تله تورم

اقتصاد ایران از سال 1397 بیش از دهه‌های گذشته درگیر تورم مزمن و بالا شده است. اگر تا آن سال متوسط نرخ تورم سالانه در سطحی حدود 20 درصد بود، بیش از دو برابر رشد کرد و به بالای 40 درصد رسید. اگرچه در فاصله سال‌های بعد از انقلاب تا سال 97 تورم مسیر پرفرازونشیبی طی کرد و برابر داده‌های بانک مرکزی نرخ‌های بسیار بالایی مانند 4 /49 درصد را هم در سال 1374 دیده بود اما فقط یک سال بعد از آن به نرخ 2 /23 درصد افت کرده بود؛ اگر در سال 1392 تورم 7 /34 درصد شده بود اما به فاصله دو سال به زیر 10 درصد رسید و در سال‌های 1395 و 1396 ارقام 9 و 6 /9 درصد را ثبت کرد. طی چهار دهه پس از انقلاب تورم نوسان زیادی داشت و چه نرخ‌های بسیار پایین و چه نرخ‌های بسیار بالای آن بی‌ثبات بود و در کمتر از یک سال به همان وضع تعادل دورقمی نزدیک 20 درصد نزدیک می‌شد. در این میان تنها فاصله سال‌های 1376 تا 1384 بود که می‌توان گفت تورم ثباتی نسبی را طی کرد و یک روند نزولی تدریجی و آرام در پیش گرفت و از حدود 3 /17 درصد با کمی نوسان رو به بالا و پایین به 4 /10 درصد رسید. این ثبات نسبی نیز مرهون باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی و بهبود انتظارات تورمی و همچنین بهبود سیاست خارجی و اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و باز شدن بیشتر فضا برای فعالیت بخش خصوصی کشور بود.

اما این روند از سال 1384 مجدد دچار تنش شد و با برخی ناآرامی‌های فضای سیاسی داخل و تشدید تحریم‌ها مجدد نوسان به نرخ تورم بازگشت. با از دست رفتن فرصت برجام برای انجام اصلاحات اقتصادی و خروج آمریکا از برجام در سال 1397 تورم به دلایل مختلف از جمله ناترازی‌های انباشت‌شده به مدد استفاده از لنگر نرخ ارزی و گر گرفتن تنور انتظارات تورمی، جهش کرد و وارد مدار جدید شد که به نظر می‌رسد خیال خروج از آن را ندارد. برابر داده‌های بانک مرکزی نرخ 6 /9 درصدی تورم در سال 1396 ابتدا در سال 1397 به 2 /31 درصد رسید و سال 1398 به محدوده بالای 40 درصد صعود کرد و در سه سال بعد بالای 45 درصد باقی‌مانده است. حالا نگرانی اقتصاددانان این است این تعادل مخرب جدید که با کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های مالی و انسانی همراه است، اگر همچنان ادامه یابد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زیرساخت‌های اقتصاد کشور وارد کند. اقتصاد ایران در تله تورم دورقمی بالا گیر کرده است و فعلاً کسی راهی برای خروج از آن متصور نیست، آن هم در شرایطی که می‌دانیم تورم در علم اقتصاد کلان یک مساله حل‌شده محسوب می‌شود و دیگر انگشت‌شمار کشورهایی در دنیا هستند که هنوز از تورم دورقمی رنج می‌برند.

