نان تورم

سال 1397 یک نقطه عطف در روند طی‌شده اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به ‌شمار می‌آید، دوره‌ای که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با شدت بیشتر، درآمدهای ارزی دولت کاهش قابل‌توجهی یافت و اثر کسری بودجه در کنار افزایش انتظارات تورمی، اشتباهات جدی در سیاستگذاری اقتصادی (مانند ارز دولتی 4200تومانی) و افت سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به سیاستگذار دست‌به‌دست هم داد تا کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی سرعت بگیرد، تورم به سطح بالاتری نسبت به گذشته حرکت کند و قدرت خرید خانوار با سرعت بیشتری نزولی شود.

در بازه پنج‌ساله گذشته نرخ متوسط تورم بالای 40 درصد بوده که بیش از دو برابر تورم مزمن پنج دهه گذشته است. از طرفی تورم کالاهای معیشتی و اساسی در زندگی خانوارها بسیار بیش از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود؛ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه 1401 حدود 9 /6 درصد بود و تورم سالانه این گروه در بهمن‌ماه به 3/ 67 درصد رسیده بود. تورم بالاتر در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به معنای فشار بیشتر روی دهک‌های پایین‌تر است که سهم بزرگ‌تری از سبد مصرفی آنها به این گروه تعلق دارد. تورم گروه‌های میوه و خشکبار، گوشت سفید و قرمز، پوشاک، اجاره مسکن همگی نوک پیکان فشار را روی طبقه متوسط و طبقه کم‌درآمد و کم‌برخوردار گذاشتند تا جایی که برخی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان هشدار دادند که آنچه طبقه متوسط می‌دانیم در حال از بین رفتن است.

 تورم فزاینده و بسیار بالا در پنج سال گذشته، که به نظر نمی‌رسد حداقل در سال جاری بتواند مهار شود، اکثریت جامعه را به مرحله گذران روزمره زندگی رسانده که هر کاری را در راستای حفظ ارزش دارایی یا درآمد خود به کار می‌بندد؛ گرچه جملگی از تورم عقب مانده‌اند. با این حال شرایط گروه اندکی از افراد هم در این شرایط رو به بهبود است، گروهی که دارایی‌های زیاد و متنوعی دارند که در دوران تورمی، با افزایش ارزش زیادی مواجه می‌شود و چند برابر شدن قیمت زمین و مسکن و خودرو و طلا و ارز، آنها را به طبقه ابرثروتمندها می‌رساند. در واقع تورم مانند موتور ارزش‌زایی برای دارایی‌های این گروه کار می‌کند و هر ماه بر ارزش دارایی‌های آنها افزوده می‌شود و از آنجا که معمولاً این گروه درآمدشان، مانند کارگران یا کارمندان ثابت نیست و با تورم بالا می‌رود، از این ناحیه نیز آسیب زیادی نمی‌بینند.

مسعود نیلی در گفت‌وگو با تجارت فردا از ظهور ثروتمندانی در کلاس جهانی گفت که فقط از طریق تورم به این ثروت دست پیدا کرده‌اند. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارایی این ذی‌نفعان هم بالا می‌رود. کسی که پس‌انداز ندارد، با تورم درگیر تقلای فقر می‌شود و قدرت خریدش روزبه‌روز کاهش می‌یابد. ولی فردی که پس‌انداز به شکل دارایی دارد و ذی‌نفع تورم است، با بالا رفتن قیمت‌ها، ارزش دارایی‌هایش بالا می‌رود و به ثروتش افزوده می‌شود. دولت در این میانه، به بهانه مقابله با تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زند. به‌طور مثال قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارد. از ناحیه این قیمت‌گذاری دستوری، اگر به کسی دلار با نرخ پایین تعلق گیرد، خوش‌شانسی بزرگی به او روی آورده است. یا به‌طور مثال، اخذ هر نوع تسهیلات یا وام بانکی، در وضعیت کنونی بسیار به‌صرفه و خوش‌اقبالی است. دولت هم با این منطق که به صنایع و تولید انرژی ارزان می‌دهد، نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارد و نرخ ارز را کنترل و تصور می‌کند که به مقابله با تورم می‌پردازد. در این شرایط تورمی، بخش بسیار کوچکی از جامعه در لاتاری به‌طور مستمر برنده می‌شود و بخش بزرگی با فشار سخت و فقر خشن دست‌وپنجه نرم می‌کند و بخش دیگری نیز با نزدیکی به ارکان تصمیم‌گیری، از طریق فساد و رانت زندگی می‌کند. تمام این وضعیت به‌وجودآمده ناشی از تورم و نحوه مقابله با آن است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری یا هر چیز دیگری در اقتصاد، همه مشکلات اقتصادی در یک طرف و مساله نقدینگی و تورم در طرف دیگر هستند. در واقع مهم‌ترین مساله اقتصاد، تورم است که در دنیا به یک متغیر تحت کنترل سیاستگذار تبدیل شده اما در اقتصاد ایران همچنان بزرگ‌ترین معضل موجود است. دلیل این امر نیز ناتوانی از درک مفهوم تورم یا نخواستن مهار رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم است. همان‌طور که می‌بینیم این روزها برخی صاحب‌نظران و سیاسیون همچنان بر طبل افزایش و تزریق نقدینگی می‌کوبند و آن را نه‌تنها عامل تورم نمی‌دانند که معتقدند با تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت می‌توان تولید را افزایش داد و تورم را مهار کرد. نسبت به این گروه همواره باید ظن ذی‌نفع بودن از تورم را داشت.

