فرصت‌های سوخته

اگر رویای ماشین زمان محقق شده بود و می‌توانست شما را به 20 سال قبل بازگرداند چه می‌کردید؟ پاسخ اعضای باشگاه متضررین اقتصادیِ این روزها به این سوال قابل پیش‌بینی است! تمام کسانی که زیر سنگینی تحمل‌ناپذیر فشارهای اقتصادی امانشان بریده و در هراس آینده‌ای نامعلوم منتظر معجزه‌اند، احتمالاً پاسخ خواهند داد: ملک و طلا و ارز و خودرو خارجی می‌خریدیم. برخی دیگر هم که به زندگی رویایی و آزادی‌های فردی آن ور آب غبطه می‌خورند، قریب به یقین می‌گویند که بختشان را در دنیای دیگری جست‌وجو می‌کردند. پاسخ سیاستمدار ایرانی به این سوال اما چیز دیگری است. ظاهراً مقاماتی که دو دهه پیش در خواب زمستانی بودند و صدای فریاد کارشناسان و صاحب‌نظران را ناشنیده می‌گرفتند یادشان افتاده در تمام این سال‌ها، بر زخم‌های ریز و درشت اقتصاد و جامعه و محیط زیست، چه مرهم‌هایی که می‌توانستند بگذارند و از وخامت جراحات بکاهند؛ و نگذاشتند!

حالا در هفته هولناکی که زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، زیر مه‌دود غلیظ و سرب و گوگرد در حال جان دادن است، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: اگر ۲۰ سال پیش کار کاشت یک میلیارد نهال شروع شده بود، در حال حاضر من پر از غصه نبودم که چرا مدارس ابتدایی ما غیرحضوری شده است. اگر درخت کاشته بودیم و محیط زیست را حفظ کرده بودیم و قانون را از کودکی یاد گرفته بودیم، مدرسه ابتدایی ما غیرحضوری نشده بود.

داستان اما، به آلودگی شهرها در زیر وارونگی هوا ختم نمی‌شود. بسیاری از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی جامعه، از تغییرات آب‌وهوایی و پیری جمعیت گرفته تا زیرساخت‌های در حال فروپاشی، افت کیفیت آموزش، کمبود مهارت و مهم‌تر از همه اقتصاد در حال اغما همگی ساختار «زمانی» مشترکی دارند. پیشگیری از این چالش‌ها میسر بود اگر سال‌ها قبل سیاستگذاران به جراحی‌های ریز و درشت تن می‌دادند. اوضاع تا این اندازه آشفته نبود اگر دولتمردان عینک نزدیک‌بین را از چشمانشان برمی‌داشتند و به جای هراس از پایان دولت مستعجل‌شان، با نگاه بلندمدت از هزینه‌های آتی بی‌عملی خود می‌کاستند. متاسفانه همین حالا هم رفع چالش‌ها به اقدامات پرهزینه‌ای نیاز دارد که مزایای آن ممکن است در بلندمدت ظاهر شود اما، سیاستمدار منافع تصمیمات اقتضایی در آستانه انتخابات را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در سیاست‌های تاثیرگذار ترجیح می‌دهد!

برای اغلب سیاستگذاران، حل کوتاه‌مدت مسائل به قیمت تصمیم‌گیری‌های دشواری که در بلندمدت به نفع جامعه است تمام می‌شود. و بدیهی است که هزینه این تفکر و دید کوتاه‌مدت را بخش خدمات عمومی و مردمی می‌پردازند که قرار است دولت خدمت‌رسان آنها باشد. نتیجه این تفکر می‌شود مدارس و دانشگاه‌هایی که دیگر بازدهی ندارند، سیستم حمل‌ونقلی که فرسوده است، بحران آبی که قابل مدیریت نیست، نیروگاه‌هایی که مازوت می‌سوزانند و شهروندان را در اتاق گاز حبس کرده‌اند و سرمایه انسانی که چمدان به دست، از موطن خود می‌گریزد! دولت‌های پیاپی، نه فقط با نگاه کوتاه‌مدت به چالش‌ها پرداخته‌اند که سیاستگذاری‌های آنها نامنظم، غیرقابل پیش‌بینی و دفعتی بوده است. سیاستمدارانی که شب می‌خوابند و صبح به فکر گران کردن بنزین می‌افتند بی‌آنکه به هزینه‌های اجتماعی این جراحی بیندیشند همان‌هایی هستند که این روزها یک‌باره تصمیم می‌گیرند بر سن بازنشستگی بیفزایند زیرا پیش از این تدبیری برای رفع ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی نیندیشیده‌اند.