دولت سیزدهم نیز در حالی سکان امور اجرایی کشور را به دست گرفت که رئیس دولت در جریان انتخابات از در اولویت قرار گرفتن تورم و برنامه دولت برای نصف کردن و بعد تک‌رقمی کردن آن گفته بود، این اتفاقات هنوز هیچ‌کدام رخ نداده با این حال مسوولان دولت معتقدند که جلوی مسیر افزایش نرخ تورم را سد کرده و به قولی بر اسب سرکش تورم مهار زده‌اند. دولتی‌ها می‌گویند تورم را به تدریج کم خواهند کرد؛ رسانه‌های دولت پر از گزارش‌هایی است که می‌خواهند بگویند دولت قبل بدترین عملکرد را در مورد تورم داشته و این دولت گرفتار مصیبت‌های دولت قبل است و موفقیت‌های این دولت در کنترل تورم و کاهش آن یک دستاورد بزرگ است. اما فارغ از سوگیری‌های سیاسی، آیا این گفته‌ها صحت دارد؟

تورم در دولت سیزدهم

ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در 28 خرداد 1400 پیروز شد. مراسم تحلیف او در 12 مردادماه همان سال برگزار شد و او رسماً سکان قوه مجریه را در دست گرفت و یک هفته بعد نیز اسامی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس داد که اکثر آنها روز سوم شهریورماه با رای اعتماد مجلس کار خود را آغاز کردند، از جمله تیم اقتصادی دولت که با انتخاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی در همان روز رای اعتماد وزرا تقریباً تکمیل شد و تنها رئیس‌کل بانک مرکزی بود که 14 مهرماه از رئیس دولت حکم گرفت. از آن زمان تاکنون اگرچه تورم فراز‌و‌نشیب داشته اما برابر آخرین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به مهرماه 1402 هنوز تورم سالانه بالاتر از 45 درصد است.

دولت سیزدهم مدعی کنترل تورم است؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش کوتاهی که دو ماه قبل، روز هفتم شهریور 1402 با عنوان «کنترل تورم در دولت سیزدهم» منتشر کرد، مدعی شد که روحانی کار خود را با ثبت بالاترین نرخ تورم 80 سال اخیر به پایان رسانده است و برای این مدعا به نرخ تورم 57درصدی تیرماه 1400 براساس آمار بانک مرکزی اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بعد از ثبت تورم 110درصدی در سال 1322 و 96درصدی در سال 1321، تورم 57درصدی تیرماه 1400 در دولت روحانی در رتبه سوم بدترین نرخ تورم ثبت‌شده ایران قرار می‌گیرد. جالب است که این گزارش چشم به روی تورم سه ماه بعد یعنی مرداد، شهریور و مهر بسته است که به استناد همان مرجع یعنی بانک مرکزی به ترتیب معادل 3 /58 درصد، 3 /59 درصد و 7 /58 درصد بوده است. یعنی رکورد تورم 80ساله در سه ماه نخست دولت رئیسی شکسته شده است.

با این حال می‌دانیم که چنین تفاسیری از اعداد و ارقام بدون توجه به دیگر مولفه‌ها نمی‌تواند چندان دقیق باشد و بیشتر به کار همان گزارش‌هایی می‌آید که تک‌تک کلماتش با سوگیری سیاسی و بدگویی از دولت‌های پیشین و... نگاشته می‌شود. برای بررسی عملکرد تورم باید عملکرد بلندمدت را در نظر گرفت؛ چه آنکه در دو دولت حسن روحانی برای نخستین‌بار در تاریخ ثبت‌شده تورم در کشور دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی ثبت شد اما باز هم در بازه زمانی سه سال پایانی کار روحانی در قوه مجریه، نرخ تورم به شدت بالا رفت و جهش کرد. اکنون نیز که بیش از دو سال از عملکرد دولت سیزدهم گذشته حداقل همان آمار تورم مراجع دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که توفیقی در مهار تورم به دست نیامده و تورم همچنان در نرخ‌های بالای 45 درصد باقی مانده است. ضمن اینکه برای درک بهتر باید متغیرهای دیگری مانند پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و... را هم مورد توجه قرار داد.