کاهش درآمد سرانه ایرانیان

بانک جهانی پاییز 1401 گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد فقر در ایران رو به افزایش و درآمد سرانه نیز نزولی است. بانک جهانی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه 9 /1 دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف می‌کند. بر این اساس در سال ۲۰۱۳ (1392) نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به‌کل جمعیت در ایران معادل 2 /0 درصد بوده است اما این نسبت در سال ۲۰۱۹ (1398) با رشد سه‌برابری به 6 /0 درصد افزایش ‌یافته است. در نظر داشته باشید که در نسخه‌های بعدی این گزارش که آمار و داده‌ها به‌روز شود، با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر قاعدتاً این ارقام بدتر خواهد شد.

براساس گزارش بانک جهانی در پایان جنگ هشت‌ساله حدود 2 /6 درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند که بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی ایران است. این رقم در سال ۱۹۹۸ (1376) تقریباً نصف می‌شود و به 9 /2 درصد کاهش می‌یابد. در سال 2005 (1384) با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به‌کل جمعیت ایران تقریباً به یک‌پنجم جمعیت می‌رسد. این شاخص در سال ۲۰۱۳ (1392) به 2 /0 درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت‌شده برای فقر مطلق در ایران بر اساس آمار بانک جهانی است. در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان فقر مطلق در ایران بدون تغییر و در سطح 4 /0 درصد باقی می‌ماند اما در سال ۲۰۱۸ نسبت افراد دارای فقر مطلق به‌کل جمعیت ایران به 5 /0 درصد افزایش می‌یابد و در سال 2019 (1398) به 6/0 می‌رسد. به عبارتی حدود نیم میلیون ایرانی در این سال فقیر مطلق بوده و در دسترسی به خوراک، پوشاک یا مسکن مشکل داشته‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد فقر اعم از مطلق و نسبی در سال‌های اخیر بسیار گسترده‌تر شده باشد و جمعیت بسیار بیشتری از ایرانیان را درگیر خود کرده باشد. آخرین آماری که از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود، نشان می‌داد حدود 38 درصد از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند و نیازمند کمک‌های معیشتی هستند؛ که احتمالاً این ارقام هم اگر به‌روزرسانی شود، به سطوح بسیار بالاتری منتقل شود. همان‌طور که تورم طی این سال‌ها بیش از دو برابر افزایش داشته است.

در گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه ایرانیان از 8389 دلار در سال 2011 (1389) با روندی کاهشی به کمتر از نصف یعنی 4046 دلار در شش سال بعد رسیده و سپس با کاهشی شدیدتر به 2756 دلار در سال 2020 (1399) سقوط کرده است؛ یعنی در یک دوره ده‌ساله قدرت خرید در ایران با 67 درصد کاهش مواجه شده است. به‌عبارت‌دیگر قدرت خرید در سال 2020 یک‌سوم قدرت خرید در سال 2011 است. کاهش درآمد سرانه به معنای فقیرتر شدن جامعه در طول زمان است. با روند کاهشی درآمد سرانه طی یک دهه گذشته با قطعیت می‌توان گفت تعداد بیشتری از ایرانیان گرفتار تامین معیشت خود شده‌اند.

کاهش قدرت خرید

تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید خانوار می‌شود. این مساله را می‌توان از نشانه‌های مختلفی فهمید. برای مثال روند تغییرات حجم تراکنش دستگاه‌های کارتخوان و تراکنش‌های شاپرک می‌تواند یک نشانه از میزان خرید و حجم معاملات خرد باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال گذشته که نرخ تورم در مرزهای نزدیک به 50 درصد بوده، رشد حقیقی حجم معاملات شاپرک منفی بوده و در سال 1401 این تراکنش‌ها 13 درصد از تورم جا مانده است. حتی در ماه اسفند 1401 که به‌واسطه نزدیک شدن به سال نو و خریدهای عید تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد رشد کرده بود باز هم از تورم نقطه‌ای سالانه در اسفندماه که به گفته بانک مرکزی 64 درصد بوده کمتر است.