دولت‌ها سال‌هاست که تصمیمات کوتاه‌مدت را در اولویت گذاشته‌اند و مشکلات را به آینده سوق داده‌اند. حاصل یک «چرخه معیوب» است که در آن بحران‌های همیشگی وجود دارند- بحران‌هایی که هرگز رفع نمی‌شوند و حتی رو به وخامت می‌گذارند. گرچه کاشت نهال در دو دهه قبل هم نمی‌توانست با این حجم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های کشور مقابله کند اما بی‌تردید اگر اندک خردی در اتاق فکر دولت‌ها وجود داشت حال شهرها اکنون تا این اندازه نزار نبود. اگر می‌دانستیم همراهی مردم با اصلاحات نیازمند زمان است و فرآیند «پذیرش» با زمان شکل می‌گیرد خیلی پیشتر از این به فکر فرهنگ‌سازی در حوزه‌هایی می‌افتادیم که رفتار مردم در بهبود آنها نقش تعیین‌کننده دارد. دو دهه قبل، باید چه می‌کردیم؟

محیط غیرقابل زیست

اگرچه سیاستمداران عادت کرده‌اند ناکارآمدی‌ها را به گردن قبلی‌ها بیندازند و یکدیگر را برای کوتاهی در قبال محیط زیست محکوم کنند اما مقصر هر که باشد، در واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند. ما در فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی، از بین رفتن تنوع زیستی و اتلاف انرژی در سراسر جهان رتبه اول را داریم و این رتبه با هیچ افتخاری همراه نیست. کشور با کاهش شدید آب‌های زیرزمینی، بیابان‌زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و خاک، مدیریت نامناسب زباله، فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگل‌ها و طوفان‌های گردوغبار روبه‌رو است. معضلات پیچیده و متعددی که به باور کارشناسان نتیجه چندین دهه بی‌توجهی سیاستمداران به مشکلات زیست‌محیطی و سیاستگذاری‌های غلط است.

علت بی‌رغبتی سیاستمداران به مسائلی از این دست هم واضح است: حفاظت از طبیعت پروژه‌ای است درازمدت و به‌نفع همگان، در حالی که سیاست عرصه آمدورفت‌های کوتاه‌مدت و قدرت‌طلبی‌های شخصی یا حزبی است. به علاوه هرقدر ثبات سیاسی یک سرزمین کمتر باشد، توجه سیاستمردان آن سرزمین به محیط زیست کمتر می‌شود. به دست آوردن موقعیت و منافع مادی در سرزمین بی‌ثبات، در گرو اجرای طرح‌های توسعه‌ای زودبازده، بهره‌کشی بی‌ملاحظه از زمین، و مصرف منابع سرمایه‌ای است. تلخ‌تر آنکه عواقب این تعلل‌ها و سودجویی‌ها قابل جبران نیست؛ آسیب‌های محیط زیست را اغلب نمی‌توان معکوس کرد.

بخش اعظمی از مشکلات موجود در حوزه محیط زیست، به سیاست‌های اشتباهی بازمی‌گردد که خود را در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها و همچنین عدم همکاری و همسویی میان دستگاه‌های اجرایی کشور نمایان کرده است. برای مثال، جانمایی‌های غلط صنایع و توسعه بی‌رویه کشاورزی -به ویژه در اقلیم‌هایی که ظرفیت کشت و زرع نداشته‌اند- چالش‌های مدیریت آب در کشور را چندین برابر کرده، منابع آب چندین میلیون‌ساله در مدت 40 سال برای مصارف صنعتی، خدماتی، کشاورزی و آشامیدن مصرف شده و فشار بسیار زیادی روی آب‌های زیرزمینی گذاشته است. دشت‌هایمان تقریباً تخلیه شده‌اند و سطح سفره آب در بسیاری از مناطق پایین رفته و به عمق 100متری رسیده است. دو دهه قبل با پیش‌بینی چنین روندی سیاستمدار دست‌کم می‌توانست خلاهای قانونی را پر کند و بر بازدارندگی و تناسب مجازات‌ها بیفزاید. ماجرا به سیاست‌های حوزه آب ختم نمی‌شود. به همان اندازه که قانون می‌بایست بر جانمایی صنایع و توسعه کشاورزی نظارت موثر می‌کرد، انرژی‌های پاک هم باید مدنظر قرار می‌گرفت. در دو دهه گذشته باید روی فناوری‌های صرفه‌جویی یا انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، عایق‌ها یا پنل‌های خورشیدی را حتی به رایگان در اختیار افراد و مشاغل قرار می‌دادیم. تولید خودروهای الکتریکی باید در اولویت صنعت خودرو قرار می‌گرفت. شرکت‌ها و صنایع آلاینده محیط زیست باید جمع‌آوری یا اصلاح می‌شدند. قانون باید سرمایه‌گذاران را در قبال آسیب‌های ناشی از انتشار آلاینده‌ها مسوول نگه می‌داشت. ساخت‌وساز باید به سمت خانه‌های انرژی‌مثبت می‌رفت. و چاره‌ای برای دفع زباله و پساب‌ها و شیرابه‌ها اندیشیده می‌شد.