با این حال بهتر است ابتدا نگاهی به روند تورم طی بیش از دو سال حضور و فعالیت دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن بیندازیم. شاید در شروع باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که تیم اقتصادی دولت طی همین مدت دچار تغییراتی بوده که شاید شاخص‌ترین آن تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاست پولی و مسوول تورم در کشور است. علی صالح‌آبادی که از نیمه مهرماه 1400 با تصویب هیات وزیران و حکم رئیس‌جمهور به بانک مرکزی رفت اما با جهش قیمت دلار و ناتوانی از کنترل آن، از سمت خود کنار رفت و بعدها به عنوان سفیر به دوحه قطر فرستاده شد. محمدرضا فرزین از دی‌ماه 1401 به جای او بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست و تلاش کرد به عنوان اصلی‌ترین اقدام نرخ ارز را در یک محدوده تقریباً کوچک نگه دارد و نوسان‌هایش را به حداقل برساند و همچنین سرعت رشد نقدینگی را کمتر کند تا از رشد نرخ تورم جلوگیری کند.

براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیر 1400 که پایان مسوولیت حسن روحانی و دولت دوازدهم بود به 57 درصد رسید. این نرخ در ماه مرداد به 3 /58 درصد و در شهریور به قله خود یعنی 3 /59 درصد رسید و تنها 7 /0 درصد فاصله داشت تا به کانال 60 درصد وارد شود. گرچه منصفانه نیست که این تورم را تمام و کمال به پای دولت سیزدهم یا دولت دوازدهم نوشت که بخشی از آن احتمالاً ناشی از تغییر دولت حاکم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، نااطمینانی و انتظارات تورمی و حتی فاصله بین رفت‌وآمد نیروهای اجرایی از وزرا گرفته تا معاونان و مدیران سازمان‌های دولتی بوده است.

پس از آن نرخ تورم روندی نزولی در پیش گرفت و آن‌طور که آمار بانک مرکزی حکایت دارد در پایان سال 1400 یعنی حدود هفت ماه پس از استقرار دولت رئیسی به رقم 2 /46 درصد می‌رسد. کاهش تدریجی و بسیار کُند تورم در سال 1401 نیز ادامه پیدا کرد و تا ماه مهر به کمتر از 40 درصد رسید. در حالی که تورم مهرماه 1401 به عدد 6 /39 درصد رسیده بود، مجدد این روند افزایشی شد و سرعت گرفت تا تورم پایان سال 1401 از پایان سال 1400 نیز بالاتر برود و به 5 /46 درصد برسد. بانک مرکزی اکنون که هفت ماه از سال 1402 سپری شده هنوز آماری از تغییرات روند تورم در سال جاری ارائه نداده اما با وجود اختلاف عددی بین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم، حداقل می‌دانیم که به استناد گزارش مرکز آمار تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری هم روند فزاینده خودش را حفظ کرده و از تابستان بود که اندکی رو به کاهش گذاشت و همانند سال قبل بسیار کُند و بطئی از نرخ تورم کاسته شده است.

نقطه عطف تورم ماهانه

در دوران دوساله دولت سیزدهم یک نقطه عطف تورمی نیز به ثبت رسیده است که نتیجه اقداماتی است که دولت سیزدهم از آن با نام جراحی اقتصادی یاد کرد. حذف سیاست تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات کالا در اردیبهشت 1401 باعث شد تا تورم جهش دیگری را تجربه کند.

سیاست نرخ ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان که در اوایل سال 1397 و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم به واردات همه کالاها اختصاص یافت، به سرعت یک درس مهم به سیاستگذار داد؛ اینکه عرضه یک کالا با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی برای آن تقاضای نامحدودی ایجاد می‌کند که هیچ میزان از عرضه‌ای توان فرونشاندن عطش آن را ندارد. بعد از چند ماه کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کمتر و کمتر شدند و در نهایت این ارز محدود به چند گروه کالا مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، گندم و دارو شد. با این حال از همان ابتدا مشخص بود چنین سیاستی تنها فراهم‌کننده بستر رانت و فساد است و زیان‌های آن بسیار بیشتر و عمیق‌تر از فوایدی است که روی کاغذ برای آن دیده شده است. در فاصله سال‌های 97 تا پایان 1400 یعنی به مدت چهار سال حدود 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص داده شد که هرگز نتوانست مانع از افزایش مداوم قیمت‌ها شود. برای نمونه فقط در سال 1400 بیش از 6 /15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی تخصیص داده شد و در همان سال بازار این کالاها به شدت پرنوسان و ملتهب بود.

