده شده و عامل مهم جداسازی در نظام آموزشی ایران در آن مقطع نیز شد. هیچ جای دنیا چنین نگاهی به بودجه آموزش وجود ندارد؛ چرا که آموزش و سلامت جزو حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی است که باید تضمین‌کننده همبستگی اجتماعی هم باشند و نمی‌توان در آن تمایزهای طبقاتی ایجاد کرد. اما متاسفانه در ایران با عنوان کوچک‌سازی دولت برای جبران کسری بودجه، آموزش و بهداشت را هدف قرار دادند. برخلاف خیلی از کشورهایی که اقتصادهای لیبرال دارند و به ندرت آموزش و سلامت را به دست مناسبات بازار می‌سپارند، ما شروع به اجرای گونه‌هایی از خودگردانی بیمارستان‌ها و خصوصی‌سازی آموزش کردیم تا بتوانیم کسری بودجه یا تورم را کنترل کنیم؛ که هیچ‌وقت هم چنین اتفاقی نیفتاد. همان دوره‌ای که این سیاست‌ها را پیاده می‌کردیم، حتی تورم‌های 40 یا 50درصدی تجربه کردیم و کسری بودجه هم کاهش پیدا نکرد، اما به طرز شدیدی آموزش و سلامت به لحاظ اجتماعی صدمه دیدند. این مسئله همچنان در حال تکرار شدن است. از طرفی هر بار که صحبت از کسری بودجه می‌شود، حوزه‌های اجتماعی مقصر جلوه داده می‌شوند. متاسفانه آنچه توانسته‌ایم به ارزان‌ترین چیز تبدیل کنیم، «نیروی کار» است، نیروی انسانی در ایران بسیار ارزان است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول هم نشان داد اگر درآمد فقرا افزایش یابد، به‌طور غیرمستقیم، رشد اقتصادی بیشتر از صرف تمرکز بر این رشد افزایش می‌یابد. در واقع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزش، می‌تواند به رشد اقتصادی هم منجر شود.
اما این تمام ماجرا نیست. ایران در آزمون‌های بین‌المللی ارزشیابی تحصیلی نیز وضعیت مناسبی ندارد. این‌گونه نیست که ما درجا بزنیم، بلکه اکنون از کشورهای پیرامون ما که زمانی با اختلاف، پایین‌تر از ما بودند، عقب افتاده‌ایم؛ از جمله عمان و عربستان که در دوره‌های قبل از ما عقب‌تر بودند، اما اکنون میانگین نمرات دانش‌آموزانشان حدود 30 تا 40 نمره از ما بالاتر است. ما جزو کشورهایی هستیم که کمترین ساعات درسی و کمترین ساعات ریاضی و علوم را در 50، 60 کشوری که در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند داریم. به تعبیر یکی از وزرای پیشین، تمام درس‌های ما تبدیل به تعلیمات دینی شده و حتی یک بخشی از ریاضی ما هم تعلیمات دینی است!
با وجود رشد یکباره جمعیت دانش‌آموزی در دهه 60، هیچ اقتصادی نمی‌تواند در فاصله پنج‌ساله تعداد مدارس را دو برابر کند تا تراکم حفظ شود، در آن دوره، مهم این بود که توانستیم نظام آموزشی را فراگیر کنیم. ما در مقطع سال‌های اولیه انقلاب، توانستیم شکاف آموزشی را با کشورهای منطقه پر کنیم. خصوصاً اینکه ما در دوره جنگ بودیم و این بحث مفصلی دارد که با وجود تحریم‌ها و در مقطعی، عدم امکان صادرات نفت، سهم بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با بودجه دفاعی، حدود یک درصد بالاتر بوده است. با اینکه بودجه امور دفاعی را شورای عالی دفاع تعیین می‌کرد و بعد وارد بودجه می‌شد اما دولت توانسته بود توازنی میان یکسری مطالبات انقلابی و مسئله دفاع ایجاد کند.
یکی از سرپرستان پیشین وزارت آموزش و پرورش گفته بود در دوره جنگ مجموع بودجه سلامت و آموزش بیشتر از بودجه دفاع بود، اما اکنون این دو تقریباً با یکدیگر برابر شده‌اند! در حالی که جمعیت کشور ما بیش از دو برابر شده است. ضمن اینکه در شرایطی که جمعیت کشورمان هم دو برابر شده، طبیعتاً باید بودجه بیشتری برای سلامت و آموزش وجود داشته باشد.
در حالی که بسیاری از پژوهشگران سیاست‌گذاری اجتماعی، یکی از کارکردهای مهم مدرسه را کنترل اختلاف‌های ناشی از پایگاه‌های اجتماعی بیرون مدرسه، در داخل مدرسه می‌دانند، موضوعات بودجه‌ریزی حساس به عدالت، بودجه‌ریزی حساس به نابرابری یا جنسیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بودجه از این منظرها کمتر تحلیل شده است. در لایحه 1403، حجم درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافته و این مسئله برای چند دوره در حال انجام است. اما تاثیر آن بر خدمات عمومی و آموزش و سلامت چه بوده است! ما که مرتب شاهد رشد مالیات‌ها هستیم، اما کسری بودجه آموزش و پرورش سالانه در حال افزایش است و سرانه آموزشی هم نزولی است. پس این مالیات کجا هزینه می‌شود! چرا این مالیات‌گیری به مسئله عدالت حساس نیست!