مدارسی برای نیاموختن

نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه منجر شده است. این چکیده گزارشی تفصیلی است که 50 نفر از کارشناسان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت به توصیه و دعوت محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق کشور تهیه کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نظام آموزش و پرورش ایران نه‌تنها در تامین کیفیت یادگیری شکست خورده بلکه در دستیابی به مهم‌ترین اهداف گسترش سواد پایه، یعنی خواندن، نوشتن، علوم و ریاضی نیز ناکام بوده است! نتایج سنجش بین‌المللی پرلز نشان می‌دهد حدود 40 درصد از دانش آموزان ایرانی نتوانسته‌اند از «سواد خواندن» حداقل نمره معیار را کسب کنند و عجیب نیست که با این امتیاز رتبه ایران در میان 57 کشور جهان به پله 53 سقوط کرده است. در این گزارش همچنین آمده، حدود یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند و حدود 18 میلیون بزرگسال نیز فرصت یادگیری باکیفیت را از دست داده‌اند!

«افت کیفیت آموزش» تنها بخشی از تصویر هشداردهنده‌ای است که در این گزارش انعکاس پیدا کرده است. پژوهشگران، کمبود آموزگاران و توانایی‌های کیفی محدود آنان، امکانات نامناسب و استحکام ناکافی مدارس، نابرابری آموزشی میان شهرها و روستاهای استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار، خصوصی شدن آموزش و طبقاتی شدن کنکور، تراکم جمعیت در کلاس‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی را هم از دیگر مصائب نظام آموزش و پرورش برشمرده‌اند. «گسست جدی» میان انتظارات خانواده و دانش‌آموز از یک‌سو و جهت‌گیری‌های نظام آموزشی از سوی دیگر، معضل دیگری است که به اعتقاد نویسندگان گزارش، سبب بحران «مشروعیت» نظام آموزشی شده است.

اما ریشه‌یابی این سه بحران -کیفیت، عدالت و مشروعیت- می‌تواند کمک کند تا به پرسش نخستین این نوشتار پاسخ دهیم. در این گزارش تاکید شده نظام حکمرانی فهم روشنی از ماموریت آموزش و پرورش ندارد و این نظام را به عرصه‌ای برای پیگیری اهداف روزمره حکمرانان در عرصه سیاست تبدیل کرده است. تغییر پی‌درپی کتاب‌های درسی به نفع ایده‌های سیاسی، مداخله گسترده در نظام تربیت معلم و تحمیل نیروی انسانی به آموزش و پرورش در کنار طراحی غلط و نگرش جزئی و غیرسیستمی به اجزای نظام آموزش همگی از دیگر عواملی هستند که سبب بحران‌زایی در این سیستم شده‌اند.

دشوار نیست که دریابید در چند دهه گذاشته چه خطاهایی مسیر آموزش در کشور را به بیراهه کشانده است: نگاه ایدئولوژیک به آموزش و مداخله سیاسی در عرصه‌ای که باید به دور از هرگونه غرض‌ورزی و سوگیری تمام همِ خود را بر پرورش استعدادها، توانمندی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان می‌گذاشت. دو دهه قبل، محتوای آموزشی باید با نگاه خردمندانه به آینده کشور، نیاز بازارها و ضرورت‌های رشد و توسعه طراحی می‌شد. مدارس به آموزگاران مجرب و آموزش‌دیده مجهز می‌شدند. در زیرساخت‌های آموزش مجازی سرمایه‌گذاری می‌شد. الگوهای آموزش شناختی جهان جایگزین محتوای مبتنی بر محفوظات صرف می‌شد. کتب درسی نه بر مبنای ایدئولوژی، که بر محور آموزش مهارت‌ها بازنویسی می‌شد. توزیع نابرابر امکانات میان مدارس مناطق مختلف از بین می‌رفت و آموزش مخزنی جای خود را به الگوسازی و استعدادیابی و ارائه مسیرهای شغلی و حرفه‌ای می‌داد.