با این حال آنچه دولت سیزدهم و مجموعه نظام حکمرانی اقتصاد کشور را به فکر حذف این سیاست انداخت، آثار ناگوار اقتصادی و رانت و فساد ایجاد‌شده از آن نبود، بلکه کمبود منابع ارزی در دسترس دولت و خطر جهش مجدد دلار بود که باعث شد دولت روی ارز ترجیحی خط بکشد و در نهایت این اقدام که در قانون بودجه سال 1401 دیده شده بود، از سوی دولت در اردیبهشت‌ماه اجرایی شد. نتیجه این جراحی البته در ابتدا بسیار دردناک بود، تورم ماهانه خرداد 1401 نسبت به اردیبهشت‌ماه معادل 2 /12 درصد بود که رقمی بی‌نظیر در تاریخ ثبت‌شده تورم ماهانه از سوی مرکز آمار که از اوایل دهه 1380 این آمار را ثبت می‌کند، به شمار می‌آمد. براساس داده‌های مرکز آمار از تورم که در جدول 1 قابل مشاهده است، تورم نقطه‌ای که در اردیبهشت‌ماه 1401 برابر 3 /39 درصد بود در ماه خرداد به 5 /52 و در تیرماه به 54 درصد رسید و ارقام بسیار بالایی را ثبت کرد. مهم‌تر اینکه این افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم عمدتاً در کالاهایی مانند نان و روغن رخ داد که جزو کالاهای اساسی مصرفی روزانه مردم بود. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خردادماه 9 /25 درصد ثبت شد و در این حوزه نیز رکورد تازه‌ای خلق شد. در میان خوراکی‌ها قیمت روغن 200 درصد رشد داشت که اتفاقاً بیشترین اثر را هم در بالا بردن تورم این گروه به خود اختصاص داد. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز 47 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. افزایش قیمت کالاهایی مانند آرد و نان و روغن به گروه خدمات نیز شوک وارد کرد و مثلاً گروه هتل‌ها و رستوران‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را در قیمت‌ها تجربه کردند.

گرچه اجرای این جراحی اقتصادی و برداشتن توده خطرناک ارز 4200تومانی بعد از چهار سال لازم و ضروری بود اما لازم بود که این کار به دست جراحانی انجام گیرد که علاوه بر جسارت، تجربه هم داشته و حاذق باشند. با این حال این جراحی انجام شد و با وجود نقدهای فراوانی که به اجرای آن وجود داشت، ارز 4200تومانی از اقتصاد ایران کنار رفت.

نگاهی به آمار نرخ تورم ماهانه، که افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه نسبت به ماه قبل را معین می‌کند، نشان می‌دهد که از شهریورماه 1400 تا مهر 1402 یعنی در فاصله زمانی 26 ماهه تنها برای سه ماه نرخ تورم زیر دو درصد بوده است. این رقم برای مدت 10 ماه نیز سه و بیشتر از سه درصد را ثبت کرده که برای تورم ماهانه رقم بالایی است. با این حساب در نیمی از این مدت 26ماهه نیز نرخ تورم ماهانه در فاصله دو تا سه درصد بوده است. آخرین داده نیز مربوط به مهرماه جاری است که این رقم از سوی مرکز آمار ایران 3 /2 درصد اعلام شده است.

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، دولت سیزدهم کار خود را با تورم نقطه‌به‌نقطه 7 /43درصدی در شهریورماه 1400 آغاز کرد و طی این مدت 26ماهه این رقم تا 5 /55 درصد نیز در فروردین 1402 بالا رفت. پایین‌ترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به آذرماه 1400 است که رقم 2 /35 درصد ثبت شد.