تورم و نابرابری

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، تورم گروه اقلیتی را که دارایی‌های زیاد و متنوعی دارند ثروتمندتر و ثروتمندتر کرده و در مقابل اکثریت مردم را فقیرتر کرده است. در این میان شدت فقر در گروه‌هایی که فاقد دارایی هستند بسیار بیشتر به چشم می‌آید و گاه خانوارهایی به زیر خط فقر مطلق فروغلتیده‌اند.

برابر داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران که از سال 98 رو به فزونی گذاشته بود در سال 1400 با یک کاهش نسبی به رقم 3938 /0 رسیده است که رقمی بزرگ‌تر از سال‌های نیمه اول دهه 1390 است. یعنی فاصله بین اقشار فقیر و ثروتمند بیشتر شده است. علاوه بر این نسبت هزینه 10 درصد پرهزینه‌ترین به 10 درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز طی این سال‌ها رو به فزونی گذاشته است. به‌طوری که در سال 1400 این نسبت معادل 46 /13 بوده که رقم قابل‌توجهی است.

همچنین از نظر درآمد و هزینه، دهک دهم که شامل 10 درصد با درآمد بالای جامعه است با سایر دهک‌ها فاصله قابل توجهی دارد، به عنوان مثال دهک پنج که به عنوان یک دهک میانی از نظر درآمدی به حساب می‌آید، سهمی معادل 8 /6 درصد از هزینه کل کشور در سال گذشته داشته در حالی که سهم دهک دهم 41 /30 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر نزدیک به یک‌سوم کل مخارج کشور مربوط به یک‌دهم جمعیت بوده است. ضمن اینکه سهم این دهک فاصله معناداری با دیگر دهک‌ها دارد که نشان می‌دهد این گروه توانسته‌اند خود را در برابر تورم بسیار بالا محافظت کنند. در حالی که تورم شکاف بین دیگر دهک‌ها را کم و آنها را به هم نزدیک‌تر کرده است.

سهم دهک اول که فقیرترین گروه جامعه محسوب می‌شود نیز در سال 1400 تنها 26 /2 درصد بوده است. سهم دهک‌های اول و دوم روی هم از هزینه کل در سال گذشته 88 /5 درصد بوده، به بیان دیگر سهم 20درصد فقیر جامعه از درآمد و هزینه کل به شش درصد هم نمی‌رسد. در حالی که سهم دهک نهم و دهم به عنوان پردرآمدترین اقشار جامعه از هزینه کل در سال 1400 حدود 7 /46 درصد بوده است.

ثروت‌اندوزی با تورم

در اینکه تورم همه افراد را متضرر می‌کند، تردیدی وجود ندارد اما تورم با بالا بردن ارزش دارایی‌های یک گروه اندک از جامعه به آنان خدمت بی‌نظیری می‌کند. از طرفی در دوران تورم بساط واسطه‌گری و سوار شدن بر موج تورم برای گروه اندکی فراهم می‌شود که می‌توانند با استفاده از نوسان‌گیری در بازارها به دلیل دست پری که از دارایی‌های مختلف دارند، سودهای کلانی کسب کنند. از طرفی باید جایی هم برای کسانی باز کرد که در این دوران به رانت‌هایی مانند ارز ارزان یا تسهیلات بانکی دسترسی دارند و می‌توانند از تورم بالا، بیشترین منفعت را کسب کنند و با هزینه جامعه کسب ثروت کنند. بررسی‌ها (نمودار 2) نشان می‌دهد که در دوران تورم قدرت خرید میان گروه‌های مختلف جامعه بسیار زیاد می‌شود به‌طوری که بین صدک 20 تا 80 فاصله قدرت خرید کمتر از 5 /2 درصد است اما بین صدک‌های دو سر این طیف این تفاوت به بیشتر از 10 درصد می‌رسد.

در دوران تورم تفاوت اصلی میان خانوارها را داشتن دارایی رقم می‌زند و این تفاوت جایی خودش را نشان می‌دهد که بدانیم حدود 20 درصد از خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه دارایی هستند؛ یعنی این افراد در برابر تورم هیچ‌گونه سپری ندارند و بیشترین ضربات و صدمات را از تورم بالا می‌گیرند (نمودار 3). در حالی که شرایط برای 10درصدی که بیشترین دارایی را دارند مناسب است و ارزش دارایی‌های آنها بیشتر از متوسط تورم بالا می‌رود. تغییرات ضریب جینی (نمودار 4) همبستگی روند آن را با نسبت هزینه دهک دهم به هزینه دهک اول نشان می‌دهد.