پیشگیری از کوچ اجباری

مهرماه سال گذشته معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر، رخوت، کم‌کاری و بی‌تفاوتی دولت روحانی در هشت سال گذشته را علت اصلی مشکلات کنونی دانست و گفت: امروزه با توسعه ارتباطات، بسیاری از نیازمندی‌های روستاییان بدون حضور در شهرها قابل حل است، از این‌رو با فراهم کردن امکانات در روستاها باید به شکل‌گیری روند مهاجرت معکوس کمک کرد. در واقع، آنچه حسینی به هشت سال دولت روحانی نسبت داده، به تمامی دولت‌های پس از انقلاب قابل تعمیم است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون نفر از ایرانیان مجبور به تغییر محل اقامت خود در داخل کشور شده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۴ درصد از روستاها به شهر مهاجرت کرده‌اند و افزون بر ۶۸ درصد به اجبار از شهری به شهر دیگر کوچ کرده‌اند. پدیده‌ای که به عقیده کارشناسان ناشی از نبود امکان زیست مناسب در روستاها و شهرهای کوچک، فقر، بحران آب و بیکاری است. در اغلب مطالعات تاکید شده اگر اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به مناطق مختلف از توزیع مناسبی برخوردار بود و تفاوت‌های شدید درآمدی بین این مناطق از میان می‌رفت از گسیل این جمعیت بزرگ به شهرها و بروز مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و آسیب‌های اجتماعی و روانی جلوگیری می‌شد.

کوچ اجباری ایرانیان اما محدود به موطنشان نیست. آنچه این روزها سونامی مهاجرت خوانده می‌شود و از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و استارت‌آپ‌ها گرفته تا کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها را از نیروی متخصص خالی کرده، ناشی از چندین دهه بی‌توجهی به سرمایه انسانی است. سرمایه‌ای که از یک‌سو با فقر و بیکاری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر به دلیل از دست دادن آزادی‌های فردی و حق انتخاب‌هایش -در سایه دولتی که مدام پا در کفش شهروندان می‌کند- فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. دو دهه پیش باید می‌دانستیم مردم حق دارند مکان بهتری برای زندگی پیدا کنند و این کار را خواهند کرد. رویای دست یافتن به استقلال و خودمختاری برای نسلی که این روزها جلای وطن می‌کند قابل تحقق بود اگر سیاست‌های درست اقتصادی از فشارها می‌کاست، درهای بازار کار را به رویشان باز می‌کرد و نقاط عطف زندگی‌شان مانند خرید خانه، ازدواج یا فرزندآوری را به تعویق نمی‌انداخت.

از آموزش و محیط زیست و مهاجرت هم که بگذریم در چند دهه گذشته کارهای زیادی می‌توانست انجام شود تا امروز جامعه در دام نااطمینانی، ناامیدی و بی‌اعتمادی و بی‌آیندگی گرفتار نباشد. می‌توانستیم در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم تا با انبوهی از جاده‌ها، بنادر، سدها، نیروگاه‌ها و صنایع فرسوده مواجه نشویم. می‌توانستیم آزادی و حق انتخاب مردم را به رسمیت بشناسیم، نخبگان و اندیشمندان را نرانیم و خانه‌نشین نکنیم. سرمایه انسانی را قدر بدانیم و با اعتمادسازی بر آن بیفزاییم. می‌توانستیم دست از یقه دنیا برداریم و استقلال را در تعامل سنجیده با جهان جست‌وجو کنیم.

ما نمی‌توانیم به 20 سال قبل بازگردیم، درخت بکاریم، از منابع طبیعی حفاظت کنیم، با نابرابری‌ها بجنگیم یا آنها که رفته‌اند را بازگردانیم. اما همین حالا، 20 سال قبل از سال 1422 است... زمانی که بهای تعلل این روزهای ما و سیاستمداران را فرزندان و آیندگان‌مان خواهند پرداخت!