تورم، نقدینگی و پایه پولی

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌های مختلف بوده است. بانک مرکزی مدعی است با اجرای سفت و سخت این سیاست و جریمه بانک‌های متخلف توانسته است رشد نقدینگی را کاهش دهد و از 8 /42 درصد در مهرماه 1400 یعنی اوایل کار دولت به 9 /26 درصد در شهریورماه 1402 برساند. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز با ثبت رقم 9 /26 درصد 2 /4 واحد درصد نسبت به پایان سال گذشته کمتر است.

همچنین براساس اعلام بانک مرکزی پایه پولی که در فروردین‌ماه سال جاری نرخ رشد 45درصدی را به ثبت رسانده بود در پایان شهریورماه به رقم 42 درصد رسیده است.

اما آنچه در سال‌های اخیر نرخ تورم اقتصاد ایران را به سطوح بالای 45 درصد رسانده است، کسری بودجه شدید دولت ناشی از کاهش درآمدهای ارزی به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود. کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و افزایش میزان کسری بودجه دولت باعث انتقال مستقیم و غیرمستقیم کسری بخش مالی به ترازنامه بانک مرکزی شد، به‌طوری که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از 19 درصد در پایان سال 1396 به 2 /42 درصد در اسفند 1401 افزایش پیدا کرد. در همین دوره، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 3 /7 درصد به 1 /53 درصد رسید. در حالی که نرخ رشد پایه پولی کشور در دوره برجام و پسابرجام (1393 تا 1396) در محدوده 18 درصد قرار داشت. با خروج ترامپ از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها، بخش پولی اقتصاد کشور از این شوک منفی بی‌بهره نماند. افت درآمدهای ارزی دولت سبب شد اثر عملیات مالی دولت بر بخش پولی بیش از پیش باشد. از سوی دیگر، عدم پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم سبب شد مشکلات ناترازی بانک‌ها تشدید شده و بخشی از آن به شکل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی منتقل شود. تشدید ناترازی‌های بخش مالی و بخش بانکی سبب شد نرخ رشد پایه پولی با طی یک مسیر زیگزاگی و افزایشی به ثبت رکوردهای کم‌سابقه بپردازد. به‌طوری که در فروردین 1402 نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی با ثبت رقم 45درصد بالاترین رقم خود را در یک دهه اخیر به ثبت رساند. به یمن اجرایی شدن سیاست تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال 1399، حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سال‌های اخیر افزایش درخور توجهی داشته و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی ایفا کرده است. در صورتی که این سیاست اجرا نمی‌شد نرخ رشد پایه پولی در مقاطعی به بیش از 50 درصد می‌رسید.

مسیر صعودی-نوسانی رشد پایه پولی در سال‌های 1397 تا 1400 به مسیر مداوم صعودی در سال 1401 تبدیل شد. در این سال عواملی همچون تعمیق مشکلات ناترازی بانک‌ها، افزایش استقراض بازارپذیر و بازارناپذیر دولت و افزایش تکالیف محوله بانک‌ها سبب شد کسری نقدینگی ساختاری و غیرساختاری بانک‌ها تشدید شود که موجب شتاب گرفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 146 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به 391 هزار میلیارد تومان در اسفند 1401 رسید که حاکی از افزایش 167درصدی آن است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم در رشدی معادل 6 /40 واحد درصد مهم‌ترین عامل ایجاد رشد 4 /42درصدی پایه پولی در سال 1401 بوده است.

با توجه به اینکه از سال 1401 مسیر اصلی انتقال ناترازی عملیات مالی به بخش پولی از طریق ترازنامه بانک‌هاست، مسیر آتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی به کدام سمت‌وسو خواهد رفت. برابر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی در شهریور 1402 به 42 درصد رسیده است. به‌رغم کاهش نرخ رشد پایه پولی از فروردین تا شهریورماه، شواهد حاکی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نیمه نخست سال است. در نیمه آغازین سال 1402، معادل 141 هزار میلیارد تومان خط اعتباری به بانک‌های کشاورزی، سپه و تجارت اعطا شده است. همچنین این گمانه مطرح است که اضافه‌برداشت نیز در شش ماه اول سال افزایش پیدا کرده باشد. مجموعه این شواهد نشان می‌دهد مسیر افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نیمه اول سال 1402 ادامه پیدا کرده است.

برابر آمار جدید بانک مرکزی، شکاف بین روند رشد نقدینگی و پایه پولی، بیشتر شده است. بررسی تاریخی داده‌های رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد که چنین وضعیتی نمی‌تواند پایدار باشد و در نهایت رشد این دو به سمت یکدیگر همگرا خواهد شد. در سال‌های اخیر، نرخ تورم نیز متاثر از تحولات بخش پولی و نرخ ارز تلاطم‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. وقوع تورم‌های بالا، تجربه چهار موج تورمی در طول پنج سال و بی‌ثباتی بالای تورم مشخصه اصلی تورم در سال‌های اخیر بوده است. بی‌ثباتی بالا و حضیض‌هایی که شاید در ابتدا نویدبخش حرکت به سمت رژیم‌های تورمی پایین بوده، اما در ادامه مشخص شده که سرآغاز یک موج تورمی جدید بوده است. کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال 1401 نیز از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می‌رسد به دنبال تحولات بین‌المللی (جنگ اسرائیل و فلسطین) و شدت گرفتن کسری بودجه و فرابودجه در نیمه دوم سال مسیر افزایشی در پیش بگیرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از منظر وضعیت سیاست مالی و پولی، چشم‌انداز کاهش تورم و انتظارات تورمی متصور نیست. در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در تله تورم بالای ۴۰ درصد گرفتار شده است و سایر متغیرهای اسمی به تناوب و تناسب در این محدوده تعدیل خواهند شد.

چرا پایه پولی مهم است؟

در این میان بسیاری از مسوولان اقتصادی دولت ادعا دارند که این رشد نقدینگی است که به تورم تبدیل می‌شود، و رشد پایه پولی بی‌اهمیت است و ارتباطی به تورم ندارد. برای بررسی این مساله می‌توان به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دقت داشت که رشد نقدینگی و پایه پولی نسبتاً بالا بود اما رشد حجم پول آن‌قدر پایین آمد که مقدار آن برای چهار سال حتی در سطحی کمتر از پایه پولی قرار گرفت. در این دوره بود که تورم به شدت کاهشی و برای دو سال تک‌رقمی هم شد. پایه پولی با توجه به پویایی‌ها و کارکردی که دهه‌هاست در اقتصاد ایران پیدا کرده، نقش غیرقابل انکاری هم در تورم‌های مزمن و هم در شوک‌های تورمی دارد. از این‌رو همواره مسبب این بوده که به صورتی غیرمستقیم، خانوارهای ایرانی را به جز یک گروه بسیار کوچک و خاص که دارایی‌هایی دارند که همراه با تورم و جلوتر از متوسط تورم حرکت می‌کند، به فقر نزدیک‌تر کند. این پدیده، بسیاری از معضلات و نابهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را توضیح می‌دهد. پایه پولی صرفاً یک شاخص کلان و... که اختصاص به کتاب‌های درسی داشته باشد نیست، بلکه سرنوشت و زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار ایرانی در عینیت خود به شدت با پویایی‌های آن عجین شده است.

آنچه امروز موجب نگرانی اقتصاددانان از بازگشت موج تورمی یا ماندن اقتصاد در تله تورم بسیار بالای کنونی شده، واگرایی بیش از اندازه نقدینگی و پایه پولی است. در این میان جالب توجه است که در گزارش‌های اخیر بانک مرکزی شاهد رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص یعنی پول نقد در جیب مردم هستیم. همچنین در خرداد 1402 نرخ رشد اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها نسبت به خرداد ۱۴۰۱ چهار برابر شده است.